DSpace Djillali Liabes University of Sidi Bel Abbes :: Browsing by Author "Encadreur: قاسم العيد عبد القادر"

Browsing by Author "Encadreur: قاسم العيد عبد القادر"

Now showing 1 - 11 of 11

الحماية الدولية للسفارات والقنصليات أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
(2018-12-17) إســالـمـة مـحــمـد أمـيــن; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية) تتمتع السفارات والقنصليات في ظل فترات النزاع المسلح غير الدولي بحماية دولية مزدوجة تنبثق وفق قواعد القانون الدولي وما يقتضيه كل من القانون الدولي الإنساني بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 14949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وقواعد القانون الإنساني العرفي، بالإضافة لما يتطلبه القانون الدبلوماسي والقنصلي وفقا لاتفاقيتي فيينا لعام 1961 و1963، لترتب بذلك في الحالات التي تنتهك حرمتها ويتعرض أمنها للخطر مسؤولية دولية على الدول المضيفة لها لتعود بالسلب على مسار العلاقات الدولية وعلى الأفراد من جهة أخرى سواء أكانوا قادة مسؤولين أم ثوارا متمردين بمثولهم أمام الجهات القضائية Résumé (Français et/ou Anglais) : Français Les Ambassades et consulats jouissent en période de conflit armé non international d'une double protection internationale émergent conformément aux règles du droit international et ce qu'il exige à la fois du droit international humanitaire selon les quatre Conventions de Genève de 14949 et du Protocole additionnel II de 1977 et les règles du droit humanitaire coutumier, ainsi que requis par la loi diplomatique et consulaire conformément aux Conventions de Vienne 1961 et 1963, mais lorsque leur caractère sacré est violé net dont la sécurité est en danger constitue une responsabilité internationale pour leur pays d’accueil et revenir négativement sur le cours des relations internationales et aux individus d’autre part, qu’ils soient des chefs responsables ou rebelles doivent être présenté aux autorités judiciaires. Anglais Embassies and consulates enjoy double international standing protection in times of non-international armed conflict in accordance with the rules of international law and the requirements of international humanitarian law under the four Geneva Conventions of 1949, Additional Protocol II of 1977 and Customary Humanitarian Law, In addition to the requirements of diplomatic and consular law in accordance with the 1961 and 1963 Vienna Conventions, but in situations where their sanctity is violated and their security is at risk an international responsibility rest with their host States and return negatively on the course of international relations and individuals on the other hand whether responsible leaders or rebellious rebels, to appear before the Judicial authorities.
الحماية القانونية للموظف الدولي
(2019-02-12) غزيل عائشة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص (بالعربية) يتمتع الموظف الدولي في نطاق الخدمة المدنية الدولية بالضمانات القانونية اللازمة لتحقيق أمانه واستقراره الوظيفي، فقد اتجهت المنظمات الدولية إلى إقرار مجموعة من الضمانات ذات الطابع الإداري، وهي اما ضمانات سابقة على صدور القرار الإداري الدولي والمتمثلة أساسا في إنشاء أجهزة استشارية الغرض منها اعطاء النصح و المشورة لجهة الإدارة فيما يخص الجزاءات التأديبية، مع تقيد سلطة التأديب بالضوابط المتصلة بتوقيع هذه الجزاءات، وإما ضمانات لاحقة تقوم على أسلوبين، يتمثل الأول منها في التظلم إلى مصدر القرار أو رئيسه بعد تدخل جهاز للتوفيق أو الوساطة، أما الثاني فهو التظلم أمام جهاز طعن مشترك هجين يظم ممثلين عن الإدارة وعن الموظفين وبالرغم مما قد تكفله الضمانات الإدارية من حماية لحقوق الموظفين الدوليين تجاه إدارة المنظمات الدولية التي يعملون بها، إلا انها في بعض الحالات قد تكون وحدها غير كافية لتحقيق الاستقرار الوظيفي الذي يسعى اليه الموظف الدولي، مما حذا بالمنظمات الدولية منذ انشائها الى توفير الضمانات القضائية اللازمة والمتمثلة أساسا في المحاكم الإدارية الدولية، حيث أن هذه الأخيرة تعتبر الملاذ الأخير بالنسبة للموظف الدولي عندما يستنفذ كافة الضمانات الأخرى في تحقيق ما يصبو إليه من إلغاء قرارات الإدارة لمخالفة لمبدأ المشروعية وتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء خطأ المنظمة الكلمات المفتاحية الموظف الدولي – المنظمات الدولية – الخدمة المدنية الدولية –نظام العدل الداخلي- المحاكم الإدارية الدولية Résumé (en Français) : Le fonctionnaire international exerçant ses prérogatives dans le cadre du service civil international, bénéficie de garanties juridiques nécessaires à sa sécurité et à la stabilité de son emploi. Les organisations internationales ont prévues des garanties. Ce sont soit des garanties, antérieurs à la décision administrative internationale émise à l’encontre du fonctionnaire, qui consistent en la création d’instances consultatives dont le but est de prodiguer des conseils et orientations aux organes administratifs. Le pouvoir disciplinaires est tenu de prendre en considération les mesures ainsi édictées. sinon, ce sont des garanties postérieurs qui s’articulent autour de deux procédés, le premier est le recours auprès de l’autorité à l’origine de la décision ou de son supérieur hiérarchique, après une conciliation ou une intermédiation. Le second est aussi un recours mais auprès d’un organe mixte composé de représentants de l’administration et des fonctionnaires. Le dispositif existant, dans certains cas, peut être insuffisant pour assurer la protection effective des droits des fonctionnaires internationaux. Les organisations internationales, soucieuses de droits et d’équité ont étoffé ces structures par des tribunaux administratifs internationaux. Ces derniers seraient la dernière ressource du fonctionnaire international, après avoir épuisé toutes les autres garanties, pour annuler une décision administrative abusive et demander des dommages et intérêts. Les mots clés : Le fonctionnaire international- organisations internationales- tribunaux administratifs internationaux- Fonction publique internationale- Système de justice interne Abstract (en Anglais) : The international civil servant enjoys the necessary legal guarantees to achieve his or her security and stability. International organizations have resorted to a series of guarantees of an administrative nature. These are guarantees prior to the issuance of the international administrative decision, namely, the establishment of advisory bodies to advise and advise In the case of the administration with respect to disciplinary sanctions, with disciplinary authority restricting the controls related to the signing of such sanctions, or subsequent safeguards based on two methods, the first being to appeal to the source or president of the decision after intervention by a conciliation or mediation body; It is a grievance before a hybrid interlocutor, which includes representatives of management and staff. Although administrative guarantees may ensure the protection of the rights of international personnel to the management of the international organizations in which they operate, in some cases they may alone be insufficient to achieve the functional stability sought by the international staff member, which has since established international organizations to provide the necessary judicial guarantees Mainly in the international administrative tribunals, since the latter is the last resort for the international employee when all other guarantees are exhausted in the realization of his or her intention to cancel the decisions of the administration in violation of the principle of legality and compensation for damage caused by the fault of the organization Keywords : The international civil servant- International organisations - international administrative tribunal - International Civil Service- Interna justice system
المسؤولية التأديبية للطبيب
(2019-09-29) فليح كمال محمد عبد المجيد; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص (بالعربية) تنقسم المسؤولية القانونية للطبيب عند قيامه بالعمل الطبي ، إلى مسؤولية جنائية ومدنية وأخرى تأديبية ، فتتحقق الأولى عند ارتكاب الطبيب لأفعال مجرمة يعاقب عليها القانون ، أما الثانية فتكون نتيجة إخلال الطبيب بالتزام واجب عليه ، ويترتب على هذا الإخلال ضرر يصيب الغير إلا انه قد يترتب على الطبيب نوع أخر من المسؤولية لا تقوم على اعتبارات قانونية ، بل توزن وتقاس على أساس تقاليد وأخلاقيات مهنية مستقلة قصد المحافظة على شرف أنبل مهنة على وجه المعمورة ، ويطلق على هذه المسؤولية تسمية المسائلة التأديبية تكون المتابعة التأديبية للطبيب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصحة ومدونة أخلاقيات الطب ، والتي تنتهي بتوقيع عقوبات تأديبية على الطبيب المخالف ، تتراوح بين الإنذار ، التوبيخ ، المنع من ممارسة المهنة وقد تصل إلى غلق العيادة أو المؤسسة الاستشفائية الخاصة كلمات مفتاحية: : طبيب ، المسؤولية التأديبية، العمل الطبي، أخلاقيات الطب ، العقوبات التأديبية Résumé (en Français) : Lors de l’exercice de sa profession pour l’accomplissement de son acte médical en sa qualité de médecin, trois types de responsabilités légales s’évoquent, à savoir une responsabilité pénale, responsabilité civile et une autre à caractère disciplinaire. La première est née en commettant des actes incriminés par la loi , cependant la seconde s’évoque suite à un manquement à ces obligations en causant des préjudices à autrui. D’autre part, le médecin se trouve contraint à une autre responsabilité qui ne se repose pas sur des considérations juridiques, mais sur les règles de la profession ainsi que les règles de la coutume les règles indépendante de la déontologie en vue de la préservations d’une profession qualifiée comme la plus noble sur terre ; ce type de responsabilité est connu sous le nom de la responsabilité disciplinaire. Les mesures disciplinaires prise à l’égard du médecin s’appliquent conformément aux procédures prévues au code de la santé et celle du code de la déontologie médicale qui sanctionne le médecin contrevenant, allant de l’avertissement, le blâme et l’interdiction de l’exercice de la profession jusqu'à la fermeture de la clinique ou l’établissement hospitalier privé . Les mots clés : Médecin, Responsabilité disciplinaire, Acte médical, Déontologie médical, Sanctions disciplinaire. Abstract (en Anglais) : The legal liability of the doctor in the conduct of medical work, is divided into criminal, civil and disciplinary responsibility. The first is achieved when the doctor commits criminal acts punishable by law. As for the second, it is the result of the doctor breaching a duty. This breach results in damage to others. However, a doctor may have another type of liability that is not based on legal considerations. Rather, it is weighed and measured on the basis of independent professional traditions and ethics in order to preserve the honour of the noblest profession on the planet. This responsibility is called disciplinary accountability. The disciplinary follow-up of the doctor shall be in accordance with the procedures set forth in the Health Code and the Code of Medical Ethics, which ends with the imposition of disciplinary penalties on the offending doctor, ranging from warning, reprimand, prohibition of practicing the profession to the closure of the clinic or the private hospital. Keywords : doctor, disciplinary liability, medical work, medical ethics, disciplinary sanctions
الوضع القانوني للقوات البحرية في ظل القانون الدولي المعاصر
(2017-04-27) جيلالي الحسين; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية) ارتأينا إلى انجاز هذا العمل المعنون بالوضع القانوني للقوات البحرية في ظل القانون الدولي المعاصر نظرا لعدة اعتبارات قانونية وصراعات أزلية بين أفراد المجتمع الدولي خاصة منها الدول الكبرى، حيث أن هذا القوات المسلحة البحرية تشكل في حد ذاتها إحدى سمات القوة التي يمكن أن تتميز بها أي دولة، وذلك لفرض هيمنتها وقوتها البحرية على البحار والمحيطات ولقد اهتم القانون الدولي بهذا الموضوع في العديد من المناسبات سواء المؤتمرات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، ولقد باشرت الدول خاصة منها الساحلية بتطوير العتاد البحري سواء التجاري أو العسكري، ومحاولة المساهمة في تطوير قوانين من شأنها أن تنظم عملية الاستغلال البحري وحماية النظام العام الداخلي المطبق في البحار في حالة السلم العالمي . أما في حالة الحروب أو النزاعات المسلحة البحرية، فقد اهتمت قواعد القانون الدولي الإنساني بهذا الشأن حيث فرضت عدة قواعد أساسية على هذا النوع من النزاعات المسلحة تتضمن عدة التزامات مفروضة على أفراد القوات البحرية لغرض توفير الحماية لضحايا هذه النزاعات المسلحة التي يكون محلها البحار أو المحيطات، أما قواعد القانون الدولي الجنائي فقد اهتمت بالمسؤولية الجنائية للمقاتلين بصفة عامة والمقاتل البحري بصفة خاصة، وذلك في حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكيف قانونا على أنها تشكل جرائم دولية كل هذه النقاط الأساسية تمت معالجتها في هذا البحث الذي قسمناه إلى بابين تطرقنا في الباب الأول إلى الوضع القانوني للقوات البحرية في ظل الحماية الدولية للبحار الذي قسمناه بدوره إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول إلى الإطار القانوني للقوات البحرية في الحرب، أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى الاستخدام العسكري للقوات البحرية في مناطق عمليات القتال البحرية أما الباب الثاني فتطرقنا إلى النظام القانوني للقوات البحرية في ظل النزاعات المسلحة الذي قسمناه إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول المركز القانوني للقوات البحرية في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني، أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى المسؤولية الدولية الجنائية للقوات البحرية
إشكالية الحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية
(2015-12-03) خلفاوي خليفة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية) تشكل الحصانة إحدى المسائل الشائكة التي واجهها المجتمع الدولي في سبيل إقرار سيادة واحترام قواعد القانون الدولي الانساني، فعلى الرغم من أن الغرض من تقريرها تجلى في الأداء السلس لوظائف الدول الرسمية وذلك كله بغرض تسهيل العلاقات الدولية، إلا أن هذا المبتغى انحرف عن حدوده، وعاكس غاياته، باعتباره سندا قانونيا للإفلات من الجزاء عن ارتكاب الجرائم الدولية، كون أن هذه المسالة ( حصانة مسؤولي الدول ) امتياز استند عليه كمبرر للتذرع بعدم المسؤولية جزائيا غير أن الحصانة قد فقدت بريقها بمقتضى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظام ساهم في بلورة سياسة جنائية مجابهة لامتياز الحصانة هذه القاعدة وان اعتبرت برهانا على فقدان وزوال فاعلية الحصانة، إلا أن الوصول لتحقيق مفعولها يبقى حبيس الاشكالات والعوائق التي تحول دون تجسيد غرضها الاساسي في الوصول لوضع حد لإفلات ذوي الصفات الرسمية من العقاب لارتكابهم جرائم دولية تشكل محور اختصاص المحكمة الجنائية الدولية Résumé (Français et/ou Anglais) : L’immunité constitue l’un des points très délicats que la communauté internationale confronte pour approuver la souveraineté du droit international humain et respecter ses lois, et bien que l’objectif de son adoption se manifeste dans la performance cursive des activités officielles des pays, ce but s’est dévié de ses limites, et a controversé ses fins. En effet, il est un soutien juridique pour échapper à la pénalité de commettre des crimes internationaux et l’immunité des responsables des pays est devenue une concession qu’ils utilisent comme un prétexte pour invoquer leur non responsabilité pénale. En revanche, l’immunité a perdu de sa brillance à cause du Statut de la Cour Pénale Internationale, un statut qui a pour but de lutter contre la concession de l’immunité. En même si cette règle est considérée comme une preuve de la perte et de la disparition de l’efficacité de l’immunité, sa réalisation confronte des difficultés et des obstacles qui empêchent la concrétisation de son objectif principal. Ce but vise à mettre fin à l’impunité des autorités officielles de la pénalité de commettre des crimes internationaux. Ces crimes sont au centre d’intérêt de la Cour Pénale Internationale.
تكييف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى العمومية دراسة تأصيلية تطبيقية وفقا للقانون الجزائري
(2018-04-26) آيت إفتان صارة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية): تناولت هذه الدراسة توضيح آليات الإلتزام بتكييف الإتهام سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية ،فمن الناحية النظرية نجد أن لهذا المصطلح القانوني عدة أسس وقواعد يقوم عليها ـ رغم أن الفقه لم يتوصل لوضع نظرية محددة وشاملة له ـ وبدونها لايمكن الوصول إلى التكييف القانوني السليم الذي هو دعامة من دعامات القضاء ،اما الاسس التي يقوم عليها التكييف فتتمثل في بيان كل من الواقعة الإجرامية والنص القانوني المجرم لها ، وأما القواعد فتتمثل في قواعد عامة نجدها في جميع الإجراءات التي يحكمها قانون الإجراءات الجزائية بل وحتى قانون العقوبات ،وتتمثل في قاعدتي التقيد بالإختصاص وإحترام حقوق الدفاع بالإضافة إلى قواعد خاصة نجدها مرتبطة إرتباطا وثيقا بالتكييف على إعتبار أنه من صميم عمل القاضي الجزائي وهي قاعدتي الإلتزام بتكييف الإتهام والتقيد بحدود الدعوى . أما من الناحية التطبيقية فإننا نجد أن هناك وقائع وإجراءات تطرأ على الجريمة فمنها مايؤثر على التكييف سواء بطريقة إيجابية أو سلبية ومنها ما يتأثر به ،بالإضافة إلى خصوصية تطبيق التكييف في كل مرحلة من مراحل سير الدعوى العمومية ، وهذا راجع لصلاحيات وسلطات الهيئات القضائية التي تنظر الدعوى العمومية المرفوعة إليها . Résumé (Français et/ou Anglais) : Cette étude consiste à expliquer les mécanismes de l’obligation de la qualification du fait criminel que ce soit sur le plan théorique ou pratique sur le plan pratique, cette terminologie juridique repose sur plusieurs supports et normes nonobstant le fait que la doctrine n’est pas encore arrivé à mettre une théorie déterminée et globale, sans elle on ne saurait arriver à une juste qualification juridique qui est considérée comme l’un des supports de la jurisprudence. Quant aux le fait juridique et le texte le punissant. Quant aux normes elles consistent en des normes générales qui se trouvent dans toutes les procédures pénales et même dans le code de pénal. Elles consistent dans le respect de la compétence et du droit de la défense, en plus d’autres règles spécifiques qui se retrouvent intimement liées à la qualification considérant qu’elle représente le plus gros travail du juge répressif, ce sont les règles de l’obligation de la qualification du fait criminel et le respect de la limite de l’action. Sur le plan pratique, il existe des faits et procédures liés à l’infraction et de nature à l’influencer positivement ou négativement ou se faire influencer par elle. Outre la spécificité de l’application de la qualification à toutes les étapes de l’action publique qui relève des prérogatives et pouvoirs des juridictions répressives appelées à statuer sur l’action publique.
حماية الاسرة في القانون الدولي لحقوق الانسان
(2017-12-19) بن علي امينة نور الهدى; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية): إن مواثيق القانون الدولي عديدة ومتنوعة،وكل ميثاق من هذه المواثيق جاء بمجموعة من الإجراءات والأحكام تهدف إلى تحقيق الحماية والمساعدة للمجتمع الدولي بصفة عامة والى الدول الأطراف بصفة خاصة والتي تؤكد على حق الأسرة في الحماية والمساعدة من طرف الدول التي تنتمي إليها ، باعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع والمجتمع هو نواة المجتمع الدولي ، والأسرة تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، منذ بداية ممارسة الحق في الزواج بحرية إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والتعدي. إذ أنها جاءت تحث على وجوب منح الأمومة حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها، وخصت بالذكر الأمهات العاملات ، ووجوب ضمان حقهن خلال هذه الفترة ؛ثم حثت على وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية ومساعدة جميع الأطفال والمراهقين دون أي تمييز لأسباب أبوية أو غيرها ، وضرورة حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ، والاتفاق بمنع استخدام الأحداث في أعمال تلحق أضرار بأخلاقهم أو بصحتهم أو تشكل خطرا على حياتهم ، أو من شانها إعاقة نموهم الطبيعي. Résumé (Français et/ou Anglais) : Multiples sont les traites et les conventions internationaux ainsi que les textes intérieures qui s’intéressent aux droits et intérêt de la famille et a la mère et l’enfant qui représentent le noyau de la société, et qui exigent et garantie le droit de la mère a une protection spéciale ;durant la période de grossesse et après et prendre des mesures spéciales pour l’aide et la protection de l’enfant de toute menace et cela sans aucune discrimination.
دور القانون الدولي في حماية البيئة
(2019-04-10) دربال محمد; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص (بالعربية) لقد كان للقانون الدولي دورا هاما في حماية البيئة من جميع جوانبها و إن الحماية تعني المسؤولية و أهمهما المسؤولية الدولية خصوصا في مجال تغير المناخ .و إن دراسة هذه المسؤولية عن أضرار التلوث أصبحت مجال اهتمام المجتمع الدولي . و بالرغم من التطور الحاصل في هذا المجال ، سواء فيما يتعلق بالأساس الذي تستند إليه ، أو من ناحية تحديد المسؤول عن الضرر أو بالنسبة لحدود هذه المسؤولية ، فإنها تبقى مقيدة بحدود قصوى ، الأمر الذي أدى إلى خلق وسائل جديدة لمعالجة هذا الأمر. الكلمات المفتاحية: الضرر البيئي – المسؤولية الدولية – التعويض – المؤتمرات الدولية Résumé (en Français) : Le droit international joue un rôle important dans la protection de l'environnement sous tous ses aspects, cette protection signifie, particulièrement, la responsabilité internationale dans le domaine de changement climatique , et que l'étude de cette responsabilité, de dégâts de pollution, est devenue le centre d’intérêt de la communauté internationale. Malgré le progrès réalisé dans cette domaine, surtout en ce qui concerne le principe sur lequel repose l’identification du responsable des dégâts ou des frontières de cette responsabilité, il reste contraint par des limites, qui ont mené à la création des nouveaux moyens de traiter cette question. Mots-clés – Dommages à l’environnement - Responsabilité Internationale Rémunération - Conférences Internationales Abstract (en Anglais) : International law plays an important role in the protection of the environment in all its aspects, this protection means, in particular, international responsibility in the field of climate change, and that the study of this responsibility, of pollution damage, has become the focus of the international community. Despite the progress made in this area, especially with regard to the principle on which the identification of the person responsible for the damage or the frontiers of this responsibility is based, it remains constrained by limits, which have led to the creation of new ways of dealing with this issue. Key-words - Environmental Damage - International Responsibility - Compensation - International Conferences.
ضوابط التحقيق الإداري في الوظيفة العمومية
(2016-01-14) درويش عبد القادر; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية): إن النظام التأديبي مرتبط أشد الارتباط بالنظام الوظيفي و يشكل جزءا هاما منه ، فلا يتصور وجود تنظيم وظيفي دون أن يقترن بنظام تأديبي يراقب الموظف إذا ما حاد عما يفرضه عليه هذا النظام من واجبات أو من قواعد سلوكية . فإذا كان التأديب في حقيقته نظام عقاب ، فإن الإجراءات التي تحاط به قانونا تكون بمثابة ضمانات مقررة لمصلحة الموظفين . و من ثمة فإن هذه الضمانات ليست إلا ضوءا ينير الإجراءات التأديبية ، و سلاحا للموظف لمقاومة انحرافات السلطة التأديبية و تعسفها ، و سياجا يحد من تطرف سلطة الإدارة في اتخاذ الجزاء . هذا و قد أحاطت التشريعات الوظيفية الموظف العام بمجموعة من الضمانات التي تمليها عدالة العقوبة التأديبية من جهة ، و حماية الموظف و تمكينه من الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطات التأديب من جهة أخرى ، و لعل أهم هذه الضمانات هي إجراء التحقيق الإداري . فمن الضمانات السابقة على توقيع الجزاء ، ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم ، و ذلك للوقوف على حقيقـة الوقائع المنسـوبة إليه ، و كذلك الوقـــــوف على الظـروف التي تمـــت فيهــا المخالفة ، و البحث عن الأدلة التي تثبت نسبة الوقائع إلى الموظف المتهم . فالتحقيق الإداري هو وسيلة الإدارة المفضلة للوصول إلى الحقيقة و تحديد المسؤولية التأديبية عن أي خطأ تأديبي يرتكبه الموظف ، و هو يكون في الحالات التي لا تكون فيها الوقائع ثابتة بوضوح. و قد اختلفـت التشريعات فيما بينها في تحديد السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيـــــق الإداري و ذلك بحسب النظام المتبع في كل دولة . فالمشرع الجزائري لم يضف الإلزامية على إجراء التحقيـق ، و أجاز للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحية التعيين قبل البت في القضية المطروحة ( المادة 171 من الأمر 06/03 و المادة 03 من المرسوم 66/152 ) و لضمان حياد المحقق يجب أن يجرى التحقيق بعيدا عن تأثيرات السلطة الآمرة به ، و أن تتمتع جهة التحقيق باستقلال في عملها و عدم التأثير عليها للانحياز لجانب أي جهة كانت باعتبار أن الحيدة هي من أهم الضمانات في مجال التأديب . و إضافة لما تقدم فقد كفل المشرع الجزائري على غرار التشريعات الوظيفية الأخرى ضمانات تأديبية للموظفين عند تأديبهم إذ لابد من إعلام الموظف بالتهمة المنسوبة إليه و ذلك حتى يتيح له تقدير خطورة موقفه ، و العمل على إعداد دفاعه ، و ترتيبا لذلك فمن حق الموظف العام الإطلاع على الملـــف و كـل ما يحتـويــــه من أوراق و مستنـــدات ( الأمر 66/133 و المـرسوم 85/59 و الأمر 06/07 و المنشور رقم 05 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العامة ) . كذلك يجوز له الاستعانة بمدافع يختاره أو يطلب سماع شهادة أي شاهد يراها تخدم و جهة النظر التي يدافع عنها. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le système disciplinaire est liée de très près du système de carrière et est une partie importante de celui-ci, ne pas imaginer l'existence d'une organisation fonctionnelle sans être accompagné par un disciplinaire employé système surveille si sévère que imposée par ce système des droits ou des règles de conduite. Si, en fait, le système de sanction disciplinaire, les procédures qui sont entourées par la loi pour servir des garanties prévues au bénéfice des employés. Et à partir de là, ces assurances ne sont pas seulement la lumière éclaire les mesures disciplinaires, et une arme pour l'employé de résister à des écarts autorité disciplinaire et de l'arbitraire, et une limite de clôture de l'autorité de l'administration à l'extrémisme de prendre la peine. Cette législation fonctionnelle et employés du secteur public a pris une série des mesures de protection dictées par la justice sanction disciplinaire d'une part, et la protection de l'employé et lui permettre de se défendre face à des autorités disciplinaires d'autre part, et peut-être le plus important de ces garanties est de mener une enquête administrative. Il est l'ancien garantit la signature de la peine, garantit l'enquête avec l'employé accusé, et afin de déterminer la véracité des faits qui lui sont reprochés, ainsi que position sur les circonstances dans lesquelles l'infraction, et la recherche les preuves des faits en relation avec l'employé accusé. L'enquête administrative est de gestion façon préférée de faire éclater la vérité et déterminer la responsabilité disciplinaire pour disciplinaire toute erreur commise par l'employé, et il est dans les cas où les faits ne sont pas clairement fixés. Et la législation peut différer entre eux pour déterminer la référence appropriée à l'enquête administrative et que le pouvoir, selon le système utilisé dans chaque pays. En outre le législateur algérien a jugé qu’il n’est pas nécessaire de mener l'enquête, et a autorisé le comité administratif des membres égaux de la société concernée comme une demande du conseil d'ouvrir une enquête administrative disciplinaire de l'autorité qui a le pouvoir de nomination avant la diffusion de l'affaire (article 171 de la commande et de l'article 3.6 du décret 03 66/152) Et pour assurer la neutralité de l'enquêteur doit être réalisée pour étudier les effets de la loi de sa puissance, et que l'autorité chargée de l'enquête bénéficie d'une indépendance dans son travail et de ne pas les influencer pour solliciter le côté de l'une des parties considère que l'impartialité est l'une des garanties les plus importantes dans le domaine de la discipline. Et en plus du législateur algérien ci-dessus a assuré l'instar d'autres garanties disciplinaires législation fonctionnel pour les employés à discipliner elle doit être la notification de l'employé de l'accusation portée contre lui et que même lui permet d'estimer la gravité de sa position, et de travailler sur la préparation de sa défense, et l'agencement de sorte qu'il est le droit de l'accès des employés public le fichier et tous les contenus des papiers et documents (ordonnance 66/133 et le décret 85/59 et 06/07 et la circulaire n ° 05 délivré par le général Direction générale pour l'emploi ). Il peut également utiliser des armes choisit ou demandé à entendre le témoignage d'un témoin voit servir cette point de vue laquelle il défend.
فعالية الاحكام الصادرة عن الاجهزة القضائية للمنظمات الدولية
(2021-07-14) بورنان منال; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص (بالعربية) ان موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الأجهزة القضائية للمنظمات الدولية العامل الأساسي لضمان فعالية هذه المنظمات في مجال السلم والامن الدوليين. حيث يحتل القضاء مكانة هامة بين الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية. والاشكال المطروح في عملية التنفيذ هو ان القانون الدولي بصفة عامة والمواثيق الدولية والنظم الأساسية للمحاكم الدولية بصفة خاصة قد اغفلت جانب تنظيم مرحلة ما بعد صدور الحكم وهو ما منح الحرية للدول للتنفيذ او عدم تنفيذ الاحكام الدولية الصادرة في حقها نظرا لانعدام الية قانونية تضمن عملية تنفيذ الحكم القضائي الدولي. ويساعد مدى تنفيذ الاحكام القضائية الدولية في تحديد مدى فعالية أي منظمة دولية في مجال حل النزاعات الدولية ويعتبر معيارا أساسيا لتشجيع الدول على اللجوء الى الأجهزة القضائية لمنظمات الدولية، لذلك يعتبر الاتحاد الأوروبي من أكثر المنظمات لجوءا لحل نزاعات الدول الأعضاء في المنظمة ومختلف الأشخاص الدولية الأخرى التي لها حق المثول امام جهازها القضائي الا وهو محكمة العدل الأوروبية. الكلمات المفتاحية : الأجهزة القضائية الدولية، الاحكام الدولية، تنفيذ الحكم القضائي الدولي، محكمة العدل الأوروبية. Résumé (en Français) : L'exécution des jugements rendus par les organes judiciaires des organisations internationales est essentielle pour assurer l'efficacité de ces entités dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales, où le pouvoir judiciaire occupe une place importante, en tant que moyen pacifique de règlement des différends internationaux. Le problème principal avec les processus de mise en œuvre est que le droit international en général, et les instruments internationaux et les statuts des tribunaux internationaux, en particulier, ont négligé l'aspect de l'organisation de la phase postérieures au jugement qui donne aux Etats la liberté d'exécuter des décisions à l'encontre d’un État Partie, compte tenu de l'absence d'un mécanisme judiciaire qui garantit l'exécution des jugements des juridictions internationales. L'évaluation de la mise en œuvre des exécutions des décisions judiciaires internationales permet de déterminer l'efficacité de toute organisation internationale, en matière de règlement pacifique des différends. Elle est également considérée comme un critère de base pour encourager les États à recourir aux organes judiciaires des organisations internationales. L'Union européenne est dès lors l'organisation à laquelle on a le plus recours pour résoudre les différends qui surgissent entre les Etats membres et d'autres États, qui ont le droit de comparaître devant son organe judiciaire; La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE). Les mots clés :Organes Judiciaires Internationaux; Jugements Internationaux; Mise En Œuvre Des Décisions Judiciaires Internationales; CJUE. Abstract (en Anglais) : The enforcement of judgements handed down by the judicial organs of international organizations is essential to ensure the effectiveness of these entities in the area of international peace and security, where the judiciary occupies an important place as a peaceful means of settling international disputes. The problem with the implementation processes is that International Law, in general, and international instruments and statutes of international courts, in particular, have neglected the aspect of organizing the post-judgment phase, which grants States the freedom to enforce judgments against a State party, given the lack of a legal mechanism that guarantees the enforcement of judgments of international courts. The assessment of the implementation of international judicial decisions helps to determine the effectiveness of any international organization in the peaceful settlement of disputes. It is also considered a basic criterion for encouraging states to resort to the judicial organs of international organizations. The European Union is therefore the organization that is most resorted to in resolving the disputes that may arise among the Member States and other States, which have the right to appear before its judicial organ; the Court of Justice of the European Union (CJEU). Keywords : International Judicial Organs; International Judgments; Implementation of International Judicial Decisions; CJEU.
مبدأ دسترة الحق في بيئة سليمة
(2022-01-27) يزيد عبد القادر; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية): باعتبار البيئة هي الحيّز الّذي يشغله الكائن الحيّ على وجه الأرض، فقد تدخّل العقل البشريّ، وأوجد حقًّا بيئيًّا أسماه بالحقّ في بيئة سليمة، فشل كلّ من القانون الدّولي والتّشريعات الدّاخليّة في احتوائه وحمايته، وذلك بنسب متفاوتة، إلى أن كفله الدّستور، فأصبح له مكانة قانونيّة مرموقة، بفضل تفعيل مبدأ سموّ الدّستور، وإلزاميّة قواعده القانونيّة، والجزاءات المترتّبة على مخالفتها، وهذا ما منحه مجموعة من الامتيازات مقارنة بغيره من الحقوق البشريّة، فكان مبدأ الدّسترة البيئيّة بمثابة نقلة نوعيّة في عالم البيئة، لأنّه أصبح ضامناً لمشاركة الأفراد والمؤسّسات في تحسين الأداء البيئي وتنميّته، خاصّة مع وجود أجهزة رقابيّة إداريّة وقضائيّة، تسهر على التّطبيق الصّارم للنّصوص الدّستورية والقانونيّة المنظّمة لأحكام وقواعد الحقّ في بيئة سليمة وصحّية ومتوازنة. الكلمات المفتاحيّة: الدّستور، القانون الدّولي، الحق في بيئة سليمة، حقوق الإنسان، التّنمية المستدامة. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Considérant que l'environnement est l'espace occupé par l'organisme vivant sur la surface de la terre, l'esprit humain est intervenu et a créé un droit environnemental qu'il a appelé le droit à un environnement sain. Le droit international et la législation interne n'ont pas réussi à le contenir et à le protéger, dans des proportions variables, jusqu'à ce qu'il soit garanti par la Constitution, et qu'il ait un statut juridique. Il est distingué, grâce à l'activation du principe de la suprématie de la constitution, des règles juridiques obligatoires, et des sanctions en cas de violation de celles-ci, et c'est ce qui lui a accordé un ensemble de privilèges par rapport aux autres droits de l'homme. Le principe de la constitution environnementale a été un saut qualificatif dans le monde de l'environnement, car il est devenu un garant de la participation des individus et des institutions à l'amélioration des performances environnementales et son développement, notamment avec la présence d'organes de contrôle administratif et judiciaire, Il assure la stricte application des textes constitutionnels et juridiques régissant les dispositions et les règles du droit dans un environnement sain, sauf et équilibré. Les mots clés: La Constitution, La loi internationale, Le droit à un environnement sain, Droits de l'homme, Le développement durable. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : Considering that the environment is the space occupied by the living organism on the face of the earth, the human mind has intervened, and created an environmental right that he called the right to a healthy environment. Both international law and internal legislation failed to contain and protect it, in varying proportions, until it was guaranteed by the Constitution, and it had a legal status. It is distinguished, thanks to the activation of the principle of the supremacy of the constitution, the mandatory legal rules, and the penalties for violating them, and this is what granted him a set of privileges compared to other human rights. The principle of the environmental constitution has been a qualifying leap in the world of the environment as it has become a guarantor of the participation of individuals and institutions in the improvement of environmental performance and its development especially with the presence of administrative and judicial review bodies. It ensures the strict application of the constitutional and legal texts regulating the provisions and rules of the right in a safe, healthy and balanced environment. Key words: The Constitution, International law, The right to a healthy environment, Human rights, Sustainable development.