DSpace Djillali Liabes University of Sidi Bel Abbes :: Browsing by Author "Encadreur: كراجي مصطفى"

Browsing by Author "Encadreur: كراجي مصطفى"

Now showing 1 - 6 of 6

التحكيم في منازعات الملكية الفكرية
(2016-01-07) خليل محمد; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص(بالعربية) و نظرا لأهمية الملكية الفكرية و إسهاماتها في تطوير مختلف مناحي الحياة الأدبية و الفنية و التجارية و الصناعية و الاقتصادية و تزايد عمليات السطو و الاحتكار لعناصر الملكية الفكرية كان لابد من إيجاد وسائل حماية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها و تسمح في نفس الوقت للمجتمع الاستفادة منها،هذه الأهمية جعلت من الدول الكبرى تنظمها في إطار اتفاقية دولية مستقلة ضمن اتفاقية جان 94،وأصبحت من ضمن أجندة التجارة الدولية هذا ما أثار عدة منازعات بين الأشخاص أو الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و منتهكيها على مستوى العالم ،هذه المنازعات تحتاج أكثر من غيرها إلى السرية لما تنطوي عليه من معلومات دقيقة لا يجوز إفشاؤها كما أنها تحتاج إلى السرعة في الفصل و حتى يتم تجاوز اختلاف الأحكام الوطنية بين البلدان و الحفاظ على المبادلات التجارية و حسم النزاع بالسرعة و السرية المطلوبة فان الكثير من الأطراف المتنازعة تتجه إلى التحكيم سواء كان تحكيما حرا أو مؤسسيا Résumé (Français et/ou Anglais) : Compte tenu de l'importance de la propriété intellectuelle et sa contribution dans différents milieux de la vie littéraire et de la technique, commercial, industriel, et les vols de plus en plus économiques et le monopole des éléments du développement de la propriété intellectuelle était nécessaire de trouver des moyens de protéger appropriées pour garantir les droits de leurs propriétaires et les permis respectifs en même temps que la communauté de profiter d'entre eux, ce qui est important grands pays faites organisées dans le cadre d'un accord international indépendant au sein de la Convention sur les comités sur le 94, et font partie de l'ordre du jour du commerce international, voilà ce qui a suscité plusieurs conflits entre les individus ou les entreprises qui détiennent les droits de propriété intellectuelle et les contrevenants dans le monde, ces différends ont besoin de plus que d'autres au secret en raison de la inhérente sur des renseignements précis, il ne peut être divulguée car il a besoin d'accélérer dans la salle de classe, et jusqu'à ce qu'il soit dépassé différentes dispositions nationales entre les pays et de maintenir le commerce et de résoudre le différend rapidement et le secret exigé beaucoup des parties au différend se tourner vers l'arbitrage, si l'arbitrage libre ou institutionnalisée.
-الخطأ في القانون الإداري الجزائري والفرنسي - دراسـة مقارنـة
(2022-01-13) كياري أسماء; Encadreur: كراجي مصطفى
:الملخص(بالعربية) الملخص:: من الشائع ربط الخطأ بالمسؤولية،إلى درجة أن أصبح لا يظهر إلا في صياغتي المسؤولية المؤسسة على الخطأ ،والخطأ الذي من طبيعته ترتيب المسؤولية.إلا أن الأمر في الحقيقة يتعلق بموضوعين متميزين،الخطأ من جهة والمسؤولية من جهة أخرى.فتاريخ القانون الإداري أثبت أسبقية الخطأ عن المسؤولية التي لم ترتبط به إلا في أواخر القرن 19، بالتزامن مع التخلي عن مبدأ لا مسؤولية السلطة العامة.كما أن الواقع الإداري أثبت أن الخطأ لطالما كان موجودا في الإدارة بكل بساطة ولا محالة،طالما أن هذه الأخيرة موجودة وطالما أنها تتصرف وما إسناد الخطأ إلى سلطة إدارية محددة وإعمال مسؤولية الشخص العام الذي تنتمي إليه هذه السلطة إلا طريقة من بين طرق أخرى لمعاقبة الخطأ،والتي لا ترتب آثارها في هذا الإطار إذا لم يثبت من جهة أخرى ضرر قابل للتعويض وعلاقة سببية مباشرة تربطه بالخطأ الكلمات المفتاحية:خطأ الإدارة،المسؤولية،الإسناد،الضرر،العلاقة السببية،التعويض Résumé (en Français) : Résumé Résumé :Il est courant de lier la faute à la seule responsabilité dans la mesure où elle n’apparait que dans les formulations de la responsabilité pour faute et la faute de nature à engager la responsabilité. Cependant elles sont deux notions distincte.la faute d’une part et la responsabilité d’autre part. L’histoire du droit administratif a prouvé la primauté de la faute sur la responsabilité qui ne lui est associé qu’à la fin du XIXe siècle. Coïncidant avec l’abandon du principe de l’irresponsabilité de la puissance publique.la réalité administrative a également prouvé que la faute a toujours été présente dans l’administration simplement et inévitablement tant que celle-ci existe et parce que celle-ci agit. L’imputabilité de la faute à une autorité administrative déterminée et la mise en cause de la responsabilité de la personne publique à laquelle se rattache cette autorité n’est qu’une modalité parmi d’autres de la sanction de la faute, qui restera sans conséquences sur ce terrain s’il n’est pas établi d’autre part un préjudice indemnisable et la causalité directe qui l’unit à la faute . Mots clés :faute de l’administration, responsabilité ,imputabilité, préjudice ,lien de causalité, indemnisation Abstract (en Anglais) : Summary :It’s common practice to link fault to responsibility isofar as it appers only in the formulations of responsibility for fault and fault to engage responsibility. however they are two distinct concepts ,the fault ot a part et the responsibility of other part. the histor of administrative law has proven the primacy of fault over responsibility ,which was only associated with i tat the end of the 19th century coinciding with the abandonement of the principle of the irresponsibility of public power. administrative reality has also proved that fault has always been present in the administration simply and inevitably as long as it exists and because it acts. The imputability of the fault to a determined administrative authority and the questioninig of the responsibility of the public person to which this authority is attached,is only one of modality among other,to the sanction of the fault.which will remain without consequences on this grond if it is not established on the other part a compensable damage and the direct causality which unites it with the fault. World of keys :fault of administration, responsibility ,imputability, damage, causality , compensation.
-الخطر في القانون الإداري الجزائري والفرنسي- دراسة مقارنة
(2021-07-04) مالـــــــــح صورية; Encadreur: كراجي مصطفى
:الملخص (بالعربية) واجه موضوع الخطر في القانون الإداري تطورات عديدة، جعلته محل نقاش معتبر وهادف إلى تحليل نظام المسؤولية القائمة على أساسه بالدرجة الأولى ومدى استقلاليته عن باقي الأسس بالدرجة الثانية فهو متجدد ومستمر من خلال التوسع الذي عرفه في ميادين مختلفة، ولا يزال محل جدل فقهي وقضائي بسبب غموض المفاهيم التي أرستها التطبيقات القضائية في الجزائر وفرنسا بشأنه. كلمات مفتاحية: الخطر- المسؤولية الإدارية- التعويض – الضرر. Résumé (en Français) : Le risque en droit administratif a subi diverses évolutions qui lui ont permis d’être au cœur du débat doctrinal ayant pour objet l’analyse du système de responsabilité fondée sur le risque en premier lieu, et son indépendance par rapport aux autres fondements de responsabilité en second lieu. Il demeure une notion pérenne et revisitée à travers son étendue à d’autres domaines et ses applications en jurisprudence en Algérie et en France. Les mots clés : Risque- Responsabilité administrative- Indemnisation- dommage Abstract (en Anglais) : Abstract The risk in administrative law has known different developments, which have enabled it to be at the heart of the doctrinal debate to analyze the system of liability based on risk at the first place and its independence from other grounds of accountability. In addition, it remains a continuous and revisited concept through its extension to other fields and its applications in case; law in Algeria and France. Keywords : Risk - Administrative responsibility - Compensation – Damage.
الشك في القانون العام المقارن
(2021-07-14) بن عزي لامية; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص: لا يصلح الشك أن يكون أساسا للحكم ، ذلك أن قناعة القاضي لا يمكن أن تبنى على الشك ، إنما هو وسيلة أو طريقة للتفسير أو للتخفيف أو للرجوع إلى الأصل العام. و مسائل الإثبات هي من أهم المسائل التي يتعرض لها القاضي مهما كانت نوعية الدعوى المطروحة أمامه سواء كانت ذات طابع مدني أو جزائي، و إذا إستطاع القاضي إتقان هذه المسألة، فإنه يستطيع أن يسيطر على الخصومة مهما كانت معقدة، إذ أن الفصل في الدعوى مهما كان موضوعها يستند على أدلة الإثبات المطروحة فيها للنقاش، فالأصل أن من حق المحكمة أن تبين الواقعة على حقيقتها، و أن ترد الحادث إلى الصورة الصحيحة من مجموعة الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد بدليل نفسه، إذ أن نظام الإثبات في كل تشريع يستهدف الوصول إلى الحقيقة و كشفها. الكلمات المفتاحية : الشك - قناعة المحكمة - مسائل الإثبات. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : « le doute en droit public comparé » Résumé ; Le doute ne sert pas de base au jugement, pour que la condamnation du tribunal ne peut pas être fondée sur des doutes, Il s'agit plutôt d'un moyen ou d'une méthode d'interprétation, d'atténuation ou de référence à l'origine générale, est le dégagement et L'accusé est innocent. Les questions de preuve sont les questions les plus importantes traitées par le juge quel que soit le type d'affaire devant lui que ce soit de nature civile ou pénale, et si le juge était capable de maîtriser cette question, il peut contrôler le litige quelle que soit sa complexité, Comme le jugement de l'affaire, quel que soit son objet, il est basé sur les preuves présentées pour discussion, C'est le principe de base est que le tribunal a le droit, c'est le principe de base est que le tribunal a le droit de clarifier la vérité, et pour ramener l'accident à l'image correcte de l'ensemble des preuves qui lui sont présentées, sans être lié par la preuve elle-même, Comme le système de preuve dans chaque législation vise à atteindre et à révéler la vérité. Les mots clés : le doute - la condamnation du tribunal - les questions de preuve. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : « the doubt in comparative public law » Abstract ; Doubt does not serve as a basis for judgment, That is because the court’s conviction cannot be based on doubt, Rather, it is a means or method for interpretation, mitigation, or reference to the general origin it is the clearance and the defendant is innocent. And issues of proof are among the most important issues that the judge is exposed to, regardless of the type of case before him whether of a civil or penal nature, and if the judge was able to master this issue, he can control the rivalry, however complicated it is, as the decision on the lawsuit, whatever its merits, is based on the evidentiary evidence presented for discussion, this is because the basic principle is that the court has the right to clarify the truth, and to return the accident to the correct image from the set of evidence presented to it, without being bound by the guide itself, as the system of proof in every legislation aims to reach and reveal the truth. Keywords : the doubt - court conviction - the issues of proof.
-الطبيعة الإستثنائية في القانون الإداري الجزائري والفرنسي –دراسة مقارنة
(2022-11-08) مولاي جلطي قادة; Encadreur: كراجي مصطفى
:الملخص (بالعربية) واجه القانون الإداري عبر مراحل تاريخية متعاقبة أزمات عديدة، أثرت على مكوناته وأجزائه الرئيسية التي تتميز عن القانون الخاص، وذلك جراء أسباب كثيرة ومختلفة، قد يكون من بينها التحولات المؤثرة سلبا على مفاهيم الحكم والدولة لنقلهما من مرحلة الحداثة إلى ما بعد الحداثة، والتي قد تكون بطريقة أو بأخرى غيرت من معالم الطبيعة الاستثنائية للقانون الإداري، حيث تم إجراء دراسة على أهم الفصول الرئيسية للقانون الإداري ( العقود، المرافق العامة، والوظيفة العامة...) من وجهة نظر قانونية واجتماعية بالأساس، دون اهمال الجانب التاريخي والاقتصادي الذي قد يساهم في إجراء عملية تقييمية لِلَحظةٍ حاسمةٍ في تاريخ القانون الإداري الكلمات المفتاحية تحوُّلات – تراجع - دولة – اداري – عولمة – عام – خاص Résumé (en Français) : Le droit administratif a fait face, au cours d'étapes historiques successives, à de nombreuses crises qui ont affecté ses principales composantes et ses parties qui se distinguent du droit privé, pour de nombreuses raisons différentes, parmi lesquelles peuvent figurer des transformations qui affectent négativement les concepts de l'État pour le transférer du stade de la modernité à la post-modernité, qui peut être D'une manière ou d'une autre, elle a modifié les caractéristiques du nature exorbitante du droit administratif, puisqu'une étude a été menée sur les grands chapitres les plus importants du droit administratif (contrats, services publics , et fonction publique...) d'un point de vue juridique et social, sans négliger l'aspect historique et économique qui peut contribuer à mener une démarche d'évaluation d'un moment déterminant de l'histoire du droit administratif. Les mots clés : Mutation- Déclin- Etat- Administratif- Mondialisation- Public- Privé. Abstract (en Anglais) : Administrative law has faced, in successive historical stages, many crises that have affected its main components and its parts that are distinguished from private law, for many different reasons, among which may be transformations that negatively affect the concepts of the state to transfer it from the stage of modernity to post-modernity, which can be One way or another, it has changed the characteristics of the exorbitant nature of administrative law, since a study has been carried out on the most important major chapters of administrative law (contracts, public services, etc.) from a legal and social point of view, without neglecting the historical and economic aspect which can contribute to carrying out an approach assessment of a defining moment in the history of administrative law. Keywords : Mutation- Decline- State- Administrative- Globalization- Public- Private
ضوابط جودة القاعدة القانونية
(2015-10-22) دويـني مختار; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص(بالعربية) يعتبر القانون مجموعة من القواعد المكتوبة والثابتة والعامة التي تنظم السلوك، والصادرة عن السلطة المختصة، فتعكس قواعده الإيمان بالسوي والمنصف، وتعتبر مقدسة ومحترمة. غير أن الطلب المتنامي على إنتاجها وتزايد عددها وسمها بعدم الكمال، وجعلها محفوفة بالعيوب والشوائب، مما أوجد لمصطلح الجودة مكانا في مجال إنتاج القانون، إذ أصبح هذا المجال يحمل في طياته طابعا اقتصاديا، وبذلك أضحى المشرع يُعنى بجودة ونوعية القواعد القانونية التي يسنها. يوحي وضع مصطلح الجودة والقاعدة القانونية جنبا إلى جنب بالمفارقة، حيث تتيح الجودة إمكانية تقدير قيمة ما هو مقدس ومحصن، والمتمثل في القانون، فتعتبر عنوان تميزه ورقيه واحترامه. كما تؤدي إشكالية جودة القاعدة القانونية إلى البحث عن العناصر والمتفاعلات التي تدخل في صناعة هذه القواعد، والتي تضفي عليها هذه الصفة وتميزها بها. حيث تتمثل هذه المتفاعلات في مبادئ ذات قيمة دستورية، متفرعة عن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، والمتمثلة في مبدأ عقلانية النصوص القانونية ومفهوميتها، ومبدأ إتاحتها وإمكانية الوصول إليها. ويقتضي المبدأ الأول توفر الكفاءة والقدرة التي يجب أن تؤهل المشرع صاحب الاختصاص في إنتاج قواعد قانونية ممتازة الجودة، ووجوب اعتماده على المنهج العلمي المتمثل في دراسة أثر القواعد القانونية وتحليل وتقييم فعاليتها ونجاحها في الواقع. كما يتطلب هذا المبدأ ضرورة ضبط الجانب الشكلي والجانب الموضوعي للقاعدة القانونية، من خلال تنظيم مظهرها وأسلوبها ولغتها، وضبط مقروئية أحكامها ووضوحها ومفهوميتها ودقتها وتحديدها، وكشف غموضها وتعقيدها. أما المبدأ الثاني المتمثل في الإتاحة المادية للقانون وإمكانية العلم به وسهولة بلوغ أحكامه فيتعلق بحتمية توصيل القواعد القانونية إلى المخاطب بها، وتمكينه من بلوغها ماديا عن طريق تنظيمها داخل تقنينات تسهل الولوج إليها، وذلك من خلال الاعتماد على عملية التقنين التي تجعل القواعد القانونية الجديدة في متناول المخاطبين بها، بإدراجها ضمن المنظومة القانونية التي ترتبط بها وتتشارك معها في تنظيم نفس المجال. كما يتعلق مبدأ العلم بالقانون وإتاحته ماديا بحرص القاعدة القانونية على حماية حقوق وحريات المخاطبين بها وتفعيلها، لأنه لا جدوى من تقرير هذه الحقوق والحريات عن طريق قواعد قانونية مبهمة وغامضة وغير مستوعبة من قبل المعنيين بها. فبحكم أن الحقوق والحريات محمولة على ظهر القواعد القانونية، فلابد إذن أن تكون الوسيلة جيدة حتى تتحقق الغاية التي تحملها بفعالية. ويقتضي مبدأ العلم بالقانون وإتاحته أن تراعي القواعد القانونية فكرة الأمن القانوني للمخاطبين بها، واستقرار مراكزهم القانونية؛ فبالقانون يأمن الفرد في المجتمع على نفسه وأهله وماله، فيعتبر الأمن القانوني من إفرازات مبدأ العلم بالقانون وإتاحته. ويتأثر هذا المبدأ الأخير بالحجم الكمي للقواعد القانونية، فيقتضي قلة ومحدودية عددها، حيث يعتبر تضخمها شرطا فاسخا لجودتها ونوعيتها، ذلك أن تضخمها بتكاثرها وتزايد عددها، وتسارع وتيرة إنتاجها، دليل على ضعفها وانحطاط قيمتها، وفشل فعاليتها في تحقيق أهدافها. فلابد أن تتفاعل كل هذه العناصر والمبادئ في إنتاج القواعد القانونية لجعلها ممتازة الجودة، حيث أن القاعدة القانونية ذات الجودة العالية هي الوحيدة التي تُعنى بالاحترام، وتتميز بالفعالية، وتبلور المغزى من وراء القانون، والمتضمن في العدالة، والنظام والأمن، والاستقرار، والذي يتكفل بضمان الحقوق والحريات وحمايتها، ويكرس دولة القانون، وإرساء الحكم الراشد. Résumé (Français et/ou Anglais) : La loi est considérée comme l’ensemble des règles écrites, constantes et générales organisant les relations dans la société, délivrées par l’autorité compétente ; ces règles reflètent le sentiment de justesse et du correct. Elle se considère sacrée et respectable, mais le besoin de sa productivité progressive la rendre inefficace et incomplète et il la entourée avec plein de vices et de défauts, et cela créé lieu au terme qualité dans le domaine de la production juridique. Ce dernier, alors, est devenue porter un caractère Economique, en conséquent, le législateur s’intéresse par la qualité des normes juridiques. Rassemblant le terme qualité à coté du terme loi compose une contrastivité, parce que dans le cas échéant le terme qualité permet d’estimer la valeur de ce qui est sacré et protéger ; c'est-à-dire la loi, et l’empreinter avec spécificité, l’évolution et le respect. La problématique de la qualité de la norme juridique conduit à la recherche des éléments et les critères interactifs impliqués dans la chaine de la fabrication de ces normes juridiques, et qui les caractérisent par une excellente qualité. Ces éléments et critères sont des principes à valeur constitutionnelle, dérivés de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui sont : le principe d’intelligibilité et le principe d’Accessibilité des normes juridiques. Le premier principe exige l’efficacité et la capacité du Législateur pour produire des normes juridiques d’excellente qualité, et la nécessité d’appliquer la méthode scientifique de l’étude d’impact des normes juridiques et l’analyse et l’évaluation de leur effectivité. Ce principe exige également la nécessité d’adapter la forme et le contenu de la norme juridique à travers l’organisation de sa forme et sa rédaction avec un style et une langue correcte, et d’ajuster la lisibilité, la clarté, la compréhensibilité de ces dispositions et sa précision, évitant l’ambigüité et la complexité. Le deuxième principe qui est l’accessibilité matérielle des normes juridiques et la possibilité d’atteindre facilement ses dispositions se rapporte à l’inévitabilité de mettre les normes juridiques a porté des mains de ses interlocuteurs et leur permettre de l’obtention matérielle des normes juridiques par les codifier dans des codes afin de facilité son accès et son inclusion dans le système juridique auquel se rapportent. Ce principe d’accessibilité matérielle de la norme juridique révèle la protection et l’effectivité des Droits et Libertés publics, car il est inutile de légiférer ceux-ci à travers des règles vagues, ambigües et absurdes pour les concernés, en effet, puisque ces Droits et libertés sont considéré comme des objectifs et des finalités inclus dans le contenu de la norme juridique cela suppose que la qualité du véhicule doit être excellente afin de les concrétiser. Ce principe tient compte aussi de l’idée de la sécurité juridique des interlocuteurs et la stabilité de leurs situations juridiques. En outre, l’idée de la sécurité juridique s’appuie sur le principe d’accessibilité matérielle des normes juridiques. Ce dernier qui peut être affecté par le volume quantitatif de ces normes juridiques, et demande la minimisation et la limite de leur nombre ; parce que leur inflation est contradictoire avec l’excellence de leur qualité, de sorte que leur inflation à travers l’augmentation de leur nombre et l’accélération du rythme de leur fabrication est une preuve de la faiblesse, le déclin de leur valeur, et l’échec de leur efficacité dans la réalisation de leur finalités. Enfin tous ces éléments et critères doivent interagir ensemble pour produire des normes juridiques d’excellente qualité, car seule la norme juridique de haute qualité est concerné par le respect, ce caractérise par l’efficacité et cristallise l’esprit de la loi : la justice, l’ordre, la sécurité et la stabilité qui prennent soin de protéger, de garantir les droits et libertés et consacre l’Etat de droit et la bonne gouvernance.