DSpace Djillali Liabes University of Sidi Bel Abbes :: Browsing by Author "Encadreur: معوان مصطفى"

Browsing by Author "Encadreur: معوان مصطفى"

Now showing 1 - 4 of 4

التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (دراسة مقارنة)
(2022-06-13) بوحزمة نصيرة; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص (بالعربية) تعد الجرائم الإلكترونية من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي فهي جرائم معقدة ترتكب بوسائل تقنية حديثة ومتطورة، من قبل مجرمين على مستوى عال من الذكاء مما جعل التحقيق والإثبات فيها صعب. فرض ظهور هذا النوع من الجرائم على جهات التحقيق تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل، لما تتميز به من سهولة وسرعة فائقة في التنفيذ وانعدام الآثار المادية لها وكذا غياب الدليل المرئي فيها، وصعوبة الوصول إليه بالوسائل التقليدية وكذا سهولة إتلاف الدليل المادي في وقت قياسي، كل هذه العوامل استدعت إعادة النظر في وسائل المكافحة التقليدية للجريمة وأساليبها وطرق الوقاية منها، فأصبح من الضروري وضع البرامج الإستراتيجية لتحديث أجهزة العدالة وتطويرها من حيث بنيتها المؤسسية وكوادرها البشرية لتصبح قادرة من الناحية التقنية على التصدي لهذا النوع من الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. الكلمات المفتاحية : الجريمة الإلكترونية، التحقيق الإلكتروني، الدليل الإلكتروني، تكنولوجيا الإعلام. Résumé (en Français) : La cybercriminalité est l'un des grands défis de sécurité auxquels la communauté internationale est confrontée, il s'agit de crimes complexes commis, par des criminels dotés d'une intelligence supérieure, avec des moyens techniques modernes et développés ce qui rend l’enquête criminelle et l’établissement des preuves difficiles. La parution de ce genre de crime a imposé aux juridictions d'instruction, des défis considérables et sans précédent, en raison de la facilité de son exécution, de sa rapidité, de l'absence de traces matérielles, de l'absence de preuves visuelles et même la difficulté de les avoir par les méthodes classiques, ainsi que la facilité de les effacés en un temps record. Tous ces facteurs nécessitent la reconsidération des méthodes classiques de lutte contre la criminalité ainsi que les moyens de préventions, donc il est devenu nécessaire d'élaborer des plans stratégiques pour moderniser et développer les organes judiciaires en termes de structure institutionnelle et en terme de personne pour devenir techniquement capables d'affronter ce type de crime, arrêter les auteurs et les presenter en justice. Les mots clés : Cybercriminalité, instruction électronique, preuve électronique , technologies de l’information. Abstract (en Anglais) : Cybercrime is one of the biggest security challenges facing the international community, as it is complex crime committed by modern and advanced technical means, by criminals with a high level of intelligence, which made investigation and proof difficult, The emergence of this type of crime poses unprecedented challenges to the investigation authorities, due to its ease and speed of execution, the absence of material effects, as well as the absence of visual evidence in it. The difficulty is of accessing it by traditional means, as well as the ease of destroying physical evidence in a record time. All these factors called for a review of the traditional means of combating crime and its methods of prevention. It became necessary to develop strategic programs to modernize and develop justice agencies in terms of their institutional structure and human cadres to become capable of the technical aspect is to confront this type of crime, apprehend the perpetrators and bring them to justice. Keywords: Cybercrime, electronic investigation, Electronique evidence, information technologies.
"آثار قواعد الاثبات الالكتروني على المراكز القانونية للخصوم " دراسة مقارنة
(2019-02-07) باهة فاطمة; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص (بالعربية) : إن موضوع أدلة الاثبات الإلكتروني وآثارها على المراكز القانونية للخصوم يعد محط اهتمام بالغ من الفقه والقضاء والتشريع دولياً وإقليمياً ووطنياً. ويثير العديد من المسائل القانونية والتقنية الشائكة، وفي مقدمتها مسائل الاعتراف القانوني بها والاعتداد بها من طرف الخصوم أمام القضاء كأدلة لإثبات إدعاءاتهم، وشروط ذلك. كما يستدعي البحث كذلك في الآليات القانونية والتقنية لتأمين صحة وسلامة وموثوقية أدلة الاثبات الالكتروني، ودور كل من التشريع والقضاء في حمايتها والتثبت من صحتها عند المنازعة فيها. الكلمات المفتاحية : الاثبات الالكتروني. الكتابة الالكترونية. التوقيع الالكتروني.التصديق الالكتروني.الحفظ.السلامة. الموثوقية Résumé (en Français) : Le sujet des moyens de preuves électroniques et leur effet sur la situation juridique des parties, est l’objet d’intérêt de la doctrine et la jurisprudence et la législation au niveau international, régional et national ,car il suscite plusieurs problèmes juridiques et techniques épineux. A la tête de ses points importants se situe la question de la reconnaissance juridique de ses moyens et leur activation de la part des parties devant la juridiction et les conditions exigées. En outre il exige l’étude des moyens juridiques et techniques pour garantir l’intégrité et la fiabilité des moyens de preuves électroniques, et le rôle de la législation et la jurisprudence. pour sa protection et la vérification de son intégrité en cas de litige . Les mots clés : la preuve électronique. L'écrit électronique. La signature électronique. la certification électronique. la Conservation. l’intégrité. la fiabilité Abstract (en Anglais) : The subject of electronic evidence means and their effect on the legal situation of the parties .It was the object of interest of the doctrine and jurisprudence and legislation at the international , national and regional techniques level law to study its thorny legal issues. because this subject lay lot of thorny problems juridiques and techniques .At the head of those importants points lies the question of the legal recognition of its means and their activation on the part of the parties face of the jurisdiction and the conditions required .The subject requires the study of the legal means and techniques to ensure the integrity and reliability of electronic evidence, and the role of legislation and jurisprudence for its protection, verification of its integrity in case of dispute Keywords : Electronic evidence. Electronic writing. Electronic signature. Electronic. Electronic certification. the conversation. integrity. reliability
-إثبات الملكية العقارية بين الإطلاق والتقييد -دراسة مقارنة
(2022-10-12) أحمد فواتيح محمد; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص(بالعربية): العنوان :" إثبات الملكية العقارية بين التقييد و الإطلاق -دراسة مقارنة-" دراسة موضوع إثبات الملكية العقارية يكتسي أهمية كبيرة في أوساط رجال القانون من فقهاء و باحثين و قضاة محامين و غيرهم من الممارسين لهذا المجال، و حتى الأفراد العاديين في المجتمع، ولعل سبب هذا الاهتمام هو القيمة التي يلعبها العقار و إثباته في أي مجتمع و أي نظام، تداول العقار بين الأفراد يسمى معاملات عقارية، تهدف القوانين إلى تنظيم هذه الأخيرة والملاحظ أنه لم يتم ضبط هذه المعاملات بشكل نهائي، في نظام موحد و مرتب يتم الرجوع إليه و يكون كمرجع للعاملين في هذا المجال الحيوي، ولعل سبب في ذلك، هو ما ورثته البلاد من استعمار سن قوانين عقدت عملية تداول العقار و كذا السياسة العقارية بعد الاستقلال التي لم تتمكن من وضع نموذج خاص صادر من متطلبات المجتمع الجزائري في إثبات الأملاك العقارية. كلمات مفتاحية: ملكية عقارية، إثبات، عقار، ملكية، عقود ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Intitulé «Preuve de propriété immobilière entre restriction et libération - une étude comparative» L'étude de la question de la preuve de la propriété immobilière est d'une grande importance parmi les juristes, les chercheurs, les juges, les avocats et autres praticiens dans ce domaine, et même les individus ordinaires de la société, et peut-être que la raison de cet intérêt est la valeur que l'immobilier et ses preuves dans toute société et tout système .La circulation de l'immobilier entre particuliers est appelée transactions immobilières, les lois visent à les réglementer et il faut noter que ces transactions n'ont pas été définitivement contrôlées, de manière unifiée. Système organisé auquel il est fait référence et qui est une référence pour les travailleurs de ce domaine vital, et peut-être la raison en est-il de ce dont il a hérité Le pays du colonialisme a promulgué des lois qui ont compliqué le processus de circulation immobilière et de politique immobilière après l'indépendance, qui n'a pas pu se développer une forme particulière résultant des exigences de la société algérienne en matière de preuve immobilière. Mots-clés; Propriété immobilière, preuve, immobilier, propriété, contrats. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : Title « Proof of real estate ownership between restriction and release - a comparative study » The study of the question of proof of real estate ownership is of great importance among jurists, researchers, judges, lawyers and other practitioners in this field, and even ordinary individuals in society, and perhaps be that the reason for this interest is the value that real estate plays and its evidence in any society and any system .The circulation of real estate between individuals is called real estate transactions, the laws aim to regulate these and it should be noted that these transactions have not been definitively controlled, in a unified and organized system which is referred to and is a benchmark for workers in this vital field, and perhaps the reason is what he inherited The country of colonialism promulgated laws which complicated the process of real estate circulation and real estate policy after independence, which could not develop a particular form resulting from the demands of Algerian society in matters of real estate proof. Keywords; Real estate ownership, proof, real estate, ownership, contracts
-قواعد الامن المعلوماتي - دراسة مقارنة
(2016-10-17) بوربابة صورية; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص(بالعربية) ينظر إلى الأمن المعلوماتي من ناحيتين تقنية و قانونية لذا يعرف من عدة زاويا، فا من الناحية التقنية فيقصد به: "الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية". أما من الناحية القانونية فإن أمن المعلومات هو:" محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى وتوفر المعلومات، ومكافحة أنشطة الإعتداء عليها أو إستغلال نظمها في إرتكاب الجريمة"، وهو لا شك هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظم معالجتها. وعليه فإن الأمن المعلوماتي لا تنحصر عناصره على أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية فقط، بل هي تخص أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية و كذا المعطيات والمعلومات بصفة عامة، إذ تشمل إضافة إلى الجانب الأمني سرية وضمان تواجد تلك المعطيات في شكلها الصحيح وحماية المعلومات ذات القيمة مهما كان نوعها مما يحقق لنا مبادئ و قواعد الأمن المعلوماتي. و بذلك فإن محل الأمن المعلوماتي القانوني هو حماية المعلومات و أنظمة معالجتها من أي اعتداء قد يشكل فعلا إجراميا بموجب نصوص التشريع الجزائري أو الأنظمة المقارنة مثل جريمة الإختراق المعلوماتي و إنتهاك سرية المعلومات أو تلافها وأنظمتها المعلوماتية مما يتطلب الحماية القانونية الجزائية موضوعية و إجرائية مواكبة لأشكال التعديات والاجرام الحديث(و لقد عالجها المشرع الجزائري ضمن جرائم الاموال)، و قد يتطلب الأمر اتخاذ التدابير الوقائية والحماية الفنية لتلك المعلومات وأنظمة معالجتها. و بإعتبار أن الدول و المجتمعات قد أصبحت تعرف الإجرام المعلوماتي و بشكل رهيب مما يهدد أمنها القانوني و الإقتصادي و القومي و أمن مؤسساتها و حتى على الأشخاص ومصالحهم، أصبح لزاما على الدول التدخل للحد من هذا الإجرام و فرض كل وسائل الحماية واتخاذ كافة التدابير على المستوى الوطني و الإقليمي و حتى على المستوى الدولي باعتباره إجرام عابر للحدود Résumé (Français et/ou Anglais) : La sécurité informatique se distingue sur deux plans, l’une technique et l’autre juridique, lui donnant ainsi plusieurs définitions. Sur le plan technique, elle est définie comme étant les moyens et les procédures auxquelles doivent exister pour garantir une sécurité contre les risques intérieurs et extérieurs. Sur le plan juridique, la sécurité juridique est l’élément qui fait l’objet d'études et mesures permettant la protection du secret de son contenu par l’existence de l’information, et la lute contre les faits portant à l’atteinte de sa fiabilité, ou tendant à l’exploiter pour accompli rune infraction. Ce qui est la finalité de toutes les dispositions légales qui permettent de se prémunir contre ces atteintes. Cela nous amène à préciser que les éléments de la sécurité de informatique juridique n’est pas uniquement la protection des systèmes informatiques, mais elle englobe aussi la protection des données d’une manière générale. De tel sorte qu’elle porte sur la protection de la valeur de ces données et de leurs informations, quelque soit leur nature. Ainsi, l’objet de la sécurité informatique est bien la protection contre les atteintes à ces données et de leurs systèmes informationnels, qui pourraient être qualifiés d’actes réprimés par les dispositions de la loi algérienne et les règles de droit comparé, tel que l’infraction d’introduction dans le système d’information ou sa destruction. Ce qui implique la mise en oeuvre des règles de protection pénale à caractère objectif et subjectif pour faire face aux nouvelles formes de criminalité informatique. Dés lors que nos Etat et nos sociétés connaissent le délit informatique, avec une grande ampleur et d’une manière grandissante, ce qui pourrait nuire a leur sécurité juridique et économique et institutionnel, ainsi qu'aux biens des individus, il devient aussi nécessaire aux pouvoirs publics d’intervenir efficacement pour mettre un terme à ce fléau, en exigeant de nouveaux moyens de protection et de prendre les mesures nécessaires sur les plans national, régional et international pour endiguer ce crime transnational.