Browsing by Author "بركاوي عبد الرحمان"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Itemالحماية الجزائية للبيئة(2017-07-02) بركاوي عبد الرحمان; Encadreur: بوسندة عباسالملخص(بالعربية): ملخص إن إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئيبواسطة الإنسان يؤدي إلى حدوث تغيير غير مرغوب فيه في ذلك الوسط نتيجة لذلك.والإنسان بأعماله المؤثرة في البيئة لا يأتي بجديد مطلق من عنده، فهو لا يستحدث عنصراً غير موجود في الطبيعة أصلاً، ولا يخلق مادةً أولية لا أساس لها في الكون. وكل ما يفعله أن يغير في موجودات البيئة من حيث الكم والكيف، ولأجل ذلك اتسم قانون حماية البيئة بكثرة القواعد البيئية ذات الطابع التقني، فهي ميدان للعديد من التخصصات العلمية والمهنية، وهوما حدى بالمشرع إلى محاولة تنظيمها رغم تشعبها، مما خلق قوانين متناثرة بين عديد التخصصات، ولذلك حاولنا أن نركز على أهمها قدر الإمكان من خلال تقديم نظرة عامة للموضوع، وذلك بتبيان أساس ومضمون ومجال الحماية الجزائية للبيئة، معالأخذ ببعض التنظيمات التشريعية المتكاملة لحماية البيئة من جميع جوانبها؛ من أجل إرساء مبادئ أساسية لازمة للوقاية من التلوث يقوم على أساس مدروس تقي أسبابه وتبحث عن أفضل السبل لعلاجه مقترحةً بذلك السياسة العامة الحماية البيئة من خلال استقراء ما اعتمدنا عليه في الدراسة من مختلف القواعد الجزائية البيئية، لاحظنا أن مختلف ما نصت عليه القواعد القانونية لم يتضمن في خضمها صراحة إدانة للأفعال التي تمس بالتوازن الايكولوجي، ألا أن الملاحظ أنها ركزت بالأساس على الجرائم التي تمس بصفة مباشرة أحد العناصر المكونة للبيئةعليه فنقول بأنه رغم التحديث التشريعي الذي طرأ على قواعد المسؤولية الجزائية لمواكبة الخصوصيات التي تتميز بها العناصر الطبيعية الموجبة للحماية، ألا أن هذا لا يزال يشهد عوائق ناتجة عن تراكم السياسة العقابية الماضية؛ وعوائق أخرى تظهر بين الفينة والأخرى، إضافةً إلى بعض العوامل الموضوعية والمتعلقة بالأساس بتدني الوعي البيئي لدى الأشخاص الطبيعيين وممثلي الشخص المعنوي أو المسيرين له، وعدم التضامن الاجتماعي لمجابهة هذا الاعتداء الصارخ، وهذا ما يتجلى من خلال ضعف جمعيات المجتمع المدني المدافعة على البيئة.ولما كان القانون الجزائي من أنجع وسائل حماية البيئة فإن استمرار تدخل المشرع بقواعد قانونية صارمة لضبط نشاط الأشخاص ومساءلتهم عن سلوكهم الإيجابي والسلبي المنحرف هو من سيحد بقدر ما من ظاهرة الاعتداء على البيئة، غير أن سرعة تزايد الإجرام واتخاذه أشكالاً متعددة؛ لاسيما المرتكب منها بأحدث التقنيات والأساليب من طرف أشخاص معنوية؛ جعل البحث في مسؤوليتها لا يزال يثير العديد من الإشكالات في القانون الجزائي. Résumé (Français et/ou Anglais) : En conséquence, l'introduction des matériaux contaminés au centre de l'environnement par l’homme, conduit à un changement indésirable. Or, l’impact de ses actes sur l’environnement n’apporte rien de nouveau absolu. En effet, il ne crée rien de ce qu’il n’existe pas dans la nature. Comme il ne peut créer de matières premières sans aucun fondement dans l’univers. En revanche, l’homme ne fait que changer actifs environnementaux en terme de quantité et de qualité. Pour ce faire, la protection de l'environnement a été caractérisée par la nature technique fréquente des règles de droit de l'environnement. C’est un domaine constitué de diverses disciplines et spécialités ; scientifiques et professionnelles, ce qui a permis d'organiser malgré la complexité la création des lois dispersée. Dès lors, nous avons essayé de se concentrer sur le plus important dans la mesure du possible, en donnant un aperçu sur le sujet, en montrant le contenu et la portée de la protection pénale de la base de l'environnement, avec la mise en place d'une protection intégrée de tous les aspects des dispositions législatives, afin d'établir les principes nécessaires de base à la prévention contre la pollution reposant sur unebase bien réfléchie. Une réflexion qui a pour objet de cerner les causes et de proposer des solutions. Outre, par extrapolation de ce que nous avons adopté dans notre étude comme différentes règles pénales de l'environnement, nous avons abouti à ce que les différents stipulés dans les règles juridiques, ne comportent pas de condamnations directes et explicitesvis-à-vis les actes qui affectent l'équilibre écologique.Néanmoins, ce qui attire l’attention c’est que les règles juridiques portent principalement sur les crimes qui touchent directement l'un des éléments constitutifs de l'environnement. Sauf que cela éprouve encore des obstacles résultant de l'accumulation de la politique punitive écoulée, à côté d'autres obstacles qui apparaissent de temps en temps. De plus, certains facteurs objectifs restent liés principalement à une faible sensibilisation des personnes physiques et des représentants de personnes morales ou gestionnaires, vis-à-vis, de l'environnement, ainsi que et le manque de solidarité sociale pour affronter cette agression flagrante, ce comme en témoigne la faiblesse desassociations civiles qui défendent mal l'environnement. Or, lorsque le code pénal était un des moyens les plus efficaces pour protéger l'environnement, l'intervention continue des règles juridiques de la législature stricte pour ajuster l'activité des personnes et de les tenir responsables de leurs comportements déviants positifs et négatifs a pu limiter autant de phénomènes de l'attaque sur l'environnement. Seulement, l’augmentation de la criminalité a pris vitesse, notamment, les commis au moyen de la technologie et les méthodes utilisées par des personnes morales, et que la recherche dans cette perspective soulève encore de nombreux problèmes dans le code pénal.