Browsing by Author "بودلال فطومة"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Itemالتحكيم في العقود الإدارية(2016-11-06) بودلال فطومة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية) مقدمة الفصل التمهيدي : ماهية العقد الإداري الباب الأول : الإطار المفاهيمي لتحكيم الفصل الأول : التنظيم القانوني لتحكيم و مفهومه المبحث الأول : التنظيم القانوني للتحكيم و تطوره المبحث الثاني : مفهوم التحكيم المبحث الثالث : الطبيعة القانونية للتحكيم الفصل الثاني : تمييز التحكيم و أنواعه و مزاياه المبحث الأول تمييز التحكيم عن غيره من الأنظمة المشابهة له المبحث الثاني : أنواع التحكيم المبحث الثالث مزايا و عيوب التحكيم الباب الثاني : مدى قابلية خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم الفصل الأول : التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية المبحث الأول : وضع المسألة في فرنسا (مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في فرنسا) المبحث الثاني : وضع المسألة في مصر (مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في مصر) المبحث الثالث : وضع المسألة في الجزائر (مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في الجزائر) الفصل الثاني : التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية أو الخارجية المبحث الأول : العقد الإداري ذو الطابع الدولي المبحث الثاني : معايير إكتساب العقد الصفة الدولية المبحث الثالث : نماذج لعقود إدارية ذات طابع دولي المبحث الرابع : الوضع في الإتفاقيات الدولية خاتمة تلخيص مضمون المذكرة التقديم : بسم الله الرحمن الرحيم تبارك و تعالى له الكمال وحده و لا شريك له ، و الصلاة و السلام غلى نبي الإسلام و رسول الخير و السلام ، و على سائر الأنبياء المرسلين و بعد : بداية أرحب بالسيد الرئيس ، السادة الأساتذة الكرام أعضاء اللجنة الموقرة ، أرحب بالحضور بالحضور الكرام و لا تفوتي الفرصة بهذه المناسبة أن أشكركم الحضور مناقشة هذه الرسالة و يشرفني أن أناقش اليوم أمام سيادتكم المحترمة موضوع رسالة لبيل شهادة الدكتوراه في القانون العام و الموسومة بالتحكيم في العقود الإدارية فيعد التحكيم الطريق البديل أو الوسيلة الأكثر ملائمة لحل منازعات العقود الدولية بصفة عامة و عقود التجارة الدولية بصفة خاصة قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، و يعتمد أساسا على أن اطراف النزاع هم الذين يختارون قضاتهم بدلا من الإعتماد على التنظيم القضائي فهذه الإدارة هي التي تحقق التحكيم و هي قوام وجوده و لقد اتجهت النظم القانونية الحديثة لدعم هذا النظام و تطوره فأصبح التحكيم من الموضوعات التي تشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني على المستوى بين الوطني و العلمي في الوقت الحضر خصوصا أن العلم أصبح يموج بالتطورات الحديثة يصعب متابعتها فالتحكيم في العقود الإدارية يشير عدة تساؤلات ، فنظرا لكون العديد من التشريعات في الدول التي تعرف فكرة العقد الإداري و تأخذ بازدواجية القانون و القضاء، تخلت عن الحظر الوارد على قبول الدول و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام شرط التحكيم في العقود الإدارية ؟ هل أن إدراج هذا الشرط في العقود من شأنه أن يؤدي لإفتراض التنازل الضمني من قيل الدولة أو أشخاص القانون العام على القواعد القانونية التي توجد و تنضم القانون الإداري و المتعلقة بالعقود الإدارية ؟. كيف يتم إدراج شرط التحكيم ؟ هل يمكن أبرام إتفاق التحكيم بأكثر من صورة ؟ ما هي الوسائل القانونية الأخرى لتسوية النزاعات بغير الطريق القضائي ؟ و ما مدى إمكانية جواز التحكيم في العقود الإدارية سواء على مستوى الدولي أو على المستوى الداخلي ؟ لمعاجة الإشكاليات المطروحة ارتأينا تناول الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصل تمهيدي و بابين و لقد إعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي الإستقصائي، و ذلك من خلال تحليل أهم الإتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية ، و دراسة أهم النقاط المتعلقة بالتحكيم في المجال الداخلي و الدولي - تناولنا في الفصل التمهيدي، العقود الإدارية لأتها تكشي أهمية كبيرة و كذا العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام تعتبر من أهم العقود في الأسواق المحلية و الدولية . أما العقود الإدارية الدولية تثير الكثير من المشاكل خصوصا المبرمة بين جهة الإدارة من جهة و الأشخاص الأجنبية من جهة أخرى و تأتي هذه الأخيرة من جراء عدم التساوي في المراكز القانونية لأطراف العقود و عدم التكافؤ في المراكز الإقتصادية فستسعى جاهدة جهة الإدارة الحفاظ على سيادتها و تطبيق القانون في مواجهة الطرف الأجنبي فكانت الدراسة في الباب الأول مقسمة إلى فصلين : تناولنا في الفصل الأول فكرة التنظيم القانوني للتحكيم فهو طريق عرف منذ القدم في المجمعات القديمة قبل ظهور قضاء الدولة ، و كثرة إستخدامه في الآونة الأخيرة نظرا للتطورات التي طرأت على العلاقات الإقتصادية الدولية ، أدى إلى البحث عن طريقه لحل النزاعات و كان التحكيم هو الوسيلة الأنجح فتعرضنا للجذور التاريخية للتحكيم بحيث يمتد إلى فجر التاريخ بل هو قديم قدم الإنسانية و هو الشكل الأول الذي عرفته البشرية لإقرار العدالة فالتحكيم هو في الحقيقة نظام مختلط يبدأ بإتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهي بقضاء ، فهو إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن يثور عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين كما يستطيعون الأطراف الإتفاق على التحكيم قبل حدوث إي خلافات بينهم، فيرد إتفاقهم في شكل شرط ، أو تعد من بنود العقد أو الإتفاق الذي ينظم علاقاتهم الأصلية ، و قد يحررون وثيقة أو اتفاق مستقلا يضم اتفاقهم على إحالة ما قد يثور بينهم من منازعات في العقد الأصي إلى التحكيم أمل فيما يخص الطبيعة القانونية للتحكيم هل يعد عقدا أم اتفاقا أم أنه يعد فضاء أو هو مزيج بينهما ، و من بين أهم الوسائل القانونية الأخرى لتسوية النزاعات بغير الطريق القضائي التي قد تتشابه أو تختلف عن التحكيم هي الصلح و التوفيق و الخبرة بحيث تعتبر كل من التحكيم و الصلح وسيلتين لفض المنازعات الإدارية بدلا من القضاء فهو عقد ينهي به الطرفان نزاعا أو يتوقيان به نزاعا محتملا و هو أن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه باستثناء ما يتعلق بالحالة الشخصية ، أو بالنظام العام و المحضر الذي يتوج به الصلح يعتبر سند تنفيذي و التوفيق هو عبارة عن إجراء غير رسمي يحاول من خلاله الموفق أو المصلح دراسة وقائع النزاع و الوقوف على وجهات النظر المتعارضة و محاولة التقريب بينهما بتقديم مقترحات لتسوية النزاع أما الخبرة فهو الإجراء الذي يعهد بمقتضاه القاضي إلى شخص بمهمة إبداء رأيه في بعض المسائل ذات الطابع الفني و بدون إلزام القاضي بها ، و الوكالة هي اقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز و معلوم يملكه و قابل للنيابة ، أما التفاوض هو علم قائم بذاته و ضرورة حتمية سواء بين الأفراد بين الدول و يكون التفاوض في موقف تعبيري و حركي قائم بين طرفي و تستخدم كافة الأساليب الإقناع للحصول على منفعة جديدة . أما التحكيم و القضاء الإستعجالي يتميز الإستعجالي و إن كان يدخل في إطار القضاء ، أن الإستعجال رهيبا بتحقيق ظروف الإستعجال للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منطق فمن حيث ارتباطه بدولة معنية ينقسم التحكيم إلة تحكيم داخلي ، و تحكيم دولي و يكون وطنيا او داخليا إذا تعلق بنزاع يمس دولة واحدة و أيا كان نوعه ، و التحكيم الدولي يكون كذلك إذا كان المحكم من جنسية تختلف عن جنسية الخصوم أو غذا كان الخصوم من جنسيات مختلفة، أما التحكيم الاجنبي أي غير الوطني و ليس تحكيما دوليا كذلك و هذا لعدم ارتباطه بالتجارة الدولية و لعدم توافر معيار الدولية الذي يتضمنه تشريع الدولة ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى تحكيم مؤسسي و تحكيم حر أو طليق ، فالتحكيم الحر هو الأصل في التحكيم حرية الخصوم في اختيار من يشاء و من المحكمين مع تحديد القواعد و الإجراءات التي يتبعونها ، و القانون الواجب التطبيق و مكان التحكيم و هويته المحكم ، أما التحكيم المؤسسي يقصد به التحكيم المنظم عن طريق هيئات أو المؤسسات أو مراكز وطنية أو دولية تقوم بالتحكيم وفق قواعد و إجراءات معروفة سلفا . التحكيم له مزايا و عيوب كثيرة ، فتظهر مزاياه في أنه مرن و بسيط الإجراءات و الأطراف لهم حرية اختيار هيئة التحكيم كما أنه يمتاز بالبركة فب فصل النزاع نظرا لأنه خبير و متفرعا للفصل فيه و هذا ما يساعد على سرعة الفصل في النزاع و اهم ما ينتج عن اللجوء إلى التحكيم هو أنه الأطراف ينقوا على علاقة طيبة فيما بينهم و يرضون بقرارات هيئة التحكيم و هو بمثابة سند تتكل عليه الشركات الكبرى في حفظ حقوقها و رغم كل هذه المزايا التي يكتسبها التحكيم فنجد مساوئ تتمثل هو أن نفقات التحكيم تتجاوز في غالب الأحيان المعقول من أتعاب المحامين و خبراء و المستشارين، كذلك حرمان الخصوم من جانب كبير من الضمانات القضائية التي نص عليها المشرع ، كما لا تتفق أحيانا الاطراف المتنازعة في تحقيق ما تتبعه و تجد نفسها مضطرة إلى العودة مرة أخرى إلى القضاء ثم انتقلنا في الباب الثاني لمعرفة مدى قابلية حسم منازعة ما عن طريق التحكيم و قسمناها إلى فصلين و قد تناول الفصل الأول من هذه الرسالة، و جاء فيه التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية و كانت في ثلاث مباحث، و فيه تعرضنا في المقام الأول إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الغدارية في فرنسا المبدأ العام هو حظرا لجوء الاشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم و هذا المبدأ يرد عليه عدة استناءات يتعلق بوجود نص قانوني أو اتفاق دولي يجيز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة. كما تطرقنا في الباب الثاني إلى مدى قابلية خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم وهي إما ان تكون ذاتية أو شخصية و هي إلى تكون متعلقة بصفة الأطراف الذين يجوز أو لا يجوز لهو اللجوء ألى التحكيم دون وضع طبيعة المنازعات في الإعتبار ، أما القابلية الموضوعية هي التي تكون متعلقة بموضوع النزاع و مدى قابليته للخضوع للتحكيم. و سوف نتناوله في فصلين ،الفصل الأول نتناول التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية و كان المبدأ العام هو حظر لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم و هنا المبدأ كان يرد عليه عدة استثناءات تتعلق بوجود نص قانوني أو اتفاق دولي يجيز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن العقود ففي الفترة السابقة على صدور قانون التحكيم رقم 27 سنة 1994 لم يوجد نص قانوني أو اتفاق دولي يجير لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في عقودها الأدارية و ظل نظام التحكيم ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية و لم يضع المشرع له قانون خاص حتي سنة 1994و ذلك بموجب قانون رقم 27 سنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية و التجارية . المعدل بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1997 الذي أجاز اللجوء إلى التحكيم في العقود الأدارية مع مراعاة بعض الضوابط و الإجراءات. و من هذا المنطلق تعرضنا إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الغدارية في فرنسا . و هذه الأخيرة تعتبر معهد القانون الإداري و الموقف المتشدد لمجلس الدولة الفرنسي من عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية و عرض الأشخاص العامة لمنازعاتها على النيابة العامة ففيه تطرقنا إلى نقطتين رئيسيتين دراسة المبدأ العام و هو حظر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في العقود الإدارية فحتما ما لم يوجد نص قانوني، أو اتفاق دولي يجيز اللجوء إلى التحكيم فأن الأشخاص المعنوية لا يجوز لها اللجوء إلى التحكيم في عقودها الإدارية ، كما يعتبر هذا المبدأ من المبادئ القانونية العامة التي استنبطها القضاء الإداري في فرنسا و التي تعتبر مصدر من مصادر المشروعية التي تلتزم الجهات الإدارية بإحترامها في الأعمال الصادرة عنها. و كذا لا يجوز للأشخاص الإعتبارية الفرنسية العامة أن تلجأ إلى التحكيم الدولي إلا شرط أن يحضر لها بذلك اتفاق دولي أو قانون تشريعي فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على بطلان أي اتفاق تلتزم بمقتضاه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام باللجوء إلى التحكيم بطلانا مطلقا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه كما يجوز لأطراف النزاع إثارته. و النفطة الثانية التي وقفنا عنها في هذا الصدر و هي الإستثناءات الواردة على مبدأ خطر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في العقود الإدارية . جاء المشرع الفرنسي بعدة استثناءات على مبدأ خطر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في العقود الإدارية و تكون هذه الإسثناءات بوجود نص قانوني يجيز اللجوء إلى التحكيم في بعض العقود الإدارية ، و إما أن يتدخل المشرع و ينص صراحة على جواز لجوء بعض المؤسسات العامة الصناعية و التجارية إلى التحكيم ، و إما أن يكون في اتفاق دولي يجيز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في العقود ذات طابع الدولي . قانون 19أغسطس1986 ، أصدر مجلس الدولة الفرنسي فتوى و تكون في عدم جواز أسلوب التحكيم دون وجود نص قانوني صريح و يكون في نزاع قائم بالفعل. فاشترط المشرع لضرورة تطبيقها توافر شرطان : - أن يكون موضوع العقد يتعلق بمصلحة قومية ، و أن تكونالدولة أو أحد جماعات الإقليمية و أحد المؤسسات العامة معا بالإشتراك طرفا فب العقد المراد إدراجه شرط التحكيم به مع شركة أجنبية كطرف آخر فلا يجوز لأحد الأطراف المحددين في نص هذه المادة القيام بمفردهم إدراج شرط التحكيم مع شركة أجنبية كطرف آخر ، فلا يجوز لأحد الأطراف المحددين في نص هذه المادة القيام بمفردهم بإدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية . ثم تناولنا فكرة جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية في مصر فلم يكن التحكيم قانونا خاصا حتي سنة 1994 و عدل 1997 في المواد المدنية و التجارية فتباينت الآراء بين الفقه و القضاء حول مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية . و بقي الخلاف قائما بعد صدور قانون التحكيم 1994 لأن المشرع لم ينص صراحة على جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية و في سنة 1997 عدل قانون التحكيم و نص فيه صراحة على جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية . ثم سلطنا الضوء على مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في الجزائر ، فهذه الأخيرة اختارت إدراج الأحكام المتصلة بالتحكيم في قوانينها المتعلقة بالإجراءات المدنية و التجارية فاستوحت تشريعاتها المتصلة بالتحكيم من مصادر مادية مختلفة كالشريعة الإسلامية و المبادئ العامة للمحاكمة المدنية و القانون الفرنسي ، كذلك التشريع الجزائري استوحى من نظم الدول الإشتراكية نظام التحكيم الإلزامي، حيث يوجب على المؤسسات الإقتصادية العمومية اللجوء إلى التحكيم في كل نزاع ينشأ بينهما كذلك انضمامها إلى العديد من الإتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف أهمها نظام التحكيم الجزائري الفرنسي ، كذلك الإتفاقية الجزائؤية الأمريكية لتشجيع الإستثمارات في واشنطن و الإتفاقية الجزائرية البلجيكية في لكسمبورغ وقعت الجزائر على هذه الإتفاقية المتعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة في الإستثمارات و الإتفاقية الجزائرية الإيطالية و المتعلقة بالترقية المتبادلة للإستثمارات و اتفاقية نيويورك الحاصة بالإعتماد و تنفيذ القرارات التحكيمية .....إلخ. و إن لا إنضمام الجزائر إلى إتفاقيات متعددة دولية و عربية يؤكد الإنفتاح على التحكيم الدولي على التشريع الجزائري و هذا ما كرسه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09/08 صدر في 25 فبراير2008 يتضمن ق.إ.م.إ و عرف قانون الإجراءات الجزائري الجديد الأحكام بالتحكيم الدولي و كذلك تطرق حكم التحكيم الصادر في الجزائر و حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر . و الملاحظ أن القانون الجديد اعتمد فكرة النظام العام الدولي و ليس النظام العام الداخلي بالبنية للحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر ، كذلك أو الحكم التحكيمي الدولي الصادر في الجزائر، كذلك أسباب الإبطال الستة لإستئناف الأمر القضائي بإعطاء صيغة التنفيذ أو الإعتراف بالحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر، كذلك بجواز الطعن بالبطلان فب أحكام التحكيم الدولي الصادر في الجزائر ، أمام القضاء الجزائري. و تفرق أغلب التشريعات الحديثة منها التشريع الجزائري و الفرنسي و المصري بين التحكيم الداخلي و تكون من عدة نواحي أهمها التزام أغلب دول العالم حاليا باتفاقية نيويورك التي أبرمت في عام 1958 الحصة بتنفيذ أحكام المحكمين الدولية، كيفية التعاون بين مختلف الدول. فالعقد الإداري ذو الطابع الدولي هو عقد طويل المدة يبرم بين الحكومة من جانب و بين شخص أجنبي يتمتع بالشخصية القانونية من جانب آخر، و يتعلق باستغلال لموارد الطبيعية و يتضمن شروط غير مألوفة في العقود الداخلية و يخضع هذا العقد في بعض جوانبه للقانون العام و في البعض الآخر للقانون الخاص. عقود الأشغال العامة الدولية ، عقد الإمتياز و عقد البوت...إلخ من العقود المهمة. و بما أ، عدد من الدول صادقت على الاتفاقيات الدولية من فرص اللجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم في المجال الدولي لأن التحكيم في العقود الإدارية الدولية يكتسب شرعيته و مجاله في التطبيق الداخلي بحيث تعد تلك الاتفاقيات بمثابة قانون داخلي تلتزم به الدولة الموقعة على الاتفاقيات ، و كانت البداية مع اتفاقية جنيف، فهي أول خطوة للاعتراف الدولي بأهمية التحكيم في مجال التجارة الدولية .ثم اتفاقية نيويورك و كانت أهم ما جاءت به و تعرضت بطريقة غير مباشرة لمسألة أهلية الأشخاص العامة التابعة للدول المتعاقدة بإبرام اتفاق التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات 1. تهدف هده الاتفاقية إلى السماح إلى أشخاص القانون العام باللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عمليات التجارة الدولية . 2. ثم اتفاقية نيويورك التي جاءت أحكامها تسري على كافة المنازعات و منها منازعات العقود الإدارية و أخيرا إن مسألة التحكيم في العقود الإدارية من المسائل الشائكة في النظام القانوني لعدم اتفاق التحكيم مع طبيعة العقد القانوني . فمن خلال دراستنا لموضوع التحكيم في العقود الإدارية . استنبطنا مجموعة من التوصيات من قانون الغجراءات المدنية و الإدراية الجزائري الجديد و هي كالآتي - و ضع تعريف محدد لمعنى تجارية موضوع التحكيم الدولي - إلغاء النص على جواز الاستئناف في أحكام التحكيم الداخلية - النص عل التنازل عدم جواز قبل صدور حكم التحكيم - إظافة الحالات المنصوصة عليها في معاهدة نيويورك. أما كون التحكيم أصبح ضرورة في زمننا المعاصر في حسم المنازعات فبات من الضروري تنظيم التحكيم في قوانين خاصة يراعى فيها توسيع نطاق التحكيم الداخلي باعتباره عملا قضائيا خاصا ذو حجية ذاتية في التنفيذ. - توسيع نطاق التحكيم ليشمل المسائل الجزائية - توسيع نطاق التحكيم و تعزيز دوره من خلال إنشاء مجلس تحكيم في التجمعات التجارية لتخفيف العبئ على كاهل القضاء و سرعه في جسم المنازعات - تنظيم التحكيم الداخلي و الخارجي في الجزائر و عدم حصره فقط في قانون الإجراءات المدنية. - تطوير التحكيم من خلال اعتماد و تعزيز التحكيم الإلكتروني نظرا لمزاياه. و شكرا. Résumé (Français et/ou Anglais) : introduction: Le chapitre d'introduction: ce contrat administratif Partie I: cadre conceptuel pour l'arbitrage Chapitre I: la réglementation juridique de l'arbitrage et son concept Premier thème: la réglementation juridique de l'arbitrage et de son évolution Le deuxième sujet: le concept de l'arbitrage Le troisième thème: la nature juridique de l'arbitrage Chapitre II: Highlight arbitrage et types et avantages Section je distingue l'arbitrage des autres et semblables systèmes Le deuxième sujet: Types d'arbitrage Le troisième sujet des avantages et des inconvénients de l'arbitrage Partie II: La mesure la sensibilité subissent des contrats administratifs différends à l'arbitrage Chapitre Un: l'arbitrage dans les litiges des contrats administratifs internes Premier thème: Mettre la question en France (la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs en France) Le deuxième sujet: Mettre la question en Egypte (la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs en Egypte) Le troisième thème: Mettre la question en Algérie (la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs en Algérie) Chapitre II: l'arbitrage dans les litiges contrats internationaux administrative ou à l'étranger Premier thème: le contrat administratif à caractère international Le deuxième sujet: l'acquisition des normes de caractères internationaux décennie Section III: modèles pour les contrats administratifs de caractère international Section IV: La situation dans les conventions internationales conclusion Résumer le contenu de la note présentation: Au nom d'Allah le Tout-Puissant a perfectionné seul et sans associé, et à la prière et la paix ébullition du prophète et messager de la bonté et de la paix, et les autres prophètes et messagers de l'Islam après: Début de bienvenue Monsieur le Président, les membres du corps professoral distingués du Comité distingué, je salue les participants ont rendu hommage aux participants et non Tvota occasion à cette occasion pour remercier le public pour discuter de cette lettre et je suis honoré de parler aujourd'hui devant vous au sujet respectable d'un message à Bill doctorat en droit public et marqué l'arbitrage dans les contrats administratifs Est réputé à l'arbitrage ou de remplacement moyen le plus approprié pour résoudre les différends contrats internationaux dans les contrats généraux et commerciaux internationaux, en particulier la texture sur des façons de route du contentieux ordinaire, et dépend principalement sur les parties au conflit sont ceux qui choisissent leurs juges plutôt que de compter sur l'organisation judiciaire Cette administration étudie l'arbitrage et la force de son existence et a eu tendance systèmes juridiques modernes pour soutenir le développement de ce système et qui porte l'arbitrage des questions qui occupent une place importante dans la pensée juridique au niveau national entre le scientifique et en particulier dans le temps en milieu urbain que la science est devenue Limoges les développements récents sont difficiles à suivre. Arbitrage dans les contrats administratifs soulève plusieurs questions, compte tenu du fait qu'un certain nombre de lois dans les pays où vous savez l'idée de contrat administratif et prenez le double de la loi et de la justice, a abandonné l'interdiction de l'acceptation par les États et les personnes morales de droit public de la clause d'arbitrage dans les contrats administratifs ?. Il est que l'inclusion de cette clause dans les contrats qui conduirait à l'hypothèse renonciation implicite le peuple dit à l'Etat ou de droit commun sur les règles juridiques qui existent et le droit administratif rejoint et contrats administratifs connexes ?. Comment est l'inclusion d'une clause d'arbitrage? Can convention d'arbitrage plus d'une photo? Quels sont les autres moyens légaux pour régler les différends sans voie judiciaire ?. Et quelle est l'étendue de l'irrecevabilité potentielle de l'arbitrage dans les contrats administratifs, tant au niveau international ou au niveau national? Pour Maajh problèmes soulevés, nous avons décidé d'aborder le sujet en le divisant en pré-saison et deux portes, et nous avons adopté dans l'étude de cette question sur la méthode d'analyse d'enquête, et à travers l'analyse des conventions internationales les plus importantes et les lois nationales, et l'étude des points les plus importants relatifs à l'arbitrage dans le domaine national et international - Nous avons traité dans le chapitre introductif, contrats administratifs, Otha Takashi grande importance et ainsi que les contrats conclus par l'Etat ou l'une des personnes de droit public est l'un des contrats les plus importants dans les marchés nationaux et internationaux. Les contrats administratifs internationaux soulève beaucoup de problèmes en particulier conclu entre l'organe d'administration du parti et les gens de l'étranger que l'autre et celui-ci vient à la suite des inégalités dans les positions juridiques des parties aux contrats et les centres économiques inégales chercherait activement l'organe administratif pour maintenir sa souveraineté et application de la loi dans le visage de la partie étrangère L'étude a été dans la première section est divisée en deux chapitres: nous avons traité dans le premier chapitre, l'idée d'une réglementation juridique de l'arbitrage est par connue depuis l'antiquité dans les anciens complexes avant l'avènement passent de l'état, et la fréquence de son utilisation dans ces derniers temps en raison de l'évolution des relations économiques internationales, a conduit à la recherche d'un moyen pour résoudre les différends et l'arbitrage est le moyen le plus de succès Vtardna racines historiques à l'arbitrage pour que se prolonge à l'aube de l'histoire, mais est aussi vieille que l'humanité et est la première forme dans laquelle connue de l'humanité pour la justice. L'arbitrage est en fait un système mixte commence par un accord devient alors une fin, puis de passer, il est un accord des parties à certaine relation légale ou contractuelle est d'être le chapitre dogmatique dans un conflit qui a déjà ou qui sont susceptibles de se produire par des gens révoltés qui sont choisis comme arbitres. Ils peuvent également parties à l'accord sur l'arbitrage avant la survenance de tout désaccord entre eux, Vered leur accord sous la forme de l'état, ou l'un des contrat ou un accord qui régit les éléments de relations d'origine, et peuvent libérer un document ou un accord séparé comprend un accord pour désigner ce qui peut se produire, y compris les litiges en Alosa décennie à l'arbitrage Espoir à l'égard de la nature juridique de l'arbitrage est un contrat ou un accord ou si elle est un espace ou est-ce une combinaison des deux, et parmi les plus importants d'autres moyens juridiques pour régler les différends sans voie judiciaire qui peuvent ressembler ou différer de l'arbitrage est le succès et l'expérience du magistrat afin que considère tout de l'arbitrage et deux voies de magistrat pour régler les litiges administratifs, plutôt que de l'éliminer contrat se termine par les parties contester ou Atokien son potentiel de conflit et il est de renoncer à tous en échange du droit à l'exception de la situation personnelle, ou l'ordre public et le dossier, qui culmine avec le magistrat est garanti un exécutif et la conciliation est une procédure dans laquelle un fonctionnaire tente de conciliateurs ou d'étude réformateur les faits du litige et se tenir debout sur des vues opposées et essayer de les arrondir à soumettre des propositions pour régler le différend L'expérience est la procédure qui lui est confiée par laquelle un juge à quelqu'un la tâche d'exprimer son opinion sur certains de la nature technique des questions et sans obliger les juger, et l'agence est l'homme d'établir un autre sanctuaire lui-même dans un cadre juridique et inconnu appartenant et Négociable au nom de la loi, mais la négociation est la science de stand-alone et impératif à la fois entre les individus et entre les nations seront négociés en position expressive et dynamique existe entre les deux parties et d'utiliser toutes les méthodes de persuasion pour obtenir la nouvelle prestation. L'élimination de l'arbitrage et l'urgence se caractérise par l'urgence et qu'il entre dans le cadre du système judiciaire, l'urgence de parvenir à un terrible conditions de hâte Arbitrage plusieurs types varient en fonction de l'angle sous lequel on voit en ce qui concerne la logique de l'Etat concerné est divisée machine à arbitrage arbitrage interne et arbitrage international Et être à l'échelle nationale ou à l'intérieur si attaché à un différend qui affecte un pays, de toute nature, et de l'arbitrage international et être si l'arbitre de nationalité différente de la nationalité des adversaires ou demain était adversaires de nationalités différentes et l'arbitrage étranger tout, pas un arbitrage international non-national aussi bien et cela se rapporte à l'absence de commerce international et de l'absence de norme internationale incarnée dans la législation. En termes de service qui propulsa divisés en fondateurs d'arbitrage et d'arbitrage libres ou faiblement, arbitrage gratuit est à l'origine de la liberté des opposants d'arbitrage de choisir qui il veut et arbitres avec détermination des règles et procédures auxquelles ils appartiennent, et la loi applicable et le lieu de l'arbitrage et arbitre d'identité, L'arbitrage institutionnel est destiné à l'arbitrage organisée par des organismes, des institutions ou des centres nationaux ou arbitrage international en conformité avec les règles et les procédures sont connues à l'avance. L'arbitrage présente des avantages et beaucoup d'inconvénients, sont présentés ses avantages en ce que a des procédures souples et simples, et les parties ont la liberté de choisir le tribunal comme il se caractérise par la séparation piscine PHP du litige car il est un expert et ramifié pour le séparer et ceci est ce qui aide à inciter le règlement du conflit et le résultat le plus important le recours à l'arbitrage est que les parties Enqgua ont une bonne relation avec l'autre et insatisfait des décisions du tribunal et est une garantie compter sur les grandes entreprises dans le maintien de leurs droits et en dépit de tous ces avantages obtenus par l'arbitrage, nous trouvons l'inconvénient est que les frais d'arbitrage dépassent les frais souvent raisonnables les avocats et les experts et conseillers, ainsi que de priver les justiciables d'une grande partie des garanties judiciaires prévues par le législateur, aussi ne sont pas d'accord parfois contradictoires parties à parvenir à ce qui a suivi, et se trouvent avoir à revenir en arrière pour éliminer Puis nous avons déménagé dans la partie II de voir comment la capacité de résoudre un différend par l'arbitrage et Ksmnaha en deux et ont traité le premier chapitre de cette lettre, puis vint l'arbitrage dans les litiges contrats Intérieur administratif et était en trois sections, et où nous étions en premier lieu à la possibilité de le recours à l'arbitrage dans les décennies Algdarih en France, le principe général est une interdiction d'asile des personnes morales générales à l'arbitrage, et ce principe est illustré par plusieurs Astnaouat l'existence de l'accord juridique ou international autorise asile des personnes publiques et juridiques à l'arbitrage comme moyen de régler les différends nés. Comme nous avons discuté dans la Partie II de la mesure dans laquelle la subordination des différends contrats administratifs d'arbitrage sont soit d'être soi-même ou la personnalité et doivent être liés à des parties particulières qui peuvent ou peuvent ne pas être amusant d'arbitrer sans mettre la nature des conflits à l'esprit, la sensibilité objective sont soit liées l'objet du litige et sa susceptibilité à subir l'arbitrage. Et va manger dans deux chapitres, le premier chapitre, nous abordons l'arbitrage dans les litiges contrats Intérieur administrative et le principe général est l'interdiction d'asile des personnes publiques et juridiques au jury et ici, le principe répondait à elle quelques exceptions relatives à l'existence d'une disposition légale ou un accord international pour permettre l'asile public et les personnes morales à l'arbitrage comme moyen régler découlant des contrats de différends dans la période antérieure à la délivrance d'arbitrage n ° 27 de la loi de 1994 il n'y a aucune disposition légale ou un accord international demandeurs Léger arbitrage public et juridique dans leurs contrats administratifs et dans le cadre du système d'arbitrage en vertu des dispositions du code de procédure civile et le législateur n'a pas mis une loi spéciale jusqu'à l'année & çç »et qu'en vertu de la loi n ° 27 1994 sur l'arbitrage en matières civile et commerciale. Modifié par la loi n ° 9 de 1997, qui a autorisé le recours à l'arbitrage dans les contrats administratifs, en tenant compte de certains des contrôles et des procédures. De ce point de vue, nous étions à la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats Algdarih en France. Ce dernier est l'Institut de droit administratif et la position intransigeante du Conseil d'Etat français de l'inadmissibilité de l'arbitrage dans les contrats administratifs et présentant les gens en général à leurs différends au ministère public En elle, nous avons parlé à deux points clés de l'étude du principe général et est l'interdiction d'asile arbitrage public et juridique dans les contrats administratifs Vanma moins Il y a un texte juridique, ou un accord international autorisant le recours à l'arbitrage, les personnes morales ne sont pas autorisés à recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs, ce principe est l'un des principes juridiques généraux Astenbtha administratifs du tribunal en France, qui est la source de la légitimité que les autorités administratives s'engagent à respecter en affaires émis par elle. Et ainsi que pas permis pour les personnes morales publiques françaises à recourir à l'arbitrage international à moins que l'obligation de participer à un accord international pour le faire ou acte législatif Elimination du Conseil d'Etat français a réglé sur la nullité de tout accord en vertu duquel l'Etat est engagé ou une des personnes de droit public de recourir à l'arbitrage nul ne juge peut le dépenser sur son propre que les parties au différend peuvent être soulevées. Et en second blister qui les tenait dans la poitrine et sont des exceptions au principe du risque de recours du public et juridique à l'arbitrage dans les contrats administratifs. législateur français est venu plusieurs exceptions au principe du risque d'asile arbitrage public et juridique dans les contrats administratifs et ces Alastinaat être l'existence d'une disposition légale autorisant le recours à l'arbitrage dans certains contrats administratifs, et soit interférer avec le pouvoir législatif et prévoit expressément la possibilité de recourir certains établissements publics industriels et les entreprises à arbitrage, et il peut être soit dans un accord international pour permettre à l'asile des personnes publiques et juridiques à l'arbitrage d'un caractère international des contrats. La loi du 19 Août 1986, le Conseil d'Etat français a émis une fatwa et être l'irrecevabilité de la méthode d'arbitrage sans un texte juridique explicite et être dans le différend déjà. Vastrt législateur de la nécessité d'appliquer la disponibilité des deux conditions suivantes: - Soyez le contrat en question a été pour l'intérêt national, et que Tkonath ou régionale et une des institutions publiques ensemble des groupes conjointement PHP parti décennie pour être inséré l'arbitrage d'un état avec une société étrangère en tant que partie à une autre est pas permis à une des parties spécifiques dans le texte de cet article ne l'inclusion seule de la clause d'arbitrage avec une société étrangère en tant que partie à une autre, il est pas permis à un des parties spécifiques dans le texte de cet article faire sur leur propre afin d'inclure une clause d'arbitrage dans les contrats avec des contrats à des sociétés étrangères. Ensuite, nous avons traité avec la notion que le recours à l'arbitrage dans les contrats administratifs en Egypte. L'arbitrage n'a pas été une loi spéciale jusqu'à l'année 1994 et a été modifiée en 1997 dans les matières civiles et commerciales. vues Vtbaant entre le Fiqh et le pouvoir judiciaire sur l'inadmissibilité du recours à l'arbitrage dans les litiges et contrats administratifs. Et le différend est resté debout après la publication de Loi sur l'arbitrage de 1994 parce que le législateur n'a pas prévu expressément la possibilité de recourir l'arbitrage public et judiciaire dans les litiges contrats administratifs et en 1997, a modifié la Loi sur l'arbitrage et le texte qui explicite les demandeurs de passeport d'arbitrage public et judiciaire dans les litiges des contrats administratifs. Ensuite, nous avons mis en évidence sur le passeport pour arbitrer en Algérie, ce dernier a choisi d'inclure des dispositions relatives à l'arbitrage dans les lois sur la procédure civile et la législation Fastouht commerciale liée à l'arbitrage des différentes sources physiques islamique Kalshraah et les principes généraux du procès civil et le droit français, ainsi que la législation algérienne inspirés par pays socialistes systèmes de système d'arbitrage obligatoire, ce qui nécessite une des institutions économiques publiques pour arbitrer tout différend entre eux. En plus de son adhésion à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux le plus important système d'arbitrage français-algérien, ainsi que l'accord de l'American Aldzaiaah pour encourager les investissements à Washington, et l'accord de la Belgique algérienne au Luxembourg et en Algérie signé la présente Convention sur l'encouragement et la protection mutuelle des investissements et l'accord de l'Algérie, l'italien, et mutuelle améliorée investissements et NYC selon l'alopécie et l'exécution des sentences arbitrales ..... etc. Et cela ne se joignent pas l'Algérie à plusieurs accords internationaux et arabes confirme l'ouverture à l'arbitrage international sur la législation algérienne et cela est inscrit dans le Code de procédure civile et administrative 09/08 publié le 25 Février, 2008 comprend Q.a.m.a et il savait de nouvelles dispositions algérienne Code de procédure arbitrage international et a également porté sur la décision arbitrale rendue en Algérie et la sentence arbitrale International a publié hors d'Algérie. Et il a noté que la nouvelle loi, l'idée de l'ordre public international adopté et l'ordre public interne est pas une structure de la règle internationale d'arbitrage émis à l'extérieur de l'Algérie, ainsi que, ou arbitrage international décision en Algérie, ainsi que les motifs de la révocation de six à interjeter appel de la formule d'effet ordonnance du tribunal de donner ou de la reconnaissance de l'arbitrage international régissant émis hors de l'Algérie , ainsi que le passeport appel dispositions PHP en nullité de l'arbitrage international, émis en Algérie, en face de la justice algérienne. Et la plupart des lois modernes qui différencient entre la législation de l'arbitrage interne algérienne et française et l'Egypte et sont à bien des égards les plus importants de la plupart du monde est l'engagement de la Convention de New York, qui a conclu en 1958, la mise en œuvre des quotas des dispositions des arbitres internationaux, comment coopérer entre les différents pays. Gestion Le contrat avec un caractère international est un accord à long terme entre le côté du gouvernement et de l'étranger qui jouit de la personnalité juridique de l'autre côté, et l'exploitation des ressources naturelles et comprend des conditions qui ne sont pas familiers dans les contrats nationaux, et ce contrat est soumis à certains égards à la loi générale et dans certains l'autre droit privé. international public de travaux, le contrat de concession et du contrat bot ... etc de contrats importants. Et y compris un certain nombre de pays ont ratifié les conventions internationales des demandeurs personnes de possibilités de droit public à l'arbitrage dans l'arène internationale en raison de l'arbitrage dans les contrats administratifs internationaux acquiert sa légitimité et son champ d'application dans l'application interne sont donc ces conventions que le droit interne commises par les Etats signataires des accords et au commencement était la Convention de Genève, ils sont la première étape pour la reconnaissance internationale de l'importance de l'arbitrage dans le commerce international. Ensuite, la Convention de New York et le plus important était ce qui l'a amené et exposé indirectement à la question de l'admissibilité de la population générale des Etats contractants pour la conclusion de la convention d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements 1. L'accord vise à permettre à ce sujet aux personnes de droit public de recourir à l'arbitrage pour régler les différends résultant d'opérations commerciales internationales. 2. Alors la Convention de New York, qui dispositions sont applicables à tous les litiges, y compris les litiges et contrats administratifs Enfin, la question de l'arbitrage dans les contrats administratifs des questions épineuses dans le système juridique d'un accord non-arbitrage avec la nature du contrat légal. Grâce à notre étude de la question de l'arbitrage dans les contrats administratifs. set Astenbtna des recommandations de la Algjraat civile et le nouveau Code algérien de gestion et sont les suivants - Et de mettre une définition précise de la signification de l'objet commercial de l'arbitrage international - Annuler le texte sur l'irrecevabilité du pourvoi en termes de l'arbitrage interne - Texte Al renonciation à l'irrecevabilité avant la délivrance de la sentence arbitrale - Origine Almansosp avait pour les ajouter dans le cas traité New York. Le fait que l'arbitrage est devenu une nécessité dans les temps modernes dans la résolution de litiges lambeaux, il est nécessaire de réglementer l'arbitrage dans des lois spéciales qui tiennent compte de l'expansion de l'arbitrage interne comme un acte de mise en œuvre authentique spéciale Location vacances judiciaires. - L'élargissement du champ d'application de l'arbitrage pour inclure les affaires criminelles - L'élargissement du champ d'application de l'arbitrage et de renforcer son rôle par la création d'une commission d'arbitrage dans les centres commerciaux pour alléger le fardeau sur le système judiciaire et la vitesse du corps des différends - L'organisation de l'arbitrage interne et externe en Algérie et ne pas se limiter uniquement dans le Code de procédure civile. - Le développement de l'arbitrage par l'adoption et la promotion de l'arbitrage électronique en raison de ses avantages. Merci.
