Browsing by Author "درويش أمين"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    الادعاء العام في الجرائم الدولية
    (2017-11-22) درويش أمين; Encadreur: قاسم العيد عبدالقادر
    الملخص(بالعربية): إن فكرة الجريمة الدولية ليست حديثة وإنما وجدت خلال المواثيق الدولية وتناولتها ديباجتي اتفاقية لاهاي لسنة 1899 و1907 منها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتطورت هذه الجريمة من خلال اتفاقيات دولية أخرى وقد عرف العالم حروب عالمية على غرار الحرب العالمية الأولى والثانية من الفترة الممتدة من 1914 الى غاية 1945 وفي سنة 1947 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة قانون الدولي لإعداد مدونة للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها وفي سنة 1954 أعدت لجنة (CDI) مشروع قانون التزمت به بالتهم الواردة في محكمة نورمبورغ التي صنفت الجرائم الى الجرائم المخلة بالسلم و جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ثم تلتها العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية منع إبادة الجنس البشري سنة 1948 واتفاقية جينف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكولين إضافيين لعام 1977 وغيرها من الاتفاقيات. - ان الجريمة الدولية هي واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول التي يحميها القانون أو انها تمثل عدوان على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي . - يوجد هناك أنواع من الجريمة الدولية وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الأنواع من حيث طبيعة الجرائم أو الجرائم بالتجريم أو من حيث موضوع الجرائم كما يوجد معيار آخر هو مرتكب الجريمة سواء كان من طرف الاشخاص أو الدول أما أنواع الجرائم وفق القضاء الدولي الجنائي يتخذ عدة صور من خلال محكمة نورمبورغ او محكمة طوكيو أو المحكمة الجنائية الدولية وهذه الصور تتمثل في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم حرب وجريمة العدوان. -محكمة نورمبورغ: بتاريخ 26/07/1945 اجتمعت الدول الكبرى (و.م.أ و بريطانيا وفرنسا و الاتحاد السوفياتي) في مؤتمر وانتهوا على انشاء هذه المحكمة بتاريخ 08/08/1945 بلندن وأول جلسة انعقدت في نورمبورغ وتتشكل المحكمة من أربعة قضاة من الدول الكبرى ويتم انتخابهم وفق شروط محددة أما هيئة الادعاء تقوم طبق للمادة 14 من اللائحة بمتابعة وملاحقة المجرمين وجمع الأدلة ومباشرة اختصاصاتها وفق للمواد 14-15-29 واختصاصاتها المحكمة طبقا للمادة 06 من لائحة نورمبورغ وهناك اختصاص شخصي أما إجراءات المحاكمة فهي تخضع للمواد 12 و24 من لائحة المحكمة. - محكمة طوكيو: بتاريخ 19/01/1946 أعلن القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأوسط بإنشاء محكمة عسكرية مقرها طوكيو وهي لا تختلف عن محكمة نورمبورغ من حيث الاختصاص والمحاكمة وتتكون من 11 قاضي ويتولى القائد الأعلى تعين نائب عام مهمته الملاحقة ومباشرة الدعوى ضد مجرمي الحرب ومحاكمتهم واختصاص المحكمة يكون طبقا للمادة 06 وهي المذكورة في محكمة نورمبورغ أما سير الجلسة فق حددتها المواد من 11 الى 15 من لائحة طوكيو. - اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: تمارس المحكمة اختصاصاتها من خلال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها والتي حددتها المادة 05 من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولابد من توفر شروط لممارسة محكمة اختصاصاتها طبق للمادة 12 من نفس القانون - طرق الإحالة للممارسة المحكمة اختصاصها: لقد حددت المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على طرق لممارسة المحكمة الاختصاص وهي: - إذا أحالة دولة طرف حالة الى المدعي العام للمحكمة تبدو فيها جريمة تختص بالنظر فيها - إذا أحال مجلس الامن حالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الى المدعي العام ليتخذ فيها الإجراءات ما يراه كافيا لحفظ الامن والسلم الدوليين. - إذا قام المدعي العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه في ما يتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 05 المذكورة أعلاه. - نطاق اختصاص المحكمة: تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاصاتها وتكون والولاية عليها سواء كانت موضوعية أو زمنية أو مكانية. -سلطات المدعي العام في مباشرة إجراءات التحقيق: يتمتع المدعي العام بمجموعة من الصلاحيات والسلطات في مباشرة التحقيق والتي تتمثل في: - عندما يتلقى المدعي العام الإحالة بالطرق المذكورة في المادة 13 أعلاه فانه يبدأ بالتحقيقات الأولية حول الجرائم التي أحيط بها علما ويأخذ بعد ذلك إذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق الابتدائي وله أن يقوم بتقييم المعلومات المقدمة له حتى يقرر ما إذا كان هناك أساس معقول لمباشرة إجراءات التحقيق. - اذا توصل الى وجود اعتقاد على أنه يخدم مصالح العدالة وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك وإذ حصل العكس فله أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة شكوى أو مجلس الأمن ويذكر الأسباب التي بنى عليها قراره ويمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرار ويجوز للمدعي العام النظر في أي وقت من جديد لاتخاذ قرار استناد الى وقائع جديدة. - كما يمكن له اجراء التحقيقات في إقليم أي دولة طرف بعد اذن من الدائرة التمهيدية وجمع الأدلة وفحصها وتقييمها بحضور اطراف الدعوى محل التحقيق. - كما يمكن له ان يطلب التعاون من أي دولة أو منظمة دولية لإظهار الحقيقة. - كما له الحق في حفظ سرية تحقيق والمعلومات وكذا الأطراف محل التحقيق. - على المدعي العام احترام حقوق الدفاع المتهم طبقا للمادة 55 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية. - كما يحق للمدعي العام اصدار أمر بالقبض على أي متهم في قضية معروضة أمام المحكمة بعد إذن من الدائرة التمهيدية وفق شروط وأسباب قانونية. - يتمتع المدعي بتقدير جدية المعلومات التي تحصل عليها وله أن يلتمس أي معلومات إضافية لتلقي شهادات واذا توصل الى وجود أساس معقول لبدء في إجراءات التحقيق يقدم طلب للدائرة التمهيدية لإجراء التحقيق. - يمكن لمجلس الامن تعليق أو تأجيل التحقيقات أوالمحاكمة وفقا للشروط والإجراءات التي حددتها المادة 16 من النظام الأساسي. - دور المدعي العام في إجراءات التحقيق: لقد وضع النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الإجراءات التي وجب على المدعي العام ان يقوم بها طبقا للقواعد الإجرائية ونظام الاثبات ويتعلق الامر بالاستجواب والقبض و الحصول على فرصة فريدة في التحقيق والافراج المؤقت للشخص المقبوض عليه وكذا سماع الشهود مع ضرورة التقيد واحترام حقوق الأطراف محل التحقيق اثناء فترة التحقيق وبعد مباشرة التحقيق يتخذ المدعي العام عدة أوامر سواء بالتنازل عن التحقيق أو الامر بالحفظ أو الامر بالإحالة الى الدائرة التمهيدية. - دور المدعي العام في مرحلة الاتهام: توجد هناك عدة إجراءات يتمتع بها المدعي العام خلال هذه الفترة وذلك بالقيام بالإجراءات السابقة لاعتماد التهم طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي وكذا إجراءات الخاصة بجلسة الاعتماد فيعمل المدعي العام على تبيان التهم التي يتم اعتمادها من طرف الدائرة التمهيدية لمحاكمة شخص ويستعرض الأدلة ووقائعها ويؤكد نسبها للمتهم والأسباب الجوهرية لارتكاب الجريمة واستدعاء الشهود وابداء الملاحظات في الجلسة وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارات من شأنها سواء باعتماد التهم او رفضها أو تأجيل الجلسة. -دور المدعي العام في مرحلة المحاكمة: يتمتع المدعي العام بمجموعة من الصلاحيات في هذه المرحلة بحضور تشكيلة المحكمة و التي تتشكل من 06 قضاة والنصاب القانوني هو 03 قضاة و تنعقد في مدينة لاهاي بهولندا وإجراءات المحاكمة هي تبدأ بتلاوة الاتهام ويسأل المتهم اذا كان مذنب أولا وعلى المحكمة ان تتأكد من فهم المتهم التهم الموجهة اليه ويلقي المدعي العام بيانا افتتاحيا ويقدم شهود وادلة الاثبات ومن ثم يلقي الدفاع متهم بيان افتتاحي يقدم شهود النفي وادلة النفي وللمحكمة الحق بإحضار الشهود وتقديم مستندات ولها ان تأمر المدعي العام بتقديم أدلة جديدة ويقع عبئ الاثبات على المدعى العام على ان المتهم مذنب و في الاختتام يقدم المدعى العام بيان ختامي ثم يليه الدفاع وتسأل المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهم وتخلوا المحكمة الى غرفة المداولة للإصدار الحكم وفقا للقانون و تحدد العقوبات طبقا للمادة 77 من النظام الأساسي. - دور المدعي العام في مرحلة ما بعد المحاكمة:لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأشخاص الذين لهم الحق في الطعن في الاحكام القضائية التي تصدرها المحكمة من بينهم المدعي العام عن طريق استئناف قرار المحكمة وأسبابه الغلط الاجرائي، الغلط في الوقائع، الغلط في القانون وعدم التناسب بين الجريمة والعقوبة كما حددت المادة 82 إجراءات الاستئناف كما يوجد طريق ثاني وهو التماس إعادة النظر فيحق للمدعي العام اجراء هذا الطعن سواء كان ذلك في البراءة أوالإدانة والعقوبة وحددتها المادة 84 من النظام الأساسي أما فيما يخص دور المدعي العام في تنفيذ الاحكام فيتم التنفيذ وفقا للشروط والتدابير المحددة في النظام الأساسي للمحكمة ودور المدعي العام في هذه المرحلة هو تقديم المشورة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تنفيذ أحكامها. Résumé (Français et/ou Anglais) : lerésumé- L'idée de la criminalité internationale n'est pas nouvelle mais a trouvé à travers les conventions internationales et traités Dibajta La Convention de La Haye de 1899 et 1907, y compris les crimes de guerre et crimes contre l'humanité et a évolué ce crime par d'autres conventions internationales ont été le monde connu comme guerres mondiales comme la Première Guerre mondiale et II de la période allant de 1914 à la très 1945 en 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité la Commission sur le droit international de préparer un code des crimes contre la paix et la sécurité en 1954préparé pour la Commission) (projet de loi CDI commis aux accusations contenues dans le tribunal de Nuremberg, qui a classé les crimes des crimes contre la paix et en appuyant sur les crimes de crimes Seigneur et crimes contre l'humanité, et suivi par de nombreuses conventions dont la Convention sur la prévention du génocide en 1948 et la Convention sur les quatre geneuve de 1949 et les Protocoles additionnels de1977 et d'autres accord . - Le crime international est un acte criminel, en violation des règles du droit international et nuire aux intérêts des pays qui sont protégés par la loi ou qu'il représente une agression contre les intérêts fondamentaux de la communauté internationale jouissent de la protection du système juridique international par les règles du droit pénal international. - Il existe plusieurs types de criminalité internationale diffèrent des chercheurs pour déterminer ces types en fonction de la nature des crimes ou des crimes à ériger en infraction pénale ou en termes de sujet des crimes et aucun autre critère est l'auteur du crime, que ce soit par des individus ou des États les types de crimes selon prendre plusieurs photos criminelle de la justice internationale par le Tribunal de Nuremberg ou de la Cour de district de Tokyo ou de la Cour pénale internationale et ces images sont des crimes contre l'humanité et crimes de génocide, crimes de guerre et le crime d'agression. - LA cour Nuremberg: Le 26/07/1945 a rencontré les grands pays (U.S.A et la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique) à la conférence et a fini sur la création de ce tribunal Patarra 08/08/1945 à Londres et à la première session a eu lieu à Nuremberg et ont formé la cour de quatre juges des grandes puissances et élus en fonction des conditions spécifiques du procureur Public est appliqué à l'article 14 du règlement de poursuivre et de poursuivre les criminels la collecte de preuves et conformément aux termes de référence directement aux matériaux 14-15-29 et du mandat de la Cour appliquée à l article 06 et il y a une compétence personnelle de la procédure d'essai sont soumis aux articles12et 24 du Règlement de la Cour. - LA Cour de Tokyo: Le 19.01.1946 a annoncé le commandant suprême des forces alliées au Moyen-Orient, créer un tribunal militaire basée à Tokyo, qui ne diffère pas du tribunal de Nuremberg en termes de compétence et le procès se compose de 11 juges et d'assumer le chef suprême nomme tâche général adjoint des poursuites et directe le cas contre les criminels de guerre et leur procès et la compétence de la Cour doit être conforme à l'article 06 qui est mentionné dans la Cour du déroulement de la réunion Vq a identifié des articles 11 à 15 de la liste de Tokyo . - la compétence de la Cour pénale internationale: La Cour exerce son mandat par les crimes relevant de la compétence identifiés par l'article 05 du Statut de la Cour pénale internationale et doit fournir les conditions pour l'exercice de ses termes de juridiction saisie de référence à l'article 12 de la même loi qui a commis situé sur le territoire d'un État partie ou à bord d'un avion ou un navire portant la nationalité d'un État partie et la personne accusée d'avoir commis le crime est un ressortissant d'un État partie dans ce cas, un tribunal compétent si le crime n'a pas été commis sur le territoire d'un État partie. - Méthodes de référence à l'exercice de la compétence de la Cour: l'article 13 du Statut de la Cour pénale internationale a identifié les moyens d'exercer sa compétence judiciaire, à savoir: - Si un État partie de renvoyer l'affaire au Procureur général de la Cour dans laquelle un crime semble avoir juridiction où. - Si le Conseil de sécurité a renvoyé l'affaire en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies au Procureur général de prendre les mesures qu'il juge suffisantes pour préserver la paix et la sécurité internationales. - Si le Procureur d'ouvrir une enquête sur son propre par rapport à l'une des infractions prévues à l'article 05 mentionné ci-dessus. -la portée de la compétence de la Cour: La Cour pénale Internationaleest compétente pour les crimes qui relèvent de son mandat et être par l'Etat, que ce soit l'objectif ou le temps ou l'espace. -Lerole du Procureur directement dans les procédures d'enquête: Le Procureur a directement une série de pouvoirs et les autorités dans l'enquête et qui sont: - Lorsque le Procureur reçoit des moyens de renvoi mentionné à l'article 13 mentionné ci-dessus,il commence des enquêtes préliminaires sur les crimes qui ont été pris note et prend alors l'autorisation de la Chambre préliminaire pour diriger l'enquête préliminaire et doit évaluer les informations qui lui sont fournis, même de décider s'il y a une base raisonnable pour l'action directe enquête. - Si vous arrivez il y a une croyance qui sert les intérêts de la justice, il doit informer la Chambre préliminaire Ayant obtenu au contraire, il peut atteindre la Chambre préliminaire et la plainte de l'Etat ou le Conseil de sécurité rappelle les motifs de la décision et la Chambre préliminaire peut examiner la décision du Procureur peut envisager tout moment à nouveau pour prendre une décision fondée sur les faits nouveaux . - peut également mener ses enquêtes sur le territoire de tout Etat partie après l'autorisation de la Chambre préliminaire de recueillir des preuves, d'examiner et d'évaluer la présence des parties à l'affaire sous enquête - il peut également demander la coopération de tout État ou organisation internationale pour montrer la vérité - comme il a le droit de maintenir la confidentialité des informations et à réaliser, ainsi que les parties en cause - le Procureur de respecter les droits de la défense de l'accusé conformément à l'article 55 du Statut de la CPI - Le Procureur peut délivrer un mandat pour l'arrestation d'un accusé dans une affaire pendante devant le tribunal après l'autorisation de la Chambre préliminaire conformément aux termes de raisons juridiques. - le demandeur a apprécié la gravité des informations obtenues et peut demander toute information supplémentaire pour recevoir des certificats et si elle a atteint une base raisonnable pour le début de la procédure d'enquête présenter une demande Chambre préliminaire pour mener l'enquête - Conseil de sécurité peut suspendre ou reporter l'enquête ou du procès, selon les conditions et les modalités prévues à l'article 16 du Statut. - les pouvoirs du procureur dans la procédure d'enquête: Nous avons le statut de la Cour pénale internationale, un ensemble de procédures que si le Procureur est effectué conformément aux règles de procédure et le système de la preuve et il vient à interroger et d'arrêter et d'obtenir une occasion unique d'étudier la mise en liberté provisoire de la personne arrêtée, ainsi que l'audition témoins avec la nécessité de respecter et de respecter les droits des parties en cause au cours de la période d'enquête et immédiatement après l'enquête du Procureur général prendre plusieurs si de renoncer ou enquêter sur la question ou de la matière référence de conservation aux ordonnances de la chambre préliminaire . - les roles du procureur dans la phase de mise en accusation: Il y a plusieurs mesures dont jouit le Procureur au cours de cette période en assignant les procédures précédentes pour l'adoption de l'accusé conformément à l'article 58 du Statut, ainsi que les procédures d'accréditation de la session extraordinaire procureur général agissant ainsi d'identifier les charges qui sont adoptées par la Chambre préliminaire pour le procès personne examine la preuve et ses travaux et confirme les proportions fondamentales de l'accusé à commettre le crime et d'appeler des témoins et faire des observations et des raisons à la réunion et de prendre les décisions de la chambre préliminaire qui soit adopter ou rejeter les charges ou reporter l'audience. - Lesroles Procureur au stade du procès: Le Procureur dispose d'une gamme de pouvoirs à ce stade, en présence de la composition de la Cour, qui se compose de 06 juges et le quorum légal est 03 juges et est tenue à La Haye, Pays-Bas, et les procédures d'essai doivent.commencer à lire la charge et demande à l'accusé s'il est coupable ou non la Cour veille à ce que l'accusé comprend les accusations portées contre lui et jeté déclaration liminaire Procureur et de fournir des témoins et des preuves et la distribution de défense est accusé de déclaration d'ouverture présente des témoins et des preuves à décharge et le tribunal le droit de faire comparaître des témoins et des documents et doivent ordonner au Procureur de présenter de nouvelles preuves et la charge de la La stabilité du défendeur, que l'accusé est coupable et la fermeture fournit la déclaration de clôture du procureur général puis suivi de la défense et demander le dernier mot de l'accusé au tribunal et a renoncé à la cour àla délibération de la chambre de condamnation conformément à la loi et préciser les sanctions conformément à l'article 77 du Statut. - les roles du procureur dans l'après-procès: Nous avons identifié le statut des personnes de la Cour pénale internationale qui ont le droit de faire appel contre les décisions judiciaires rendues par la Cour, y compris le Procureur en faisant appel de la décision de la Cour et ses causes d'erreur de procédure, erreur de fait, erreur de droit et non proportionnalité entre le crime et la peine que l'article limité 82 de la procédure d'appel et il y a une deuxième façon, une requête en révision intitulé Procureur de tenir cet appel que ce soit dans l'innocence ou de la condamnation et de la peine et prévue à l'article 84 du Statut concernant le rôle du procureur dans l'exécution des arrêts M exécution doit être conforme aux termes et conditions des mesures prévues dans le Statut de la Cour et le rôle du Procureur à ce stade est de conseiller la Cour pénale internationale afin de mettre en œuvre ses dispositions.