Browsing by Author "دريسي أمينة"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    النظام القانوني للتأمين البحري
    (2015-04-30) دريسي أمينة; Encadreur: بودالي محمد
    الملخص(بالعربية) لقد أضحى للتأمين البحري أهمية بالغة خاصة و أن اغلب المبادلات التجارية أصبحت تتم في غالب الأحيان عن طريق البحر و لهذا يجب توفير الحماية القانونية للسفن التي تجوب المحيطات و البحار و للحمولات التي تتواجد على متنها لأنها تمثل ثروة بحرية. و تتحقق دراسة النظام القانوني للتامين البحري من خلال تحديد القواعد الأساسية لنظام التأمين البحري المتمثلة في دعائم نظام التامين البحري و الخسائر البحرية إن عقد التامين البحري يمتاز بخصوصية و ذاتية مستقلة تميزه عن غيره من العقود، ومن ثمة فان دراسة النظام القانوني للتامين البحري لا تكتمل إلا بتحديد خصوصية هذا العقد من حيث إبرامه و من حيث أثاره ، ويلاحظ أن المشرع الجزائري حدد إطارا تشريعيا خاصا بالتامين البحري عالج من خلاله مختلف الجوانب القانونية للتامين البحري Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé en français : L'assurance maritime est devenue très importante surtout que la majorité d'échanges commerciaux sont devenus est souvent par mer, et ceci il faut fournir une protection légale pour les bateaux errant dans les océans et les mers et a la cargaison qui est à bord Parce qu' elles représentent une richesse maritime . L' étude du régime juridique d’ assurance maritime se réalise par l’identification des règles de bases du régime d’ assurance maritime dont les piliers du régime d'assurance maritime et pertes maritimes. Le contrat d’ assurance maritime se caractérise d’une Caractéristique et d’autonome Indépendante qui le distingue d’autres contras, d'où, l'étude du régime juridique d'assurance maritime ne serait pas complet Seulement par l’identification des Caractéristiques de ce contrats en termes de contrat et ses conséquences (effets), il est noté que le législateur algérien a déterminé un cadre législatif spécial pour l'assurance maritime qui a traité les divers aspects légaux d'assurance maritime , it is noted that the algerian legislator determined a special legal framework for the marine insurance which handled the diverse legal aspects of marine insurance. Résumé en anglais: The Marine insurance became very important especially that the majority of trade became is often by sea, and this it is necessary to supply a legal protection for boats roaming in the oceans and the seas and has the cargo which is on board Because ' they represent a maritime wealth. The study of the legal regime of marine insurance comes true by the identification of the rulers of bases of the regime of marine insurance among which the pillars of the maritime insurance scheme and maritime losses. The contract of marine insurance is characterized of a Characteristic and an autonomous Independent who distinguishes him (it) from others countered (doubled), where from, the study of the legal regime of marine insurance would not be complete Only by the identification of the Characteristics of it contracts in terms of contract and its consequences.
  • Thumbnail Image
    Item
    مطبوعة موسومة بـــ "محاضرات في مقياس القانون الطبي الخاص" موجهة للسنة اولى ماستر تخصص القانون الطبي
    (2024-01-01) دريسي أمينة
    مقدمة: شهدت سنوات الثمانينات تراجع فكرة سيطرة واحتكار الدولة لجميع القطاعات وخاصة مع ضعف الكفاءة وتدني الجودة في المنتجات والخدمات. وهو ما ترتب عليه التخفيف من تدخل الدولة وفتح المجال امام القطاع الخاص. هذا التغيير مس القطاع الصحي -الذي كان سابقا حكرا على الدولة-، ساعد على تراجع دور الدولة: 1- البحث عن تقديم الخدمات الطبية بإيجابيه وفاعلية، وهو الدور الحديث للطب، 2 -تجاوز الطب الحديث حدود مهمته الاصلية المتمثلة في الوقاية والعلاج من الامراض، ليشمل تحقيق رغبات وطموحات الانسان في الكثير من المجالات غير العلاجية مثلا: طب الاسنان، الجراحة التجميلية ، 3-تزايد انتشار الامراض والاوبئة بارتفاع نسبة السكان، وهو ما تسبب في ازدياد احتياجات المستهلك للخدمة الصحية التي اضحت ضرورة حتمية. هذا الوضع ادى الى استحداث هياكل طبية خاصة، هي العيادات الخاصة والتي ورد النص عليها بموجب المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر 1988 الذي يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 19 اكتوبر 1988، العدد 42، الصفحة 1429. والتي استبدلت تسميتها لاحقا بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة بموجب المرسوم التنفيذي 07-321 المؤرخ في 22 اكتوبر 2007 والمتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 24 اكتوبر 2007، العدد67، الصفحة11. وفي 2021 صدر المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرخ في 07 ابريل 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 14 ابريل 2021، العدد 28، الصفحة 05. ان الاشكالية المطروحة: ما هو التنظيم القانوني الذي عالج من خلاله المشرع ممارسة القطاع الخاص للعمل الطبي؟. وتكون الاجابة على هذه الإشكالية باتباع المنهج التحليلي والوصفي، وبالتطرق للمحاور التالية: المحور التمهيدي: التطور التاريخي والمفاهيمي للمؤسسة الخاصة للصحة المحور الاول: الاحكام العامة للمؤسسة الخاصة للصحة المحور الثاني: الاحكام العامة لهياكل الاقامة الداعمة للهياكل الصحية المحور الثالث: الاطار المفاهيمي للممارسة الطبية الخاصة المحور الرابع: المراكز القانونية الناشئة عن الممارسة الطبية الخاصة