Browsing by Author "سالم ليلى"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    البعد البيئي في القضاء على السكن الهش بين تطلعات التنمية المستدامة وتحديات الواقع
    (2023-12-07) سالم ليلى
    من المسلم به أن التوجه نحو التنمية المستدامة هيمن – ولازال - على كافة المجالات قصد تحقيق التوازن بين حق الأجيال الحالية والمستقبلية لاستغلالٍ أفضل للموارد الطبيعية، مما أدى إلى اقتحام آليات حماية البيئة لكافة المجالات، ومنها مجال السكن والإسكان، فأصبح تضمين المشاريع والخطط السكنية لآليات تكفل حماية البيئة أو على الأقل لا تؤدي إلى الإضرار بها، إجراءً إلزامياً يسمح لهذه المشاريع بالاستمرارية والتفاعل الإيجابي مع البيئة. ومن هذا المنطلق، أصبح من الواضح أن الاهتمام العالمي بالبيئة وحمايتها من التدهور الناجم عن النشاطات التنموية مرتبط بمدى توفير الآليات القانونية الكفيلة بتكريس مبدأ الإدماج البيئي. وبالتالي هل المخططات والبرامج القطاعية مجبرة على إدماج الاعتبارات البيئية والتنمية المستدامة، ومنها المخططات والبرامج القطاعية المتعلقة بقطاع السكن ومحاربة الظواهر السلبية التي تغزو هذا القطاع وتؤثر سلباً على برامج التنمية المستدامة، ولعل من أهمها ظاهرة السكن الهش باعتبارها عائقا أمام مخططات التنمية المحلية المستدامة وتسعى الجزائر إلى محاربة هذه الظاهرة. لكن هل كانت غايتها في ذلك حماية البيئة والمحيط لتوفير سكن لائق ومستدام أم مجرد توفير سكن ملائم؟
  • Thumbnail Image
    Item
    التأثير السلبي للسكن غير اللائق على الصحة العمومية
    (2024-06-06) سالم ليلى
    يعتبر الحق في سكن لائق من الحقوق المسلم بها في القانون الدولي لحقوق الانسان لضمان الحصول على مستوى معيشي مناسب لكل فرد، ورغم ذلك وحسب احصائيات الأمم المتحدة لحقوق الانسان سنة 2010 فإن أزيد من مليار شخص على مستوى العالم لا يتمتعون بسكن لائق، ويعيش الملايين منهم في ظروف تهدد حياتهم أو صحتهم، في أحياء فقيرة، عشوائية، أو في ظروف أخرى لا تراعي حقوقهم الإنسانية وكرامتهم. 1 في حين أن الاعتراف الرسمي دوليا بحق كل فرد في سكن لائق كعنصر من عناصر الحق في مـستوى معيـشي مناسب تم بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المادة 25 البند 01 منه، ثم تم تأكيده صراحةً في العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966 في المادة 2 البند 01 منه. 2 وبدايةً من هذا التاريخ اعترفت عدة معاهـدات دوليـة متعلقة بحقوق الإنسان سواء صراحةً أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو إلى بعض عناصره، مثل حماية مسكن الفرد وخصوصيته. والملاحظ أن الالتزام باحترام الحق في السكن اللائق يطبق في كل الدول، باعتبار أن كل دولة لابد أن تكون قد صادقت على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات الدولية التي تشير إلى الحق في السكن اللائق والتزمت بحماية الحق في السكن اللائق من خلال إعلانات أو خطط عمل أو وثائق ختامية لمؤتمرات دولية. 3 وبدورها، اعترفت الجزائر بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 بموجب دستور سنة 1963 4 ، كما صادقت على العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966، بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-67. 5 كما يعتبر الحق في السكن من الحقوق المحمية دستوريا في الجزائر بموجب دستور سنة 1996 ابتداءً من التعديل الدستوري لسنة 2002 ووصولا إلى التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، الذي اعترف في المادة رقم 63 منه بحق الفرد في السكن، وبواجب الدولة على السهر على توفير السكن خاصةً للفئات المحرومة. لكننا نلاحظ انطلاقا من نفس المادة أن الدستور كفل حق الفرد في سكن دون أن يلتزم بحقه في سكن لائق، وبالتالي يكون واجب الدولة هو السهر على توفير سكن للفئات المحرومة دون أن تلتزم دستوريا بتوفير سكن لائق لهم، وهو يضع الدولة بين ضفتيّ التزامها الدستوري بتوفير مجرد سكن وبين التزامها الدولي بتوفير سكن لائق. ومن المسلم به أن السكن هو أكثر بكثير من مجرد مأوى ومكان للإقامة، باعتباره يشكل مكانًا للحياة يجمع بين الحياة الاجتماعية والمناسبات، مكان يمكن الإبداع فيه بجميع أنواع المشاريع، مكان للراحة من المتاعب والضغوطات، وكذا مكان لقضاء الوقت والاستمتاع. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق هذه الأنشطة بشكل كامل إلا إذا كان مكان الإقامة يوفر بيئة مناسبة وآمنة وصحية. لأن حالة وجودة السكن لها تأثير كبير على صحة شاغليه. وبالتالي تؤثر هذه الجودة على جميع الأنشطة التي يقوم بها الفرد 6 ، داخل سكنه أو خارجه على حدٍّ سواء. حيث نلمس هنا حالة التأثير بين جودة السكن وبين صحة الأفراد القاطنين بها، سواء الصحة الجسدية أو النفسية، لهذا سنعمل من خلال هذا المقال على الوقوف على مفهوم السكن غير اللائق، وعلى مدى تأثيره على مستوى الصحة العمومية في الدولة، مما قد يكلف هذه الأخيرة تكاليف إضافية لمواجهة الآثار السلبية التي قد تنتج عن شغل سكنات غير لائقة لمدة زمنية طويلة. فإلى أي مدى قد يصل تأثير شغل السكنات غير اللائقة على صحة الفرد، وبالتبعية على الصحة العامة؟