Browsing by Author "Encadreur: حاشي يوسف"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    حماية المرأة في التشريع الجزائري
    (2018-07-24) شريف مريم; Encadreur: حاشي يوسف
    الملخص(بالعربية) إن المرأة هي نصف المجتمع تعدادا، وهي مربية النصف الثاني، فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يكون مآله الانهيار والاندثار، لهذا وغيره قام القانون الدولي العام على مبدأ المساواة بين بني البشر عموما، وبين الرجال والنساء على وجه الخصوص. ولقد كان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين الجزائريين راسخا في جميع دساتير الدولة منذ دستور سنة 1963 وما فتئ يتعزز يوما بعد يوم، ولقد خصص المؤسس الدستوري في تعديل سنة 2008 للمرأة الجزائرية، حماية دستورية واضحة، توحي بتبويئها مكانة أساسية في المجتمع، لأنها محور الأسرة التي هي بدورها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وعليه فحمايتها حماية للمجتمع كله، لذا كان إدراج هذه الحماية في المنظومة التشريعية، سواء في شقها الجزائي أو المدني، له وزنه، وانطلاقا من ذلك، بات لابد من استقراء هذا التواجد التشريعي، ورصد مقتضياته القانونية، للوقوف على ما إذا كانت هذه الحماية تستجيب لواقع الحياة الخاصة والعامة، للمرأة في جميع صورها من عدمه. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les femmes représentent la moitié de la société dénombrée, et elles sont l’éducatrices de la seconde moitié, de ce principe, la bonne femme construit une société saine, et la mauvaise peut causer son effondrement et son extinction. Pour ce la, et pour d’autre, le droit international public s’et basé sur le principe d’égalité entre tous les êtres humains en général, et entre les hommes et les femmes en particulier. Le principe d’égalité, entre tous les citoyens Algériens, a été fermement ancré dans toutes les constitutions de l’état depuis 1963, et continue a être renforcé de jour en jour, l’amendement constitutionnelle de 2008, a consacré a la femme Algérienne, une nette protection, faisant preuve qu’elle occupe une place primordiale dans la société, grâce a son rôle axial dans la famille, qui est la pierre angulaire, dans la construction de la société, donc la protection de la femme est la protection de la société entière, d’où vien l’intégration de cette protection dans le système législatif, soit sur sont point pénal ou civil. A partir de là, vient la nécessité d’extrapoler cette présence l’législative, et de découvrir si cette protection répond à la réalité de la vie privé et publique des femmes Algériennes, sous toutes ses formes, ou non.