Browsing by Author "Encadreur: حلوش فاطمة آمال"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    رأسمال شركات الأموال كضمان بالنسبة للغير المتعامل معها
    (2023-02-02) مدراوي لحسن; Encadreur: حلوش فاطمة آمال
    الملخص (بالعربية) قصد ضمان حقوق الغير المتعامل مع الشركات التجارية عمد المشرع الجزائري لتنظيم الأحكام المطبق على شركات الأموال في جميع مراحل حياتها. أما بالنسبة للضمانات المقررة للغير عند تأسيس شركات الأموال فتظهر من خلال تنظيم إجراءات الاكتتاب، وإلزام مراعاة حد أدنى لرأس المال، وإلزام الوفاء بالمقدمات العينية كاملة عند التأسيس وضرورة تقدير قيمتها، وإلزام الوفاء بنسبة من المقدمات النقدية لدى الموثق أو لدى مؤسسة مالية تضمن وجودها عند التأسيس. ونفيا لجهالة الغير المتعامل مع شركات الأموال ألزم المشرع الجزائري ضرورة تحديد طبيعة الشركة والحد الأدنى لرأس المال ضمن عنوان الشركة وجميع وثائقها، وقيدهما في السجل التجاري حتى يكون الغير على دراية بحدود مسؤولية الشركة والشركاء والضمانات المقررة له. بل الأبعد من ذلك رتب المشرع الجزائري المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية عن أخطاء المؤسسين تبعا لإغفالهم إجراء جوهري في تأسيس الشركة أو بفعل تضخيمهم لحجم رأس المال المصرح به مما قد يجعل الشركة مهددة بالبطلان. أما بالنسبة للضمانات المقررة للغير أثناء حياة شركات الأموال فتظهر من خلال ضمان ثبات رأس المال وعدم انخفاضه عن الحدود المرسومة قانونا أو بموجب القانون الأساسي للشركة، وهذا من خلال إلزام تكوين احتياط قانوني أو اتفاقي يغطي إهتلاكات الشركة وأخطار التي يمكن أن تعترض الشركة مستقبلا، بل الأبعد من ذلك تدخل المشرع الجزائري من خلال تنظيم إجراءات التي تمس تعديل رأس المال (الزيادة أو النقصان أو استهلاك) والتي تتفاوت حسب الشكل الذي تتخذه الشركة، هذا بالإضافة إلى إنشاء أجهزة رقابة داخلية (الشركاء، مجلس المراقبة) أو خارجية (مندوبي الحسابات) تعهد لها مهمة التدقيق في حسابات الشركة، بل الأبعد من ذلك نجد المشرع الجزائري يرتب المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية لكل من تسول له نفسه إنقاص عنصر الضمان المقرر للغير ( رأس المال) بصرف النظر عن صفته ( شريكا، أو قائما بالإدارة، أو مندوب للحسابات، أو من الغير). الكلمات المفتاحية: كلمات المفتاحية: شركات الأموال، رأس المال، الضمانات، الغير. Résumé (en Français) : Afin de garantir les droits des tiers traitant avec les sociétés commerciales, le législateur algérien a réglementé les dispositions applicables aux sociétés de capitaux à tous les stades de leur vie. Quant aux garanties prescrites aux tiers lors de la constitution de sociétés de capitaux, elles apparaissent par la réglementation des procédures de souscription, l’obligation de respecter un capital minimum, l’obligation de payer intégralement les avances en nature lors de la constitution et la nécessité d’en estimer la valeur, ainsi que l’obligation de payer un pourcentage des avances de fonds auprès du notaire ou de l’institution financière qui garantit leur existence au moment de la constitution. Afin de nier l’ignorance des tiers traitant avec les sociétés de capitaux, le législateur algérien oblige à préciser la nature de la société et le capital minimum dans l’adresse de la société et tous ses documents, et à les inscrire au registre du commerce afin que les tiers connaissent les limites de la responsabilité de la société et des associés et les garanties prescrites pour cela. Au-delà, le législateur algérien a établi la responsabilité civile et la responsabilité pénale pour les erreurs des fondateurs, en se fondant sur leur omission d’une procédure fondamentale dans la constitution de la société ou pour gonfler le capital autorisé, ce qui peut rendre la société menacée d’invalidité. Quant aux garanties établies pour les tiers pendant la vie des sociétés de capitaux, elles apparaissent en assurant la stabilité du capital et en ne tombant pas en dessous des limites fixées par la loi ou par les statuts de la société, et ce en obligeant à la constitution d’une réserve légale ou contractuelle qui couvre l’amortissement de la société et les risques que la société peut rencontrer à l’avenir, mais au-delà, l’intervention du législateur algérien à travers la réglementation des procédures qui affectent l’ajustement du capital (augmentation, diminution ou amortissement), qui varient selon la forme prise par la société. Outre la mise en place d’organes de contrôle interne (associés, conseil de surveillance) ou externes (représentants des comptes) chargés de la mission de contrôle des comptes de la société, mais au-delà, on retrouve le législateur algérien organisant la responsabilité civile et pénale de quiconque cherche à réduire l’élément de garantie prescrit pour autrui (capital) quelle que soit sa qualité (associé, gérant, représentant des comptes, ou tiers). Les mots clés : Sociétés monétaires, capital, garanties, tiers. Abstract (en Anglais) : In order to guarantee the rights of third parties dealing with commercial companies, the Algerian legislator deliberately regulated the provisions applicable to financial companies in all stages of their life. As for the guarantees provided for third parties when establishing capital companies, they appear through a set of procedures, including: underwriting, the obligation to observe a minimum capital limit, the obligation to fulfill the in-kind contributions in full upon incorporation and the necessity of estimating their value, the obligation to fulfill a percentage of the cash advances at the notary or a financial institution guarantees its existence while incorporation. So that the third parties do not protest the nature of the company and the size of its capital, the Algerian legislator obligated the necessity of identifying the type of the company and the minimum capital within the company’s address and all its documents, and registering them in the commercial register so that the third party is aware of the company's and the partners' responsibility limits and the guarantees allocated to him. Even further, the Algerian legislator set civil liability and criminal liability for the mistakes of the founders according to their omission of a fundamental procedure in establishing the company or by inflating the size of the announced capital, which may make the company threatened with invalidity. As for the guarantees established for third parties during the life of the capital companies, they appear by guaranteeing the stability of the capital so it won't decrease below the limits set by law or according to the basic law of the company. By requiring allocating a legal or contractual financial reserve that covers the company's depreciations and the dangers that it may encounter in the future. But more, it goes further, as the Algerian legislator intervened by regulating the procedures that concern the adjustment of capital (increase, decrease, or consumption), which vary according to the form taken by the company. This is in addition to the establishment of internal control systems (partners, control council) or external (representatives of accounts) entrusted with the task of auditing the accounts of the company. But further, the Algerian legislator arrange civil liability and penal responsibility for everyone trying to reduce the element of guarantee established for third parties ( capital) regardless of his character (partner, manager, account representative, or third party). Key Word: financial companies, capital, guarantees, third parties