Browsing by Author "Encadreur: شايب صورية"

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري
    (2021-04-08) حرير أحمد; Encadreur: شايب صورية
    الملخص (بالعربية) إن الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية موضوع يقتضي تحليل كافة الجوانب التي لها دور أساسي في تحقيق هذا الهدف. فالجماعات الإقليمية تكتسب استقلاليتها من خلال عدة مظاهر، والشخصية المعنوية تعتبر أولها، حيث تمنح للجماعة الإقليمية الشخصية القانونية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل حر وفي إطار النصوص القانونية والتنظيمية. غير أن ممارسة هذه الاختصاصات لا يكون إلا من طرف مجالس محلية منتخبة، وهذا ما يُجسِّد استقلاليتها من خلال آلية ديمقراطية تتمثل في الانتخاب. ومن جهة أخرى فإن ممارسة هذه الاختصاصات بالشكل اللازم، يفرض على الجماعات الإقليمية الحصول على موارد مالية كافية خارج التمويل المركزي. إلاّ أن ممارسة الجماعات الإقليمية لمهامها لا يكون بشكل مطلق، وإنما يجب أن يتم في الحدود التي رسمها القانون حفاظا على مبدأ المشروعية وكذا تحقيقا للمصلحة العامة، وعليه فإن هذه الحدود تظهر في شكل رقابة إدارية تمارسها الدولة على الجماعات الإقليمية، هذه العملية لا تُمارس إلا في إطار ما تقرره النصوص القانونية الكلمات المفتاحية الاستقلالية - الجماعات الإقليمية - اللامركزية الإدارية - البلدية - الولاية Résumé (en Français) : L’autonomie locale et financière des collectivités territoriales est un sujet qui nécessite l’analyse de tous les aspects concourant à la réalisation de cet objectif. Les collectivités territoriales acquièrent leur autonomie a travers un certain nombre d’éléments dont la première est la personnalité morale, et ce afin que la collectivité territoriale possède la personnalité juridique qui lui permette d’exercer sa compétence librement et dans le cadre de textes juridiques et réglementaires. Cependant, ces compétences ne peuvent être exercées que par des conseils locaux élus, ce qui reflète leur autonomie par un mécanisme démocratique représenté par des élections. D’autre part, l’exercice de ces compétences exige que les collectivités territoriales disposent de ressources financières suffisantes, loin du financement centralisé. Toutefois, l’exercice des fonctions des collectivités territoriales n’est pas absolu, mais doit être effectué dans les limites fixées par la loi afin de préserver le principe de légalité ainsi que celui de l’intérêt public, et qui apparaissent sous la forme d’un contrôle administratif exercé par l’État sur les collectivités territoriales, cette opération n'est pratiqué que dans le cadre de ce qui est édicté par les textes juridiques. Les mots clés : l’Autonomie - Les Collectivités Territoriales - La Décentralisation Administrative - Commune - Wilaya. Abstract (en Anglais) : The local and financial autonomy of territorial communities is a subject which requires the analysis of all the aspects contributing to the achievement of this objective. Territorial communities acquire their autonomy through a certain number of elements, the first of which is moral personality, so that the territorial communities has the legal personality which allows it to exercise its competence freely and within the framework of legal texts and regulatory. However, these powers can only be exercised by elected local councils, which reflects their autonomy through a democratic mechanism represented by elections. On the other hand, the exercise of these powers requires that territorial communities have sufficient financial resources, far from centralized funding. However, the exercise of the functions of territorial communities is not absolute, but must be carried out within the limits set by law in order to preserve the principle of legality as well as that of the public interest, and which appear in the form of administrative control exercised by the State over territorial communities, this operation is carried out only within the framework of what is decreed by legal texts. Keywords : Autonomy - Territorial Collectivities - Administrative Decentralization - Municipality - Wilaya.
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية القانونية للمياه العذبة دراسة مقارنة
    (2021-07-14) موساوي حمزة; Encadreur: شايب صورية
    الملخص (بالعربية) إهتمت هذه الدراسة بمحولة البحث عن مدى فعالية الحماية القانونية للمياه العذبة في الجزائر على ضوء التشريع المقارن، نظرا لتدهور الذي مس هذا المورد الحساس الذي يعتبر أهم مورد طبيعي على الإطلاق ، فهو عصب ومصدر الحياة الذي لا يمكن الإستغناء عنه، والذي أصبح في الأونة الأخيرة مصدر قلق لجميع دول العالم بسبب تلوثه و إستغلاله الغير عقلاني مما جعله محور إهتمام جميع حكومات العالم ، فتعددت الجهود و تظافرت من أجل إرساء إستراتيجية ومنظومة قانونية لحماية هذا المورد النادر. أمام هذا الوضع القلق ظهرت لدى المشرع الجزائري إرادة تشريعية قوية وجادة لحماية موارده المائية من التلوث والإستغلال غير العقلاني، والتي برزت فعلا من خلال قانون المياه 05/12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المعدل والمتمم بالقانون 08/03 إلى أنها لا تزال تعتريها بعض النقائص والثعرات التي يمكن تجاوزها من خلال الإرادة والرغبة السياسية الملتمسة لدى الدولة الجزائرية للوصول فعلا لحماية قانونية حقيقية للمواردها المائية كلمات مفتاحية: الحماية القانونية، الموارد المياه العذبة، التلوث، السياسة المائية
  • Thumbnail Image
    Item
    دور الجباية في حماية البيئة
    (2020-10-10) سعادة فاطمة الزهرة; Encadreur: شايب صورية
    الملخص (بالعربية) : يتضمن موضوع هذه الأطروحة دراسة تحليلية للدور الذي تلعبه الجباية في التصدي لظاهرة التلوث من خلال السياسة الجبائية والبيئية التي تعمل معا من خلال مبادئ حماية البيئة، وأهمها مبدأ الملوث الدافع الذي ظهر كمبدأ اقتصادي ليصبح مبدأ قانوني نصت عليه جميع التشريعات الوطنية والصكوك الدولية يضاف إليها مبدأ المستهلك الدافع. وقد تجسدت هذه المبادئ في الجباية البيئية التي لها وظيفة مزدوجة وقائية وعلاجية في آن واحد، فمكافحة التلوث البيئي بصورة فعالية لن يكون إلا بميكانيزمات جبائية، فحماية البيئة تعد أبرز أهداف السياسة الجبائية، في حين أن الجباية من أهم الوسائل والآليات لسياسة البيئية. من خلال هذه الدراسة تبين أن تطبيق الجباية الخضراء في الجزائر والدول المغاربية لا يزال في مرحلة فتية تفتقد إلى الفعالية البيئية، وتتسم تطبيقاتها بكونها وسيلة تمويلية للخزينة العمومية أكثر من كونها أداة لحماية البيئة، فهي لاتزال تحتاج إلى التطوير والتعديل والتقويم. كلمات مفتاحية: الضريبة البيئية، مبدأ الملوث الدافع، السياسة الجبائية Résumé (en Français) : Le sujet de cette thèse comprend une étude analytique du rôle joué par la taxe face au phénomène de la pollution grâce à des politiques fiscales et environnementales qui fonctionnent ensemble à travers des principes de protection de l'environnement, dont le plus important est le principe du pollueur-payeur, qui est d'abord apparu comme un principe économique puis est devenu un principe juridique consacré dans toutes les législations nationales et tous les instruments internationaux, en plus du principe du consommateur - payeur. Ces principes ont été incorporés dans la taxe environnementale, qui a une double fonction de protection et de limitation. Etant donné que la lutte efficace contre la pollution de l’environnement ne peut se faire que par des mesures fiscales, la protection de l’environnement est l’objectif le plus important de la politique fiscale, tandis que la fiscalité est l’un des moyens et mécanismes les plus importants de la politique environnementale. Cette étude montre que l'application de la fiscalité verte en Algérie et dans les pays du Maghreb en est encore à un stade précoce et qu'elle manque d'efficacité environnementale, ses applications sont davantage un moyen de financement du trésor public qu'un outil de protection de l'environnement, elles doivent encore être développées, modifiées et évaluées. Les mots clés : : la taxe environnementale. Politiques fiscales. Principe du pollueur-payeur. Abstract (en Anglais) : This thesis includes an analytical study of the role that taxation plays in facing pollution phenomenon according to the fiscal and environmental policy that works together through the principles of environmental protection, the most important of which is the polluter – pays principle that has emerged initially as an economic principle to become later a legal principle stipulated in all national legislation and international instruments to which the motive consumer principle is added. These principles are embodied in environmental taxation, which has a dual preventive and curative function at the same time. Effective combating environmental pollution will only be with fiscal mechanisms, as protecting the environment is the most prominent goal of tax policy, while taxation is one of the most important means and mechanisms for environmental policy. Through this study, it was found that the application of green taxation in Algeria .and the Maghreb countries is still in a young stage lacking environmental effectiveness, and its applications are characterized by being a financing means for the public treasury rather than an instrument for protecting the environment, as it still needs to be developed, modified and evaluated. Keywords : environmental taxation, the polluter-pays principle, tax policy.