Browsing by Author "Encadreur: مخاشف مصطفى"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    النظام القانوني للتعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية (دراسة مقارنة)
    (2021-01-31) فيروز حوت; Encadreur: مخاشف مصطفى
    الملخص (بالعربية) العنوان :"النظام القانوني للتعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية (دراسة مقارنة)" الملخص تبنت الحكومة الجزائرية على غرار الكثير من التشريعات رقمنة الصفقات العمومية، حيث ظهرت الرغبة في نزع الصفقة المادية عن إجراءات إبرام الصفقة العمومية، باعتبار أنّ عصر المعلوماتية غزى كلّ المعاملات، وأثر بصفة مباشرة على تكوين الصفقة وتنفيذها، كما أثر على مبادئها من خلال تعزيز المنافسة والمساواة وتكريس الشفافية الإدارية في ظل الإعلان الإلكتروني. وكذا القضاء على البيروقراطية الإدارية والجرائم التقليدية. غير أنّ عدم التجسيد الفعلي للبوابة الإلكترونية للصفقات حال دون خلق نظام قانوني متكامل للمعاملات الإلكترونية للصفقة العمومية الكلمات المفتاحية : الصفقات العمومية –البوابة الإلكترونية – الإتصال وتبادل المعلومات إلكترونيا – نزع الصفة المادية Résumé (en Français) : «Le système juridique du Contrat électronique dans le domaine des marchés publics (étude comparative)» Résumé ; Le gouvernement algérien a adopté, à l'instar de nombreuses législations, la numérisation des marchés publics, qui a engendré la suppression de la transaction matérielle dans les procédures de conclusion de la transaction publique. Comme L'ère des technologies de l'information a envahi toutes les transactions, cela a directement affecté la formation et la mise en œuvre de la transaction, et a également affecté ses principes en favorisant la concurrence et l'égalité. Et il a un impact sur le renforcement de la transparence administrative à la lumière de la publicité électronique et d'éliminer la bureaucratie administrative et les crimes traditionnels. Cependant, l'absence d’une concrétisation effective du portail électronique des marchés publics a empêché la création d'un système juridique intégré pour les transactions électroniques des marchés publics. Les mots clés : marchés publics - le portail électronique - communication électronique et échange d'informations – dématérialisation. Abstract (en Anglais) : « The legal system of electronic contracting in the field of public deals (comparative study) » Abstract ; The Algerian government along with other legislators adopted digitizing public deals, where a want for removing the physical trait of procedures of making public deals was shown, being that the age of computing invaded all fields, directly affecting the composition and the making of the deal, it also affected its principles through strengthening competition, equality, and applying administrative transparency in light of electronic announcement, In addition to demolishing administrative bureaucracy and traditional crimes. Although the non-application of the electronic portal of deals lead to the inexistence of a complete legal system for electronic transactions of public deals. Keywords : Public deals- Electronic portal- Communication and the electronic exchange of information- removement of the physical trait.
  • Thumbnail Image
    Item
    -مدى فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء - دراسة مقارنة
    (2022-11-07) قويزي هوارية; Encadreur: مخاشف مصطفى
    الملخص(بالعربية) العنــوان: مدى فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء - دراسة مقارنة- الملخص: اتجهت الإرادة التشريعية في مختلف الدول إلى تكريس الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية كآليات لجبر الإدارة على إحترام قوة الشيء المقضي به للأحكام القضائية ولاسيما أحكام الإلغاء،.ومن ثم أصبح بإمكان القاضي الإداري أن يوجه نوعين من الأوامر التنفيذية إلى الإدارة،لإلزامها بإتخاذ التدابير الذي يقتضيها تنفيذ أحكامه،إحداهما يصدرها القاضي الإداري مقترنة بمنطوق حكمه،والأخرى لاحقة على صدور الحكم،يصدرها بعد إمتناع الإدارة عن التنفيذ.وإذا كانت الأوامر التنفيذية تستهدف توضيح ما يقع على الإدارة من التزامات ناجمة عن الحكم القضائي، فإن الغرامة التهديدية تستهدف بشكل مباشر إكراه الإدارة على تنفيذ هذه الأوامر.غير أن هذه الأخيرة ليس لها مفعول إذا لم تتم عملية التصفية،وهي المرحلة التي تتحول فيها الغرامة التهديدية من مجرد إجراء تهديدي إلى جزاء ردعي،فبعد الحكم بالغرامة التهديدية يحدد القاضي أجلا للتنفيذ،فإن لم يحدث التنفـيذ أمر القاضي بتصفيتها،وبذلك تتحول إلى إلتزام مالي يتم تحصيله عن طريق الإقتطاع من الخزينة العمومية كلمات مفتاحية:القاضي الإداري،الأوامر التنفيذية،الغرامة التهديدية،التدابير التنفيذية، قرار إداري جديد Résumé (en Français) : Intitulé: L'efficacité des injonctions exécutives et l’astreinte dans l'exécution des jugements d'annulation - Etude Comparative - Résumé: Dans divers pays, la volonté législative a eu tendance à consacrer des injonctions exécutives et l’astreinte comme mécanismes pour contraindre l'administration à respecter la force de chose jugée des jugements judiciaires, notamment des jugements d’annulation, ensuite le juge administratif peut adresser à l'administration deux types des injonctions exécutives pour la contraindre à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ses dispositions, dont l'un est rendu par le juge administratif accompagné du prononcé de son jugement, et l'autre est postérieur au prononcé du jugement, qu'il rend Lorsque l'administration refuse de mettre en œuvre. Si les injonctions exécutives visent à obtenir des éclaircissements de la part de l'administration sur les obligations résultant d’un jugement judiciaire, alors l’astreinte vise directement à contraindre l'administration à mettre en œuvre ces injonctions. Toutefois, cette dernière n'a aucun effet si le processus de liquidation n'est pas effectué C'est l’étape où l’astreinte passe d'une simple menace à une sanction dissuasive, après avoir prononcé l’astreinte, le juge fixe un délai d'exécution. Si l'exécution n'a pas lieu, le juge ordonne sa liquidation, elle se transforme ainsi en une obligation financière qui est prélevée par prélèvement sur le trésor public. Mots-clés : juge administratif, injonctions exécutives, l’astreinte, mesures d'exécution, nouvelle décision administrative. Abstract (en Anglais) : Title: The effectiveness of executive orders and the threatening fine in the execution of annulment judgments-comparative analysis- Abstract: In various countries, the legislative will has tended to enshrine executive orders and threatening fines as mechanisms to compel the administration to respect the force of res judicata of judicial judgments, in particular judgments of annulment,then,the administrative judge can address two types of executive orders to the administration to compel it to take the necessary measures for the execution of its provisions,one of which is made by the administrative judge accompanied by the pronouncement of his judgment, and the other is subsequent to the pronouncement of the judgment, which he renders when the administration refuses to implement. If the executive orders aim to obtain clarifications from the administration on the obligations resulting from a judicial judgment, then the threatening fine aims directly to compel the administration to implement these orders. However, the latter has no effect if the liquidation process is not carried out. This is the stage where the threatening fine changes from a simple threat to a dissuasive sanction, after having pronounced the threatening fine, the judge sets a deadline for execution. If the execution does not take place, the judge orders its liquidation, it is thus transformed into a financial obligation which is deducted from the public treasury. Keywords: administrative judge, executive orders, threatening fine, enforcement measures, new administrative decision.