Browsing by Author "Encadreur: طيب إبراهيم ويس"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Itemالنظام القانوني لأخطار القرض في القانون الجزائري(2022-11-08) بوضياف فاطمة الزهرة; Encadreur: طيب إبراهيم ويسالملخص (بالعربية) : لتكون البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية في مَأمن من مخاطر القرض، وكذا تصدياً لها في حالة وقوعها أو وجود شُبهة على وقوعها، سَن المشرع الجزائري لها بموجب القوانين والأنظمة آلية الرقابة المصرفية المُكونة من نوعين: رقابة داخلية تضمنها النظام رقم 11-08، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، كما تضمن هذا النوع من الرقابة نظامين أساسيين هما: نظام الرقابة الإحترازية المعروفة في التشريع الفرنسي بقواعد الحيطة والحذر؛ ونظام الحوكمة المصرفية والمؤسساتية تمثلت الآلية الثانية لعملية الرقابة المصرفية في الرقابة الخارجية مُعتمدة في إنجاز مُهمتها على جهات وأجهزة مُحايدة وفعالة، نجد على قمة هرمها بنك الجزائر(البنك المركزي)، اللجنة المصرفية، محافظو الحسابات، إضافة إلى خلية الاستعلام المالي ومركزيات المخاطر لإتيان الرقابة المصرفية ثمارها الحمائية والعلاجية حرص المشرع الجزائري على مسايرتها لمعايير لجنة بازل الدولية للرقابة والإشراف المصرفي. الكلمات المفتاحية: قواعد الحذر، الحوكمة، الرقابة الخارجية، الأخطار، الائتمان المصرفي، البنوك، المؤسسات المالية. Résumé (en Français) : Pour que les banques et les établissements financiers algériens puissent être à l’abri des risques de crédit, et aux fins de les faire face en cas de survenance ou de suspicion de leur survenance, le législateur algérien a édicté à leur égard, et en vertu des lois et règlements, un dispositif de contrôle bancaire composé de deux types, à savoir : Un contrôle interne garanti par le Règlement N°11-08, se rapportant au contrôle interne des banques et des établissements financiers, lequel type de contrôle a de même compris deux systèmes de base : Le système de contrôle prudentiel connu dans la législation française sous le nom de règles de prudence, et le système de gouvernance bancaire et institutionnelle. Quant au deuxième dispositif du processus de contrôle bancaire, il représentait le contrôle externe, lequel repose lors de l’accomplissement de sa mission sur des organismes et des dispositifs neutres et efficaces. Au sommet de sa pyramide, on trouve la Banque d’Algérie (la Banque Centrale), le Comité Bancaire, les Teneurs de Comptes, ainsi que la Cellule d’Information Financière et Centralisations de Risques. Dans le but d’atteindre les fruits protecteurs et réparateurs du contrôle bancaire, le législateur algérien a tenu à suivre les normes du Comité International de Bâle sur le Contrôle et la Surveillance Bancaires. Les mots clés : Règles de prudence ; Gouvernance ; Contrôle externe ; Risques ; Crédit bancaire ; Banques, Etablissements financiers. Abstract (en Anglais) : In order for the Algerian banks and financial institutions to be safe from loan risks, and for the purpose of coping with them in the event of the occurrence or suspicion of occurrence thereof, the Algerian legislator enacted with their regards, under laws and regulations, a banking control mechanism composed of two types: Internal control guaranteed by the Regulation No.11-08, pertaining to the internal control of banks and financial institutions, which type of control has alike included two basic systems: The system of prudential control identified in French law as the rules of prudence, and the banking and institutional governance system. As for the second mechanism of the banking control process, it symbolized the external control, which rests during the accomplishment of its mission on neutral and effective organizations and devices. At the top of its pyramid, we find the Bank of Algeria (the Central Bank), the Banking Committee, the Account Holders, and the Financial Information and Risk Centralization Unit, as well. For the purpose achieving the protective and restorative fruits of banking control, the Algerian legislator endeavoured to follow the standards of the Basel International Committee on Banking Control and Supervision. Keywords : Rules of caution; Governance; External control; Risks; Bank credit; Banks; Financial institutions.