Browsing by Author "Encadreur: كراجي مصطفى"

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    حماية الأشخاص المسنين في القانون الجزائري
    (2022-01-20) قداري إيمان; Encadreur: كراجي مصطفى
    الملخص تسعى الدولة الجزائرية إلى حماية الأشخاص المسنين و محاربة كافة أشكال إقتلاعهم من وسطهم الطبيعي من خلال إعمال حقوقهم و صون كرامتهم، مع ضمان تكفل أسري واجتماعي سواء كان ذلك على مستوى الأسرة أو على مستوى المؤسسات الاجتماعية إذا استدعت الحاجة إلى ذلك عن طريق إيجاد الآليات القانونية المناسبة لذلك الكلمات المفتاحية: الأشخاص المسنين، الأسرة، الدولة، المجتمع Résumé (en Français) : Résumé L’Etat algérien œuvre à la protection des personnes âgées et lutte contre les différentes formes de leur exclusion de leur milieu naturel, par la consécration de leurs droits et le respect de leur dignité. Elle leur garantit une prise en charge familiale et sociale par leur famille et par les institutions sociales, s’il y a lieu à travers des mécanismes juridiques adéquats. Les mots clés : Les personnes âgées, La famille, Etat, Société. Abstract (en Anglais) : Abstract : The Algerian state works to protect the elderly and fight against the various forms of their exclusion from their natural environment by consecrating their right and respecting their dignity. It guarantees them family and social care by their families and by social institutions, if necessary, through appropriate legal mechanisms. Keywords: Elderly, Family, The state, Society.
  • Thumbnail Image
    Item
    -حياد الإدارة في القانون الجزائري والقانون الفرنسي -دراسة مقارنة
    (2022-03-24) قعفور فاطنة; Encadreur: كراجي مصطفى
    الملخص(بالعربية): الملخص: يعتبر حياد الإدارة من سمات الدولة الديمقراطية، والحياد عنصر بالغ الأهمية لاستمرارية مؤسسات الدولة واستمرارية المرافق العامة. لذلك يجب الحفاظ على جوهر مبدأ الحياد والحرص على التقيد به، وهو ما يفرض إبعاد الموظف العام عن كل ما من شأنه التأثير على عمله من خلال إيجاد ضمانات قانونية، قضائية ورقابية. فضلا عن تحميل المسؤولية الإدارية عند المساس بهذا المبدأ. الكلمات المفتاحية: الحياد- الإدارة – الموظف العام – القانون الجزائري – القانون الفرنسي . Résumé (en Français) : Résumé La neutralité de l’administration est une caractéristique de l’état démocratique. La neutralité est un élément essentiel pour la continuité des institutions de l’état et ses services publics. Et pour cela l’essence du principe d’impartialité doit être préservée et respectée, qui exige que le fonctionnaire soit éloigné de tout ce qui pourrait affecter son travail en créant des garanties juridiques et judiciaires. En plus d’assumer la responsabilité administrative en cas de violation de ce principe. Les mots clés :neutralité – administration- fonctionnaire-droit algérien –droit français. Abstract (en Anglais) : Abstract : The neutrality of the administration is one of the characteristics of a democratic state. Neutrality is an important element for the continuity of state institutions and of its public utility. Therefore, the essence of the principle of impartiality must be preserved and adherence to it, which imposes the removal to the public employee from everything that might affect his work by finding legal, judicial, and regulatory guarantees. As well as carrying administrative responsibility when this principle is violated. Keywords: Neutrality - Administration – public servant- Algerian law - French law .
  • Thumbnail Image
    Item
    - مبررات التجريم في الصفقات العمومية – دراسة مقارنة
    (2022-04-17) بوبكر سعيدة; Encadreur: كراجي مصطفى
    الملخص (بالعربية) : إن ما يبرر التجريم في الصفقات العمومية ،هو المساس بالمبادئ التي تمّ التنصيص عليها بموجب المرسوم الرئاسي 14/247 ،المتمثلة في مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي، الذي لا يمكن ان ترسو معالمه، إلا بضرورة التقيّد بمبدأ المساواة بين المترشحين ،فتح مجال لمنافسة شريفة ، وشفافية الإجراءات ،ومبدأ حماية المال العام الذي لايمكن تحقيقه إلا بضرورة الحدّ من التجاوزات العائمة في مجال الصفقات العمومية من رشوة ومحاباة ، الأمر الذي جعل من التجريم وسيلة قانونية ملحة مقترنة بجزاء مزدوج تلجأ إليه المصالح المتعاقدة في مرحلة أولية قصد تنفيذ الحاجة المزمع توفيرها ، وجزاء رادع في مرحلة لاحقة عند تبديد وهدر المال العام مع ما وفره القانون من وسائل و إمكانيات قصد صون العمل التعاقدي الكلمات المفتاحية : تجريم _ مبدأ_ طلب عمومي _ مال عام_ جزاء إداري _ ردع Résumé (en Français) : Ce qui justifie la criminalisation des marchés publics, c'est la violation des principes énoncés par le décret présidentiel 247/15. Ils représentent le principe de la liberté d'accès à la demande publique, dont les caractéristiques ne peuvent être établies que par la nécessité d'adhérer au principe d'égalité entre les candidats en plus d'ouvrir la voie à une concurrence loyale et à la transparence des procédures. En outre, ce qui est d'une grande importance, c'est le principe de protection de dénie public, qui ne peut être atteint que par la nécessité de limiter les transgressions éminentes dans le domaine des transactions publiques, y compris la corruption et le favoritisme. Cela a fait de l'incrimination un moyen juridique urgent d'une double peine invoquée par les services contractants dans un premier temps pour mettre en œuvre besoin d’être fourni. Ainsi qu'une sanction dissuasive à un stade ultérieur lorsque dénies public est gaspille contractuel. les moyens et les capacités prévus par la loi dans le but de préserver le travail contractuel. Les mots clés : Criminalisation, accord, principe, demande publique, dénies public, sanction administrative, dissuasion. Abstract (en Anglais) : What justifies the criminalization of public bargains is the violation of the principles stipulated by Presidential Decree 247/15. They represent the principle of freedom of access to public demand, whose features can only be established by the necessity of adhering to the principle of equality between candidates in addition to opening the way for honest competition, and transparency of procedures. Furthermore, what is of great importance is the principle of protecting public money, which can only be achieved by the necessity of limiting the very transgressions in the field of public deals including bribery and fa vouritism. This made criminalization an urgent legal means coupled with a double penalty resorted to by the contracting interests in an initial stage in order to implement the need to be provided. As well as, a deterrent penalty at a later stage when the public money is wasted and squandered with the means and capabilities provided by the law with the purpose of preserving the contractual work. Keywords : Criminalization, deal, principle, public request, public money, administrative penalty, deterrence.