Browsing by Author "Encadreur: الهواري جمال"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    اشكالية التشغيل في الجزائر في ظل النموذج الجديد لسياسة التشغيل
    (2015-05-31) داود فتيحة; Encadreur: الهواري جمال
    الملخص (بالعربية) لقد أدى الارتفاع المفاجئ للبطالة وديمومتها في الدول المتطورة التي كانت الصدمات البترولية لسنوات السبعينات من أهم أسبابها، إلى التطور الملحوظ في تحليل هذه الظاهرة وفي التوصيات الخاصة بالسياسة الاقتصادية، المتزامن مع ظهور الاقتصاد الكلي الجديد و اقتصاد العمل. حيث أن نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ، فترة فاصلة أكدت تمثيلا جديدا للاقتصاد و بالخصوص سوق العمل المستوحى من النموذج من خلال تطور اقتصاد كلي جديد، وصف في حد ذاته بالكينزي، نظرية البطالة لكينز فقدت فحواها. هذا المسار بدأ بفصل البطالة غير الطوعية عن البطالة الكينزية، هذان المصطلحان اللذان ظهرا من خلال النظرية العامة لكينز، المصطلح الأول تم تعريفه بصفة غير واضحة في الفصل الثالث من النظرية العامة لكينز، أما المصطلح الثاني فتم شرحه عن طريق السبب المؤدي إليه: نقص في الطلب الفعال. هذان النوعان من البطالة يشكلان مفهوما واحدا بالنسبة لكينز، لكن شرحهما لم يكن سوى ضمني في النظرية العامة مفهوم البطالة غير الطوعية عرف اتجاها آخر مع الكينزيين الجدد خلال سنوات الثمانينات، بحيث لم يعد له أي علاقة بالبطالة الكينزية ، لأنه و من خلال ظهور أخطار عدم الحث على العمل التي تولدها المستويات الاجتماعية الدنيا ، فإن البطالة لا تصبح كينزية فحسب وإنما هي بالخصوص طوعية. هذا الاتجاه يبرهن على العودة و بقوة إلى ما يدعوه كينز بالفرضية الثانية للاقتصاد الكلاسيكي والتي يرفضها. تحليل هذا التطور، يقود إلى إثبات إعادة ظهور مصطلح "معدل البطالة الطبيعي"، ووجود إجماع حول السياسات الجديدة للشغل. حيث انتقلت هذه الأخيرة، من مجرد إجراءات ظرفية إلى سياسات بنيوية، لأنه إذا كانت هناك بطالة، فهذا يعني أن بنية سوق العمل غير صالحة أو في غير محلها، نذكر منها: الأجر الأدنى، إعانات البطالة و المستويات الاجتماعية الدنيا، هذه البنية تولد تكلفة عمل مرتفعة ، تعتبر سببا رئيسيا للبطالة إشكالية التشغيل في الجزائر بحداثتها وحساسيتها الفائقة، لا تُفصل عن خلفيتها، المتمثلة في مسار التصحيح الهيكلي و قواعده النظرية، التي تَستبدل في آخر المطاف، السوق عن كل نشاط طبيعي للدولة. في المرحلة الانتقالية، وخصوصا بالنسبة إلى دولة من دول العالم الثالث، تصبح الدولة ممثل رئيسي للتطور، فالسوق غير قادر على ضمان تخصيص الموارد و تأمين نمو متوازن، فالإعلان عن مشروع الإنعاش الاقتصادي مع الاعتماد على إنفاق عمومي قوي كمورد أساسي لذلك، هو دليل على عدم القدرة من طرف السوق الاهتمام بتدهور وضعية الشغل، ليس حديثا، فهناك برامج خصصت من طرف السلطات العمومية، حتى قبل عقد الاتفاق مع إجراءات التشغيل المصاحبة لبرنامج التعديل الهيكلي و المرتبطة أساسا بمنطق البرنامج في حد ذاته وبغض النظر عن طابعها الانتقالي والمؤقت، وجهت إليها عدة انتقادات، من أهمها: تعدد الميكانيزمات و المنظمات المتدخلة، فعالية ضعيفة، عقلانية في مجموعها غير كافية، تكاليف مرتفعة و عدم تلاؤمها مع طبيعة البطالة فيما يتعلق بجوانب هذه الأخيرة الديموغرافية و الجهوية يبدو أن التعريف بسياسة تشغيل، في المرحلة الانتقالية، لها نهاية واحدة، و هي الحد من الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تنجر عن إجراءات التعديل المعلن عنها، لتأمين الاستقرار الاقتصادي الكلي أو العمل على تكييف قواعد العمل للمؤسسات مع تلك السارية المفعول في المؤسسات المنافسة، الأكثر تصدي لغزو اقتصاد السوق. هذه السياسة تقترح تدخل قوي للدولة من أجل تفادي الانزلاقات الاجتماعية التي لا يمكن علاجها أو تصليحها و نتائج غير معدودة على النظام العمومي. خاصة وأنها بالمثل فترة تحث على مراجعة مجموع قواعد نظام الشغل لتكييفه مع الرهانات الجديدة، و لجعله الوسيلة الأساسية لإنجاز سياسة تشغيل ، مرتكزة في هذه الحالة على فرضيات الإنعاش الاقتصادي، متمحورة حول اختيارات رئيسية فيما يخص السياسة الصناعية و التكنولوجية الإجراءات الحالية للحد من البطالة، المطبقة في الجزائر منذ نهاية التسعينيات، موجهة بشكل أساسي للقضاء على التكاليف الاجتماعية المترتبة عن تطبيق برامج الاصلاح و التعديل الهيكلي، و لتسيير النتائج المتردية على المستوى الاجتماعي، فلا يمكن لها في أي حال من الأحوال، أن تعوض أو يطلق عليها اسم سياسة تشغيل مرتكزة على الإنعاش الدائم للاستثمار و النمو الاقتصادي، بعيدة أو منحرفة عن الإطار العام لسياسة تشغيل حقيقية. عدة أسئلة تطرح في هذا الوضع من بينها 1- هل إجراءات التشغيل التي تم تبنيها في المرحلة الانتقالية تشكل إطارا لتسيير بطالة ظرفية أم أنها المستوى الأول لنظام يرمي للنمو عن طريق مرونة الأجور؟ 2- هل أن المنطق الجديد لسياسات الشغل، و اجراءات الحد من البطالة بمفاهيمها الحديثة، سيكون له الأثر على إنشاء سياسة للحد من البطالة في الجزائر تتلاءم مع اقتصاد السوق؟ الهدف الرئيسي من هذه الرسالة هو البحث او دراسة تأثير النموذج الجديد لسياسات التشغيل على تجديد إجراءات الحد من البطالة في الجزائر Résumé (Français et/ou Anglais) : Depuis la montée du chômage consécutive aux chocs pétroliers des années 70, l'analyse du chômage et les recommandations de politique économique ont fortement évolue, en relation avec les développements de la théorie macroéconomique et de l'économie du travail. La fin des années 80 et le début des années 90 constitue de ce point de vue une période charnière, o'u s'affirme une représentation de l'économie et en particulier le marché du travail, qui s'inspire du modèle WS-PS. Ce référentiel théorique a conduit l'OCDE à prôner des politiques structurelles, plutôt que des mesures conjoncturelles, afin de réduire le chômage. La thèse principale des nouveaux pays appelés communément émergents ou en développements, soucieux de la question de l'emploi et de la résolution du chômage qui gangrène leurs économies. Prônent l'option néo-libérale comme solution ultime; d'ailleurs les résultats ont été très appréciables dans ces pays, qui étaient au gouffre de la crise tel que le Brésil et les pays de l'Asie oriental. En effet l'idée centrale, s'il y a chômage, c'est parce qu'il y a des structures néfastes et intempestives sur le marché du travail comme le SMIG, les allocations du chômage et les minima sociaux. ces structures entraînent un coût de travail trop élevé et sont donc la cause du chômage. Par conséquent l'idée commune chez les libéraux est que le seul moyen pour réduire le chômage c'est de réduire le coût de travail. Ils trouvent inefficace les politiques budgétaires ou l'Etat augmente ses dépenses ainsi que les politiques monétaires en baissant les taux d'intérêt pour soutenir l'investissement et la consommation. Le libéralisme et l'ouverture sur les marchés constituent dans le temps présent la direction de la plupart des pays en développements après l'échec de l'économie dirigée ; ce processus de changement a été accompagné d'une crise économique et sociale aigue. Parmi ces pays l'Algérie, dont l'essoufflement de l'activité économique constaté au milieu des années 80, s'est traduit directement par l'affaiblissement des capacités de création d'emploi, induisant ce qui est appelé le chômage de masse. En plus de la régression de la croissance économique, plus grave encore le potentielle de la productivité du travail (PMT) ne cessée de se détériorer indiquant ainsi une corrélation intime sur l'évolution de la croissance économique sans une pression excessif d'éléments exogènes. Malgré l'engagement tardif des réformes politiques et économiques en Algérie, notre pays reste l'un des plus réticent dans l'adoption des nouvelles règles économiques; à commencer par la privatisation des entreprises publiques économiques qui sont au nombre de 1200 entités, qui avaient toujours soutenues l'idée de l'emploi social des individus sachant que ces entreprises étaient un instrument politique pour la réussite du socialisme en Algérie. La privatisation massive du secteur économique publique donnerait des conséquences néfastes sur le chômage; qui est déjà à un niveau très inquiétant 17,5% en 2004, et 28% en 2003 soit une amélioration sensible. Les différents dispositifs mis en œuvre continuent de susciter des controverses sur leur efficacité : multiplicité, chevauchement, coût, inadaptation à la nature du chômage dans ses aspects démographiques et régionaux qui sont les principales critiques formulées a leur encontre. Partant de ce constat, nous avons articulé cette thèse autour des questions suivantes : - Les dispositifs de l'emploi mis en œuvre dans le cadre de la transition, sont ils un cadre de gestion d'un chômage conjoncturel ou le premier niveau d'un système visant la croissance par la flexibilité d'emploi ? - Est ce que la nouvelle conception des politiques de l'emploi, aura un effet sur la configuration d'une politique de lutte contre le chômage en Algérie, plus appropriée à l'économie de marché ? L'objet de notre étude porte sur: 1. l'évaluation des dispositifs de l'emploi mis en œuvre en Algérie. 2. le devenir de la politique de lutte contre le chômage en Algérie lors de l'émergence des nouvelles politiques de l'emploi et la remise en cause des politiques keynésiennes.