Browsing by Author "Encadreur: بن سعيد محمد"
Now showing 1 - 10 of 10
Results Per Page
Sort Options
- Itemاستخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر المؤسسات دراسة ميدانية(2016-01-06) كروشة فاطمة الزهراء; Encadreur: بن سعيد محمد:الملخص (بالعربية) هدفت هذه الدراسة إلى امكانية بناء نموذج مكون من مجموعة من النسب المالية التي يكون لكل واحدة منها وزنها الترجيحي الذي يعبر عن أهميتها في التمييز بين الشركات الصناعية المتعثرة وغير المتعثرة في الأردن. فالتنبؤ بتعثر الشركات الصناعية في وقت مبكر يعطي مؤشرا للجهات المعنية للتدخل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة قبل أن تفشل الشركة نهائيا. ولتحقيق ذلك تم احتساب 27 نسبة مالية لكل من السنوات الثلاث التي تسبق التعثر لعينة مؤلفة من 38 شركة صناعية نصفها متعثر والنصف الآخر غير متعثر وتم تحليل هذه النسب باستخدام الأسلوب الإحصائي المعروف بالتحليل اللوجستي للتوصل إلى أفضل نموذج من النسب المالية يمكنه التمييز بين الشركات الصناعية المتعثرة والشركات الصناعية غير المتعثرة وذلك في كل من السنة الأولى والثانية والثالثة قبل التعثر. وبالفعل تم التوصل إلى أن أفضل نموذج هو ذلك النموذج الذي تم بناؤه في السنة الأولى قبل التعثر والذي اشتمل على 12 نسبة مالية، وقد استطاع هذا النموذج من اعادة تصنيف الشركات الصناعية إلى شركات متعثرة وشركات غير متعثرة بدقة بلغت 92.9% في السنة التي تم ايجاد النموذج فيها، أما معامل تحديد هذا النموذج والذي يعبر عن جودة توفيقه فقد بلغ 90.4%. وللتأكد من قدرة هذا النموذج على التنبؤ بالشركات الصناعية المتعثرة والشركات الصناعية غير المتعثرة، تم اختباره على عينة أخرى من الشركات الصناعية (out of sample) وعددها 10 شركات نصفها متعثر والنصف الآخر غير متعثر فتمكن النموذج من التمييز بين هذه الشركات بدقة بلغت 90% في السنة الأولى قبل التعثر وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها امكانية استخدام النموذج المقترح من قبل دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وإدارة الشركة في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات الصناعية الأردنية. كما أوصت الدراسة بادراج المؤشرات غير المالية مثل حجم الشركة وعمر الشركة، والمتغيرات الإقتصادية إلى جانب المؤشرات المالية والمتمثلة بالنسب المالية عند بناء نماذج رياضية للتنبؤ بالتعثر المالي الكلمات المفتاحية: التنبؤ، التعثر، النسب المالية، الشركات الصناعية، الأردن، التحليل اللوجستي Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé Cette étude vise à trouver un modèle constitué d'un ensemble de ratios financiers dans lesquels chaque ratio a son propre poids qui indique son importance dans la discrimination entre les entreprises en difficulté et en non-difficulté en Jordanie. Pour atteindre cet objectif, vingt-sept ratios ont été calculés pour chacune des trois années qui précèdent l`échec pour un échantillon de trente-huit entreprises industrielles, dont la moitié avaient échoué. Ces ratios ont été analysés en utilisant la méthode de la régression logistique partielle des moindres carrés pour atteindre la meilleure forme de ratios financiers qui peuvent distinguer entre les entreprises en difficulté et les entreprises qui fonctionnent bien dans la première, deuxième et troisième année avant la détresse. Il a déjà été atteint que le meilleur modèle pour prédire l'échec de l'entreprise est le modèle qui a été construit dans la première année avant l`échec qui a permis de reclasser les entreprises industrielles à des entreprises en difficulté et entreprises en non-difficulté avec une précision de 92,9%, le coefficient de détermination de ce modèle qui exprime la qualité de l'ajustement a atteint 90,4%. Mots clés: Détresse, les ratios financiers, les entreprises industrielles, la Jordanie, régression logistique partielle des moindres carrés.
- Itemالاستثمارات الاجنبية المباشرة و تحديات الفقر في الدول النامية: دراسة نظرية و ميدانية . دراسة حالة دول الساحل(2016-06-30) بيدي عيساوي صورية; Encadreur: بن سعيد محمدالملخص (بالعربية) : هدفت هذه الدراسة الى ابراز العلاقة الموجودة بين الاستثمارات الاجنبية المباشرة والفقر في دول الساحل وقد تضمن الاطار النظري متغيرات الدراسة وهي الاستثمارات الاجنبية المباشرة والفقر بالإضافة الى المقاربات التي حاولت ايجاد هذه العلاقة وقد تم الاستعانة بالبيانات الخاصة بتطور هذه المتغيرات وكل ما يتعلق بها من تطور لمعدلات النمو الاقتصادي، الحوكمة، اهمية النشاطات الزراعية والصناعية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي ومناخ الاستثمار في دول الساحل، اما الاطار التطبيقي فتجسد في الاستعانة بنموذجين قياسيين لدراسة العلاقة التي تربط بين متغيرات الدراسة في دولة المالي، النيجر وموريتانيا من خلال التطرق الى العلاقة السببية والتفسير الاقتصادي لنتائج تقدير النموذج المتحصل عليها. وقد تم التوصل الى أن جل الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت قد اتجهت إلى الصناعات الاستخراجية والتعدين التي لم تساهم في التخفيف من معدلات الفقر في دول الساحل ولا في التقليل من سوء العدالة في توزيع الدخول لكنها ساهمت بشكل مباشر في الرفع من معدلات النمو الاقتصادي الكلمات المفتاحية: الاستثمارات الاجنبية المباشرة، الفقر، النمو الاقتصادي. Résumé (Français et/ou Anglais) : This study aims to highlight the existing relationship between foreign direct investments and poverty in the Sahel countries. The theoretical part deals with the study variables which are the direct foreign investments and poverty, in addition to the approaches that try to find such relationship. We used the data of the development of these variables and all what is related to it such as: the evolution of the economic growth rates, governance, the importance of agricultural and industrial activities in the formal and informal sectors and the investment climate in the Sahel countries. As for the practical part, we used two standard models to study the relationship between the study variables in Mali, Niger and Mauritania through addressing the causal relationship and economic interpretation of the results obtained through the model. It has been observed that the great majority of foreign direct investments have turned to extractive industries and mining which have not contributed to the decline in the poverty rate in the Sahel countries, nor to the reduction of income inequality, but they contributed directly to a higher economic growth rate. Key words: Foreign direct investment, Poverty, Economic growth. Résumé: Cette étude vise à mettre en évidence la relation qui existe entre les investissements directs étrangers et la pauvreté dans les pays du Sahel. La partie théorique porte sur les variables de l'étude qui sont les investissements étrangers directs et la pauvreté, ainsi que les approches qui essayent de trouver une telle relation. Nous avons utilisé les données de l'évolution de ces variables et tout ce qui est en relation avec celles-ci comme l'évolution des taux de croissance économique, la gouvernance, l'importance des activités agricoles et industrielles dans les secteurs formel et informel et le climat d'investissement dans les pays du Sahel. En ce qui concerne la partie pratique, nous avons utilisé deux modèles standards pour étudier la relation entre les variables de l'étude au Mali, au Niger et en Mauritanie en abordant la relation de causalité et l'interprétation économique des résultats obtenus par le modèle. Il a été constaté que la grande majorité des investissements directs étrangers se sont tournés vers les industries extractives et les mines qui n’ont pas contribué à la baisse du taux de pauvreté aux pays du Sahel, ni à la réduction de l’inégalité des revenus, mais ils ont contribué directement à la hausse du taux de croissance économique Mots clés: Investissement direct étranger, Pauvreté, Croissance économique.
- Item-الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين النظري والتطبيق –حالة الجزائر(2021-01-07) برية سيف الدين; Encadreur: بن سعيد محمدالملخص (بالعربية) : يشهد العالم تغيرا في اتجاهات الممارسات الاقتصادية، حيث تمت قولبتها بصيغة اجتماعية هادفة إلى تحقيق مزيدا من الاستقرار السياس ي والعدالة الاجتماعية، هذا التغيير أدرج ضمن عن وان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، والذي اعتبر قطاعا ثالثا مكلفا بتعويض النقص الحاصل عن القطاعيين العمومي وال خاص. والجزائر وبفضل صناع سياساتها الحكومية حاولت أن تتماش ى مع هذا التغير العالمي الملقي بآثاره على الواقع المحلي. ومن أجل معرفة مكانته في الجزائر أجريت هذ ه ا لدراسة حول واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محليا وهذا بعد طرح استمارة استبيانية على عينة عشوائية من المجتمع محل الدراسة كان الهدف منها التقرب أكثر من وسط انتشار هذا الاقتصاد بصفته اقتصادا شعبيا يرتكز على العديد من الابعاد المتضمنة لأنشطة وممارسات المج تمع، والتي من أهمها بنيبة مؤسساته ودرجة توسع السياسات المؤطرة له، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية والتعاون فيما بين الفاعليين الاجتماعيين، ودعم القطاع الخاص والتكنولوجيا والاعلام والتدين والأعراف. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود علاقات ارتباطية وعلا قات أثر نسبية فيما بين تلك الابعاد وواقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر، في حين لم توجد أي فروقات بأن يميل تطور هذا الاقتصاد إلى أحد المتغيرات الديمغرافية وهذا برهان على أنه مجال يشمل كل أفراد المجتمع بأفكارهم ونشاطاتهم المختلفة. كما قدمت الدراسة عددا من التوصيات أبرزها وجوب المشاركة القوية والهادفة من أجل تحقيق تنمية مستدامة أكثر توازنا. الكلمات المفتاحية : القطاع الثالث، المشاركة الطوعية، الشبكات التعاونية. Résumé (en Français) : Le monde est témoin d’un changement dans les tendances des pratiques économiques qui ont été modelées dans une formule sociale visant à parvenir à plus de stabilité politique et de justice sociale. Ce changement a été inclus dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, considérée comme un troisième secteur chargé de compenser le déficit des secteurs public et privé. Avec ce changement global jetant ses effets sur la réalité locale. Afin de clarifier son image en Algérie, cette étude a été menée localement sur la réalité de l’économie sociale et solidaire, et c’est après avoir soumis un questionnaire pour un échantillon aléatoire de la communauté à l’étude. Les plus importantes sont la structure de ses institutions et le degré d’expansion des politiques qui lui sont encadrées, en plus de la participation et de la coopération communautaires entre les acteurs sociaux, et du soutien au secteur privé, à la technologie, aux médias, à la religiosité et aux normes. L’étude s’est terminée par plusieurs résultats, dont le plus important est l’existence de relations relationnelles et de relations d’impact relatif entre ces dimensions et la réalité de l’économie sociale et solidaire en Algérie, alors qu’il n’y avait aucune différence que le développement de cette économie tend à être l’une des variables démographiques et c’est la preuve qu’il s’agit d’un domaine qui inclut tous les membres de la société avec leurs différentes idées et activités. L’étude a également présenté un certain nombre de recommandations, dont la plus importante est la nécessité d’une participation forte et significative afin de parvenir à un développement durable plus équilibré. Les mots clés : Troisième secteur, Participation volontaire, Réseaux coopératifs. Abstract (en Anglais) : The world is witnessing a change in the trends of economic practices that have been modeled in a social formula aimed at achieving more political stability and social justice. This change was included under the heading of social and solidarity economy, which is considered a third sector tasked with compensating for the deficiency of the public and private sectors. With this global change casting its effects on the local reality. In order to clarify its image in Algeria, this study was conducted on the reality of the social and solidarity economy locally, and this is after submitting a questionnaire form for a random sample of the community under study. The most important of which are the structure of its institutions and the degree of expansion of the policies framed for it, in addition to community participation and cooperation among social actors, and support for the private sector, technology, media, religiosity and norms. The study concluded with several results, the most important of which is the existence of relational relations and relative impact relations between these dimensions and the reality of the social and solidarity economy in Algeria, while there were no differences that the development of this economy tends to be one of the demographic variables and this is evidence that it is an area that includes all members of society with their different ideas and activities. The study also presented a number of recommendations, the most prominent of which is the need for strong and meaningful participation in order to achieve more balanced sustainable development. Keywords : Third sector, Voluntary participation, Cooperative networks.
- Item-الزكاة ودورها في التنمية الاقتصادية – دراسة بعض التجارب(2018-04-26) بحيري قادة; Encadreur: بن سعيد محمدالملخص(بالعربية): تناولت الدراسة دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها في الكميات الاقتصادية ومثل ذلك الاستثمار والاستهلاك. وبينت الدراسة في جانبها النظري دور الزكاة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تأثيرها في التشغيل والتقليص من البطالة والتضخم و تأثيرها في إعادة توزيع الدخل. وأظهرت دراسة بعض التجارب المطبقة في الدول الإسلامية دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الإشارة أن الزكاة غير إلزامية في كثير من الدول الإسلامية. Résumé (Français et/ou Anglais) : L'étude a traité du rôle de la zakat dans la réalisation du développement économique à travers son impact sur les quantités économiques telles que les investissements et la consommation. L'étude a montré dans sa partie théorique le rôle de Zakat dans la réalisation de la stabilité économique par son effet sur l'emploi, la réduction du chômage et de l'inflation et son impact sur la redistribution des revenus. L'étude de certaines expériences appliquées dans les pays islamiques a montré le rôle de la Zakat dans le développement économique, notant que la Zakat n'est pas obligatoire dans de nombreux pays musulmans.
- Item-جودة التدقيق الخارجي في إطار تبني حوكمة المؤسسات – دراسة ميدانية(2018-03-22) لشلاش عائشة; Encadreur: بن سعيد محمدRésumé (Français et/ou Anglais) : L’objectif de ce travail vise à quantifier l’ampleur et évaluer l’impact des mécanismes de la gouvernance d’entreprise sur la qualité de l’audit externe. On s’intéressera particulièrement à des échantillons provenant de plusieurs auditeurs externes à la région ouest d’Algérie. Ces données ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS à travers la modélisation des équations structurelles en utilisant Smart PLS 3 afin d’examiner les hypothèses de cette étude. Ceci s’est soldé par les résultats suivants: Un impact positif du rôle du conseil d’administration et celui des organes de contrôle interne sur la qualité de l’audit externe par rapport au contrôle des actionnaires et celui de l’audit interne a été démontré. A la suite de ce qui a été cité précédamment nous confirmons l’indispensabilité du conseil d’administration et celui du système de contrôle interne. Néanmoins, il faudra améliorer le contrôle des actionnaires et l’audit interne au sein des entreprises économiques algériennes. Cette stratégie aura certainement un impact positif sur l’amélioration de la qualité de l’audit dans l’avenir.
- Item-حوكمة السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة حالة الجزائر(2022-11-17) عابد عبد الكريم غريسي; Encadreur: بن سعيد محمدالملخص (بالعربية) : الاهتمام بالسياسة الجبائية وما يمكن أن يحققه من نتائج في جميع المستويات، أمر ضروري للوصول إلى مساعي تدخلات الدولة في الاقتصاد والى تحقيق الاستدامة في التنمية، لذا وجب تطبيق مقومات الحوكمة على مختلف السياسات الاقتصادية للدولة لما لها من دور فعال في تحسينها وعقلنتها، لتصبح أكثر فعالية، و تطبيقها على السياسة الجبائية أمر حتمي نظرا لخصوصياتها وأطرافها وكذا أدوات تدخلاتها، فهي تجسد بل تساهم بشكل جدي في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فالسياسة الجبائية التي تتسم بمقومات الحوكمة المتمثلة في التشاور والرؤيا والاستقرار والاتصال بالإضافة إلى الفعالية و الأمن والضمانات، كفيلة بخلق التجانس والتكامل بين الإدارة الجبائية والمكلف الضريبي وبينهما التشريع الضريبي. التجربة الجزائرية في مجال تطبيق الحوكمة على السياسة الجبائية لازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب بالرغم من الجهود المبذولة في سبيل عصرنة الإدارة الجبائية ومحاولة تحسين جودة الخدمات المقدمة وكذا تقديم التحفيز والامتيازات من أجل تحقيق أهداف السياسة الجبائية والتي وجب أن ترقى لتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها دون أي تقصير أو تمييز. الكلمات المفتاحية : الحوكمة، السياسة الجبائية، التنمية المستدامة، النظام الجبائي الجزائري. Résumé (en Français) : Accorder une grande importance à la politique fiscale et à ses effets à tous les niveaux est crucial pour atteindre les efforts d'intervention de l'État dans l'économie et parvenir à la durabilité du développement. Dès lors, des facteurs de gouvernance doivent être mis en œuvre dans les différentes politiques économiques de l'Etat car ils jouent un rôle actif dans sa promotion et sa rationalisation pour la rendre plus efficace. De plus, l'application des facteurs de gouvernance sur la politique fiscale est inévitable en raison de leurs spécificités, des acteurs et des instruments de leur intervention qui incarnent et même contribuent sérieusement à atteindre les dimensions du développement économique, social et environnemental durable. Ainsi, la politique fiscale, qui se caractérise par les facteurs de gouvernance, représentés par la consultation, la vision, la stabilité et la communication ainsi que l'efficacité, la sécurité et les garanties, est certaine de créer l'harmonie et la complémentarité entre l'administration fiscale et le contribuable, et entre eux la taxe de législation. L'expérience algérienne dans le domaine de l'application de la gouvernance à la politique fiscale n'a pas encore atteint le niveau requis, malgré les efforts déployés pour moderniser l'administration fiscale et essayer d'améliorer la qualité des services fournis, ainsi que l'offre d'incitations et de privilèges pour atteindre les objectifs de la politique fiscale, qui doivent atteindre la réalisation du développement durable dans toutes ses dimensions sans aucune lacune ni discrimination. Les mots clés : gouvernance, politique fiscale, développement durable, système fiscal algérien. Abstract (en Anglais) : Giving a great importance to fiscal policy and its effects at all levels is crucial to attain the efforts of the state intervention in the economy and to achieve the development sustainability. Therefore, factors of governance should be implemented to various economic policies of the State because they play an active role in promoting and rationalizing it to become more effective. Further, the application of factors of governance on fiscal policy is inevitable because of their specifications, parties and the instruments of their intervention that embody and even contribute seriously to achieving the dimensions of the sustainable economic, social and environmental development. Hence, the fiscal policy, which is characterized with the factors of governance, represented in consultation, vision, stability and communication as well as efficiency, security and guarantees are certain to create harmony and complementarity between the tax administration and the taxpayer, and between them the legislationtax. The Algerian experience in the field of applying governance to fiscal policy has not yet reached the required level, despite the efforts made to modernize the tax administration and try to improve the quality of the services provided, as well as supply with incentives and privileges for attaining the objectives of the fiscal policy, that shouldlevel upto realizing sustainable development in all its dimensions without any shortcoming or discrimination. Keywords : governance, fiscal policy, sustainable development, the Algerian fiscal system.
- Itemدور الحوكمة في إدارة المخاطر و الوقاية من الأزمات المالية(2018-12-18) حدو أمال; Encadreur: بن سعيد محمدالملخص (بالعربية) تركز هذه الاطروحة على دراسة آليات الحوكمة في البنوك و دورها في الحد من المخاطر البنكية تجنبا بذلك الأزمات التي يمكن أن تلحق بهذا القطاع و تؤثر بذلك على الاقتصاد العالمي ككل. و قد تم اختيار مجلس الإدارة كآلية داخلية للحوكمة و قد حاولنا معرفة أثر خصائصه على خطر السيولة البنكية من خلال دراسة قياسية على عينة مكونة عشرة بنوك تونسية مدرجة في البورصة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2016 وقد توصلنا إلى أن كل من ثنائية رئيس مجلس الإدارة- المدير المفوض ، وجود أعضاء مستقلين و أعضاء يمثلون المستثمرين المؤسساتيين داخل مجلس الإدارة بالإضافة إلى حجم و رأسملة البنك ، يؤثرون تأثيراً سلبياً على خطر السيولة للبنوك ، و من جهة , وجدنا أن هناك علاقة موجبة بين كل من خطر السيولة و وجود أعضاء يمثلون الدولة و المؤسسات العمومية ، و معدل البطالة Résumé (Français) : Cette thèse porte sur l'étude des mécanismes de gouvernance dans les banques et leur rôle dans la réduction des risques bancaires afin d'éviter les crises qui peuvent affecter ce secteur et l'économie mondiale dans son ensemble. Le conseil d'administration a été choisi comme mécanisme de gouvernance interne et nous avons tenté de déterminer l'impact de ses caractéristiques sur le risque de liquidité des banques par une étude économétrique sur un échantillon de dix banques tunisiennes cotées durant la période 2007-2016 et nos résultats montrent que le cumul du pouvoir à la tête du conseil, la présence d’administrateurs indépendants , institutionnels, la taille et la capitalisation de la banque affect négativement le risque de liquidité, et d’autre coté, nous avons trouvé une relation positive entre le risque de liquidité et la présence d’administrateurs étatiques et le taux de chômage . Mots-clés :Gouvernance bancaire, mécanismes de gouvernance, gestion des risques bancaires, les crises financières, risque de liquidité. Résumé (Anglais) : This thesis focuses on the study of the mechanisms of governance in banks and their role in reducing the banking risks, in order to avoid the crises that can affect this sector and the global economy as a whole. The Board of Directors was chosen as an internal governance mechanism while the researcher tried to determine the impact of its characteristics on the liquidity risk of banks. Thus, an econometric study was conducted on a sample of ten Tunisian banks listed in the market during the period extending from 2007 to 2016 and Our results show that each of the CEO, independant directors , institutional investors within the Board of Directors, as well as the size and the capital of the Bank, have a negative impact on the liquidity risk of the banks. On the other side, we found that there is a positive relationship between the liquidity risk and the state directors and unemployability rate. Keywords :Bank governance, mechanisms of governance, banking risk, management, financial crisis , liquidity risk.
- Itemسياسة إدارة الازمات الاقتصادية – دراسة تقييمية للتطور الوظيفي لدور الدولة(2017-11-30) قداري احمد; Encadreur: بن سعيد محمدالملخص لقد عرف الفكر الاقتصادي اراء مختلفة بين مؤيد لتدخل الدولة وبين رافض لها ،لكن ماعرفه العالم من أزمات مالية واقتصادية أحدث تناقضات كبيرة داخل البيت الرأسمالية، والتي تنادي بضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ،حيث ان مواجهة الأزمة لن يكون الا من خلال تدخل الدولة، وهذا ماحدث فعلا خلال أزمة 2008 ، اذ تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الأزمة بفرض إجراءات معينة على الرغم من أنها دولة تنتهج النظام الرأسمالي . يبقى تدخل الدولة اجراء نسبي و غير كاف لمواجهة الازمة وماعرفته الجزائر خلال 2014 وعلى الرغم من السياسات الاقتصادية المنتهجة ،غير ان معالم الازمة تبقى قائمة الكلمات المفتاحية: تدخل الدولة ،الازمة المالية ،السياسة المالية ،السياسة النقدية ،الاستقرار الاقتصادي . . Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé : La pensée économique à connu des différents opinions entre ceux qui sont pour l’intervention de l’état et ceux qui sont contre cette idée ; le monde a connu des crises financières et économiques qui ont fait des grandes contradictions au sein de la maison capitaliste, cette dernière qui exige la non- intervention de l’état dans l’activité économique mais pour faire face à la crise, l’intervention de l’état est indispensable et c’est ça ce qui s’est passé réellement lors de la crise 2008 quand le gouvernement américain s’est intervenu en imposant certains mesures malgré que c’est un pays capitaliste . l’intervention de l’état reste relative et insuffisante pour faire face aux crises et c’est le cas pour l’Algérie , en 2014 malgré les politiques économiques adoptés mais les effets de la crise restent apparus. Mot clés : l’intervention de l’état- la crise financière- la politique financière-la politique monétaire- la stabilité économique Abstract Economic thought has known a different views between supporters of state intervention and opponents of its intervention. But the economic and financial crisis that the world witnessed caused a great contradiction within the capitalist house, which is basically claiming for the need of non-interference of the state in economic activity. Accordingly, it becomes very obvious that facing that crisis can’t be happened except through the state intervention. And this is what actually happened during the global financial crisis of 2008. Where the USA intervened to embrace the crisis, through imposing certain procedures, taking into account that it is a capitalist country. However, The state intervention is considered as a relative and insufficient procedure to face the crisis. And this what the Algerian crisis proved in 2014. Despite the economic policies that were adopted, but the features of the crisis still remain. Keywords: State intervention, financial crisis, financial policy, monetary policy, economic stability
- Item- سياسة سعر الصرف والنمو الاقتصادي – دراسة قياسية(2019-09-13) بن عبيزة دحو; Encadreur: بن سعيد محمدالملخص (بالعربية) : لقد برزت أهمية سعر الصرف كسياسة تساهم في تحريك وتطوير الاقتصاد الوطني في الجزائر بما لها من أثر بارز على مختلف متغيرات الاقتصاد الكلي ومحدداته وتأتي هذه الدراسة كمساهمة في ابراز مدى فعالية أنظمة أسعار الصرف على المتغيرات السابقة الذكر، لهذه الاسباب اهتمت الجزائر كغيرها من دول العالم النامية بنظام أسعار الصرف الذي شهد تحولا خاصة بعد التحول من نمط الاقتصاد الموجه الذي تميز بالتزام الجزائر بسياسة تثبيت أسعار الصرف الى الاقتصاد الحر واقتصاد السوق الذي تميز هو الأخر بالتحول الى الأنظمة الوسيطية وسعر الصرف العائم المدار فمن خلال الدراسات النظرية والتجريبية كلا النظامين لهما أثر ايجابي على النمو الاقتصادي في الجزائر والدول النامية ولكن النظام الثابت لأسعار الصرف أكثر فاعلية في تحقيق نمو اقتصادي أعلى، كما خلصت الدراسة أنه لا يمكن الجزم أنا أي من هذين النظامين له أثار ايجابية على النمو في كل الظروف وفي كل الأحوال الاقتصادية بعبارة أخرى كل نظام اقتصادي في كل قطر له مميزات وخصائص تلزمه باختيار ما يناسبه من أنظمة الصرف الوسيطية أو الثابتة وليس هناك نظام يصلح لأي بلد وفي كل الظروف Résumé (Français et/ou Anglais) : Comme d'autres pays dans le monde, L’Algérie a procédé à des réformes structurelles touchant tous les domaines après sa transformation d’un système économique planifié à un système économique libre. Par ailleurs cette étude procède a démontré l’impact du système de taux de change sur les différentes variables macro-économiques, L'étude a également conclu qu’on ne peut pas dire que l'un des deux systèmes (planifié ou libre) à des effets positifs sur la croissance , mais chaque système économique dans chaque pays présente des avantages et des caractéristiques qui lui fond besoin de choisir ce qui lui convient comme système de change fixe ou intermédiaire et il n'y a pas de bon système pour tous les pays dans toutes les circonstances. Mots clefs: croissance, taux de change,
- Item-فعالية الثقافة التنظيمية في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية الجزائرية – دراسة ميدانية في القطاعين العام والخاص(2015-10-21) أحمد علماوي; Encadreur: بن سعيد محمدالملخص (بالعربية) : هدفت هذه الدراسة إلى إبراز فعالية الثقافة التنظيمية بأبعادها المختلفة في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية بالقطاعين العام والخاص، وقد تضمن الإطار النظري متغيرات الدراسة وهي الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة وأبعاد الثقافة التنظيمية بالإضافة إلى المفاهيم التي ارتبطت بنوع المؤسسات والقطاع كالمنتج والخدمة و القطاع العام والخاص.أما الاطار التطبيقي فتجسد في أخذ عينة من المؤسسات الإنتاجية والخدمية الجزائرية ومن القطاعين العام والخاص، وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات من العمال، فتم دراسة واقع متغيرات الدراسة في المؤسسات الجزائرية حسب طبيعة نشاطها، ثم العلاقة الارتباطية بين الثقافة التنظيمية وأبعادها، تأثير الأبعاد في تحقيق إدارة الجودة الشاملة، دراسة فروق متغيرات الدراسة بين المؤسسات الجزائرية حسب طبيعة نشاطها. Résumé (Français) : Cette étude montre l’efficacité de la culture organisationnelle dans ses différentes dimensions, cette culture qui vise le (M.Q.T)dans les entreprises de production et de services, dans les secteurs : public et privé. La partie théorique de ce travail recense les variantes de l’étude qui se résument dans la culture organisationnelle et le M.Q.T et les dimensions culturelles, en plus aux concepts liés aux différentes entreprises relevant du secteur productif et de services, dans les deux secteurs privé et public. La partie pratique quant à elle, est constituée d’un échantillon des entreprises algérienne de production et de services relevant des deux secteurs, public et privé. Le questionnaire est l’outil de travail qui a permis le recensement des renseignements des employés. A l’instar de cette étud de terrain, une étude est effectuée sur les variantes de l’étude des entreprises algériennes selon la nature de leur activité. Ensuite, la relation connexe entre la culture organisationnelle et ses dimensions et l’influence de ces dernières dans la réalisation du M.Q.T. Summary (Anglais) : The goal of this study is to show the effectiveness of organizational culture with its différent dimensions to achieve the T.Q.M in productive as well as service institutions, both in public and private sectors, the theoretical side includes major variables such as ,organisation culture , the T.Q.M, and the various dimensions of organizational culture .In addition to the concepts that are associated with the type of institutions and the sector such as the producer , the service as well as the public and private sectors .whereas, The practical side of this study relies on a sample of Algerian productive and service companies in public and private sectors, using the questionnaire as a tool to collect data from the workers. The study examines different variables in the Algerian institutions depending on the nature of their activity, the correlation between organizational culture and its dimensions, the effect of these dimensions in achieving the T.Q.M, and the differences of the variables among the Algerian institutions in relation to the nature of their activity.