Browsing by Author "Encadreur: قادة بن بن علي"

Now showing 1 - 6 of 6
  • Thumbnail Image
    Item
    الإشكاليات الناجمة عن الأضرار البيئية بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي
    (2017-05-25) عبــاد قـــادة; Encadreur: قادة بن بن علي
    الملخص(بالعربية) يرتكز القانون البيئي على مجموعة كبيرة من المبادئ القانونية المستمدة من القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي، أو من خلال الدساتير الوطنية والقوانين الإطارية لحماية البيئة. وقد ساهمت اتفاقية ستوكهولم (1972)، واتفاقية ماستريخت وريو ( 1992)، في توسع السياسة البيئية التكاملية المعتمدة دوليا، وهذا ما أطلق عليه الفقيه Kant مصطلح cosmopolitique . وقد ترسخت على أساس ذلك مبادئ مشتركة بين شعوب العالم مبنية على أساس التضامن الدولي في المواجهة الشاملة للمشاكل البيئية. وهذا ما يقود حسب ديباجة إعلان ريو إلى تأسيس شراكة دولية مبنية على ركائز جديدة تعترف بأن الأرض ملجأ للإنسانية. لهذا فإنه ليس من المستغرب أن تكون جل المبادئ القانونية للتشريع الجزائري مستمدة من القانون الدولي. على الرغم من صعوبة تعريف وتصنيف المبادئ العامة، والتي منها ما يعبر عن رغبات أو أهداف، ومنها ما يجسد بعض المعايير القانونية الحقة، التي تتكامل فيما بينها في كل مرة من خلال التجسيد القانوني لها في الاتفاقيات، أو القوانين، والتي من المحتمل أن تفرض آثار قانونية تلقي بظلالها على سلوك الأشخاص العامة والخاصة، وتوفر للقاضي مرجع عام للفصل في المنازعات البيئية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le droit de l'environnement repose sur de grands principes juridiques. Ils résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972), le traité de Maastricht et Rio (1992), on assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il y a désormais des principes communs aux peuples de la planète, expression d'une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d'environnement. Cela conduit, selon le préambule de la Déclaration de Rio, à instaurer “ un partenariat mondial sur une base nouvelle ” en reconnaissant que “ la terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance ”. Il n'est donc pas étonnant que les principes du droit ALGERIEN de l'environnement soient fortement inspirés des principes du droit international. Bien qu'il soit difficile d'identifier et de classer les principes généraux, certains d'entre eux expriment des vœux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et des personnes privées et en servant aux juges de norme générale de référence.
  • Thumbnail Image
    Item
    المسؤولية الدولية والإقليمية لحماية حق الطفل في ضوء المتغيرات الدولية بين النظري و التطبيقي
    (2017-10-04) فغول زهرة; Encadreur: قادة بن بن علي
    الملخص(بالعربية) الدولة القانونية الحديثة حريصة على إدراج نصوص قانونية خاصة بالاعتراف بحقوق الإنسان و حمايتها في دساتيرها ،مع تفاوت نسبي بين الدساتير المكرسة لحقوق الإنسان بصفة عامة وعلى حقوق الأطفال بصفة خاصة ، و لابد من معرفة معنى كلمة الطِفل سواء من المنظور القانوني و من المنظور الاجتماعي و النفسي،إذ يعتبر إنسانا كامل الخلق و التكوين ولد مزودا بكامل الملكات و القدرات و الحواس و الصفات البشرية ،فهو قادر على التفكير وله ملكة ذهنية تقوم بوظيفتها تلقائيا ،غير أنه لا يستطيع أن يتحكم فيها وينظمها قبل أن يتدرب ويتعلم تنظيمها ، وقدرات الطِفل العقلية والروحية و العاطفية والبدنية والحسِية ،كلها قدرات مكتملة الخلق ،لا ينقصها إلا الاصطدام بأحداث الحياة و السلوك البشرية لينشطها، ومن الناحية القانونية هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ،وقد حدَدت معظم بلدان العالم السِن القانونية للرشد أو البلوغ بثمانية عشرة سنة،وعلى اعتبار أن الدولة الجزائرية عضوا في المجتمع الدولي وتعمل ما بوسعها لتجسيد هذه الحقوق والتعاليم الدولية في قوانينها الداخلية أخذت بعين الاعتبار مفهوم الطِفل ،و موقع الطفل المنحرف في القانون الجزائري في حالة ما إذا ارتكب فعلا مجرما قانونيا ، ومدى مسؤوليته الجنائية في القانون الجزائي الجزائري وما هي الضمانات و الآليات التي يوفرها القانون في القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل ،كما كان له نصيب من الحماية على مستوى هيئة الأمم المتحدة في الاتفاقيات العامة والاتفاقيات الخاصة في إعلان جنيف 1924 و إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1959، و اتفاقية حقوق الطفل 1989 ،وكذا حماية حقوق الطفل في القانون الدولي الإنساني من أثار المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،بالإضافة إلى حمايته ضمن المنظمات الإقليمية . Résumé (Français et/ou Anglais) : Doit connaître la signification du mot enfant, à la fois du point de vue juridique et du point de vue social et psychologique, est un homme plein de la création et de la configuration et génère des reines complètes et des capacités et des sens et des traits humains équipés, il est capable de penser et a un esprit de reine faire son travail automatiquement, mais cela n'a pas Il peut être contrôlé et réglementé par le train et apprend organisé Les capacités de l'enfant mental et spirituel et émotionnel, physique et sensuelle, toutes les capacités de personnage à part entière, qui ne manque pas, mais les événements de collision de la vie et le comportement humain stimulé, et légalement, selon la plupart des normes juridiques et la plupart des pays du monde l'âge légal international, tout être humain âgé de moins de dix ans, a identifié Rushd pour huit ou dix ans de la puberté, et au motif que membre de la République démocratique populaire d'Algérie, la communauté internationale et font ce qu'ils peuvent pour incarner ce droit et les enseignements internationaux dans leurs lois Prise en compte de la notion de l'enfant, et le pervers de l'enfant dans le site de droit algérien au cas où ils effectivement commis une loi pénale, et l'étendue de sa responsabilité pénale dans le droit pénal de l'Algérie et quelles sont les garanties et mécanismes prévus par le Code pénal de l'Algérie pour protéger ces catégorie , Outre la protection des droits de l'enfant en droit international humanitaire contre les effets des conflits armés internationaux et non internationaux ainsi que la protection des droits de l'enfant en droit international humanitaire, En plus de sa protection au sein des organisations régionales.
  • Thumbnail Image
    Item
    النظام القانوني للتجارب الطبية على جسم الإنسان
    (2019-02-11) كوحــيل عمــار; Encadreur: قادة بن بن علي
    :الملخص (بالعربية) الإطار العام للبحوث الطبية على جسم الإنسان ألزمنا التطرق إلى الحق في سلامة الجسم المحمي و المُصان دوليا ودستوريا ، ثم التجارب الطبية كاستثناء خاص يُبيح المساس بهذا الحق ، و لن تكون هذه الاخيره آمنة إلا بتقديم ضمانات خاصة تؤكد شّرعيتها و تحُول دون استعمال جسم الإنسان كساحة تجارب، و من جملة هذه الضمانات تلك المتعلقة بالمبررات الموضوعية و الأخلاقية للتجربة الطبية و خاصة الرضا الخاص بالشخص الخاضع لها و أخيرا ضمانات رقابية تَمثلت في بروتوكول البحث و اللجان الأخلاقية و كل إخلال بهذه الضمانات تترتب عنه المُساءلة القانونية المدنية و الجزائية و حتى الدولية الكلمات المفتاحية : التجارب الطبية ، المبرر الموضوعي ، المبرر الأخلاقي ، الرضا الخاص ، بروتوكول البحث ، اللجان الأخلاقية ، المسؤولية القانونية Résumé (en Français) : Dans le cadre général de recherches médicales sur le corps humain , Nous avons été obligés de traiter le droit à la protection de l'intégrité corporelle universellement et constitutionnellement assurée et protégé , ainsi que l'expérimentations médicales en tant qu'exception spéciale permettant d' altérer ce droit , Ces dernières ne sauront être saines que si certaines garanties spécifiques soient données confirmant leurs légitimité et empêchant l'utilisation du corps humain comme champs d’essai. Parmi l'ensemble de ces garanties figurent des justifications objectives, morales ainsi que le consentement personnel du sujet qui en fait l’objet, et enfin des garanties réglementaire énoncées dans le protocole de recherche et les comités d’éthique . Toute violation de ces garanties implique une responsabilité juridique civile, pénale et même internationale. Les mots clés : Expérimentations Médicales, Garanties, Justification Objective, Justification Ethique, Consentement spécial , Protocole de Recherche, Comité d’Ethique, Responsabilité Juridique. Abstract (en Anglais) : In the general framework of medical researches on the human body, we have been obliged to treat the right of the protection of bodily integrity that is secured and protected universally and constitutionally, as well as medical experiments being a special exception permitting the alteration of this right. The latter cannot be safe only if certain specific guarantees are given confirming their legitimacy and preventing the use of the human body as test fields. Among these guarantees are moral and objective justifications as well as the personal consent of the concerned subject, and finally guarantees set out in the research protocol and ethics' committees. Any violation of these guarantees implies a civil, penal as well as international liability. Keywords : Medical Experiments, Guarantees, Objective Justifications, Rationale Ethics, Special Consent, Research Protocol, Ethics' Committees , Legal Responsibility.
  • Thumbnail Image
    Item
    تحصيل الديون الجمركية
    (2022-10-13) عدوني عمر; Encadreur: قادة بن بن علي
    الملخص (بالعربية) : تعتبر الحقوق والرسوم الجمركية من أهم الموارد التي تعول عليها الدولة لتمويل الخزينة العمومية، وهي عديدة ومتنوعة منها ما تحصله إدارة الجمارك على البضائع والخدمات المنصوص عليها في قانون الجمارك ومنها ما تحصله إدارة الجمارك لفائدة أجهزة أخرى، ويتمثل الدين الجمركي في مجموع الرسوم والحقوق الجمركية وكذا العقوبات المالية الممثلة في الغرامات والمصادرات الجمركية، وينشأ الدين الجمركي لصالح إدارة الجمارك بمجرد توقيع التصريح المفصل على البضاعة، بفعل التجارة الخارجية، أو المحاضر الجمركية بفعل الجريمة الجمركية، وينتهي هذا الدين بطرق ودية تتمثل في الدفع الفوري لهذه الحقوق وما يترتب عنها من استثناءات قانونية، أو عن طريق المصالحة الجمركية، كما يمكن ان ينتهي الدين الجمركي بالطريق الزجري عن طريق التنفيذ أموال المدين وعلى شخصه بكل طرق التنفيذ التي يقرها القانون، بعد اللجوء الى القضاء بالدعوى العمومية والدعوى الجبائية. الكلمات المفتاحية: الدين الجمركي، التصريح المفصل، المحاضر الجمركية، المصالحة الجمركية، الدعوى الجبائية، الإكراه الجمركي، الاكراه البدني. Résumé (en Français) : Les droit et les frais de douane sont considérés comme les ressources les plus importantes sur lesquelles l’état compte pour le financement du trésor public. Ils sont de divers types. Parmi, ce que perçoit l’administration des douanes sur la marchandises et les multiples prestations que stipule la loi douanière et les autres proviennent des bénéfices d’autres corps d’état la dette douanière est créée au profit de l’administration des douanes des la signature de la déclaration en détail sur la marchandise dans le cadre du commerce extérieur ou des registre douanière du fait du délit douanière, cette dette et les exception légales qui en découlent ou par le rapprochement douanier, en outre, la dette douanière peut être résiliée par voie d’injonction par la procédure d’exécution sur les deniers du débiteur et sur sa personne en usant de toutes les voies d’exécution prévues par la loi, après recours à la justice dans le cadre du procès publique et du procès fiscal. Les mots clés : créances douanière, recouvrement, la déclaration en détail, registres douaniers, rapprochement douanier, procès fiscale, contrainte douanière, contrainte par corps Abstract (en Anglais) : Customs duties and rights are considered as among the most important resources on which the state depends to finance the general treasury, they are varied and have many sorts, including what the customs administration collects on as goods and services, which are stipulated in the customs law, including also what the customs administration collects for the benefit of other agencies. The customs debt represents the fees and customs rights, as well as financial penalties represented in fines and confiscations customs. The customs debt is created in favour of the Customs Administration as soon as the detailed declaration on the goods is signed throughout foreign trade or customs records due to the customs crime. This debt shall be terminated by amicable means represented in the immediate payment of these rights and the consequent legal exceptions or through customs reconciliation. In addition, the customs debt can be terminated by injunctive way by the execution procedure upon the debtor’s money and his person by using all the execution’s procedures that provided by law, after resorting to the judiciary throughout public lawsuit and fiscal lawsuit. Keywords : : customs debt, detailed collection, customs records, customs reconciliation, fiscal lawsuit, customs compulsion, physical coercion
  • Thumbnail Image
    Item
    حماية البيئة من مخاطر الطاقة النووية في القانون الدولي
    (2020-10-04) قنصو ميلود زين العابدين; Encadreur: قادة بن بن علي
    :الملخص (بالعربية) قمنا من خلال هذه الأطروحة بإعداد دراسة قانونية متخصصة في مجال الحماية الدولية للبيئة من مخاطر الطاقة النووية، حيث يتجسد الاهتمام الدولي بحماية البيئة من مخاطر الطاقة النووية في إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تهتم بالنشاطات النووية وتطويرها ومراقبة منع الانتشار النووي ووضع التدابير للحماية من الاشعاع الذري، وبالتالي فإن المساس بهذه المبادئ والاتفاقيات الدولية يعتبر إعتداءا على حق الإنسانية في بيئة سليمة، مما يرتب قيام مسؤولية عن أضرار التلوث النووي التي تحكمها قواعد المسؤولية الموضوعية ونتيجة لكونها مسؤولية موضوعية فقد تم تحديد المبالغ التي يلتزم بها المسؤول عن الأضرار النووية، غير أن هذه التعويضات قد لا تكون كافية لجبر الضرر البيئي، مما يفرض أن تكون هناك وسائل ضمان أهمها التأمين وصناديق التعويضات كلمات مفتاحية: التلوث النووي- الوكالة الدولية للطاقة الذرية-الضرر النووي- مشغل المنشأة النووية- المسؤولية الموضوعية Résumé (en Français) : Dans cette thèse, nous avons préparé une étude juridique spécialisée dans le domaine de la protection internationale de l’environnement contre les dangers de l’énergie nucléaire, lorsque l’attention internationale portée à la protection de l’environnement contre les risques liés à l’énergie nucléaire se reflète dans la création et le développement de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui s’occupe des activités nucléaires, surveiller la non-prolifération et élaborer des mesures de protection contre le rayonnement atomique, Par conséquent, le non-respect de ces principes et de ces conventions internationales constitue une atteinte au droit de l’humanité à un environnement sain, ce qui entraîne une responsabilité pour les dommages causés par la pollution nucléaire régie par des règles de responsabilité objective, Par conséquent, les montants prévus par les responsables, car cette somme peut ne pas être suffisante pour réparer les dommages environnementaux, Il faut donc qu’il y ait des moyens de garantir l’indemnisation par l’entremise de l’assurance et des fonds d’indemnisation. Les mots clés : Pollution nucléaire, AIEA, Dommages nucléaires, Exploitant nucléaire, Responsabilité objective. Abstract (en Anglais) : In this thesis, we have prepared a specialized legal study in the field of international protection of the environment from the nuclear energy dangers, The international interest in protecting the environment from the dangers of nuclear energy is reflected also in the establishment and development of the International Atomic Energy Agency (IAEA), which is concerned with nuclear activities, monitoring non-proliferation and developing measures to protect against atomic radiation, Therefore, breaching these principles and international conventions is an assault on the right of humanity to a healthy environment, thereby it entails liability for nuclear pollution damage governed by objective liability rules. As a result to this latter, the amounts taken by the responsible, but such compensation may not be sufficient to provide redress for environmental damage, and so, this requires that there be means to guarantee compensation through insurance and compensation funds. Keywords : Nuclear Pollution, IAEA, Nuclear Damage, Nuclear Operator, Objective Liability
  • Thumbnail Image
    Item
    مسؤولية الطبيب الشرعي في القانون الوضعي -دراسة مقارنة-
    (2018-07-03) عبار عمر; Encadreur: قادة بن بن علي
    الملخص(بالعربية): ان التطور السريع في المجال الطبي، قد ادى الى مضاعفة مسؤولية الطبيب في كافة الاختصاصات، فالطبيب الشرعي يعتبر مسؤولا عن كافة اخطائه المهنية وبالتالي تترتب عليه مسؤولية طبية قانونية، تتمثل في المسؤولية المدنية التي تطرح العديد من التساؤلات سواءا بالنسبة لماهيتها او كيفية إثباتها أو انتفائها، ذلك بإسقاط الاحكام العامة للمسؤولية المدنية على مسؤولية الطبيب الشرعي والمتعلقة بالخطا المدني. هناك جانب أخر من المسؤولية وهي مسؤولية الطبيب الشرعي الجزائية من خلال قيامها ونطاقها، والجرائم التي يمكن للطبيب الشرعي ان يرتكبها سواء كانت عمدية أو غير عمدية من خلال ممارسته لمهنته، ذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات اوتلك المتعلقة بتقنين الصحة. Résumé (Français et/ou Anglais) : The rapid development in the medical field has led to doubling the responsibility of the doctor in all specialties. The forensic doctor is responsible for all his professional mistakes and therefore has a legal medical responsibility. This is the civil responsibility that raises many questions, whether it is the nature or how to prove it or not, By dropping the general provisions of civil liability on the responsibility of the forensic doctor and related to civil wrongdoing. There is another aspect of responsibility, which is the responsibility of the forensic pathologist through its establishment and scope, and the crimes that a forensic doctor can commit, whether intentional or unintentional, through the exercise of his profession, in accordance with the provisions of the Penal Code