Browsing by Author "Encadreur: معوان مصطفى"
Now showing 1 - 6 of 6
Results Per Page
Sort Options
- Itemالتحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (دراسة مقارنة)(2022-06-13) بوحزمة نصيرة; Encadreur: معوان مصطفىالملخص (بالعربية) تعد الجرائم الإلكترونية من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي فهي جرائم معقدة ترتكب بوسائل تقنية حديثة ومتطورة، من قبل مجرمين على مستوى عال من الذكاء مما جعل التحقيق والإثبات فيها صعب. فرض ظهور هذا النوع من الجرائم على جهات التحقيق تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل، لما تتميز به من سهولة وسرعة فائقة في التنفيذ وانعدام الآثار المادية لها وكذا غياب الدليل المرئي فيها، وصعوبة الوصول إليه بالوسائل التقليدية وكذا سهولة إتلاف الدليل المادي في وقت قياسي، كل هذه العوامل استدعت إعادة النظر في وسائل المكافحة التقليدية للجريمة وأساليبها وطرق الوقاية منها، فأصبح من الضروري وضع البرامج الإستراتيجية لتحديث أجهزة العدالة وتطويرها من حيث بنيتها المؤسسية وكوادرها البشرية لتصبح قادرة من الناحية التقنية على التصدي لهذا النوع من الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. الكلمات المفتاحية : الجريمة الإلكترونية، التحقيق الإلكتروني، الدليل الإلكتروني، تكنولوجيا الإعلام. Résumé (en Français) : La cybercriminalité est l'un des grands défis de sécurité auxquels la communauté internationale est confrontée, il s'agit de crimes complexes commis, par des criminels dotés d'une intelligence supérieure, avec des moyens techniques modernes et développés ce qui rend l’enquête criminelle et l’établissement des preuves difficiles. La parution de ce genre de crime a imposé aux juridictions d'instruction, des défis considérables et sans précédent, en raison de la facilité de son exécution, de sa rapidité, de l'absence de traces matérielles, de l'absence de preuves visuelles et même la difficulté de les avoir par les méthodes classiques, ainsi que la facilité de les effacés en un temps record. Tous ces facteurs nécessitent la reconsidération des méthodes classiques de lutte contre la criminalité ainsi que les moyens de préventions, donc il est devenu nécessaire d'élaborer des plans stratégiques pour moderniser et développer les organes judiciaires en termes de structure institutionnelle et en terme de personne pour devenir techniquement capables d'affronter ce type de crime, arrêter les auteurs et les presenter en justice. Les mots clés : Cybercriminalité, instruction électronique, preuve électronique , technologies de l’information. Abstract (en Anglais) : Cybercrime is one of the biggest security challenges facing the international community, as it is complex crime committed by modern and advanced technical means, by criminals with a high level of intelligence, which made investigation and proof difficult, The emergence of this type of crime poses unprecedented challenges to the investigation authorities, due to its ease and speed of execution, the absence of material effects, as well as the absence of visual evidence in it. The difficulty is of accessing it by traditional means, as well as the ease of destroying physical evidence in a record time. All these factors called for a review of the traditional means of combating crime and its methods of prevention. It became necessary to develop strategic programs to modernize and develop justice agencies in terms of their institutional structure and human cadres to become capable of the technical aspect is to confront this type of crime, apprehend the perpetrators and bring them to justice. Keywords: Cybercrime, electronic investigation, Electronique evidence, information technologies.
- Item-المسؤولية المدنية عن الخطأ في التشخيص الطبي-دراسة مقارنة(2018-03-01) حـادي شـفـيـق; Encadreur: معوان مصطفىالملخص(بالعربية): التشخيص هو ذلك الجزء من الفن الطبي الذي يهدف إلى تحديد طبيعة المرض، و هذا عن طريق تحديد الأعراض و ترتيبها و محاولة الوصول إلى وضع الحالة المرضية في الإطار المناسب لها، و من ثم تحديد نوعية العلاج، و عليه فإن الخطأ في التشخيص الطبي سيؤدي حتما إلى خطأ في العملية العلاجية ككل. و الخطأ في التشخيص الطبي يتجسد في عدة صور، فقد يكون نتيجة للإهمال بسبب تسرع الطبيب وعدم إعطاءه الوقت الكافي و اللازم لهذه العملية، كما يمكن أن يتحقق هذا الإهمال بسبب السطحية في التشخيص أو الرعونة، و قد يقع هذا الخطأ في التشخيص بسبب الغلط العلمي الناتج عن تشابه الأعراض المرضية البادية على المريض مع أعراض مرض آخر أو ناتجا عن صعوبة عملية التشخيص بسبب المرض كأن يكون نادرا مثلا، كما قد يكون الغلط العلمي في التشخيص بسبب جهل الطبيب للأصول العلمية للطب. كما أن من صور الخطأ في التشخيص الطبي ألا يستعمل الطبيب التجهيزات الطبية المتاحة، و من هنا يجب البحث عن السبب الكامن وراء هذا و الذي من الممكن أن يكون بسبب عدم توفر هذه التجهيزات أصلا كما من الممكن أن يكون بسبب رفض المريض أو عزوف الطبيب، و الأمر يختلف طبعا حسب كل حالة فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب في حالة وقوع خطأ في التشخيص، كما يطرح التساؤل حول مدى إلزامية استعمال التجهيزات الطبية بالنسبة للطبيب المشخص. كما من الممكن أن تقوم مسؤولية الطبيب عن خطأه في التشخيص إذا كان راجعا إلى سوء استخدامه للتجهيزات الطبية و من هنا لابد من التوقف عند العلاقة القانونية بين الطبيب و التجهيزات الطبية و كذا التزامه بسلامة المريض عند استخدام التجهيزات الطبية. و من صور الخطأ الطبي في التشخيص كذلك أن يقع الخطأ أثناء الاستشارة الطبية، أي عندما يكون الطبيب ملزما بالاستعانة بمن هم أكثر منه تخصصا في الحالة الطبية المعروضة عليه. و بطبيعة الحال فإن الخطأ الطبي في التشخيص تنتج عنه آثار تتمثل في قيام المسؤولية المدنية للطبيب، على أن يتوافر الضرر الذي يجب أن يكون ناتجا عن هذا الخطأ، و هو ما يصطلح عليه برابطة السببية، و إن كانت المسؤولية الطبية قد خرجت عن هذا الإطار التقليدي للمسؤولية المدنية و أصبحت مبنية على افتراض علاقة السببية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Diagnosis is the part of the medical art that aims to determine the nature of the disease, and this by identifying the symptoms and order and try to reach the status of the condition in the appropriate framework, and then determine the quality of treatment, and therefore the error in the medical diagnosis will inevitably To an error in the therapeutic process as a whole. The error in the medical diagnosis is reflected in several pictures. It may be due to negligence due to the doctor's delay and insufficient time for this operation. This negligence can also be achieved due to superficial diagnosis or care. For the similarity of the symptoms of the disease manifest to the patient with the symptoms of another disease or result from the difficulty of diagnosis because of the disease, for example, a rare example, and may be the scientific error in the diagnosis because of the doctor's ignorance of the scientific origins of medicine. It is also a mistake in the medical diagnosis that the doctor does not use the medical equipment available, and hence the search for the reason behind this, which may be because of the lack of such equipment originally and may be due to refusal of the patient or the reluctance of the doctor, and It is different, of course, in each case with regard to the responsibility of the doctor in case of error in diagnosis, and raises the question about the mandatory use of medical equipment for the doctor diagnosed. It is also possible that the doctor's responsibility for his error in the diagnosis if due to the misuse of medical equipment and hence it is necessary to stop at the legal relationship between the doctor and medical equipment and his commitment to the safety of the patient when using medical equipment The medical error of the diagnosis is also the error during the medical consultation, ie when the doctor is obliged to use more than the specialty in the medical case before him. Of course, medical error in the diagnosis results in the effects of the civil liability of the doctor, provided that the damage that must be caused by this error, which is called the causal link, and if the medical responsibility has come out of this traditional framework Of civil liability and is based on the presumption of causality.
- Item"آثار قواعد الاثبات الالكتروني على المراكز القانونية للخصوم " دراسة مقارنة(2019-02-07) باهة فاطمة; Encadreur: معوان مصطفىالملخص (بالعربية) : إن موضوع أدلة الاثبات الإلكتروني وآثارها على المراكز القانونية للخصوم يعد محط اهتمام بالغ من الفقه والقضاء والتشريع دولياً وإقليمياً ووطنياً. ويثير العديد من المسائل القانونية والتقنية الشائكة، وفي مقدمتها مسائل الاعتراف القانوني بها والاعتداد بها من طرف الخصوم أمام القضاء كأدلة لإثبات إدعاءاتهم، وشروط ذلك. كما يستدعي البحث كذلك في الآليات القانونية والتقنية لتأمين صحة وسلامة وموثوقية أدلة الاثبات الالكتروني، ودور كل من التشريع والقضاء في حمايتها والتثبت من صحتها عند المنازعة فيها. الكلمات المفتاحية : الاثبات الالكتروني. الكتابة الالكترونية. التوقيع الالكتروني.التصديق الالكتروني.الحفظ.السلامة. الموثوقية Résumé (en Français) : Le sujet des moyens de preuves électroniques et leur effet sur la situation juridique des parties, est l’objet d’intérêt de la doctrine et la jurisprudence et la législation au niveau international, régional et national ,car il suscite plusieurs problèmes juridiques et techniques épineux. A la tête de ses points importants se situe la question de la reconnaissance juridique de ses moyens et leur activation de la part des parties devant la juridiction et les conditions exigées. En outre il exige l’étude des moyens juridiques et techniques pour garantir l’intégrité et la fiabilité des moyens de preuves électroniques, et le rôle de la législation et la jurisprudence. pour sa protection et la vérification de son intégrité en cas de litige . Les mots clés : la preuve électronique. L'écrit électronique. La signature électronique. la certification électronique. la Conservation. l’intégrité. la fiabilité Abstract (en Anglais) : The subject of electronic evidence means and their effect on the legal situation of the parties .It was the object of interest of the doctrine and jurisprudence and legislation at the international , national and regional techniques level law to study its thorny legal issues. because this subject lay lot of thorny problems juridiques and techniques .At the head of those importants points lies the question of the legal recognition of its means and their activation on the part of the parties face of the jurisdiction and the conditions required .The subject requires the study of the legal means and techniques to ensure the integrity and reliability of electronic evidence, and the role of legislation and jurisprudence for its protection, verification of its integrity in case of dispute Keywords : Electronic evidence. Electronic writing. Electronic signature. Electronic. Electronic certification. the conversation. integrity. reliability
- Item-إثبات الملكية العقارية بين الإطلاق والتقييد -دراسة مقارنة(2022-10-12) أحمد فواتيح محمد; Encadreur: معوان مصطفىالملخص(بالعربية): العنوان :" إثبات الملكية العقارية بين التقييد و الإطلاق -دراسة مقارنة-" دراسة موضوع إثبات الملكية العقارية يكتسي أهمية كبيرة في أوساط رجال القانون من فقهاء و باحثين و قضاة محامين و غيرهم من الممارسين لهذا المجال، و حتى الأفراد العاديين في المجتمع، ولعل سبب هذا الاهتمام هو القيمة التي يلعبها العقار و إثباته في أي مجتمع و أي نظام، تداول العقار بين الأفراد يسمى معاملات عقارية، تهدف القوانين إلى تنظيم هذه الأخيرة والملاحظ أنه لم يتم ضبط هذه المعاملات بشكل نهائي، في نظام موحد و مرتب يتم الرجوع إليه و يكون كمرجع للعاملين في هذا المجال الحيوي، ولعل سبب في ذلك، هو ما ورثته البلاد من استعمار سن قوانين عقدت عملية تداول العقار و كذا السياسة العقارية بعد الاستقلال التي لم تتمكن من وضع نموذج خاص صادر من متطلبات المجتمع الجزائري في إثبات الأملاك العقارية. كلمات مفتاحية: ملكية عقارية، إثبات، عقار، ملكية، عقود ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Intitulé «Preuve de propriété immobilière entre restriction et libération - une étude comparative» L'étude de la question de la preuve de la propriété immobilière est d'une grande importance parmi les juristes, les chercheurs, les juges, les avocats et autres praticiens dans ce domaine, et même les individus ordinaires de la société, et peut-être que la raison de cet intérêt est la valeur que l'immobilier et ses preuves dans toute société et tout système .La circulation de l'immobilier entre particuliers est appelée transactions immobilières, les lois visent à les réglementer et il faut noter que ces transactions n'ont pas été définitivement contrôlées, de manière unifiée. Système organisé auquel il est fait référence et qui est une référence pour les travailleurs de ce domaine vital, et peut-être la raison en est-il de ce dont il a hérité Le pays du colonialisme a promulgué des lois qui ont compliqué le processus de circulation immobilière et de politique immobilière après l'indépendance, qui n'a pas pu se développer une forme particulière résultant des exigences de la société algérienne en matière de preuve immobilière. Mots-clés; Propriété immobilière, preuve, immobilier, propriété, contrats. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : Title « Proof of real estate ownership between restriction and release - a comparative study » The study of the question of proof of real estate ownership is of great importance among jurists, researchers, judges, lawyers and other practitioners in this field, and even ordinary individuals in society, and perhaps be that the reason for this interest is the value that real estate plays and its evidence in any society and any system .The circulation of real estate between individuals is called real estate transactions, the laws aim to regulate these and it should be noted that these transactions have not been definitively controlled, in a unified and organized system which is referred to and is a benchmark for workers in this vital field, and perhaps the reason is what he inherited The country of colonialism promulgated laws which complicated the process of real estate circulation and real estate policy after independence, which could not develop a particular form resulting from the demands of Algerian society in matters of real estate proof. Keywords; Real estate ownership, proof, real estate, ownership, contracts
- Item-قواعد الامن المعلوماتي - دراسة مقارنة(2016-10-17) بوربابة صورية; Encadreur: معوان مصطفىالملخص(بالعربية) ينظر إلى الأمن المعلوماتي من ناحيتين تقنية و قانونية لذا يعرف من عدة زاويا، فا من الناحية التقنية فيقصد به: "الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية". أما من الناحية القانونية فإن أمن المعلومات هو:" محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى وتوفر المعلومات، ومكافحة أنشطة الإعتداء عليها أو إستغلال نظمها في إرتكاب الجريمة"، وهو لا شك هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظم معالجتها. وعليه فإن الأمن المعلوماتي لا تنحصر عناصره على أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية فقط، بل هي تخص أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية و كذا المعطيات والمعلومات بصفة عامة، إذ تشمل إضافة إلى الجانب الأمني سرية وضمان تواجد تلك المعطيات في شكلها الصحيح وحماية المعلومات ذات القيمة مهما كان نوعها مما يحقق لنا مبادئ و قواعد الأمن المعلوماتي. و بذلك فإن محل الأمن المعلوماتي القانوني هو حماية المعلومات و أنظمة معالجتها من أي اعتداء قد يشكل فعلا إجراميا بموجب نصوص التشريع الجزائري أو الأنظمة المقارنة مثل جريمة الإختراق المعلوماتي و إنتهاك سرية المعلومات أو تلافها وأنظمتها المعلوماتية مما يتطلب الحماية القانونية الجزائية موضوعية و إجرائية مواكبة لأشكال التعديات والاجرام الحديث(و لقد عالجها المشرع الجزائري ضمن جرائم الاموال)، و قد يتطلب الأمر اتخاذ التدابير الوقائية والحماية الفنية لتلك المعلومات وأنظمة معالجتها. و بإعتبار أن الدول و المجتمعات قد أصبحت تعرف الإجرام المعلوماتي و بشكل رهيب مما يهدد أمنها القانوني و الإقتصادي و القومي و أمن مؤسساتها و حتى على الأشخاص ومصالحهم، أصبح لزاما على الدول التدخل للحد من هذا الإجرام و فرض كل وسائل الحماية واتخاذ كافة التدابير على المستوى الوطني و الإقليمي و حتى على المستوى الدولي باعتباره إجرام عابر للحدود Résumé (Français et/ou Anglais) : La sécurité informatique se distingue sur deux plans, l’une technique et l’autre juridique, lui donnant ainsi plusieurs définitions. Sur le plan technique, elle est définie comme étant les moyens et les procédures auxquelles doivent exister pour garantir une sécurité contre les risques intérieurs et extérieurs. Sur le plan juridique, la sécurité juridique est l’élément qui fait l’objet d'études et mesures permettant la protection du secret de son contenu par l’existence de l’information, et la lute contre les faits portant à l’atteinte de sa fiabilité, ou tendant à l’exploiter pour accompli rune infraction. Ce qui est la finalité de toutes les dispositions légales qui permettent de se prémunir contre ces atteintes. Cela nous amène à préciser que les éléments de la sécurité de informatique juridique n’est pas uniquement la protection des systèmes informatiques, mais elle englobe aussi la protection des données d’une manière générale. De tel sorte qu’elle porte sur la protection de la valeur de ces données et de leurs informations, quelque soit leur nature. Ainsi, l’objet de la sécurité informatique est bien la protection contre les atteintes à ces données et de leurs systèmes informationnels, qui pourraient être qualifiés d’actes réprimés par les dispositions de la loi algérienne et les règles de droit comparé, tel que l’infraction d’introduction dans le système d’information ou sa destruction. Ce qui implique la mise en oeuvre des règles de protection pénale à caractère objectif et subjectif pour faire face aux nouvelles formes de criminalité informatique. Dés lors que nos Etat et nos sociétés connaissent le délit informatique, avec une grande ampleur et d’une manière grandissante, ce qui pourrait nuire a leur sécurité juridique et économique et institutionnel, ainsi qu'aux biens des individus, il devient aussi nécessaire aux pouvoirs publics d’intervenir efficacement pour mettre un terme à ce fléau, en exigeant de nouveaux moyens de protection et de prendre les mesures nécessaires sur les plans national, régional et international pour endiguer ce crime transnational.
- Itemمبدأ مشروعية الأدلة العلمية في المواد الجنائية دراسة مقارنة(2015-12-02) قسول مريم; Encadreur: معوان مصطفىالملخص(بالعربية) ملخص إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم، أدى إلى ظهور جرائم لم تكن موجودة أو كانت موجودة ولكن تطورت تطوراً مذهلاً، وقد أنتج هذا التطور مفهوماً جديداً في الإثبات الجنائي يدعى بالإثبات العلمي، ومع هذا بقيت النصوص التشريعية وخاصة الإجرائية بلا تطور، ولهذا قد بدأت التشريعات المقارنة تعترف ببعض هذه الأدلة وكذلك المشرع الجزائري، لما لها من قيمة علمية ثابتة تصل إلى درجة القطع، إلا أن الأدلة الناتجة عن الوسائل العلمية تعترضها العديد من الصعوبات Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé : L’évolution technique qu’a connu le monde a conduit les sociétés a adopter de nouvelle habitudes et au fur et a mesure que ces technologies évoluent ; de nouvelles infraction naissent donc de nouveaux crimes à élucider et les techniques scientifique ont parallèlement et grandement évolué dans le domaine des sciences judiciaires grâce à de nouveaux concepts de preuves pénales appelées ,preuve scientifique .Cependant les textes législatifs et les mesures appropriées n’ont pas évolué et les législations ont reconnu la véracité de ses preuves ainsi que le législateur algérien , pour ces valeurs scientifiques tangibles, sauf que les preuves résultant des méthodes scientifiques rencontrent des difficultés .
