DSpace Djillali Liabes University of Sidi Bel Abbes :: Browsing by Author "Encadreur: مكلكل بوزيان"

Browsing by Author "Encadreur: مكلكل بوزيان"

Now showing 1 - 5 of 5

الإصلاحات الدستورية كآلية للإنتقال الديمقراطي
(2017-05-18) جلطي منصور; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص(بالعربية) يرتبط مفهوم الإصلاح الدستوري والسياسي بالديموقراطية، ارتباطا تلازميا، في الأنظمة الديموقراطية التي تتكيف مع احتياجات الحقل القانوني والسياسي الذي يبقى معبرا على مختلف تطورات التشكيلات الاجتماعية المتطورة، بينما يبقى هذا الإصلاح في الدول النامية، منحصرا في هوامش ديموقراطية ظرفية، وآلية لإعادة إنتاج نفس النظام السياسي وخلق توازنات لاستمراريته. إن مسعى الإصلاح لا يمكن أن يستقيم - في نظرنا - مالم يأخذ المسألة الدستورية، من أولى أولوياته، ولكون الوثيقة الدستورية تشكل قمة البناء القانوني / الحقوقي، للدولة الحديثة والمعاصرة، الذي يحدد شكل وطبيعة الدولة وأجهزتها، والعلاقات بين مختلف السلط وتوزيعها، وكما يعتبر المؤطر الأول للعمل السياسي والمدني...، إذ لا يمكن الحديث عن أية إصلاحات في غياب لإصلاح دستوري يكون لبنة أساسية، وقاعدة خاصة للإصلاحات السياسية فإلى أي مدى يمكن اعتبار الإصلاحات الدستورية كوسيلة فعالة تساهم في تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للبلدان محل الدراسة، مما يعزز ويدعم عملية الانتقال الديمقراطي في منطقة الشمال الافريقي؟. Résumé (Français et/ou Anglais) : Il est communément reconnu qu’il existe une interdépendance entre le concept de réformes constitutionnelles et politique et la notion de démocratie. En effet, les régimes démocratiques s’adaptent avec les exigences du champ juridique et politique, eux-mêmes d’ailleurs expriment les différentes évolutions des constructions sociales évoluées, et ce alors que ce genre de réformes dans les pays en voie de développements se limite à des « périphéries » démocratiques, ponctuelles et automatiques pour la reproduction du même régime politique et créer des équilibres pour sa continuité et sa pérennité L’initiative de la réforme ne peut aboutir -à notre sens- si elle n’envisage pas le problème constitutionnel comme la priorité des priorités, en ce sens que le document constitutionnel représente le sommet de la construction juridique / des droits de l’Etat moderne, il détermine la forme et la nature de l’Etat et de ces organes ainsi que les relations entre les différents pouvoirs et leurs répartition. Il représente également le premier promoteur de l’action politique et civile… On ne peut ainsi parler de quelque réforme que ce soit en l’absence de réforme constitutionnelle qui constitue un fondement essentiel et une base spéciale des réformes politiques. A quel point peut-on donc considérer les réformes constitutionnelles comme un moyen efficace qui contribuera au changement de la réalité politique, économique et sociale pour les pays objet de l’étude ce qui favorisera et renforcera l’opération de transition démocratique dans la zone du nord-africain ? Les mots clé: constitution, réforme, transition, démocratique.
-الحدود الدستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية -دراسة مقارنة
(2018-04-12) دويدي عائشة; Encadreur: مكلكل بوزيان
الحدود الدستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية - دراسة مقارنة – إعداد عائشة دويدي الملخّص تناولت هذه الدراسة الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دراسة مقارنة بين الدساتير الجزائرية المتعاقبة والدساتير الأردنية والدستور الفرنسي، من خلال تسليط الضوء على الحدود الدستورية للسلطة التشريعية، وذلك بالقيام بتحديد الاختصاص الرقابي والتشريعي للبرلمان، وضوابطهما والآثار المترتبة عليهما هذا ولا تقتصر هذه الدراسة على الحدود الدستورية للبرلمان، بل تمتد لتشمل كذلك دراسة الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية من خلال الوقوف على الاختصاص الرقابي والتشريعي للحكومة وضوابطهما والآثار المترتبة عليهما وقد توصلنا من خلال تحليلنا لنصوص الدساتير الجزائرية المتعاقبة إلى عدم التوازن بين الحكومة والبرلمان سواء في المجال الرقابي أو التشريعي، وأن السلطة مركزة بيد الحكومة مما يصعب مهمة مزاحمتها. وخلصت هذه الدراسة في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات Résumé (Français et/ou Anglais) : Cette étude porte sur les frontières constitutionnelles entre les pouvoirs législatif et exécutif: une étude comparative des Constitutions algériennes successives, des Constitutions jordaniennes et de la Constitution française, en mettant en lumière les limites constitutionnelles du pouvoir législatif en déterminant les pouvoirs législatifs et législatifs du Parlement. Cette étude ne se limite pas aux limites constitutionnelles du Parlement, mais s'étend également à l'étude des limites constitutionnelles du pouvoir exécutif en se fondant sur le contrôle et la compétence législative du gouvernement et sur leurs contrôles et leurs implications. Grâce à notre analyse des textes des constitutions algériennes successives, nous avons atteint le déséquilibre entre le gouvernement et le parlement, que ce soit dans le domaine réglementaire ou législatif, et que le pouvoir est concentré entre les mains du gouvernement, ce qui rend la concurrence difficile. Cette étude s'est conclue par un certain nombre de conclusions et de recommandations.
تقييم الأثر البيئي في الجزائر
(2021-02-18) عيسى آسيا زكرياء; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص (بالعربية) : تخضع المنشآت التي تمارس أنشطة مقننة إلى تقييم األثر البيئي الذي يمثل آلية لمتوفيق بين التنمية اإلقتصادية و حماية الحقوق البيئية لألجيال الحارض ة والمستقبمية ،لهذا يخضع هذا األخري إلى مجموعة من الضوابط القانونية و الرقابية عمى إختالفاه .قصد زيادة فاعميته عد من قبل مكاتب رداسات و ُ لكن هذا النظام تحد من قد راته عديد المعيقات ذإْ ي بخ رات خاصة نم إختيار صاحب المشور ع مم ا نقص ُ قد ي من مصداقية رداسة التأثير ، وهاذ أياض ف ي غيبا أشخاص ذوي إختصاص بهذا المجال داخل اإلدرا ة و القضاء ال زجائرية من ان حية فحهص . الكلمات المفتاحية: دراسة التأثير – البينة –المؤسسات المصنفة . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : Establishments that exercise their activities within a legal framework are subject to evaluation of their environmental effect which is considered as a measure to achieve balance between economic growth and the protection of environmental rights of the coming generations. Therefore, this evaluation answers to a set of legal criteria. To examine the effectiveness of the system of effect evaluation, the Algerian legislator has put it under a set of control operations be them administrative, civil or even penal just to ensure a perfect performance of keeping a clean environment. Keywords :.envirommentlnpact assessement –the environment-classified institutions ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Les établissements qui exercent leurs activités dans un cadre juridique sont soumis à une évaluation de leurs effets sur l'environnement, considérée comme une mesure visant à atteindre un équilibre entre croissance économique et protection des droits environnementaux des générations futures Par conséquent, cette évaluation répond à un ensemble de critères juridiques. Pour examiner l'efficacité du système d'évaluation des effets, le législateur algérien a soumis celui-ci à un ensemble d'opérations de contrôle, qu'il soit administratif, civil ou même pénal, afin de garantir la parfaite performance pour garder un environnement propre. Mots-clés :Etude dimpact-lenvironnement-institutions classée
فاعلية أحكام التحكيم
(2020-10-18) ضياف صارة; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص (بالعربية) تعرف أحكام التحكيم بوصفها الفيصل النهائي للمهمة التحكيمية المخولة للمحكمين نوع من الخصوصية والإنفرد عن الأحكام القضائية وإن لم يكن ذلك بصفة مطلقة وإنما يشمل البعض من الجوانب و النقاط التي تحفظ لنظام التحكيم طابعه الخاص المرتكز أساسا على الإرادة الحرة لأطراف الخصومة التحكيمية، فبالنظر في نصوص القوانين منظمة للتحكيم سواء كانت في صورة اتفاقيات دولية أو نصوص قانونية داخلية يلاحظ أن مثل هذه القوانين جاءت لتؤكد على الفاعلية المحققة لأحكام التحكيم وذلك أولا من خلال منحها تواجدا قانونيا بارزا إلى جانب الحكم القضائي لاسيما بعد منحها الصيغة التنفيذية من قبل الجهات القضائية في حال التعنت عن التنفيذ الاختياري ، وثانيا من خلال منحها الحجية القانونية بمجرد صدورها. وعلى الرغم من الاعتراف بإمكانية الطعن على أحكام التحكيم بطرق طعن تباينت فيها العديد من القوانين على حسب الأنظمة السائدة فيها إلا أن هذه الأخيرة سعت دائما بالرقي بالقوانين المنظمة للحكم التحكيمي من خلال إجراء تعديلات متجددة تتماشى مع متطلبات ورغبة أطراف الخصومة التحكيمية والتي من الممكن يوما أن تصل بمنح الحكم التحكيمي تنفيذا مباشرا وهو مالا يمكن تحققه من وجهة نظرنا فقط من خلال هذه التعديلات الجانبية وإنما من خلال منح صلاحيات التحكيم لمحكمين ذو خبرة ومختصين في المجال القانوني في حد ذاته لتحقيق الغاية المرجوة. الكلمات المفتاحية: الحكم النهائي-عملية التنفيذ-الطعون القضائية-الحجية. Résumé (en Français) : Les dispositions d’arbitrage sont définies comme la tâche de l’arbitre final Une sorte de vie privée et d’exclusivité par rapport aux décisions judiciaires, même si ce n’est pas absolu mais implique certains aspects et Les points réservés au système d’arbitrage sont sa nature particulière, fondée principalement sur le libre arbitre des parties à l’arbitrage, L’examen des textes des lois est une organisation d’arbitrage, que ce soit sous forme d’arbitrage Les conventions internationales ou des textes juridiques nationaux tels que ceux-ci sont notés Les lois ont mis l’accent sur l’efficacité des jugements d’arbitrage, D’abord en leur donnant une présence juridique de premier plan à côté du jugement judiciaire Surtout après avoir obtenu la forme exécutive par les autorités judiciaires en Lorsque vous avez freiné la mise en œuvre facultative, Deuxièmement, en leur accordant la validité juridique une fois qu’ils sont délivrés. Bien qu’il soit reconnu que les sentences arbitrales peuvent être contestées par diverses lois, car elles sont de leur propre droit, Ces derniers ont toujours cherché à faire progresser les lois qui régissent l’arbitrage en procédant à de nouvelles adaptations, conformément aux exigences et aux souhaits des parties au différend qui peut un jour arriver, en rendant directement la sentence arbitrale, ce qui n’est pas réalisable de notre point de vue uniquement par ces ajustements parallèles, mais en accordant des pouvoirs d’arbitrage à des arbitres ayant l’expérience et la compétence dans le domaine juridique en tant que tel, pour atteindre l’objectif souhaité. Les mots clés :jugement final –processus de mise en œuvre-Appels judiciaires-Authentique. Abstract (en Anglais) : Abstract Know Arbitration provisions are defined as the final arbiter's task A kind of privacy and exclusivity from judicial decisions, even if not This is absolute but involves some aspects and The points reserved for the arbitration system are its particular nature, based primarily on Free will of the parties to the arbitration, Consideration of the texts of the laws is an arbitration organization, whether in the form of arbitration International conventions or domestic legal texts such as these are noted The laws have emphasized the effectiveness of arbitration judgments, first By giving them a prominent legal presence alongside the judicial judgment Especially after being granted the executive form by the judicial authorities in When you have curbed the optional implementation, Second, by granting them legal validity once they are issued. Although it is recognized that arbitration awards can be challenged by various laws, as they are in their own right, the latter have always sought to advance the governing laws of arbitration by making renewed adjustments in line with the requirements and wishes of the parties to the arbitration dispute that can one day arrive By giving the arbitral award directly, which is not achievable from our point of view only through these side-adjustments, but by granting arbitration powers to arbitrators with experience and competence in the legal sphere as such, to achieve the desired end. Keywords : Final verdict-Implementation process - judicial appeals -Authentic.
فعالية آليات الرقابة الدولية على إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني
(2020-11-19) بوغانم أحمد; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص (بالعربية) بهدف أنسنة الحروب والحد من شرور النز ا عات المسلحة تضمنت قواعد القانون الدولي الانساني العديد من آليات الرقابة الدولية على احت ا رم هذه القواعد والسهر على عدم انتهاكها، سواء تعلق الأمر بالدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وبغية الرفع من مستوى الحماية لهذه القواعد تم استحداث آليات جديدة كالمنظمات الدولية وعلى أ رسها منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة والمحاكم الجنائية الدولية، كالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، أو المحاكم الجنائية الداخلية ذات الاختصاص الجنائي العالمي كما هو الشأن في بعض المحاكم الجنائية الأوروبية. كلمات مفتاحية: النزاعات المسلحة، المحاكم الجنائية الخاصة، المحاكم الجنائية الداخلية ذات الاختصاص الجنائي العالمي،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. Résumé (en Français) : Le droit international humanitaire contient un ensemble de règles afin d'humaniser les guerres et limiter les effets des conflits armés, dans ce contexte de nombreux mécanismes de contrôle internationaux veillent à assurer le plein respect des règles du droit international humanitaire. On parle du rôle des Etats protecteurs et du rôle de la Croix-Rouge (CICR) et la Commission d'établissement des faits, Et pour plus de protection, des mécanismes adoptés par des organisations internationales notamment l'organisation des Nations Unies et ses organes, la justice pénale internationale comme les tribunaux pénaux ad hoc et la Cour pénale internationale ou les tribunaux pénaux internes comme dans certaines juridictions pénales européennes. Les mots clés : Conflits armés, tribunaux pénaux spéciaux, tribunaux pénaux internes dotés d'une compétence pénale universelle, cour pénale internationale permanente Abstract (en Anglais) : In order to humanize wars and to prevent armed conflicts, the rules of international humanitarian law have implemented several international monitoring techniques to ensure that these rules are not broken, whether it comes to the protecting power, the International Committee of the Red Cross, or the International Humanitarian Fact-Finding Commission. Thus, so as to maintain these rules, new techniques such as the international organizations have been used. A best example of these organizations is the United Nations including its different bodies, and the International Criminal Tribunals, the Permanent International Criminal Court, and the Domestic Violence Criminal Courts Incorporating Universal Jurisdiction as in some European countries. Keywords : Armed Conflicts, Special Criminal Tribunals, Internal Criminal Tribunals with Universal Criminal Jurisdiction, Permanent International Criminal Court.