Browsing by Author "Encadreur: ولد النبية كريم"

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    الفلاحون الجزائريون وسياسة شركات القرض الفلاحي في بلديات شمال الجزائر 1893-1962
    (2020-06-22) شقرة محمد; Encadreur: ولد النبية كريم
    :الملخص (بالعربية) :ملخص تهدف الدراسة إلى توضيح طرق تعامل الإدارة الإستعمارية الفرنسية مع سكان الريف الجزائري، والأدوات التي وضعتها لبسط هيمنتها عليه وتأطيرهم إداريا وسياسيا واقتصاديا بواسطة مؤسسات اقتصادية بديلة عمّا كان موجودا قبل الاحتلال، وتعمل بالتوازي مع التنظيم الإداري الذي أقرته سلطات الاحتلال موضوع الدراسة الموسوم بـ: الفلاحون الجزائريون وسياسة شركات القرض الفلاحي في بلديات شمال الجزائر 1893-1962 له علاقة وطيدة بالتاريخ الإداري الاستعماري الفرنسي في الجزائر في جانبه الاقتصادي، وانعكاساته على الواقع السياسي والاجتماعي للمجتمع الريفي الجزائري الذي يعتمد بشكل مباشر على الأرض كمصدر أساسي لمعيشته، وهو ما جعله في مواجهة مباشرة مع هذه المؤسسات التي أنشئت باسمه وعملت على نهب ممتلكاته والاستيلاء عليها تعرضنا في هذه الدراسة بالتحليل والنقد بالاعتماد على المعطيات الإحصائية إلى مختلف الشركات القرضية الفلاحية الاستعمارية التي تم إنشاؤها بين 1893-1962 مثل : الشركات الأهلية للاحتياط، شركات النشاط التساهمي، جْماعة الفلّاحة، صندوق المال المشترك، تعاونيات الأهالي للقمح، الشركات الأهلية للاحتياط لتربية المواشي، قطاعات التحسينات الريفية، الشركات الزراعية للاحتياط، صندوق الحصول على الملكية والاستغلال الريفي، الفروع التعاونية الفلاحية لمخطط قسنطينة، واستخلصنا علاقتها بالفلاح الجزائري الذي رفض الانخراط فيها بعد أن كشف حقيقتها كما تعرضنا في هذا البحث إلى مواقف الحركة الوطنية الجزائرية من شركات القرض الفلاحي بمختلف تياراتها السياسية والتي اتفقت في رفض نشاطاتها، لكنها اختلفت في الوسائل والأدوات المعتمدة في ذلك، لكن الثورة الجزائرية بعد اندلاعها سنة 1954 وتواصلها إلى 1962 قامت بهدم كل هذه المؤسسات الاستعمارية ومن بينها شركات القرض الفلاحي الاستعماري. الكلمات المفتاحية : الإدارة الاستعمارية – شركات القرض الفلاحي الاستعماري - الشركات الأهلية للاحتياط – صندوق المال المشترك – قطاعات التحسينات الريفية Résumé (en Français) : L'étude vise à clarifier les manières dont l'administration coloniale française traite les habitants de la campagne algérienne, et les outils qu'elle a mis en place pour y asseoir sa domination et les encadrer administrativement, politiquement et économiquement par des institutions économiques alternatives ce qui existait avant l'occupation, et fonctionne en parallèle avec l'organisation administrative approuvée par les autorités d'occupation. Le sujet de l'étude tagué: Les paysans algériens et la politique des sociétés de crédit agricole dans les communes du nord de l'Algérie 1893-1962 ont un lien étroit avec l'histoire administrative coloniale française en Algérie dans son aspect économique, et ses implications pour le politique et le social réalité de la communauté rurale algérienne qui dépend directement du terrain comme source première de ses moyens de subsistance, ce qui l'a mis en confrontation directe avec ces institutions qui ont été établies en son nom et ont travaillé pour piller et saisir ses biens. Dans cette étude, nous avons été exposés à des analyses et à des critiques basées sur des données statistiques aux différentes sociétés de crédit paysannes coloniales qui ont été créées entre 1893-1962 telles que, , les sociétés indigènes de prévoyance Contributory Activity Companies, dejmaa el Felleha, Fonds communs Community Cooperatives for Blé, Sociétés nationales de réserve pour l'élevage, Les secteurs d'améliorations rurales, les sociétés agricoles de prévoyance, le fonds de propriété et d'exploitation rurale, les branches coopératives agricoles du régime de Constantine, et nous avons extrait sa relation avec l'agriculteur algérien qui a refusé de engagez-vous après avoir révélé sa vérité. Nous avons également discuté dans cette recherche des positions du mouvement national algérien des sociétés de prêt aux courants politiques différents, qui ont accepté de rejeter leurs activités, mais elles ont différé dans les moyens et les outils adoptés en cela, mais la révolution algérienne après son déclenchement en 1954 et sa poursuite jusqu'en 1962 a détruit toutes ces institutions coloniales, parmi lesquelles les sociétés coloniales de crédit agricole. Les mots clés : Administration coloniale - Sociétés coloniales de prêts agricoles - Société indigène de prévoyance - Fonds comun- Secteurs d'améliorations rurales. Abstract (en Anglais) : The study aims to clarify the ways in which the French colonial administration deals with the inhabitants of the Algerian countryside, and the tools that it put in place to establish its dominance over it and to frame them administratively, politically and economically by alternative economic institutions from what existed before the occupation, and works in parallel with the administrative organization approved by the occupation authorities. The subject of the study tagged: Algerian peasants and the policy of agricultural loan companies in the municipalities of northern Algeria 1893-1962 have a close relationship to the French colonial administrative history in Algeria in its economic aspect, and its implications for the political and social reality of the Algerian rural community that depends directly on the ground as a primary source of its livelihood, which is What made him in direct confrontation with these institutions that were established in his name and worked to plunder and seize his property. In this study, we were exposed to analysis and criticism based on statistical data to the various colonial peasant loan companies that were established between 1893-1962 such as: National Reserve Companies, Contributory Activity Companies, Al Falah Group, Mutual Fund, Community Cooperatives for Wheat, National Companies for Reserve for Livestock, The sectors of rural improvements, the agricultural companies for reserves, the fund for ownership and rural exploitation, the agricultural cooperative branches of the Constantine scheme, and we extracted its relationship with the Algerian farmer who refused to engage in it after he revealed its truth. We also discussed in this research the positions of the Algerian national movement from the loan companies with different political currents, which agreed to reject their activities, but they differed in the means and tools adopted in that, but the Algerian revolution after its outbreak in 1954 and its continuation until 1962 destroyed all these colonial institutions, among them Colonial agricultural loan companies. Keywords :. Colonial administration - Colonial agricultural loan companies - Native provident society - Common funds - Rural improvement sectors.
  • Thumbnail Image
    Item
    المفاوضات و المفاوضون في تاريخ استقلال الجزائر 1960-1962
    (2017-12-19) مقدم سيد أحمد; Encadreur: ولد النبية كريم
    الملخص (بالعربية) : سمحت اتفاقيات إيفيان التي وقع عليها بتاريخ 18 مارس 1962 ممثلو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و ممثلو الحكومة الفرنسية بالإعلان عن وقف إطلاق النار يوم 19 مارس من نفس السنة و كانت هذه نقطة انطلاق مرحلة جديدة ألا و هي مرحلة تقرير مصير شعب قدم تضحيات جسام لفرض إرادته في الاستقلال أمام محتل "كان مقتنعا بعدم انهزامه". يعترف معظم المؤرخين بأن اندلاع الكفاح المسلح في الفاتح نوفمبر 1954 لم يغلق أبدا مجال المفاوضات من أجل استقلال الجزائر بحيث أن أولى الاتصالات بين جبهة التحرير الوطني، الممثل الوحيد للمقاومة الوطنية و الحكومة الفرنسية كانت قد بدأت سريا سنة 1956 لاسيما في إطار المفاوضات غير الرسمية و بعد أول اتصال بالقاهرة، التقى الطرفان بيوغسلافيا يوم 26 جويلية، توجت المفاوضات الأولى بين الوفدين الفرنسي و الجزائري بفشل مولان في جوان 1960 التي طلبت خلالها الحكومة الفرنسية باستسلام جيش التحرير الوطني و هو مطلب رفضته طبعا الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. و في 11 ديسمبر 1960، تحولت مظاهرات شعبية نظمت بالجزائر العاصمة و مدن أخرى من الوطن إلى تمرد شعبي ضد الاستعمار مما أكد الحس الوطني للشعب و رغبته في التحرر من نير الاستعمار في الوقت الذي كان من المقرر أن تتخذ الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي أدرجت القضية الجزائرية في جدول أعمالها قرارا في هذا الشأن يوم 19 ديسمبر 1960. و بالنظر إلى الضغط الدولي، وجد الوفد الفرنسي نفسه مرغما على الجلوس من جديد على طاولة للتفاوض بشأن إنهاء النزاع المسلح. و في 1961، تواصلت المفاوضات الرسمية لتدوم سنة واحدة إلى غاية الإعلان عن وقف إطلاق النار بتاريخ 19 مارس 1962. و برزت نقاط اختلاف بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و الحكومة الفرنسية خلال المفاوضات التي بوشرت بلوسيرن (سويسرا) يوم 20 فيفري 1961. كانت فرنسا تراهن على استقلال داخلي من خلال بتر الصحراء من التراب الجزائري حيث كان الفرنسيون يستغلون البترول الجزائري منذ 1956 و يقومون بتجارب نووية، مقترحة حلولا تتمثل في تقسيم الجزائر إلى جماعات عرقية عدة و الهدنة كبديل لكل تفاوض. و كان وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قد رفض هذه الشروط و دعا بحزم إلى السيادة الكاملة و سلامة التراب الجزائري مع الصحراء كجزء لا يتجزأ من الجزائر. و بعدها، أجريت مفاوضات إيفيان بالمدينة الحدودية إيفيان. كان كريم بلقاسم، الذي كان آنذاك وزيرا للشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يقود الوفد الجزائري في حين كان لوي جوكس يقود الوفد الفرنسي. أجريت جولتان من المفاوضات بإيفيان بعد فترة لوغرين الفاصلة. و بعد مفاوضات مريرة قام بها الوفد الجزائري القنوع بعدالة القضية الوطنية، تم الاعتراف بالاستقلال الكامل للجزائر و سلامتها الترابية المطلقة. و بتاريخ 19 مارس 1962، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فضلا عن تحديد فترة انتقالية و تنظيم استفتاء لتقرير المصير يوم 1 جويلية في الجزائر سمح بالتصديق على الاستقلال الوطني بتاريخ 5 جويلية 1962. Résumé Les accords d’Evian signés le 18 mars 1962, ont permis aux représentants du GPRA et aux du gouvernement français de signer un accord sur le cessez- le - feu le 19 mars de la même année. C’était une nouvelle phase du destin d’un peuple qui a fait des sacrifies énormes afin d’imposer sa volonté pour avoir son indépendance face à un occupant convaincu des les débuts de ne jamais perdre la face. La pluparts des historiens reconnaissent que le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 n’as pas du tout écarté l’hypothèse de planifier des négociations pour l’indépendance de l’Algérie, cependant les premiers communications entre le FLN, qui est le représentant unique et légitime de peuple algérien, et le gouvernement français, a commencé secrètement en 1956 dans un cadre plutôt non officiel ainsi que la première communication au Caire, les deux camps se sont rencontrés au Yougoslavie le 26 juillet. Les négociations entre les deux repentants ont échoué. En juin 1960 alors que le gouvernement français à demandé à FLN de se rendre chose que le GPRA a catégoriquement refusé. En décembre 1960, des manifestations organisées à Alger et à d’autre villes ont était transformées en rébellion publique contre les occupants français ce qui a confirmer la conscience du peuple algérien et son désir de la libération des mains des français au moment ou l’O.N.U devrait prendre une décision concernant le problème de l’Algérie qui était bien désigné dans le tableau des programmes le 19 décembre 1960. Avec la pression internationale, le gouvernement français se voyait obligé à reprendre sa place à table des négociations concernant l’arrêt du combat armé, et en 1960 les accords officiels se sont écoulés tout au long de l’année jusqu'à la déclaration du cessez-le-feu le 19 mars 1962, et là les points de mésententes se déclenchent entre le GPRA et le gouvernement français dans les accords poursuivit le 20 février 1961. La France a insisté sur l’indépendance intérieure tout en gardant le Sahara sachant qu’elle profitait largement du pétrole algérien depuis presque 1956, sans oublier les essais nucléaires, tout en suggérant des propositions comme deviser l’Algérie en différents tribus... Et contre partie des accords l’arrêt de guerre. Le gouvernement provisoire de la république algérienne a formellement refuse toutes ces conditions en exigeant une total indépendance ainsi le rupin du territoire d’Algérie entière y compris le Sahara. Krim BELKACEM était à la tête des représentants du GPRA, d’autre part louis Joxe était à la tête des représentants français dans les tractations des accords. Les accords se sont déroules en deux parties après la période tranchante de LUGRIN. Apres de longue pénibles tractations faites par la commission algérienne convaincu par la légitime des revendications des algériens ainsi que reconnaitre l’indépendance totale de l’Algérie et la sécurité absolue son territoire. Le 19 mars 1962 le cessez-le-feu a était appliqué ainsi que de referendum on été organisé pour assurer autodétermination du 1er juillet en 1962 ce qui a permit à signé l’indépendance nationale le 5 juillet 1962.
  • No Thumbnail Available
    Item
    نواب الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 1919-1956
    (2015-02-12) بكار محمد; Encadreur: ولد النبية كريم
    الملخص (بالعربية) بحث النواب عن وسيلة أخرى لبلوغ حد المساواة بين الجزائريين والمعمرين ولهذا لم يتخلوا في مطالبهم عن المطالب السياسية التي كانت تشكل أملا في بلوغ الأهداف بالقانون والممارسة الديمقراطية لنيل الحقوق كرفع عدد النواب في المجالس المنتخبة، حق المواطنة، مشاركة عدد كبير من الجزائريين في عمليات التصويت، مشاركة النواب في التمثيل البرلماني، وإلغاء الحكومة العامة، والمطالبة بالتجنيس الأوتوماتيكي كما حدث مع اليهود الذين استفادوا من قانون كريميو عام 1870، والاحتفاظ خاصة بالمقومات الشخصية الوطنية للشعب الجزائري. لقد تبخرت آمال النواب كلها واصطدمت بالواقع مما أدى إلى فشل سياستهم عبر أزيد من ثلاثة عقود لو أدرجنا نواب الأمير خالد إلى قائمة النواب الذين عولوا على مثل هذه المطالب. لقد تباينت سياسة النواب تجاه الإدارة حسب الظروف، تخاذلوا أحيانا، ووقفوا مواقف أقل ما يقال عنها أنها كانت نموذجا للديمقراطية مثل المشاركة دوريا في الانتخابات، وإثراء النقاش السياسي داخل مختلف المجالس المنتخبة، ودعم المشاريع الإصلاحية كمشروع بلوم فيوليت النسبي، وحتى الانسحاب من المجالس قصد التأثير على المعارضين الأوربيين، وتقديم الاستقالة الجماعية للضغط على الإدارة الاستعمارية. إلا أن كل هذا لم يجد نفعا نظرا لطبيعة الاستعمار داخل البلد، ولربما المسار الطويل والفاشل للنواب مع الإدارة انطلاقا من سياسة الاندماج لما تبنوا مشروع النائب موريس فيوليت منذ سنة 1931، ثم لما كانوا وراء ما تضمنه المؤتمر الإسلامي من مطالب، ثم ما جاء في بيان الشعب الجزائري بعد إنزال الحلفاء عام 1943، وأخيرا الإحراج الذي تعرضوا له لما شاركوا في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها الجنرال ديغول مع نهاية سنة 1943، ليفاجئهم بقانون 7 مارس 1944 البعيد عن كل التطلعات، وهو الشيء الذي تجدد مع دستور 1947 Résumé (Français et/ou Anglais) : Les conditions qui ont poussé les élus Algériens à choisir la politique de l’intégration puis la politique de l’Assimilation est du en vérité à l’engament des uns vers l’administration, et d’autres vers les vraies problèmes des masses populaires. En ce qui concerne les relations entre les fédérations des élus et les partis politiques en peut dire que c’est une guerre de position pour les leaders de ces partis et pour cause l’idiologie de chaque d’entre eux d’une part, et l’intérêt de chacun pour l’amélioration de son mode de vie pour ne pas dire oublier même les engagements envers le peuple Algérien. Pour comprendre mieux ces élus, et surtout leurs politiques envers l’administration coloniale, et pour expliquer tout cela en peut dire que les élus ont choisi la révolte par la loi au lieu d’affronter les autorités par les armes. Mais le problème existant c’était l’administration coloniale qui était absente est sourde, elle ne voyait que les élus colons maitre de la colonie, et que leurs pouvoir en Algérie et en Métropole n’est que dominant et encourageant pour garder la colonie sous le pouvoir et la domination Française. Les élus Algériens n’avaient pas le choix, leurs situations face aux exigences de l’administration et les colons ne permet pas l’évolution dans une colonie fermée, la seule façon de continuer la lutte politique et de suivre la loi et les revendications d’une façon démocratique tout en espérant des réformes pour une Algérie nouvelle et plus favorable aux Algériens que les colons. Les élections étaient un moyen dans le sens de prouver que les Algériens sont des gens civilisés, et peuvent exercer la politique de la même façon que les européens. Le débat dans les assemblées élus et le parlement prouvait que les élus Algériens étaient à l’auteur de leurs taches. Quand les choses tournaient mal, ils démissionnent de leurs sièges pour exprimer leurs mécontentements, et que le gouvernement général pratique l’injustice envers les élus du peuple Algérien. Ils demandaient le droit de vote pour tout les citoyens Algériens, les mêmes salaires que les travailleurs étrangés, des maisons sanitaires, du travail pour les chômeurs, des écoles, du pain pour les pauvres, des sièges dans le parlement. Les élus Algériens étaient loin d’adoptés une politique radicale envers l’état et l’administration coloniale. Ces revendications sociales et politiques étaient en quelque sorte des revendications qui manquaient, les Algériens manquaient de tout surtout dans les zones rurales. mais le système ne voulait pas d’eux pour plusieurs raisons, surtout de peur que cette élite demande un jour l’indépendance pour le peuple Algérien. Six ans après la révolution, l’Algérie deviendra un pays libre, la France à perdu la face et la guerre, Seule la politique recommandait à ce pays depuis 1830 peut témoigner contre les erreurs commises sur une population et une élite mal comprise par l’administration Française.