التحكيم في الاعتماد ألمستندي
Loading...
Date
2018-03-14
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
الملخص(بالعربية)
يعد التحكيم من أهم وسائل فض النزاعات سواء علي المستوي الداخلي أو الدولي ، وذلك لما تمتع به من مزايا التي تميزه عن قضاء الدولة من سرية وسرعة في الإجراءات بل أنه بات ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وذلك في المعاملات البنكية و على رأسها المعاملات الخاصة بالاعتمادات المستندية باعتبارها آلية لتمويل العقود التجارية الدولية
ليعتبر التحكيم في الاعتماد المستندي نظام قانوني يجيز لأطراف عملية الاعتماد المستندي اللجوء إليه عند حدوث نزاع سواء في مستقبل العلاقة أو حاضرها وفقا لنص يتضمنه عقد الاعتماد المستنندي أو مستقلا عنه ، و يسعى أطرافه إلى حل نزاعهم وفقا لمقتضيات الأعراف الدولية والعدالة ، وقد يعهدوا بذلك إلى مؤسسة أو مركز أو أشخاص مستقلين ، ويتمتع ما يصدر عنهم بحجية الأمر المقضي
ويعتبر التحكيم نظام مستقل بذاته له قواعده الخاصة وأهدافه وغاياته المستقلة التي تميزه عن غيره ، ومن الإجحاف محاولة إلحاقه وضمه بطبيعة أخرى غير طبيعته المستقلة
ومن الخصائص الجوهرية المميزة لنظام التحكيم أنه يهدف إلى حسم النزاع المعروض من قبل الأطراف بواسطة حكم نهائي ، يصدره شخص ثالث يكون حكمه ملزما لأطراف النزاع ، وهذا الهدف أي حسم النزاع المنوط بالتحكيم يعد عاملا أساسيا يساعد على التمييز بين التحكيم والأنظمة القانونية الأخرى ، التي قد تتشابه مع التحكيم والتي تتفق معه في العهدة إلى شخص من الغير لأداء مهمة تختلف عن مهمة المحكم ، الأمر الذي يرتب أثر مهم وهو عدم الانطباق في الأحكام الخاصة بالتحكيم على تلك المسألة
و اتفاق التحكيم في الاعتماد المستندي يأتي في صورة من الصور التالية ، إما أن يكون قبل حودث النزاع وهو ما يعرف بشرط التحكيم ـ وهذه هي الصورة الغالبة في الاعتماد المستندي وإن لم تكن هي وحدها ـ وإما يأتي في مرحلة لاحقة بعد حدوث النزاع وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم ، و يمكن أن يكون في صورة إحالة إلى عقد أو مستند يتضمن شرط التحكيم وهو ما يعرف بالتحكيم بالإحالة . و يعتبر التحكيم صحيحا و منتجا لأثاره حتى ولو كان عقد الأساس معيبا
والأساس القانوني لعدم الاحتجاج بشرط التحكيم الوارد في عقد الأساس بشأن المطالبة يقيمة الإعتماد يجد ذاته في شرط التحكيم باعتباره اتفاق تحكمه القاعدة العامة في العقود يتمثل في مبدأ نسبية أثر العقود بصفة عامة ، والذي بموجبه لا يرتب العقد أي إلتزامات ولا يكسب أي حقوق لغير أطرافه ، فلا يرتب شرط التحكيم الوارد في علاقة الأساس آثارا إلا بالنسبة لطرفيه وخلفهما العام
يعتبر حكم التحكيم المرحلة النهائية التي يرغب أطراف العملية التحكيمية الوصول إليها ، بعدما تم الاتفاق على التحكيم عند حدوث النزاع أو سبق حدوثه عليه ، والاتفاق أيضا على كل ما يتعلق بالإجراءات الواجبة الإتباع
و يعتبر القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو الأساس في إصدار حكم التحكيم وبالتالي حسم النزاع وإنهائه
وتعيين القانون الواجب التطبيق قد يكون صريحا بذكره في اتفاق التحكيم ـ شرطا كان أو مشارطة ـ أو نجده في الغالب مدونا في العقود النموذجية الدولية ، حيث تبين القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع . وقد لا يفصح أطراف النزاع عن إرادتهم في تحديد القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، مما يقتضي الأمر البحث عن الإرادة الضمنية أو المفترضة للأطراف بشأن ذلك
أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على الاجراءات ، فأنه إذا اتفق أطراف النزاع على القانون أو القواعد التي تطبق على إجراءات التحكيم انتهى الأمر أما إذا لم يتفقا على ذلك لكن اتفقا على تعيين مكان للتحكيم ، فإن قانون إجراءات ذلك المكان هو الذي يجري بموجبه التحكيم ، و نفس الحكم في حالة عدم تعيين مكان للتحكيم ، فإن المكان المذكور يعين من قبل المحكمين وبالحدود التي تسمح به قواعد الإسناد لذلك البلد
Résumé (Français et/ou Anglais) :
Résumé de Thèse de Doctorat
Arbitrage en matière de Crédit Documentaire
L'arbitrage en matière de crédit documentaire est considéré comme un système juridique permettant aux parties prenantes du crédit documentaire d'y recourir en cas de litige actuel ou futur selon le texte du contrat de crédit documentaire ou à postériori. Les parties tentent de résoudre leur différend conformément aux normes internationales et juridiques. Elles peuvent soumettre leur différend à une institution, centre ou personnes indépendantes; le verdict revêt la force de la chose jugée.
L'arbitrage est considéré comme un système distinct avec ses propres règles et ses objectifs autonomes qui le distinguent des autres systèmes juridiques. Il est injustifié de tenter de le lier ou lui donner une nature autre que celle de son indépendance.
Une caractéristique fondamentale du système d'arbitrage est qu'il vise à régler le différend présenté par les parties par un jugement définitif rendu par une partie tierce et qui lie les parties en conflit; cet objectif, à savoir le règlement des différends, est un facteur clé permettant de distinguer l'arbitrage des autres systèmes juridiques qui pourraient s'assimiler à l'arbitrage, mais qui auraient pour effet de ne pas s'appliquer aux dispositions d'arbitrage dans notre cas.
La convention d'arbitrage en crédit documentaire se présente sous l'une des formes suivantes: soit une disposition d'arbitrage avant que le différend n'occure, dite clause d'arbitrage - cas prédominant si ce n'est le seul dans le crédit documentaire - soit l'arbitrage intervient plus tard après l'apparition du différend, connu sous le nom de charte-partie; il peut aussi être sous la forme de référence à un contrat ou un document contenant la clause d'arbitrage, dit arbitrage par référence. L'arbitrage est considéré valide et productif de ses effets même si le contrat de base est entaché d'erreur.
Le fondement juridique pour ne pas invoquer la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de base relative à la réclamation de la valeur du crédit, se trouve dans la clause d'arbitrage considéré comme un acte régi par la règle générale des contrats, à savoir le principe de relativité de l'effet des contrats en général, en vertu duquel le contrat n'entraine aucune obligation et n'octroie aucun droit aux non-parties au litige; la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de base n'a d'effet que par rapport aux parties.
La sentence arbitrale est réputée être l'étape finale à laquelle les parties au tribunal arbitral désirent arriver, après qu'un accord ait été conclu sur l'arbitrage au moment où le différend est survenu ou l'a précédé ainsi que sur les questions relatives à la procédure.
La loi applicable à l'objet du différend est à la base de la décision d'arbitrage et donc de la résolution et de la clôture du litige.
La loi applicable peut être explicite, mentionnée dans la convention d'arbitrage - par une clause ou une charte-partie - ou se trouve souvent incluse dans les contrats types internationaux où la loi applicable à l'objet du différend est inscrite. Les parties au litige peuvent exprimer leur volonté de fixer les règles applicables à l'objet du différend, ce qui exige de rechercher une volonté implicite ou présumée des parties en ce sens.
Quant à la loi applicable à la procédure, si les parties au litige s'entendent sur la loi ou les règles applicables à la procédure arbitrale, la question est résolue; mais si les parties ne s'entendent pas, mais conviennent de désigner un lieu d'arbitrage, la loi relative à la procédure arbitrale applicable est celle du lieu d'arbitrage; la même disposition s'applique en l'absence de lieu d'arbitrage, le lieu mentionné étant celui des arbitres, les règles en vigueur dans le pays de ces derniers s'appliquent en la matière.
Description
Doctorat en sciences
