- [ VRPG-Doc-Sc] Droit --- قانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemالسلطات الاستثنائية للإدارة في تنفيذ عقد الصفقة العمومية في ظل القانون الجزائري(2021-11-29) سدار يعقوب مليكة; Encadreur: آغا جميلةالملخص(بالعربية) ينعقد عقد الصفقة العمومية من طرف الإدارة والمتعامل المتعاقد معها بهدف تحقيق المصلحة العامة ،وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص بعيدا عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ،متبعة في ذلك أسلوب القانون العام وامتيازاته ما يسمح للإدارة بمباشرة سلطاتها قبل المتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد بهدف تحقيق الصالح العام وحسن سير المرافق العمومية دون الحاجة للجوء إلى القضاء ، حيث خول المشرع الجزائري للإدارة جملة من السلطات أثناء تنفيذ عقد الصفقة العمومية في مواجهة المتعامل المتعاقد معها بصفتها سلطة عامة لا نظير لها في القانون الخاص ،وتمثل في سلطة الإشراف والرقابة ، سلطة التعديل لشروط العقد ،وكذا سلطة توقيع الجزاءات وإنهاء عقد الصفقة العمومية ،إلا انه قيد هذه السلطات بضوابط وشروط حتى لا تتعسف الإدارة وضمانا لحقوق الطرف المتعاقد معها الكلمات المفتاحية: سلطات عامة – تنفيذ الصفقة- الرقابة والتعديل –توقيع الجزاء – إنهاء الصفقة –ضوابط وحدود السلطة Résumé (en Français) : Résumé La conclusion d’un marché public est établit entre l’administration et l’opérateur cocontractant dans le but d’attendre l’intérêt général (satisfaction des besoins). Ce contrat portant des clauses exceptionnelles et non usuelles aux contrats privés d’où son éloignement sur l’application de la règle (le contrat c’est la loi des contractants ) d’où le contrat public est dotée des privilèges qui permet a l’administration d’exercer ces pouvoirs auprès du cocontractant durant l’exécution du contrat dans le souci d’assuré l’intérêt général et le bon déroulement du service public sans faire appel aux instances judiciaires, étant donné que le législateur algérien a doté l’administration d’une série des pouvoirs durant l’exécution des marchés publics vis-à-vis des opérateurs contractants. Étant donné que c’est une puissance publique d’où l’apparition d’un déséquilibre par rapport au contrat privé (un contrat d’égalité). Cette puissance est concrétisée par le pouvoir de dominance, contrôle, et la modification des clauses du contrat ainsi le pouvoir d’application des sanctions a savoir l’annulation et la résiliation du marché public (contrat d’adhésion) néanmoins ces pouvoirs ne sont pas absolus mais elle est cernée par des régulateurs pour éviter tout abus et garantir les droits du cocontractant. Mots-clés puissance publique-durant l’exécution des marchés -contrôle, et modification-d’application des sanctions- l’annulation du marché- Abstract (en Anglais) : Summary the conclusion of a public contractisestablishedbetween the administration and operator Contracting Party in order to wait for the generalinterest (satisfaction of needs). This contract of the exceptional and no common clauses in privatewherecontractsitsremoteness on the application of the rule (the contractis the law of the Contracting Parties) where the public contractiswith the privilegesthatallows a administration to exerciseThesepowerswith the other party during the performance of the contract in order to assured the generalinterest and the success of public service withoutinvolving the courts, giventhat the Algerian legislature has given the administration a the power seriesduring the performance of public procurement to contractingoperators. Sinceitisa public authoritywhere the appearance of an imbalancecomparedwith the privatecontract (acontract of equality). This power ismaterializedthrough the power of do. Keywords public power - during the execution of contracts - control, and modification - of the application of sanctions - the cancellation of the market-
- Itemالتصرفات الإدارية بين مبدأ التحفظ وحق المواطن في الإعلام(2021-06-17) سعيدي عبد الحميد; Encadreur: بن ديدة نجاةالملخص(بالعربية) إن الحق في الوصول للمعلومات وتداولها يعتبر من أهم آليات تعزيز ودعم ممارسة الحقوق الأخرى على اختلاف أنواعها، فهو عامل أساسي لتهيئة سياق وبيئة عامة تحترم وتؤدي الحقوق، سواء كان ذلك على مستوى الفرد الطامح لأن يكون مواطنا كاملا دون عنف أو تمييز ،أو على مستوى المجتمع الساعي لتنمية إنسانية حقيقية ومناخ يحترم الحريات ،ويقوم على أسس ديمقراطية تحترم معايير الشفافية والحكم الرشيد فدرجة احترام وتأدية وحماية الحق في الحصول على المعلومات مؤشر هام لحالة الحقوق المدنية والسياسية بشكل عام في المجتمع ،ومؤشر لمدى تمتع الدولة بمعايير الديمقراطية والتزامها بالشفافية ومحاربة الفساد فمن واجب الدولة أن تتيح لمواطنيها حق الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم، ومن ثم ضمان تمتعهم بكافة الحقوق الأخرى، وذلك من خلال تأطير حق الحصول على المعلومات بموجب تشريع خاص وتفعيل التكريس الدستوري لهذا الحق من جهة،وضبط وتقييد مبدأ التحفظ وامتياز السرية الممنوح للإدارة من جهة أخرى حتى لا يكون ذريعة لعرقلة الحق في المعرفة كلمات مفتاحية:الحق ـ الإعلام ـ التصرفات الإدارية ـ التحفظ ـ السرية ـ المواطن ـ المعلومة Résumé (en Français) : Le droit d’accéder à l’information et de la faire circuler est l’un des mécanismes les plus importants pour promouvoir et soutenir l’exercice d’autres droits de toutes sortes, car il est un facteur fondamental dans la création d’un contexte et d’un environnement général qui respecte, protège et réalise les droits, que ce soit c’est-à-dire au niveau de l’individu aspirant à devenir un citoyen à par tentière sans violence ni discrimination ; ou au niveau d’une société qui aspire à un réel développement humain et à un climat respectueux des libertés, et reposant sur des fondements démocratiques respectueux des normes de transparence et de bonne gouvernance. Le degré de respect, de performance et de protection du droit à l’information est un indicateur important de l’étatdes droits civils en général dans la société, et un indicateur de la mesure dans laquelle l’Etat jouit de normes démocratiques et s’engage à la transparence et à la lutte de la corruption. Il est du devoir de l’Etat d’accorder à ses citoyens le droit d’obtenir des informations, cela affecterait leur vie et leur garantirait ainsi la jouissance de tous les autres droits, en encadrant le droit d’obtenir des informations conformément à une législation spéciale, et en activant d’une part l’attachement de la constitution à ce droit ; et controler et restreindre le principe de réserve et le privilège du secretaccordé à l’administration d’autre part ; afin que ce ne soit pas une excuse pour faire obstacle au droi tde savoir. Les mots clés :Droit - médias - actions administratives - réservation - confidentialité - citoyen - information. Abstract (en Anglais) : The right to access and circulate information is one of the most important mechanisms for promoting and supporting the exercise of other rights of all kinds, as it is a fundamental factor in creating acontext and a general environment that respects, protects and fulfills rights, whether that is at the levelof the individual aspiring to be a full citizen without violence or discrimination ; or at the level of asociety aspiring for real human development and a climate that respects freedoms, and is based ondemocratic foundations that respect standards of transparency and good governance. The degree ofrespect ; performance and protection of the right to information is an important indicator of the state ofcivil and political rights in general in society , and an indicator of the extent to which the state enjoys democratic standards and is committed to transparency and fighting corruption. Is the duty of the state to garnt its citizens the right to access information ; that would affect their lives,and thus ensure their enjoyment of all other rights, by framing the right to information according tospecial legislation, as well as activating the constitutional consecration of this right on the one hand ;and control, restrict the principle of reservation and the privilege administration on the other hand, sothat it is not an excuse to obstruct the right to knowlige. Keywords :Right - media - administrative actions - reservation - confidentiality - citizen - information.
- Itemالتحكيم في الاعتماد ألمستندي(2018-03-14) وضاح نسيمة; Encadreur: بردان رشيدالملخص(بالعربية) يعد التحكيم من أهم وسائل فض النزاعات سواء علي المستوي الداخلي أو الدولي ، وذلك لما تمتع به من مزايا التي تميزه عن قضاء الدولة من سرية وسرعة في الإجراءات بل أنه بات ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وذلك في المعاملات البنكية و على رأسها المعاملات الخاصة بالاعتمادات المستندية باعتبارها آلية لتمويل العقود التجارية الدولية ليعتبر التحكيم في الاعتماد المستندي نظام قانوني يجيز لأطراف عملية الاعتماد المستندي اللجوء إليه عند حدوث نزاع سواء في مستقبل العلاقة أو حاضرها وفقا لنص يتضمنه عقد الاعتماد المستنندي أو مستقلا عنه ، و يسعى أطرافه إلى حل نزاعهم وفقا لمقتضيات الأعراف الدولية والعدالة ، وقد يعهدوا بذلك إلى مؤسسة أو مركز أو أشخاص مستقلين ، ويتمتع ما يصدر عنهم بحجية الأمر المقضي ويعتبر التحكيم نظام مستقل بذاته له قواعده الخاصة وأهدافه وغاياته المستقلة التي تميزه عن غيره ، ومن الإجحاف محاولة إلحاقه وضمه بطبيعة أخرى غير طبيعته المستقلة ومن الخصائص الجوهرية المميزة لنظام التحكيم أنه يهدف إلى حسم النزاع المعروض من قبل الأطراف بواسطة حكم نهائي ، يصدره شخص ثالث يكون حكمه ملزما لأطراف النزاع ، وهذا الهدف أي حسم النزاع المنوط بالتحكيم يعد عاملا أساسيا يساعد على التمييز بين التحكيم والأنظمة القانونية الأخرى ، التي قد تتشابه مع التحكيم والتي تتفق معه في العهدة إلى شخص من الغير لأداء مهمة تختلف عن مهمة المحكم ، الأمر الذي يرتب أثر مهم وهو عدم الانطباق في الأحكام الخاصة بالتحكيم على تلك المسألة و اتفاق التحكيم في الاعتماد المستندي يأتي في صورة من الصور التالية ، إما أن يكون قبل حودث النزاع وهو ما يعرف بشرط التحكيم ـ وهذه هي الصورة الغالبة في الاعتماد المستندي وإن لم تكن هي وحدها ـ وإما يأتي في مرحلة لاحقة بعد حدوث النزاع وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم ، و يمكن أن يكون في صورة إحالة إلى عقد أو مستند يتضمن شرط التحكيم وهو ما يعرف بالتحكيم بالإحالة . و يعتبر التحكيم صحيحا و منتجا لأثاره حتى ولو كان عقد الأساس معيبا والأساس القانوني لعدم الاحتجاج بشرط التحكيم الوارد في عقد الأساس بشأن المطالبة يقيمة الإعتماد يجد ذاته في شرط التحكيم باعتباره اتفاق تحكمه القاعدة العامة في العقود يتمثل في مبدأ نسبية أثر العقود بصفة عامة ، والذي بموجبه لا يرتب العقد أي إلتزامات ولا يكسب أي حقوق لغير أطرافه ، فلا يرتب شرط التحكيم الوارد في علاقة الأساس آثارا إلا بالنسبة لطرفيه وخلفهما العام يعتبر حكم التحكيم المرحلة النهائية التي يرغب أطراف العملية التحكيمية الوصول إليها ، بعدما تم الاتفاق على التحكيم عند حدوث النزاع أو سبق حدوثه عليه ، والاتفاق أيضا على كل ما يتعلق بالإجراءات الواجبة الإتباع و يعتبر القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو الأساس في إصدار حكم التحكيم وبالتالي حسم النزاع وإنهائه وتعيين القانون الواجب التطبيق قد يكون صريحا بذكره في اتفاق التحكيم ـ شرطا كان أو مشارطة ـ أو نجده في الغالب مدونا في العقود النموذجية الدولية ، حيث تبين القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع . وقد لا يفصح أطراف النزاع عن إرادتهم في تحديد القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، مما يقتضي الأمر البحث عن الإرادة الضمنية أو المفترضة للأطراف بشأن ذلك أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على الاجراءات ، فأنه إذا اتفق أطراف النزاع على القانون أو القواعد التي تطبق على إجراءات التحكيم انتهى الأمر أما إذا لم يتفقا على ذلك لكن اتفقا على تعيين مكان للتحكيم ، فإن قانون إجراءات ذلك المكان هو الذي يجري بموجبه التحكيم ، و نفس الحكم في حالة عدم تعيين مكان للتحكيم ، فإن المكان المذكور يعين من قبل المحكمين وبالحدود التي تسمح به قواعد الإسناد لذلك البلد Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé de Thèse de Doctorat Arbitrage en matière de Crédit Documentaire L'arbitrage en matière de crédit documentaire est considéré comme un système juridique permettant aux parties prenantes du crédit documentaire d'y recourir en cas de litige actuel ou futur selon le texte du contrat de crédit documentaire ou à postériori. Les parties tentent de résoudre leur différend conformément aux normes internationales et juridiques. Elles peuvent soumettre leur différend à une institution, centre ou personnes indépendantes; le verdict revêt la force de la chose jugée. L'arbitrage est considéré comme un système distinct avec ses propres règles et ses objectifs autonomes qui le distinguent des autres systèmes juridiques. Il est injustifié de tenter de le lier ou lui donner une nature autre que celle de son indépendance. Une caractéristique fondamentale du système d'arbitrage est qu'il vise à régler le différend présenté par les parties par un jugement définitif rendu par une partie tierce et qui lie les parties en conflit; cet objectif, à savoir le règlement des différends, est un facteur clé permettant de distinguer l'arbitrage des autres systèmes juridiques qui pourraient s'assimiler à l'arbitrage, mais qui auraient pour effet de ne pas s'appliquer aux dispositions d'arbitrage dans notre cas. La convention d'arbitrage en crédit documentaire se présente sous l'une des formes suivantes: soit une disposition d'arbitrage avant que le différend n'occure, dite clause d'arbitrage - cas prédominant si ce n'est le seul dans le crédit documentaire - soit l'arbitrage intervient plus tard après l'apparition du différend, connu sous le nom de charte-partie; il peut aussi être sous la forme de référence à un contrat ou un document contenant la clause d'arbitrage, dit arbitrage par référence. L'arbitrage est considéré valide et productif de ses effets même si le contrat de base est entaché d'erreur. Le fondement juridique pour ne pas invoquer la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de base relative à la réclamation de la valeur du crédit, se trouve dans la clause d'arbitrage considéré comme un acte régi par la règle générale des contrats, à savoir le principe de relativité de l'effet des contrats en général, en vertu duquel le contrat n'entraine aucune obligation et n'octroie aucun droit aux non-parties au litige; la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de base n'a d'effet que par rapport aux parties. La sentence arbitrale est réputée être l'étape finale à laquelle les parties au tribunal arbitral désirent arriver, après qu'un accord ait été conclu sur l'arbitrage au moment où le différend est survenu ou l'a précédé ainsi que sur les questions relatives à la procédure. La loi applicable à l'objet du différend est à la base de la décision d'arbitrage et donc de la résolution et de la clôture du litige. La loi applicable peut être explicite, mentionnée dans la convention d'arbitrage - par une clause ou une charte-partie - ou se trouve souvent incluse dans les contrats types internationaux où la loi applicable à l'objet du différend est inscrite. Les parties au litige peuvent exprimer leur volonté de fixer les règles applicables à l'objet du différend, ce qui exige de rechercher une volonté implicite ou présumée des parties en ce sens. Quant à la loi applicable à la procédure, si les parties au litige s'entendent sur la loi ou les règles applicables à la procédure arbitrale, la question est résolue; mais si les parties ne s'entendent pas, mais conviennent de désigner un lieu d'arbitrage, la loi relative à la procédure arbitrale applicable est celle du lieu d'arbitrage; la même disposition s'applique en l'absence de lieu d'arbitrage, le lieu mentionné étant celui des arbitres, les règles en vigueur dans le pays de ces derniers s'appliquent en la matière.
- Item-الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العمومية -دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي(2018-09-27) رقراقي محمد زكرياء; Encadreur: بودالي محمدالملخص(بالعربية) تخضع عملية ممارسة النشاطات الاقتصادية سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، إلى قواعد حرية المنافسة، من أجل السماح للمؤسسات بتطوير أرقام أعمالها باستعمال وسائلها الخاصة، هذا من جهة من جهة أخرى، ومن أجل التسيير الفعال للمرافق العامة لاسيما وأن هذه الأخيرة لا تحوز دائما على الوسائل التي تسمح لها بممارسة مهامها، فإن الدولة تلجأ بصفة دورية للمؤسسات الخاصة من أجل تنفيذ مجموعة من الأعمال عن طريق إبرام مجموعة معتبرة من الصفقات العمومية. في هذا الإطار، يقع على عاتق الإدارة احترام مجموعة من القواعد في إطار تنظيمها لطلبات العروض، في حين يقع على عاتق المؤسسات الخاصة الراغبة في الترشح الإلتزام باحترام قواعد المنافسة، المكرسة بموجب التشريع المعمول به استهدفت الدراسة، الإلمام بمضمون المنافسة في إطار الصفقات العمومية استنادا لتشريع المنافسة الجزائري، مقارنة بالتشريع الفرنسي، من خلال تقصي دور هذا القانون في حظر الاتفاقات بين المؤسسات المرشحة، ومختلف التعسفات في استغلال وضعيات الهيمنة، وغيرها من الممارسات المنافية للمنافسة، ودور الهيئات القضائية والمؤسساتية في التصدي لهذه الممارسات Résumé (Français et/ou Anglais) : L’exercice de l’activité économique, tant dans le secteur privé que public, est soumise d’une part aux règles de la libre concurrence afin de permettre aux entreprises d’accroitre ses chiffres d’affaires selon ses propres moyens. D’autre part, et afin de gérer efficacement les services publics, notamment que celles-ci n’ont pas toujours les moyens d'exercer leurs fonctions, l’état a recoure régulièrement à des entreprises privées pour mettre en œuvre une série d'actions en concluant un nombre important de marchés publics. Dans ce contexte, il incombe à l'administration de respecter un ensemble de règles dans le cadre de l'organisation des appels d'offres, tandis que les opérateurs privées souhaitant présenter leurs candidatures ont l’obligation de respecter les règles de concurrence établies par la législation en vigueur. Cette étude vise à comprendre le contenu de la concurrence dans les marchés publics, dans le cadre des dispositions de la législation Algérienne relative a la concurrence en comparaison à la législation Française, à travers l’examen du rôle de cette législation dans la prohibition des ententes entre candidats, et les différents abus de position dominante et autres pratiques anticoncurrentielles, et le rôle des instances juridictionnels et institutionnels pour contrer ce genre de pratiques.
- Itemأخلاقيات العمل الإعلامي بين ضوابط الشريعة الإسلامية و القانون(2022-06-30) رمدوم نورة; Enadreur: بودالي محمدالملخص(بالعربية) لقد ظهر الإعلام في الإسلام مع بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان إعلاما نزيها يحمل هم الأمة، و ينشر القيم، و المبادئ، و الأخلاق السامية من أجل تبليغ الرسالة و مع تطور الحياة و التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم في عصرنا الحالي، أصبح الإعلام يمثل أداة تسيير للعديد من الأمور التي تخص السياسة و الاقتصاد والثقافة، نظرا لقوة تأثيره في حياة الفرد و المجتمع، لما ينشره من وعي و فكر من أجل تنوير الرأي العام لذا على الإعلامي التحلي بأخلاقيات المهنة بأن يكون موضوعيا في تحليله لجميع المواضيع، و أن يلتزم بمراعاة مصلحة المجتمع، و أمنه، و أن ينقل المعلومات الصحيحة الدقيقة بنزاهة، و إنصاف بعيدا عن الميولات الشخصية أو الاعتبارات الذاتية، و منه فإن مخالفة هذه المبادئ يترتب عنها مسؤولية الإعلامي عند الإخلال بها الكلمات المفتاحية: الإعلام في الشريعة و القانون، أخلاقيات المهنة، المسؤولية المترتبة عن الإخلال بالأخلاقيات Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé: Les Médias sont apparus dans l'Islam avec la mission du Prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Avec le développement de la vie et le progrès technologique dont le monde est témoin à notre époque, les médias sont devenus un outil de gestion pour de nombreuses questions liées à la politique, à l'économie et à la culture, en raison de leur fort impact sur la vie de l'individu et de la société, en raison de la prise de conscience et la pensée qu'elle diffuse pour éclairer l'opinion publique. Par conséquent, le journaliste doit être éthique dans la profession en étant objectif dans son analyse de tous les sujets, et en s'engageant à prendre en compte l'intérêt et la sécurité de la société, et à transmettre des informations correctes et précises avec intégrité et équité loin des tendances personnelles ou subjectives. Considérations, et de ce fait, la violation de ces principes engage la responsabilité de journaliste, en cas de violation. Mots-clés: médias dans la charia et la loi, éthique professionnelle, responsabilité en cas de manquement à l'éthique. Abstract: With the mission of the Prophet, may God bless him and grant him peace, media appeared in Islam, and it was an honest media that carried the nation's concerns, and spread values, principles and lofty morals in order to convey the message. Nowadays, with the technological progress and the development of life that the world has witnessed, the media has become a very important management tool for many matters related to politics, economy and culturedue to its strong impact on the life of both individuals and society. Moreover, it is because of the awareness and thought it disseminates so as to illuminate public opinion. Therefore, the journalist must adhere to professional ethics of work by being objective in his analysis of all topics, and promote the interest and security of society above anything else. Furthermore, he must convey correct and accurate information with integrity and fairness away from personal inclinations or subjective considerations. Consequently, violating these principles and breaching work ethics result in dire consequences. Keywords: media in Sharia and Law; professional ethics; responsibility for breaching ethics
