- [ VRPG-Doc-Sc] Droit --- قانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 10
- Itemالاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري(2021-04-08) حرير أحمد; Encadreur: شايب صوريةالملخص (بالعربية) إن الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية موضوع يقتضي تحليل كافة الجوانب التي لها دور أساسي في تحقيق هذا الهدف. فالجماعات الإقليمية تكتسب استقلاليتها من خلال عدة مظاهر، والشخصية المعنوية تعتبر أولها، حيث تمنح للجماعة الإقليمية الشخصية القانونية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل حر وفي إطار النصوص القانونية والتنظيمية. غير أن ممارسة هذه الاختصاصات لا يكون إلا من طرف مجالس محلية منتخبة، وهذا ما يُجسِّد استقلاليتها من خلال آلية ديمقراطية تتمثل في الانتخاب. ومن جهة أخرى فإن ممارسة هذه الاختصاصات بالشكل اللازم، يفرض على الجماعات الإقليمية الحصول على موارد مالية كافية خارج التمويل المركزي. إلاّ أن ممارسة الجماعات الإقليمية لمهامها لا يكون بشكل مطلق، وإنما يجب أن يتم في الحدود التي رسمها القانون حفاظا على مبدأ المشروعية وكذا تحقيقا للمصلحة العامة، وعليه فإن هذه الحدود تظهر في شكل رقابة إدارية تمارسها الدولة على الجماعات الإقليمية، هذه العملية لا تُمارس إلا في إطار ما تقرره النصوص القانونية الكلمات المفتاحية الاستقلالية - الجماعات الإقليمية - اللامركزية الإدارية - البلدية - الولاية Résumé (en Français) : L’autonomie locale et financière des collectivités territoriales est un sujet qui nécessite l’analyse de tous les aspects concourant à la réalisation de cet objectif. Les collectivités territoriales acquièrent leur autonomie a travers un certain nombre d’éléments dont la première est la personnalité morale, et ce afin que la collectivité territoriale possède la personnalité juridique qui lui permette d’exercer sa compétence librement et dans le cadre de textes juridiques et réglementaires. Cependant, ces compétences ne peuvent être exercées que par des conseils locaux élus, ce qui reflète leur autonomie par un mécanisme démocratique représenté par des élections. D’autre part, l’exercice de ces compétences exige que les collectivités territoriales disposent de ressources financières suffisantes, loin du financement centralisé. Toutefois, l’exercice des fonctions des collectivités territoriales n’est pas absolu, mais doit être effectué dans les limites fixées par la loi afin de préserver le principe de légalité ainsi que celui de l’intérêt public, et qui apparaissent sous la forme d’un contrôle administratif exercé par l’État sur les collectivités territoriales, cette opération n'est pratiqué que dans le cadre de ce qui est édicté par les textes juridiques. Les mots clés : l’Autonomie - Les Collectivités Territoriales - La Décentralisation Administrative - Commune - Wilaya. Abstract (en Anglais) : The local and financial autonomy of territorial communities is a subject which requires the analysis of all the aspects contributing to the achievement of this objective. Territorial communities acquire their autonomy through a certain number of elements, the first of which is moral personality, so that the territorial communities has the legal personality which allows it to exercise its competence freely and within the framework of legal texts and regulatory. However, these powers can only be exercised by elected local councils, which reflects their autonomy through a democratic mechanism represented by elections. On the other hand, the exercise of these powers requires that territorial communities have sufficient financial resources, far from centralized funding. However, the exercise of the functions of territorial communities is not absolute, but must be carried out within the limits set by law in order to preserve the principle of legality as well as that of the public interest, and which appear in the form of administrative control exercised by the State over territorial communities, this operation is carried out only within the framework of what is decreed by legal texts. Keywords : Autonomy - Territorial Collectivities - Administrative Decentralization - Municipality - Wilaya.
- Itemالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال العمومية(2021-03-04) حيدور جلول; Encadreur: سعيدي الشيخالملخص (بالعربية) : يعتبر الفساد من الظواهر السلبية التي تستهدف الممتلكات والأموال العمومية وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، وللحد من هذه الآفة، نص المشرع الجزائري على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تم ترقيتها إلى مصاف المؤسسات الدستورية التي تتمتع بالاستقلالية الوظيفية والعضوية، وحماية أعضائها من مختلف التهديدات والضغوط التي تعترض مهامهم، ويرتكز دور الهيئة في الوقاية من الفساد الذي يظهر من خلال الصلاحيات المنوطة بها، إلى جانب بعض الاختصاصات التي تدرج في إطار المكافحة، وذلك بهدف حماية الممتلكات الوطنية سواء العامة أو الخاصة من الفساد، وحمايتها من مختلف الاعتداءات والانتهاكات في ظل تنامي ظاهرة الفساد، بهدف الحفاظ على وظيفتها وتثمين مردوديتها الاقتصادية، إلى جانب حماية الأموال العمومية من مختلف الاعتداءات التي ترتكب عليها من بعض الموظفين الفاسدين، وذلك بإرساء قواعد تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها وتسيرها سواء عند الإنفاق أو عند تحصيل الإيرادات، خاصة وأن الفساد يزيد من حجم الإنفاق العام ويقلل من فعاليته ويخفض من حصيلة الإيرادات العامة. الكلمات المفتاحية : الهيئة؛ الأملاك الوطنية؛ الأموال العمومية؛ الفساد؛ الحماية. Résumé (en Français) : La corruption est considérée comme l'un des phénomènes négatifs qui ciblent les biens et les fonds publics, et menacent la stabilité économique et sociale des pays. Et pour maitre fin à ce fléau, le législateur algérien a prévu la mise en place d'un organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Ce dernier était promu au rang des institutions constitutionnelles jouissant d'une indépendance fonctionnelle et organique, ainsi de protéger ses membres des diverses menaces et pressions pesant sur leur mission. Le rôle de l'autorité repose sur la prévention de la corruption qui apparaît à travers les pouvoirs qui lui sont confiés, en plus de certaines compétences qui s'inscrivent dans la lutte contre la corruption dans le but de protéger les biens de l’Etat aussi bien publics que privés de la corruption, et de la protéger contre diverses attaques au vu du phénomène croissant de la corruption dans le but de préserver sa fonction et de valoriser sa rentabilité économique. en plus de protéger les fonds publics des différentes attaques commises à son encontre par certains salariés corrompus en instaurant des règles qui renforcent la transparence et la responsabilité dans sa gestion et son administration, que ce soit lors des dépenses publiques ou lors de la collecte de recettes, d'autant plus que la corruption augmente le volume des dépenses publiques et réduire son efficacité et réduire le résultat des recettes publiques. Les mots clés : Organ; Domaines nationaux; fonds publics; corruption; protection. Abstract (en Anglais) : Corruption is a negative phenomenon that targets public property and funds and threatens the economic and social stability of countries. To reduce this scourge, the Algerian legislator established the national body for the prevention and fight Organization corruption, and was promoted to constitutional institutions that enjoy functional and organic independence, and protect their members from the various threats and pressures they are exposed to, and the organ works to prevent corruption through the various authorities entrusted to it, which are primarily preventive. In addition to some tasks that fall within the framework of oversight to protect national property, whether public or private, and protect it from various attacks and violations in light of the growing phenomenon of corruption, in order to preserve its function The is in addition valorisation of its economic profitability of national domains, and protecting public funds from the attacks they are exposed to by some corrupt employees by setting rules to enhance transparency and accountability in managing funds, whether when spending or when collecting revenues, especially since corruption increases the volume of public spending, reduces its effectiveness, and reduces the outcome of public revenues. Keywords : Organization ; National domains; public funds; Corruption; Protection.
- Item-مدى فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء - دراسة مقارنة(2022-11-07) قويزي هوارية; Encadreur: مخاشف مصطفىالملخص(بالعربية) العنــوان: مدى فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء - دراسة مقارنة- الملخص: اتجهت الإرادة التشريعية في مختلف الدول إلى تكريس الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية كآليات لجبر الإدارة على إحترام قوة الشيء المقضي به للأحكام القضائية ولاسيما أحكام الإلغاء،.ومن ثم أصبح بإمكان القاضي الإداري أن يوجه نوعين من الأوامر التنفيذية إلى الإدارة،لإلزامها بإتخاذ التدابير الذي يقتضيها تنفيذ أحكامه،إحداهما يصدرها القاضي الإداري مقترنة بمنطوق حكمه،والأخرى لاحقة على صدور الحكم،يصدرها بعد إمتناع الإدارة عن التنفيذ.وإذا كانت الأوامر التنفيذية تستهدف توضيح ما يقع على الإدارة من التزامات ناجمة عن الحكم القضائي، فإن الغرامة التهديدية تستهدف بشكل مباشر إكراه الإدارة على تنفيذ هذه الأوامر.غير أن هذه الأخيرة ليس لها مفعول إذا لم تتم عملية التصفية،وهي المرحلة التي تتحول فيها الغرامة التهديدية من مجرد إجراء تهديدي إلى جزاء ردعي،فبعد الحكم بالغرامة التهديدية يحدد القاضي أجلا للتنفيذ،فإن لم يحدث التنفـيذ أمر القاضي بتصفيتها،وبذلك تتحول إلى إلتزام مالي يتم تحصيله عن طريق الإقتطاع من الخزينة العمومية كلمات مفتاحية:القاضي الإداري،الأوامر التنفيذية،الغرامة التهديدية،التدابير التنفيذية، قرار إداري جديد Résumé (en Français) : Intitulé: L'efficacité des injonctions exécutives et l’astreinte dans l'exécution des jugements d'annulation - Etude Comparative - Résumé: Dans divers pays, la volonté législative a eu tendance à consacrer des injonctions exécutives et l’astreinte comme mécanismes pour contraindre l'administration à respecter la force de chose jugée des jugements judiciaires, notamment des jugements d’annulation, ensuite le juge administratif peut adresser à l'administration deux types des injonctions exécutives pour la contraindre à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ses dispositions, dont l'un est rendu par le juge administratif accompagné du prononcé de son jugement, et l'autre est postérieur au prononcé du jugement, qu'il rend Lorsque l'administration refuse de mettre en œuvre. Si les injonctions exécutives visent à obtenir des éclaircissements de la part de l'administration sur les obligations résultant d’un jugement judiciaire, alors l’astreinte vise directement à contraindre l'administration à mettre en œuvre ces injonctions. Toutefois, cette dernière n'a aucun effet si le processus de liquidation n'est pas effectué C'est l’étape où l’astreinte passe d'une simple menace à une sanction dissuasive, après avoir prononcé l’astreinte, le juge fixe un délai d'exécution. Si l'exécution n'a pas lieu, le juge ordonne sa liquidation, elle se transforme ainsi en une obligation financière qui est prélevée par prélèvement sur le trésor public. Mots-clés : juge administratif, injonctions exécutives, l’astreinte, mesures d'exécution, nouvelle décision administrative. Abstract (en Anglais) : Title: The effectiveness of executive orders and the threatening fine in the execution of annulment judgments-comparative analysis- Abstract: In various countries, the legislative will has tended to enshrine executive orders and threatening fines as mechanisms to compel the administration to respect the force of res judicata of judicial judgments, in particular judgments of annulment,then,the administrative judge can address two types of executive orders to the administration to compel it to take the necessary measures for the execution of its provisions,one of which is made by the administrative judge accompanied by the pronouncement of his judgment, and the other is subsequent to the pronouncement of the judgment, which he renders when the administration refuses to implement. If the executive orders aim to obtain clarifications from the administration on the obligations resulting from a judicial judgment, then the threatening fine aims directly to compel the administration to implement these orders. However, the latter has no effect if the liquidation process is not carried out. This is the stage where the threatening fine changes from a simple threat to a dissuasive sanction, after having pronounced the threatening fine, the judge sets a deadline for execution. If the execution does not take place, the judge orders its liquidation, it is thus transformed into a financial obligation which is deducted from the public treasury. Keywords: administrative judge, executive orders, threatening fine, enforcement measures, new administrative decision.
- Itemالدفع بعدم دستورية القوانين من منظور التعديل الدستوري لسنة 2016 ( دراسة مقارنة)(2022-01-25) فضال جمال عبد الناصر; Encadreur: بولوم محمد الأمينالملخص(بالعربية) تعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى الدعائم الأساسية،لقيام دولة القانون و تعد أهم وسيلة لضمان وحماية حقوق الأفراد و حرياتهم من أجل تجاوز يصدر من السلطة التشريعية و التنفيذية، كما تعد من أنجع الوسائل التي ابتكرها الفقه الدستوري لحماية سيادة القوانين، مما جعلها من الموضوعات التي حظيت بإهتمام كبير من الفقه الدستوري . إن المكانة التي أصبحت تحتلها الحقوق و الحريات في دساتير أغلب الدول بإعتبارها قوانين أساسية ، كان لا بد من توفير آلية دستورية تعمل على حمايتها ، الأمر الذي جعل كل من المؤسس الدستوري الجزائري و الفرنسي يقر بآلية جديدة تسمى بالدفع بعدم الدستورية أو المسألة الأولية الدستورية، من خلال التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 و التعديل الدستوري الفرنسي 2008 كوسيلة للرقابة الدستورية في المنظومة القانونية و هي إجراء قضائي تتبلور من خلاله الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية.إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري غير الاتجاه و خالف كل التوقعات بدسترته للمحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 والاعتماد على آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين ،وبذلك يكون قد أنهى فترة التولي المجلس الدستوري رقابة الدستورية في الجزائر، في انتظار بداية نشاطها وما تسجلها من نتائج في مجال الرقابة على دستورية القوانين . الكلمات المفتاحية:الدفع بعدم الدستورية ، المسألة الأولية الدستورية، الحقوق و الحريات ، الدستور،الرقابة على دستورية القوانين . Résumé (en Français) : RésumeLe contrôle de la constitutionnalité des lois est l'un des piliers fondamentaux de l'état de droit et le moyen le plus important pour garantir et protéger les droits et libertés des individus afin de l'emporter sur les pouvoirs législatif et exécutif. Il a fait l'objet d'une grande attention de la jurisprudence constitutionnelle. La place que les droits et libertés ont occupée dans les constitutions de la plupart des pays en tant que lois fondamentales, il était nécessaire de prévoir un mécanisme constitutionnel qui fonctionne pour les protéger, ce qui a fait que les fondateurs constitutionnels algériens et français reconnaissent un nouveau mécanisme appelé la défense d'inconstitutionnalité. ou la question de priorité constitutionnelle, de Lors de la révision constitutionnelle algérienne de 2016 et de la révision constitutionnelle française de 2008 En tant que moyen de contrôle constitutionnel dans l'ordre juridique, et c'est une procédure judiciaire à travers laquelle se cristallise la post-application sur la constitutionnalité des textes juridiques. Cependant, le fondateur de la constitution algérienne a changé de direction et a violé toutes les attentes en constitutionnalisant la Cour constitutionnelle. avec le dernier amendement constitutionnel de 2020 et Et s'appuyer sur le mécanisme de contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, mettant ainsi fin à la période de prise en charge par le Conseil constitutionnel du contrôle de constitutionnalité en Algérie, en attendant le démarrage de son activité et les résultats enregistrés dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des lois. Mots-clés : la défense d'inconstitutionnalité, la question de la priorité constitutionnelle, les droits et libertés, la constitution, le contrôle de la constitutionnalité des lois. Abstract (en Anglais) : Abstract The review of the constitutionality of laws is one of the fundamental pillars of the rule of law and the most important means to guarantee and protect the rights and freedoms of individuals in order to prevail over the legislative and executive powers. It has been the subject of much attention in constitutional jurisprudence. The place that rights and freedoms have occupied in the constitutions of most countries as fundamental laws, it was necessary to provide a constitutional mechanism that works to protect them, which made the constitutional founders of Algeria and France recognize a new mechanism called the defense of unconstitutionality. or the question of constitutional priority, of During the Algerian constitutional revision of 2016 and of the French constitutional revision of 2008 As a means of constitutional control in the legal order, and it is a judicial procedure through which crystallizes the post-application on the constitutionality of legal texts. However, the founder of the Algerian constitution changed direction and violated all expectations by constitutionalizing the Constitutional Court. with the last constitutional amendment of 2020 and And rely on the mechanism of judicial control of the constitutionality of laws, thus ending the period of support by the Constitutional Council of the control of constitutionality in Algeria, pending the start of its activity and the results recorded in the field of the control of constitutionality of laws. Keywords: defense of unconstitutionality, the question of constitutional priority, rights and freedoms, the constitution, control of the constitutionality of laws.
- Itemالاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري ( دراسة مقارنة)(2021-07-12) العربي بن علي بوعلام; Encadreur: إدريس خوجة نضيرةالملخص (بالعربية) : لقد منح المشرع الجزائري لمجلس الدولة اختصاصات استشارية تمكنه من المساهمة في العملية التشريعية بهدف الوصول إلى سن تشريع جيد ومتطور، منسجما مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى، غير أن هذه الاختصاصات لم ترقى لما وصلت إليه في النظم القانونية المقارنة خاصة في فرنسا، حيث تقتصر اختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري على مشاريع القوانين والأوامر الرئاسية فقط، وليس كما هو الحال عليه بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الذي يتمتع باختصاصات استشارية تمتد إلى كل النصوص التشريعية والتنظيمية الكلمات المفتاحية: الاستشارة، مجلس الدولة، اختصاصات استشارية، جودة التشريع Résumé (en Français) : Le législateur algérien a donné au Conseil d’État des compétences consultatifs pour contribuer au processus législatif afin de parvenir à une législation de qualité et sophistiquée, conforme à la Constitution et non incompatible avec d’autres lois , Toutefois, ces compétences n’ont pas été à la hauteur de leur niveau dans les systèmes juridiques comparatifs, notamment en France, où les compétences consultatifs du Conseil d’État algérien se limitent aux seuls projets de loi et ordonnances présidentiels, et non comme c’est le cas du Conseil d’État Français, qui dispose de compétences consultatifs s’étendant à tous les textes législatifs et réglementaires. Les mots clés: Consultation, Conseil d’État, compétences consultatifs, Qualité de la législation . Abstract (en Anglais) : The Algerian legislator has given the Council of State Advisory terms of reference to contribute to the legislative process in order to reach good and sophisticated legislation, consistent with the Constitution and not incompatible with other laws, However, these terms of reference have not lived up to their level in comparative legal systems, particularly in France, where the advisory powers of the Algerian Council of State are limited to presidential bills and orders only, not as is the case with the French Council of State, which has advisory powers extending to all legislative and regulatory texts. Keywords: Consultation ,Council of State, Advisory terms of reference, Quality of legislation.
