- [ VRPG-Doc-Sc] Droit --- قانون

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/476

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
  • No Thumbnail Available
    Item
    الدفع بعدم دستورية القوانين من منظور التعديل الدستوري لسنة 2016 ( دراسة مقارنة)
    (2022-01-25) فضال جمال عبد الناصر; Encadreur: بولوم محمد الأمين
    الملخص(بالعربية) تعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى الدعائم الأساسية،لقيام دولة القانون و تعد أهم وسيلة لضمان وحماية حقوق الأفراد و حرياتهم من أجل تجاوز يصدر من السلطة التشريعية و التنفيذية، كما تعد من أنجع الوسائل التي ابتكرها الفقه الدستوري لحماية سيادة القوانين، مما جعلها من الموضوعات التي حظيت بإهتمام كبير من الفقه الدستوري . إن المكانة التي أصبحت تحتلها الحقوق و الحريات في دساتير أغلب الدول بإعتبارها قوانين أساسية ، كان لا بد من توفير آلية دستورية تعمل على حمايتها ، الأمر الذي جعل كل من المؤسس الدستوري الجزائري و الفرنسي يقر بآلية جديدة تسمى بالدفع بعدم الدستورية أو المسألة الأولية الدستورية، من خلال التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 و التعديل الدستوري الفرنسي 2008 كوسيلة للرقابة الدستورية في المنظومة القانونية و هي إجراء قضائي تتبلور من خلاله الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية.إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري غير الاتجاه و خالف كل التوقعات بدسترته للمحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 والاعتماد على آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين ،وبذلك يكون قد أنهى فترة التولي المجلس الدستوري رقابة الدستورية في الجزائر، في انتظار بداية نشاطها وما تسجلها من نتائج في مجال الرقابة على دستورية القوانين . الكلمات المفتاحية:الدفع بعدم الدستورية ، المسألة الأولية الدستورية، الحقوق و الحريات ، الدستور،الرقابة على دستورية القوانين . Résumé (en Français) : RésumeLe contrôle de la constitutionnalité des lois est l'un des piliers fondamentaux de l'état de droit et le moyen le plus important pour garantir et protéger les droits et libertés des individus afin de l'emporter sur les pouvoirs législatif et exécutif. Il a fait l'objet d'une grande attention de la jurisprudence constitutionnelle. La place que les droits et libertés ont occupée dans les constitutions de la plupart des pays en tant que lois fondamentales, il était nécessaire de prévoir un mécanisme constitutionnel qui fonctionne pour les protéger, ce qui a fait que les fondateurs constitutionnels algériens et français reconnaissent un nouveau mécanisme appelé la défense d'inconstitutionnalité. ou la question de priorité constitutionnelle, de Lors de la révision constitutionnelle algérienne de 2016 et de la révision constitutionnelle française de 2008 En tant que moyen de contrôle constitutionnel dans l'ordre juridique, et c'est une procédure judiciaire à travers laquelle se cristallise la post-application sur la constitutionnalité des textes juridiques. Cependant, le fondateur de la constitution algérienne a changé de direction et a violé toutes les attentes en constitutionnalisant la Cour constitutionnelle. avec le dernier amendement constitutionnel de 2020 et Et s'appuyer sur le mécanisme de contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, mettant ainsi fin à la période de prise en charge par le Conseil constitutionnel du contrôle de constitutionnalité en Algérie, en attendant le démarrage de son activité et les résultats enregistrés dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des lois. Mots-clés : la défense d'inconstitutionnalité, la question de la priorité constitutionnelle, les droits et libertés, la constitution, le contrôle de la constitutionnalité des lois. Abstract (en Anglais) : Abstract The review of the constitutionality of laws is one of the fundamental pillars of the rule of law and the most important means to guarantee and protect the rights and freedoms of individuals in order to prevail over the legislative and executive powers. It has been the subject of much attention in constitutional jurisprudence. The place that rights and freedoms have occupied in the constitutions of most countries as fundamental laws, it was necessary to provide a constitutional mechanism that works to protect them, which made the constitutional founders of Algeria and France recognize a new mechanism called the defense of unconstitutionality. or the question of constitutional priority, of During the Algerian constitutional revision of 2016 and of the French constitutional revision of 2008 As a means of constitutional control in the legal order, and it is a judicial procedure through which crystallizes the post-application on the constitutionality of legal texts. However, the founder of the Algerian constitution changed direction and violated all expectations by constitutionalizing the Constitutional Court. with the last constitutional amendment of 2020 and And rely on the mechanism of judicial control of the constitutionality of laws, thus ending the period of support by the Constitutional Council of the control of constitutionality in Algeria, pending the start of its activity and the results recorded in the field of the control of constitutionality of laws. Keywords: defense of unconstitutionality, the question of constitutional priority, rights and freedoms, the constitution, control of the constitutionality of laws.
  • Thumbnail Image
    Item
    الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري ( دراسة مقارنة)
    (2021-07-12) العربي بن علي بوعلام; Encadreur: إدريس خوجة نضيرة
    الملخص (بالعربية) : لقد منح المشرع الجزائري لمجلس الدولة اختصاصات استشارية تمكنه من المساهمة في العملية التشريعية بهدف الوصول إلى سن تشريع جيد ومتطور، منسجما مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى، غير أن هذه الاختصاصات لم ترقى لما وصلت إليه في النظم القانونية المقارنة خاصة في فرنسا، حيث تقتصر اختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري على مشاريع القوانين والأوامر الرئاسية فقط، وليس كما هو الحال عليه بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الذي يتمتع باختصاصات استشارية تمتد إلى كل النصوص التشريعية والتنظيمية الكلمات المفتاحية: الاستشارة، مجلس الدولة، اختصاصات استشارية، جودة التشريع Résumé (en Français) : Le législateur algérien a donné au Conseil d’État des compétences consultatifs pour contribuer au processus législatif afin de parvenir à une législation de qualité et sophistiquée, conforme à la Constitution et non incompatible avec d’autres lois , Toutefois, ces compétences n’ont pas été à la hauteur de leur niveau dans les systèmes juridiques comparatifs, notamment en France, où les compétences consultatifs du Conseil d’État algérien se limitent aux seuls projets de loi et ordonnances présidentiels, et non comme c’est le cas du Conseil d’État Français, qui dispose de compétences consultatifs s’étendant à tous les textes législatifs et réglementaires. Les mots clés: Consultation, Conseil d’État, compétences consultatifs, Qualité de la législation . Abstract (en Anglais) : The Algerian legislator has given the Council of State Advisory terms of reference to contribute to the legislative process in order to reach good and sophisticated legislation, consistent with the Constitution and not incompatible with other laws, However, these terms of reference have not lived up to their level in comparative legal systems, particularly in France, where the advisory powers of the Algerian Council of State are limited to presidential bills and orders only, not as is the case with the French Council of State, which has advisory powers extending to all legislative and regulatory texts. Keywords: Consultation ,Council of State, Advisory terms of reference, Quality of legislation.
  • Thumbnail Image
    Item
    أنسنة الإدارة العامة في الجزائر
    (2022-03-13) بكار عاشور; Encadreur: دهار محمد
    الملخص (بالعربية) : تعد الإدارة العامة عملية إنسانية بالدرجة الأولى تهدف لتحقيق المصلحة العامة. فدراستها من منظورإنساني يعمل على المساعدة في إختيار البدائل والأساليب الأكثر تناسبا وفعالية ودافعية للموظف تحقيقا لخدمة عمومية إدارية ذات نوعية من جهة، ورضا واستحسان وثقة المواطن المُرتفِق من جهة أخرى ما جعل الضرورة أكثر من ملحة لأنسنة الإدارة العامة. وقد سعت الجزائر جاهدة إلى تبني أساليب تسيير حديثة لإدارتها العامة كنموذج معياري لإدارة القطاع العام عبر تكريس مبدأ الأنسنة إستجابة لجملة من الحقائق و التحديات الإجتماعية و الإقتصادية بإعتبار الإدارة العامة تتسم بكبر حجمها وضخامة تكاليفها، مما يُشجّع حتما على العمل من أجل تحسين كفاءة وجودة الأداء الإداري وتمكين المواطن من الحصول على خدمات إدارية في إطار جو إنساني يسود الإدارة الجزائرية كبيئة عمل من جهة وكمرفق عام يقدم خدماته للمواطن من جهة أخرى. الكلمات المفتاحية : البعد الإنساني - الأداء الإداري- الخدمة العمومية الإدارية - الأنسنة - الإدارة الجزائرية. Résumé (en Français) : . L’administration publique est avant tout un processus humanitaire visant à réaliser l’intérêt public. Les étudier d’un point de vue humanitaire aide à choisir les alternatives et les méthodes les plus appropriées, efficaces et motivantes pour que l’employé atteigne un service administratif général de qualité d’une part, et la satisfaction, l’approbation et la confiance du citoyen d’autre part, ce qui a rendu la nécessité plus qu’urgente pour l’humanisation de l’administration publique. L’Algérie s’est efforcée d’adopter des méthodes modernes de gestion de son administration publique comme modèle standard de gestion du secteur public en consacrant le principe de l’humanisation en réponse à une série de réalités et de défis sociaux et économiques, car l’administration publique se caractérise par sa grande taille et ses coûts élevés, ce qui encourage inévitablement les travaux visant à améliorer l’efficacité et la qualité de la performance administrative et à permettre aux citoyens d’accéder aux services administratifs dans le cadre d’une atmosphère humanitaire qui prévaut dans l’administration algérienne en tant qu’environnement de travail d’une part et en tant qu’établissement public qui fournit des services aux citoyens d’une autre part. Les mots clés : Dimension humaine - performance administrative - service public administratif - humanisation - administration algérienne. Abstract (en Anglais) : Public administration is primarily a humanitarian process aimed at achieving the public interest. Its study from a humanitarian perspective helps to select the most appropriate, effective, and motivated alternatives and methods for the employee to achieve a quality administrative public service on the one hand, and the satisfaction, approval, and confidence of the citizen on the other, making the humanization of the public administration an urgent need. Algeria has striven to adopt modern governance methods as a standard model for public sector administration by enshrining the principle of humanization in response to social and economic realities and challenges. Public administration is vast and expensive, which inevitably encourages action to improve the efficiency and quality of administrative performance and enable citizens to access administrative services in a humanitarian environment that prevails Algerian administration as a working environment and a public facility that provides services to citizens. Keywords : Human Dimension- Administrative Performance- Administrative Public Service- Humanization, Algerian Administration.
  • Thumbnail Image
    Item
    مؤسسة المسجد في القانون الجزائري
    (2021-02-25) بدري عزالدين; Encadreur: طيب إبراهيم ويس
    الملخص (بالعربية) : تظهر مؤسسة المسجد بطابع متميز جدًا؛ وذلك أن مشتملاتها من الأوقاف العامة، من جهة، وفي الوقت نفسه هي مكلفة قانونًا بخدمة عمومية، من جهة ثانية، مفادها تنمية قيم الدين الإسلامي داخل المجتمع الجزائري؛ لذا فإن نظامها القانوني ينبغي أن يكون منسجمًا تمامًا مع ذلك الطابع المتميز، في مجال إنشائها وإدارتها وحمايتها القانونية. ثم أن مواردها البشرية والمالية يجب أن تصب في تحقيق أهدافها المحددة قانونًا، في إطار مجال مشترك يجمع بين الجهات الإدارية والمجتمعية، وفقًا لما نص عليه القانون؛ لكن هذا لا يمكن أن يعطي النشاط المسجدي الفاعلية الكافية لتنمية قيم الدين الإسلامي بحق إلا في ضوء إطار مؤسسي يضمن ذلك؛ يتم من خلاله تعبئة القدرات المالية والبشرية اللازمة وفقًا لآليات أكثر مرونة. الكلمات المفتاحية : مؤسسة المسجد، الوقف العام، استقلالية المؤسسة المسجدية. Résumé (en Français) : La mosquée est une institution qui se révèle être d’une nature très spéciale, puisqu’elle comporte des constituants relevant de mainmortes ou dotations (en arabe « aoukaf ») publiques, d’une part, et en même temps, cette institution est chargée, en vertu de la loi, de garantir un service public, d’autre part. Ce service vise à développer les valeurs de la religion islamique au sein de la société algérienne. Ce qui impose à la mosquée des statuts en adéquation parfaite avec sa nature particulière en matière de constitution, de direction et de protection juridique. Les ressources humaines et financières doivent concourir à la réalisation des objectifs déterminés par la loi, dans un cadre commun réunissant des instances administratives et sociétales, en vertu des textes légaux. Cependant, l’activité de la mosquée ne peut gagner réellement en efficacité suffisante pour la promotion des valeurs islamiques qu’à la lumière d’un cadre institutionnel qui garantit cela et par le biais duquel sont mobilisées les capacités financières et humaines nécessaires suivant des mécanismes plus souples. Les mots clés : L’institution de la mosquée, « aoukaf » publiques, indépendance de l’institution de la mosquée Abstract (en Anglais) : Mosque has a very distinct character. It has public endowments (Awqaf), and it is legally entrusted with a public service for the purpose of developing values of the Islamic religion in the Algerian society. Therefore, its legal system should be in full harmony with that distinct character in its establishment, administration and legal protection. Moreover, its human and financial resources must be directed towards achieving its legally defined goals, in a common framework linking according to law the administrative and societal bodies. However, this cannot give mosque sufficient activity to truly develop values of the Islamic religion except in light of an institutional framework where the necessary financial and human capacities are mobilized according to more flexible mechanisms. Keywords : mosque institution, public endowments (Awqaf), independence of the mosque institution.
  • Thumbnail Image
    Item
    المسؤولية الجزائية لمنتجي الدواء
    (2020-02-12) عمارة مخطارية; Encadreur: بودالى محمد
    الملخص (بالعربية) : حضيت المنتجات الدوائية بأهمية قصوى نظرا لخصوصيتها وطبيعتها الحسّاسة، فضلا عن مكوناتها المعقدة وطبيعتها السّمية في بعض الأحيان، وهذا تماشيا مع التطورات الابتكارية الحديثة في إطار صنعها في الوقت الراهن، لاسيما في مجال إقرار المسؤولية الجزائية لمنتجيها، الأمر الذي يتطلب ضرورة التقيد بضوابط قانونية عند صنع الدواء وتداوله؛ كما أن ذلك لا يتحقق إلا بفرض جملة من الالتزامات الفنية والقانونية على منتجي الدواء تحت طائلة الجزاء في صورة المسؤولية الجزائية لمنتجه سواءا كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا متى تعلق الأمر بالشركة الصيدلانية المنتجة للدواء. وهذا ما يمكن ترجمته في العديد من الجرائم ذات الصلة بصناعة الأدوية، وما ينجم عنها من آثار قانونية يُبرز من خلالها دور القاضي الجزائي المعروض أمامه النزاع لما له من سلطة تقديرية واسعة في مجال المفاضلة بين وسائل الإثبات عند تسبيب حكمه، وكذا فرض العقوبة المقررة مع مراعاة أسباب انقضائها تكريسا لقرينة البراءة في مجال الدعوى العمومية وإنصاف الضحايا المتضررين من استهلاك الدواء وتعويضهم عند تأسيسهم كطرف مدني في مجال الدعوى المدنية بالتبعية. الكلمات المفتاحية: منتجات دوائية - منتج دواء- التزامات - إخلال- جرائم- مسؤولية جزائية - قاضي- عقوبة. Résumé (en Français) La spécifité des produits pharmaceutiques en a fait la plus grande importance en raison de la complexité de ses composants et de sa nature toxique, en ligne avec les développement innovants récents dans le domaine de l'établissement de la responsabilité pénale, cela nécessite le respect des contrôles légaux lors de la fabrication et de la manipulation des médicaments, les producteurs sont tenus de respecter les obligations techniques et légales sous peine pour la personne physique ou morale quand il s'agit de l'entreprise pharmaceutique qui produit le médicament. Cela se traduit par de nombreux crimes liées aux produits pharmaceutiques et leur applications juridiques montre le rôle du juge avant le litige en raison de son pouvoir discrétionnaire dans le domaine du compromis entre les moyens de preuve quand causer son jugement, ainsi que l'imposer la peine prescrite sous réserve des raisons de son expiration consécration de la présomption d'innocence dans le domaine de l'action publique et réparation pour les victimes affectées par la consommation de médicaments et les indemniser en tant que partie civile pour action civile par association. . Mots-clés: Produits pharmaceutiques – fabricant de drogue – obligations –violation - crimes-responsabilité pénale –juge -punition Abstract (en Anglais) : Summary : Because of their sensible nature, complicated ingredients and toxic essence, pharmaceutical products are of paramount importance, taking into account the modern technological inventions and the inherent criminal responsibility of the producers. The fact that requires the full respect of legal controls when making and distributing medicine. However, this will not be possible unless a set of artistic and legal obligations are issued in the sense that the producers, whether natural or legal persons, must take the criminal responsibility of their products. The above mentioned problem can be easily shown in numerous pharmaceutical crimes and their legal repercussions. The role of the criminal court judge is clear since he owns a considerable discretionary authority that he can use in differentiation between evidence and sentence reasons as well as punishing with respect to the causes of its expiration in order to valorize the presumption of innocence in the field of public action and to be right with the victims and redress them as a civil part. Keywords: - Pharmaceutical products -products – obligations –violation – crimes – criminal responsibility- judge – sentence.