- [ VRPG-Doc-Sc] Droit --- قانون

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/476

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
  • Thumbnail Image
    Item
    -الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العمومية -دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي
    (2018-09-27) رقراقي محمد زكرياء; Encadreur: بودالي محمد
    الملخص(بالعربية) تخضع عملية ممارسة النشاطات الاقتصادية سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، إلى قواعد حرية المنافسة، من أجل السماح للمؤسسات بتطوير أرقام أعمالها باستعمال وسائلها الخاصة، هذا من جهة من جهة أخرى، ومن أجل التسيير الفعال للمرافق العامة لاسيما وأن هذه الأخيرة لا تحوز دائما على الوسائل التي تسمح لها بممارسة مهامها، فإن الدولة تلجأ بصفة دورية للمؤسسات الخاصة من أجل تنفيذ مجموعة من الأعمال عن طريق إبرام مجموعة معتبرة من الصفقات العمومية. في هذا الإطار، يقع على عاتق الإدارة احترام مجموعة من القواعد في إطار تنظيمها لطلبات العروض، في حين يقع على عاتق المؤسسات الخاصة الراغبة في الترشح الإلتزام باحترام قواعد المنافسة، المكرسة بموجب التشريع المعمول به استهدفت الدراسة، الإلمام بمضمون المنافسة في إطار الصفقات العمومية استنادا لتشريع المنافسة الجزائري، مقارنة بالتشريع الفرنسي، من خلال تقصي دور هذا القانون في حظر الاتفاقات بين المؤسسات المرشحة، ومختلف التعسفات في استغلال وضعيات الهيمنة، وغيرها من الممارسات المنافية للمنافسة، ودور الهيئات القضائية والمؤسساتية في التصدي لهذه الممارسات Résumé (Français et/ou Anglais) : L’exercice de l’activité économique, tant dans le secteur privé que public, est soumise d’une part aux règles de la libre concurrence afin de permettre aux entreprises d’accroitre ses chiffres d’affaires selon ses propres moyens. D’autre part, et afin de gérer efficacement les services publics, notamment que celles-ci n’ont pas toujours les moyens d'exercer leurs fonctions, l’état a recoure régulièrement à des entreprises privées pour mettre en œuvre une série d'actions en concluant un nombre important de marchés publics. Dans ce contexte, il incombe à l'administration de respecter un ensemble de règles dans le cadre de l'organisation des appels d'offres, tandis que les opérateurs privées souhaitant présenter leurs candidatures ont l’obligation de respecter les règles de concurrence établies par la législation en vigueur. Cette étude vise à comprendre le contenu de la concurrence dans les marchés publics, dans le cadre des dispositions de la législation Algérienne relative a la concurrence en comparaison à la législation Française, à travers l’examen du rôle de cette législation dans la prohibition des ententes entre candidats, et les différents abus de position dominante et autres pratiques anticoncurrentielles, et le rôle des instances juridictionnels et institutionnels pour contrer ce genre de pratiques.
  • No Thumbnail Available
    Item
    أخلاقيات العمل الإعلامي بين ضوابط الشريعة الإسلامية و القانون
    (2022-06-30) رمدوم نورة; Enadreur: بودالي محمد
    الملخص(بالعربية) لقد ظهر الإعلام في الإسلام مع بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان إعلاما نزيها يحمل هم الأمة، و ينشر القيم، و المبادئ، و الأخلاق السامية من أجل تبليغ الرسالة و مع تطور الحياة و التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم في عصرنا الحالي، أصبح الإعلام يمثل أداة تسيير للعديد من الأمور التي تخص السياسة و الاقتصاد والثقافة، نظرا لقوة تأثيره في حياة الفرد و المجتمع، لما ينشره من وعي و فكر من أجل تنوير الرأي العام لذا على الإعلامي التحلي بأخلاقيات المهنة بأن يكون موضوعيا في تحليله لجميع المواضيع، و أن يلتزم بمراعاة مصلحة المجتمع، و أمنه، و أن ينقل المعلومات الصحيحة الدقيقة بنزاهة، و إنصاف بعيدا عن الميولات الشخصية أو الاعتبارات الذاتية، و منه فإن مخالفة هذه المبادئ يترتب عنها مسؤولية الإعلامي عند الإخلال بها الكلمات المفتاحية: الإعلام في الشريعة و القانون، أخلاقيات المهنة، المسؤولية المترتبة عن الإخلال بالأخلاقيات Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé: Les Médias sont apparus dans l'Islam avec la mission du Prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Avec le développement de la vie et le progrès technologique dont le monde est témoin à notre époque, les médias sont devenus un outil de gestion pour de nombreuses questions liées à la politique, à l'économie et à la culture, en raison de leur fort impact sur la vie de l'individu et de la société, en raison de la prise de conscience et la pensée qu'elle diffuse pour éclairer l'opinion publique. Par conséquent, le journaliste doit être éthique dans la profession en étant objectif dans son analyse de tous les sujets, et en s'engageant à prendre en compte l'intérêt et la sécurité de la société, et à transmettre des informations correctes et précises avec intégrité et équité loin des tendances personnelles ou subjectives. Considérations, et de ce fait, la violation de ces principes engage la responsabilité de journaliste, en cas de violation. Mots-clés: médias dans la charia et la loi, éthique professionnelle, responsabilité en cas de manquement à l'éthique. Abstract: With the mission of the Prophet, may God bless him and grant him peace, media appeared in Islam, and it was an honest media that carried the nation's concerns, and spread values, principles and lofty morals in order to convey the message. Nowadays, with the technological progress and the development of life that the world has witnessed, the media has become a very important management tool for many matters related to politics, economy and culturedue to its strong impact on the life of both individuals and society. Moreover, it is because of the awareness and thought it disseminates so as to illuminate public opinion. Therefore, the journalist must adhere to professional ethics of work by being objective in his analysis of all topics, and promote the interest and security of society above anything else. Furthermore, he must convey correct and accurate information with integrity and fairness away from personal inclinations or subjective considerations. Consequently, violating these principles and breaching work ethics result in dire consequences. Keywords: media in Sharia and Law; professional ethics; responsibility for breaching ethics
  • Thumbnail Image
    Item
    الضمانات الأوروبية والعربية لحماية حقوق الإنسان
    (2016) ويس نوال; Encadreur: اغا جميلة
    :الملخص(بالعربية) لقد سعت دول أوروبا الغربية لإقامة مجتمع متقدم من خلال تدابير حيوية، بدأت بإنشاء مجلس أوروبا عام 1949 لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في التقدم و الرخاء في مجتمع ديمقراطي أبرمت دول غرب أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تاريخ 4 نوفمبر 1950 و دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر1953 إن النظام القانوني الأوروبي لحماية حقوق الإنسان يشتمل على عدة وثائق أو اتفاقيات أولها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي ألحق بها 16 بروتوكولا مضافا إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة دخل منها 14 بروتوكول حيز النفاذ، حيث تعتبر بمثابة التنظيم الشامل لحماية الحقوق الإنسانية، ولكنها ليست التنظيم الكامل لها، إذ تكملها العديد من الاتفاقيات الأوروبية المنعقدة في ظل مجلس أوروبا لتنظيم مجالات محددة من الحقوق. وعلى غرار النظام الأوروبي لحقوق الإنسان لم تهتم الدول العربية، بقضايا حقوق الإنسان، حيث جاء ميثاق جامعة خاليا من أي ذكر لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وبعد المجهودات المبذولة تم إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في سبتمبر1994م. وتواصلت المجهودات لتطوير الميثاق، وبعد شد وجزر ومخاض طويل، صدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن القمة العربية في تونس بتاريخ 23 مايو 2004 ولم يمر من دون اعتراضات وتحفظات ومعاناة، حيث كان ينام ويستيقظ، حتى تم إبرامه بصيغته الجديدة في 2004، ودخل الميثاق حيز النفاد بتاريخ 15 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه سبع دول، وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 49 من الميثاق، ولكن الميثاق جاء هزيلا من حيث آليات حمايته. ويستند النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان إلى جهود عدد من الهيئات والمنظمات الأوروبية ذات الاختصاص بموضوعات وبمسائل حقوق الإنسان، وأولى هذه الهيئات هي مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نظم حماية حقوق الإنسان أهمية وفعالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهناك هيئات أوروبية أخرى تعنى بحقوق الإنسان هي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وفي الأخير نخلص إلى أن التقدم الأوروبي لم يتم تداركه على أي مستوى إقليمي آخر، حيث تعتبر التجربة الأوروبية هي الأكثر اكتمالا والأفضل فعالية وتطورا. ويعد النظام الأوروبي انجح الأمثلة في مجال حقوق الإنسان وكان من المستحسن الاقتداء به من قبل الأجهزة العربية فيما يخص إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وهذا من خلال أخذها بمحاسن وايجابيات التي توصل إليها النظام الأوروبي وتكييفه مع متطلبات وخصوصيات المنطقة العربية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Pendant longtemps, la question des droits de l’homme n’était vraiment abordée qu’au sein du conseil de l’Europe avec la convention européenne des droits de l’homme et son mécanisme très efficace et très complet de protection depuis plusieurs années. Le conseil de l’Europe, créé en 1949 et localisé a Strasbourg, s’est très vite fixé comme objectif la défense et la promotion de valeur démocratiques dont les plus fondamentales de ces valeurs concernent justement les droits de l’homme. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 est l’un des textes les plus fondamentaux adoptés dans le cadre du conseil de l’Europe. Quatorze protocoles ont complété le texte initial, soit en le modifiant, soit en ajoutant de nouveau droits. Mais la charte arabe des droits de l’homme a adopté au Caire, le 15 septembre 1994, cette première charte. Comme elle n’est pas encore entrée en vigueur compte tenu d’un manque de ratification suffisante du texte. Une nouvelle charte, issue de la précédente, a été adoptée, en 2004, lors du 16 sommet de la ligue des états arabes a Tunis. Ce nouveau texte est entré en vigueur le 15 mars 2008. L’Europe dispose de plusieurs ensembles organisés permettant d’une part la reconnaissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autre part leur mise en œuvre effective et leur protection: le conseil de l’Europe, l’union européenne, et l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le système de la convention européenne des droits de l’homme est exemplaire a plus d’un titre. Si la convention européenne des droits de l’homme et la cour européenne jouent un rôle essentiel pour la protection des droits de l’homme en Europe, elles ne sont pas les seuls instruments de protection. Il existe aussi des modes non juridictionnels de protection. Un ensemble d’instances intervient aussi sur les droits de l’homme, soit des institutions du conseil de l’Europe, soit instruments conventionnels mis en place pour surveiller la bonne application d’un traité ou d’une convention. Les mécanismes européens très efficaces et très complets de protection des droits de l’homme.
  • Thumbnail Image
    Item
    التنظيم التعاقدي للمنافسات الرياضية
    (2022-12-15) مومني محمد الأمين; Encadreur: صمود سيد أحمد
    :الملخص(بالعربية) ملخص :تنظيم المنافسات والأحداث الرياضية في وقتنا الحالي غاية تسعى معظم الدول لتحقيقها، بالنظر للانعكاساته وأثاره الإيجابية المختلفة لا سيما على اقتصاديات الدول المستضيفة لها. حيث أصبحت هذه المنافسات والبطولات الرياضيةأيضاً محل تملك، بالإضافة إلى تدخل عديد الأطراف والأشخاص والهيئات في عملية تنظيمها، كما أنها تتوفر على مجموعة من الحقوق والمنتجات المشتقة المترتبة عن تنظيمها، ما جعلها محل تعاقدات عديدة، وهو ما نتج عنه نشاط تعاقدي غير معهود وغير معروف من قبل، مااستدعى البحث خاصة من قبل الفقه الفرنسي، الذي كان له السبق في ذلك من خلال ما سماهلاحقاً " بالتنظيم التعاقدي للمنافسات الرياضية " الكلمات المفتاحية :-النشاط التعاقدي،-الملكية الفكرية، - الحقوق، -المنافسات، - التنظيم Résumé (en Français) : RESUME : L’organisation des compétitions et d’événements sportives est devenue à l’heure actuelle un objectif que la plupart des pays s’efforcent à atteindre, considérant ses diverses répercussions et ses effets notamment sur les économies des pays qu’il accueille. Étant donné que ces compétitions et championnats sportives sont également devenus un sujet de propriété, en plus de l’intervention de nombreuses parties, organismes et personnes dans le processus de leur organisation, Elle dispose également d’un ensemble de droits et de produits dérivés de son organisation, ce qui en a fait l’objet de nombreux contrats, C’est ce qui est produit une activité contractuelle méconnu et inconnuauparavant,ce qui a appelé à des recherches notamment de la part de la jurisprudence françaises, qui a été le premier à travers ce qu’il appellera plus tard" l’organisation contractuelle des compétitions sportives ." LES MOTS CLE : - Activité contractuelle, - Propriété Intellectuelle, -Droits,- Compétitions, - L’organisation.- Abstract (en Anglais) : ABSTRACT :Organizing competitions and sporting events at the present timebecome an objective that most countries are striving to achieve,considering its various repercussions and its effects, in particular on the economies of the countries it hosts.Since these sports competitions and championships have also become a subject of property, in addition to the intervention of many parties, persons and bodies in the process of organizing them, and they have a set of rights and derivative products resulting from their organization, which made them the subject of many contracts, which resulted in an uncharacteristic and unknown contractual activity Before, the research was called for, especially by the French jurisprudence, who was the first to do so through what he later called "the contractual organization of sports competitions". KEYWORDS : - Contractual activity, - Intellectual property, -Rights, -Competitions, - The organization.
  • Thumbnail Image
    Item
    الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري
    (2021-04-08) حرير أحمد; Encadreur: شايب صورية
    الملخص (بالعربية) إن الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية موضوع يقتضي تحليل كافة الجوانب التي لها دور أساسي في تحقيق هذا الهدف. فالجماعات الإقليمية تكتسب استقلاليتها من خلال عدة مظاهر، والشخصية المعنوية تعتبر أولها، حيث تمنح للجماعة الإقليمية الشخصية القانونية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل حر وفي إطار النصوص القانونية والتنظيمية. غير أن ممارسة هذه الاختصاصات لا يكون إلا من طرف مجالس محلية منتخبة، وهذا ما يُجسِّد استقلاليتها من خلال آلية ديمقراطية تتمثل في الانتخاب. ومن جهة أخرى فإن ممارسة هذه الاختصاصات بالشكل اللازم، يفرض على الجماعات الإقليمية الحصول على موارد مالية كافية خارج التمويل المركزي. إلاّ أن ممارسة الجماعات الإقليمية لمهامها لا يكون بشكل مطلق، وإنما يجب أن يتم في الحدود التي رسمها القانون حفاظا على مبدأ المشروعية وكذا تحقيقا للمصلحة العامة، وعليه فإن هذه الحدود تظهر في شكل رقابة إدارية تمارسها الدولة على الجماعات الإقليمية، هذه العملية لا تُمارس إلا في إطار ما تقرره النصوص القانونية الكلمات المفتاحية الاستقلالية - الجماعات الإقليمية - اللامركزية الإدارية - البلدية - الولاية Résumé (en Français) : L’autonomie locale et financière des collectivités territoriales est un sujet qui nécessite l’analyse de tous les aspects concourant à la réalisation de cet objectif. Les collectivités territoriales acquièrent leur autonomie a travers un certain nombre d’éléments dont la première est la personnalité morale, et ce afin que la collectivité territoriale possède la personnalité juridique qui lui permette d’exercer sa compétence librement et dans le cadre de textes juridiques et réglementaires. Cependant, ces compétences ne peuvent être exercées que par des conseils locaux élus, ce qui reflète leur autonomie par un mécanisme démocratique représenté par des élections. D’autre part, l’exercice de ces compétences exige que les collectivités territoriales disposent de ressources financières suffisantes, loin du financement centralisé. Toutefois, l’exercice des fonctions des collectivités territoriales n’est pas absolu, mais doit être effectué dans les limites fixées par la loi afin de préserver le principe de légalité ainsi que celui de l’intérêt public, et qui apparaissent sous la forme d’un contrôle administratif exercé par l’État sur les collectivités territoriales, cette opération n'est pratiqué que dans le cadre de ce qui est édicté par les textes juridiques. Les mots clés : l’Autonomie - Les Collectivités Territoriales - La Décentralisation Administrative - Commune - Wilaya. Abstract (en Anglais) : The local and financial autonomy of territorial communities is a subject which requires the analysis of all the aspects contributing to the achievement of this objective. Territorial communities acquire their autonomy through a certain number of elements, the first of which is moral personality, so that the territorial communities has the legal personality which allows it to exercise its competence freely and within the framework of legal texts and regulatory. However, these powers can only be exercised by elected local councils, which reflects their autonomy through a democratic mechanism represented by elections. On the other hand, the exercise of these powers requires that territorial communities have sufficient financial resources, far from centralized funding. However, the exercise of the functions of territorial communities is not absolute, but must be carried out within the limits set by law in order to preserve the principle of legality as well as that of the public interest, and which appear in the form of administrative control exercised by the State over territorial communities, this operation is carried out only within the framework of what is decreed by legal texts. Keywords : Autonomy - Territorial Collectivities - Administrative Decentralization - Municipality - Wilaya.