الخلع بين الشريعة والتشريع "دراسة فقهية حقوقية مقارنة"
| dc.contributor.author | هيشور أحمد | |
| dc.contributor.author | Encadreur: بودالي محمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T08:55:10Z | |
| dc.date.available | 2024-10-13T08:55:10Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-19 | |
| dc.description | Doctorat en Sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص (بالعربية) : يستهدف اصطلاح الخلع - الذي يفيد النزع لغةً - حل الرابطة الزوجية فهو لفظ مشتق من فعل خلع، طالما أنه يتيح للزوجة خلع زوجها وانهاء ما له عليها من ولاية النكاح ويكمن الجانب الأكثر أهميةً في هذا النظام فيما يتيحه للمرأة من حقٍ في الفكاك دون أن تكون ملزمةً بأن تسوق الأسباب التي حملتها على ذلك، بخلاف التطليق للضرر الذي يقتضي توافر أسبابٍ حديةٍ كالمرض المعدي أو العجز الجنسي الذي تجهله الزوجة عند النكاح أو عدم الإنفاق أو العنف الزوجي أو هجران بيت الزوجية، ففي حالة الافتداء لا تكون الزوجة مجبرة على تقديم المسوغات من وراء طلبها للطلاق. من هذا المنطلق تجنح الزوجات إلى الخلع عوض التطليق للضرر، لأنه يوفر عليهن عبء البوح بالدوافع وإثبات الضرر الحاصل في حقهن، أيا كان نوع هذا الضرر يستوي في ذلك أن يكون عجزاً جنسياً أو عنفاً أو هجراناً أو زواجاً بامرأة أخرى، فهو من هذا الباب وسيلة مثلى تمنح الزوجة التي تعاني من حيف زوجها مخرجاً دون أن تكون ملزمة بأي مسوغ. لكن الخلع في الشريعة الإسلامية، ومع أنه يمنح الزوجة نوعاً من الحرية في تحصيل الطلاق، إلا أنه يتوقف انتهاءً على إرادة الزوج في قبوله أو رفضه، لأن هذا الأخير من يستأثر بإيقاع الطلاق، وأن الخلع ليس سوى فرعاً منه، وأنه إذا نظرنا إليه مجرداً نجده يختلف عن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج الذي لا يشترط لإيقاعه التصريح بالأسباب الدافعة إليه، كما لا يقتضي اعتبار رضا الزوجة وموافقتها، فيكون الافتداء بهذا التحديد أكثر عسراً من الطلاق غير أن المشرع في العديد من البلاد الإسلامية قام في السنوات الأخيرة بإصلاحات تشريعية جذرية في مجال الأحوال الشخصية لاسيما في نظام الطلاق كما حدث في مصر بمقتضى المادة (20) من القانون رقم (01) لسنة 2000 الخاص ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي الذي منح الزوجة الحق في الطلاق دون رضا زوجها وهو أمر مستحدث إذا ما قورن بما كان مقرراً في التشريعات التي سبقته. وعلى غراره أدخلت دول إسلامية أخرى في قوانينها الأسرية أحكاما تشريعية تسمح للمرأة بالانفصال عن زوجها دون موافقته، وهو ما ذهب إليه المشرع الأردني في المادة (114) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 والإماراتي في المادة (110) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وغيرهما وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري أيضاً بمقتضى تعديل سنة 2005 حين أقحم عين الحكم على المادة (54) من قانون الأسرة معترفاً للمرأة بحق إنهاء الرابطة الزوجية، ومع ذلك لا يعد هذا النص بدعاً من النظم إذا نظرنا إليه من جهة رسمه على الأقل طالما أن الخلع حق أقره الإسلام ومارسه الناس منذ الصدر الأول، وأنه يستمد مشروعيته من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، غير أن موطن الجدة في هذا الحكم التشريعي يكمن كما سبق القول فيما منحه للمرأة من حق في الفكاك من زوجها دون اعتبار لرضاه للإشارة فإن ما قررته هذه النصوص من حقوق جديدة للمرأة في مجال الطلاق بتعديل نظام الخلع، ليست تخريجاً فقهياً جديداً حتى وإن كان الافتداء مستلهماً من الشريعة الإسلامية، لكنه يختلف عما استحدث بشأنه من حيث توقفه في كل الفروض على قبول الزوج كما هو مقرر في الفقه الإسلامي، لا أن يتم رغما عن إرادته اقتضاءً، وهي المفارقة التي دفعت البعض إلى القول بعدم مشروعية ما ورد بشأن الافتداء في النصوص القانونية السالفة الذكر في المقابل يجنح البعض الآخر إلى القول بأن الخلع في ثوبه الجديد يحقق مساواة في الحقوق بين الجنسين، وعلى النقيض من ذلك يرى التيار المحافظ أنه نظام يهدد كيان العلاقة القائمة بينهما، وأن إنفاذه سيفضي حتما إلى الفوضى الاجتماعية والتفكك الأسري. ولعل أكثر المبررات التي تساق للنيل من النص التشريعي للخلع، أن الزوجة ستستعمله لتدمير أسرتها وأنها ستلجأ إليه مدفوعةً بالعاطفة، بل وقد تندم على استخدامه لكونه طلاق بائن، وبالتالي من الخير للزوجات أنفسهن أن يحرمن من الحق في الطلاق حمايةً لهن من استخدامه دون تعقل أو روية وهو ما يعني - وفق هذا الرأي - ضرورة استئثار الرجل وحده بالحق في الطلاق دون المرأة، لأنه قادر على ضبط النفس وتحكيم العقل انطلاقاً من هذا التعارض في الرؤى حول ذات النظام حاولنا معالجة الموضوع في ضوء الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية Résumé (Français et/ou Anglais) : Le khul‘, terme qui renvoie à l’idée de retirer, en l’occurrence de défaire le lien matrimonial. Le terme de khul‘ dérive du verbe khala‘a qui signifie déposséder, puisqu’en l’occurrence cette procédure juridique permet à l’épouse de défaire le lien de possession qui la liait à son mari. L’aspect le plus important de cette procédure légale consiste dans le fait qu’elle autorise les femmes à divorcer sans avoir à fournir de justification. En effet, à la différence du divorce féminin pour préjudice (darar) que le motif soit une maladie contagieuse ou l’impuissance de l’homme non connues par la femme au moment du mariage, soit le manque d’entretien économique du foyer, soit la violence conjugale, soit l’absence prolongée du mari du domicile, l’épouse dans le cas du divorce par khul‘ n’a pas à fournir les raisons de son divorce. il arrive que le khul‘ soit utilisé par les femmes à la place du divorce pour préjudice car il permet de ne pas avoir à avouer, ni par conséquent à prouver, le préjudice subi, que ce soit l’impuissance sexuelle de l’homme, les violences, ou encore l’abandon par le mari du domicile conjugal ou le mariage avec une autre femme et également parce qu’il est plus accessible que le divorce pour préjudice. Le khul‘ offre donc une issue aux femmes qui, souffrant de l’attitude préjudiciable de leur mari sans pouvoir en fournir des preuves. Mais le divorce par khul‘ en droit musulman, même s’il accorde à la femme une certaine autonomie, la décision finale d’accepter ou non cette procédure de divorce revient en dernière instance à l’époux. Il est en effet important de souligner que le droit qui permet à la femme de divorcer n’est nullement comparable au droit qu’a l’homme de répudier son épouse non seulement sans aucune raison, mais surtout sans son accord. Le divorce féminin est beaucoup plus contraignant que le divorce masculin. Mais ces dernières années, plusieurs pays musulmans ont connu des réformes législatives importantes, en particulier en matière de divorce, comme le cas égyptien selon l’article (20) de la nouvelle législation (la loi numéro 1) relative au statut personnel qui donne à la femme le droit de divorcer (khul‘) sans l’aval de son mari, disposition tout à fait novatrice par rapport à la loi antérieure. À peu près au même moment qu’en Égypte, d’autres pays musulmans ont introduit dans leur Code de statut personnel la disposition juridique permettant à une femme de se séparer de son époux sans son approbation. C’est le cas par exemple de la Jordanie qui a ajouté des amendements en 2010 à loi de 2001 autorisant l’épouse à demander le divorce sans raison et sans l’avis de son mari, c’est le cas aussi de EAU par la loi (28) de 2005. En Algérie, le législateur a introduit une modification sur le code de la famille en 2005, qui reconnaît le droit au divorce des femmes (khul‘), (article 54), mais ce Code de statut personnel n’a opéré en la matière aucune révolution juridique puisque ce droit était reconnu et pratiqué depuis des siècles dans la société. Cette procédure de divorce trouve sa légitimité juridico-religieuse dans les textes de droit musulman. Mais la nouveauté de cette disposition juridique se manifeste particulièrement dans l’octroi à une femme de se séparer de son époux sans son approbation. Il est important de constater que cette pluralité de lois qui donnent aux femmes plus de droits en matière de divorce et qui réforment le khul‘ en permettant à l’épouse de divorcer sans l’accord de son mari ne sont pas venues des juristes musulmans (fuqahâ'). La loi sur le khul‘ est en effet bel et bien inspirée du droit musulman, mais elle s’en distingue dans la mesure où la femme a le droit de divorcer sans l’accord de son mari devant le juge, ce qui n’est pas envisagé par les textes juridiques classiques. Cet écart avec la loi islamique a constitué un argument de choix pour ceux qui ’opposaient à cette réforme au nom de la religion, énonçant ainsi son caractère illégitime. La réforme du khul‘ du point de vue des courants libertaires offre une plus grande égalité de droit entre les sexes, en contrepartie la vision conservatrice, considère cette réforme en faveur des femmes comme une menace en tant qu’elle vient renverser la hiérarchie entre les sexes. D’autre part, les opposants à cette loi avancent un argument; celui qui consiste à annoncer le désordre social supposé s’en suivre; donner le droit de divorcer aux femmes provoquerait la destruction des familles. En effet, l’argument le plus commun contre la loi du khul‘ consiste à affirmer que les femmes vont détruire leurs foyers en utilisant ce droit au divorce sous le coup de l’émotion, et qu’elles pourraient le regretter dans la mesure où cette procédure entraîne un divorce de type irrévocable. Ne pas donner le droit de divorce aux femmes est donc le meilleur moyen de les protéger d’elles-mêmes et des erreurs qu’elles pourraient commettre en utilisant ce droit de façon inconséquente. Cet argument justifie a contrario que le droit au divorce (talâq) reste exclusivement entre les mains des hommes, qui eux sont capables, au contraire des femmes, de contrôler leurs sentiments et de prendre des décisions réfléchies. A partir de ces deux opinions opposées sur la même institution nous avons essayé de traiter le sujet à la lumière du droit musulman et le droit positive. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/1786 | |
| dc.title | الخلع بين الشريعة والتشريع "دراسة فقهية حقوقية مقارنة" | |
| dc.type | Thesis |
