- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 65
  • Item
    النظام القانوني للتعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية (دراسة مقارنة)
    (2021-01-31) فيروز حوت; Encadreur: مخاشف مصطفى
    الملخص (بالعربية) العنوان :"النظام القانوني للتعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية (دراسة مقارنة)" الملخص تبنت الحكومة الجزائرية على غرار الكثير من التشريعات رقمنة الصفقات العمومية، حيث ظهرت الرغبة في نزع الصفقة المادية عن إجراءات إبرام الصفقة العمومية، باعتبار أنّ عصر المعلوماتية غزى كلّ المعاملات، وأثر بصفة مباشرة على تكوين الصفقة وتنفيذها، كما أثر على مبادئها من خلال تعزيز المنافسة والمساواة وتكريس الشفافية الإدارية في ظل الإعلان الإلكتروني. وكذا القضاء على البيروقراطية الإدارية والجرائم التقليدية. غير أنّ عدم التجسيد الفعلي للبوابة الإلكترونية للصفقات حال دون خلق نظام قانوني متكامل للمعاملات الإلكترونية للصفقة العمومية الكلمات المفتاحية : الصفقات العمومية –البوابة الإلكترونية – الإتصال وتبادل المعلومات إلكترونيا – نزع الصفة المادية Résumé (en Français) : «Le système juridique du Contrat électronique dans le domaine des marchés publics (étude comparative)» Résumé ; Le gouvernement algérien a adopté, à l'instar de nombreuses législations, la numérisation des marchés publics, qui a engendré la suppression de la transaction matérielle dans les procédures de conclusion de la transaction publique. Comme L'ère des technologies de l'information a envahi toutes les transactions, cela a directement affecté la formation et la mise en œuvre de la transaction, et a également affecté ses principes en favorisant la concurrence et l'égalité. Et il a un impact sur le renforcement de la transparence administrative à la lumière de la publicité électronique et d'éliminer la bureaucratie administrative et les crimes traditionnels. Cependant, l'absence d’une concrétisation effective du portail électronique des marchés publics a empêché la création d'un système juridique intégré pour les transactions électroniques des marchés publics. Les mots clés : marchés publics - le portail électronique - communication électronique et échange d'informations – dématérialisation. Abstract (en Anglais) : « The legal system of electronic contracting in the field of public deals (comparative study) » Abstract ; The Algerian government along with other legislators adopted digitizing public deals, where a want for removing the physical trait of procedures of making public deals was shown, being that the age of computing invaded all fields, directly affecting the composition and the making of the deal, it also affected its principles through strengthening competition, equality, and applying administrative transparency in light of electronic announcement, In addition to demolishing administrative bureaucracy and traditional crimes. Although the non-application of the electronic portal of deals lead to the inexistence of a complete legal system for electronic transactions of public deals. Keywords : Public deals- Electronic portal- Communication and the electronic exchange of information- removement of the physical trait.
  • Item
    الحماية الدولية للسفارات والقنصليات أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
    (2018-12-17) إســالـمـة مـحــمـد أمـيــن; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
    الملخص(بالعربية) تتمتع السفارات والقنصليات في ظل فترات النزاع المسلح غير الدولي بحماية دولية مزدوجة تنبثق وفق قواعد القانون الدولي وما يقتضيه كل من القانون الدولي الإنساني بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 14949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وقواعد القانون الإنساني العرفي، بالإضافة لما يتطلبه القانون الدبلوماسي والقنصلي وفقا لاتفاقيتي فيينا لعام 1961 و1963، لترتب بذلك في الحالات التي تنتهك حرمتها ويتعرض أمنها للخطر مسؤولية دولية على الدول المضيفة لها لتعود بالسلب على مسار العلاقات الدولية وعلى الأفراد من جهة أخرى سواء أكانوا قادة مسؤولين أم ثوارا متمردين بمثولهم أمام الجهات القضائية Résumé (Français et/ou Anglais) : Français Les Ambassades et consulats jouissent en période de conflit armé non international d'une double protection internationale émergent conformément aux règles du droit international et ce qu'il exige à la fois du droit international humanitaire selon les quatre Conventions de Genève de 14949 et du Protocole additionnel II de 1977 et les règles du droit humanitaire coutumier, ainsi que requis par la loi diplomatique et consulaire conformément aux Conventions de Vienne 1961 et 1963, mais lorsque leur caractère sacré est violé net dont la sécurité est en danger constitue une responsabilité internationale pour leur pays d’accueil et revenir négativement sur le cours des relations internationales et aux individus d’autre part, qu’ils soient des chefs responsables ou rebelles doivent être présenté aux autorités judiciaires. Anglais Embassies and consulates enjoy double international standing protection in times of non-international armed conflict in accordance with the rules of international law and the requirements of international humanitarian law under the four Geneva Conventions of 1949, Additional Protocol II of 1977 and Customary Humanitarian Law, In addition to the requirements of diplomatic and consular law in accordance with the 1961 and 1963 Vienna Conventions, but in situations where their sanctity is violated and their security is at risk an international responsibility rest with their host States and return negatively on the course of international relations and individuals on the other hand whether responsible leaders or rebellious rebels, to appear before the Judicial authorities.
  • Item
    المسؤولية المدنية المعمارية دراسة مقارنة
    (2017-10-12) المير سميرة; Encadreur: بودالي محمد
    الملخص(بالعربية) إن المسؤولية المدنية المعمارية، هي تلك المسؤولية التي تعالج مدى تحمل مالك البناء أو المقاول أو المهندس المعماري لنتائج أفعاله الضارة، سواء ما تعلق بالمسؤولية العقدية أو التقصيرية. ومن خلال دراستنا استنتجنا أن المسؤولية العقدية تقوم في حالة توافر شروطها، والمتمثلة في ضرورة وجود عقد مقاولة صحيح بين المقاول أو المهندس المعماري، وبين رب العمل والشرط الثاني، أن يصدر إخلال بتنفيذ أحد الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة أما المسؤولية التقصيرية، فتقوم في مواجهة المالك، إذا توافرت شروط المادة 140/2 – 3 ق.م.ج، كما تقوم في حق المقاول أو المهندس المعماري، متى تحققت جميع أركانها، سواء عن الفعل الشخصي، أو عن فعل الغير واستنتجنا كذلك، أن المشرع من أجل إصباغ حماية أكثر، في المجال العمراني، قد نصّ على ضمانات أخرى، تتمثل أساساً في " الضمان العشري " بمقتضى نص المادة 554 ق.م.ج ، وكذلك نص على ضمانات خاصة تكميلية جاء بها بموجب القانون 11/04 والمتمثلة في " ضمان حسن الإنجاز " ، وضمان " ضمان سير عناصر التجهيز " Résumé (Français et/ou Anglais) : La responsabilité civile architecturale est la responsabilité qui porte sur la mesure dans laquelle le propriétaire de l'immeuble, l'entrepreneur ou l'architecte supporte les conséquences de ses actions préjudiciables, qu'elles soient liées à la responsabilité contractuelle ou délictuelle, A travers notre étude on a conclu que la responsabilité contractuelle est valable lors de la disponibilité de ses termes, dont la présence d’un contrat correct entre l'architecte ou l'entrepreneur et entre l'employeur. La deuxième condition est la violation de l'une des obligations découlant du contrat d’entreprenariat. La responsabilité délictuelle incombe au propriétaire, si les conditions de l'article 140/2-3 C.C.A sont remplies, et est dans les droits de l'entrepreneur ou de l'architecte lorsque tous ses éléments ont été réalisés, que ce soit pour l'acte personnel ou le fait d'autrui. On a également conclu que le législateur, pour donner plus de protection dans la domaine de l’urbanisme, a prévu d'autres garanties, à savoir la "garantie locative" en vertu de l'article 554 CCA, ainsi que des garanties spéciales supplémentaires en vertu de la loi 11/04, notamment «la garantie de la bonne réalisation» et «la garantie du fonctionnement des éléments de l’équipement».
  • Item
    الهجرة غير الشرعية :واقع و تشريع
    (2015-10-07) الـقـيـنـعـي بن يـوسـف; Encadreur: بوزيان مكلكل
  • Item
    حظر الاتفاقات غير المشروعة في قانون المنافسة
    (2019-04-08) الحاسي مريم; Encadreur: بودالي محمد
    الملخص (بالعربية) حفاظا على المنافسة الحرة التي تعد الدعامة الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني أخضع المشرع الجزائري الاتفاقات غير المشروعة للحظر القانوني نظرا لآثارها السلبية على المنافسة في السوق المعنية و ذلك بتوافر الشروط المتطلبة لذلك و رتب على هذه الممارسة جزاءات إدارية يختص بتطبيقها مجلس المنافسة و أخرى قضائية، غير أنه لم يجعل من تطبيق ذلك الحظر مبدءا مطلقا بل أورد عليها بعض الاستثناءات التي يتم فيها تبرير الاتفاق رغم تقييد للمنافسة تحقيقا للمصلحة العامة و ذلك بناءا على نص قانوني أو لمساهمة ذلك الاتفاق في تحقيق الفعالية الاقتصادية كلمات مفتاحية: المنافسة، اتفاق محظور، السوق، مجلس المنافسة Résumé (en Français) : Afin de maintenir la libre concurrence, qui est le pilier du développement de l'économie nationale, le législateur algérien a consacré le principe de la prohibition des ententes illicites en raison de leurs effets négatifs sur la concurrence dans le marché concerné et ce, dans la disponibilité des conditions requises à cet effet, et a prévu des sanctions administratives à appliquer par le Conseil de la concurrence ainsi, que d'autres instances judiciaires. L’application d’une telle prohibition n’est pas un principe absolu, le fait qu’il y ait quelques exceptions dans lesquelles, l’entente devient licite pour l’intérêt public. Cette justification est fondée soit par un texte juridique soit, par la contribution de cette entente dans l’atteinte de l’efficacité économique. Les mots clés : La concurrence, entente prohibée, le marché, conseil de la concurrence. Abstract (en Anglais) : In order to maintain free competition, which is the mainstay of the development of the national economy, the Algerian legislator has enshrined the principle of the prohibition of unlawful cartels because of their negative effects on competition in the relevant market and this, in the availability of the necessary conditions for this purpose, and provided for administrative sanctions to be applied by the Competition Council as well as other judicial bodies. The application of such a prohibition is not an absolute principle, the fact that there are some exceptions in which the agreement becomes lawful for the public interest. This justification is based either on a legal text or on the contribution of this agreement in achieving economic efficiency. Keywords : Competition, prohibited agreement, the market, competition council.