- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemوظيفة الجنسية في العلاقات الخاصة الدولية(2020-03-05) موشعال فاطيمة; Encadreur: بودالي محمد:الملخص (بالعربية) تلعب الجنسية دورا كبيرا ووظيفة عميقة على مستوى العلاقات الخاصة الدولية، تبدأ من مفهومها باعتبارها أداة لاكتساب صفة المواطنة، إلى دورها في التفريق بين المواطن والأجنبي، وما لهذا من أثر فيما يخص التمتع بالحقوق، إلى دورها كضابط لعقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في بعض الفروض، إلى كونها ضابط إسناد لحسم مشكلة تنازع القوانين، وتعيين القانون الواجب التطبيق وإن قيام الجنسية بهذه الوظائف يطرح عدة مشاكل ويوجب المرور بمسائل أولية. ولقد تصدت التشريعات بحلول ملائمة لجميع هذه المشاكل، وهذا ما يؤكد على وظيفة الجنسية الإيجابية في مجال القانون الدولي الخاص الكلمات المفتاحية: الجنسية، وظيفة الجنسية، الأجنبي، التمتع بالحقوق ، اكتساب الجنسية ، الاختصاص القضائي الدولي، ضابط جنسية الخصوم الوطنية، تنازع القوانين ، ضابط إسناد، الأحوال الشخصية، القانون الواجب التطبيق ، مشكلات ضابط الجنسية Résumé (en Français) : La nationalité joue un rôle important et profond aux niveau des relations privées international, elle commence, de sa conception, en tant qu’outil d’acquisition de la citoyenneté, à son rôle de distinction entre le citoyen et l’étranger, et son impact sur la jouissance des droits, en passant par son rôle comme un critère de la juridiction internationale des tribunaux nationaux dans certain cas, aussi comme un facteur de rattachement pour résoudre le problème des conflits de lois, et de désigner la loi plus applicable. Ces fonctions de la nationalité posent plusieurs problèmes et des questions initiales. La législation a apportée des solutions appropriées à tous ces problèmes, ce qui confirme la fonction positive de la nationalité dans le droit international privé. Mots clés: la nationalité, fonction de la nationalité, l’étranger, jouissance des droits, acquisition de la nationalité, la jurisprudence internationale, critère de la nationalité des conflits nationaux, les conflits de loi, facteur de rattachement, le statut personnel, la loi applicable, les problèmes de critère de la nationalité Abstract (en Anglais) : Summary : Nationality plays an important and deep role in international private relations, it starts from its concept as a tool for acquiring citizenship, to its role in distinguishing between citizens and foreigners, and its impact on the enjoyment of rights, to its role as an international judicial specialty criterion of national courts in some cases, to be a point of attachment to resolve the problem of law conflicts, and to set the most applicable law. All these nationality functions pose several problems and initial issues. The legislation has addressed appropriate solutions to all these problems, which confirms the positive function of nationality in the field of private international law. Key words : nationality, nationality function, foreigner, enjoyment of rights, acquiring nationality, international juridical specialty, criterion of national conflicts of nationality, laws conflicts, factor of attachment, personal status, applicable law, nationality criterion problems.
- Itemسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها بين مبدأ الفاعلية ومبدأ الضمان(2019-04-17) مقداد زينة; Encadreur: بودالي محمد:الملخص (بالعربية) تملك الإدارة في إطار تنفيذ العقود الإدارية سلطات وامتيازات استثنائية، أهمها سلطة فرض الجزاءات على المتعاقد معها. وهي تباشر هذه السلطة بنفسها دون اللجوء إلى القضاء، ولو لم ينص عليها العقد. وذلك باعتبارها المسؤولة عن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. وتفرض الإدارة تلك الجزاءات بموجب قرار إداري وذلك لإجبار المتعاقد المخل بالتزاماته على احترام شروط العقد. وبمقابل هذه السلطة يملك المتعاقد ضمانات قانونية تحمي حقوقه من تعسف الإدارة وتثبت الدراسة التطبيقية لهذه الجزاءات أنها تتنوع إلى جزاءات مالية وجزاءات ضاغطة، لا تنهي الرابطة التعاقدية، وجزاءات فاسخة تنهي الرابطة التعاقدية كلمات مفتاحية: عقد إداري- خطأ عقدي- إعذار- رقابة قضائية- أنواع الجزاءات التعاقدية- جزاءات مالية- جزاءات ضاغطة- جزاءات فاسخة. Résumé (en Français) : Dans la mise en œuvre des contrats administratifs, l’administration dispose de pouvoirs et de privilèges exceptionnels, le plus important étant le pouvoir d’imposer des sanctions au contractant. Il exerce lui-même ce pouvoir sans faire appel à la justice, même si cela n’est pas prévu au contrat. En tant que responsable du bon fonctionnement des installations publiques régulièrement et régulièrement. L'administration impose de telles sanctions par une décision administrative imposant à un contractant de ne pas respecter ses obligations quant au respect des termes du contrat. En échange de cette autorité, le contractant dispose de garanties juridiques protégeant ses droits contre une gestion arbitraire. L’étude appliquée de ces sanctions montre qu’elles vont de sanctions financières à des sanctions fondées sur la pression, qui ne mettent pas fin au lien contractuel, et à des sanctions répudiées qui mettent fin au lien contractuel. Les mots clés : Contrat administratif- Erreur contractuelle- Mise en demeure- contrôle judiciaire- Types de sanctions contractuelles- Sanctions financières- Pénalités répressive- Pénalités corrompues. Abstract (en Anglais) : In the implementation of the administrative contracts, the administration has exceptional powers and privileges, the most important being the authority to impose sanctions on the contractor. It exercises this authority itself without resorting to the judiciary, even if it is not provided for in the contract. As being responsible for the proper functioning of public facilities regularly and steadily. The administration imposes such sanctions by an administrative decision to force a contractor violating its obligations to respect the terms of the contract. In exchange for this authority, the contractor has legal guarantees that protect his rights from arbitrary management. The applied study of these sanctions demonstrates that they range from financial sanctions to pressure-seeking sanctions, which do not terminate the contractual bond, and repudiated sanctions that terminate the contractual bond. Keywords : Administrative contract- Contractual error- Put in default- Judicial review- Types of contractual sanctions- Financial penalties- Pressure penalties- Corrupt penalties.
- Itemتسيير المراحل الانتقالية في الدول العربية: دراسة مقارنة الجزائر، مصر وتونس(2021-01-13) عابد محمد; Encadreur: مكلكل بوزيان:الملخص (بالعربية) تتناول هذه الأطروحة موضوع تسيير المراحل الانتقالية في الدول العربية من وجهة نظر القانون الدستوري، من خلال مقارنة التجربة الجزائرية (1992-1996) بالتجربتين المصرية والتونسية (2011-2014)، محاولة استخراج ملامح القانون الدستوري الاستثنائي المُنَظِم لممارسة السلطة خلال هذه الفترات في ضوء مبادئ النظرية الدستورية. (نصا وتطبيقا) وانطلاقا من فرضية الطبيعة المأزومة للأنظمة المعتمدة في الدول الثلاث قبل الأزمة، تتناول أبعاد القطيعة الدستورية التي أحدثتها التغييرات التي مرت بها هذه الدول وتقييم البدائل المعتمدة والمسارات التأسيسية المتوجة لها، لتخلص إلى رسم ملامح الروح الانتقالية التي تخترق نصوص ما بعد الأزمة، داعية ختاما إلى ضرورة التفكير بعمق في إيجاد مقاربة أكثر نضجا لمعالجة إشكالية التنظيم السياسي للأمة :الكلمات المفتاحية المرحلة الانتقالية، الممارسة الانتقالية، القطيعة الدستورية، الدستور، المسار التأسيسي Résumé (en Français) : Cette thèse aborde la question de la gestion des périodes de transition dans les pays arabes du point de vue du droit constitutionnel, en comparant l'expérience algérienne (1992-1996) aux expériences égyptienne et tunisienne (2011-2014) et en essayant d'extraire les contours du droit constitutionnel exceptionnel régissant l'exercice du pouvoir pendant ces périodes à la lumière des principes de la théorie constitutionnelle. Partant de l’hypothèse d’un caractère crisogène des régimes adoptés dans les trois pays avant la crise, la thèse traite des dimensions de la rupture constitutionnelle provoquée par les changements que ces pays ont traversés et l’évaluation des alternatives approuvées et les processus constituants qui en sont issus, avant de conclure en retraçant les traits de l'esprit de transition qui traverse les textes post- crise, appelant, enfin, à la nécessité de mener une réflexion profonde pour la recherche d'une approche plus mature de la problématique de l'organisation politique de la nation. Les mots clés : Période de transition, pratique transitionnelle, rupture constitutionnelle, constitution, processus constituant. Abstract (en Anglais) : This thesis addresses the issue of the management of transition periods in Arab countries from the point of view of constitutional law, by comparing the Algerian experience (1992-1996) to those of Egypt and Tunisia (2011-2014) and by trying to extract the features of the exceptional constitutional law governing the exercise of power during these periods in light of constitutional theory principles. Starting from the hypothesis of a the crisogenic nature of the regimes adopted in the three countries before the crisis, it deals with the dimensions of the constitutional rupture caused by the changes experienced by these countries and the assessment of the approved alternatives and the constituent processes that have emerged, before concluding by drawing the features of the transitional spirit that runs through the post-crisis texts, and calling finally for the need to conduct a deep reflection aimed at finding a more mature approach to the issue of political organization of the nation. Keywords: Transition period, transitional practices, constitutional rupture, constitution, constituent process.
- Itemحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية(2016-04-18) ميلود قايش; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر:الملخص(بالعربية) لا شك أن الإىتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقيم أصبحت تعتبر من أىم معايير تقدم الأمم وتحضرىا، حيث شيد تاريخ المجتمع الإنساني تحولات متعاقبة في نظرتو ليذه الفئة، إذ كانت معاممة المجتمع ليذه الفئة في العصور القديمة يسودىا الإقصاء والتيميش، وفي فترة لاحقة وبتأثير التعاليم الدينية في العصور الوسطى تباينت نظرة الديانات المختمفة لحقوق ىذه الفئة التي إرتكزت عمى الشفقة والإحسان، لكن الشريعة الإسلامية تميزت عن ىذه الديانات بحيث كرست مبدأ مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق مع غيرىم من الأشخاص أما في العصر الحديث فقد ت ا زيد الإىتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف المجتمع الدولي من خلال عديد الإعلانات والمواثيق الدولية، حيث كانت حقوق ىذه الفئة تستند في بداية الأمر عمى المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر، وذلك عن طريق تبني المفيوم الطبي للإعاقة، ولكن تحت تأثير الحركات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني توصل . المجتمع الدولي إلى إق ا رر إتفاقية دولية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة سنة 6002 ومن ىذا المنطمق أصبح للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بكامل الحقوق المدنية، السياسية الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية، وذلك عمى قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، حيث تعتبر ىذه الإتفاقية أن الإعاقة تكمن في الحواجز البيئية والإجتماعية وليس في العاىة البدنية والحسية
- Itemالحماية القانونية لمتلقي الفرنشيز في التشريع الجزائري(2021-04-01) مسلم الطاهر; Encadreur: بودالي محمد:الملخص (بالعربية) يسعى أصحاب رؤوس الأموال الجزائريين إلى استثمار أموالهم في مشاريع ناجحة، سواء في مجال الصناعة أو الخدمات أو الفلاحة، ويكون ذلك بابتكار مشاريع من الصفر، وهذا يتطلب بذل جهد ومال ووقت، مما يجعل المستثمر يلجأ إلى اقتصار الجهد والوقت وتوفير المال من خلال انضمامه إلى مشاريع معروفة وناجحة بطلب ترخيص من أصحابها، ومن أشهر هذه التراخيص عقد الفرنشيز، الذي يكون فيه المانح هو صاحب المشروع الناجح الذي يمتلك القوة الاقتصادية والمعرفة الفنية والقانونية، ويكون فيه المتلقي هو المستثمر الجزائري الذي يطمح للحصول على المعرفة الفنية التي يملكها المانح والشهرة التجارية التي تتمتع بها علامته، وهذا وضع قد يستغله المانح في فرض شروط على المستثمر الجزائري يختل بها التوازن العقدي بينهما، لذا كان المتلقي في حاجة لحماية قانونية، قد توفرها له النصوص القانونية الخاصة والعامة الكلمات المفتاحية : عقد الفرنشيز، المانح ، المتلقي، الحماية القانونية. Résumé (en Français) : Les investisseurs algériens veulent investor leur argent dans des projets réussis, que ce soit dans le domaine de l'industrie, les services ou l'agriculture, encréant des projets à zéro, ce qui nécessite des efforts, des dépenses et du temps, cela oblige l'investisseur à réduireses efforts, son temps et faire deséconomies de l'argent enrejoignant les projets connus et réussis, en demandant une licence à ses propriétaires, et le meilleure exmple de ces licences, c'est le contrat de franchise, dans lequel le franchiseur est le propriétaire du projet réussi qui possède une force économique et de connaissances techniques et juridiques et le franchise est l'investisseur algérien, qui veut obtenir le savoir-faire de le franchiseur et la renommée commerciale de sa marque, Cette situation que le franchiseur peut exploiter pour imposer des conditions à l'investisseur algérien, Ces conditions peuvent déstabiliser l'équilibre contractuel entre eux, de sorte que le franchisé a besoin d'une protection juridique qui pourrait être fournie par des texts juridiques. Les mots clés : contrat de franchise, franchiseur, franchisé, protection juridique. Abstract (en Anglais) : Algerian investors want to invest their money in successful projects, whether in the field of industry, services, or agriculture, by creating projects from scratch, and this requires efforts, money and time, which makes the investor resort to reducing effort, time and saving money by joining the known And successful projects, by requesting a license from its owners, and from these licenses is the franchise contract, in which the franchisor is the owner of the successful project that enjoys economic strength and technical and legal knowledge and the franchisee is the Algerian investor, and he is aspires to obtaining the know how that the franchisor possesses and the commercial fame enjoyed by his mark, This situation that the franchisor may exploit to impose conditions on the Algerian investor, These conditions may destabilize the contractual balance between them, so the franchisee needed legal protection that might be provided by legal texts. Keywords : franchise contract, franchisor, franchisee, legal protection.
