- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/502

Browse

Now showing 1 - 5 of 93

المسؤولية المدنية عن الصناعة الدوائية ومخاطر التقدم العلمي
(2018-12-13) خنتر حياة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) قدمت التطورات التكنولوجية في مجال الصيدلة والأدوية للبشرية منتجات جعلتها تنعم بحياة أفضل لمدة أطول، إلا أنها حملت في طياتها أخطارا كامنة تهدد أمن مستهلكيها وسلامتهم، فكان إقرار نظام مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة الحل الأمثل الكفيل بجبر الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستهلك. ولا تتلخص مسؤولية المنتج في الصناعة والإنتاج والتسويق والتوزيع بل تسبقها مرحلة بالغة الأهمية وهي مرحلة الأبحاث البيوطبية والدراسات العيادية وهذا لما تنطوي عليه من أخطار وتجاوزات. وتقوم عموما الأنظمة المقررة للمسؤولية الموضوعية على ثلاثة شروط : الضرر، العيب والعلاقة السببية بين كل من الضرر والعيب، فإذا أردنا تطبيق مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة على ضوء المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري والقانون98/389 الفرنسي الخاص بمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة،فإنه يجب ضمان وجود المنتج والمنتوج، ثم إثبات الشروط الثلاثة الضرورية لقيام وتقرير هذه المسؤولية. ومن أهم المشاكل التي واجهها المشرعون حين صياغة هذا النظام هي مدى مساءلة المنتج عن المخاطر التي كان أمر اكتشافها غير ممكن بسبب محدودية معرفة المنتج العلمية والتقنية وقت طرحه المنتوج للتداول. ولقد أخذت جل التشريعات التي تبنت المسؤولية الموضوعية بفكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولية، إلا أن البعض منها أقصى حالتين من نطاق تطبيق هذا السبب للإعفاء:المنتجات المتعلقة بجسم الإنسان والإخلال بالالتزام بالتتبع والمراقبة من قبل المنتج. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les avancées technologiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des médicaments offrent un niveau de vie sans rapport avec le passé, accompagné avec un état général apparent de bonne santé et une durée de vie appréciable. Toute fois, comme on ne peut nier les risques de ces produits pharmaceutiques commercialisés qui représentent souvent des dangers insoupçonnables portant atteinte à la sécurité des consommateurs. L'adoption du système de responsabilité des produits défectueux était la meilleure solution pour compenser les atteintes à la sécurité et à la sûreté du consommateur.La responsabilité du producteur ne se limite pas à l'industrie, à la production, à la commercialisation et à la distribution, mais est précédée d'une étape très importante, qui cause des dangers et des abus très dangereux et importants, c’est l’étape des recherches biomédicales et les études cliniques.En règle générale, les systèmes de responsabilité substantielle reposent sur trois conditions: le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le dommage et le défaut.Si nous voulons appliquer la responsabilité du producteur pour ses produits défectueux à la lumière de l'article 140 bis du Code civil algérien et de Loi française n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, les victimes traitées avec ces médicaments défectueux doivent s’assurer au préalable de l'existence du producteur et du produit, après cela faut ils valider et mettre en œuvre les trois conditions nécessaires à l'établissement et à la détermination de cette responsabilité.Parmi les problèmes les plus récurrents rencontrés par les législateurs lors de l’approbation de ce système est le fait qu’il y a un délai très important entre la conception du produit, de son développement et de sa mise sur le marché avec bien sûr des compétences scientifiques et techniques relatives a cette date et la période d’apparition des impacts des produits défectueux sur les consommateurs .La plupart des lois qui ont assumé la responsabilité des produits défectueux ont adopté la notion de« risques de développement du produit » ce qui a été considérée comme une raison d’exonération de responsabilité.Cependant, certains d'entre eux limitent le champ d'application de cette cause à l'exemption: des médicaments et les produits liés au corps humain et aussi à la violation de l'obligation de suivi et de surveillance par le producteur. Mots clés : la responsabilité du producteur, médicament, les essais cliniques, produits défectueux, production, les risques de développement, exonération de responsabilité. Abstract : The technological developments in pharmaceuticals and medicines is taking humanity to a never reached level of comfort, accompanied with an better global situation of the health and an way more appreciable lifespan. Therefore, we cannot negate the risks of these marketed pharmaceuticals, which often present unsuspected dangers to consumer safety. Adopting the faulty product liability system was the best way to palliate for consumer safety and security breaches. Producer responsibility is not limited to industry, production, marketing and distribution, but is preceded by a very important step, which causes very dangerous and important dangers and abuses; this is the stage of biomedical research and clinical studies. As a rule, systems of substantial responsibility rely on three conditions: the damage, the defect and the causal link between the damage and the defect. If we want to apply the responsibility of the producer for his defective products in light of the article 140 bis of the Civil Code Algerian and French Law n 98-389 of May 19, 1998 relating to liability for defective products, victims treated with these defective drugs must make sure beforehand the existence of the producer and the product, after that it became possible to apply the three conditions necessary for the establishment and determination of this responsibility. Among the most recurrent problems encountered by legislators when approving this system is the fact that there is a very important delay between the product's conception, its development and its placing on the market with, of course, scientific and technical expertise relating to this date and the date of occurrence of the impacts done by defective products on consumers. Most of the laws that assumed responsibility for defective products adopted the concept of "product development risks" which was considered as exemption from liability. However, some of them limit the scope of this case to the exemption: drugs and products related to the human body and also to the violation of the obligation of monitoring and surveillance by the producer. Keywords: productliability, the development risks, defective products, drugs, clinical trials, production, exemption of liability.
-غرامة التأخير في مجال الصفقات العمومية –دراسة مقارنة
(2021-01-28) خليفة خالد; Encadreur: بودالي محمد
:الملخص (بالعربية) تمارس الإدارة العديد من السلطات على المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومية ، ومن أهم هذه السلطات سلطة تطبيق العقوبات المالية لا سيما تطبيق غرامة التأخير غير أنَّ هذا التطبيق يتطلب احترام شروط وقواعد يحددها القضاء والقانون الإداري، وفي حالة مخالفة هذه الشروط و القواعد يمكن للقاضي أن يتدخل ليراقب قرار تطبيق غرامة التأخير في مجال الطلب العمومي. كما أن هذا التطبيق يستوجب مراعاة شروط يفرضها القانون والقضاء الجزائي الكلمات المفتاحية:. غرامة، التأخير، الصفقات، العمومية، دراسة، مقارنة Abstract (en Anglais) : The contracting authority exercises several powers over the co-contractor in the field of public contracts, and among the most important of these powers, the power to apply financial penalties, in particular the application of the penalties of delay Nevertheless, this application requires compliance with the conditions and rules determined by law, and in the event of violation of these conditions and rules, the administrative judge can intervene to control the decision to apply the penalty of delay in the field of public procurement. In addition, this application requires compliance with the conditions required by criminal law. Keywords :. penalty, delay, procurement, public, study, comparative Résumé (en Français) : L'administration contractante exerce plusieurs pouvoirs sur le cocontractant dans le domaine des marchés publics, et parmi les plus importants de ces pouvoirs, le pouvoir d'appliquer des sanctions financières, notamment l'application de la pénalité de retard. Néanmoins, cette application nécessite le respect des conditions et règles déterminées par la loi, et en cas de violation de ces conditions et règles le juge peut intervenir pour contrôler la décision d'appliquer la pénalité de retard dans le domaine de la commande publique. En plus, cette application nécessite le respect des conditions exigées par le droit pénal. Mots clés : pénalité, marchés, publics, étude, comparative
الرقابة القضائية على العملية الإنتخابية
(2017-07-06) خليف مصطفى; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
:الملخص(بالعربية) الرقابة القضائية على العملية الانتخابية نوع من أنواع الرقابة القضائية على العملية الانتخابية يمارس من خلالها القاضي رقابته على القرارات الصادرة عن الإدارة الانتخابية فيما يخص تلك المتعلقة بمنازعات القيد، أو الاعتراض على قوائم مكاتب التصويت، بالنسبة لجميع العمليات الانتخابية، إضافة إلى منازعات الترشيح فيما يخص انتخاب أعضاء المجالس المنتخبة المحلية أو الوطنية، والاعتراض على صحة عمليات التصويت لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، التي تصدر بشأنها قرارات نهائية غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن، ومن خلال النظر في مختلف الجرائم الانتخابية التي تضمنها القانون الانتخابي ، فيما يخص جميع العمليات الانتخابية التي تضمنها النظام الدستوري الجزائري، وتتميز أثار الرقابة القضائية على العملية الانتخابية بالمحدودية من حيث نطاقها، رغم تميزها بالتطبيق الصحيح للقانون، في كنف الاستقلالية والحياد التام للقاضي الناظر في النزاع الانتخابي، الذي يعد أحد ضمانات نزاهة وسلامة العمليات الانتخابية ، واكتسابها للمصداقية لدى الرأي العام المحلي والدولي، ولذا نلاحظ أن المشرع عمل على تفعيل هذه الآلية في مختلف التعديلات التي عرفها القانون الانتخابي، رغم تردده وعدم ثبات موقفه من موضوع الرقابة القضائية، من خلال تحديد الجهة المختصة بالنظر في منازعات القيد ، إضافة إلى استبعاد الكثير من المنازعات من رقابة القضاء ومنحها لجهات أخرى، أو تركها خارج مجال الرقابة، رغم أهميتها وتأثيرها على سير مجريات العملية الانتخابية، وبالتالي التأثير على النتيجة النهائية لها ، وهو الأمر الذي يحد من فعاليتها، إضافة إلى ضعف الثقافة القانونية فيما يخص تفعيل آلية الرقابة القضائية، خاصة وأنها رقابة لا تتحرك تلقائيا، وإنما تكون بعد ممارسة حق الطعن أو بعد إخطارها بوقوع أفعال يعاقب عليها القانون الانتخابي، كما أن قصر الآجال يؤثر على فعاليتها من خلال تسرع القضاة بالفصل النزاعات دون أخذ الوقت الكافي لدراستها والوصول إلى الحل القانوني الصحيح، الذي يضمن حقوق الطاعن ويحمي العملية الانتخابية من تعسف الإدارة الانتخابية وعدم حياد أعوانها، مما يستدعي من المشرع التدخل وسد هذه الثغرات Résumé (Français et/ou Anglais) : Le contrôle judiciaire sur le processus genre électoral de contrôle judiciaire du processus électoral est pratiqué au cours de laquelle le contrôle de juge sur les décisions de l'administration électorale à l'égard de ceux qui ont trait à des différends limitation, ou un objet aux bureaux de listes de vote, pour tous les processus électoraux, en plus de litiges nomination à l'élection les membres des élus locaux ou des conseils nationaux, et de contester la validité du processus de vote pour l'élection des membres des conseils locaux, qui sont émis sur les décisions finales ne sont pas soumis à un quelconque aspect de l'appel, et en regardant les différents crimes électoraux contenus dans la loi électorale, à l'égard de tous les processus électoraux inclus dans le système algérienne constitutionnelle, caractérisé contrôle judiciaire déclenchée sur le provincialisme du processus électoral dans la portée, en dépit de l'excellence application correcte de la loi, dans les limites de l'autonomie et une neutralité totale d'un juge du spectateur dans le contentieux électoral, qui est l'un de l'équité et l'intégrité des garanties du processus électoral, et gagné en crédibilité auprès de l'opinion publique locale et internationale, de sorte Nous notons que le législateur a travaillé pour activer ce mécanisme dans diverses modifications définies par la loi électorale, en dépit de la réticence et le manque de stabilité de sa position sur le sujet du contrôle judiciaire, en sélectionnant l'autorité compétente pour examiner les litiges limitation, en plus de l'exclusion de la plupart des litiges de justice et les donner à d'autres, ou laissant en dehors du domaine du contrôle, en dépit de son importance, et son influence sur le déroulement du processus électoral, et donc influencer le résultat final de son, ce qui limite leur efficacité, ainsi que la faiblesse de la culture juridique en termes d'activation du mécanisme de contrôle judiciaire, d'autant qu'ils contrôlent ne se déplacent pas automatiquement, mais sera après l'exercice du droit d'appel, ou après notification de la survenance d'actes punissables par la loi électorale, et le palais temps voulu, il affecte l'efficacité en accélérant les différends juges de licenciement, sans prendre le temps de les étudier, et l'accès à la solution juridique droit, qui garantit les droits de l'appelant, et protège le processus électoral à l'arbitraire de l'administration électorale, et le manque de neutralité de ses agents, qui appelle à la législature d'intervenir et de combler ces lacunes.
الرقابة المصرفية في الجزائر
(2019-01-17) ختير فريدة; Encadreur: فتات فوزي
:الملخص(بالعربية) تعرف إدارة الائتمان بأنها تحديد وتحليل المخاطر التي تهدد الأصول المالية للمؤسسة أو المستثمر، وبصفة أخرى فإن إدارة الائتمان تقوم على تحديد مختلف حالات التعرض للمخاطر، قياسها ومتابعتها وإدارتها. تتجلى أهمية هذه الدراسة في عدة وظائف كونها أداة لتنفيذ الإستراتيجية، بحيث تزود إدارة المخاطر البنوك بنظرة أفضل للمستقبل لتجنب المخاطر الائتمانية، فالهدف من دراسة هذا الموضوع هو محاولة التعرف على أهم مخاطر القروض، كيفية إدارتها ومواجهتها لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلصت النتيجة إلى أن المشرع الجزائري أرسى قواعد خاصة بالنظام المصرفي ككل وبعمليات الائتمان خصوصا إضافة إلى القوانين الخاصة الأخرى يحاول من خلالها إضفاء سياسة ائتمانية واضحة هذا من خلال وضعه أساليب للرقابة التي يمارسها البنك المركزي في إطار الرقابة الخارجية من جهة والبنوك في إطار الرقابة الداخلية من جهة أخرى، و كل هذه الآليات تعمل على تدعيم وتطبيق الرقابة الاحترازية، هذه الأخيرة تعد أهم أسلوب للرقابة و التي يسعى البنك المركزي لتطبيقها Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé : Le sujet du contrôle bancaire en Algérie a connu un développement considérable depuis l’indépendance à nos jours, et ce pour là présentation bancaire. Dans ce cadre, le législateur Algérien a instauré à travers, la loi sur la monnaie et le crédit et les régulations connexes, un nombre d’instances de contrôle sur la création et les activités de banques et les établissements financières. Il y a deux genres d’instances de contrôles, les instances de contrôle interne, et les instances de contrôle externe qui sont tenues d’appliquer les normes internationales de contrôle bancaire par l’application des décisions du commutée de bale pour le contrôle et la supervision bancaire. Mot clé : Banque d’Alger- création des banques et les établissements financière contrôle interne- contrôle externe – commission bancaire- commissaire au comptes – comité de bale. Abstract : The subject of banking control in Algeria has witnessed a remarkable development from independence to the actual day, with the aim to preserve the security and the solidity of the banking system. In this regard, the Algerian legislator has adopted, through the law on money and credit and other related regulations, a number of entities of control on the creation and activity of banks and other financial institutions. These control institutions are divided into two types: internal, and external control, by which the legislator adapted the international norms of banking control adapted by the Basel committee on banking supervision. Key words: Bank of Algeria- creation of banks and financial institutions- internal control- external control- banking committee- account governor – Basel committee.
المنازعات المتعلقة بصفقات الأشغال
(2021-01-21) خمليشي حنان; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : إن الصفقات التي تبرمها الدولة تثير عدة منازعات سواء في مرحلة إبرامها أو تنفيذها لذلك أحاطها المشرع بعدة آليات للتسوية الودية وذلك سعيا منه لفض النزاع في أقصر وقت ممكن لضمان استمرار تنفيذ المشاريع وعدم تعطيلها ،وفي حالة عدم التوصل إلى حل للنزاع بإعمال هذه الوسائل ضمن المشرع آليات للتسوية القضائية للنزاعات عن طريق اللجوء للقاضي الإداري من خلال الدعوى الإستعجالية ما قبل التعاقدية ودعوى الإلغاء وذلك بالنسبة للنزاعات الناشئة في مرحلة إبرام صفقات الأشغال، ومن خلال دعاوى القضاء الكامل التي تتمثل سلطات القاضي هنا على وجه الخصوص بالنظر في دعاوى بطلان، وفسخ الصفقة ودعاوى التعويض بالنسبة للمنازعات الناشئة في مرحلة التنفيذ . الكلمات المفتاحية: صفقات الأشغال- المنازعات- آليات التسوية. Résumé (en Français) : Les marchés publics conclus par l’Etat soulèvent plusieurs conflits, que ce soit au stade de leur conclusion ou de leur mise en œuvre. Le législateur l’a donc entouré de plusieurs mécanismes de règlement le litige à l’amiable afin de le régler dans les plus brefs délais pour assurer la poursuite de la mise en œuvre des projets et leur non- obstruction , et dans le cas ou une solution au conflit ne serait pas obtenue par la mise en œuvre de ces moyens , le législateur a inclus des mécanismes de règlement judiciaire des litiges en recourant au juge administratif par le biais de référé précontractuelle et de procédure d’annulation en cas de litiges survenant au stade de la conclusion des marchés de travaux et par le biais de procédures judiciaires classiques , notamment la saisine du juge administratif pour examiner les cas de nullité, et de résilier le contrat et les demandes d’indemnisation en relation avec les litiges survenant lors de la phase de mise en œuvre. Les mots clés : les marchés des travaux publics- conflits- les mécanisme de règlement. Abstract (en Anglais) : Public procurements concluded by the state provoke several conflicts, whether at the stage of their conclusion or their execution, the legislator. Therefore surrounded these contracts with several mechanisms for settling the dispute amicably in order to settle it as soon as possible to ensure the continuation of the projects execution and their non- obstruction ; and I, the event that a solution to the conflict would not be obtained by the implementation of these means , the legislator to the administrative judge by means of the pre-contractual urgently procedures and the cancellation procedure in the event of disputes arising at the stage of concluding public works contracts and through standard legal procedures ,notably the administrative judge’s office to examine the cases of repealing the contract , and revocate the contract and the claims for compensation in connection with the disputes arising during the execution phase . Keywords : public procurements – conflicts -mechanisms for settling