مساهمة إتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 في حماية الموارد الحية في البحر الأبيض المتوسط
| dc.contributor.author | بن فاطيمة بوبكر | |
| dc.contributor.author | Encadreur: بموسات عبد الوهاب | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-21T07:56:42Z | |
| dc.date.available | 2024-01-21T07:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-26 | |
| dc.description | Doctorat en Sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص(بالعربية): تجلت مساهمة إتفاقية التنوع البيولوجي في حماية الموارد الحية في البحر الأبيض المتوسط، من خلال إعتماد دول البحر المتوسط لبروتوكولين في إطار خطة العمل من أجل المتوسط وتماشيا مع تطبيق نهج النظم الإيكولوجية الوارد في الإتفاقية، تمثل الأول في برتوكول برشلونة بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي المعتمد في 1995 الذي يعتبر المناطق البحرية المحمية كأداة للصيانة وللتنمية المستدامة، أما البروتوكول الثاني فيتمثل في برتوكول برشلونة بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية المعتمد في2008، الذي يهدف إلى حفظ المناطق الساحلية وضمان الإستخدام المستدام للموارد الطبيعية في هذه المنطقة، من خلال إعتماد إستراتيجيات إقليمية ووطنية بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. لكن يبدوا الوضع في البحر المتوسط جد متباين، فعدد قليل جدا من الدول لديها أدوات قانونية مكيفة من أجل تطوير المناطق المحمية البحرية، ففي كثير من الأحيان يعتمد ذلك على قوانين لا تعترف بالمناطق المحمية البحرية كفئة مستقلة.ويبقى مسألة تنازع الإختصاص قائمة بشدة، ودمج السياسات العامة في البحر غير كاملة.كما بدأت النظرة التكاملية للساحل تظهر في تشريعات بعض دول البحر الأبيض المتوسط، إلا أنها تجد صعوبة في تجسيدها و في تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذها، إذ ينبغي حل إشكالية توزيع الإختصاص بين السلطات الوطنية والإقليمية خاصة في الدول الفيدرالية، وبين السلطات البحرية والبرية. Résumé (Français et/ou Anglais) : La contribution de la Convention sur la diversité biologique dans la protection des ressources biologiques en Méditerranée, ce traduit à travers l'adoption des pays méditerranéens des deux protocoles dans le cadre du Plan d'action pour la Méditerranée, et l'application de l'approche écosystémique élaboré par la Convention, le premier est le protocole de Barcelone relatif aux aires spécialement protégées et la biodiversité , adoptée en 1995, qui considére les aires marines protégées comme outil de maintien de protection et du développement durable, le second est le Protocole de Barcelone sur la gestion intégrée des zones marines et côtières, adoptée en 2008, qui vise à sauvegarder les zones côtières et d'assurer l'utilisation durable des ressources naturelles dans cette zone, à travers l'adoption des stratégies régionales et nationales en matière de gestion intégrée des zones côtières. Mais la situation en Méditerranée semble très différente, très peu de pays ont des outils juridiques adaptés au développement des aires marines protégées. Dans de nombreux cas, ils dépendent des lois qui ne reconnaissent pas les aires marines protégées comme catégorie distincte. la question de conflit de compétence reste persistante, et l'intégration des politiques publiques en mer incomplètes. La vision intégrée du littoral a également commencé à apparaître dans la législation de certains pays méditerranéens , mais ils ont du mal à incarner et à surmonter les obstacles qui empêchent la mise en oeuvre, il faut résoudre le problème de la répartition des compétences entre les autorités nationales et régionales, en particulier dans les États fédéraux, et entre les autorités maritimes et terrestres. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/929 | |
| dc.title | مساهمة إتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 في حماية الموارد الحية في البحر الأبيض المتوسط | |
| dc.type | Thesis |
