ضوابط جودة القاعدة القانونية
| dc.contributor.author | دويـني مختار | |
| dc.contributor.author | Encadreur: كراجي مصطفى | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-14T10:04:00Z | |
| dc.date.available | 2024-07-14T10:04:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-22 | |
| dc.description | Doctorat en Sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص(بالعربية) يعتبر القانون مجموعة من القواعد المكتوبة والثابتة والعامة التي تنظم السلوك، والصادرة عن السلطة المختصة، فتعكس قواعده الإيمان بالسوي والمنصف، وتعتبر مقدسة ومحترمة. غير أن الطلب المتنامي على إنتاجها وتزايد عددها وسمها بعدم الكمال، وجعلها محفوفة بالعيوب والشوائب، مما أوجد لمصطلح الجودة مكانا في مجال إنتاج القانون، إذ أصبح هذا المجال يحمل في طياته طابعا اقتصاديا، وبذلك أضحى المشرع يُعنى بجودة ونوعية القواعد القانونية التي يسنها. يوحي وضع مصطلح الجودة والقاعدة القانونية جنبا إلى جنب بالمفارقة، حيث تتيح الجودة إمكانية تقدير قيمة ما هو مقدس ومحصن، والمتمثل في القانون، فتعتبر عنوان تميزه ورقيه واحترامه. كما تؤدي إشكالية جودة القاعدة القانونية إلى البحث عن العناصر والمتفاعلات التي تدخل في صناعة هذه القواعد، والتي تضفي عليها هذه الصفة وتميزها بها. حيث تتمثل هذه المتفاعلات في مبادئ ذات قيمة دستورية، متفرعة عن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، والمتمثلة في مبدأ عقلانية النصوص القانونية ومفهوميتها، ومبدأ إتاحتها وإمكانية الوصول إليها. ويقتضي المبدأ الأول توفر الكفاءة والقدرة التي يجب أن تؤهل المشرع صاحب الاختصاص في إنتاج قواعد قانونية ممتازة الجودة، ووجوب اعتماده على المنهج العلمي المتمثل في دراسة أثر القواعد القانونية وتحليل وتقييم فعاليتها ونجاحها في الواقع. كما يتطلب هذا المبدأ ضرورة ضبط الجانب الشكلي والجانب الموضوعي للقاعدة القانونية، من خلال تنظيم مظهرها وأسلوبها ولغتها، وضبط مقروئية أحكامها ووضوحها ومفهوميتها ودقتها وتحديدها، وكشف غموضها وتعقيدها. أما المبدأ الثاني المتمثل في الإتاحة المادية للقانون وإمكانية العلم به وسهولة بلوغ أحكامه فيتعلق بحتمية توصيل القواعد القانونية إلى المخاطب بها، وتمكينه من بلوغها ماديا عن طريق تنظيمها داخل تقنينات تسهل الولوج إليها، وذلك من خلال الاعتماد على عملية التقنين التي تجعل القواعد القانونية الجديدة في متناول المخاطبين بها، بإدراجها ضمن المنظومة القانونية التي ترتبط بها وتتشارك معها في تنظيم نفس المجال. كما يتعلق مبدأ العلم بالقانون وإتاحته ماديا بحرص القاعدة القانونية على حماية حقوق وحريات المخاطبين بها وتفعيلها، لأنه لا جدوى من تقرير هذه الحقوق والحريات عن طريق قواعد قانونية مبهمة وغامضة وغير مستوعبة من قبل المعنيين بها. فبحكم أن الحقوق والحريات محمولة على ظهر القواعد القانونية، فلابد إذن أن تكون الوسيلة جيدة حتى تتحقق الغاية التي تحملها بفعالية. ويقتضي مبدأ العلم بالقانون وإتاحته أن تراعي القواعد القانونية فكرة الأمن القانوني للمخاطبين بها، واستقرار مراكزهم القانونية؛ فبالقانون يأمن الفرد في المجتمع على نفسه وأهله وماله، فيعتبر الأمن القانوني من إفرازات مبدأ العلم بالقانون وإتاحته. ويتأثر هذا المبدأ الأخير بالحجم الكمي للقواعد القانونية، فيقتضي قلة ومحدودية عددها، حيث يعتبر تضخمها شرطا فاسخا لجودتها ونوعيتها، ذلك أن تضخمها بتكاثرها وتزايد عددها، وتسارع وتيرة إنتاجها، دليل على ضعفها وانحطاط قيمتها، وفشل فعاليتها في تحقيق أهدافها. فلابد أن تتفاعل كل هذه العناصر والمبادئ في إنتاج القواعد القانونية لجعلها ممتازة الجودة، حيث أن القاعدة القانونية ذات الجودة العالية هي الوحيدة التي تُعنى بالاحترام، وتتميز بالفعالية، وتبلور المغزى من وراء القانون، والمتضمن في العدالة، والنظام والأمن، والاستقرار، والذي يتكفل بضمان الحقوق والحريات وحمايتها، ويكرس دولة القانون، وإرساء الحكم الراشد. Résumé (Français et/ou Anglais) : La loi est considérée comme l’ensemble des règles écrites, constantes et générales organisant les relations dans la société, délivrées par l’autorité compétente ; ces règles reflètent le sentiment de justesse et du correct. Elle se considère sacrée et respectable, mais le besoin de sa productivité progressive la rendre inefficace et incomplète et il la entourée avec plein de vices et de défauts, et cela créé lieu au terme qualité dans le domaine de la production juridique. Ce dernier, alors, est devenue porter un caractère Economique, en conséquent, le législateur s’intéresse par la qualité des normes juridiques. Rassemblant le terme qualité à coté du terme loi compose une contrastivité, parce que dans le cas échéant le terme qualité permet d’estimer la valeur de ce qui est sacré et protéger ; c'est-à-dire la loi, et l’empreinter avec spécificité, l’évolution et le respect. La problématique de la qualité de la norme juridique conduit à la recherche des éléments et les critères interactifs impliqués dans la chaine de la fabrication de ces normes juridiques, et qui les caractérisent par une excellente qualité. Ces éléments et critères sont des principes à valeur constitutionnelle, dérivés de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui sont : le principe d’intelligibilité et le principe d’Accessibilité des normes juridiques. Le premier principe exige l’efficacité et la capacité du Législateur pour produire des normes juridiques d’excellente qualité, et la nécessité d’appliquer la méthode scientifique de l’étude d’impact des normes juridiques et l’analyse et l’évaluation de leur effectivité. Ce principe exige également la nécessité d’adapter la forme et le contenu de la norme juridique à travers l’organisation de sa forme et sa rédaction avec un style et une langue correcte, et d’ajuster la lisibilité, la clarté, la compréhensibilité de ces dispositions et sa précision, évitant l’ambigüité et la complexité. Le deuxième principe qui est l’accessibilité matérielle des normes juridiques et la possibilité d’atteindre facilement ses dispositions se rapporte à l’inévitabilité de mettre les normes juridiques a porté des mains de ses interlocuteurs et leur permettre de l’obtention matérielle des normes juridiques par les codifier dans des codes afin de facilité son accès et son inclusion dans le système juridique auquel se rapportent. Ce principe d’accessibilité matérielle de la norme juridique révèle la protection et l’effectivité des Droits et Libertés publics, car il est inutile de légiférer ceux-ci à travers des règles vagues, ambigües et absurdes pour les concernés, en effet, puisque ces Droits et libertés sont considéré comme des objectifs et des finalités inclus dans le contenu de la norme juridique cela suppose que la qualité du véhicule doit être excellente afin de les concrétiser. Ce principe tient compte aussi de l’idée de la sécurité juridique des interlocuteurs et la stabilité de leurs situations juridiques. En outre, l’idée de la sécurité juridique s’appuie sur le principe d’accessibilité matérielle des normes juridiques. Ce dernier qui peut être affecté par le volume quantitatif de ces normes juridiques, et demande la minimisation et la limite de leur nombre ; parce que leur inflation est contradictoire avec l’excellence de leur qualité, de sorte que leur inflation à travers l’augmentation de leur nombre et l’accélération du rythme de leur fabrication est une preuve de la faiblesse, le déclin de leur valeur, et l’échec de leur efficacité dans la réalisation de leur finalités. Enfin tous ces éléments et critères doivent interagir ensemble pour produire des normes juridiques d’excellente qualité, car seule la norme juridique de haute qualité est concerné par le respect, ce caractérise par l’efficacité et cristallise l’esprit de la loi : la justice, l’ordre, la sécurité et la stabilité qui prennent soin de protéger, de garantir les droits et libertés et consacre l’Etat de droit et la bonne gouvernance. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/1541 | |
| dc.title | ضوابط جودة القاعدة القانونية | |
| dc.type | Thesis |
