الحماية الجزائية لمصلحة الشركة في استعمال أموالها و سمعتها
Loading...
Date
2022-07-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
الملخص(بالعربية):
إن ارتباط نشاط الشركات التجارية بالتنمية الاقتصادية دفع المشرع للاهتمام بتنظيم مجالها القانوني، بما يحقق التوازن من جهة بين حرية التجارة و الصناعة المكرس دستورا، ومن جهة أخرى التدخل بنصوص قانونية لتفعيل حماية للشركات التجارية بصفة خاصة، و الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
نظرا لأهمية عملية التسيير في تحقيق الشركة للغرض الذي أنشئت من أجله، أحاط المشرع مصلحة الشركة بحماية قانونية في هذه المرحلة، من خلال الاستعانة بقواعد القانون الجنائي لإضفاء الصفة الجزائية لتصرفات المسير الذي يستغل الشخصية المعنوية كغطاء للانحراف عن تحقيق مصلحتها و تفضيل مصلحته الشخصية أثناء تأدية مهامه.
ساهمت خاصية تقنية عملية التسيير في تعزيز السياسة الجنائية بنص جزائي خاص لقمع التعسف في استعمال أموال وائتمان الشركة، و الذي يجمع بين مبادئ القانون الجنائي و الخصوصية التي يفرضها عالم الأعمال من جهة، و خصائص الشخص محل المتابعة – المسير- نظرا لصفته المهنية التي تمنحه مكانة مهمة في الشركة تساعده على طمس معالم الفعل المضر بمصلحتها.مما استحدث بوادر جديدة على السياسة الجنائية متجاوزا الجدلية القائمة بين قواعد القانون التجاري القائمة على السرعة و الائتمان، وقواعد القانون الجنائي العام القائم على مبادئ يشترط احترامها.
الكلمات المفتاحية:الشركات التجارية، مصلحة الشركة، المصلحة الشخصية، المسير، أموال الشركة، ائتمان الشركة، الاستعمال التعسفي.
Résumé (en Français) :
Résumé :
La corrélation de l’activité des sociétés commerciales et le développement économique a conduit le législateur à veiller sur côté juridique, pour permettre l’équilibre d’une part entre le commerce et l’industrie comme précisé dans la constitution, et d’autre part, l’ingérence avec des textes juridique pour instaurer une protection des sociétés commerciales en particulier et de l’économie nationale en général.
En tenant compte l’importance du processus de gestion dans la réalisation de l’objet de la constitution de la société, le législateur a donné dans cette phase une protection juridique, en recourant aux règles du droit pénal afin de conférer le caractère pénal des comportements du gérant qui exploite la personnalité morale comme mode de couverture pour s’écarter de la réalisation de son intérêt et privilégier son intérêt personnel dans l’exercice de ses fonctions.
La technicité du processus de gestion a contribué au renforcement de la politique pénale avec un texte spécial réprimant l’abus des biens sociaux, et qui combine entre les principes du droit pénal et la spécificité du moىde des affaires d’une part, et les caractéristiques de la personne faisant objet de la poursuite (le gérant), du fait de sa capacité professionnelle qui lui permet d’effacer les traits de l’acte préjudiciable à son intérêt. Cela a créé de nouveaux prémices sur la politiques pénale, concourant le débat entre les règles du droit commercial fondées sur la rapidité et la crédibilité et les règles du droit pénal général fondées sur les principes qu’il faut respecter.
Mots clés :Sociétés commerciales, l’intérêt social, fins personnelles, dirigeants sociaux, biens sociaux, la crédibilité, l’usage abusif.
Abstract (en Anglais) :
Summary :
The correlation between the activity of commercial companies and economic development has led the legislator to take care of the legal side, in order to allow for the balance between trade and industry on the one hand, as specified in the constitution, and on the other hand, the interference with legal texts to establish a protection of commercial companies in particular and of the national economy in general.
Taking into account the importance of the management process in the realisation of the company's purpose, the legislator has provided legal protection in this phase, using the rules of criminal law in order to give a criminal character to the behavior of the manager who exploits the legal personality as a cover for deviating from the realisation of his interest and giving priority to his personal interest in the exercise of his functions.
The technicality of the management process has contributed to the reinforcement of the penal policy with a special text repressing the abuse of corporate assets, and which combines between the principles of criminal law and the specificity of the business mode on the one hand, and the characteristics of the person subject to prosecution (the manager), due to his professional capacity which allows him to erase the features of the actpre judicial to his interest. This has created new premises on criminal policy, contributing to the debate between the rules of commercial law based on speed and credibility and the rules of general criminal law based on the principles that must be respected.
Key words: Commercial corporations ,the benefits of company, personal purposes, manager, corporate assets, credibility, misuse.
Description
Doctorat
