.القاضي الجزائي و الجرائم الاقتصادية
| dc.contributor.author | إبن خليفة سميرة | |
| dc.contributor.author | Encadreur: فتات فوزي | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-24T09:03:22Z | |
| dc.date.available | 2024-01-24T09:03:22Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-20 | |
| dc.description | Doctorat en Sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص(بالعربية): ملخص: تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل أو امتناع يتضمن مخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة مهما كان النظام الإقتصادي المتبع فيها، ينجر عنه خسائر لخزينة الدولة مما يؤدي إلى ضعف إقتصادها إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بذلك تأخذ هذه الجريمة عدة أشكال تمس مجالات مختلفة كالجرائم الماسة بالنظام الجمركي، جرائم الصفقات العمومية، الجرائم الماسة بالعملية المصرفية، الجرائم الماسة بنظام الصرف وجرائم تبييض الأموال وغيرها. مهما كان الشكل الذي تأخذه هذه الجريمة، فإن تدخل القاضي الجزائي لإبراز معالمها، تحديد أركانها ومن ثم تقدير العقوبة المناسبة لها صعب مما كان، فدور القاضي الجزائي في هذه الجريمة لا يخرج عن افتراضين، إما أن سلطة القاضي ستتسع كقاعدة عامة أو تضيق كاستثناء، تتسع سلطته إستنادا إلى خصوصية الوقائع التقنية التي تميز الركن المادي في بعض الجرائم الاقتصادية ، حيث تتطلب حرية كبيرة للقاضي للوصول للحقيقة الجنائية إضافة إلى اتساع سلطته في حالة ضعف الركن المعنوي أين يعمل القاضي على افتراض هذا الركن. من جهة أخرى تضيق سلطة القاضي في حالتين، حالة يحدد المشرع أدلة معينة لا يأخذ القاضي بغيرها إذا قامت صحيحة كالمحاضر الجمركية و حالة إعفاء القاضي من البحث عن سوء نية المخالف فيكفيه توافر الوقائع المادية و لو كان الفاعل حسن النية وهو ما يعبر عنه الجريمة الإقتصادية المادية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé : Le crime économique est défini comme tout acte ou omission qui comprend la violation de la politique économique de l'Etat quel que soit son système économique adopté, entrainant des pertes pour le Trésor public, et par conséquent la faiblesse de son économie, soit directement ou indirectement. De cette définition on constate que le crime économique prend de différentes formes affectant certains domaines tels que les infractions douanières ,les crimes de marchés publics, les infractions contre le système bancaire, le système monétaire et le blanchiment d'argent etc… . Quelle que soit la forme de ce crime, l'intervention du juge pénal pour mettre en évidence ces caractéristiques et déterminer ses éléments juridiques puis la sanction appropriée reste une tache très difficile. Le pouvoir du juge pénal dans le crimes économique suppose deux possibilités, soit que ce pouvoir s’étend comme une règle générale ou bien il se limite comme une exception, il s’étend dans certains crimes économiques ou leurs faits matériels sont d’une spécificité technique dont elle nécessite une grande liberté pour le juge pour arriver a la vérité pénale, il s’étend également dans le cas ou l'élément moral du crime est faible, où il est obligé de le supposer. D'autre part on trouve que ce pouvoir se limite également dans deux cas, le cas ou le législateur identifie des preuves précises ou le juge peut fonder son jugement, et le cas ou le juge est dispensé de chercher la mauvaise foi de l’accusé et on le considère comme « un délit matériel économique ». | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/950 | |
| dc.title | .القاضي الجزائي و الجرائم الاقتصادية | |
| dc.type | Thesis |
