التعويض في مجال الحوادث الطبية
| dc.contributor.author | هواجي أحمد | |
| dc.contributor.author | Encadreur: بودالي محمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T10:03:34Z | |
| dc.date.available | 2024-10-13T10:03:34Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-27 | |
| dc.description | Doctorat en Sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص(بالعربية) يكون المريض الذي يقصد طبيبا بغية العلاج غير متأكد من شفائه ولكنه يأمل في ذلك، ولا يختلف الأمر عن الطبيب فهو لا يستطيع أن يضمن شفاء المريض رغم كفاءته وقدراته العالية، فعلم الطب – رغم تطوره- يبقى علما احتماليا غير دقيق ونتائجه غير مضمونة، فإذا قلنا أن الاحتمال والمخاطر متعلقان بكل تدخل علاجي فهذا يعني أن المريض قد يتعرض لأضرار حتى بدون خطأ الطبيب، وهو ما يثير مشكلة تعويض ضحايا التدخلات العلاجية عندما لا يمكن إقامة أية مسؤولية على الطبيب أو المؤسسة الاستشفائية، ولهذا تم الاعتراف بالحق في التعويض لكل شخص أصيب بضرر يتميز بقدر معين من الجسامة نتيجة تدخل علاجي حتى دون تمكنه من إقامة مسؤولية الجهة المعالجة له وسميت هذه الحالة بالحادث الطبي، ويعود هذا الاعتراف لاجتماع عدة عوامل ومعطيات منها ما تعلق بطبيعة العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض، ومنها ما تعلق بطبيعة جسم الإنسان في حد ذاته، ومنها ما تعلق بتطور علم الطب والتطور التكنولوجي الذي عرفته الآلات والمعدات والأدوية المستعملة أثناء العلاج، ومنها ما تعلق بنمو الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع، ومنها ما تعلق بتطور سياسات الدول ومعاملتها لمواطنيها، ومنها ما تعلق بالتطور المتسارع الذي عرفه الاجتهاد القضائي في هذا المجال والذي أدى إلى ظهور أزمة في مجال المسؤولية الطبية بعد بروز تضارب في وجهات النظر بين كل من منتسبي السلك الطبي والضحايا والقانونيين، فتم إدراج الحادث الطبي ضمن ما يعرف بالأخطار الاجتماعية، وهو ما أدى إلى فرض حتمية اعتماد نظام جديد خارج عن نظام المسؤولية يكفل التعويض لهؤلاء الضحايا دون المساس بحقوق الأطباء | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/1791 | |
| dc.title | التعويض في مجال الحوادث الطبية | |
| dc.type | Thesis |
