DSpace Djillali Liabes University of Sidi Bel Abbes :: Browsing by Author "Encadreur: بوسندة عباس"

Browsing by Author "Encadreur: بوسندة عباس"

Now showing 1 - 6 of 6

الحماية الجزائية للبيئة
(2017-07-02) بركاوي عبد الرحمان; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص(بالعربية): ملخص إن إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئيبواسطة الإنسان يؤدي إلى حدوث تغيير غير مرغوب فيه في ذلك الوسط نتيجة لذلك.والإنسان بأعماله المؤثرة في البيئة لا يأتي بجديد مطلق من عنده، فهو لا يستحدث عنصراً غير موجود في الطبيعة أصلاً، ولا يخلق مادةً أولية لا أساس لها في الكون. وكل ما يفعله أن يغير في موجودات البيئة من حيث الكم والكيف، ولأجل ذلك اتسم قانون حماية البيئة بكثرة القواعد البيئية ذات الطابع التقني، فهي ميدان للعديد من التخصصات العلمية والمهنية، وهوما حدى بالمشرع إلى محاولة تنظيمها رغم تشعبها، مما خلق قوانين متناثرة بين عديد التخصصات، ولذلك حاولنا أن نركز على أهمها قدر الإمكان من خلال تقديم نظرة عامة للموضوع، وذلك بتبيان أساس ومضمون ومجال الحماية الجزائية للبيئة، معالأخذ ببعض التنظيمات التشريعية المتكاملة لحماية البيئة من جميع جوانبها؛ من أجل إرساء مبادئ أساسية لازمة للوقاية من التلوث يقوم على أساس مدروس تقي أسبابه وتبحث عن أفضل السبل لعلاجه مقترحةً بذلك السياسة العامة الحماية البيئة من خلال استقراء ما اعتمدنا عليه في الدراسة من مختلف القواعد الجزائية البيئية، لاحظنا أن مختلف ما نصت عليه القواعد القانونية لم يتضمن في خضمها صراحة إدانة للأفعال التي تمس بالتوازن الايكولوجي، ألا أن الملاحظ أنها ركزت بالأساس على الجرائم التي تمس بصفة مباشرة أحد العناصر المكونة للبيئةعليه فنقول بأنه رغم التحديث التشريعي الذي طرأ على قواعد المسؤولية الجزائية لمواكبة الخصوصيات التي تتميز بها العناصر الطبيعية الموجبة للحماية، ألا أن هذا لا يزال يشهد عوائق ناتجة عن تراكم السياسة العقابية الماضية؛ وعوائق أخرى تظهر بين الفينة والأخرى، إضافةً إلى بعض العوامل الموضوعية والمتعلقة بالأساس بتدني الوعي البيئي لدى الأشخاص الطبيعيين وممثلي الشخص المعنوي أو المسيرين له، وعدم التضامن الاجتماعي لمجابهة هذا الاعتداء الصارخ، وهذا ما يتجلى من خلال ضعف جمعيات المجتمع المدني المدافعة على البيئة.ولما كان القانون الجزائي من أنجع وسائل حماية البيئة فإن استمرار تدخل المشرع بقواعد قانونية صارمة لضبط نشاط الأشخاص ومساءلتهم عن سلوكهم الإيجابي والسلبي المنحرف هو من سيحد بقدر ما من ظاهرة الاعتداء على البيئة، غير أن سرعة تزايد الإجرام واتخاذه أشكالاً متعددة؛ لاسيما المرتكب منها بأحدث التقنيات والأساليب من طرف أشخاص معنوية؛ جعل البحث في مسؤوليتها لا يزال يثير العديد من الإشكالات في القانون الجزائي. Résumé (Français et/ou Anglais) : En conséquence, l'introduction des matériaux contaminés au centre de l'environnement par l’homme, conduit à un changement indésirable. Or, l’impact de ses actes sur l’environnement n’apporte rien de nouveau absolu. En effet, il ne crée rien de ce qu’il n’existe pas dans la nature. Comme il ne peut créer de matières premières sans aucun fondement dans l’univers. En revanche, l’homme ne fait que changer actifs environnementaux en terme de quantité et de qualité. Pour ce faire, la protection de l'environnement a été caractérisée par la nature technique fréquente des règles de droit de l'environnement. C’est un domaine constitué de diverses disciplines et spécialités ; scientifiques et professionnelles, ce qui a permis d'organiser malgré la complexité la création des lois dispersée. Dès lors, nous avons essayé de se concentrer sur le plus important dans la mesure du possible, en donnant un aperçu sur le sujet, en montrant le contenu et la portée de la protection pénale de la base de l'environnement, avec la mise en place d'une protection intégrée de tous les aspects des dispositions législatives, afin d'établir les principes nécessaires de base à la prévention contre la pollution reposant sur unebase bien réfléchie. Une réflexion qui a pour objet de cerner les causes et de proposer des solutions. Outre, par extrapolation de ce que nous avons adopté dans notre étude comme différentes règles pénales de l'environnement, nous avons abouti à ce que les différents stipulés dans les règles juridiques, ne comportent pas de condamnations directes et explicitesvis-à-vis les actes qui affectent l'équilibre écologique.Néanmoins, ce qui attire l’attention c’est que les règles juridiques portent principalement sur les crimes qui touchent directement l'un des éléments constitutifs de l'environnement. Sauf que cela éprouve encore des obstacles résultant de l'accumulation de la politique punitive écoulée, à côté d'autres obstacles qui apparaissent de temps en temps. De plus, certains facteurs objectifs restent liés principalement à une faible sensibilisation des personnes physiques et des représentants de personnes morales ou gestionnaires, vis-à-vis, de l'environnement, ainsi que et le manque de solidarité sociale pour affronter cette agression flagrante, ce comme en témoigne la faiblesse desassociations civiles qui défendent mal l'environnement. Or, lorsque le code pénal était un des moyens les plus efficaces pour protéger l'environnement, l'intervention continue des règles juridiques de la législature stricte pour ajuster l'activité des personnes et de les tenir responsables de leurs comportements déviants positifs et négatifs a pu limiter autant de phénomènes de l'attaque sur l'environnement. Seulement, l’augmentation de la criminalité a pris vitesse, notamment, les commis au moyen de la technologie et les méthodes utilisées par des personnes morales, et que la recherche dans cette perspective soulève encore de nombreux problèmes dans le code pénal.
القضاء الجنائي الدولي ودوره في حماية حقوق الإنسان
(2016-12-15) بودربالة إلياس; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص(بالعربية): منذ مطلع القرن العشرين والأحداث الدولية الساخنة تتوالى والحرب بين الدول الكبرى في أوجها، إذ سعى كل منها منذ البداية إلى توسيع حدوده على حساب الآخر، أو اكتساب مناطق نفوذ ومستعمرات داخل القارة أو في القارات الأخرى، والملاحظ أن التطور العلمي الذي شمل مختلف الميادين، وخاصة الميدان العسكري أدى إلى ازدياد مخاطر الحرب، حيث اتسع نطاقها وامتد ليشمل مختلف بقاع العالم، الأمر الذي بدأ ينذر بمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية، وأمام تعاظم مخاطر الحرب والفظائع الناشئة عنها والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تكاثفت الجهود الدولية الرامية لإنشاء محاكم جنائية دولية تنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وأمام الجرائم التي ارتكبت في كل من يوغسلافيا سابقا ورواندا وما حملت تلك الصدمة التي أثارتها تلك المآسي التي دفعت مجلس الأمن على أن يقرر إنشاء المحكمتين الدوليتين الجنائيتين الخاصتين بكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا. وقد كان لتلك المحاكمات الفضل الكبير في تطور القضاء الجنائي الدولي وتطور فكرة العقاب عن الجرائم الدولية كما أنها تشكل مرحلة مهمة في تطور القضاء الجنائي الدولي وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة بذلت من منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب،فكل تلك المحاكمات السابقة تعتبر اللبنة الأولى لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم أساسه حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. ففي سنة 1995 صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/26 وذلك من أجل إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأقرت الجمعية العامة القرار في 18 ديسمبر 1996 وتوالت الجهود إلى أن تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عقد في روما يوليو 1998، وجاءت هاته المحكمة لتبلور الجهود الدولية بهدف التغلب على عقبات ملاحقة ومعاقبة المتهمين لارتكابهم جرائم تمس الكيان البشري وتهدد سلامته. وتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على أساس نوع الجريمة ومركبتها وزمان ومكان ارتكابها، وقد تولى النظام الأساسي تنظيم قواعد الاختصاص سواء من حيث الاختصاص الموضوعي (النوعي) وكذا الاختصاص الشخصي والزماني والمكاني. وقد تمت إحالة عديد القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية قصد النظر فيها وذلك بإحالة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة ومنها ما كان بإحالة من طرف مجلس الأمن الدولي للمحكمة، فالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة تمثل الركيزة الأساسية في النظام القضائي الدولي، الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وردع كافة الانتهاكات وذلك من خلال متابعة ومساءلة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. Résumé (Français et/ou Anglais) : Depuis le début du Vingtième siècle, les événements conflictuels se sont suivis. La guerre entre les puissances sont à leur paroxysme. Chaque puissance aspire à étendre ses frontières et à imposer son influence sur de nouvelles zone continentales ethors de leur continent. L’évolution de la technologie notamment militaire, a permis l’extension de ces conflits à toute la planète. Ceci entraine de lourdes pertes en vies humaines et la destruction des infrastructures économiques. Face à ce chaos, aux horreurs de la guerre aux violations des droits de l’Homme et autres dérives, desdémarche internationales ont été entreprises, aboutissant à la création de tribunaux internationaux, chargés de juger et sanctionner les crimes de guerre perpétrés lors des deux guerres mondiales. Des tribunaux ad-hoc ont aussi vu le jour pour l’Ex Yougoslavie et le Rwanda suite aux génocides commis dans ces régions Cette création a eu le mérite de faire évoluer le droit pénal international et précipité la création d’un tribunal pénal international permanent. Les condamnations issues de ces tribunaux ont été le premier jalon vers la protection des droits de l’Homme. L’assemblée générale de l’ONU a élaboré en 1995 la recommandation n° 26/50 en vue de la mise en place d’un projet de statut régissant le Tribunal Pénal International. l’Assemblée Générale de l’ONU a entériné ce statut lors de sa session de Juillet 1998 tenue à Rome. Ceci va aplanir les difficultés qui entravaient la poursuite des accusés et leur sanction pour atteinte à l’intégrité de l’être humain ainsi qu’à sa sécurité Le Tribunal Pénal international exerce ses prérogatives selon la nature de l’auteur des crimes, la nature des crimes ,la période et le lieu des crimes. Le statut fixe les compétences du tribunal, selon : - Compétences objectives (qualitatives) - Compétences individuelles, temporelles et temporales ( territoriales) Plusieurs affaires ont été déférées par des États membres adhérents ainsi que par le conseil de sécurité de l’ONU A travers cette institution, l’objectif recherché, reste la sauvegarde et la protection des droits de l’homme, et la sanction contre toute dérive ou violation desquelles devront répondre les contrevenants.
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المتعلقة بالصرف
(2021-03-10) جابري موسى; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) تعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الصرف، من أهم المواضيع التي تحتل مكانا بارزا في التشريعات الجزائية الاقتصادية، بفعل ما تنطوي عليه من تهديد حقيقي للسياسة الاقتصادية للدولة، وعلى هذا الأساس فإن التشريع الصرفي الجزائري كان سباقا في إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة خرق القواعد المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث حرص المشرع على وضع الإطار العام لهذه المسؤولية بشكل يوفر حماية حقيقية للقيم المحمية جزائيا في المجال الصرفي. كلمات مفتاحية: المسؤولية الجزائية، الشخص المعنوي، السياسة الاقتصادية، جريمة الصرف، حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. Résumé (en Français) : La responsabilité pénale de la personne morale pour l’infraction de change est considérée comme l'un des sujets les plus importants qui occupe une place prépondérante dans la législation pénale économique, en raison de la menace réelle qu'elle représente pour la politique économique de l'État. C'est sur cette base que la législation de change algérienne a été proactive en établissant la responsabilité pénale des personnes morales en cas de violation des règles relatives à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux à destination et en provenance de l'étranger, amenant le législateur à définir le cadre général de cette responsabilité de manière à assurer une réelle protection des valeurs protégées pénalement dans le domaine des changes. Les mots clés : responsabilité pénale, personne morale, politique économique, infraction de change, mouvement de capitaux vers et depuis l'étranger. Abstract (en Anglais) : The criminal liability of legal persons for the crime of exchange is considered to be one of the most important subjects which occupies a prominent place in economic criminal legislation, because of the real threat which it represents for the economic policy of the State. It is on this basis that Algerian exchange legislation has been proactive in establishing the criminal liability of legal persons in the event of violation of the rules relating to exchange regulations and the movement of capital to and from abroad, bringing the legislator to define the general framework of this responsibility so as to ensure a real protection of the values protected criminally in the field of the exchanges. Keywords : : criminal liability, legal person, economic policy, foreign exchange crime, movement of capital to and from abroad.
الوقاية من الخطر الجزائي في المؤسسات العمومية الاقتصادية
(2020-02-27) بلباي نوال; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) : لم يقتصر تدخل المشرع الجزائري على تجريمه لأعمال التسيير التي تعهد للمسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية و التي تأخذ صورة الجريمة العمدية، بل تعداه إلى تجريمه لأعمال التسيير التي تأخذ صورة الخطأ الإداري ،أين أقر بقيام المسؤولية الجزائية للمسير بمجرد المخالفة ولو تعلق الأمر بأخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي ، و نظرا للانعكاسات السلبية التي أفرزها هذا التوجه استدعى بالمشرع إلى إعادة النظر في السياسة الجزائية المتبعة من طرفه أسوة بالتشريعات المقارنة ، باعتماده على آليات قانونية تهدف إلى حماية المسير من خطر تعرضه للمساءلة الجزائية محاولا التوفيق بين حماية الأموال العمومية من جهة و حماية المسيرين من جهة أخرى . كلمات مفتاحية: المؤسسة العمومية الاقتصادية ، المسير ، المسؤولية الجزائية ،الخطأ الجزائي ، الخطأ الإداري . ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Le rôle de l’intervention du législateur algérien ne se réduit pas à la criminalisation des actes de gestion relatifs qui incombe au gestionnaire de par sa profession dans l’entreprise économique publique mettant en relief l’acte délibéré du crime , l’action dépasse ce cadre pour atteindre les fautes d’ordre administratif dits involontaires. La responsabilité pénale selon les termes juridiques du législateur même s’il s’agit d’une faute ou un ensemble de failles ne revêtant pas un caractère pénal et compte tenu des répercussions négatives découlant de cela ,c’est la raison pour laquelle le législateur a remis en question sa politique pénale en référence aux législations comparées en axant sur des mécanismes juridiques dans cet arsenal pour une meilleure protection du gestionnaire des effets de son interrogatoire pénale pour mette à mieux un équilibre entre pour assurer l’équation de la préservation des deniers publics d’une part et la protection des gestionnaires d’autre part Les mots clés : l’entreprise publique économique, le gestionnaire, la faute pénale, la faute administrative , la responsabilité pénale . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The intervention of the Algerian legislator is not limited to criminalize just the management acts assigned to the manager in the public economic companies, which take the form of intentional crime, but also he criminalizes the administrative actions which take the form of administrative error. Therefore the legislator recognizes the criminal liability to the administrator when he commits an offence even without the criminal intent. In view of the negative repercussions that this trend produced he called on the legislator to reconsider the criminal policy followed by him similar ti the comparative legislations by relying on legal mechanisms aimed at protecting the path from the risk of criminal accountability trying to reconcile the protection of public funds on the one hand and the protection of the managers on the other Keywords : the public economic companies , the manager , penal responsibility , penalty wrong , administrative error .
ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي
(2018) عربوز فاطمة الزهراء; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص)بالعربية(: نظرا لطبيعة وخطورة القضايا الجزائية، فقد منحت أغلب التشريعات للقاضي الجزائي سلطة واسعة في تقدير العناصر المختلفة للدعوى الجزائية مما يسمح له بإعطاء التكييف القانوني الصحيح للجريمة وتقدير أدلة إثباتها ومن ثم اختيار وتوقيع الجزاء العادل والمناسب للجريمة، بيد أن تخويل القاضي هذه السلطة على نطاق واسع قد يؤدي إلى االستبداد والتحكم القضائي وبالتالي إهدار حقوق األفراد والمساس بحرياتهم ما لم تكن هناك ضوابط من شأنها تنظيم وضبط حرية القاضي الجزائي في التقدير وذلك لما تكتسيه هذه الضوابط من أهمية بالغة في الحد من التعسف و ُسوء استعمال القاضي لسلطته في التقدير القضائي من جهة وضمان حسن تطبيق القانون من جهة أخرى. Résumé (Français et/ou Anglais) : En français : En raison de la nature et de la gravité des affaires pénales, la majorité des législations ont accordé au juge pénal un large pouvoir dans l’appréciation des différents éléments de l’action pénale, lui permettant ainsi de déterminer la qualification juridique appropriée du crime et d’évaluer les pièces à conviction, puis choisir et imposer la sanction juste et appropriée du crime. Toutefois, attribuer au juge ce pouvoir à grande échelle pourrait conduire à l’autoritarisme et au contrôle de l’appareil judiciaire, avec pour conséquence la dénégation des droits des personnes et l’atteinte aux libertés individuelles ; à moins qu’il soit prévu un certain nombre de règles assurant l’organisation et l’encadrement de la liberté d’appréciation du juge pénal ; l’institution de ces règles revêt une importance capitale afin d’éviter l’arbitraire et l’abus d’autorité du juge dans l’évaluation judiciaire d’une part et assurer l’application régulière de la loi d’autre part. En anglais : Due to The nature and importance of criminal cases, most of the legislations have given the judge a broad authority in assessing the different elements of the criminal case, which would allow him to give the correct legal characterization of the offence and to assess the evidence and then choose and impose the fair and appropriate sanction for the offence. However, the wide authority of the judge may lead to authoritarianism and judicial control and therefore, the loss of individual rights and violation of freedoms ; unless there is a number of rules to regulate and control the judge’sdiscretion, thus reducing on the one hand the arbitrariness and abuse of the judge’sauthority in judicial assessment and ensuring the proper application of the law on the other hand.
مشروعية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي
(2015-02-12) بوعناد فاطمة زهرة; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) : إن إجراءات الحصول على الأدلة خصوصا الالكترونية منها، هي من المسائل التي تثير عددا لا يستهان به من المشاكل القانونية والفنية في مجال التحقيق في الجرائم الالكترونية، ولمّا كان الحكم الجنائي هو محصلة الإجراءات الجنائية، كان بديهيا أن يجمع الفقه والقضاء على أن كشف الحقيقة الواقعية هو غرض الإجراءات الجنائية، على اعتبار أن كشف هذه الحقيقة هو الأساس الوحيد الذي يبنى عليه الحل القانوني لموضوع الدعوى الجنائية. كما أن تعبير "إقامة الدليل" يعني إظهار الأدلة وتقديمها أمام القضاء، وهو أمر لا يقتصر نطاقه على إقامة الدليل أقام قضاء الحكم، بل إنه يتسع لإقامته أمام سلطات التحقيق، ومن تم فتعبير "إقامة الدليل" يشمل البحث والتنقيب عنه، ثم تقديمه أمام القضاء الذي يتولى تقديره، وهو أمر يتضمن من جهة عبء "جمع الأدلة" باعتبار أن هذا الجمع ليس إلاّ وجها من أوجه الالتزام بإقامة الدليل أمام القضاء، ومن جهة أخرى عبء "تقديم الدليل" إليه على أساس أن ذلك ليس سوى الممارسة العملية للنهوض بعبء الإثبات. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les procédures de l’administration des moyens de preuve électroniques évoquent souvent des difficultés juridiques et techniques en matière d’enquête dans les délits électroniques. Dès lors que le jugement pénal constitue le résultat de l’application des procédures pénales, il devient normal que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que la réalité reste le but final de cette procédure dans la réalisation de la solution juridique et l’action pénale. De même que l’expression « l’administration de la preuve » signifie la présentation des moyens de preuve devant le juge. Mais pas seulement devant le juge du fond, mais aussi devant les organes d’instruction. Ainsi, l’administration de la preuve englobe la recherche et l’exploitation de ces preuves en vue de le soumettre au juge compétent pour appréciation. Ce qui implique la charge de réunir les moyens de preuve et de les présenter devant le juge qui reste une obligation pour la partie diligente. Et que la charge de présenter la preuve constitue effectivement le moyen efficace d’exercer cette obligation.