DSpace Djillali Liabes University of Sidi Bel Abbes :: Browsing by Author "Encadreur: بوسندة عباس"

Browsing by Author "Encadreur: بوسندة عباس"

Now showing 1 - 8 of 8

الحماية الجزائية للبيئة
(2017-07-02) بركاوي عبد الرحمان; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص(بالعربية): ملخص إن إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئيبواسطة الإنسان يؤدي إلى حدوث تغيير غير مرغوب فيه في ذلك الوسط نتيجة لذلك.والإنسان بأعماله المؤثرة في البيئة لا يأتي بجديد مطلق من عنده، فهو لا يستحدث عنصراً غير موجود في الطبيعة أصلاً، ولا يخلق مادةً أولية لا أساس لها في الكون. وكل ما يفعله أن يغير في موجودات البيئة من حيث الكم والكيف، ولأجل ذلك اتسم قانون حماية البيئة بكثرة القواعد البيئية ذات الطابع التقني، فهي ميدان للعديد من التخصصات العلمية والمهنية، وهوما حدى بالمشرع إلى محاولة تنظيمها رغم تشعبها، مما خلق قوانين متناثرة بين عديد التخصصات، ولذلك حاولنا أن نركز على أهمها قدر الإمكان من خلال تقديم نظرة عامة للموضوع، وذلك بتبيان أساس ومضمون ومجال الحماية الجزائية للبيئة، معالأخذ ببعض التنظيمات التشريعية المتكاملة لحماية البيئة من جميع جوانبها؛ من أجل إرساء مبادئ أساسية لازمة للوقاية من التلوث يقوم على أساس مدروس تقي أسبابه وتبحث عن أفضل السبل لعلاجه مقترحةً بذلك السياسة العامة الحماية البيئة من خلال استقراء ما اعتمدنا عليه في الدراسة من مختلف القواعد الجزائية البيئية، لاحظنا أن مختلف ما نصت عليه القواعد القانونية لم يتضمن في خضمها صراحة إدانة للأفعال التي تمس بالتوازن الايكولوجي، ألا أن الملاحظ أنها ركزت بالأساس على الجرائم التي تمس بصفة مباشرة أحد العناصر المكونة للبيئةعليه فنقول بأنه رغم التحديث التشريعي الذي طرأ على قواعد المسؤولية الجزائية لمواكبة الخصوصيات التي تتميز بها العناصر الطبيعية الموجبة للحماية، ألا أن هذا لا يزال يشهد عوائق ناتجة عن تراكم السياسة العقابية الماضية؛ وعوائق أخرى تظهر بين الفينة والأخرى، إضافةً إلى بعض العوامل الموضوعية والمتعلقة بالأساس بتدني الوعي البيئي لدى الأشخاص الطبيعيين وممثلي الشخص المعنوي أو المسيرين له، وعدم التضامن الاجتماعي لمجابهة هذا الاعتداء الصارخ، وهذا ما يتجلى من خلال ضعف جمعيات المجتمع المدني المدافعة على البيئة.ولما كان القانون الجزائي من أنجع وسائل حماية البيئة فإن استمرار تدخل المشرع بقواعد قانونية صارمة لضبط نشاط الأشخاص ومساءلتهم عن سلوكهم الإيجابي والسلبي المنحرف هو من سيحد بقدر ما من ظاهرة الاعتداء على البيئة، غير أن سرعة تزايد الإجرام واتخاذه أشكالاً متعددة؛ لاسيما المرتكب منها بأحدث التقنيات والأساليب من طرف أشخاص معنوية؛ جعل البحث في مسؤوليتها لا يزال يثير العديد من الإشكالات في القانون الجزائي. Résumé (Français et/ou Anglais) : En conséquence, l'introduction des matériaux contaminés au centre de l'environnement par l’homme, conduit à un changement indésirable. Or, l’impact de ses actes sur l’environnement n’apporte rien de nouveau absolu. En effet, il ne crée rien de ce qu’il n’existe pas dans la nature. Comme il ne peut créer de matières premières sans aucun fondement dans l’univers. En revanche, l’homme ne fait que changer actifs environnementaux en terme de quantité et de qualité. Pour ce faire, la protection de l'environnement a été caractérisée par la nature technique fréquente des règles de droit de l'environnement. C’est un domaine constitué de diverses disciplines et spécialités ; scientifiques et professionnelles, ce qui a permis d'organiser malgré la complexité la création des lois dispersée. Dès lors, nous avons essayé de se concentrer sur le plus important dans la mesure du possible, en donnant un aperçu sur le sujet, en montrant le contenu et la portée de la protection pénale de la base de l'environnement, avec la mise en place d'une protection intégrée de tous les aspects des dispositions législatives, afin d'établir les principes nécessaires de base à la prévention contre la pollution reposant sur unebase bien réfléchie. Une réflexion qui a pour objet de cerner les causes et de proposer des solutions. Outre, par extrapolation de ce que nous avons adopté dans notre étude comme différentes règles pénales de l'environnement, nous avons abouti à ce que les différents stipulés dans les règles juridiques, ne comportent pas de condamnations directes et explicitesvis-à-vis les actes qui affectent l'équilibre écologique.Néanmoins, ce qui attire l’attention c’est que les règles juridiques portent principalement sur les crimes qui touchent directement l'un des éléments constitutifs de l'environnement. Sauf que cela éprouve encore des obstacles résultant de l'accumulation de la politique punitive écoulée, à côté d'autres obstacles qui apparaissent de temps en temps. De plus, certains facteurs objectifs restent liés principalement à une faible sensibilisation des personnes physiques et des représentants de personnes morales ou gestionnaires, vis-à-vis, de l'environnement, ainsi que et le manque de solidarité sociale pour affronter cette agression flagrante, ce comme en témoigne la faiblesse desassociations civiles qui défendent mal l'environnement. Or, lorsque le code pénal était un des moyens les plus efficaces pour protéger l'environnement, l'intervention continue des règles juridiques de la législature stricte pour ajuster l'activité des personnes et de les tenir responsables de leurs comportements déviants positifs et négatifs a pu limiter autant de phénomènes de l'attaque sur l'environnement. Seulement, l’augmentation de la criminalité a pris vitesse, notamment, les commis au moyen de la technologie et les méthodes utilisées par des personnes morales, et que la recherche dans cette perspective soulève encore de nombreux problèmes dans le code pénal.
الحماية القانونية للصحفي
(2021-01-07) نعيمي توفيق; Encadreur: بوسندة عباس
:الملخص (بالعربية) يتعرض الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الحماية القانونية المقررة للصحفي بشتى صورها الجزائية والتأديبية والمدنية، وقد حاول تصنيف الاعتداءات التي يتعرض إليها الصحفيين بجميع أصنافها وبالمقابل البحث في الآليات المكرسة من أجل مجابهة هذه الاعتداءات، وصولاً إلى الكشف عن مدى الموازنة من طرف المشرع بين الحق في الإعلام وما يقابله من حق للأشخاص في حماية خصوصياتهم ليختتم الباحث دراسته ببعض النتائج المتوصل إليها مع تضمين دراسته بعديد التوصيات والاقتراحات التي من شأنها المساعدة في تفعيل أكثر لتلك الحماية الكلمات المفتاحية: حماية الصحفيين – الحماية الجزائية للصحفي – حرية العمل الصحفي Abstract (en Anglais) : Through this study, the researcher is subjected to the legal protection prescribed to the journalist in all its penal, disciplinary and civil forms, He tried to categorize the attacks that journalists are exposed to in all their types and in return to look at the mechanisms dedicated to countering these attacks. to reveal the extent of the budget on the part of the legislator between the right to information ,the corresponding right of people to protect their privacy, The researcher concludes his study with some of the findings reached with the inclusion of his study with many recommendations and suggestions that will help to activate more for that protection. Keywords :Protecting journalists - Criminal protection for journalists- Freedom of journalistic work. Résumé (en Français) : Grâce à cette étude, le chercheur est soumis à la protection juridique prescrite au journaliste sous toutes ses formes pénales, disciplinaires et civiles, Il a essayé de catégoriser les attaques auxquelles les journalistes sont exposés dans tous leurs types et, en retour, d’examiner les mécanismes dédiés à la lutte contre ces attaques, Pour révéler dans quelle mesure le droit du législateur à l’information est équilibré et le droit correspondant des personnes de protéger leur vie privée, Le chercheur conclut son étude avec quelques-unes des conclusions tirées avec l’inclusion de son étude avec de nombreuses recommandations et suggestions qui aideront à activer plus pour cette protection. Mots-clés Protéger les journalistes - Protection pénale des journalistes - Liberté du travail journalistique
القضاء الجنائي الدولي ودوره في حماية حقوق الإنسان
(2016-12-15) بودربالة إلياس; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص(بالعربية): منذ مطلع القرن العشرين والأحداث الدولية الساخنة تتوالى والحرب بين الدول الكبرى في أوجها، إذ سعى كل منها منذ البداية إلى توسيع حدوده على حساب الآخر، أو اكتساب مناطق نفوذ ومستعمرات داخل القارة أو في القارات الأخرى، والملاحظ أن التطور العلمي الذي شمل مختلف الميادين، وخاصة الميدان العسكري أدى إلى ازدياد مخاطر الحرب، حيث اتسع نطاقها وامتد ليشمل مختلف بقاع العالم، الأمر الذي بدأ ينذر بمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية، وأمام تعاظم مخاطر الحرب والفظائع الناشئة عنها والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تكاثفت الجهود الدولية الرامية لإنشاء محاكم جنائية دولية تنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وأمام الجرائم التي ارتكبت في كل من يوغسلافيا سابقا ورواندا وما حملت تلك الصدمة التي أثارتها تلك المآسي التي دفعت مجلس الأمن على أن يقرر إنشاء المحكمتين الدوليتين الجنائيتين الخاصتين بكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا. وقد كان لتلك المحاكمات الفضل الكبير في تطور القضاء الجنائي الدولي وتطور فكرة العقاب عن الجرائم الدولية كما أنها تشكل مرحلة مهمة في تطور القضاء الجنائي الدولي وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة بذلت من منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب،فكل تلك المحاكمات السابقة تعتبر اللبنة الأولى لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم أساسه حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. ففي سنة 1995 صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/26 وذلك من أجل إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأقرت الجمعية العامة القرار في 18 ديسمبر 1996 وتوالت الجهود إلى أن تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عقد في روما يوليو 1998، وجاءت هاته المحكمة لتبلور الجهود الدولية بهدف التغلب على عقبات ملاحقة ومعاقبة المتهمين لارتكابهم جرائم تمس الكيان البشري وتهدد سلامته. وتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على أساس نوع الجريمة ومركبتها وزمان ومكان ارتكابها، وقد تولى النظام الأساسي تنظيم قواعد الاختصاص سواء من حيث الاختصاص الموضوعي (النوعي) وكذا الاختصاص الشخصي والزماني والمكاني. وقد تمت إحالة عديد القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية قصد النظر فيها وذلك بإحالة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة ومنها ما كان بإحالة من طرف مجلس الأمن الدولي للمحكمة، فالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة تمثل الركيزة الأساسية في النظام القضائي الدولي، الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وردع كافة الانتهاكات وذلك من خلال متابعة ومساءلة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. Résumé (Français et/ou Anglais) : Depuis le début du Vingtième siècle, les événements conflictuels se sont suivis. La guerre entre les puissances sont à leur paroxysme. Chaque puissance aspire à étendre ses frontières et à imposer son influence sur de nouvelles zone continentales ethors de leur continent. L’évolution de la technologie notamment militaire, a permis l’extension de ces conflits à toute la planète. Ceci entraine de lourdes pertes en vies humaines et la destruction des infrastructures économiques. Face à ce chaos, aux horreurs de la guerre aux violations des droits de l’Homme et autres dérives, desdémarche internationales ont été entreprises, aboutissant à la création de tribunaux internationaux, chargés de juger et sanctionner les crimes de guerre perpétrés lors des deux guerres mondiales. Des tribunaux ad-hoc ont aussi vu le jour pour l’Ex Yougoslavie et le Rwanda suite aux génocides commis dans ces régions Cette création a eu le mérite de faire évoluer le droit pénal international et précipité la création d’un tribunal pénal international permanent. Les condamnations issues de ces tribunaux ont été le premier jalon vers la protection des droits de l’Homme. L’assemblée générale de l’ONU a élaboré en 1995 la recommandation n° 26/50 en vue de la mise en place d’un projet de statut régissant le Tribunal Pénal International. l’Assemblée Générale de l’ONU a entériné ce statut lors de sa session de Juillet 1998 tenue à Rome. Ceci va aplanir les difficultés qui entravaient la poursuite des accusés et leur sanction pour atteinte à l’intégrité de l’être humain ainsi qu’à sa sécurité Le Tribunal Pénal international exerce ses prérogatives selon la nature de l’auteur des crimes, la nature des crimes ,la période et le lieu des crimes. Le statut fixe les compétences du tribunal, selon : - Compétences objectives (qualitatives) - Compétences individuelles, temporelles et temporales ( territoriales) Plusieurs affaires ont été déférées par des États membres adhérents ainsi que par le conseil de sécurité de l’ONU A travers cette institution, l’objectif recherché, reste la sauvegarde et la protection des droits de l’homme, et la sanction contre toute dérive ou violation desquelles devront répondre les contrevenants.
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المتعلقة بالصرف
(2021-03-10) جابري موسى; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) تعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الصرف، من أهم المواضيع التي تحتل مكانا بارزا في التشريعات الجزائية الاقتصادية، بفعل ما تنطوي عليه من تهديد حقيقي للسياسة الاقتصادية للدولة، وعلى هذا الأساس فإن التشريع الصرفي الجزائري كان سباقا في إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة خرق القواعد المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث حرص المشرع على وضع الإطار العام لهذه المسؤولية بشكل يوفر حماية حقيقية للقيم المحمية جزائيا في المجال الصرفي. كلمات مفتاحية: المسؤولية الجزائية، الشخص المعنوي، السياسة الاقتصادية، جريمة الصرف، حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. Résumé (en Français) : La responsabilité pénale de la personne morale pour l’infraction de change est considérée comme l'un des sujets les plus importants qui occupe une place prépondérante dans la législation pénale économique, en raison de la menace réelle qu'elle représente pour la politique économique de l'État. C'est sur cette base que la législation de change algérienne a été proactive en établissant la responsabilité pénale des personnes morales en cas de violation des règles relatives à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux à destination et en provenance de l'étranger, amenant le législateur à définir le cadre général de cette responsabilité de manière à assurer une réelle protection des valeurs protégées pénalement dans le domaine des changes. Les mots clés : responsabilité pénale, personne morale, politique économique, infraction de change, mouvement de capitaux vers et depuis l'étranger. Abstract (en Anglais) : The criminal liability of legal persons for the crime of exchange is considered to be one of the most important subjects which occupies a prominent place in economic criminal legislation, because of the real threat which it represents for the economic policy of the State. It is on this basis that Algerian exchange legislation has been proactive in establishing the criminal liability of legal persons in the event of violation of the rules relating to exchange regulations and the movement of capital to and from abroad, bringing the legislator to define the general framework of this responsibility so as to ensure a real protection of the values protected criminally in the field of the exchanges. Keywords : : criminal liability, legal person, economic policy, foreign exchange crime, movement of capital to and from abroad.
الوقاية من الخطر الجزائي في المؤسسات العمومية الاقتصادية
(2020-02-27) بلباي نوال; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) : لم يقتصر تدخل المشرع الجزائري على تجريمه لأعمال التسيير التي تعهد للمسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية و التي تأخذ صورة الجريمة العمدية، بل تعداه إلى تجريمه لأعمال التسيير التي تأخذ صورة الخطأ الإداري ،أين أقر بقيام المسؤولية الجزائية للمسير بمجرد المخالفة ولو تعلق الأمر بأخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي ، و نظرا للانعكاسات السلبية التي أفرزها هذا التوجه استدعى بالمشرع إلى إعادة النظر في السياسة الجزائية المتبعة من طرفه أسوة بالتشريعات المقارنة ، باعتماده على آليات قانونية تهدف إلى حماية المسير من خطر تعرضه للمساءلة الجزائية محاولا التوفيق بين حماية الأموال العمومية من جهة و حماية المسيرين من جهة أخرى . كلمات مفتاحية: المؤسسة العمومية الاقتصادية ، المسير ، المسؤولية الجزائية ،الخطأ الجزائي ، الخطأ الإداري . ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Le rôle de l’intervention du législateur algérien ne se réduit pas à la criminalisation des actes de gestion relatifs qui incombe au gestionnaire de par sa profession dans l’entreprise économique publique mettant en relief l’acte délibéré du crime , l’action dépasse ce cadre pour atteindre les fautes d’ordre administratif dits involontaires. La responsabilité pénale selon les termes juridiques du législateur même s’il s’agit d’une faute ou un ensemble de failles ne revêtant pas un caractère pénal et compte tenu des répercussions négatives découlant de cela ,c’est la raison pour laquelle le législateur a remis en question sa politique pénale en référence aux législations comparées en axant sur des mécanismes juridiques dans cet arsenal pour une meilleure protection du gestionnaire des effets de son interrogatoire pénale pour mette à mieux un équilibre entre pour assurer l’équation de la préservation des deniers publics d’une part et la protection des gestionnaires d’autre part Les mots clés : l’entreprise publique économique, le gestionnaire, la faute pénale, la faute administrative , la responsabilité pénale . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The intervention of the Algerian legislator is not limited to criminalize just the management acts assigned to the manager in the public economic companies, which take the form of intentional crime, but also he criminalizes the administrative actions which take the form of administrative error. Therefore the legislator recognizes the criminal liability to the administrator when he commits an offence even without the criminal intent. In view of the negative repercussions that this trend produced he called on the legislator to reconsider the criminal policy followed by him similar ti the comparative legislations by relying on legal mechanisms aimed at protecting the path from the risk of criminal accountability trying to reconcile the protection of public funds on the one hand and the protection of the managers on the other Keywords : the public economic companies , the manager , penal responsibility , penalty wrong , administrative error .
آليات الرقابة القانونية على جرائم الفساد و تبييض الأموال
(2015-12-15) وسواس فاطيمة زهرة; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص(بالعربية) إن الفساد يهدد استقرار المجتمعات بالنظر إلى ما ينجم عنه من عدم الثقة في المؤسسات والقانون، وما يؤدي إليه ذلك من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها ، نتيجة لتراجع سيادة القانون، و من العوامل التي ساعدت كذلك على انتشاره اتساع نطاق التكامل الاقتصادي العالمي و تعميقه، و بزوغ نظام مالي دولي متشابك ، و قيام تحالفات عالمية معقدة بين الشركات، و تغاضي العديد من الدول عن أنشطة الفساد و السماح له بالانتشار. و يرتبط الفساد ارتباطا وثيقا بغسل الأموال لدرجة يصعب فيها كثيرا الفصل بين الجريمتين لتكاملهما فلا فساد بلا تبييض عائداته، و غسل الأموال كجريمة مستحدثة تصاعدت أنشطتها في السنوات الأخيرة بشكل ينذر بالخطر، مستغلة التطورات الهائلة في الاتصالات و سهولة انتقال رؤوس الأموال و السلع و الأشخاص نظرا للتقدم السريع في وسائل النقل و السياحة و التدفق الدولي الضخم للسلع و الخدمات عبر البلدان المختلفة من أجل تغيير حقيقة و مصدر الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية، الأمر الذي أوجد قناعة لدى المجتمع الدولي بضرورة التصدي لهذه الجريمة و مكافحتها، و أعطت الدول و المنظمات المتخصصة اهتماما كافيا لهذه الجرائم، و ذلك من حيث دراستها و بيان أسبابها و كيفية التصدي لها، و الاستعانة بكل الوسائل العلمية المتاحة للتقليل من آثارها و من خلال البحث نحاول تحديد الطرق و الأساليب و الآليات القانونية التشريعية و التنظيمية و الأجهزة المؤسساتية الرسمية و الوطنية المسخرة لمكافحة الفساد و تبييض الأموال، و نطرح تساؤلا هاما هو هل فعلا هذه الآليات التي تم وضعها تعتبر كافية للقضاء على هذه الجرائم؟ و هل من خلال و طيلة كل هذه السنوات الماضية التي طبقت فيها أثبتت نجاعتها؟ بمعنى أين يكمن الخلل في الجزائر هل في النصوص القانونية أم في الإرادة السياسية أم أن الظاهرة قد استفحلت و لا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء عليها؟ وللإجابة على هذه الاسئلة كان لابد أولا من توضيح بعص المفاهيم حول تبييض الأموال و الفساد، و بيان العلاقة بينهما، ثم بيان الجهود الدولية التي تم تكريسها في شكل قواعد و اتفاقيات ملزمة للأطراف الأعضاء فيها، لنتوسع في الأخير في التشريع الجزائري و مدى مواكبته للمكافحة الدولية لهذه الجرائم و مدى الفاعلية المحققة و حاولنا إبراز أهم نقاط الضعف و الانتقاد الذي يمكن أن نوجهها للمشرع الجزائري و لعل أهم الوثائق الدولية هي اتفاقية الأمم مكافحة الفساد أو اتفاقية ميريدا 2003 التي تم التوصل فيها إلى اتفاق المجتمع الدولي على عدد من المفاهيم التي تحكم العمل القانوني في مجال الممارسات التي اصطلح على اعتبارها فسادا. و قبلها كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية أو اتفاقية فيينا 1988، و تعد اتفاقية فيينا لعام 1988 الخطوة الأولى و الأهم ، التي جسدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، بالإضافة إلى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو اتفاقية باليرمو 2000، و قد تضمنت أحكاما تتعلق بمكافحة غسل الأموال لعل أهمها هو وجوب إنشاء نظام رقابة داخلي لضبط نشاط المؤسسات المالية، و كذا النظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف و رصد حركة النقد و الصكوك القابلة للتداول عبر الحدود، و يمكن الإشارة إلىالجهود الدولية الأخرى المبذولة من طرف الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقي و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لمكافحة رشوة الموظفين و حتى جامعة الدول العربية كان لها مساهمات في هذا المجال و غيرها من الاتفاقيات و الوثائق الأخرى و جل هذه الاتفاقيات دعت الدول الأطراف فيها إلى ضرورة التعاون الدولي القضائي فيما بينها في شتى المجالات منها تسليم المتهمين، و تنفيذ الأحكام الأجنبية و تتبع الجرائم و تبادل المساعدة القانونية و الخبرات و المعلومات و غيرها من الأدوات التي تكفل تعزيز التعاون الدولي و الدولة الجزائرية كغيرها من الدول التي صادقت على اتفاقيات الأمم المتحدة السابقة كان لزاما عليها أن تكيف تشريعاتها الداخلية بما يتوافق و التزاماتها الدولية و نظامها القانوني و الدستوري، فكان أن عدلت نصوصا قانونية كقانون العقوبات و الاجراءات الجزائية و استحدثت نصوصا جديدة كقانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى وردت في البحث. و عليه فالنظام القانوني الجزائري للوقاية من الفساد يتضمن - وسائلدستورية للوقاية من الفساد - الآليات المخولة لأعضاء البرلمان كالسؤال و الاستجواب و لجان التحقيقات البرلمانية ومباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للتأكد من سلامة و صحة تنفيذها على النحو الذي اعتمدتها و أجازتها به. - و هناك آليات إدارية للوقاية في الوظيفة العمومية: من خلال الرقابة على الوظيفة و الموظف، و اتباع طريقة التصريح بالممتلكات لبعض الموظفين، و بيان حالات التنافي الخاصة ببعض الموظفين لرفع كل أنواع الشبهات على الوظيفة. - بيان دور الرقابة على الجماعات المحلية المنتخبة في الوقاية من الفساد و الرقابة على انتخاب مجالس الجماعات المحلية، و رقابة المجالس و السلطات الوصية على الجماعات المحلية المنتخبة. - وقاية الأملاك العامة للدولة و الجماعات المحلية و منع استغلالها من طرف مسيريها و ضبط كل العمليات القانونية المتعلقة بها. أما السياسة الجنائية لمكافحة الفساد فتتمثل في الآليات الجزائية التي يقررها المشرع الجزائري من أجل مكافحة الفساد و تبييض الأموال تعد من أقوى الآليات القانونية على اعتبار أن التجارب أثبتت أنه على الرغم من اتباع سياسة وقائية إلا أن الجريمة موجودة و تجد هذه السياسة الجنائية أساسها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، و كذا في قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و قانون العقوبات و كذا قانون الإجراءات الجزائية و أيضا في النصوص العقابية الموجودة في العديد من القوانين الملحقة بقانون العقوبات. و يتضمن النظام القانوني الجزائري للوقاية و مكافحة تبييض الأموال مجموعة من النصوص منها: - المرسوم التنفيذي 02 -127 ، المؤرخ في 07 أبريل 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها وعملها. - القانون 02 – 11 مؤرخ في 24 ديسمبر 2002 يتضمن قانون المالية لسنة 2003. - القانون 05 – 01 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم - النظام 05 – 05 المؤرخ في 15 ديسمبر 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما -القانون رقم 05-17 المتعلق بمكافحة التهريب -القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و الأنظمة المتعلقة به. أماالإطار الإجرائي و الذي تضمنه قانون الإجراءات الجزائية لمكافحة الفساد و تبييض الأموال فقد تضمن أحكاما تتعلق بكل المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية بداية من الضبطية القضائية و توسيع اختصاصاتها المحلية و النوعية، ثم النيابة العامة و قضاء التحقيق من خلال توسيع الاختصاص المحلي و النوعي لهما كذلك، و صولا إلى استحداث الأقطاب القضائية التي تختص بالنظر في جرائم الفساد و تبييض الأموال و الجرائم الأخرى المحددة، كما تم تدعيم هذه الإجراءات بقواعد و أحكام جديدة استحدثت لتساعد في مواكبة للتطور التكنولوجي و استغلاله في التحري و البحث و التحقيق في جرائم الفساد و تبييض الأموال. و تملك الجزائر نظاما مؤسساتيا لمكافحة الفساد و تبييض الأموال يتشكل من: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و الديوان المركزي لقمع الفسادو لجانا بالرقابة على الصفقات العمومية ، و من أجهزة الرقابة المالية رقابة المراقب المالي، و رقابة المفتشية العامة للمالية، و رقابة مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، و إقرار واجب الإخطار بالشبهة، أيضا الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها. غير أن الملاحظ أن هناك العديد من النقائص و الثغرات التي لا زالت تشوب المنظومة القانونية الجزائرية لمكافحة الفساد و تبييض الأموال، على الرغم من المجهودات التشريعية المبذولة في هذا المجال، بحيث لاحظنا و طيلة إعداد هذا البحث أن المشرع و منذ مصادقة السلطات الجزائرية على الاتفاقيات الدولية المكافحة لهذه الجرائم سعى نحو تحديث هذه المنظومة القانونية بشكل يتلاءم و المتطلبات الدولية في المكافحة و كذا الطابع الخاص بالدولة الجزائرية، و ذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين و المراسيم التي يمكن أن يُأخذ عليها بعض الملاحظات التي تم توجيهها من خلال البحث بغية تحسين آليات الرقابة و جعلها أكثر فاعلية. Résumé (Français et/ou Anglais) : La corruption menace la stabilité des communautés en vue de ce que le manque de confiance dans les institutions et la loi, et ce qui en résulte conduit à lui de vider tous les programmes de réforme et de développement de leur contenu, en raison de la baisse de la primauté du droit, et des facteurs qui a également contribué à répandre l'ampleur de l'intégration économique mondiale et l'approfondissement , et l'émergence d'un système financier international synaptique, et un complexe d'alliances mondiales entre les entreprises, et donnent de nombreux pays pour les activités de corruption et lui permettent de se propager. Et la corruption est étroitement liée au blanchiment d'argent, où si difficile beaucoup séparation entre les crimes de leur complémentarité pas de corruption sans blanchiment des revenus, et le blanchiment d'argent comme un roman policier intensifié leurs activités au cours des dernières années est alarmant, profitant des développements considérables dans les télécommunications et la facilité de circulation des capitaux, des marchandises, des personnes donnés Des progrès rapides dans les transports, le tourisme et les flux internationaux de biens et de services dans les différents pays d'énormes afin de changer la réalité et la source des fonds résultant d'activités criminelles, la création de la condamnation de la communauté internationale ont besoin pour résoudre ce crime et de le combattre, et donne aux États et organisations spécialisées attention assez de ces crimes, et en termes d'études et les causes de l'instruction et les moyens d'y remédier, et d'utiliser tous les moyens scientifiques disponibles pour réduire les effets. Et grâce à la recherche que nous essayons de trouver des moyens et des méthodes et des mécanismes juridiques législatives et des dispositifs institutionnels de réglementation et officielles et nationales burlesques pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, et poser une question importante est de savoir si en effet ces mécanismes qui ont été développés sont jugées suffisantes pour éliminer ces crimes? Avez-vous et à travers et sur l'ensemble de ces dernières années qui ont appliqué la éprouvée? Où est le sens du déséquilibre en Algérie est dans les textes juridiques ou de la volonté politique ou que le phénomène a pris racine et ne peut en aucune façon les éliminer? Et pour répondre à ces questions était vous devez d'abord clarifier certains concepts sur le blanchiment d'argent et la corruption, et une déclaration de leur relation, alors la déclaration des efforts internationaux qui ont été consacrés dans la forme de règles et contraignantes sur les accords partis membres, afin d'élargir dans ce dernier dans la législation algérienne et la mesure de composer avec le contrôle internationale pour ces crimes et la mesure de l'efficacité atteint et nous avons essayé de mettre en évidence les faiblesses les plus importantes et les critiques que nous pouvons aborder le législateur algérien. Peut-être que les documents internationaux les plus importants sont la Convention des Nations contre la corruption ou de Merida 2003, un accord dans lequel la communauté internationale pour parvenir à un accord sur un certain nombre de concepts qui régissent le travail juridique dans le domaine des pratiques qui vint à être considéré comme corrompu. Et accepté par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de la Convention de Vienne en 1988, et est la Convention de Vienne de 1988, la première étape et la plus importante, ce qui reflète la conviction de la communauté internationale pour lutter contre le phénomène du blanchiment d'argent, ainsi que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée ou Palerme accord de 2000, et ont inclus des dispositions relatives à l'anti-blanchiment d'argent peut-être le plus important de ce qui est et doit être la mise en place d'un système de contrôle interne pour ajuster l'activité des institutions financières, et ainsi que d'examiner la mise en œuvre des mesures réalisables de détection des mesures et de surveiller les mouvements de trésorerie et de titres négociables à travers la frontière, et peut référence à d'autres efforts internationaux par l'Union européenne et l'Union africaine et l'Organisation de coopération et de développement économiques sur la lutte contre la corruption du personnel et même la Ligue arabe était sa contribution dans ce domaine et d'autres accords et d'autres documents. L'essentiel de ces accords et a appelé les États parties à la nécessité d'une coopération judiciaire internationale entre eux dans différents domaines, y compris l'extradition, et l'exécution des jugements étrangers et de garder trace de crimes et de l'assistance juridique et l'échange d'expériences et d'informations et d'autres outils qui garantissent et promeuvent la coopération internationale. Et l'Etat algérien, comme d'autres Etats qui ont ratifié les conventions précédentes des Nations Unies devait être adapté à leur législation nationale en conformité et de ses obligations internationales et de son système juridique et constitutionnel, a été que modifié les dispositions juridiques dans les sanctions de droit et les mesures punitives et introduit de nouvelles dispositions dans la loi de prévention de la corruption et Combat, et à la prévention du blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme et de la loi, en plus d'autres dispositions juridiques contenues dans la recherche. Et le système juridique algérien pour la prévention de la corruption comprend Cependant, il est à noter qu'il ya de nombreuses lacunes et les lacunes qui entachent encore le système juridique algérien à lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, malgré les efforts législatifs réalisés dans ce domaine, de sorte que nous avons remarqué, et tout au long de la préparation de cette recherche que le législateur et que les autorités algériennes de ratifier les conventions internationales Le contrôle de ces crimes a cherché à moderniser le système juridique est des exigences uniformes et internationaux en matière de contrôle et ainsi que le caractère spécial de l'Etat algérien, et par l'émission d'une série de lois et de décrets qui peuvent prendre les quelques notes qui ont été canalisés par la recherche afin d'améliorer les mécanismes de contrôle et le rendre plus efficace.
ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي
(2018) عربوز فاطمة الزهراء; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص)بالعربية(: نظرا لطبيعة وخطورة القضايا الجزائية، فقد منحت أغلب التشريعات للقاضي الجزائي سلطة واسعة في تقدير العناصر المختلفة للدعوى الجزائية مما يسمح له بإعطاء التكييف القانوني الصحيح للجريمة وتقدير أدلة إثباتها ومن ثم اختيار وتوقيع الجزاء العادل والمناسب للجريمة، بيد أن تخويل القاضي هذه السلطة على نطاق واسع قد يؤدي إلى االستبداد والتحكم القضائي وبالتالي إهدار حقوق األفراد والمساس بحرياتهم ما لم تكن هناك ضوابط من شأنها تنظيم وضبط حرية القاضي الجزائي في التقدير وذلك لما تكتسيه هذه الضوابط من أهمية بالغة في الحد من التعسف و ُسوء استعمال القاضي لسلطته في التقدير القضائي من جهة وضمان حسن تطبيق القانون من جهة أخرى. Résumé (Français et/ou Anglais) : En français : En raison de la nature et de la gravité des affaires pénales, la majorité des législations ont accordé au juge pénal un large pouvoir dans l’appréciation des différents éléments de l’action pénale, lui permettant ainsi de déterminer la qualification juridique appropriée du crime et d’évaluer les pièces à conviction, puis choisir et imposer la sanction juste et appropriée du crime. Toutefois, attribuer au juge ce pouvoir à grande échelle pourrait conduire à l’autoritarisme et au contrôle de l’appareil judiciaire, avec pour conséquence la dénégation des droits des personnes et l’atteinte aux libertés individuelles ; à moins qu’il soit prévu un certain nombre de règles assurant l’organisation et l’encadrement de la liberté d’appréciation du juge pénal ; l’institution de ces règles revêt une importance capitale afin d’éviter l’arbitraire et l’abus d’autorité du juge dans l’évaluation judiciaire d’une part et assurer l’application régulière de la loi d’autre part. En anglais : Due to The nature and importance of criminal cases, most of the legislations have given the judge a broad authority in assessing the different elements of the criminal case, which would allow him to give the correct legal characterization of the offence and to assess the evidence and then choose and impose the fair and appropriate sanction for the offence. However, the wide authority of the judge may lead to authoritarianism and judicial control and therefore, the loss of individual rights and violation of freedoms ; unless there is a number of rules to regulate and control the judge’sdiscretion, thus reducing on the one hand the arbitrariness and abuse of the judge’sauthority in judicial assessment and ensuring the proper application of the law on the other hand.
مشروعية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي
(2015-02-12) بوعناد فاطمة زهرة; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) : إن إجراءات الحصول على الأدلة خصوصا الالكترونية منها، هي من المسائل التي تثير عددا لا يستهان به من المشاكل القانونية والفنية في مجال التحقيق في الجرائم الالكترونية، ولمّا كان الحكم الجنائي هو محصلة الإجراءات الجنائية، كان بديهيا أن يجمع الفقه والقضاء على أن كشف الحقيقة الواقعية هو غرض الإجراءات الجنائية، على اعتبار أن كشف هذه الحقيقة هو الأساس الوحيد الذي يبنى عليه الحل القانوني لموضوع الدعوى الجنائية. كما أن تعبير "إقامة الدليل" يعني إظهار الأدلة وتقديمها أمام القضاء، وهو أمر لا يقتصر نطاقه على إقامة الدليل أقام قضاء الحكم، بل إنه يتسع لإقامته أمام سلطات التحقيق، ومن تم فتعبير "إقامة الدليل" يشمل البحث والتنقيب عنه، ثم تقديمه أمام القضاء الذي يتولى تقديره، وهو أمر يتضمن من جهة عبء "جمع الأدلة" باعتبار أن هذا الجمع ليس إلاّ وجها من أوجه الالتزام بإقامة الدليل أمام القضاء، ومن جهة أخرى عبء "تقديم الدليل" إليه على أساس أن ذلك ليس سوى الممارسة العملية للنهوض بعبء الإثبات. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les procédures de l’administration des moyens de preuve électroniques évoquent souvent des difficultés juridiques et techniques en matière d’enquête dans les délits électroniques. Dès lors que le jugement pénal constitue le résultat de l’application des procédures pénales, il devient normal que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que la réalité reste le but final de cette procédure dans la réalisation de la solution juridique et l’action pénale. De même que l’expression « l’administration de la preuve » signifie la présentation des moyens de preuve devant le juge. Mais pas seulement devant le juge du fond, mais aussi devant les organes d’instruction. Ainsi, l’administration de la preuve englobe la recherche et l’exploitation de ces preuves en vue de le soumettre au juge compétent pour appréciation. Ce qui implique la charge de réunir les moyens de preuve et de les présenter devant le juge qui reste une obligation pour la partie diligente. Et que la charge de présenter la preuve constitue effectivement le moyen efficace d’exercer cette obligation.