Browsing by Author "Encadreur: قاسم العيد عبد القادر"
Now showing 1 - 15 of 15
Results Per Page
Sort Options
- Itemالتحكيم في العقود الإدارية(2016-11-06) بودلال فطومة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية) مقدمة الفصل التمهيدي : ماهية العقد الإداري الباب الأول : الإطار المفاهيمي لتحكيم الفصل الأول : التنظيم القانوني لتحكيم و مفهومه المبحث الأول : التنظيم القانوني للتحكيم و تطوره المبحث الثاني : مفهوم التحكيم المبحث الثالث : الطبيعة القانونية للتحكيم الفصل الثاني : تمييز التحكيم و أنواعه و مزاياه المبحث الأول تمييز التحكيم عن غيره من الأنظمة المشابهة له المبحث الثاني : أنواع التحكيم المبحث الثالث مزايا و عيوب التحكيم الباب الثاني : مدى قابلية خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم الفصل الأول : التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية المبحث الأول : وضع المسألة في فرنسا (مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في فرنسا) المبحث الثاني : وضع المسألة في مصر (مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في مصر) المبحث الثالث : وضع المسألة في الجزائر (مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في الجزائر) الفصل الثاني : التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية أو الخارجية المبحث الأول : العقد الإداري ذو الطابع الدولي المبحث الثاني : معايير إكتساب العقد الصفة الدولية المبحث الثالث : نماذج لعقود إدارية ذات طابع دولي المبحث الرابع : الوضع في الإتفاقيات الدولية خاتمة تلخيص مضمون المذكرة التقديم : بسم الله الرحمن الرحيم تبارك و تعالى له الكمال وحده و لا شريك له ، و الصلاة و السلام غلى نبي الإسلام و رسول الخير و السلام ، و على سائر الأنبياء المرسلين و بعد : بداية أرحب بالسيد الرئيس ، السادة الأساتذة الكرام أعضاء اللجنة الموقرة ، أرحب بالحضور بالحضور الكرام و لا تفوتي الفرصة بهذه المناسبة أن أشكركم الحضور مناقشة هذه الرسالة و يشرفني أن أناقش اليوم أمام سيادتكم المحترمة موضوع رسالة لبيل شهادة الدكتوراه في القانون العام و الموسومة بالتحكيم في العقود الإدارية فيعد التحكيم الطريق البديل أو الوسيلة الأكثر ملائمة لحل منازعات العقود الدولية بصفة عامة و عقود التجارة الدولية بصفة خاصة قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، و يعتمد أساسا على أن اطراف النزاع هم الذين يختارون قضاتهم بدلا من الإعتماد على التنظيم القضائي فهذه الإدارة هي التي تحقق التحكيم و هي قوام وجوده و لقد اتجهت النظم القانونية الحديثة لدعم هذا النظام و تطوره فأصبح التحكيم من الموضوعات التي تشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني على المستوى بين الوطني و العلمي في الوقت الحضر خصوصا أن العلم أصبح يموج بالتطورات الحديثة يصعب متابعتها فالتحكيم في العقود الإدارية يشير عدة تساؤلات ، فنظرا لكون العديد من التشريعات في الدول التي تعرف فكرة العقد الإداري و تأخذ بازدواجية القانون و القضاء، تخلت عن الحظر الوارد على قبول الدول و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام شرط التحكيم في العقود الإدارية ؟ هل أن إدراج هذا الشرط في العقود من شأنه أن يؤدي لإفتراض التنازل الضمني من قيل الدولة أو أشخاص القانون العام على القواعد القانونية التي توجد و تنضم القانون الإداري و المتعلقة بالعقود الإدارية ؟. كيف يتم إدراج شرط التحكيم ؟ هل يمكن أبرام إتفاق التحكيم بأكثر من صورة ؟ ما هي الوسائل القانونية الأخرى لتسوية النزاعات بغير الطريق القضائي ؟ و ما مدى إمكانية جواز التحكيم في العقود الإدارية سواء على مستوى الدولي أو على المستوى الداخلي ؟ لمعاجة الإشكاليات المطروحة ارتأينا تناول الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصل تمهيدي و بابين و لقد إعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي الإستقصائي، و ذلك من خلال تحليل أهم الإتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية ، و دراسة أهم النقاط المتعلقة بالتحكيم في المجال الداخلي و الدولي - تناولنا في الفصل التمهيدي، العقود الإدارية لأتها تكشي أهمية كبيرة و كذا العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام تعتبر من أهم العقود في الأسواق المحلية و الدولية . أما العقود الإدارية الدولية تثير الكثير من المشاكل خصوصا المبرمة بين جهة الإدارة من جهة و الأشخاص الأجنبية من جهة أخرى و تأتي هذه الأخيرة من جراء عدم التساوي في المراكز القانونية لأطراف العقود و عدم التكافؤ في المراكز الإقتصادية فستسعى جاهدة جهة الإدارة الحفاظ على سيادتها و تطبيق القانون في مواجهة الطرف الأجنبي فكانت الدراسة في الباب الأول مقسمة إلى فصلين : تناولنا في الفصل الأول فكرة التنظيم القانوني للتحكيم فهو طريق عرف منذ القدم في المجمعات القديمة قبل ظهور قضاء الدولة ، و كثرة إستخدامه في الآونة الأخيرة نظرا للتطورات التي طرأت على العلاقات الإقتصادية الدولية ، أدى إلى البحث عن طريقه لحل النزاعات و كان التحكيم هو الوسيلة الأنجح فتعرضنا للجذور التاريخية للتحكيم بحيث يمتد إلى فجر التاريخ بل هو قديم قدم الإنسانية و هو الشكل الأول الذي عرفته البشرية لإقرار العدالة فالتحكيم هو في الحقيقة نظام مختلط يبدأ بإتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهي بقضاء ، فهو إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن يثور عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين كما يستطيعون الأطراف الإتفاق على التحكيم قبل حدوث إي خلافات بينهم، فيرد إتفاقهم في شكل شرط ، أو تعد من بنود العقد أو الإتفاق الذي ينظم علاقاتهم الأصلية ، و قد يحررون وثيقة أو اتفاق مستقلا يضم اتفاقهم على إحالة ما قد يثور بينهم من منازعات في العقد الأصي إلى التحكيم أمل فيما يخص الطبيعة القانونية للتحكيم هل يعد عقدا أم اتفاقا أم أنه يعد فضاء أو هو مزيج بينهما ، و من بين أهم الوسائل القانونية الأخرى لتسوية النزاعات بغير الطريق القضائي التي قد تتشابه أو تختلف عن التحكيم هي الصلح و التوفيق و الخبرة بحيث تعتبر كل من التحكيم و الصلح وسيلتين لفض المنازعات الإدارية بدلا من القضاء فهو عقد ينهي به الطرفان نزاعا أو يتوقيان به نزاعا محتملا و هو أن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه باستثناء ما يتعلق بالحالة الشخصية ، أو بالنظام العام و المحضر الذي يتوج به الصلح يعتبر سند تنفيذي و التوفيق هو عبارة عن إجراء غير رسمي يحاول من خلاله الموفق أو المصلح دراسة وقائع النزاع و الوقوف على وجهات النظر المتعارضة و محاولة التقريب بينهما بتقديم مقترحات لتسوية النزاع أما الخبرة فهو الإجراء الذي يعهد بمقتضاه القاضي إلى شخص بمهمة إبداء رأيه في بعض المسائل ذات الطابع الفني و بدون إلزام القاضي بها ، و الوكالة هي اقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز و معلوم يملكه و قابل للنيابة ، أما التفاوض هو علم قائم بذاته و ضرورة حتمية سواء بين الأفراد بين الدول و يكون التفاوض في موقف تعبيري و حركي قائم بين طرفي و تستخدم كافة الأساليب الإقناع للحصول على منفعة جديدة . أما التحكيم و القضاء الإستعجالي يتميز الإستعجالي و إن كان يدخل في إطار القضاء ، أن الإستعجال رهيبا بتحقيق ظروف الإستعجال للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منطق فمن حيث ارتباطه بدولة معنية ينقسم التحكيم إلة تحكيم داخلي ، و تحكيم دولي و يكون وطنيا او داخليا إذا تعلق بنزاع يمس دولة واحدة و أيا كان نوعه ، و التحكيم الدولي يكون كذلك إذا كان المحكم من جنسية تختلف عن جنسية الخصوم أو غذا كان الخصوم من جنسيات مختلفة، أما التحكيم الاجنبي أي غير الوطني و ليس تحكيما دوليا كذلك و هذا لعدم ارتباطه بالتجارة الدولية و لعدم توافر معيار الدولية الذي يتضمنه تشريع الدولة ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى تحكيم مؤسسي و تحكيم حر أو طليق ، فالتحكيم الحر هو الأصل في التحكيم حرية الخصوم في اختيار من يشاء و من المحكمين مع تحديد القواعد و الإجراءات التي يتبعونها ، و القانون الواجب التطبيق و مكان التحكيم و هويته المحكم ، أما التحكيم المؤسسي يقصد به التحكيم المنظم عن طريق هيئات أو المؤسسات أو مراكز وطنية أو دولية تقوم بالتحكيم وفق قواعد و إجراءات معروفة سلفا . التحكيم له مزايا و عيوب كثيرة ، فتظهر مزاياه في أنه مرن و بسيط الإجراءات و الأطراف لهم حرية اختيار هيئة التحكيم كما أنه يمتاز بالبركة فب فصل النزاع نظرا لأنه خبير و متفرعا للفصل فيه و هذا ما يساعد على سرعة الفصل في النزاع و اهم ما ينتج عن اللجوء إلى التحكيم هو أنه الأطراف ينقوا على علاقة طيبة فيما بينهم و يرضون بقرارات هيئة التحكيم و هو بمثابة سند تتكل عليه الشركات الكبرى في حفظ حقوقها و رغم كل هذه المزايا التي يكتسبها التحكيم فنجد مساوئ تتمثل هو أن نفقات التحكيم تتجاوز في غالب الأحيان المعقول من أتعاب المحامين و خبراء و المستشارين، كذلك حرمان الخصوم من جانب كبير من الضمانات القضائية التي نص عليها المشرع ، كما لا تتفق أحيانا الاطراف المتنازعة في تحقيق ما تتبعه و تجد نفسها مضطرة إلى العودة مرة أخرى إلى القضاء ثم انتقلنا في الباب الثاني لمعرفة مدى قابلية حسم منازعة ما عن طريق التحكيم و قسمناها إلى فصلين و قد تناول الفصل الأول من هذه الرسالة، و جاء فيه التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية و كانت في ثلاث مباحث، و فيه تعرضنا في المقام الأول إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الغدارية في فرنسا المبدأ العام هو حظرا لجوء الاشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم و هذا المبدأ يرد عليه عدة استناءات يتعلق بوجود نص قانوني أو اتفاق دولي يجيز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة. كما تطرقنا في الباب الثاني إلى مدى قابلية خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم وهي إما ان تكون ذاتية أو شخصية و هي إلى تكون متعلقة بصفة الأطراف الذين يجوز أو لا يجوز لهو اللجوء ألى التحكيم دون وضع طبيعة المنازعات في الإعتبار ، أما القابلية الموضوعية هي التي تكون متعلقة بموضوع النزاع و مدى قابليته للخضوع للتحكيم. و سوف نتناوله في فصلين ،الفصل الأول نتناول التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية و كان المبدأ العام هو حظر لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم و هنا المبدأ كان يرد عليه عدة استثناءات تتعلق بوجود نص قانوني أو اتفاق دولي يجيز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن العقود ففي الفترة السابقة على صدور قانون التحكيم رقم 27 سنة 1994 لم يوجد نص قانوني أو اتفاق دولي يجير لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في عقودها الأدارية و ظل نظام التحكيم ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية و لم يضع المشرع له قانون خاص حتي سنة 1994و ذلك بموجب قانون رقم 27 سنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية و التجارية . المعدل بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1997 الذي أجاز اللجوء إلى التحكيم في العقود الأدارية مع مراعاة بعض الضوابط و الإجراءات. و من هذا المنطلق تعرضنا إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الغدارية في فرنسا . و هذه الأخيرة تعتبر معهد القانون الإداري و الموقف المتشدد لمجلس الدولة الفرنسي من عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية و عرض الأشخاص العامة لمنازعاتها على النيابة العامة ففيه تطرقنا إلى نقطتين رئيسيتين دراسة المبدأ العام و هو حظر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في العقود الإدارية فحتما ما لم يوجد نص قانوني، أو اتفاق دولي يجيز اللجوء إلى التحكيم فأن الأشخاص المعنوية لا يجوز لها اللجوء إلى التحكيم في عقودها الإدارية ، كما يعتبر هذا المبدأ من المبادئ القانونية العامة التي استنبطها القضاء الإداري في فرنسا و التي تعتبر مصدر من مصادر المشروعية التي تلتزم الجهات الإدارية بإحترامها في الأعمال الصادرة عنها. و كذا لا يجوز للأشخاص الإعتبارية الفرنسية العامة أن تلجأ إلى التحكيم الدولي إلا شرط أن يحضر لها بذلك اتفاق دولي أو قانون تشريعي فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على بطلان أي اتفاق تلتزم بمقتضاه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام باللجوء إلى التحكيم بطلانا مطلقا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه كما يجوز لأطراف النزاع إثارته. و النفطة الثانية التي وقفنا عنها في هذا الصدر و هي الإستثناءات الواردة على مبدأ خطر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في العقود الإدارية . جاء المشرع الفرنسي بعدة استثناءات على مبدأ خطر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في العقود الإدارية و تكون هذه الإسثناءات بوجود نص قانوني يجيز اللجوء إلى التحكيم في بعض العقود الإدارية ، و إما أن يتدخل المشرع و ينص صراحة على جواز لجوء بعض المؤسسات العامة الصناعية و التجارية إلى التحكيم ، و إما أن يكون في اتفاق دولي يجيز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في العقود ذات طابع الدولي . قانون 19أغسطس1986 ، أصدر مجلس الدولة الفرنسي فتوى و تكون في عدم جواز أسلوب التحكيم دون وجود نص قانوني صريح و يكون في نزاع قائم بالفعل. فاشترط المشرع لضرورة تطبيقها توافر شرطان : - أن يكون موضوع العقد يتعلق بمصلحة قومية ، و أن تكونالدولة أو أحد جماعات الإقليمية و أحد المؤسسات العامة معا بالإشتراك طرفا فب العقد المراد إدراجه شرط التحكيم به مع شركة أجنبية كطرف آخر فلا يجوز لأحد الأطراف المحددين في نص هذه المادة القيام بمفردهم إدراج شرط التحكيم مع شركة أجنبية كطرف آخر ، فلا يجوز لأحد الأطراف المحددين في نص هذه المادة القيام بمفردهم بإدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية . ثم تناولنا فكرة جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية في مصر فلم يكن التحكيم قانونا خاصا حتي سنة 1994 و عدل 1997 في المواد المدنية و التجارية فتباينت الآراء بين الفقه و القضاء حول مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية . و بقي الخلاف قائما بعد صدور قانون التحكيم 1994 لأن المشرع لم ينص صراحة على جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية و في سنة 1997 عدل قانون التحكيم و نص فيه صراحة على جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية . ثم سلطنا الضوء على مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في الجزائر ، فهذه الأخيرة اختارت إدراج الأحكام المتصلة بالتحكيم في قوانينها المتعلقة بالإجراءات المدنية و التجارية فاستوحت تشريعاتها المتصلة بالتحكيم من مصادر مادية مختلفة كالشريعة الإسلامية و المبادئ العامة للمحاكمة المدنية و القانون الفرنسي ، كذلك التشريع الجزائري استوحى من نظم الدول الإشتراكية نظام التحكيم الإلزامي، حيث يوجب على المؤسسات الإقتصادية العمومية اللجوء إلى التحكيم في كل نزاع ينشأ بينهما كذلك انضمامها إلى العديد من الإتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف أهمها نظام التحكيم الجزائري الفرنسي ، كذلك الإتفاقية الجزائؤية الأمريكية لتشجيع الإستثمارات في واشنطن و الإتفاقية الجزائرية البلجيكية في لكسمبورغ وقعت الجزائر على هذه الإتفاقية المتعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة في الإستثمارات و الإتفاقية الجزائرية الإيطالية و المتعلقة بالترقية المتبادلة للإستثمارات و اتفاقية نيويورك الحاصة بالإعتماد و تنفيذ القرارات التحكيمية .....إلخ. و إن لا إنضمام الجزائر إلى إتفاقيات متعددة دولية و عربية يؤكد الإنفتاح على التحكيم الدولي على التشريع الجزائري و هذا ما كرسه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09/08 صدر في 25 فبراير2008 يتضمن ق.إ.م.إ و عرف قانون الإجراءات الجزائري الجديد الأحكام بالتحكيم الدولي و كذلك تطرق حكم التحكيم الصادر في الجزائر و حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر . و الملاحظ أن القانون الجديد اعتمد فكرة النظام العام الدولي و ليس النظام العام الداخلي بالبنية للحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر ، كذلك أو الحكم التحكيمي الدولي الصادر في الجزائر، كذلك أسباب الإبطال الستة لإستئناف الأمر القضائي بإعطاء صيغة التنفيذ أو الإعتراف بالحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر، كذلك بجواز الطعن بالبطلان فب أحكام التحكيم الدولي الصادر في الجزائر ، أمام القضاء الجزائري. و تفرق أغلب التشريعات الحديثة منها التشريع الجزائري و الفرنسي و المصري بين التحكيم الداخلي و تكون من عدة نواحي أهمها التزام أغلب دول العالم حاليا باتفاقية نيويورك التي أبرمت في عام 1958 الحصة بتنفيذ أحكام المحكمين الدولية، كيفية التعاون بين مختلف الدول. فالعقد الإداري ذو الطابع الدولي هو عقد طويل المدة يبرم بين الحكومة من جانب و بين شخص أجنبي يتمتع بالشخصية القانونية من جانب آخر، و يتعلق باستغلال لموارد الطبيعية و يتضمن شروط غير مألوفة في العقود الداخلية و يخضع هذا العقد في بعض جوانبه للقانون العام و في البعض الآخر للقانون الخاص. عقود الأشغال العامة الدولية ، عقد الإمتياز و عقد البوت...إلخ من العقود المهمة. و بما أ، عدد من الدول صادقت على الاتفاقيات الدولية من فرص اللجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم في المجال الدولي لأن التحكيم في العقود الإدارية الدولية يكتسب شرعيته و مجاله في التطبيق الداخلي بحيث تعد تلك الاتفاقيات بمثابة قانون داخلي تلتزم به الدولة الموقعة على الاتفاقيات ، و كانت البداية مع اتفاقية جنيف، فهي أول خطوة للاعتراف الدولي بأهمية التحكيم في مجال التجارة الدولية .ثم اتفاقية نيويورك و كانت أهم ما جاءت به و تعرضت بطريقة غير مباشرة لمسألة أهلية الأشخاص العامة التابعة للدول المتعاقدة بإبرام اتفاق التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات 1. تهدف هده الاتفاقية إلى السماح إلى أشخاص القانون العام باللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عمليات التجارة الدولية . 2. ثم اتفاقية نيويورك التي جاءت أحكامها تسري على كافة المنازعات و منها منازعات العقود الإدارية و أخيرا إن مسألة التحكيم في العقود الإدارية من المسائل الشائكة في النظام القانوني لعدم اتفاق التحكيم مع طبيعة العقد القانوني . فمن خلال دراستنا لموضوع التحكيم في العقود الإدارية . استنبطنا مجموعة من التوصيات من قانون الغجراءات المدنية و الإدراية الجزائري الجديد و هي كالآتي - و ضع تعريف محدد لمعنى تجارية موضوع التحكيم الدولي - إلغاء النص على جواز الاستئناف في أحكام التحكيم الداخلية - النص عل التنازل عدم جواز قبل صدور حكم التحكيم - إظافة الحالات المنصوصة عليها في معاهدة نيويورك. أما كون التحكيم أصبح ضرورة في زمننا المعاصر في حسم المنازعات فبات من الضروري تنظيم التحكيم في قوانين خاصة يراعى فيها توسيع نطاق التحكيم الداخلي باعتباره عملا قضائيا خاصا ذو حجية ذاتية في التنفيذ. - توسيع نطاق التحكيم ليشمل المسائل الجزائية - توسيع نطاق التحكيم و تعزيز دوره من خلال إنشاء مجلس تحكيم في التجمعات التجارية لتخفيف العبئ على كاهل القضاء و سرعه في جسم المنازعات - تنظيم التحكيم الداخلي و الخارجي في الجزائر و عدم حصره فقط في قانون الإجراءات المدنية. - تطوير التحكيم من خلال اعتماد و تعزيز التحكيم الإلكتروني نظرا لمزاياه. و شكرا. Résumé (Français et/ou Anglais) : introduction: Le chapitre d'introduction: ce contrat administratif Partie I: cadre conceptuel pour l'arbitrage Chapitre I: la réglementation juridique de l'arbitrage et son concept Premier thème: la réglementation juridique de l'arbitrage et de son évolution Le deuxième sujet: le concept de l'arbitrage Le troisième thème: la nature juridique de l'arbitrage Chapitre II: Highlight arbitrage et types et avantages Section je distingue l'arbitrage des autres et semblables systèmes Le deuxième sujet: Types d'arbitrage Le troisième sujet des avantages et des inconvénients de l'arbitrage Partie II: La mesure la sensibilité subissent des contrats administratifs différends à l'arbitrage Chapitre Un: l'arbitrage dans les litiges des contrats administratifs internes Premier thème: Mettre la question en France (la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs en France) Le deuxième sujet: Mettre la question en Egypte (la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs en Egypte) Le troisième thème: Mettre la question en Algérie (la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs en Algérie) Chapitre II: l'arbitrage dans les litiges contrats internationaux administrative ou à l'étranger Premier thème: le contrat administratif à caractère international Le deuxième sujet: l'acquisition des normes de caractères internationaux décennie Section III: modèles pour les contrats administratifs de caractère international Section IV: La situation dans les conventions internationales conclusion Résumer le contenu de la note présentation: Au nom d'Allah le Tout-Puissant a perfectionné seul et sans associé, et à la prière et la paix ébullition du prophète et messager de la bonté et de la paix, et les autres prophètes et messagers de l'Islam après: Début de bienvenue Monsieur le Président, les membres du corps professoral distingués du Comité distingué, je salue les participants ont rendu hommage aux participants et non Tvota occasion à cette occasion pour remercier le public pour discuter de cette lettre et je suis honoré de parler aujourd'hui devant vous au sujet respectable d'un message à Bill doctorat en droit public et marqué l'arbitrage dans les contrats administratifs Est réputé à l'arbitrage ou de remplacement moyen le plus approprié pour résoudre les différends contrats internationaux dans les contrats généraux et commerciaux internationaux, en particulier la texture sur des façons de route du contentieux ordinaire, et dépend principalement sur les parties au conflit sont ceux qui choisissent leurs juges plutôt que de compter sur l'organisation judiciaire Cette administration étudie l'arbitrage et la force de son existence et a eu tendance systèmes juridiques modernes pour soutenir le développement de ce système et qui porte l'arbitrage des questions qui occupent une place importante dans la pensée juridique au niveau national entre le scientifique et en particulier dans le temps en milieu urbain que la science est devenue Limoges les développements récents sont difficiles à suivre. Arbitrage dans les contrats administratifs soulève plusieurs questions, compte tenu du fait qu'un certain nombre de lois dans les pays où vous savez l'idée de contrat administratif et prenez le double de la loi et de la justice, a abandonné l'interdiction de l'acceptation par les États et les personnes morales de droit public de la clause d'arbitrage dans les contrats administratifs ?. Il est que l'inclusion de cette clause dans les contrats qui conduirait à l'hypothèse renonciation implicite le peuple dit à l'Etat ou de droit commun sur les règles juridiques qui existent et le droit administratif rejoint et contrats administratifs connexes ?. Comment est l'inclusion d'une clause d'arbitrage? Can convention d'arbitrage plus d'une photo? Quels sont les autres moyens légaux pour régler les différends sans voie judiciaire ?. Et quelle est l'étendue de l'irrecevabilité potentielle de l'arbitrage dans les contrats administratifs, tant au niveau international ou au niveau national? Pour Maajh problèmes soulevés, nous avons décidé d'aborder le sujet en le divisant en pré-saison et deux portes, et nous avons adopté dans l'étude de cette question sur la méthode d'analyse d'enquête, et à travers l'analyse des conventions internationales les plus importantes et les lois nationales, et l'étude des points les plus importants relatifs à l'arbitrage dans le domaine national et international - Nous avons traité dans le chapitre introductif, contrats administratifs, Otha Takashi grande importance et ainsi que les contrats conclus par l'Etat ou l'une des personnes de droit public est l'un des contrats les plus importants dans les marchés nationaux et internationaux. Les contrats administratifs internationaux soulève beaucoup de problèmes en particulier conclu entre l'organe d'administration du parti et les gens de l'étranger que l'autre et celui-ci vient à la suite des inégalités dans les positions juridiques des parties aux contrats et les centres économiques inégales chercherait activement l'organe administratif pour maintenir sa souveraineté et application de la loi dans le visage de la partie étrangère L'étude a été dans la première section est divisée en deux chapitres: nous avons traité dans le premier chapitre, l'idée d'une réglementation juridique de l'arbitrage est par connue depuis l'antiquité dans les anciens complexes avant l'avènement passent de l'état, et la fréquence de son utilisation dans ces derniers temps en raison de l'évolution des relations économiques internationales, a conduit à la recherche d'un moyen pour résoudre les différends et l'arbitrage est le moyen le plus de succès Vtardna racines historiques à l'arbitrage pour que se prolonge à l'aube de l'histoire, mais est aussi vieille que l'humanité et est la première forme dans laquelle connue de l'humanité pour la justice. L'arbitrage est en fait un système mixte commence par un accord devient alors une fin, puis de passer, il est un accord des parties à certaine relation légale ou contractuelle est d'être le chapitre dogmatique dans un conflit qui a déjà ou qui sont susceptibles de se produire par des gens révoltés qui sont choisis comme arbitres. Ils peuvent également parties à l'accord sur l'arbitrage avant la survenance de tout désaccord entre eux, Vered leur accord sous la forme de l'état, ou l'un des contrat ou un accord qui régit les éléments de relations d'origine, et peuvent libérer un document ou un accord séparé comprend un accord pour désigner ce qui peut se produire, y compris les litiges en Alosa décennie à l'arbitrage Espoir à l'égard de la nature juridique de l'arbitrage est un contrat ou un accord ou si elle est un espace ou est-ce une combinaison des deux, et parmi les plus importants d'autres moyens juridiques pour régler les différends sans voie judiciaire qui peuvent ressembler ou différer de l'arbitrage est le succès et l'expérience du magistrat afin que considère tout de l'arbitrage et deux voies de magistrat pour régler les litiges administratifs, plutôt que de l'éliminer contrat se termine par les parties contester ou Atokien son potentiel de conflit et il est de renoncer à tous en échange du droit à l'exception de la situation personnelle, ou l'ordre public et le dossier, qui culmine avec le magistrat est garanti un exécutif et la conciliation est une procédure dans laquelle un fonctionnaire tente de conciliateurs ou d'étude réformateur les faits du litige et se tenir debout sur des vues opposées et essayer de les arrondir à soumettre des propositions pour régler le différend L'expérience est la procédure qui lui est confiée par laquelle un juge à quelqu'un la tâche d'exprimer son opinion sur certains de la nature technique des questions et sans obliger les juger, et l'agence est l'homme d'établir un autre sanctuaire lui-même dans un cadre juridique et inconnu appartenant et Négociable au nom de la loi, mais la négociation est la science de stand-alone et impératif à la fois entre les individus et entre les nations seront négociés en position expressive et dynamique existe entre les deux parties et d'utiliser toutes les méthodes de persuasion pour obtenir la nouvelle prestation. L'élimination de l'arbitrage et l'urgence se caractérise par l'urgence et qu'il entre dans le cadre du système judiciaire, l'urgence de parvenir à un terrible conditions de hâte Arbitrage plusieurs types varient en fonction de l'angle sous lequel on voit en ce qui concerne la logique de l'Etat concerné est divisée machine à arbitrage arbitrage interne et arbitrage international Et être à l'échelle nationale ou à l'intérieur si attaché à un différend qui affecte un pays, de toute nature, et de l'arbitrage international et être si l'arbitre de nationalité différente de la nationalité des adversaires ou demain était adversaires de nationalités différentes et l'arbitrage étranger tout, pas un arbitrage international non-national aussi bien et cela se rapporte à l'absence de commerce international et de l'absence de norme internationale incarnée dans la législation. En termes de service qui propulsa divisés en fondateurs d'arbitrage et d'arbitrage libres ou faiblement, arbitrage gratuit est à l'origine de la liberté des opposants d'arbitrage de choisir qui il veut et arbitres avec détermination des règles et procédures auxquelles ils appartiennent, et la loi applicable et le lieu de l'arbitrage et arbitre d'identité, L'arbitrage institutionnel est destiné à l'arbitrage organisée par des organismes, des institutions ou des centres nationaux ou arbitrage international en conformité avec les règles et les procédures sont connues à l'avance. L'arbitrage présente des avantages et beaucoup d'inconvénients, sont présentés ses avantages en ce que a des procédures souples et simples, et les parties ont la liberté de choisir le tribunal comme il se caractérise par la séparation piscine PHP du litige car il est un expert et ramifié pour le séparer et ceci est ce qui aide à inciter le règlement du conflit et le résultat le plus important le recours à l'arbitrage est que les parties Enqgua ont une bonne relation avec l'autre et insatisfait des décisions du tribunal et est une garantie compter sur les grandes entreprises dans le maintien de leurs droits et en dépit de tous ces avantages obtenus par l'arbitrage, nous trouvons l'inconvénient est que les frais d'arbitrage dépassent les frais souvent raisonnables les avocats et les experts et conseillers, ainsi que de priver les justiciables d'une grande partie des garanties judiciaires prévues par le législateur, aussi ne sont pas d'accord parfois contradictoires parties à parvenir à ce qui a suivi, et se trouvent avoir à revenir en arrière pour éliminer Puis nous avons déménagé dans la partie II de voir comment la capacité de résoudre un différend par l'arbitrage et Ksmnaha en deux et ont traité le premier chapitre de cette lettre, puis vint l'arbitrage dans les litiges contrats Intérieur administratif et était en trois sections, et où nous étions en premier lieu à la possibilité de le recours à l'arbitrage dans les décennies Algdarih en France, le principe général est une interdiction d'asile des personnes morales générales à l'arbitrage, et ce principe est illustré par plusieurs Astnaouat l'existence de l'accord juridique ou international autorise asile des personnes publiques et juridiques à l'arbitrage comme moyen de régler les différends nés. Comme nous avons discuté dans la Partie II de la mesure dans laquelle la subordination des différends contrats administratifs d'arbitrage sont soit d'être soi-même ou la personnalité et doivent être liés à des parties particulières qui peuvent ou peuvent ne pas être amusant d'arbitrer sans mettre la nature des conflits à l'esprit, la sensibilité objective sont soit liées l'objet du litige et sa susceptibilité à subir l'arbitrage. Et va manger dans deux chapitres, le premier chapitre, nous abordons l'arbitrage dans les litiges contrats Intérieur administrative et le principe général est l'interdiction d'asile des personnes publiques et juridiques au jury et ici, le principe répondait à elle quelques exceptions relatives à l'existence d'une disposition légale ou un accord international pour permettre l'asile public et les personnes morales à l'arbitrage comme moyen régler découlant des contrats de différends dans la période antérieure à la délivrance d'arbitrage n ° 27 de la loi de 1994 il n'y a aucune disposition légale ou un accord international demandeurs Léger arbitrage public et juridique dans leurs contrats administratifs et dans le cadre du système d'arbitrage en vertu des dispositions du code de procédure civile et le législateur n'a pas mis une loi spéciale jusqu'à l'année & çç »et qu'en vertu de la loi n ° 27 1994 sur l'arbitrage en matières civile et commerciale. Modifié par la loi n ° 9 de 1997, qui a autorisé le recours à l'arbitrage dans les contrats administratifs, en tenant compte de certains des contrôles et des procédures. De ce point de vue, nous étions à la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats Algdarih en France. Ce dernier est l'Institut de droit administratif et la position intransigeante du Conseil d'Etat français de l'inadmissibilité de l'arbitrage dans les contrats administratifs et présentant les gens en général à leurs différends au ministère public En elle, nous avons parlé à deux points clés de l'étude du principe général et est l'interdiction d'asile arbitrage public et juridique dans les contrats administratifs Vanma moins Il y a un texte juridique, ou un accord international autorisant le recours à l'arbitrage, les personnes morales ne sont pas autorisés à recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs, ce principe est l'un des principes juridiques généraux Astenbtha administratifs du tribunal en France, qui est la source de la légitimité que les autorités administratives s'engagent à respecter en affaires émis par elle. Et ainsi que pas permis pour les personnes morales publiques françaises à recourir à l'arbitrage international à moins que l'obligation de participer à un accord international pour le faire ou acte législatif Elimination du Conseil d'Etat français a réglé sur la nullité de tout accord en vertu duquel l'Etat est engagé ou une des personnes de droit public de recourir à l'arbitrage nul ne juge peut le dépenser sur son propre que les parties au différend peuvent être soulevées. Et en second blister qui les tenait dans la poitrine et sont des exceptions au principe du risque de recours du public et juridique à l'arbitrage dans les contrats administratifs. législateur français est venu plusieurs exceptions au principe du risque d'asile arbitrage public et juridique dans les contrats administratifs et ces Alastinaat être l'existence d'une disposition légale autorisant le recours à l'arbitrage dans certains contrats administratifs, et soit interférer avec le pouvoir législatif et prévoit expressément la possibilité de recourir certains établissements publics industriels et les entreprises à arbitrage, et il peut être soit dans un accord international pour permettre à l'asile des personnes publiques et juridiques à l'arbitrage d'un caractère international des contrats. La loi du 19 Août 1986, le Conseil d'Etat français a émis une fatwa et être l'irrecevabilité de la méthode d'arbitrage sans un texte juridique explicite et être dans le différend déjà. Vastrt législateur de la nécessité d'appliquer la disponibilité des deux conditions suivantes: - Soyez le contrat en question a été pour l'intérêt national, et que Tkonath ou régionale et une des institutions publiques ensemble des groupes conjointement PHP parti décennie pour être inséré l'arbitrage d'un état avec une société étrangère en tant que partie à une autre est pas permis à une des parties spécifiques dans le texte de cet article ne l'inclusion seule de la clause d'arbitrage avec une société étrangère en tant que partie à une autre, il est pas permis à un des parties spécifiques dans le texte de cet article faire sur leur propre afin d'inclure une clause d'arbitrage dans les contrats avec des contrats à des sociétés étrangères. Ensuite, nous avons traité avec la notion que le recours à l'arbitrage dans les contrats administratifs en Egypte. L'arbitrage n'a pas été une loi spéciale jusqu'à l'année 1994 et a été modifiée en 1997 dans les matières civiles et commerciales. vues Vtbaant entre le Fiqh et le pouvoir judiciaire sur l'inadmissibilité du recours à l'arbitrage dans les litiges et contrats administratifs. Et le différend est resté debout après la publication de Loi sur l'arbitrage de 1994 parce que le législateur n'a pas prévu expressément la possibilité de recourir l'arbitrage public et judiciaire dans les litiges contrats administratifs et en 1997, a modifié la Loi sur l'arbitrage et le texte qui explicite les demandeurs de passeport d'arbitrage public et judiciaire dans les litiges des contrats administratifs. Ensuite, nous avons mis en évidence sur le passeport pour arbitrer en Algérie, ce dernier a choisi d'inclure des dispositions relatives à l'arbitrage dans les lois sur la procédure civile et la législation Fastouht commerciale liée à l'arbitrage des différentes sources physiques islamique Kalshraah et les principes généraux du procès civil et le droit français, ainsi que la législation algérienne inspirés par pays socialistes systèmes de système d'arbitrage obligatoire, ce qui nécessite une des institutions économiques publiques pour arbitrer tout différend entre eux. En plus de son adhésion à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux le plus important système d'arbitrage français-algérien, ainsi que l'accord de l'American Aldzaiaah pour encourager les investissements à Washington, et l'accord de la Belgique algérienne au Luxembourg et en Algérie signé la présente Convention sur l'encouragement et la protection mutuelle des investissements et l'accord de l'Algérie, l'italien, et mutuelle améliorée investissements et NYC selon l'alopécie et l'exécution des sentences arbitrales ..... etc. Et cela ne se joignent pas l'Algérie à plusieurs accords internationaux et arabes confirme l'ouverture à l'arbitrage international sur la législation algérienne et cela est inscrit dans le Code de procédure civile et administrative 09/08 publié le 25 Février, 2008 comprend Q.a.m.a et il savait de nouvelles dispositions algérienne Code de procédure arbitrage international et a également porté sur la décision arbitrale rendue en Algérie et la sentence arbitrale International a publié hors d'Algérie. Et il a noté que la nouvelle loi, l'idée de l'ordre public international adopté et l'ordre public interne est pas une structure de la règle internationale d'arbitrage émis à l'extérieur de l'Algérie, ainsi que, ou arbitrage international décision en Algérie, ainsi que les motifs de la révocation de six à interjeter appel de la formule d'effet ordonnance du tribunal de donner ou de la reconnaissance de l'arbitrage international régissant émis hors de l'Algérie , ainsi que le passeport appel dispositions PHP en nullité de l'arbitrage international, émis en Algérie, en face de la justice algérienne. Et la plupart des lois modernes qui différencient entre la législation de l'arbitrage interne algérienne et française et l'Egypte et sont à bien des égards les plus importants de la plupart du monde est l'engagement de la Convention de New York, qui a conclu en 1958, la mise en œuvre des quotas des dispositions des arbitres internationaux, comment coopérer entre les différents pays. Gestion Le contrat avec un caractère international est un accord à long terme entre le côté du gouvernement et de l'étranger qui jouit de la personnalité juridique de l'autre côté, et l'exploitation des ressources naturelles et comprend des conditions qui ne sont pas familiers dans les contrats nationaux, et ce contrat est soumis à certains égards à la loi générale et dans certains l'autre droit privé. international public de travaux, le contrat de concession et du contrat bot ... etc de contrats importants. Et y compris un certain nombre de pays ont ratifié les conventions internationales des demandeurs personnes de possibilités de droit public à l'arbitrage dans l'arène internationale en raison de l'arbitrage dans les contrats administratifs internationaux acquiert sa légitimité et son champ d'application dans l'application interne sont donc ces conventions que le droit interne commises par les Etats signataires des accords et au commencement était la Convention de Genève, ils sont la première étape pour la reconnaissance internationale de l'importance de l'arbitrage dans le commerce international. Ensuite, la Convention de New York et le plus important était ce qui l'a amené et exposé indirectement à la question de l'admissibilité de la population générale des Etats contractants pour la conclusion de la convention d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements 1. L'accord vise à permettre à ce sujet aux personnes de droit public de recourir à l'arbitrage pour régler les différends résultant d'opérations commerciales internationales. 2. Alors la Convention de New York, qui dispositions sont applicables à tous les litiges, y compris les litiges et contrats administratifs Enfin, la question de l'arbitrage dans les contrats administratifs des questions épineuses dans le système juridique d'un accord non-arbitrage avec la nature du contrat légal. Grâce à notre étude de la question de l'arbitrage dans les contrats administratifs. set Astenbtna des recommandations de la Algjraat civile et le nouveau Code algérien de gestion et sont les suivants - Et de mettre une définition précise de la signification de l'objet commercial de l'arbitrage international - Annuler le texte sur l'irrecevabilité du pourvoi en termes de l'arbitrage interne - Texte Al renonciation à l'irrecevabilité avant la délivrance de la sentence arbitrale - Origine Almansosp avait pour les ajouter dans le cas traité New York. Le fait que l'arbitrage est devenu une nécessité dans les temps modernes dans la résolution de litiges lambeaux, il est nécessaire de réglementer l'arbitrage dans des lois spéciales qui tiennent compte de l'expansion de l'arbitrage interne comme un acte de mise en œuvre authentique spéciale Location vacances judiciaires. - L'élargissement du champ d'application de l'arbitrage pour inclure les affaires criminelles - L'élargissement du champ d'application de l'arbitrage et de renforcer son rôle par la création d'une commission d'arbitrage dans les centres commerciaux pour alléger le fardeau sur le système judiciaire et la vitesse du corps des différends - L'organisation de l'arbitrage interne et externe en Algérie et ne pas se limiter uniquement dans le Code de procédure civile. - Le développement de l'arbitrage par l'adoption et la promotion de l'arbitrage électronique en raison de ses avantages. Merci.
- Itemالحماية الدولية للسفارات والقنصليات أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية(2018-12-17) إســالـمـة مـحــمـد أمـيــن; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية) تتمتع السفارات والقنصليات في ظل فترات النزاع المسلح غير الدولي بحماية دولية مزدوجة تنبثق وفق قواعد القانون الدولي وما يقتضيه كل من القانون الدولي الإنساني بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 14949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وقواعد القانون الإنساني العرفي، بالإضافة لما يتطلبه القانون الدبلوماسي والقنصلي وفقا لاتفاقيتي فيينا لعام 1961 و1963، لترتب بذلك في الحالات التي تنتهك حرمتها ويتعرض أمنها للخطر مسؤولية دولية على الدول المضيفة لها لتعود بالسلب على مسار العلاقات الدولية وعلى الأفراد من جهة أخرى سواء أكانوا قادة مسؤولين أم ثوارا متمردين بمثولهم أمام الجهات القضائية Résumé (Français et/ou Anglais) : Français Les Ambassades et consulats jouissent en période de conflit armé non international d'une double protection internationale émergent conformément aux règles du droit international et ce qu'il exige à la fois du droit international humanitaire selon les quatre Conventions de Genève de 14949 et du Protocole additionnel II de 1977 et les règles du droit humanitaire coutumier, ainsi que requis par la loi diplomatique et consulaire conformément aux Conventions de Vienne 1961 et 1963, mais lorsque leur caractère sacré est violé net dont la sécurité est en danger constitue une responsabilité internationale pour leur pays d’accueil et revenir négativement sur le cours des relations internationales et aux individus d’autre part, qu’ils soient des chefs responsables ou rebelles doivent être présenté aux autorités judiciaires. Anglais Embassies and consulates enjoy double international standing protection in times of non-international armed conflict in accordance with the rules of international law and the requirements of international humanitarian law under the four Geneva Conventions of 1949, Additional Protocol II of 1977 and Customary Humanitarian Law, In addition to the requirements of diplomatic and consular law in accordance with the 1961 and 1963 Vienna Conventions, but in situations where their sanctity is violated and their security is at risk an international responsibility rest with their host States and return negatively on the course of international relations and individuals on the other hand whether responsible leaders or rebellious rebels, to appear before the Judicial authorities.
- Itemالحماية القانونية للموظف الدولي(2019-02-12) غزيل عائشة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص (بالعربية) يتمتع الموظف الدولي في نطاق الخدمة المدنية الدولية بالضمانات القانونية اللازمة لتحقيق أمانه واستقراره الوظيفي، فقد اتجهت المنظمات الدولية إلى إقرار مجموعة من الضمانات ذات الطابع الإداري، وهي اما ضمانات سابقة على صدور القرار الإداري الدولي والمتمثلة أساسا في إنشاء أجهزة استشارية الغرض منها اعطاء النصح و المشورة لجهة الإدارة فيما يخص الجزاءات التأديبية، مع تقيد سلطة التأديب بالضوابط المتصلة بتوقيع هذه الجزاءات، وإما ضمانات لاحقة تقوم على أسلوبين، يتمثل الأول منها في التظلم إلى مصدر القرار أو رئيسه بعد تدخل جهاز للتوفيق أو الوساطة، أما الثاني فهو التظلم أمام جهاز طعن مشترك هجين يظم ممثلين عن الإدارة وعن الموظفين وبالرغم مما قد تكفله الضمانات الإدارية من حماية لحقوق الموظفين الدوليين تجاه إدارة المنظمات الدولية التي يعملون بها، إلا انها في بعض الحالات قد تكون وحدها غير كافية لتحقيق الاستقرار الوظيفي الذي يسعى اليه الموظف الدولي، مما حذا بالمنظمات الدولية منذ انشائها الى توفير الضمانات القضائية اللازمة والمتمثلة أساسا في المحاكم الإدارية الدولية، حيث أن هذه الأخيرة تعتبر الملاذ الأخير بالنسبة للموظف الدولي عندما يستنفذ كافة الضمانات الأخرى في تحقيق ما يصبو إليه من إلغاء قرارات الإدارة لمخالفة لمبدأ المشروعية وتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء خطأ المنظمة الكلمات المفتاحية الموظف الدولي – المنظمات الدولية – الخدمة المدنية الدولية –نظام العدل الداخلي- المحاكم الإدارية الدولية Résumé (en Français) : Le fonctionnaire international exerçant ses prérogatives dans le cadre du service civil international, bénéficie de garanties juridiques nécessaires à sa sécurité et à la stabilité de son emploi. Les organisations internationales ont prévues des garanties. Ce sont soit des garanties, antérieurs à la décision administrative internationale émise à l’encontre du fonctionnaire, qui consistent en la création d’instances consultatives dont le but est de prodiguer des conseils et orientations aux organes administratifs. Le pouvoir disciplinaires est tenu de prendre en considération les mesures ainsi édictées. sinon, ce sont des garanties postérieurs qui s’articulent autour de deux procédés, le premier est le recours auprès de l’autorité à l’origine de la décision ou de son supérieur hiérarchique, après une conciliation ou une intermédiation. Le second est aussi un recours mais auprès d’un organe mixte composé de représentants de l’administration et des fonctionnaires. Le dispositif existant, dans certains cas, peut être insuffisant pour assurer la protection effective des droits des fonctionnaires internationaux. Les organisations internationales, soucieuses de droits et d’équité ont étoffé ces structures par des tribunaux administratifs internationaux. Ces derniers seraient la dernière ressource du fonctionnaire international, après avoir épuisé toutes les autres garanties, pour annuler une décision administrative abusive et demander des dommages et intérêts. Les mots clés : Le fonctionnaire international- organisations internationales- tribunaux administratifs internationaux- Fonction publique internationale- Système de justice interne Abstract (en Anglais) : The international civil servant enjoys the necessary legal guarantees to achieve his or her security and stability. International organizations have resorted to a series of guarantees of an administrative nature. These are guarantees prior to the issuance of the international administrative decision, namely, the establishment of advisory bodies to advise and advise In the case of the administration with respect to disciplinary sanctions, with disciplinary authority restricting the controls related to the signing of such sanctions, or subsequent safeguards based on two methods, the first being to appeal to the source or president of the decision after intervention by a conciliation or mediation body; It is a grievance before a hybrid interlocutor, which includes representatives of management and staff. Although administrative guarantees may ensure the protection of the rights of international personnel to the management of the international organizations in which they operate, in some cases they may alone be insufficient to achieve the functional stability sought by the international staff member, which has since established international organizations to provide the necessary judicial guarantees Mainly in the international administrative tribunals, since the latter is the last resort for the international employee when all other guarantees are exhausted in the realization of his or her intention to cancel the decisions of the administration in violation of the principle of legality and compensation for damage caused by the fault of the organization Keywords : The international civil servant- International organisations - international administrative tribunal - International Civil Service- Interna justice system
- Itemالرقابة القضائية على القرارات التحكيمية(2018-05-10) فرعون محمد; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية) إن مرحلة صدور حكم التحكيم وما بعدها تعتبر أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم، فمن الضروري مواجهة هذه المرحلة بقدر لا يقل أهمية عن كل مراحل التحكيم. ذلك أن هذه المرحلة تعد حصيلة كل ما يبذله الأطراف ومن يرتبط بهم، والمحكمون ومن يساعدهم طوال فترة النزاع بالتحكيم وتبرز أهمية الرقابة القضائية وخطورتها على التحكيم عموما من خلال الموازنة بين اعتبارين: الأول يتمثل في احترام إرادة أطراف النزاع الذين فضلوا اللجوء إلى التحكيم لما يمتاز به من خصائص تميزه عن القضاء، والثاني يمثل المصلحة الوطنية والنظام العام اللذان يستبعد بسببهم الاعتراف بقرار تحكيمي مشوب بعيب، أو مخالف للنظام العام والآداب العامة، ومن ثم لا مفر من تقرير حق القضاء في الرقابة على قرار التحكيم Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé La phase de décision d’arbitrage et au-delà d’une des étapes plus importantes du système d’arbitrage, il est nécessaire d’aborder ce point aussi important que toutes les étapes de l’arbitrage. Parce que ce point est le résultat de toutes ses parties et les arbitres et qui leur sont associés et les soutenir tout au long du conflit à l’arbitrage. L’importance du contrôle judiciaire et de la gravité à l’arbitrage en général par le biais de deux considérations d’équilibrage :-le premier est le respect de la volonté des parties au conflit qui a préféré recourir à l’arbitrage pour ce qu’il dispose de caractéristiques distinguent d’élimination, le second représente l’intérêt national et l’ordre public qui excluent la reconnaissance Le prix était entaché d’un vice, ou est contraire à l’ordre public et bonnes mœurs et déclarez inévitablement Soke dans la sentence.
- Itemالمسؤولية التأديبية للطبيب(2019-09-29) فليح كمال محمد عبد المجيد; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص (بالعربية) تنقسم المسؤولية القانونية للطبيب عند قيامه بالعمل الطبي ، إلى مسؤولية جنائية ومدنية وأخرى تأديبية ، فتتحقق الأولى عند ارتكاب الطبيب لأفعال مجرمة يعاقب عليها القانون ، أما الثانية فتكون نتيجة إخلال الطبيب بالتزام واجب عليه ، ويترتب على هذا الإخلال ضرر يصيب الغير إلا انه قد يترتب على الطبيب نوع أخر من المسؤولية لا تقوم على اعتبارات قانونية ، بل توزن وتقاس على أساس تقاليد وأخلاقيات مهنية مستقلة قصد المحافظة على شرف أنبل مهنة على وجه المعمورة ، ويطلق على هذه المسؤولية تسمية المسائلة التأديبية تكون المتابعة التأديبية للطبيب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصحة ومدونة أخلاقيات الطب ، والتي تنتهي بتوقيع عقوبات تأديبية على الطبيب المخالف ، تتراوح بين الإنذار ، التوبيخ ، المنع من ممارسة المهنة وقد تصل إلى غلق العيادة أو المؤسسة الاستشفائية الخاصة كلمات مفتاحية: : طبيب ، المسؤولية التأديبية، العمل الطبي، أخلاقيات الطب ، العقوبات التأديبية Résumé (en Français) : Lors de l’exercice de sa profession pour l’accomplissement de son acte médical en sa qualité de médecin, trois types de responsabilités légales s’évoquent, à savoir une responsabilité pénale, responsabilité civile et une autre à caractère disciplinaire. La première est née en commettant des actes incriminés par la loi , cependant la seconde s’évoque suite à un manquement à ces obligations en causant des préjudices à autrui. D’autre part, le médecin se trouve contraint à une autre responsabilité qui ne se repose pas sur des considérations juridiques, mais sur les règles de la profession ainsi que les règles de la coutume les règles indépendante de la déontologie en vue de la préservations d’une profession qualifiée comme la plus noble sur terre ; ce type de responsabilité est connu sous le nom de la responsabilité disciplinaire. Les mesures disciplinaires prise à l’égard du médecin s’appliquent conformément aux procédures prévues au code de la santé et celle du code de la déontologie médicale qui sanctionne le médecin contrevenant, allant de l’avertissement, le blâme et l’interdiction de l’exercice de la profession jusqu'à la fermeture de la clinique ou l’établissement hospitalier privé . Les mots clés : Médecin, Responsabilité disciplinaire, Acte médical, Déontologie médical, Sanctions disciplinaire. Abstract (en Anglais) : The legal liability of the doctor in the conduct of medical work, is divided into criminal, civil and disciplinary responsibility. The first is achieved when the doctor commits criminal acts punishable by law. As for the second, it is the result of the doctor breaching a duty. This breach results in damage to others. However, a doctor may have another type of liability that is not based on legal considerations. Rather, it is weighed and measured on the basis of independent professional traditions and ethics in order to preserve the honour of the noblest profession on the planet. This responsibility is called disciplinary accountability. The disciplinary follow-up of the doctor shall be in accordance with the procedures set forth in the Health Code and the Code of Medical Ethics, which ends with the imposition of disciplinary penalties on the offending doctor, ranging from warning, reprimand, prohibition of practicing the profession to the closure of the clinic or the private hospital. Keywords : doctor, disciplinary liability, medical work, medical ethics, disciplinary sanctions
- Item-المسؤولية المعمارية – دراسة مقارنة(2015-03-05) صنور فاطمة الزهراء; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص (بالعربية) إن المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء تقوم على أساس ازدواج في التنظيم التشريعي، فإلى جانب المسؤولية وفق القواعد العامة يخضع المهندس المعماري والمقاول لمسؤولية خاصة وضعت قواعدها خصيصا من أجلهما على خلاف ما تقضي به القواعد العامة، هذه المسؤولية الخاصة ما هي إلا نوع من المسؤولية العقدية خصها المشرع بأحكام معينة بغية التشديد في مسؤولية المهندس المعماري والمقاول، فلمسؤولية مفترضة وتضامنية بقوة القانون المتعلقة بالنظام العام ولما كانت لأحكام المسؤولية الخاصة قد تقررت على سبل الإستثناء من القواعد العامة للمسؤولية العقدية، حدد المشرع نطاق تطبيقها بدقة سواء من حيث الأشخاص، الأعمال، الأضرار، وجعل من التسلم النهائي للعملاء نقطة انطلاق لها، وإعمالا لقاعدة عدم جواز الجمع أو الخبرة بين القواعد الخاصة والعامة يكون المشرع أراد إستبعاد القواعد العامة للمسؤولية العقدية كلما توافرت شروط تلك المسؤولية الخاصة كما أن المسؤولية عن تقدم البناء يلقي بها المشرع الجزائري على عاتق مالك البناء، سواء كان البناء تحت حراسته أو حراسة غيره كما تبحث هذه الدراسة في المسؤولية الجنائية لكل من يعيد إليه الرسوم بدور تشييد مبنى أو منشأة أي كانت، ويرجع التدخل القضائي في مجال البناء إلى عدم كفاية للحماية التي تحققها قواعد المسؤولية المدنية. الكلمات المفتاحية: عقد مقاولة، تسلم العمل، البناء، المنشآت الثابتة، تعيب المباني، التصد والإنهيار، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجنائية، الضمان العشري، الأعمال، جرائم البناء، عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء Résumé (Français et/ou Anglais) : La responsabilité civile de l'architecte et de l'entrepreneur est fondée sur deux principes, elle est régie d’une part par les règles générales de la responsabilité et d’autre part par des règles spécifiques. Les caractéristiques de la responsabilité spécifique font d’elle une responsabilité contractuelle accompagnée d’un accroissement et d’un durcissement de ses règles compte tenu de la nature des obligations qui incombent à l’architecte et à l’entrepreneur en construction. De ce fait législateur a délimité les conditions d’application de cette responsabilité quant aux personnes, aux faits et au préjudice ainsi que le moment précis du déclenchement de cette responsabilités contractuelle et délictuelle, les règes spéciales s’appliquent chaque fois que les conditions générales ne sont pas remplies. La responsabilité de l'état d'avancement de la construction du législateur algérien chassé la responsabilité du propriétaire de la construction, se il est construit sous la garde ou de la Garde de l'autre. Cette étude se penche également sur la responsabilité pénale pour chacun des frais de retour au rôle de la construction d'un bâtiment ou des installations, l'intervention judiciaire en raison dans le domaine de la construction à la protection inadéquate réalisés par les règles de la responsabilité civile. Les mots clés : contact d’entreprise de l’ouvrage, la construction, les installations fixes, déshonoré les bâtiments, les fissures et l’effondrement, la responsabilité civile, la garantie décennale, les travaux, crimes de construction, Le non-respect des actifs techniques dans la construction.
- Itemالوضع القانوني للقوات البحرية في ظل القانون الدولي المعاصر(2017-04-27) جيلالي الحسين; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية) ارتأينا إلى انجاز هذا العمل المعنون بالوضع القانوني للقوات البحرية في ظل القانون الدولي المعاصر نظرا لعدة اعتبارات قانونية وصراعات أزلية بين أفراد المجتمع الدولي خاصة منها الدول الكبرى، حيث أن هذا القوات المسلحة البحرية تشكل في حد ذاتها إحدى سمات القوة التي يمكن أن تتميز بها أي دولة، وذلك لفرض هيمنتها وقوتها البحرية على البحار والمحيطات ولقد اهتم القانون الدولي بهذا الموضوع في العديد من المناسبات سواء المؤتمرات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، ولقد باشرت الدول خاصة منها الساحلية بتطوير العتاد البحري سواء التجاري أو العسكري، ومحاولة المساهمة في تطوير قوانين من شأنها أن تنظم عملية الاستغلال البحري وحماية النظام العام الداخلي المطبق في البحار في حالة السلم العالمي . أما في حالة الحروب أو النزاعات المسلحة البحرية، فقد اهتمت قواعد القانون الدولي الإنساني بهذا الشأن حيث فرضت عدة قواعد أساسية على هذا النوع من النزاعات المسلحة تتضمن عدة التزامات مفروضة على أفراد القوات البحرية لغرض توفير الحماية لضحايا هذه النزاعات المسلحة التي يكون محلها البحار أو المحيطات، أما قواعد القانون الدولي الجنائي فقد اهتمت بالمسؤولية الجنائية للمقاتلين بصفة عامة والمقاتل البحري بصفة خاصة، وذلك في حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكيف قانونا على أنها تشكل جرائم دولية كل هذه النقاط الأساسية تمت معالجتها في هذا البحث الذي قسمناه إلى بابين تطرقنا في الباب الأول إلى الوضع القانوني للقوات البحرية في ظل الحماية الدولية للبحار الذي قسمناه بدوره إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول إلى الإطار القانوني للقوات البحرية في الحرب، أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى الاستخدام العسكري للقوات البحرية في مناطق عمليات القتال البحرية أما الباب الثاني فتطرقنا إلى النظام القانوني للقوات البحرية في ظل النزاعات المسلحة الذي قسمناه إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول المركز القانوني للقوات البحرية في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني، أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى المسؤولية الدولية الجنائية للقوات البحرية
- Itemإشكالية الحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية(2015-12-03) خلفاوي خليفة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية) تشكل الحصانة إحدى المسائل الشائكة التي واجهها المجتمع الدولي في سبيل إقرار سيادة واحترام قواعد القانون الدولي الانساني، فعلى الرغم من أن الغرض من تقريرها تجلى في الأداء السلس لوظائف الدول الرسمية وذلك كله بغرض تسهيل العلاقات الدولية، إلا أن هذا المبتغى انحرف عن حدوده، وعاكس غاياته، باعتباره سندا قانونيا للإفلات من الجزاء عن ارتكاب الجرائم الدولية، كون أن هذه المسالة ( حصانة مسؤولي الدول ) امتياز استند عليه كمبرر للتذرع بعدم المسؤولية جزائيا غير أن الحصانة قد فقدت بريقها بمقتضى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظام ساهم في بلورة سياسة جنائية مجابهة لامتياز الحصانة هذه القاعدة وان اعتبرت برهانا على فقدان وزوال فاعلية الحصانة، إلا أن الوصول لتحقيق مفعولها يبقى حبيس الاشكالات والعوائق التي تحول دون تجسيد غرضها الاساسي في الوصول لوضع حد لإفلات ذوي الصفات الرسمية من العقاب لارتكابهم جرائم دولية تشكل محور اختصاص المحكمة الجنائية الدولية Résumé (Français et/ou Anglais) : L’immunité constitue l’un des points très délicats que la communauté internationale confronte pour approuver la souveraineté du droit international humain et respecter ses lois, et bien que l’objectif de son adoption se manifeste dans la performance cursive des activités officielles des pays, ce but s’est dévié de ses limites, et a controversé ses fins. En effet, il est un soutien juridique pour échapper à la pénalité de commettre des crimes internationaux et l’immunité des responsables des pays est devenue une concession qu’ils utilisent comme un prétexte pour invoquer leur non responsabilité pénale. En revanche, l’immunité a perdu de sa brillance à cause du Statut de la Cour Pénale Internationale, un statut qui a pour but de lutter contre la concession de l’immunité. En même si cette règle est considérée comme une preuve de la perte et de la disparition de l’efficacité de l’immunité, sa réalisation confronte des difficultés et des obstacles qui empêchent la concrétisation de son objectif principal. Ce but vise à mettre fin à l’impunité des autorités officielles de la pénalité de commettre des crimes internationaux. Ces crimes sont au centre d’intérêt de la Cour Pénale Internationale.
- Itemتكييف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى العمومية دراسة تأصيلية تطبيقية وفقا للقانون الجزائري(2018-04-26) آيت إفتان صارة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية): تناولت هذه الدراسة توضيح آليات الإلتزام بتكييف الإتهام سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية ،فمن الناحية النظرية نجد أن لهذا المصطلح القانوني عدة أسس وقواعد يقوم عليها ـ رغم أن الفقه لم يتوصل لوضع نظرية محددة وشاملة له ـ وبدونها لايمكن الوصول إلى التكييف القانوني السليم الذي هو دعامة من دعامات القضاء ،اما الاسس التي يقوم عليها التكييف فتتمثل في بيان كل من الواقعة الإجرامية والنص القانوني المجرم لها ، وأما القواعد فتتمثل في قواعد عامة نجدها في جميع الإجراءات التي يحكمها قانون الإجراءات الجزائية بل وحتى قانون العقوبات ،وتتمثل في قاعدتي التقيد بالإختصاص وإحترام حقوق الدفاع بالإضافة إلى قواعد خاصة نجدها مرتبطة إرتباطا وثيقا بالتكييف على إعتبار أنه من صميم عمل القاضي الجزائي وهي قاعدتي الإلتزام بتكييف الإتهام والتقيد بحدود الدعوى . أما من الناحية التطبيقية فإننا نجد أن هناك وقائع وإجراءات تطرأ على الجريمة فمنها مايؤثر على التكييف سواء بطريقة إيجابية أو سلبية ومنها ما يتأثر به ،بالإضافة إلى خصوصية تطبيق التكييف في كل مرحلة من مراحل سير الدعوى العمومية ، وهذا راجع لصلاحيات وسلطات الهيئات القضائية التي تنظر الدعوى العمومية المرفوعة إليها . Résumé (Français et/ou Anglais) : Cette étude consiste à expliquer les mécanismes de l’obligation de la qualification du fait criminel que ce soit sur le plan théorique ou pratique sur le plan pratique, cette terminologie juridique repose sur plusieurs supports et normes nonobstant le fait que la doctrine n’est pas encore arrivé à mettre une théorie déterminée et globale, sans elle on ne saurait arriver à une juste qualification juridique qui est considérée comme l’un des supports de la jurisprudence. Quant aux le fait juridique et le texte le punissant. Quant aux normes elles consistent en des normes générales qui se trouvent dans toutes les procédures pénales et même dans le code de pénal. Elles consistent dans le respect de la compétence et du droit de la défense, en plus d’autres règles spécifiques qui se retrouvent intimement liées à la qualification considérant qu’elle représente le plus gros travail du juge répressif, ce sont les règles de l’obligation de la qualification du fait criminel et le respect de la limite de l’action. Sur le plan pratique, il existe des faits et procédures liés à l’infraction et de nature à l’influencer positivement ou négativement ou se faire influencer par elle. Outre la spécificité de l’application de la qualification à toutes les étapes de l’action publique qui relève des prérogatives et pouvoirs des juridictions répressives appelées à statuer sur l’action publique.
- Itemحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية(2016-04-18) ميلود قايش; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر:الملخص(بالعربية) لا شك أن الإىتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقيم أصبحت تعتبر من أىم معايير تقدم الأمم وتحضرىا، حيث شيد تاريخ المجتمع الإنساني تحولات متعاقبة في نظرتو ليذه الفئة، إذ كانت معاممة المجتمع ليذه الفئة في العصور القديمة يسودىا الإقصاء والتيميش، وفي فترة لاحقة وبتأثير التعاليم الدينية في العصور الوسطى تباينت نظرة الديانات المختمفة لحقوق ىذه الفئة التي إرتكزت عمى الشفقة والإحسان، لكن الشريعة الإسلامية تميزت عن ىذه الديانات بحيث كرست مبدأ مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق مع غيرىم من الأشخاص أما في العصر الحديث فقد ت ا زيد الإىتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف المجتمع الدولي من خلال عديد الإعلانات والمواثيق الدولية، حيث كانت حقوق ىذه الفئة تستند في بداية الأمر عمى المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر، وذلك عن طريق تبني المفيوم الطبي للإعاقة، ولكن تحت تأثير الحركات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني توصل . المجتمع الدولي إلى إق ا رر إتفاقية دولية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة سنة 6002 ومن ىذا المنطمق أصبح للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بكامل الحقوق المدنية، السياسية الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية، وذلك عمى قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، حيث تعتبر ىذه الإتفاقية أن الإعاقة تكمن في الحواجز البيئية والإجتماعية وليس في العاىة البدنية والحسية
- Itemحماية الاسرة في القانون الدولي لحقوق الانسان(2017-12-19) بن علي امينة نور الهدى; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية): إن مواثيق القانون الدولي عديدة ومتنوعة،وكل ميثاق من هذه المواثيق جاء بمجموعة من الإجراءات والأحكام تهدف إلى تحقيق الحماية والمساعدة للمجتمع الدولي بصفة عامة والى الدول الأطراف بصفة خاصة والتي تؤكد على حق الأسرة في الحماية والمساعدة من طرف الدول التي تنتمي إليها ، باعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع والمجتمع هو نواة المجتمع الدولي ، والأسرة تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، منذ بداية ممارسة الحق في الزواج بحرية إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والتعدي. إذ أنها جاءت تحث على وجوب منح الأمومة حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها، وخصت بالذكر الأمهات العاملات ، ووجوب ضمان حقهن خلال هذه الفترة ؛ثم حثت على وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية ومساعدة جميع الأطفال والمراهقين دون أي تمييز لأسباب أبوية أو غيرها ، وضرورة حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ، والاتفاق بمنع استخدام الأحداث في أعمال تلحق أضرار بأخلاقهم أو بصحتهم أو تشكل خطرا على حياتهم ، أو من شانها إعاقة نموهم الطبيعي. Résumé (Français et/ou Anglais) : Multiples sont les traites et les conventions internationaux ainsi que les textes intérieures qui s’intéressent aux droits et intérêt de la famille et a la mère et l’enfant qui représentent le noyau de la société, et qui exigent et garantie le droit de la mère a une protection spéciale ;durant la période de grossesse et après et prendre des mesures spéciales pour l’aide et la protection de l’enfant de toute menace et cela sans aucune discrimination.
- Itemدور القانون الدولي في حماية البيئة(2019-04-10) دربال محمد; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص (بالعربية) لقد كان للقانون الدولي دورا هاما في حماية البيئة من جميع جوانبها و إن الحماية تعني المسؤولية و أهمهما المسؤولية الدولية خصوصا في مجال تغير المناخ .و إن دراسة هذه المسؤولية عن أضرار التلوث أصبحت مجال اهتمام المجتمع الدولي . و بالرغم من التطور الحاصل في هذا المجال ، سواء فيما يتعلق بالأساس الذي تستند إليه ، أو من ناحية تحديد المسؤول عن الضرر أو بالنسبة لحدود هذه المسؤولية ، فإنها تبقى مقيدة بحدود قصوى ، الأمر الذي أدى إلى خلق وسائل جديدة لمعالجة هذا الأمر. الكلمات المفتاحية: الضرر البيئي – المسؤولية الدولية – التعويض – المؤتمرات الدولية Résumé (en Français) : Le droit international joue un rôle important dans la protection de l'environnement sous tous ses aspects, cette protection signifie, particulièrement, la responsabilité internationale dans le domaine de changement climatique , et que l'étude de cette responsabilité, de dégâts de pollution, est devenue le centre d’intérêt de la communauté internationale. Malgré le progrès réalisé dans cette domaine, surtout en ce qui concerne le principe sur lequel repose l’identification du responsable des dégâts ou des frontières de cette responsabilité, il reste contraint par des limites, qui ont mené à la création des nouveaux moyens de traiter cette question. Mots-clés – Dommages à l’environnement - Responsabilité Internationale Rémunération - Conférences Internationales Abstract (en Anglais) : International law plays an important role in the protection of the environment in all its aspects, this protection means, in particular, international responsibility in the field of climate change, and that the study of this responsibility, of pollution damage, has become the focus of the international community. Despite the progress made in this area, especially with regard to the principle on which the identification of the person responsible for the damage or the frontiers of this responsibility is based, it remains constrained by limits, which have led to the creation of new ways of dealing with this issue. Key-words - Environmental Damage - International Responsibility - Compensation - International Conferences.
- Itemضوابط التحقيق الإداري في الوظيفة العمومية(2016-01-14) درويش عبد القادر; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية): إن النظام التأديبي مرتبط أشد الارتباط بالنظام الوظيفي و يشكل جزءا هاما منه ، فلا يتصور وجود تنظيم وظيفي دون أن يقترن بنظام تأديبي يراقب الموظف إذا ما حاد عما يفرضه عليه هذا النظام من واجبات أو من قواعد سلوكية . فإذا كان التأديب في حقيقته نظام عقاب ، فإن الإجراءات التي تحاط به قانونا تكون بمثابة ضمانات مقررة لمصلحة الموظفين . و من ثمة فإن هذه الضمانات ليست إلا ضوءا ينير الإجراءات التأديبية ، و سلاحا للموظف لمقاومة انحرافات السلطة التأديبية و تعسفها ، و سياجا يحد من تطرف سلطة الإدارة في اتخاذ الجزاء . هذا و قد أحاطت التشريعات الوظيفية الموظف العام بمجموعة من الضمانات التي تمليها عدالة العقوبة التأديبية من جهة ، و حماية الموظف و تمكينه من الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطات التأديب من جهة أخرى ، و لعل أهم هذه الضمانات هي إجراء التحقيق الإداري . فمن الضمانات السابقة على توقيع الجزاء ، ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم ، و ذلك للوقوف على حقيقـة الوقائع المنسـوبة إليه ، و كذلك الوقـــــوف على الظـروف التي تمـــت فيهــا المخالفة ، و البحث عن الأدلة التي تثبت نسبة الوقائع إلى الموظف المتهم . فالتحقيق الإداري هو وسيلة الإدارة المفضلة للوصول إلى الحقيقة و تحديد المسؤولية التأديبية عن أي خطأ تأديبي يرتكبه الموظف ، و هو يكون في الحالات التي لا تكون فيها الوقائع ثابتة بوضوح. و قد اختلفـت التشريعات فيما بينها في تحديد السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيـــــق الإداري و ذلك بحسب النظام المتبع في كل دولة . فالمشرع الجزائري لم يضف الإلزامية على إجراء التحقيـق ، و أجاز للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحية التعيين قبل البت في القضية المطروحة ( المادة 171 من الأمر 06/03 و المادة 03 من المرسوم 66/152 ) و لضمان حياد المحقق يجب أن يجرى التحقيق بعيدا عن تأثيرات السلطة الآمرة به ، و أن تتمتع جهة التحقيق باستقلال في عملها و عدم التأثير عليها للانحياز لجانب أي جهة كانت باعتبار أن الحيدة هي من أهم الضمانات في مجال التأديب . و إضافة لما تقدم فقد كفل المشرع الجزائري على غرار التشريعات الوظيفية الأخرى ضمانات تأديبية للموظفين عند تأديبهم إذ لابد من إعلام الموظف بالتهمة المنسوبة إليه و ذلك حتى يتيح له تقدير خطورة موقفه ، و العمل على إعداد دفاعه ، و ترتيبا لذلك فمن حق الموظف العام الإطلاع على الملـــف و كـل ما يحتـويــــه من أوراق و مستنـــدات ( الأمر 66/133 و المـرسوم 85/59 و الأمر 06/07 و المنشور رقم 05 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العامة ) . كذلك يجوز له الاستعانة بمدافع يختاره أو يطلب سماع شهادة أي شاهد يراها تخدم و جهة النظر التي يدافع عنها. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le système disciplinaire est liée de très près du système de carrière et est une partie importante de celui-ci, ne pas imaginer l'existence d'une organisation fonctionnelle sans être accompagné par un disciplinaire employé système surveille si sévère que imposée par ce système des droits ou des règles de conduite. Si, en fait, le système de sanction disciplinaire, les procédures qui sont entourées par la loi pour servir des garanties prévues au bénéfice des employés. Et à partir de là, ces assurances ne sont pas seulement la lumière éclaire les mesures disciplinaires, et une arme pour l'employé de résister à des écarts autorité disciplinaire et de l'arbitraire, et une limite de clôture de l'autorité de l'administration à l'extrémisme de prendre la peine. Cette législation fonctionnelle et employés du secteur public a pris une série des mesures de protection dictées par la justice sanction disciplinaire d'une part, et la protection de l'employé et lui permettre de se défendre face à des autorités disciplinaires d'autre part, et peut-être le plus important de ces garanties est de mener une enquête administrative. Il est l'ancien garantit la signature de la peine, garantit l'enquête avec l'employé accusé, et afin de déterminer la véracité des faits qui lui sont reprochés, ainsi que position sur les circonstances dans lesquelles l'infraction, et la recherche les preuves des faits en relation avec l'employé accusé. L'enquête administrative est de gestion façon préférée de faire éclater la vérité et déterminer la responsabilité disciplinaire pour disciplinaire toute erreur commise par l'employé, et il est dans les cas où les faits ne sont pas clairement fixés. Et la législation peut différer entre eux pour déterminer la référence appropriée à l'enquête administrative et que le pouvoir, selon le système utilisé dans chaque pays. En outre le législateur algérien a jugé qu’il n’est pas nécessaire de mener l'enquête, et a autorisé le comité administratif des membres égaux de la société concernée comme une demande du conseil d'ouvrir une enquête administrative disciplinaire de l'autorité qui a le pouvoir de nomination avant la diffusion de l'affaire (article 171 de la commande et de l'article 3.6 du décret 03 66/152) Et pour assurer la neutralité de l'enquêteur doit être réalisée pour étudier les effets de la loi de sa puissance, et que l'autorité chargée de l'enquête bénéficie d'une indépendance dans son travail et de ne pas les influencer pour solliciter le côté de l'une des parties considère que l'impartialité est l'une des garanties les plus importantes dans le domaine de la discipline. Et en plus du législateur algérien ci-dessus a assuré l'instar d'autres garanties disciplinaires législation fonctionnel pour les employés à discipliner elle doit être la notification de l'employé de l'accusation portée contre lui et que même lui permet d'estimer la gravité de sa position, et de travailler sur la préparation de sa défense, et l'agencement de sorte qu'il est le droit de l'accès des employés public le fichier et tous les contenus des papiers et documents (ordonnance 66/133 et le décret 85/59 et 06/07 et la circulaire n ° 05 délivré par le général Direction générale pour l'emploi ). Il peut également utiliser des armes choisit ou demandé à entendre le témoignage d'un témoin voit servir cette point de vue laquelle il défend.
- Itemفعالية الاحكام الصادرة عن الاجهزة القضائية للمنظمات الدولية(2021-07-14) بورنان منال; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص (بالعربية) ان موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الأجهزة القضائية للمنظمات الدولية العامل الأساسي لضمان فعالية هذه المنظمات في مجال السلم والامن الدوليين. حيث يحتل القضاء مكانة هامة بين الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية. والاشكال المطروح في عملية التنفيذ هو ان القانون الدولي بصفة عامة والمواثيق الدولية والنظم الأساسية للمحاكم الدولية بصفة خاصة قد اغفلت جانب تنظيم مرحلة ما بعد صدور الحكم وهو ما منح الحرية للدول للتنفيذ او عدم تنفيذ الاحكام الدولية الصادرة في حقها نظرا لانعدام الية قانونية تضمن عملية تنفيذ الحكم القضائي الدولي. ويساعد مدى تنفيذ الاحكام القضائية الدولية في تحديد مدى فعالية أي منظمة دولية في مجال حل النزاعات الدولية ويعتبر معيارا أساسيا لتشجيع الدول على اللجوء الى الأجهزة القضائية لمنظمات الدولية، لذلك يعتبر الاتحاد الأوروبي من أكثر المنظمات لجوءا لحل نزاعات الدول الأعضاء في المنظمة ومختلف الأشخاص الدولية الأخرى التي لها حق المثول امام جهازها القضائي الا وهو محكمة العدل الأوروبية. الكلمات المفتاحية : الأجهزة القضائية الدولية، الاحكام الدولية، تنفيذ الحكم القضائي الدولي، محكمة العدل الأوروبية. Résumé (en Français) : L'exécution des jugements rendus par les organes judiciaires des organisations internationales est essentielle pour assurer l'efficacité de ces entités dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales, où le pouvoir judiciaire occupe une place importante, en tant que moyen pacifique de règlement des différends internationaux. Le problème principal avec les processus de mise en œuvre est que le droit international en général, et les instruments internationaux et les statuts des tribunaux internationaux, en particulier, ont négligé l'aspect de l'organisation de la phase postérieures au jugement qui donne aux Etats la liberté d'exécuter des décisions à l'encontre d’un État Partie, compte tenu de l'absence d'un mécanisme judiciaire qui garantit l'exécution des jugements des juridictions internationales. L'évaluation de la mise en œuvre des exécutions des décisions judiciaires internationales permet de déterminer l'efficacité de toute organisation internationale, en matière de règlement pacifique des différends. Elle est également considérée comme un critère de base pour encourager les États à recourir aux organes judiciaires des organisations internationales. L'Union européenne est dès lors l'organisation à laquelle on a le plus recours pour résoudre les différends qui surgissent entre les Etats membres et d'autres États, qui ont le droit de comparaître devant son organe judiciaire; La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE). Les mots clés :Organes Judiciaires Internationaux; Jugements Internationaux; Mise En Œuvre Des Décisions Judiciaires Internationales; CJUE. Abstract (en Anglais) : The enforcement of judgements handed down by the judicial organs of international organizations is essential to ensure the effectiveness of these entities in the area of international peace and security, where the judiciary occupies an important place as a peaceful means of settling international disputes. The problem with the implementation processes is that International Law, in general, and international instruments and statutes of international courts, in particular, have neglected the aspect of organizing the post-judgment phase, which grants States the freedom to enforce judgments against a State party, given the lack of a legal mechanism that guarantees the enforcement of judgments of international courts. The assessment of the implementation of international judicial decisions helps to determine the effectiveness of any international organization in the peaceful settlement of disputes. It is also considered a basic criterion for encouraging states to resort to the judicial organs of international organizations. The European Union is therefore the organization that is most resorted to in resolving the disputes that may arise among the Member States and other States, which have the right to appear before its judicial organ; the Court of Justice of the European Union (CJEU). Keywords : International Judicial Organs; International Judgments; Implementation of International Judicial Decisions; CJEU.
- Itemمبدأ دسترة الحق في بيئة سليمة(2022-01-27) يزيد عبد القادر; Encadreur: قاسم العيد عبد القادرالملخص(بالعربية): باعتبار البيئة هي الحيّز الّذي يشغله الكائن الحيّ على وجه الأرض، فقد تدخّل العقل البشريّ، وأوجد حقًّا بيئيًّا أسماه بالحقّ في بيئة سليمة، فشل كلّ من القانون الدّولي والتّشريعات الدّاخليّة في احتوائه وحمايته، وذلك بنسب متفاوتة، إلى أن كفله الدّستور، فأصبح له مكانة قانونيّة مرموقة، بفضل تفعيل مبدأ سموّ الدّستور، وإلزاميّة قواعده القانونيّة، والجزاءات المترتّبة على مخالفتها، وهذا ما منحه مجموعة من الامتيازات مقارنة بغيره من الحقوق البشريّة، فكان مبدأ الدّسترة البيئيّة بمثابة نقلة نوعيّة في عالم البيئة، لأنّه أصبح ضامناً لمشاركة الأفراد والمؤسّسات في تحسين الأداء البيئي وتنميّته، خاصّة مع وجود أجهزة رقابيّة إداريّة وقضائيّة، تسهر على التّطبيق الصّارم للنّصوص الدّستورية والقانونيّة المنظّمة لأحكام وقواعد الحقّ في بيئة سليمة وصحّية ومتوازنة. الكلمات المفتاحيّة: الدّستور، القانون الدّولي، الحق في بيئة سليمة، حقوق الإنسان، التّنمية المستدامة. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Considérant que l'environnement est l'espace occupé par l'organisme vivant sur la surface de la terre, l'esprit humain est intervenu et a créé un droit environnemental qu'il a appelé le droit à un environnement sain. Le droit international et la législation interne n'ont pas réussi à le contenir et à le protéger, dans des proportions variables, jusqu'à ce qu'il soit garanti par la Constitution, et qu'il ait un statut juridique. Il est distingué, grâce à l'activation du principe de la suprématie de la constitution, des règles juridiques obligatoires, et des sanctions en cas de violation de celles-ci, et c'est ce qui lui a accordé un ensemble de privilèges par rapport aux autres droits de l'homme. Le principe de la constitution environnementale a été un saut qualificatif dans le monde de l'environnement, car il est devenu un garant de la participation des individus et des institutions à l'amélioration des performances environnementales et son développement, notamment avec la présence d'organes de contrôle administratif et judiciaire, Il assure la stricte application des textes constitutionnels et juridiques régissant les dispositions et les règles du droit dans un environnement sain, sauf et équilibré. Les mots clés: La Constitution, La loi internationale, Le droit à un environnement sain, Droits de l'homme, Le développement durable. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : Considering that the environment is the space occupied by the living organism on the face of the earth, the human mind has intervened, and created an environmental right that he called the right to a healthy environment. Both international law and internal legislation failed to contain and protect it, in varying proportions, until it was guaranteed by the Constitution, and it had a legal status. It is distinguished, thanks to the activation of the principle of the supremacy of the constitution, the mandatory legal rules, and the penalties for violating them, and this is what granted him a set of privileges compared to other human rights. The principle of the environmental constitution has been a qualifying leap in the world of the environment as it has become a guarantor of the participation of individuals and institutions in the improvement of environmental performance and its development especially with the presence of administrative and judicial review bodies. It ensures the strict application of the constitutional and legal texts regulating the provisions and rules of the right in a safe, healthy and balanced environment. Key words: The Constitution, International law, The right to a healthy environment, Human rights, Sustainable development.
