-الرقابة على أحكام المحكمين في منازعات عقود التجارة الدولية - دراسة مقارنة
Loading...
Date
2015-12-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
الملخص(بالعربية):
إن من بين الأهداف الأساسية التي سعى إلى تحقيقها قانون 08-09 المؤرخ في 25فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المكمّل للمرسوم التشريعي لـ 23 أبريل 1993، هو ضمان لمستعملي التحكيم أداة فعالّة لتسوية المنازعات، ففعلا هذا ما كان أيضا يرمي إلى بلوغه الإجتهاد القضائي الفرنسي منذ سنوات عديدة إنتهت بإدخال تعديلات جوهرية على نظام التحكيم الفرنسي بموجب المرسوم رقم 2011-48 المؤرخ في 13 يناير 2011 الذي عزّز المفاهيم الفقهية والقضائية التي أرسى عليها مرسومي 1980 و1981 والتي تعدّ اليوم من مسلّمات التحكيم، فحرص المرسوم على توضيح النصوص القديمة قصد تسهيل استعمالها، كما لم يتردّد في تعديل نصوص أخرى وإبتكار حلول جديدة استحدثها في سبيل تفعيل التحكيم وتقويته، كما اعتنت مصر من جهتها بالتنظيم التشريعي للتحكيم وأفردت له حديثا نظاما خاصا به هو قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والذي حقّق هو الآخر هذا المبتغى.
فالحرص على إعطاء المزيد من الفعالية لنظام التحكيم ومن تمّ جعله ضمانة إجرائية لجلب الإستثمار يظهر بصفة جليّة بالنسبة للأحكام التحكّيمية الصادرة عنه لاسيما في مجال تنفيذها وتحديد طرق الطعن التي قد تمارس ضدّها، إذ أن من بين الإنشغالات الأولى للأطراف الذين يختارون اللجوء للتحكيم هو حتما الحصول على حكم تحكيمي يسهل عليهم تنفيذه في أقرب الآجال، فلا يجب أبدا أن يكون هذا الحكم عرضة للمنازعة فيه بسهولة وبصفة مطّولة.
فالقانون الجزائري أراد بدون شك متأثرا عند الحاجة بما وصلت إليه أحدث التشريعات في هذا المجال إلى تشجيع اللجوء إلى التحكيم كقضاء بديل لقضاء الدولة لفضّ منازعات عقود التجارة الدولية، وهذا عن طريق تيسير الإعتراف والتنفيذ السريع للأحكام الصادرة عنه وتأطير وتضييق الطعون التي قد تمارس ضدّها، وهذا ليس بالأمر الهيّن !
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو إبراز ما جاء به القانون الجزائري الجديد في هذا المجال، وهذا وفقا لأسلوب المقارنة بين النصوص القديمة والجديدة من جهة، وبين التشريعات الثلاثة في كلّ من الجزائر ومصر وفرنسا من جهة أخرى بغية إستنباط وإستخلاص الأفضل ممّا يوجد فيها لمعالجة هذه المادة.
Résumé (Français et/ou Anglais) :
La loi algérienne n°08-09 du 25 février 2008 portant nouveau code de procédure civile et administrative poursuivant l’œuvre entamée par le décret législatif du 23 avril 1993, a assurément eu parmi ses principaux objectifs d’offrir aux utilisateurs de l’arbitrage un mécanisme de résolution des litiges efficace.
Certes, la jurisprudence française veillait depuis de longues années à satisfaire un tel objectif. Aussi, le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 a logiquement eu pour souci premier de consolider les acquis jurisprudentiels développés à partir des décrets de 1980 et 1981, le décret a veillé à clarifier les anciens textes pour les rendre plus aisément accessibles et à modifier certaines solutions afin de renforcer l’efficacité de l’arbitrage, ce fût aussi l’objectif du législateur égyptien depuis sa loi n°27 de 1994 instituant l’arbitrage commercial international. Ce souci d’accroître l’efficacité et par conséquent l’attractivité de l’arbitrage est flagrant s’agissant des dispositions relatives à la sentence arbitrale et plus particulièrement de celles concernant son exéquatur et les voies de recours dont elle peut faire l’objet. L’une des préoccupations premières des parties qui décident de recourir à l’arbitrage étant probablement d’obtenir une sentence arbitrale qui soit susceptible d’être aisément et rapidement exécutée et qui ne puisse être, ni trop facilement, ni trop longtemps contestée, la nouvelle loi algérienne cherche à l’évidence en s’inspirant au besoin de solutions retenues à l’étranger à renforcer à la fois l’efficacité des sentences arbitrales en facilitant leur reconnaissance et leur exécution rapide ainsi que leur autorité en encadrant et en limitant les recours dont elles peuvent être l’objet, ce qui n’est pas une mince affaire !
L’objectif principal de cette thèse est de souligner bien évidemment les principaux apports de cette nouvelle loi en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et la clarification de l’architecture des voies de recours exercées à l’encontre de celle-ci en s’attachant toutefois à comparer les anciennes et nouvelles dispositions du droit algérien d’un côté, et les dispositions du droit algérien et celles du droit égyptien et français de l’autre, et ce, afin de placer cette réforme dans une véritable perspective comparatiste qui nous permettra d’extraire le meilleur des trois législations en cette matière.
