- مبررات التجريم في الصفقات العمومية – دراسة مقارنة
| dc.contributor.author | بوبكر سعيدة | |
| dc.contributor.author | Encadreur: كراجي مصطفى | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T08:40:13Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T08:40:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-17 | |
| dc.description | Doctorat en Sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص (بالعربية) : إن ما يبرر التجريم في الصفقات العمومية ،هو المساس بالمبادئ التي تمّ التنصيص عليها بموجب المرسوم الرئاسي 14/247 ،المتمثلة في مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي، الذي لا يمكن ان ترسو معالمه، إلا بضرورة التقيّد بمبدأ المساواة بين المترشحين ،فتح مجال لمنافسة شريفة ، وشفافية الإجراءات ،ومبدأ حماية المال العام الذي لايمكن تحقيقه إلا بضرورة الحدّ من التجاوزات العائمة في مجال الصفقات العمومية من رشوة ومحاباة ، الأمر الذي جعل من التجريم وسيلة قانونية ملحة مقترنة بجزاء مزدوج تلجأ إليه المصالح المتعاقدة في مرحلة أولية قصد تنفيذ الحاجة المزمع توفيرها ، وجزاء رادع في مرحلة لاحقة عند تبديد وهدر المال العام مع ما وفره القانون من وسائل و إمكانيات قصد صون العمل التعاقدي الكلمات المفتاحية : تجريم _ مبدأ_ طلب عمومي _ مال عام_ جزاء إداري _ ردع Résumé (en Français) : Ce qui justifie la criminalisation des marchés publics, c'est la violation des principes énoncés par le décret présidentiel 247/15. Ils représentent le principe de la liberté d'accès à la demande publique, dont les caractéristiques ne peuvent être établies que par la nécessité d'adhérer au principe d'égalité entre les candidats en plus d'ouvrir la voie à une concurrence loyale et à la transparence des procédures. En outre, ce qui est d'une grande importance, c'est le principe de protection de dénie public, qui ne peut être atteint que par la nécessité de limiter les transgressions éminentes dans le domaine des transactions publiques, y compris la corruption et le favoritisme. Cela a fait de l'incrimination un moyen juridique urgent d'une double peine invoquée par les services contractants dans un premier temps pour mettre en œuvre besoin d’être fourni. Ainsi qu'une sanction dissuasive à un stade ultérieur lorsque dénies public est gaspille contractuel. les moyens et les capacités prévus par la loi dans le but de préserver le travail contractuel. Les mots clés : Criminalisation, accord, principe, demande publique, dénies public, sanction administrative, dissuasion. Abstract (en Anglais) : What justifies the criminalization of public bargains is the violation of the principles stipulated by Presidential Decree 247/15. They represent the principle of freedom of access to public demand, whose features can only be established by the necessity of adhering to the principle of equality between candidates in addition to opening the way for honest competition, and transparency of procedures. Furthermore, what is of great importance is the principle of protecting public money, which can only be achieved by the necessity of limiting the very transgressions in the field of public deals including bribery and fa vouritism. This made criminalization an urgent legal means coupled with a double penalty resorted to by the contracting interests in an initial stage in order to implement the need to be provided. As well as, a deterrent penalty at a later stage when the public money is wasted and squandered with the means and capabilities provided by the law with the purpose of preserving the contractual work. Keywords : Criminalization, deal, principle, public request, public money, administrative penalty, deterrence. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/1106 | |
| dc.title | - مبررات التجريم في الصفقات العمومية – دراسة مقارنة | |
| dc.type | Thesis |
