- [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/477

Browse

Browsing - [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص by Author "أوسهلة عبد الرحيم"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    الآليات القانونية لتسوية الإستثمار الأجنبي في الجزائر
    (2015-12-15) أوسهلة عبد الرحيم; Encadreur: بودالي محمد
    الملخص(بالعربية) لقد تطور الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر للاستثمارالأجنبي وفقا لتطورالبلاد سياسيا واقتصاديا والتي يمكن تلخيصها في أربعة مراحل وهي • مرحلة القناعات الأيديولوجية التي تلت الاستقلال والممتدة حتىأوائل 1980، وتم خلالها محاربة القطاع الخاص بمجموعة من النصوص القانونية؛ • فترة الشكو التي اضطرت فيها الدولة لتشريع مجموعة من النصوص القانونية المحفزة للقطاع الخاص، وهي المرحلة الممتدة حتى أواخر 1980 مع إصلاحات 1988 الأولى،وإصدارا لمرسوم التشريعي 93-12 المتعلق بترقية الاستثمارات،ولتحفيز و لزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية أصدر المشرع الجزائري الأمررقم01-03 المؤرخ في 20 أغسطس 2001 المتعلق بتطويرالاستثمارالمعدل والمتمم بموجب الأمررقم 06-08 من 20 أغسطس 2006والأمررقم 09-01 من 22 يوليو 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009،وهو القانون الذي مكّن المستثمر الاجنبي من عديد الضمانات لاسيما القانونية منها والتي يلجأ اليها المستثمر في حال إعتراض إستثماره نزاعات تستوجب الحل لإستمراره،والأمررقم01-03 من 20 أغسطس 2001 المعـدل و المتمم حدد هذه الوسائل لحلها و المتمثلة في  المحاكم الجزائرية المختصة  والتوفيق،  التحكيم. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le cadre juridique de l’investissement en Algérie a connu une évolution en dents de scie augré de l’évolution du pays au plan politique et économique qui peut se résumer entrois étapes : •l’ère des convictions idéologiques de l’après indépendance jusqu’au début des années 1980 pendant laquelle le secteur privé était combattu ; •la période du doute où le pouvoir a été obligé de tolérer le secteur privé mais en l’encadrant, jusqu’à la fin des années 1980 ; •l’enthousiasme avec les premières réformes de 1988,la promulgation du code desinvestissements de 1993, mais surtout la politique volontariste du gouvernement audébut des années 2000 et pour attirer et mieux encadrer les investissements étrangers, le législateur a émis l’Ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement modifiée et complétéepar l’Ordonnance n°06-08 du 20 août 2001 et l’Ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009portant loi de finances complémentaire pour 2009. A l'occasion d’investissement étranger en Algérie, l’investisseur bénéficie de nombreuses garanties essentiellement juridiques lorsqu’il affronte des conflits et l’Ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement modifiée et complétée a bien déterminée les moyens de résolution de ces différends qui ce résume en :  Les juridictions algériennecompétentes,  La Conciliation,  L’arbitrage.