- [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/477

Browse

Now showing 1 - 12 of 12

نظام التعويض عن الأخطاء الطبية
(2015-11-12) عبد القادر أزوا; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية): إن ظاهرة الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية، و إنما هي ظاهرة عالمية وموجودة حتى في المؤسسات الصحية التي تحتوي على التجهيزات الطبية العالية، و المهارات الصحية ذات كفاءة و تدريب عاليين، إلا أن الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الظاهرة على المستويات الإدارية و التشريعية و القضائية متباينة من دولة إلى أخرى. فبعض الدول وصلت إلى خطوات متقدمة في التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية، على المستويين التشريعي و القضائي، وأنشأت مؤسسات خاصة للتعامل معها ودراستها والخروج منها باستخلاصات ونتائج من أجل الحد من عددها، وكذا وضع قوانين مستقلة خاصة في مجال نظام التعويض. و في المقابل فإن البعض الآخر من الدول على غرار الجزائر ورغم اعترافها بالعدد المتزايد لديها من الأخطاء الطبية، إلا أنها تكتفي بتنظيم المجال الطبي من خلال الهياكل و المؤسسات و الالتزامات العامة لممتهني الصحة العامة، بينما جانب المسؤولية ونظام التعويض تلقي به على كاهل القاضي باعتباره ملزماً بالفصل في دعوى التعويض بما تتيحه القواعد العامة، وبما له من سلطة تقديرية في هذا المجال. ومن هذا المنطلق تركزت الدراسة حول بحث نظام التعويض من جوانبه الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الجزائري، بالمقارنة مع الاتجاهات الحديثة في مجال المسؤولية الطبية، وتقييم النظام الجزائري على هذا الأساس. و قد تم تقسيم الدراسة إلى بابين، يتضمن الباب الأول بحث أساس التعويض عن الأخطاء الطبية، أما الباب الثاني فيتضمن تقدير التعويض. فمن حيث أساس التعويض فلا تزال المسؤولية القائمة على الخطأ تستحوذ على مكان مهم في مجال المسؤولية عن الأخطاء الطبية، رغم اتساع دائرة المسؤولية الموضوعية. و من حيث تقدير التعويض فإن المشرع الجزائري لا يزال يعتمد التقدير القضائي كآلية وحيدة للتعويض، على خلاف المشرع الفرنسي الذي اعتمد نظام التسوية الودية كآلية مكملة للطريق القضائي. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le phénomène des incidents médicaux ne sont pas un phénomène local, mais il est un phénomène existent universelle, même dans les établissements de santé qui ont un matériel médical de haute, et les compétences de santé efficaces et des aigus de formation, mais que les efforts pour faire face à ce phénomène, variant d'un État à État. Certains pays sont à une étape avancée aux niveaux législatif et judiciaire. D'autres, comme l'Algérie, ils sont soumis à des accidents médicaux dans les règles générales d'indemnisation sans tenir compte de la spécificité du côté professionnel. En ce sens, la recherche très est l'étude de l'indemnisation des accidents médicaux dans le système juridique algérien en comparaison avec les tendances récentes dans le domaine de la responsabilité médicale. La recherche est divisée en deux parties, la première comprend la base de l'indemnisation des accidents médicaux. La deuxième section, contient des aspects procéduraux de l'évaluation de l'indemnité. L'étude a révélé un certain nombre de résultats de la plus importante, que l'idée de la faute médicale tient toujours une place importante dans le domaine de la responsabilité médicale. Et que le système de l'indemnisation dans le régime algérien est basé sur les règles générales de la responsabilité sans tenir compte de l'aspect professionnel dans le domaine médical.
المسؤولية المدنية و الجنائية عن عمليات نقل الدم
(2015-12-07) وافي خديجة; Encadreur:معوان مصطفى
المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية
(2015-12-10) بوصوار عبد النبي; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) تعتبر المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية ظاهرة حديثة نسبياً في السياسة الجنائية المعاصرة، ازدادت أهميتها مع انفجار فضائح الفساد الكبرى فع بداية التسعينيات مما ضاعف مطالب الرأي العام والمجتمع لوضع حد للإفلات من العقاب في مجال تسيير الشأن العام والاموال العامة، و خاصة تغطية العجز في مراقبة المشروعية. غير أن هذه المسؤولية وصفت دائماً من قبل الفقه والقضاء على أنها مسؤولية متميزة وذات خصوصية، لسبب أنها اقتحمت فضاء جديد لم يعهد تدخل القاضي الجنائي وهو القانون العام (أي القانون الاداري ممثلاً في قانون الصفقات العمومية)، اعتباراً لفلسفته الخاصة من كونه قانون سلطة عمومية وصلاحيات. وهي الخصوصية التي انعكست على أسس المسؤولية الجزائية في قطاع الشراء العمومي، وكذلك على أحكام تطبيقها، حيث قد يواجه القاضي الجزائي وضعيات خاصة ومعقدة كالحالات الناتجة عن الصدام بين مفهومي ملائمة الاجراءات وبين مشروعيتها، أو عند تفسير أو تقدير تصرفات المسؤولين العمومين للتمييز بين الخطأ الجنائي وذاك المتعلق بالتسيير. كما تجلت خصوصية هذه المسؤولية من خلال بروز جدلية التشدد في التجريم لتكريس مبدأ تخليق الحياة العامة من جهة، والحد من التجريم بداعي اللأمن القانوني من جهة أخرى، عند معاقبة جرائم الصفقات العمومية التي نص عليها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وخاصة جنحة منح امتيازات غير مبررة(المحاباة)، وجنحة الرشوة في الصفقات العمومية Résumé (Français et/ou Anglais) : La responsabilité pénale en matière de marches publics se manifeste entant que phénomène relativement nouveau dans la politique criminelle contemporaine. L’avènement des grands scandales financiers et les pots-de-vin Liés à la gestion des contrats des marches publics dans les années quatre-vingt-dix notamment en Italie (Napoli), vient pour booster et renforcer les exigences de l’opinion publique et de la société, en vue de mettre fin à l’impunité jusque-là installée dans la gestion des affaires publiques et des deniers publics, et surtout pour combler les insuffisances du contrôle de la légalité. Néanmoins, cette responsabilité a été toujours aperçue par la doctrine et par la jurisprudence comme une responsabilité spécifique, en raison: D’un côté, qu’elle a franchi une nouvelle sphère celle du droit public (droit administratif) qui a été considérée hors du champ d’intervention du juge pénal et ce, pour des raisons historiques liées à la constitution et l’évolution du droit public, ainsi qu’à sa logique, et sa philosophie entant que droit de puissance publique et de prérogatives. Cette philosophie s’est traduisait dans les fondements de cette responsabilité, et dans sa mise en œuvre par le juge pénal. Ainsi, ce dernier doit faire face à des situations spécifiques souvent complexes. Telles que, le cas de collusion entre notion d’opportunité et légalité dans les actes des décideurs publics à l’occasion de passation ou d’exécution de ces contrats, ou le cas d’interprétation ou de qualification des faits et comportements des différents intervenants dans le processus décisionnel de passation, pour définir les erreurs fautives de celles de simple gestion. La particularité, la diversité, la complexité, et la technicité du cadre juridique de ladite responsabilité ont conduit à l’émergence de la dualité entre d’une part, un mouvement de pénalisation qui vise le durcissement pour la moralisation de la vie publique, et la dépénalisation sous prétexte d’insécurité juridique d’autre part. Ces deux notions sont devenues des repères balisant le chemin d’intervention du juge pénal dans le cadre de la responsabilité pénale dans les marches publics, pour sanctionner les infractions spécifiques mentionnées dans la loi 06-01 du 20 fevrier 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, en l’occurrence l’infraction phare des marches publics « des avantages injustifiés dans les marches publics (ou favoritisme) »et « la corruption dans les marches publics »,Pour endiguer le fléau de la corruption.
الآليات القانونية لتسوية الإستثمار الأجنبي في الجزائر
(2015-12-15) أوسهلة عبد الرحيم; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) لقد تطور الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر للاستثمارالأجنبي وفقا لتطورالبلاد سياسيا واقتصاديا والتي يمكن تلخيصها في أربعة مراحل وهي • مرحلة القناعات الأيديولوجية التي تلت الاستقلال والممتدة حتىأوائل 1980، وتم خلالها محاربة القطاع الخاص بمجموعة من النصوص القانونية؛ • فترة الشكو التي اضطرت فيها الدولة لتشريع مجموعة من النصوص القانونية المحفزة للقطاع الخاص، وهي المرحلة الممتدة حتى أواخر 1980 مع إصلاحات 1988 الأولى،وإصدارا لمرسوم التشريعي 93-12 المتعلق بترقية الاستثمارات،ولتحفيز و لزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية أصدر المشرع الجزائري الأمررقم01-03 المؤرخ في 20 أغسطس 2001 المتعلق بتطويرالاستثمارالمعدل والمتمم بموجب الأمررقم 06-08 من 20 أغسطس 2006والأمررقم 09-01 من 22 يوليو 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009،وهو القانون الذي مكّن المستثمر الاجنبي من عديد الضمانات لاسيما القانونية منها والتي يلجأ اليها المستثمر في حال إعتراض إستثماره نزاعات تستوجب الحل لإستمراره،والأمررقم01-03 من 20 أغسطس 2001 المعـدل و المتمم حدد هذه الوسائل لحلها و المتمثلة في  المحاكم الجزائرية المختصة  والتوفيق،  التحكيم. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le cadre juridique de l’investissement en Algérie a connu une évolution en dents de scie augré de l’évolution du pays au plan politique et économique qui peut se résumer entrois étapes : •l’ère des convictions idéologiques de l’après indépendance jusqu’au début des années 1980 pendant laquelle le secteur privé était combattu ; •la période du doute où le pouvoir a été obligé de tolérer le secteur privé mais en l’encadrant, jusqu’à la fin des années 1980 ; •l’enthousiasme avec les premières réformes de 1988,la promulgation du code desinvestissements de 1993, mais surtout la politique volontariste du gouvernement audébut des années 2000 et pour attirer et mieux encadrer les investissements étrangers, le législateur a émis l’Ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement modifiée et complétéepar l’Ordonnance n°06-08 du 20 août 2001 et l’Ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009portant loi de finances complémentaire pour 2009. A l'occasion d’investissement étranger en Algérie, l’investisseur bénéficie de nombreuses garanties essentiellement juridiques lorsqu’il affronte des conflits et l’Ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement modifiée et complétée a bien déterminée les moyens de résolution de ces différends qui ce résume en :  Les juridictions algériennecompétentes,  La Conciliation,  L’arbitrage.
آليات الرقابة القانونية على جرائم الفساد و تبييض الأموال
(2015-12-15) وسواس فاطيمة زهرة; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص(بالعربية) إن الفساد يهدد استقرار المجتمعات بالنظر إلى ما ينجم عنه من عدم الثقة في المؤسسات والقانون، وما يؤدي إليه ذلك من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها ، نتيجة لتراجع سيادة القانون، و من العوامل التي ساعدت كذلك على انتشاره اتساع نطاق التكامل الاقتصادي العالمي و تعميقه، و بزوغ نظام مالي دولي متشابك ، و قيام تحالفات عالمية معقدة بين الشركات، و تغاضي العديد من الدول عن أنشطة الفساد و السماح له بالانتشار. و يرتبط الفساد ارتباطا وثيقا بغسل الأموال لدرجة يصعب فيها كثيرا الفصل بين الجريمتين لتكاملهما فلا فساد بلا تبييض عائداته، و غسل الأموال كجريمة مستحدثة تصاعدت أنشطتها في السنوات الأخيرة بشكل ينذر بالخطر، مستغلة التطورات الهائلة في الاتصالات و سهولة انتقال رؤوس الأموال و السلع و الأشخاص نظرا للتقدم السريع في وسائل النقل و السياحة و التدفق الدولي الضخم للسلع و الخدمات عبر البلدان المختلفة من أجل تغيير حقيقة و مصدر الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية، الأمر الذي أوجد قناعة لدى المجتمع الدولي بضرورة التصدي لهذه الجريمة و مكافحتها، و أعطت الدول و المنظمات المتخصصة اهتماما كافيا لهذه الجرائم، و ذلك من حيث دراستها و بيان أسبابها و كيفية التصدي لها، و الاستعانة بكل الوسائل العلمية المتاحة للتقليل من آثارها و من خلال البحث نحاول تحديد الطرق و الأساليب و الآليات القانونية التشريعية و التنظيمية و الأجهزة المؤسساتية الرسمية و الوطنية المسخرة لمكافحة الفساد و تبييض الأموال، و نطرح تساؤلا هاما هو هل فعلا هذه الآليات التي تم وضعها تعتبر كافية للقضاء على هذه الجرائم؟ و هل من خلال و طيلة كل هذه السنوات الماضية التي طبقت فيها أثبتت نجاعتها؟ بمعنى أين يكمن الخلل في الجزائر هل في النصوص القانونية أم في الإرادة السياسية أم أن الظاهرة قد استفحلت و لا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء عليها؟ وللإجابة على هذه الاسئلة كان لابد أولا من توضيح بعص المفاهيم حول تبييض الأموال و الفساد، و بيان العلاقة بينهما، ثم بيان الجهود الدولية التي تم تكريسها في شكل قواعد و اتفاقيات ملزمة للأطراف الأعضاء فيها، لنتوسع في الأخير في التشريع الجزائري و مدى مواكبته للمكافحة الدولية لهذه الجرائم و مدى الفاعلية المحققة و حاولنا إبراز أهم نقاط الضعف و الانتقاد الذي يمكن أن نوجهها للمشرع الجزائري و لعل أهم الوثائق الدولية هي اتفاقية الأمم مكافحة الفساد أو اتفاقية ميريدا 2003 التي تم التوصل فيها إلى اتفاق المجتمع الدولي على عدد من المفاهيم التي تحكم العمل القانوني في مجال الممارسات التي اصطلح على اعتبارها فسادا. و قبلها كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية أو اتفاقية فيينا 1988، و تعد اتفاقية فيينا لعام 1988 الخطوة الأولى و الأهم ، التي جسدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، بالإضافة إلى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو اتفاقية باليرمو 2000، و قد تضمنت أحكاما تتعلق بمكافحة غسل الأموال لعل أهمها هو وجوب إنشاء نظام رقابة داخلي لضبط نشاط المؤسسات المالية، و كذا النظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف و رصد حركة النقد و الصكوك القابلة للتداول عبر الحدود، و يمكن الإشارة إلىالجهود الدولية الأخرى المبذولة من طرف الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقي و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لمكافحة رشوة الموظفين و حتى جامعة الدول العربية كان لها مساهمات في هذا المجال و غيرها من الاتفاقيات و الوثائق الأخرى و جل هذه الاتفاقيات دعت الدول الأطراف فيها إلى ضرورة التعاون الدولي القضائي فيما بينها في شتى المجالات منها تسليم المتهمين، و تنفيذ الأحكام الأجنبية و تتبع الجرائم و تبادل المساعدة القانونية و الخبرات و المعلومات و غيرها من الأدوات التي تكفل تعزيز التعاون الدولي و الدولة الجزائرية كغيرها من الدول التي صادقت على اتفاقيات الأمم المتحدة السابقة كان لزاما عليها أن تكيف تشريعاتها الداخلية بما يتوافق و التزاماتها الدولية و نظامها القانوني و الدستوري، فكان أن عدلت نصوصا قانونية كقانون العقوبات و الاجراءات الجزائية و استحدثت نصوصا جديدة كقانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى وردت في البحث. و عليه فالنظام القانوني الجزائري للوقاية من الفساد يتضمن - وسائلدستورية للوقاية من الفساد - الآليات المخولة لأعضاء البرلمان كالسؤال و الاستجواب و لجان التحقيقات البرلمانية ومباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للتأكد من سلامة و صحة تنفيذها على النحو الذي اعتمدتها و أجازتها به. - و هناك آليات إدارية للوقاية في الوظيفة العمومية: من خلال الرقابة على الوظيفة و الموظف، و اتباع طريقة التصريح بالممتلكات لبعض الموظفين، و بيان حالات التنافي الخاصة ببعض الموظفين لرفع كل أنواع الشبهات على الوظيفة. - بيان دور الرقابة على الجماعات المحلية المنتخبة في الوقاية من الفساد و الرقابة على انتخاب مجالس الجماعات المحلية، و رقابة المجالس و السلطات الوصية على الجماعات المحلية المنتخبة. - وقاية الأملاك العامة للدولة و الجماعات المحلية و منع استغلالها من طرف مسيريها و ضبط كل العمليات القانونية المتعلقة بها. أما السياسة الجنائية لمكافحة الفساد فتتمثل في الآليات الجزائية التي يقررها المشرع الجزائري من أجل مكافحة الفساد و تبييض الأموال تعد من أقوى الآليات القانونية على اعتبار أن التجارب أثبتت أنه على الرغم من اتباع سياسة وقائية إلا أن الجريمة موجودة و تجد هذه السياسة الجنائية أساسها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، و كذا في قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و قانون العقوبات و كذا قانون الإجراءات الجزائية و أيضا في النصوص العقابية الموجودة في العديد من القوانين الملحقة بقانون العقوبات. و يتضمن النظام القانوني الجزائري للوقاية و مكافحة تبييض الأموال مجموعة من النصوص منها: - المرسوم التنفيذي 02 -127 ، المؤرخ في 07 أبريل 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها وعملها. - القانون 02 – 11 مؤرخ في 24 ديسمبر 2002 يتضمن قانون المالية لسنة 2003. - القانون 05 – 01 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم - النظام 05 – 05 المؤرخ في 15 ديسمبر 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما -القانون رقم 05-17 المتعلق بمكافحة التهريب -القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و الأنظمة المتعلقة به. أماالإطار الإجرائي و الذي تضمنه قانون الإجراءات الجزائية لمكافحة الفساد و تبييض الأموال فقد تضمن أحكاما تتعلق بكل المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية بداية من الضبطية القضائية و توسيع اختصاصاتها المحلية و النوعية، ثم النيابة العامة و قضاء التحقيق من خلال توسيع الاختصاص المحلي و النوعي لهما كذلك، و صولا إلى استحداث الأقطاب القضائية التي تختص بالنظر في جرائم الفساد و تبييض الأموال و الجرائم الأخرى المحددة، كما تم تدعيم هذه الإجراءات بقواعد و أحكام جديدة استحدثت لتساعد في مواكبة للتطور التكنولوجي و استغلاله في التحري و البحث و التحقيق في جرائم الفساد و تبييض الأموال. و تملك الجزائر نظاما مؤسساتيا لمكافحة الفساد و تبييض الأموال يتشكل من: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و الديوان المركزي لقمع الفسادو لجانا بالرقابة على الصفقات العمومية ، و من أجهزة الرقابة المالية رقابة المراقب المالي، و رقابة المفتشية العامة للمالية، و رقابة مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، و إقرار واجب الإخطار بالشبهة، أيضا الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها. غير أن الملاحظ أن هناك العديد من النقائص و الثغرات التي لا زالت تشوب المنظومة القانونية الجزائرية لمكافحة الفساد و تبييض الأموال، على الرغم من المجهودات التشريعية المبذولة في هذا المجال، بحيث لاحظنا و طيلة إعداد هذا البحث أن المشرع و منذ مصادقة السلطات الجزائرية على الاتفاقيات الدولية المكافحة لهذه الجرائم سعى نحو تحديث هذه المنظومة القانونية بشكل يتلاءم و المتطلبات الدولية في المكافحة و كذا الطابع الخاص بالدولة الجزائرية، و ذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين و المراسيم التي يمكن أن يُأخذ عليها بعض الملاحظات التي تم توجيهها من خلال البحث بغية تحسين آليات الرقابة و جعلها أكثر فاعلية. Résumé (Français et/ou Anglais) : La corruption menace la stabilité des communautés en vue de ce que le manque de confiance dans les institutions et la loi, et ce qui en résulte conduit à lui de vider tous les programmes de réforme et de développement de leur contenu, en raison de la baisse de la primauté du droit, et des facteurs qui a également contribué à répandre l'ampleur de l'intégration économique mondiale et l'approfondissement , et l'émergence d'un système financier international synaptique, et un complexe d'alliances mondiales entre les entreprises, et donnent de nombreux pays pour les activités de corruption et lui permettent de se propager. Et la corruption est étroitement liée au blanchiment d'argent, où si difficile beaucoup séparation entre les crimes de leur complémentarité pas de corruption sans blanchiment des revenus, et le blanchiment d'argent comme un roman policier intensifié leurs activités au cours des dernières années est alarmant, profitant des développements considérables dans les télécommunications et la facilité de circulation des capitaux, des marchandises, des personnes donnés Des progrès rapides dans les transports, le tourisme et les flux internationaux de biens et de services dans les différents pays d'énormes afin de changer la réalité et la source des fonds résultant d'activités criminelles, la création de la condamnation de la communauté internationale ont besoin pour résoudre ce crime et de le combattre, et donne aux États et organisations spécialisées attention assez de ces crimes, et en termes d'études et les causes de l'instruction et les moyens d'y remédier, et d'utiliser tous les moyens scientifiques disponibles pour réduire les effets. Et grâce à la recherche que nous essayons de trouver des moyens et des méthodes et des mécanismes juridiques législatives et des dispositifs institutionnels de réglementation et officielles et nationales burlesques pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, et poser une question importante est de savoir si en effet ces mécanismes qui ont été développés sont jugées suffisantes pour éliminer ces crimes? Avez-vous et à travers et sur l'ensemble de ces dernières années qui ont appliqué la éprouvée? Où est le sens du déséquilibre en Algérie est dans les textes juridiques ou de la volonté politique ou que le phénomène a pris racine et ne peut en aucune façon les éliminer? Et pour répondre à ces questions était vous devez d'abord clarifier certains concepts sur le blanchiment d'argent et la corruption, et une déclaration de leur relation, alors la déclaration des efforts internationaux qui ont été consacrés dans la forme de règles et contraignantes sur les accords partis membres, afin d'élargir dans ce dernier dans la législation algérienne et la mesure de composer avec le contrôle internationale pour ces crimes et la mesure de l'efficacité atteint et nous avons essayé de mettre en évidence les faiblesses les plus importantes et les critiques que nous pouvons aborder le législateur algérien. Peut-être que les documents internationaux les plus importants sont la Convention des Nations contre la corruption ou de Merida 2003, un accord dans lequel la communauté internationale pour parvenir à un accord sur un certain nombre de concepts qui régissent le travail juridique dans le domaine des pratiques qui vint à être considéré comme corrompu. Et accepté par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de la Convention de Vienne en 1988, et est la Convention de Vienne de 1988, la première étape et la plus importante, ce qui reflète la conviction de la communauté internationale pour lutter contre le phénomène du blanchiment d'argent, ainsi que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée ou Palerme accord de 2000, et ont inclus des dispositions relatives à l'anti-blanchiment d'argent peut-être le plus important de ce qui est et doit être la mise en place d'un système de contrôle interne pour ajuster l'activité des institutions financières, et ainsi que d'examiner la mise en œuvre des mesures réalisables de détection des mesures et de surveiller les mouvements de trésorerie et de titres négociables à travers la frontière, et peut référence à d'autres efforts internationaux par l'Union européenne et l'Union africaine et l'Organisation de coopération et de développement économiques sur la lutte contre la corruption du personnel et même la Ligue arabe était sa contribution dans ce domaine et d'autres accords et d'autres documents. L'essentiel de ces accords et a appelé les États parties à la nécessité d'une coopération judiciaire internationale entre eux dans différents domaines, y compris l'extradition, et l'exécution des jugements étrangers et de garder trace de crimes et de l'assistance juridique et l'échange d'expériences et d'informations et d'autres outils qui garantissent et promeuvent la coopération internationale. Et l'Etat algérien, comme d'autres Etats qui ont ratifié les conventions précédentes des Nations Unies devait être adapté à leur législation nationale en conformité et de ses obligations internationales et de son système juridique et constitutionnel, a été que modifié les dispositions juridiques dans les sanctions de droit et les mesures punitives et introduit de nouvelles dispositions dans la loi de prévention de la corruption et Combat, et à la prévention du blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme et de la loi, en plus d'autres dispositions juridiques contenues dans la recherche. Et le système juridique algérien pour la prévention de la corruption comprend Cependant, il est à noter qu'il ya de nombreuses lacunes et les lacunes qui entachent encore le système juridique algérien à lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, malgré les efforts législatifs réalisés dans ce domaine, de sorte que nous avons remarqué, et tout au long de la préparation de cette recherche que le législateur et que les autorités algériennes de ratifier les conventions internationales Le contrôle de ces crimes a cherché à moderniser le système juridique est des exigences uniformes et internationaux en matière de contrôle et ainsi que le caractère spécial de l'Etat algérien, et par l'émission d'une série de lois et de décrets qui peuvent prendre les quelques notes qui ont été canalisés par la recherche afin d'améliorer les mécanismes de contrôle et le rendre plus efficace.
التحكيم في منازعات الملكية الفكرية
(2016-01-07) خليل محمد; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص(بالعربية) و نظرا لأهمية الملكية الفكرية و إسهاماتها في تطوير مختلف مناحي الحياة الأدبية و الفنية و التجارية و الصناعية و الاقتصادية و تزايد عمليات السطو و الاحتكار لعناصر الملكية الفكرية كان لابد من إيجاد وسائل حماية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها و تسمح في نفس الوقت للمجتمع الاستفادة منها،هذه الأهمية جعلت من الدول الكبرى تنظمها في إطار اتفاقية دولية مستقلة ضمن اتفاقية جان 94،وأصبحت من ضمن أجندة التجارة الدولية هذا ما أثار عدة منازعات بين الأشخاص أو الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و منتهكيها على مستوى العالم ،هذه المنازعات تحتاج أكثر من غيرها إلى السرية لما تنطوي عليه من معلومات دقيقة لا يجوز إفشاؤها كما أنها تحتاج إلى السرعة في الفصل و حتى يتم تجاوز اختلاف الأحكام الوطنية بين البلدان و الحفاظ على المبادلات التجارية و حسم النزاع بالسرعة و السرية المطلوبة فان الكثير من الأطراف المتنازعة تتجه إلى التحكيم سواء كان تحكيما حرا أو مؤسسيا Résumé (Français et/ou Anglais) : Compte tenu de l'importance de la propriété intellectuelle et sa contribution dans différents milieux de la vie littéraire et de la technique, commercial, industriel, et les vols de plus en plus économiques et le monopole des éléments du développement de la propriété intellectuelle était nécessaire de trouver des moyens de protéger appropriées pour garantir les droits de leurs propriétaires et les permis respectifs en même temps que la communauté de profiter d'entre eux, ce qui est important grands pays faites organisées dans le cadre d'un accord international indépendant au sein de la Convention sur les comités sur le 94, et font partie de l'ordre du jour du commerce international, voilà ce qui a suscité plusieurs conflits entre les individus ou les entreprises qui détiennent les droits de propriété intellectuelle et les contrevenants dans le monde, ces différends ont besoin de plus que d'autres au secret en raison de la inhérente sur des renseignements précis, il ne peut être divulguée car il a besoin d'accélérer dans la salle de classe, et jusqu'à ce qu'il soit dépassé différentes dispositions nationales entre les pays et de maintenir le commerce et de résoudre le différend rapidement et le secret exigé beaucoup des parties au différend se tourner vers l'arbitrage, si l'arbitrage libre ou institutionnalisée.
-قواعد الامن المعلوماتي - دراسة مقارنة
(2016-10-17) بوربابة صورية; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص(بالعربية) ينظر إلى الأمن المعلوماتي من ناحيتين تقنية و قانونية لذا يعرف من عدة زاويا، فا من الناحية التقنية فيقصد به: "الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية". أما من الناحية القانونية فإن أمن المعلومات هو:" محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى وتوفر المعلومات، ومكافحة أنشطة الإعتداء عليها أو إستغلال نظمها في إرتكاب الجريمة"، وهو لا شك هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظم معالجتها. وعليه فإن الأمن المعلوماتي لا تنحصر عناصره على أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية فقط، بل هي تخص أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية و كذا المعطيات والمعلومات بصفة عامة، إذ تشمل إضافة إلى الجانب الأمني سرية وضمان تواجد تلك المعطيات في شكلها الصحيح وحماية المعلومات ذات القيمة مهما كان نوعها مما يحقق لنا مبادئ و قواعد الأمن المعلوماتي. و بذلك فإن محل الأمن المعلوماتي القانوني هو حماية المعلومات و أنظمة معالجتها من أي اعتداء قد يشكل فعلا إجراميا بموجب نصوص التشريع الجزائري أو الأنظمة المقارنة مثل جريمة الإختراق المعلوماتي و إنتهاك سرية المعلومات أو تلافها وأنظمتها المعلوماتية مما يتطلب الحماية القانونية الجزائية موضوعية و إجرائية مواكبة لأشكال التعديات والاجرام الحديث(و لقد عالجها المشرع الجزائري ضمن جرائم الاموال)، و قد يتطلب الأمر اتخاذ التدابير الوقائية والحماية الفنية لتلك المعلومات وأنظمة معالجتها. و بإعتبار أن الدول و المجتمعات قد أصبحت تعرف الإجرام المعلوماتي و بشكل رهيب مما يهدد أمنها القانوني و الإقتصادي و القومي و أمن مؤسساتها و حتى على الأشخاص ومصالحهم، أصبح لزاما على الدول التدخل للحد من هذا الإجرام و فرض كل وسائل الحماية واتخاذ كافة التدابير على المستوى الوطني و الإقليمي و حتى على المستوى الدولي باعتباره إجرام عابر للحدود Résumé (Français et/ou Anglais) : La sécurité informatique se distingue sur deux plans, l’une technique et l’autre juridique, lui donnant ainsi plusieurs définitions. Sur le plan technique, elle est définie comme étant les moyens et les procédures auxquelles doivent exister pour garantir une sécurité contre les risques intérieurs et extérieurs. Sur le plan juridique, la sécurité juridique est l’élément qui fait l’objet d'études et mesures permettant la protection du secret de son contenu par l’existence de l’information, et la lute contre les faits portant à l’atteinte de sa fiabilité, ou tendant à l’exploiter pour accompli rune infraction. Ce qui est la finalité de toutes les dispositions légales qui permettent de se prémunir contre ces atteintes. Cela nous amène à préciser que les éléments de la sécurité de informatique juridique n’est pas uniquement la protection des systèmes informatiques, mais elle englobe aussi la protection des données d’une manière générale. De tel sorte qu’elle porte sur la protection de la valeur de ces données et de leurs informations, quelque soit leur nature. Ainsi, l’objet de la sécurité informatique est bien la protection contre les atteintes à ces données et de leurs systèmes informationnels, qui pourraient être qualifiés d’actes réprimés par les dispositions de la loi algérienne et les règles de droit comparé, tel que l’infraction d’introduction dans le système d’information ou sa destruction. Ce qui implique la mise en oeuvre des règles de protection pénale à caractère objectif et subjectif pour faire face aux nouvelles formes de criminalité informatique. Dés lors que nos Etat et nos sociétés connaissent le délit informatique, avec une grande ampleur et d’une manière grandissante, ce qui pourrait nuire a leur sécurité juridique et économique et institutionnel, ainsi qu'aux biens des individus, il devient aussi nécessaire aux pouvoirs publics d’intervenir efficacement pour mettre un terme à ce fléau, en exigeant de nouveaux moyens de protection et de prendre les mesures nécessaires sur les plans national, régional et international pour endiguer ce crime transnational.
حماية المرأة في التشريع الجزائري
(2018-07-24) شريف مريم; Encadreur: حاشي يوسف
الملخص(بالعربية) إن المرأة هي نصف المجتمع تعدادا، وهي مربية النصف الثاني، فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يكون مآله الانهيار والاندثار، لهذا وغيره قام القانون الدولي العام على مبدأ المساواة بين بني البشر عموما، وبين الرجال والنساء على وجه الخصوص. ولقد كان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين الجزائريين راسخا في جميع دساتير الدولة منذ دستور سنة 1963 وما فتئ يتعزز يوما بعد يوم، ولقد خصص المؤسس الدستوري في تعديل سنة 2008 للمرأة الجزائرية، حماية دستورية واضحة، توحي بتبويئها مكانة أساسية في المجتمع، لأنها محور الأسرة التي هي بدورها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وعليه فحمايتها حماية للمجتمع كله، لذا كان إدراج هذه الحماية في المنظومة التشريعية، سواء في شقها الجزائي أو المدني، له وزنه، وانطلاقا من ذلك، بات لابد من استقراء هذا التواجد التشريعي، ورصد مقتضياته القانونية، للوقوف على ما إذا كانت هذه الحماية تستجيب لواقع الحياة الخاصة والعامة، للمرأة في جميع صورها من عدمه. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les femmes représentent la moitié de la société dénombrée, et elles sont l’éducatrices de la seconde moitié, de ce principe, la bonne femme construit une société saine, et la mauvaise peut causer son effondrement et son extinction. Pour ce la, et pour d’autre, le droit international public s’et basé sur le principe d’égalité entre tous les êtres humains en général, et entre les hommes et les femmes en particulier. Le principe d’égalité, entre tous les citoyens Algériens, a été fermement ancré dans toutes les constitutions de l’état depuis 1963, et continue a être renforcé de jour en jour, l’amendement constitutionnelle de 2008, a consacré a la femme Algérienne, une nette protection, faisant preuve qu’elle occupe une place primordiale dans la société, grâce a son rôle axial dans la famille, qui est la pierre angulaire, dans la construction de la société, donc la protection de la femme est la protection de la société entière, d’où vien l’intégration de cette protection dans le système législatif, soit sur sont point pénal ou civil. A partir de là, vient la nécessité d’extrapoler cette présence l’législative, et de découvrir si cette protection répond à la réalité de la vie privé et publique des femmes Algériennes, sous toutes ses formes, ou non.
الحماية القانونية للجنين في ظل التطورات الطبية والقوانين الوضعية
(2019-04-09) مسلم عبد الرحمان; Encadreur: فتات فوزي
الملخص (بالعربية) : تثير مشكلة الحماية القانونية للجنين في ظل التطورات الطبية وما يرافقها من تشريعات وضعية جملة من التساؤلات تندرج معظمها في تبيان معالم الحماية في ضوء مراحل الحمل من خلال الإنجاب الطبيعي وكذا الاصطناعي وما يطرح من إشكالات أخلاقية وشرعية وقانونية تنصرف إلى توضيح متى تبدأ هذه الحماية ومتى تنتهي داخل الرحم وخارج الرحم. وذلك بالتطرق إلى نوعيها المدنية والجزائية ثم نطاقها في إطار المستحدثات الطبية الحديثة وعلى وجه الخصوص التلقيح الاصطناعي بأنواعه والاستنساخ البشري من حيث مشروعيته. كلمات مفتاحية: حماية مدنية - جنين – حماية جزائية – مستحدثات تشريعية – مستحدثات طبية – تلقيح اصطناعي –استنساخ بشري. Résumé (en Français) : La question de la protection juridique de l’embryon à la lumière du développement de la médecine invoque aujourd’hui de nombreuses questions relatives aux modalités de cette protection, à travers différentes étapes de gestation de l’embryon, ainsi que la procréation naturelle et artificielle. Ce qui implique autant de problématiques d’ordre moral et juridique, concernant l’appréhension du commencement et de la fin de cette protection à l’intérieur et à l’extérieur de l’utérus. Ceci nous amène à analyser successivement les formes civile et pénale, ainsi que les contours de la protection par rapports aux nouvelles évolutions médicales, particulièrement les questions de l’insémination in-vitro et le clonage humain. Les mots clés : - Protection civile – Embryon – Protection pénale - Nouveautés médicales – Evolutions législatives - Insémination artificielle - Clonage humain. Abstract (en Anglais) : The problem of legal protection of the foetus in the shade of recent medical and legislative developments, raises a number of questions, most of them deal with the limits of that protection in the light of the different stages of pregnancy and during the natural or artificial birth, along with all the legal religious and ethical issues, winch have for goal to clarify when that protection starts n and when it ends, inside or outside the uterus. This study focuses on the civil and criminal protection and its scope in the frame new medical trends, especially with regard to artificial insemination and human cloning , as far as as its legality is concerned. Keywords : Civil protection - Legal protection- Foetus, new legal trends- New medical trends- Artificial insemination- Human cloning
فكرة النظام العام وأثرها على التحكيم
(2021-12-16) رمضاني مصطفى; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) ولجت فكرة النظام العام مختلف فروع القانون و ارتبطت بمختلف المواد المكونة للفرع الواحد، و التي تعتبر مادة التحكيم واحدة منها و دراسة هذه الظاهرة، لاسيما فيما يتعلق بتأثير الأول على الثاني، لا يمكن بلوغها إلا برصد هذه الحركة على مستوى كل نوع من التحكيم، الداخلي و التجاري الدولي، من جهة، و على مستوى جميع المراحل التي يمر بها كلا النوعين، من جهة ثانية، و ذلك وفقا لطريقة عمل فكرة النظام العام المزدوجة ( النظام العام الأصولي و الخصوصي ) الكلمات المفتاحية النظام العام – التحكيم – القابلية للتحكيم- قابلية الحق للتصرف فيه – أهلية التصرف في الحق – اتفاق التحكيم – خصومة التحكيم – الإعتراف و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي Résumé (en Français) : Résumé L’idée d’ordre public imprégnait les différentes branches du droit, et était liée aux différentes branches, dont l’arbitrage fait partie . L’étude de ce phénomène, notamment en ce qui concerne l’effet du premier sur le second, ne peut se faire qu’en étudiant ce mouvement au niveau de chaque type d’arbitrage, arbitrage interne et commercial international d’une part, et au niveau de toutes les étapes des deux types d’autre part, et ceux conformément au fonctionnement de la dualité de la notion d’ordre public ( fondamental et respectif ) . Les mots clés Ordre public – arbitrage – capacité d’arbitrer – capacité de disposer du droit – convention d’arbitrage – contentieux arbitral – reconnaissance et ordonnance d’exécution de la sentence arbitrale . Abstract (en Anglais) : Abstract The idea of public order penetrated various branches of law and was linked to the various artices that make up the same branche, of witch the arbitration article is one of them. And the study of this phenomenon, especialy with regard to the effect of the first on the second, can only be archived by studying this movment at the level of each type of arbitration, internal and international commercial arbitration, on the other hand. This is in accordance with the way the idea of public order fundamentalist and respective public order . Key words Public order – arbitration – arbitration ability – capability to dispose of the right – eligibility to dispose of the right – arbitation agreement – arbitration dispute – recognition and order to implement the arbitration award .
عقد النقل البحري في القانون الجزائري
(2022-07-14) أوسهلة محمد رضا; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) عالج المشرّع الجزائري لأوّل مرّة العقود البحرية والالتزامات الناشئة عنها في قانون خاصّ بها بموجب الأمر 76-80 وهو القانون الذي انعكست فيه بوضوح الطابع الاشتراكي للدّولة آنذاك. وبعد دخول الجزائر في سياسة الانفتاح على اقتصاد السوق وفتح مجالات الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، أصبح لزاماً على المشرع تعديل الأمر 76-80 وهو الأمر الذي وقع بالفعل بموجب القانون رقم 98-05، ليلحقه تعديل آخر بموجب القانونرقم 04-10 إنّ ما يؤخذ على المشرّع الجزائري قصور تشريعه على نقل المسافرين ونقل البضائع دون تنظيم الرحلات السياحية إلاّ مؤخراً وبالضّبط في 2016، كما لم ينظم المشرّع الجزائري عقود تأجير السفن والمركّبات البحريّة رغم أهميّتها البالغة في العلاقات التجارية البحرية (نقل المسافرين والبضائع) وحتى في الرحلات السياحية الكلمات المفتاحية: عقد النقل البحري – البضائع – المسافرين – السفن – المركبات البحرية Résumé (en Français) : Le législateur algérien a légiféré pour la première fois concernant les contrats maritimes et les obligations en découlant par l’ordonnance 78-60, dont les dispositions sont imprégnées pour l’idéologie socialiste qu’adoptait l’état à cette époque. Durant les années 90, et après une ouverture économique engagée par l’état algérien, il était impératif d’amander et de modifier l’ordonnance citée ci-dessus par la loi 05-98, puis ultérieurement par la loi 04-10. De tous les textes cités ci-dessus, ce qui est retenu contre le législateur algérien est l’indifférence avec laquelle il a omis durant des années de citer les croisières touristiques, et ce jusqu’à 2016, comme il demeure constatable la carence de toutes dispositions juridiques traitant de la location des navires. Les mots clés : contrat de transport maritime, marchandises, voyageurs, navires, bateaux. Abstract (en Anglais) : For the first time, the Algerian legislator dealt with maritime contracts and the obligations arising from them in a special law pursuant to Ordinance 76-80, a law in which the socialist character of the state was clearly reflected then. Following the entrance of Algeria into the open door policy to the market economy and to the fields of national and foreign private investment, it became necessary for him to amend Ordinance 76-80, which was actually signed under Law No. 98-05, to be followed by another amendment under Law No. 04-10. However, there exist some shortcomings in the Algerian legislation being imitated to transportation of passengers and goods without organizing tourist trips until year 2016. Additionally, the Algerian legislator did not regulate the contracts of chartering ships and marine vehicles despite their great importance in maritime commercial relations (passenger and goods transport) and even on tourist trips. Keywords : Maritime transport contract, goods, passengers, ships, marine vehicles.
-النظام القانوني للعمل الصيدلاني -دراسة مقارنة
(2025-01-26) مصطفاي صافية; Encadreur: بموسات عبد الوهاب
الملخص(بالعربية) يعتبر العمل الصّيدلاني بصفة عامّة، والتعامل بالدّواء والمواد الصّيدلانية بصفة خاصّة من المواضيع الحسّاسة ذات الأهمية البالغة، وذلك نظراً لطبيعة المادّة محلّ التّعامل والموصوفة بالمادة السّامة، من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه المادّة موجّهة للاستهلاك البشري، وعلى هذا الأساس، فقد سعت التنظيمات لضبط التعامل بهذه المواد لضمان حماية المستهلك. ويعتبر الاحتكار الصيدلاني للمواد الصّيدلانيّة أهمّ ضمان لحماية المستهلك المريض بحيث حظر المشرّع التعامل بالمواد الصّيدلانيّة على فئة واحدة وهي فئة الصّيادلة، إلى جانب تفعيل آليات اليقظة الدّوائيّة التي تهدف هي الأخرى إلى توفير الحماية اللاّزمة للمستهلك الكلمات المفتاحية: العمل الصّيدلاني، الصّيدلية، الصّيدلي، المؤسّسات الصّيدلانيّة، المواد الصّيدلانيّة، الاحتكار الصّيدلاني، المريض، المستهلك، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية، اليقظة الدوائيّة Résumé (en Français) : L’acte pharmaceutique en général, et la manipulation des médicaments et des substances pharmaceutiques en particulier, sont des sujets sensibles d’une grande importance en raison de la nature des substances concernées souvent qualifiées de toxiques. D’une autre part, ces substances sont destinées à la consommation humaine. Sur cette base, les réglementations ont cherché à encadrer la manipulation de ces substances afin de garantir la protection des consommateurs. Le monopole pharmaceutique sur les substances pharmaceutiques est considéré comme une garantie essentielle pour la protection des patients consommateurs, puisque le législateur a limité la manipulation de ces substances à une seule catégorie : celle des pharmaciens, par ailleurs, l’activation des mécanismes de pharmacovigilance vise également à fournir une protection nécessaire aux consommateurs. Les mots clés : Acte pharmaceutique, pharmacie, pharmacien, institutions pharmaceutiques, médicaments, substances pharmaceutiques, monopole pharmaceutique, patient, consommateur, responsabilité civile, responsabilité pénale, pharmacovigilance. Abstract (en Anglais) : Pharmaceutical act in general, and the handling of medicines and pharmaceutical substances in particular, are highly sensitive and important matters, this is due to the nature of the substances involved, often classified as toxic. On the other hand, these substances are intended for human consumption, on this basis, regulations have sought to govern the handling of these substances to ensure consumer protection. The pharmaceutical monopoly on the pharmaceutical substances is considered as key guarantee for protecting patients as consumers since the legislated has restricted the handling of these substances to the category: pharmacists. Additionally, the activation of pharmacovigilence mechanisms aims to provide the nece4ssary protection for consumers. Keywords : Pharmaceutical act, pharmacy, pharmacist, pharmaceutical institutions, medicine, pharmaceutical substances, pharmaceutical monopoly, patient, consumer, civil responsibility, criminal responsibility, pharmacovigilence.