- [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    نظام التعويض عن الأخطاء الطبية
    (2015-11-12) عبد القادر أزوا; Encadreur: بودالي محمد
    الملخص(بالعربية): إن ظاهرة الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية، و إنما هي ظاهرة عالمية وموجودة حتى في المؤسسات الصحية التي تحتوي على التجهيزات الطبية العالية، و المهارات الصحية ذات كفاءة و تدريب عاليين، إلا أن الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الظاهرة على المستويات الإدارية و التشريعية و القضائية متباينة من دولة إلى أخرى. فبعض الدول وصلت إلى خطوات متقدمة في التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية، على المستويين التشريعي و القضائي، وأنشأت مؤسسات خاصة للتعامل معها ودراستها والخروج منها باستخلاصات ونتائج من أجل الحد من عددها، وكذا وضع قوانين مستقلة خاصة في مجال نظام التعويض. و في المقابل فإن البعض الآخر من الدول على غرار الجزائر ورغم اعترافها بالعدد المتزايد لديها من الأخطاء الطبية، إلا أنها تكتفي بتنظيم المجال الطبي من خلال الهياكل و المؤسسات و الالتزامات العامة لممتهني الصحة العامة، بينما جانب المسؤولية ونظام التعويض تلقي به على كاهل القاضي باعتباره ملزماً بالفصل في دعوى التعويض بما تتيحه القواعد العامة، وبما له من سلطة تقديرية في هذا المجال. ومن هذا المنطلق تركزت الدراسة حول بحث نظام التعويض من جوانبه الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الجزائري، بالمقارنة مع الاتجاهات الحديثة في مجال المسؤولية الطبية، وتقييم النظام الجزائري على هذا الأساس. و قد تم تقسيم الدراسة إلى بابين، يتضمن الباب الأول بحث أساس التعويض عن الأخطاء الطبية، أما الباب الثاني فيتضمن تقدير التعويض. فمن حيث أساس التعويض فلا تزال المسؤولية القائمة على الخطأ تستحوذ على مكان مهم في مجال المسؤولية عن الأخطاء الطبية، رغم اتساع دائرة المسؤولية الموضوعية. و من حيث تقدير التعويض فإن المشرع الجزائري لا يزال يعتمد التقدير القضائي كآلية وحيدة للتعويض، على خلاف المشرع الفرنسي الذي اعتمد نظام التسوية الودية كآلية مكملة للطريق القضائي. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le phénomène des incidents médicaux ne sont pas un phénomène local, mais il est un phénomène existent universelle, même dans les établissements de santé qui ont un matériel médical de haute, et les compétences de santé efficaces et des aigus de formation, mais que les efforts pour faire face à ce phénomène, variant d'un État à État. Certains pays sont à une étape avancée aux niveaux législatif et judiciaire. D'autres, comme l'Algérie, ils sont soumis à des accidents médicaux dans les règles générales d'indemnisation sans tenir compte de la spécificité du côté professionnel. En ce sens, la recherche très est l'étude de l'indemnisation des accidents médicaux dans le système juridique algérien en comparaison avec les tendances récentes dans le domaine de la responsabilité médicale. La recherche est divisée en deux parties, la première comprend la base de l'indemnisation des accidents médicaux. La deuxième section, contient des aspects procéduraux de l'évaluation de l'indemnité. L'étude a révélé un certain nombre de résultats de la plus importante, que l'idée de la faute médicale tient toujours une place importante dans le domaine de la responsabilité médicale. Et que le système de l'indemnisation dans le régime algérien est basé sur les règles générales de la responsabilité sans tenir compte de l'aspect professionnel dans le domaine médical.