- [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/477

Browse

Now showing 1 - 4 of 4

حماية المرأة في التشريع الجزائري
(2018-07-24) شريف مريم; Encadreur: حاشي يوسف
الملخص(بالعربية) إن المرأة هي نصف المجتمع تعدادا، وهي مربية النصف الثاني، فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يكون مآله الانهيار والاندثار، لهذا وغيره قام القانون الدولي العام على مبدأ المساواة بين بني البشر عموما، وبين الرجال والنساء على وجه الخصوص. ولقد كان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين الجزائريين راسخا في جميع دساتير الدولة منذ دستور سنة 1963 وما فتئ يتعزز يوما بعد يوم، ولقد خصص المؤسس الدستوري في تعديل سنة 2008 للمرأة الجزائرية، حماية دستورية واضحة، توحي بتبويئها مكانة أساسية في المجتمع، لأنها محور الأسرة التي هي بدورها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وعليه فحمايتها حماية للمجتمع كله، لذا كان إدراج هذه الحماية في المنظومة التشريعية، سواء في شقها الجزائي أو المدني، له وزنه، وانطلاقا من ذلك، بات لابد من استقراء هذا التواجد التشريعي، ورصد مقتضياته القانونية، للوقوف على ما إذا كانت هذه الحماية تستجيب لواقع الحياة الخاصة والعامة، للمرأة في جميع صورها من عدمه. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les femmes représentent la moitié de la société dénombrée, et elles sont l’éducatrices de la seconde moitié, de ce principe, la bonne femme construit une société saine, et la mauvaise peut causer son effondrement et son extinction. Pour ce la, et pour d’autre, le droit international public s’et basé sur le principe d’égalité entre tous les êtres humains en général, et entre les hommes et les femmes en particulier. Le principe d’égalité, entre tous les citoyens Algériens, a été fermement ancré dans toutes les constitutions de l’état depuis 1963, et continue a être renforcé de jour en jour, l’amendement constitutionnelle de 2008, a consacré a la femme Algérienne, une nette protection, faisant preuve qu’elle occupe une place primordiale dans la société, grâce a son rôle axial dans la famille, qui est la pierre angulaire, dans la construction de la société, donc la protection de la femme est la protection de la société entière, d’où vien l’intégration de cette protection dans le système législatif, soit sur sont point pénal ou civil. A partir de là, vient la nécessité d’extrapoler cette présence l’législative, et de découvrir si cette protection répond à la réalité de la vie privé et publique des femmes Algériennes, sous toutes ses formes, ou non.
المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية
(2015-12-10) بوصوار عبد النبي; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) تعتبر المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية ظاهرة حديثة نسبياً في السياسة الجنائية المعاصرة، ازدادت أهميتها مع انفجار فضائح الفساد الكبرى فع بداية التسعينيات مما ضاعف مطالب الرأي العام والمجتمع لوضع حد للإفلات من العقاب في مجال تسيير الشأن العام والاموال العامة، و خاصة تغطية العجز في مراقبة المشروعية. غير أن هذه المسؤولية وصفت دائماً من قبل الفقه والقضاء على أنها مسؤولية متميزة وذات خصوصية، لسبب أنها اقتحمت فضاء جديد لم يعهد تدخل القاضي الجنائي وهو القانون العام (أي القانون الاداري ممثلاً في قانون الصفقات العمومية)، اعتباراً لفلسفته الخاصة من كونه قانون سلطة عمومية وصلاحيات. وهي الخصوصية التي انعكست على أسس المسؤولية الجزائية في قطاع الشراء العمومي، وكذلك على أحكام تطبيقها، حيث قد يواجه القاضي الجزائي وضعيات خاصة ومعقدة كالحالات الناتجة عن الصدام بين مفهومي ملائمة الاجراءات وبين مشروعيتها، أو عند تفسير أو تقدير تصرفات المسؤولين العمومين للتمييز بين الخطأ الجنائي وذاك المتعلق بالتسيير. كما تجلت خصوصية هذه المسؤولية من خلال بروز جدلية التشدد في التجريم لتكريس مبدأ تخليق الحياة العامة من جهة، والحد من التجريم بداعي اللأمن القانوني من جهة أخرى، عند معاقبة جرائم الصفقات العمومية التي نص عليها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وخاصة جنحة منح امتيازات غير مبررة(المحاباة)، وجنحة الرشوة في الصفقات العمومية Résumé (Français et/ou Anglais) : La responsabilité pénale en matière de marches publics se manifeste entant que phénomène relativement nouveau dans la politique criminelle contemporaine. L’avènement des grands scandales financiers et les pots-de-vin Liés à la gestion des contrats des marches publics dans les années quatre-vingt-dix notamment en Italie (Napoli), vient pour booster et renforcer les exigences de l’opinion publique et de la société, en vue de mettre fin à l’impunité jusque-là installée dans la gestion des affaires publiques et des deniers publics, et surtout pour combler les insuffisances du contrôle de la légalité. Néanmoins, cette responsabilité a été toujours aperçue par la doctrine et par la jurisprudence comme une responsabilité spécifique, en raison: D’un côté, qu’elle a franchi une nouvelle sphère celle du droit public (droit administratif) qui a été considérée hors du champ d’intervention du juge pénal et ce, pour des raisons historiques liées à la constitution et l’évolution du droit public, ainsi qu’à sa logique, et sa philosophie entant que droit de puissance publique et de prérogatives. Cette philosophie s’est traduisait dans les fondements de cette responsabilité, et dans sa mise en œuvre par le juge pénal. Ainsi, ce dernier doit faire face à des situations spécifiques souvent complexes. Telles que, le cas de collusion entre notion d’opportunité et légalité dans les actes des décideurs publics à l’occasion de passation ou d’exécution de ces contrats, ou le cas d’interprétation ou de qualification des faits et comportements des différents intervenants dans le processus décisionnel de passation, pour définir les erreurs fautives de celles de simple gestion. La particularité, la diversité, la complexité, et la technicité du cadre juridique de ladite responsabilité ont conduit à l’émergence de la dualité entre d’une part, un mouvement de pénalisation qui vise le durcissement pour la moralisation de la vie publique, et la dépénalisation sous prétexte d’insécurité juridique d’autre part. Ces deux notions sont devenues des repères balisant le chemin d’intervention du juge pénal dans le cadre de la responsabilité pénale dans les marches publics, pour sanctionner les infractions spécifiques mentionnées dans la loi 06-01 du 20 fevrier 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, en l’occurrence l’infraction phare des marches publics « des avantages injustifiés dans les marches publics (ou favoritisme) »et « la corruption dans les marches publics »,Pour endiguer le fléau de la corruption.
-قواعد الامن المعلوماتي - دراسة مقارنة
(2016-10-17) بوربابة صورية; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص(بالعربية) ينظر إلى الأمن المعلوماتي من ناحيتين تقنية و قانونية لذا يعرف من عدة زاويا، فا من الناحية التقنية فيقصد به: "الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية". أما من الناحية القانونية فإن أمن المعلومات هو:" محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى وتوفر المعلومات، ومكافحة أنشطة الإعتداء عليها أو إستغلال نظمها في إرتكاب الجريمة"، وهو لا شك هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظم معالجتها. وعليه فإن الأمن المعلوماتي لا تنحصر عناصره على أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية فقط، بل هي تخص أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية و كذا المعطيات والمعلومات بصفة عامة، إذ تشمل إضافة إلى الجانب الأمني سرية وضمان تواجد تلك المعطيات في شكلها الصحيح وحماية المعلومات ذات القيمة مهما كان نوعها مما يحقق لنا مبادئ و قواعد الأمن المعلوماتي. و بذلك فإن محل الأمن المعلوماتي القانوني هو حماية المعلومات و أنظمة معالجتها من أي اعتداء قد يشكل فعلا إجراميا بموجب نصوص التشريع الجزائري أو الأنظمة المقارنة مثل جريمة الإختراق المعلوماتي و إنتهاك سرية المعلومات أو تلافها وأنظمتها المعلوماتية مما يتطلب الحماية القانونية الجزائية موضوعية و إجرائية مواكبة لأشكال التعديات والاجرام الحديث(و لقد عالجها المشرع الجزائري ضمن جرائم الاموال)، و قد يتطلب الأمر اتخاذ التدابير الوقائية والحماية الفنية لتلك المعلومات وأنظمة معالجتها. و بإعتبار أن الدول و المجتمعات قد أصبحت تعرف الإجرام المعلوماتي و بشكل رهيب مما يهدد أمنها القانوني و الإقتصادي و القومي و أمن مؤسساتها و حتى على الأشخاص ومصالحهم، أصبح لزاما على الدول التدخل للحد من هذا الإجرام و فرض كل وسائل الحماية واتخاذ كافة التدابير على المستوى الوطني و الإقليمي و حتى على المستوى الدولي باعتباره إجرام عابر للحدود Résumé (Français et/ou Anglais) : La sécurité informatique se distingue sur deux plans, l’une technique et l’autre juridique, lui donnant ainsi plusieurs définitions. Sur le plan technique, elle est définie comme étant les moyens et les procédures auxquelles doivent exister pour garantir une sécurité contre les risques intérieurs et extérieurs. Sur le plan juridique, la sécurité juridique est l’élément qui fait l’objet d'études et mesures permettant la protection du secret de son contenu par l’existence de l’information, et la lute contre les faits portant à l’atteinte de sa fiabilité, ou tendant à l’exploiter pour accompli rune infraction. Ce qui est la finalité de toutes les dispositions légales qui permettent de se prémunir contre ces atteintes. Cela nous amène à préciser que les éléments de la sécurité de informatique juridique n’est pas uniquement la protection des systèmes informatiques, mais elle englobe aussi la protection des données d’une manière générale. De tel sorte qu’elle porte sur la protection de la valeur de ces données et de leurs informations, quelque soit leur nature. Ainsi, l’objet de la sécurité informatique est bien la protection contre les atteintes à ces données et de leurs systèmes informationnels, qui pourraient être qualifiés d’actes réprimés par les dispositions de la loi algérienne et les règles de droit comparé, tel que l’infraction d’introduction dans le système d’information ou sa destruction. Ce qui implique la mise en oeuvre des règles de protection pénale à caractère objectif et subjectif pour faire face aux nouvelles formes de criminalité informatique. Dés lors que nos Etat et nos sociétés connaissent le délit informatique, avec une grande ampleur et d’une manière grandissante, ce qui pourrait nuire a leur sécurité juridique et économique et institutionnel, ainsi qu'aux biens des individus, il devient aussi nécessaire aux pouvoirs publics d’intervenir efficacement pour mettre un terme à ce fléau, en exigeant de nouveaux moyens de protection et de prendre les mesures nécessaires sur les plans national, régional et international pour endiguer ce crime transnational.
نظام التعويض عن الأخطاء الطبية
(2015-11-12) عبد القادر أزوا; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية): إن ظاهرة الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية، و إنما هي ظاهرة عالمية وموجودة حتى في المؤسسات الصحية التي تحتوي على التجهيزات الطبية العالية، و المهارات الصحية ذات كفاءة و تدريب عاليين، إلا أن الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الظاهرة على المستويات الإدارية و التشريعية و القضائية متباينة من دولة إلى أخرى. فبعض الدول وصلت إلى خطوات متقدمة في التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية، على المستويين التشريعي و القضائي، وأنشأت مؤسسات خاصة للتعامل معها ودراستها والخروج منها باستخلاصات ونتائج من أجل الحد من عددها، وكذا وضع قوانين مستقلة خاصة في مجال نظام التعويض. و في المقابل فإن البعض الآخر من الدول على غرار الجزائر ورغم اعترافها بالعدد المتزايد لديها من الأخطاء الطبية، إلا أنها تكتفي بتنظيم المجال الطبي من خلال الهياكل و المؤسسات و الالتزامات العامة لممتهني الصحة العامة، بينما جانب المسؤولية ونظام التعويض تلقي به على كاهل القاضي باعتباره ملزماً بالفصل في دعوى التعويض بما تتيحه القواعد العامة، وبما له من سلطة تقديرية في هذا المجال. ومن هذا المنطلق تركزت الدراسة حول بحث نظام التعويض من جوانبه الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الجزائري، بالمقارنة مع الاتجاهات الحديثة في مجال المسؤولية الطبية، وتقييم النظام الجزائري على هذا الأساس. و قد تم تقسيم الدراسة إلى بابين، يتضمن الباب الأول بحث أساس التعويض عن الأخطاء الطبية، أما الباب الثاني فيتضمن تقدير التعويض. فمن حيث أساس التعويض فلا تزال المسؤولية القائمة على الخطأ تستحوذ على مكان مهم في مجال المسؤولية عن الأخطاء الطبية، رغم اتساع دائرة المسؤولية الموضوعية. و من حيث تقدير التعويض فإن المشرع الجزائري لا يزال يعتمد التقدير القضائي كآلية وحيدة للتعويض، على خلاف المشرع الفرنسي الذي اعتمد نظام التسوية الودية كآلية مكملة للطريق القضائي. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le phénomène des incidents médicaux ne sont pas un phénomène local, mais il est un phénomène existent universelle, même dans les établissements de santé qui ont un matériel médical de haute, et les compétences de santé efficaces et des aigus de formation, mais que les efforts pour faire face à ce phénomène, variant d'un État à État. Certains pays sont à une étape avancée aux niveaux législatif et judiciaire. D'autres, comme l'Algérie, ils sont soumis à des accidents médicaux dans les règles générales d'indemnisation sans tenir compte de la spécificité du côté professionnel. En ce sens, la recherche très est l'étude de l'indemnisation des accidents médicaux dans le système juridique algérien en comparaison avec les tendances récentes dans le domaine de la responsabilité médicale. La recherche est divisée en deux parties, la première comprend la base de l'indemnisation des accidents médicaux. La deuxième section, contient des aspects procéduraux de l'évaluation de l'indemnité. L'étude a révélé un certain nombre de résultats de la plus importante, que l'idée de la faute médicale tient toujours une place importante dans le domaine de la responsabilité médicale. Et que le système de l'indemnisation dans le régime algérien est basé sur les règles générales de la responsabilité sans tenir compte de l'aspect professionnel dans le domaine médical.