- [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/477

Browse

Now showing 1 - 5 of 17

الإستعجالات الطبية (دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي)
(2022-11-24) طالبي محمد; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص (بالعربية) : تواجه خدمة الاستعجالات الطبية صعوبات ونزاعات بصفة دائمة مع مختلف المصالح الطبية الأخرى، ما أدى إلى التشريعات والسياسات الصحية، ومنها المشرع الجزائري والفرنسي إلى إعادة النظر في المنظومة الخاصة بهذه الخدمة، بهدف خلق روح التعاون بين مهني الصحة وبين المستشفى والمؤسسات والهياكل الصحية الأخرى. ولتحقيق هذا الهدف، تم تقنين مجموعة من القواعد، ما يترتب عنها قيام مسؤوليات على كل مخالف لها. ومن جملة هذه القواعد نجد الالتزام بإعلام المريض وضرورة الحصول على رضاه، حماية كرامة المريض وما ينتج عنها من حقوق أخرى. فإحترام هذه القواعد، نتج عنه نشوء حقوق لدى المريض من جهة، والتزامات تقع على عاتق الطبيب من جهة أخرى، كالالتزام بمعالجة المريض وابعاد الخطر عنه خاصة في الحالات الاستعجالية. ولكن ما يميز الحالة الاستعجالية، هي السرعة في التدخل والسرعة في العمل أو رد الفعل، وهذا ما قد يؤدي إلى خلق نزاعات بين الطبيب المتدخل والمريض أو من يمثله، وبالتالي فالمشكل الأول الذي يطرح، هل هناك حالة استعجالية أم لا؟ والتي إما أن تسمح للطبيب بالتدخل أو لا، لأن الحالة الاستعجالية هي حالة استثنائية وبالتالي هناك عدالة استثنائية خاصة لمثل هذه الحالات، والتي يمكن للطبيب الاستفادة منها. الكلمات المفتاحية: الاستعجالات الطبية، أخلاقيات الطب، الخطر الحال، المساعدة الطبية المستعجلة، مسؤولية الطبيب، الطبيب المنظم حقوق المريض، التزامات الطبيب Résumé (en Français) : Le Service médical d'urgence est confronté à des difficultés et à des différends constants avec divers autres intérêts médicaux, ce qui a conduit à la législation et aux politiques en matière de santé, y compris les législatures algérienne et Français, à revoir le système de ce service, dans le but de créer un esprit de coopération entre les professionnels de santé et l'hôpital et les institutions. et d'autres structures de santé. Pour atteindre cet objectif, un ensemble de règles a été codifié, ce qui a donné lieu à des responsabilités pour chaque contrevenant. Parmi ces règles, nous trouvons l'obligation d'informer le patient et la nécessité d'obtenir son consentement, de protéger la dignité du patient et les droits qui en découlent. Le respect de ces règles a entraîné l'émergence des droits du patient d'une part, et des obligations du médecin d'autre part, telles que l'obligation de traiter le patient et de garder le risque loin de lui, en particulier dans les cas urgents. Mais ce qui distingue l'urgence, c'est la rapidité d'intervention et la rapidité d'action ou de réaction, qui peuvent conduire à des conflits entre le médecin interventionniste et le patient ou son représentant, et donc le premier problème se pose, y a-t-il un cas d'urgence ou non? Ce qui permet au médecin d'intervenir ou non, parce que la situation d'urgence est exceptionnelle et donc il y a une justice exceptionnelle spéciale pour de tels cas, dont le médecin peut bénéficier. Les mots clés : Urgence médicale, éthique médicale, danger immédiat, assistance médicale urgente responsabilité du médecin, médecin régulateur, droits du patient, obligations du médecin. Abstract (en Anglais) : The Emergency Service faces constant difficulties and disputes with the other medical services, which has led the legislation authorities, both in Algeria and France, to reconsider the operating system of such service. In order to create a spirit of cooperation among the health practitioners, the hospital, companies and other health services, a set of laws have been inaugurated. Subsequently, staff are responsible for such laws violation. Among these laws is the obligation to inform the patient and seek his consent, respect his dignity, and any other subsequent rights. Compliance with these rules has led to the emergence of the patient's rights which in turn are considered obligations for the doctors such as the obligation to treat the patient and keep the risk away from him, especially in urgent cases. However the medical emergency is characterized by the speed of intervention and the speed of action or reaction which can cause conflicts between the interventionist doctor and the patient or his representative. Thus, a problem emerges in the sense that is there a case emergency or not? The latter could either necessitate the doctor’s intervention or turn it useless due to the fact the emergency situation is exceptional and therefore there is exceptional jurisdiction for such cases which doctors could benefit from. Keywords : Medical emergency, medical ethics, immediate danger, medical assistance, responsibility of the doctor, regulating doctor, rights of the patient, obligations of the doctor.
البصمة الوراثية ومكانتها بين أدلة الإثبات (دراسة مقارنة)
(2017-07-02) زناندة عبد الرحمان; Encadreur: قادة بن بن علي
الملخص(بالعربية) تتعدد وسائل الإثبات، أحدثها تلك التي أفرزتها الثورة البيولوجية عبر العالم، منها البصمة الوراثية، التي تؤكد حقيقة، مفادها أن لكل شخص تفرد بيولوجي خاص به، يمنحه الإستقلال بنظام وراثي فريد وثابت، يتميز به عن الغير، ويمكن إستخلاصه من مصادر متنوعة وإذا كان دور البصمة الوراثية بإعتبارها دليل إثبات، مسلم به لدى جميع الباحثين المهتمين، بمن فيهم فقهاء القانون والشريعة الإسلامية، فإن النقاش لا يزال قائما حول مكانة هذا الدور، مقارنة بمختلف أدلة الإثبات الأخرى، كالإقرار والفراش واللعان والإعتراف والشهادة. ذلك، هو الإشكال الذي حاولنا جاهدين الإجابة عليه في قالب علمي تحليلي، تطرق في البداية إلى الجانبين النظري والتطبيقي للبصمة الوراثية، من خلال تعريفها وتبيان طبيعتها الذاتية وتأطيرها العلمي والتشريعي، لينتقل بعدئذ إلى منزلتها بين أدلة الإثبات، بالتركيز على مسألتي إثبات النسب والإثبات الجنائي، الذي عالجنا في نطاقه عدة نقاط، أهمها إيضاح مفهومه ونظمه الأساسية وقواعده العامة، إلى جانب إطلاله على مختلف الأدلة الجنائية الأخرى وتأثير البصمة الوراثية عليها خلص البحث إلى تقديم مجموعة من الإستنتاجات، منها أن البصمة الوراثية هي، من حيث طبيعتها القانونية، من قبيل الأشخاص لإرتباطها بمصدر بيولوجي آدمي، وأنها قاطعة تحقق اليقين المطلوب، إضافة إلى كونها دليل فعلي. مقترحين في الختام بعض التوصيات، كضرورة تدخل المشرَع لتصحيح ما يجب تصحيحه بما في ذلك تعديل بعض مواد القانون الجديد المتعلق بإستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص (القانون 16-03) Résumé (Français et/ou Anglais) : Les moyens de preuve sont multiples ; parmi lesquels les plus modernes , introduits par la révolution biologique à travers le monde, entre autre l’emprunte génétique qui s’explique par le fait que toute personne ait une singularité biologique propre, lui offrant ainsi, un système génétique unique et contant, pouvant être tiré de sources diverses, et lui permettant par conséquent, de se distinguer à autrui. Le rôle de l’emprunte génétique, en tant que moyen de preuve est bien reconnu par les chercheures intéresses, dont les juristes et les oulémas de la charia islamique. Toutefois, le débat demeure toujours autour de la place de ce rôle par rapport aux autres moyens de preuve, tels que l’aveu, la déposition, … etc. Ceci représente donc la problématique que nous avons accentué notre effort pour y répondre dans un cadre scientifique analytique, ayant abordé tout d’abord, les deux contextes théorique et pratique de l’emprunte génétique, à travers sa définition, sa nature subjective et son encadrement scientifique et législatif. Tout en passant par la suite à l’étude de sa place vis-à-vis des autre moyens similaires, en ses concentrant à ceux relatifs à la filiation et à la question pénale, pour la quelle nous avons traité un certain nombre de points, les plus importants parlent du concept de la preuve pénale, de ses régimes de base et de ses règles générales. A cela s’ajoute un aperçu sur les différents preuves à caractère pénal et l’effet de l’emprunte génétique sur sur ces derniers. Ce travail de recherche a été clôturé en présentant un ensemble de concluions, dont celles affirmant la nature juridique de statut de personne de l’emprunte génétique, vu sont rapport de source biologique de l’être humain, son aspect conclusif obtenant la certitude exigée et sa qualité de preuve réelle, en proposant à la fin, des recommandations. Parmi lesquelles la nécessité de l’intervention du législateur, en vue de corriger les lacunes juridiques, dont celles constatées au titre de la nouvelle loi relative à l’utilisation de l’emprunte génétique dans les procédures judiciaires et l’identification des personne (Loi 16-03).
تكوين العقد الالكتروني في ظل نظرية العقد في القانون المدني الجزائري
(2015-02-26) بن جبارة عباس; Encadreur: بموسات عبد الوهاب
الملخص (بالعربية) يعد العقد الإلكتروني الشريان الحيوي للتجارة الإلكترونية لاسيما عندما يتم إبرامه عن طريق الإنترنت إذ يتم من خلاله ترويج وتبادل السلع والخدمات باستخدام وسائط إلكترونية، غير أن هذا الوليد الجديد أفرز مشكلات قانونية جديدة في الواقع العملي أدى إلى عجز القواعد العامة و التقليدية لنظرية العقد عن مواكبة الوثبة السريعة التي أحدثها هذا النوع من التعامل كما أن قراءة الأبعاد التقنية و القانونية لظاهرة التعاقد الإلكتروني أكدت إمكانية الاستغناء عن بعض الأدوات والمستلزمات المادية التي ترسخت في القواعد التقليدية، مما يتطلب إعادة النظر في المفاهيم ذات الطابع المادي و ضرورة سن نظام قانوني خاص لسد الفراغ التشريعي الناجم عن متطلبات تنظيم المعاملات الإلكترونية Résumé (Français et/ou Anglais) : Le contrat électronique est considéré comme l’artère vitale du commerce électronique, en particulier quand il est conclu par internet, car il mène à échanger des biens et des services en utilisant des intermédiaires électroniques. Cependant ce nouveau acte à entraîné des nouveaux problèmes juridiques dans la réalité pratique, qui ont conduisent à l'incapacité des règles générales et traditionnelle – de la théorie des contrats – à suivre le rythme d'évolution rapide provoquée par ce type d'opération. Ainsi que la conception des aspects techniques et juridiques du phénomène des contrats électroniques ont confirmé la possibilité de s’en passer de certains outils et fournitures matériel qui ont pris racine dans les règles traditionnelles, ce qui nécessite un réexamen des concepts du caractère physique et la nécessité d'adopter un régime juridique spécial pour combler le vide législatif provoqué par les exigences de la réglementation des transactions électroniques.
النظام القانوني للتأمين البحري
(2015-04-30) دريسي أمينة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) لقد أضحى للتأمين البحري أهمية بالغة خاصة و أن اغلب المبادلات التجارية أصبحت تتم في غالب الأحيان عن طريق البحر و لهذا يجب توفير الحماية القانونية للسفن التي تجوب المحيطات و البحار و للحمولات التي تتواجد على متنها لأنها تمثل ثروة بحرية. و تتحقق دراسة النظام القانوني للتامين البحري من خلال تحديد القواعد الأساسية لنظام التأمين البحري المتمثلة في دعائم نظام التامين البحري و الخسائر البحرية إن عقد التامين البحري يمتاز بخصوصية و ذاتية مستقلة تميزه عن غيره من العقود، ومن ثمة فان دراسة النظام القانوني للتامين البحري لا تكتمل إلا بتحديد خصوصية هذا العقد من حيث إبرامه و من حيث أثاره ، ويلاحظ أن المشرع الجزائري حدد إطارا تشريعيا خاصا بالتامين البحري عالج من خلاله مختلف الجوانب القانونية للتامين البحري Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé en français : L'assurance maritime est devenue très importante surtout que la majorité d'échanges commerciaux sont devenus est souvent par mer, et ceci il faut fournir une protection légale pour les bateaux errant dans les océans et les mers et a la cargaison qui est à bord Parce qu' elles représentent une richesse maritime . L' étude du régime juridique d’ assurance maritime se réalise par l’identification des règles de bases du régime d’ assurance maritime dont les piliers du régime d'assurance maritime et pertes maritimes. Le contrat d’ assurance maritime se caractérise d’une Caractéristique et d’autonome Indépendante qui le distingue d’autres contras, d'où, l'étude du régime juridique d'assurance maritime ne serait pas complet Seulement par l’identification des Caractéristiques de ce contrats en termes de contrat et ses conséquences (effets), il est noté que le législateur algérien a déterminé un cadre législatif spécial pour l'assurance maritime qui a traité les divers aspects légaux d'assurance maritime , it is noted that the algerian legislator determined a special legal framework for the marine insurance which handled the diverse legal aspects of marine insurance. Résumé en anglais: The Marine insurance became very important especially that the majority of trade became is often by sea, and this it is necessary to supply a legal protection for boats roaming in the oceans and the seas and has the cargo which is on board Because ' they represent a maritime wealth. The study of the legal regime of marine insurance comes true by the identification of the rulers of bases of the regime of marine insurance among which the pillars of the maritime insurance scheme and maritime losses. The contract of marine insurance is characterized of a Characteristic and an autonomous Independent who distinguishes him (it) from others countered (doubled), where from, the study of the legal regime of marine insurance would not be complete Only by the identification of the Characteristics of it contracts in terms of contract and its consequences.
-المسؤولية المعمارية – دراسة مقارنة
(2015-03-05) صنور فاطمة الزهراء; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص (بالعربية) إن المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء تقوم على أساس ازدواج في التنظيم التشريعي، فإلى جانب المسؤولية وفق القواعد العامة يخضع المهندس المعماري والمقاول لمسؤولية خاصة وضعت قواعدها خصيصا من أجلهما على خلاف ما تقضي به القواعد العامة، هذه المسؤولية الخاصة ما هي إلا نوع من المسؤولية العقدية خصها المشرع بأحكام معينة بغية التشديد في مسؤولية المهندس المعماري والمقاول، فلمسؤولية مفترضة وتضامنية بقوة القانون المتعلقة بالنظام العام ولما كانت لأحكام المسؤولية الخاصة قد تقررت على سبل الإستثناء من القواعد العامة للمسؤولية العقدية، حدد المشرع نطاق تطبيقها بدقة سواء من حيث الأشخاص، الأعمال، الأضرار، وجعل من التسلم النهائي للعملاء نقطة انطلاق لها، وإعمالا لقاعدة عدم جواز الجمع أو الخبرة بين القواعد الخاصة والعامة يكون المشرع أراد إستبعاد القواعد العامة للمسؤولية العقدية كلما توافرت شروط تلك المسؤولية الخاصة كما أن المسؤولية عن تقدم البناء يلقي بها المشرع الجزائري على عاتق مالك البناء، سواء كان البناء تحت حراسته أو حراسة غيره كما تبحث هذه الدراسة في المسؤولية الجنائية لكل من يعيد إليه الرسوم بدور تشييد مبنى أو منشأة أي كانت، ويرجع التدخل القضائي في مجال البناء إلى عدم كفاية للحماية التي تحققها قواعد المسؤولية المدنية. الكلمات المفتاحية: عقد مقاولة، تسلم العمل، البناء، المنشآت الثابتة، تعيب المباني، التصد والإنهيار، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجنائية، الضمان العشري، الأعمال، جرائم البناء، عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء Résumé (Français et/ou Anglais) : La responsabilité civile de l'architecte et de l'entrepreneur est fondée sur deux principes, elle est régie d’une part par les règles générales de la responsabilité et d’autre part par des règles spécifiques. Les caractéristiques de la responsabilité spécifique font d’elle une responsabilité contractuelle accompagnée d’un accroissement et d’un durcissement de ses règles compte tenu de la nature des obligations qui incombent à l’architecte et à l’entrepreneur en construction. De ce fait législateur a délimité les conditions d’application de cette responsabilité quant aux personnes, aux faits et au préjudice ainsi que le moment précis du déclenchement de cette responsabilités contractuelle et délictuelle, les règes spéciales s’appliquent chaque fois que les conditions générales ne sont pas remplies. La responsabilité de l'état d'avancement de la construction du législateur algérien chassé la responsabilité du propriétaire de la construction, se il est construit sous la garde ou de la Garde de l'autre. Cette étude se penche également sur la responsabilité pénale pour chacun des frais de retour au rôle de la construction d'un bâtiment ou des installations, l'intervention judiciaire en raison dans le domaine de la construction à la protection inadéquate réalisés par les règles de la responsabilité civile. Les mots clés : contact d’entreprise de l’ouvrage, la construction, les installations fixes, déshonoré les bâtiments, les fissures et l’effondrement, la responsabilité civile, la garantie décennale, les travaux, crimes de construction, Le non-respect des actifs techniques dans la construction.