- [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/477

Browse

Now showing 1 - 5 of 8

المسؤولية المدنية و الجنائية عن عمليات نقل الدم
(2015-12-07) وافي خديجة; Encadreur:معوان مصطفى
-النظام القانوني للعمل الصيدلاني -دراسة مقارنة
(2025-01-26) مصطفاي صافية; Encadreur: بموسات عبد الوهاب
الملخص(بالعربية) يعتبر العمل الصّيدلاني بصفة عامّة، والتعامل بالدّواء والمواد الصّيدلانية بصفة خاصّة من المواضيع الحسّاسة ذات الأهمية البالغة، وذلك نظراً لطبيعة المادّة محلّ التّعامل والموصوفة بالمادة السّامة، من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه المادّة موجّهة للاستهلاك البشري، وعلى هذا الأساس، فقد سعت التنظيمات لضبط التعامل بهذه المواد لضمان حماية المستهلك. ويعتبر الاحتكار الصيدلاني للمواد الصّيدلانيّة أهمّ ضمان لحماية المستهلك المريض بحيث حظر المشرّع التعامل بالمواد الصّيدلانيّة على فئة واحدة وهي فئة الصّيادلة، إلى جانب تفعيل آليات اليقظة الدّوائيّة التي تهدف هي الأخرى إلى توفير الحماية اللاّزمة للمستهلك الكلمات المفتاحية: العمل الصّيدلاني، الصّيدلية، الصّيدلي، المؤسّسات الصّيدلانيّة، المواد الصّيدلانيّة، الاحتكار الصّيدلاني، المريض، المستهلك، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية، اليقظة الدوائيّة Résumé (en Français) : L’acte pharmaceutique en général, et la manipulation des médicaments et des substances pharmaceutiques en particulier, sont des sujets sensibles d’une grande importance en raison de la nature des substances concernées souvent qualifiées de toxiques. D’une autre part, ces substances sont destinées à la consommation humaine. Sur cette base, les réglementations ont cherché à encadrer la manipulation de ces substances afin de garantir la protection des consommateurs. Le monopole pharmaceutique sur les substances pharmaceutiques est considéré comme une garantie essentielle pour la protection des patients consommateurs, puisque le législateur a limité la manipulation de ces substances à une seule catégorie : celle des pharmaciens, par ailleurs, l’activation des mécanismes de pharmacovigilance vise également à fournir une protection nécessaire aux consommateurs. Les mots clés : Acte pharmaceutique, pharmacie, pharmacien, institutions pharmaceutiques, médicaments, substances pharmaceutiques, monopole pharmaceutique, patient, consommateur, responsabilité civile, responsabilité pénale, pharmacovigilance. Abstract (en Anglais) : Pharmaceutical act in general, and the handling of medicines and pharmaceutical substances in particular, are highly sensitive and important matters, this is due to the nature of the substances involved, often classified as toxic. On the other hand, these substances are intended for human consumption, on this basis, regulations have sought to govern the handling of these substances to ensure consumer protection. The pharmaceutical monopoly on the pharmaceutical substances is considered as key guarantee for protecting patients as consumers since the legislated has restricted the handling of these substances to the category: pharmacists. Additionally, the activation of pharmacovigilence mechanisms aims to provide the nece4ssary protection for consumers. Keywords : Pharmaceutical act, pharmacy, pharmacist, pharmaceutical institutions, medicine, pharmaceutical substances, pharmaceutical monopoly, patient, consumer, civil responsibility, criminal responsibility, pharmacovigilence.
الحماية القانونية للجنين في ظل التطورات الطبية والقوانين الوضعية
(2019-04-09) مسلم عبد الرحمان; Encadreur: فتات فوزي
الملخص (بالعربية) : تثير مشكلة الحماية القانونية للجنين في ظل التطورات الطبية وما يرافقها من تشريعات وضعية جملة من التساؤلات تندرج معظمها في تبيان معالم الحماية في ضوء مراحل الحمل من خلال الإنجاب الطبيعي وكذا الاصطناعي وما يطرح من إشكالات أخلاقية وشرعية وقانونية تنصرف إلى توضيح متى تبدأ هذه الحماية ومتى تنتهي داخل الرحم وخارج الرحم. وذلك بالتطرق إلى نوعيها المدنية والجزائية ثم نطاقها في إطار المستحدثات الطبية الحديثة وعلى وجه الخصوص التلقيح الاصطناعي بأنواعه والاستنساخ البشري من حيث مشروعيته. كلمات مفتاحية: حماية مدنية - جنين – حماية جزائية – مستحدثات تشريعية – مستحدثات طبية – تلقيح اصطناعي –استنساخ بشري. Résumé (en Français) : La question de la protection juridique de l’embryon à la lumière du développement de la médecine invoque aujourd’hui de nombreuses questions relatives aux modalités de cette protection, à travers différentes étapes de gestation de l’embryon, ainsi que la procréation naturelle et artificielle. Ce qui implique autant de problématiques d’ordre moral et juridique, concernant l’appréhension du commencement et de la fin de cette protection à l’intérieur et à l’extérieur de l’utérus. Ceci nous amène à analyser successivement les formes civile et pénale, ainsi que les contours de la protection par rapports aux nouvelles évolutions médicales, particulièrement les questions de l’insémination in-vitro et le clonage humain. Les mots clés : - Protection civile – Embryon – Protection pénale - Nouveautés médicales – Evolutions législatives - Insémination artificielle - Clonage humain. Abstract (en Anglais) : The problem of legal protection of the foetus in the shade of recent medical and legislative developments, raises a number of questions, most of them deal with the limits of that protection in the light of the different stages of pregnancy and during the natural or artificial birth, along with all the legal religious and ethical issues, winch have for goal to clarify when that protection starts n and when it ends, inside or outside the uterus. This study focuses on the civil and criminal protection and its scope in the frame new medical trends, especially with regard to artificial insemination and human cloning , as far as as its legality is concerned. Keywords : Civil protection - Legal protection- Foetus, new legal trends- New medical trends- Artificial insemination- Human cloning
التحكيم في منازعات الملكية الفكرية
(2016-01-07) خليل محمد; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص(بالعربية) و نظرا لأهمية الملكية الفكرية و إسهاماتها في تطوير مختلف مناحي الحياة الأدبية و الفنية و التجارية و الصناعية و الاقتصادية و تزايد عمليات السطو و الاحتكار لعناصر الملكية الفكرية كان لابد من إيجاد وسائل حماية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها و تسمح في نفس الوقت للمجتمع الاستفادة منها،هذه الأهمية جعلت من الدول الكبرى تنظمها في إطار اتفاقية دولية مستقلة ضمن اتفاقية جان 94،وأصبحت من ضمن أجندة التجارة الدولية هذا ما أثار عدة منازعات بين الأشخاص أو الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و منتهكيها على مستوى العالم ،هذه المنازعات تحتاج أكثر من غيرها إلى السرية لما تنطوي عليه من معلومات دقيقة لا يجوز إفشاؤها كما أنها تحتاج إلى السرعة في الفصل و حتى يتم تجاوز اختلاف الأحكام الوطنية بين البلدان و الحفاظ على المبادلات التجارية و حسم النزاع بالسرعة و السرية المطلوبة فان الكثير من الأطراف المتنازعة تتجه إلى التحكيم سواء كان تحكيما حرا أو مؤسسيا Résumé (Français et/ou Anglais) : Compte tenu de l'importance de la propriété intellectuelle et sa contribution dans différents milieux de la vie littéraire et de la technique, commercial, industriel, et les vols de plus en plus économiques et le monopole des éléments du développement de la propriété intellectuelle était nécessaire de trouver des moyens de protéger appropriées pour garantir les droits de leurs propriétaires et les permis respectifs en même temps que la communauté de profiter d'entre eux, ce qui est important grands pays faites organisées dans le cadre d'un accord international indépendant au sein de la Convention sur les comités sur le 94, et font partie de l'ordre du jour du commerce international, voilà ce qui a suscité plusieurs conflits entre les individus ou les entreprises qui détiennent les droits de propriété intellectuelle et les contrevenants dans le monde, ces différends ont besoin de plus que d'autres au secret en raison de la inhérente sur des renseignements précis, il ne peut être divulguée car il a besoin d'accélérer dans la salle de classe, et jusqu'à ce qu'il soit dépassé différentes dispositions nationales entre les pays et de maintenir le commerce et de résoudre le différend rapidement et le secret exigé beaucoup des parties au différend se tourner vers l'arbitrage, si l'arbitrage libre ou institutionnalisée.
حماية المرأة في التشريع الجزائري
(2018-07-24) شريف مريم; Encadreur: حاشي يوسف
الملخص(بالعربية) إن المرأة هي نصف المجتمع تعدادا، وهي مربية النصف الثاني، فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يكون مآله الانهيار والاندثار، لهذا وغيره قام القانون الدولي العام على مبدأ المساواة بين بني البشر عموما، وبين الرجال والنساء على وجه الخصوص. ولقد كان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين الجزائريين راسخا في جميع دساتير الدولة منذ دستور سنة 1963 وما فتئ يتعزز يوما بعد يوم، ولقد خصص المؤسس الدستوري في تعديل سنة 2008 للمرأة الجزائرية، حماية دستورية واضحة، توحي بتبويئها مكانة أساسية في المجتمع، لأنها محور الأسرة التي هي بدورها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وعليه فحمايتها حماية للمجتمع كله، لذا كان إدراج هذه الحماية في المنظومة التشريعية، سواء في شقها الجزائي أو المدني، له وزنه، وانطلاقا من ذلك، بات لابد من استقراء هذا التواجد التشريعي، ورصد مقتضياته القانونية، للوقوف على ما إذا كانت هذه الحماية تستجيب لواقع الحياة الخاصة والعامة، للمرأة في جميع صورها من عدمه. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les femmes représentent la moitié de la société dénombrée, et elles sont l’éducatrices de la seconde moitié, de ce principe, la bonne femme construit une société saine, et la mauvaise peut causer son effondrement et son extinction. Pour ce la, et pour d’autre, le droit international public s’et basé sur le principe d’égalité entre tous les êtres humains en général, et entre les hommes et les femmes en particulier. Le principe d’égalité, entre tous les citoyens Algériens, a été fermement ancré dans toutes les constitutions de l’état depuis 1963, et continue a être renforcé de jour en jour, l’amendement constitutionnelle de 2008, a consacré a la femme Algérienne, une nette protection, faisant preuve qu’elle occupe une place primordiale dans la société, grâce a son rôle axial dans la famille, qui est la pierre angulaire, dans la construction de la société, donc la protection de la femme est la protection de la société entière, d’où vien l’intégration de cette protection dans le système législatif, soit sur sont point pénal ou civil. A partir de là, vient la nécessité d’extrapoler cette présence l’législative, et de découvrir si cette protection répond à la réalité de la vie privé et publique des femmes Algériennes, sous toutes ses formes, ou non.