- [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/477

Browse

Browsing - [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص by Author "Encadreur: بوسندة عباس"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    آليات الرقابة القانونية على جرائم الفساد و تبييض الأموال
    (2015-12-15) وسواس فاطيمة زهرة; Encadreur: بوسندة عباس
    الملخص(بالعربية) إن الفساد يهدد استقرار المجتمعات بالنظر إلى ما ينجم عنه من عدم الثقة في المؤسسات والقانون، وما يؤدي إليه ذلك من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها ، نتيجة لتراجع سيادة القانون، و من العوامل التي ساعدت كذلك على انتشاره اتساع نطاق التكامل الاقتصادي العالمي و تعميقه، و بزوغ نظام مالي دولي متشابك ، و قيام تحالفات عالمية معقدة بين الشركات، و تغاضي العديد من الدول عن أنشطة الفساد و السماح له بالانتشار. و يرتبط الفساد ارتباطا وثيقا بغسل الأموال لدرجة يصعب فيها كثيرا الفصل بين الجريمتين لتكاملهما فلا فساد بلا تبييض عائداته، و غسل الأموال كجريمة مستحدثة تصاعدت أنشطتها في السنوات الأخيرة بشكل ينذر بالخطر، مستغلة التطورات الهائلة في الاتصالات و سهولة انتقال رؤوس الأموال و السلع و الأشخاص نظرا للتقدم السريع في وسائل النقل و السياحة و التدفق الدولي الضخم للسلع و الخدمات عبر البلدان المختلفة من أجل تغيير حقيقة و مصدر الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية، الأمر الذي أوجد قناعة لدى المجتمع الدولي بضرورة التصدي لهذه الجريمة و مكافحتها، و أعطت الدول و المنظمات المتخصصة اهتماما كافيا لهذه الجرائم، و ذلك من حيث دراستها و بيان أسبابها و كيفية التصدي لها، و الاستعانة بكل الوسائل العلمية المتاحة للتقليل من آثارها و من خلال البحث نحاول تحديد الطرق و الأساليب و الآليات القانونية التشريعية و التنظيمية و الأجهزة المؤسساتية الرسمية و الوطنية المسخرة لمكافحة الفساد و تبييض الأموال، و نطرح تساؤلا هاما هو هل فعلا هذه الآليات التي تم وضعها تعتبر كافية للقضاء على هذه الجرائم؟ و هل من خلال و طيلة كل هذه السنوات الماضية التي طبقت فيها أثبتت نجاعتها؟ بمعنى أين يكمن الخلل في الجزائر هل في النصوص القانونية أم في الإرادة السياسية أم أن الظاهرة قد استفحلت و لا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء عليها؟ وللإجابة على هذه الاسئلة كان لابد أولا من توضيح بعص المفاهيم حول تبييض الأموال و الفساد، و بيان العلاقة بينهما، ثم بيان الجهود الدولية التي تم تكريسها في شكل قواعد و اتفاقيات ملزمة للأطراف الأعضاء فيها، لنتوسع في الأخير في التشريع الجزائري و مدى مواكبته للمكافحة الدولية لهذه الجرائم و مدى الفاعلية المحققة و حاولنا إبراز أهم نقاط الضعف و الانتقاد الذي يمكن أن نوجهها للمشرع الجزائري و لعل أهم الوثائق الدولية هي اتفاقية الأمم مكافحة الفساد أو اتفاقية ميريدا 2003 التي تم التوصل فيها إلى اتفاق المجتمع الدولي على عدد من المفاهيم التي تحكم العمل القانوني في مجال الممارسات التي اصطلح على اعتبارها فسادا. و قبلها كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية أو اتفاقية فيينا 1988، و تعد اتفاقية فيينا لعام 1988 الخطوة الأولى و الأهم ، التي جسدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، بالإضافة إلى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو اتفاقية باليرمو 2000، و قد تضمنت أحكاما تتعلق بمكافحة غسل الأموال لعل أهمها هو وجوب إنشاء نظام رقابة داخلي لضبط نشاط المؤسسات المالية، و كذا النظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف و رصد حركة النقد و الصكوك القابلة للتداول عبر الحدود، و يمكن الإشارة إلىالجهود الدولية الأخرى المبذولة من طرف الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقي و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لمكافحة رشوة الموظفين و حتى جامعة الدول العربية كان لها مساهمات في هذا المجال و غيرها من الاتفاقيات و الوثائق الأخرى و جل هذه الاتفاقيات دعت الدول الأطراف فيها إلى ضرورة التعاون الدولي القضائي فيما بينها في شتى المجالات منها تسليم المتهمين، و تنفيذ الأحكام الأجنبية و تتبع الجرائم و تبادل المساعدة القانونية و الخبرات و المعلومات و غيرها من الأدوات التي تكفل تعزيز التعاون الدولي و الدولة الجزائرية كغيرها من الدول التي صادقت على اتفاقيات الأمم المتحدة السابقة كان لزاما عليها أن تكيف تشريعاتها الداخلية بما يتوافق و التزاماتها الدولية و نظامها القانوني و الدستوري، فكان أن عدلت نصوصا قانونية كقانون العقوبات و الاجراءات الجزائية و استحدثت نصوصا جديدة كقانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى وردت في البحث. و عليه فالنظام القانوني الجزائري للوقاية من الفساد يتضمن - وسائلدستورية للوقاية من الفساد - الآليات المخولة لأعضاء البرلمان كالسؤال و الاستجواب و لجان التحقيقات البرلمانية ومباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للتأكد من سلامة و صحة تنفيذها على النحو الذي اعتمدتها و أجازتها به. - و هناك آليات إدارية للوقاية في الوظيفة العمومية: من خلال الرقابة على الوظيفة و الموظف، و اتباع طريقة التصريح بالممتلكات لبعض الموظفين، و بيان حالات التنافي الخاصة ببعض الموظفين لرفع كل أنواع الشبهات على الوظيفة. - بيان دور الرقابة على الجماعات المحلية المنتخبة في الوقاية من الفساد و الرقابة على انتخاب مجالس الجماعات المحلية، و رقابة المجالس و السلطات الوصية على الجماعات المحلية المنتخبة. - وقاية الأملاك العامة للدولة و الجماعات المحلية و منع استغلالها من طرف مسيريها و ضبط كل العمليات القانونية المتعلقة بها. أما السياسة الجنائية لمكافحة الفساد فتتمثل في الآليات الجزائية التي يقررها المشرع الجزائري من أجل مكافحة الفساد و تبييض الأموال تعد من أقوى الآليات القانونية على اعتبار أن التجارب أثبتت أنه على الرغم من اتباع سياسة وقائية إلا أن الجريمة موجودة و تجد هذه السياسة الجنائية أساسها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، و كذا في قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و قانون العقوبات و كذا قانون الإجراءات الجزائية و أيضا في النصوص العقابية الموجودة في العديد من القوانين الملحقة بقانون العقوبات. و يتضمن النظام القانوني الجزائري للوقاية و مكافحة تبييض الأموال مجموعة من النصوص منها: - المرسوم التنفيذي 02 -127 ، المؤرخ في 07 أبريل 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها وعملها. - القانون 02 – 11 مؤرخ في 24 ديسمبر 2002 يتضمن قانون المالية لسنة 2003. - القانون 05 – 01 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم - النظام 05 – 05 المؤرخ في 15 ديسمبر 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما -القانون رقم 05-17 المتعلق بمكافحة التهريب -القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و الأنظمة المتعلقة به. أماالإطار الإجرائي و الذي تضمنه قانون الإجراءات الجزائية لمكافحة الفساد و تبييض الأموال فقد تضمن أحكاما تتعلق بكل المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية بداية من الضبطية القضائية و توسيع اختصاصاتها المحلية و النوعية، ثم النيابة العامة و قضاء التحقيق من خلال توسيع الاختصاص المحلي و النوعي لهما كذلك، و صولا إلى استحداث الأقطاب القضائية التي تختص بالنظر في جرائم الفساد و تبييض الأموال و الجرائم الأخرى المحددة، كما تم تدعيم هذه الإجراءات بقواعد و أحكام جديدة استحدثت لتساعد في مواكبة للتطور التكنولوجي و استغلاله في التحري و البحث و التحقيق في جرائم الفساد و تبييض الأموال. و تملك الجزائر نظاما مؤسساتيا لمكافحة الفساد و تبييض الأموال يتشكل من: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و الديوان المركزي لقمع الفسادو لجانا بالرقابة على الصفقات العمومية ، و من أجهزة الرقابة المالية رقابة المراقب المالي، و رقابة المفتشية العامة للمالية، و رقابة مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، و إقرار واجب الإخطار بالشبهة، أيضا الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها. غير أن الملاحظ أن هناك العديد من النقائص و الثغرات التي لا زالت تشوب المنظومة القانونية الجزائرية لمكافحة الفساد و تبييض الأموال، على الرغم من المجهودات التشريعية المبذولة في هذا المجال، بحيث لاحظنا و طيلة إعداد هذا البحث أن المشرع و منذ مصادقة السلطات الجزائرية على الاتفاقيات الدولية المكافحة لهذه الجرائم سعى نحو تحديث هذه المنظومة القانونية بشكل يتلاءم و المتطلبات الدولية في المكافحة و كذا الطابع الخاص بالدولة الجزائرية، و ذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين و المراسيم التي يمكن أن يُأخذ عليها بعض الملاحظات التي تم توجيهها من خلال البحث بغية تحسين آليات الرقابة و جعلها أكثر فاعلية. Résumé (Français et/ou Anglais) : La corruption menace la stabilité des communautés en vue de ce que le manque de confiance dans les institutions et la loi, et ce qui en résulte conduit à lui de vider tous les programmes de réforme et de développement de leur contenu, en raison de la baisse de la primauté du droit, et des facteurs qui a également contribué à répandre l'ampleur de l'intégration économique mondiale et l'approfondissement , et l'émergence d'un système financier international synaptique, et un complexe d'alliances mondiales entre les entreprises, et donnent de nombreux pays pour les activités de corruption et lui permettent de se propager. Et la corruption est étroitement liée au blanchiment d'argent, où si difficile beaucoup séparation entre les crimes de leur complémentarité pas de corruption sans blanchiment des revenus, et le blanchiment d'argent comme un roman policier intensifié leurs activités au cours des dernières années est alarmant, profitant des développements considérables dans les télécommunications et la facilité de circulation des capitaux, des marchandises, des personnes donnés Des progrès rapides dans les transports, le tourisme et les flux internationaux de biens et de services dans les différents pays d'énormes afin de changer la réalité et la source des fonds résultant d'activités criminelles, la création de la condamnation de la communauté internationale ont besoin pour résoudre ce crime et de le combattre, et donne aux États et organisations spécialisées attention assez de ces crimes, et en termes d'études et les causes de l'instruction et les moyens d'y remédier, et d'utiliser tous les moyens scientifiques disponibles pour réduire les effets. Et grâce à la recherche que nous essayons de trouver des moyens et des méthodes et des mécanismes juridiques législatives et des dispositifs institutionnels de réglementation et officielles et nationales burlesques pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, et poser une question importante est de savoir si en effet ces mécanismes qui ont été développés sont jugées suffisantes pour éliminer ces crimes? Avez-vous et à travers et sur l'ensemble de ces dernières années qui ont appliqué la éprouvée? Où est le sens du déséquilibre en Algérie est dans les textes juridiques ou de la volonté politique ou que le phénomène a pris racine et ne peut en aucune façon les éliminer? Et pour répondre à ces questions était vous devez d'abord clarifier certains concepts sur le blanchiment d'argent et la corruption, et une déclaration de leur relation, alors la déclaration des efforts internationaux qui ont été consacrés dans la forme de règles et contraignantes sur les accords partis membres, afin d'élargir dans ce dernier dans la législation algérienne et la mesure de composer avec le contrôle internationale pour ces crimes et la mesure de l'efficacité atteint et nous avons essayé de mettre en évidence les faiblesses les plus importantes et les critiques que nous pouvons aborder le législateur algérien. Peut-être que les documents internationaux les plus importants sont la Convention des Nations contre la corruption ou de Merida 2003, un accord dans lequel la communauté internationale pour parvenir à un accord sur un certain nombre de concepts qui régissent le travail juridique dans le domaine des pratiques qui vint à être considéré comme corrompu. Et accepté par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de la Convention de Vienne en 1988, et est la Convention de Vienne de 1988, la première étape et la plus importante, ce qui reflète la conviction de la communauté internationale pour lutter contre le phénomène du blanchiment d'argent, ainsi que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée ou Palerme accord de 2000, et ont inclus des dispositions relatives à l'anti-blanchiment d'argent peut-être le plus important de ce qui est et doit être la mise en place d'un système de contrôle interne pour ajuster l'activité des institutions financières, et ainsi que d'examiner la mise en œuvre des mesures réalisables de détection des mesures et de surveiller les mouvements de trésorerie et de titres négociables à travers la frontière, et peut référence à d'autres efforts internationaux par l'Union européenne et l'Union africaine et l'Organisation de coopération et de développement économiques sur la lutte contre la corruption du personnel et même la Ligue arabe était sa contribution dans ce domaine et d'autres accords et d'autres documents. L'essentiel de ces accords et a appelé les États parties à la nécessité d'une coopération judiciaire internationale entre eux dans différents domaines, y compris l'extradition, et l'exécution des jugements étrangers et de garder trace de crimes et de l'assistance juridique et l'échange d'expériences et d'informations et d'autres outils qui garantissent et promeuvent la coopération internationale. Et l'Etat algérien, comme d'autres Etats qui ont ratifié les conventions précédentes des Nations Unies devait être adapté à leur législation nationale en conformité et de ses obligations internationales et de son système juridique et constitutionnel, a été que modifié les dispositions juridiques dans les sanctions de droit et les mesures punitives et introduit de nouvelles dispositions dans la loi de prévention de la corruption et Combat, et à la prévention du blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme et de la loi, en plus d'autres dispositions juridiques contenues dans la recherche. Et le système juridique algérien pour la prévention de la corruption comprend Cependant, il est à noter qu'il ya de nombreuses lacunes et les lacunes qui entachent encore le système juridique algérien à lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, malgré les efforts législatifs réalisés dans ce domaine, de sorte que nous avons remarqué, et tout au long de la préparation de cette recherche que le législateur et que les autorités algériennes de ratifier les conventions internationales Le contrôle de ces crimes a cherché à moderniser le système juridique est des exigences uniformes et internationaux en matière de contrôle et ainsi que le caractère spécial de l'Etat algérien, et par l'émission d'une série de lois et de décrets qui peuvent prendre les quelques notes qui ont été canalisés par la recherche afin d'améliorer les mécanismes de contrôle et le rendre plus efficace.