- [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/477

Browse

Browsing - [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص by Author "Encadreur: معوان مصطفى"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    -قواعد الامن المعلوماتي - دراسة مقارنة
    (2016-10-17) بوربابة صورية; Encadreur: معوان مصطفى
    الملخص(بالعربية) ينظر إلى الأمن المعلوماتي من ناحيتين تقنية و قانونية لذا يعرف من عدة زاويا، فا من الناحية التقنية فيقصد به: "الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية". أما من الناحية القانونية فإن أمن المعلومات هو:" محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى وتوفر المعلومات، ومكافحة أنشطة الإعتداء عليها أو إستغلال نظمها في إرتكاب الجريمة"، وهو لا شك هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظم معالجتها. وعليه فإن الأمن المعلوماتي لا تنحصر عناصره على أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية فقط، بل هي تخص أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية و كذا المعطيات والمعلومات بصفة عامة، إذ تشمل إضافة إلى الجانب الأمني سرية وضمان تواجد تلك المعطيات في شكلها الصحيح وحماية المعلومات ذات القيمة مهما كان نوعها مما يحقق لنا مبادئ و قواعد الأمن المعلوماتي. و بذلك فإن محل الأمن المعلوماتي القانوني هو حماية المعلومات و أنظمة معالجتها من أي اعتداء قد يشكل فعلا إجراميا بموجب نصوص التشريع الجزائري أو الأنظمة المقارنة مثل جريمة الإختراق المعلوماتي و إنتهاك سرية المعلومات أو تلافها وأنظمتها المعلوماتية مما يتطلب الحماية القانونية الجزائية موضوعية و إجرائية مواكبة لأشكال التعديات والاجرام الحديث(و لقد عالجها المشرع الجزائري ضمن جرائم الاموال)، و قد يتطلب الأمر اتخاذ التدابير الوقائية والحماية الفنية لتلك المعلومات وأنظمة معالجتها. و بإعتبار أن الدول و المجتمعات قد أصبحت تعرف الإجرام المعلوماتي و بشكل رهيب مما يهدد أمنها القانوني و الإقتصادي و القومي و أمن مؤسساتها و حتى على الأشخاص ومصالحهم، أصبح لزاما على الدول التدخل للحد من هذا الإجرام و فرض كل وسائل الحماية واتخاذ كافة التدابير على المستوى الوطني و الإقليمي و حتى على المستوى الدولي باعتباره إجرام عابر للحدود Résumé (Français et/ou Anglais) : La sécurité informatique se distingue sur deux plans, l’une technique et l’autre juridique, lui donnant ainsi plusieurs définitions. Sur le plan technique, elle est définie comme étant les moyens et les procédures auxquelles doivent exister pour garantir une sécurité contre les risques intérieurs et extérieurs. Sur le plan juridique, la sécurité juridique est l’élément qui fait l’objet d'études et mesures permettant la protection du secret de son contenu par l’existence de l’information, et la lute contre les faits portant à l’atteinte de sa fiabilité, ou tendant à l’exploiter pour accompli rune infraction. Ce qui est la finalité de toutes les dispositions légales qui permettent de se prémunir contre ces atteintes. Cela nous amène à préciser que les éléments de la sécurité de informatique juridique n’est pas uniquement la protection des systèmes informatiques, mais elle englobe aussi la protection des données d’une manière générale. De tel sorte qu’elle porte sur la protection de la valeur de ces données et de leurs informations, quelque soit leur nature. Ainsi, l’objet de la sécurité informatique est bien la protection contre les atteintes à ces données et de leurs systèmes informationnels, qui pourraient être qualifiés d’actes réprimés par les dispositions de la loi algérienne et les règles de droit comparé, tel que l’infraction d’introduction dans le système d’information ou sa destruction. Ce qui implique la mise en oeuvre des règles de protection pénale à caractère objectif et subjectif pour faire face aux nouvelles formes de criminalité informatique. Dés lors que nos Etat et nos sociétés connaissent le délit informatique, avec une grande ampleur et d’une manière grandissante, ce qui pourrait nuire a leur sécurité juridique et économique et institutionnel, ainsi qu'aux biens des individus, il devient aussi nécessaire aux pouvoirs publics d’intervenir efficacement pour mettre un terme à ce fléau, en exigeant de nouveaux moyens de protection et de prendre les mesures nécessaires sur les plans national, régional et international pour endiguer ce crime transnational.