- [ VRPG-Doc-Sc] Droit --- قانون

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/476

Browse

Browsing - [ VRPG-Doc-Sc] Droit --- قانون by Author "Encadreur: بودالي محمد"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    التحكيم في الصفقات العمومية
    (2021-07-15) طاهير العيد; Encadreur: بودالي محمد
    الملخص(بالعربية) لقد أضحي التحكيم مظهرا بديلا لحل منازعات الصفقات العمومية على ضخامتها، ولكن تحت رقابة القضاء الذي له دور في كل مراحل الخصومة التحكيمية، بل وحتى بعد انتهائها بواسطة تفعيل طرق الطعن العادية وغير العادية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة الكلمات المفتاحية: التحكيم، الصفقات العمومية، المرافق العامة، الرقابة القضائية، التجريم Résumé (en Français) : L'arbitrage est devenu un aspect alternatif de la résolution des litiges relatifs aux marchés publics de leur ampleur, mais sous la supervision du pouvoir judiciaire qui a un rôle à jouer dans toutes les étapes du litige d'arbitrage, et même après son achèvement en activant les mesures d’appel normales et inhabituelles, qu’elles soient directes ou indirectes. Mots clés : Arbitrage, marchés publics, installations publiques, contrôle judiciaire, criminalisation Abstract (en Anglais) : Summary: Arbitration has become an alternative aspect of the resolution of public procurement disputes of their magnitude, but under the supervision of the judiciary, which has a role to play in all stages of the arbitration dispute, and even after its completion in activating normal and unusual call measures, whether direct or indirect. Keywords: Arbitration, public procurement, public facilities, judicial control, criminalization
  • Thumbnail Image
    Item
    -الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العمومية -دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي
    (2018-09-27) رقراقي محمد زكرياء; Encadreur: بودالي محمد
    الملخص(بالعربية) تخضع عملية ممارسة النشاطات الاقتصادية سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، إلى قواعد حرية المنافسة، من أجل السماح للمؤسسات بتطوير أرقام أعمالها باستعمال وسائلها الخاصة، هذا من جهة من جهة أخرى، ومن أجل التسيير الفعال للمرافق العامة لاسيما وأن هذه الأخيرة لا تحوز دائما على الوسائل التي تسمح لها بممارسة مهامها، فإن الدولة تلجأ بصفة دورية للمؤسسات الخاصة من أجل تنفيذ مجموعة من الأعمال عن طريق إبرام مجموعة معتبرة من الصفقات العمومية. في هذا الإطار، يقع على عاتق الإدارة احترام مجموعة من القواعد في إطار تنظيمها لطلبات العروض، في حين يقع على عاتق المؤسسات الخاصة الراغبة في الترشح الإلتزام باحترام قواعد المنافسة، المكرسة بموجب التشريع المعمول به استهدفت الدراسة، الإلمام بمضمون المنافسة في إطار الصفقات العمومية استنادا لتشريع المنافسة الجزائري، مقارنة بالتشريع الفرنسي، من خلال تقصي دور هذا القانون في حظر الاتفاقات بين المؤسسات المرشحة، ومختلف التعسفات في استغلال وضعيات الهيمنة، وغيرها من الممارسات المنافية للمنافسة، ودور الهيئات القضائية والمؤسساتية في التصدي لهذه الممارسات Résumé (Français et/ou Anglais) : L’exercice de l’activité économique, tant dans le secteur privé que public, est soumise d’une part aux règles de la libre concurrence afin de permettre aux entreprises d’accroitre ses chiffres d’affaires selon ses propres moyens. D’autre part, et afin de gérer efficacement les services publics, notamment que celles-ci n’ont pas toujours les moyens d'exercer leurs fonctions, l’état a recoure régulièrement à des entreprises privées pour mettre en œuvre une série d'actions en concluant un nombre important de marchés publics. Dans ce contexte, il incombe à l'administration de respecter un ensemble de règles dans le cadre de l'organisation des appels d'offres, tandis que les opérateurs privées souhaitant présenter leurs candidatures ont l’obligation de respecter les règles de concurrence établies par la législation en vigueur. Cette étude vise à comprendre le contenu de la concurrence dans les marchés publics, dans le cadre des dispositions de la législation Algérienne relative a la concurrence en comparaison à la législation Française, à travers l’examen du rôle de cette législation dans la prohibition des ententes entre candidats, et les différents abus de position dominante et autres pratiques anticoncurrentielles, et le rôle des instances juridictionnels et institutionnels pour contrer ce genre de pratiques.