- [ VRPG-Doc-Sc] Droit --- قانون

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/476

Browse

Now showing 1 - 16 of 16

الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري ( دراسة مقارنة)
(2021-07-12) العربي بن علي بوعلام; Encadreur: إدريس خوجة نضيرة
الملخص (بالعربية) : لقد منح المشرع الجزائري لمجلس الدولة اختصاصات استشارية تمكنه من المساهمة في العملية التشريعية بهدف الوصول إلى سن تشريع جيد ومتطور، منسجما مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى، غير أن هذه الاختصاصات لم ترقى لما وصلت إليه في النظم القانونية المقارنة خاصة في فرنسا، حيث تقتصر اختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري على مشاريع القوانين والأوامر الرئاسية فقط، وليس كما هو الحال عليه بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الذي يتمتع باختصاصات استشارية تمتد إلى كل النصوص التشريعية والتنظيمية الكلمات المفتاحية: الاستشارة، مجلس الدولة، اختصاصات استشارية، جودة التشريع Résumé (en Français) : Le législateur algérien a donné au Conseil d’État des compétences consultatifs pour contribuer au processus législatif afin de parvenir à une législation de qualité et sophistiquée, conforme à la Constitution et non incompatible avec d’autres lois , Toutefois, ces compétences n’ont pas été à la hauteur de leur niveau dans les systèmes juridiques comparatifs, notamment en France, où les compétences consultatifs du Conseil d’État algérien se limitent aux seuls projets de loi et ordonnances présidentiels, et non comme c’est le cas du Conseil d’État Français, qui dispose de compétences consultatifs s’étendant à tous les textes législatifs et réglementaires. Les mots clés: Consultation, Conseil d’État, compétences consultatifs, Qualité de la législation . Abstract (en Anglais) : The Algerian legislator has given the Council of State Advisory terms of reference to contribute to the legislative process in order to reach good and sophisticated legislation, consistent with the Constitution and not incompatible with other laws, However, these terms of reference have not lived up to their level in comparative legal systems, particularly in France, where the advisory powers of the Algerian Council of State are limited to presidential bills and orders only, not as is the case with the French Council of State, which has advisory powers extending to all legislative and regulatory texts. Keywords: Consultation ,Council of State, Advisory terms of reference, Quality of legislation.
الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري
(2021-04-08) حرير أحمد; Encadreur: شايب صورية
الملخص (بالعربية) إن الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية موضوع يقتضي تحليل كافة الجوانب التي لها دور أساسي في تحقيق هذا الهدف. فالجماعات الإقليمية تكتسب استقلاليتها من خلال عدة مظاهر، والشخصية المعنوية تعتبر أولها، حيث تمنح للجماعة الإقليمية الشخصية القانونية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل حر وفي إطار النصوص القانونية والتنظيمية. غير أن ممارسة هذه الاختصاصات لا يكون إلا من طرف مجالس محلية منتخبة، وهذا ما يُجسِّد استقلاليتها من خلال آلية ديمقراطية تتمثل في الانتخاب. ومن جهة أخرى فإن ممارسة هذه الاختصاصات بالشكل اللازم، يفرض على الجماعات الإقليمية الحصول على موارد مالية كافية خارج التمويل المركزي. إلاّ أن ممارسة الجماعات الإقليمية لمهامها لا يكون بشكل مطلق، وإنما يجب أن يتم في الحدود التي رسمها القانون حفاظا على مبدأ المشروعية وكذا تحقيقا للمصلحة العامة، وعليه فإن هذه الحدود تظهر في شكل رقابة إدارية تمارسها الدولة على الجماعات الإقليمية، هذه العملية لا تُمارس إلا في إطار ما تقرره النصوص القانونية الكلمات المفتاحية الاستقلالية - الجماعات الإقليمية - اللامركزية الإدارية - البلدية - الولاية Résumé (en Français) : L’autonomie locale et financière des collectivités territoriales est un sujet qui nécessite l’analyse de tous les aspects concourant à la réalisation de cet objectif. Les collectivités territoriales acquièrent leur autonomie a travers un certain nombre d’éléments dont la première est la personnalité morale, et ce afin que la collectivité territoriale possède la personnalité juridique qui lui permette d’exercer sa compétence librement et dans le cadre de textes juridiques et réglementaires. Cependant, ces compétences ne peuvent être exercées que par des conseils locaux élus, ce qui reflète leur autonomie par un mécanisme démocratique représenté par des élections. D’autre part, l’exercice de ces compétences exige que les collectivités territoriales disposent de ressources financières suffisantes, loin du financement centralisé. Toutefois, l’exercice des fonctions des collectivités territoriales n’est pas absolu, mais doit être effectué dans les limites fixées par la loi afin de préserver le principe de légalité ainsi que celui de l’intérêt public, et qui apparaissent sous la forme d’un contrôle administratif exercé par l’État sur les collectivités territoriales, cette opération n'est pratiqué que dans le cadre de ce qui est édicté par les textes juridiques. Les mots clés : l’Autonomie - Les Collectivités Territoriales - La Décentralisation Administrative - Commune - Wilaya. Abstract (en Anglais) : The local and financial autonomy of territorial communities is a subject which requires the analysis of all the aspects contributing to the achievement of this objective. Territorial communities acquire their autonomy through a certain number of elements, the first of which is moral personality, so that the territorial communities has the legal personality which allows it to exercise its competence freely and within the framework of legal texts and regulatory. However, these powers can only be exercised by elected local councils, which reflects their autonomy through a democratic mechanism represented by elections. On the other hand, the exercise of these powers requires that territorial communities have sufficient financial resources, far from centralized funding. However, the exercise of the functions of territorial communities is not absolute, but must be carried out within the limits set by law in order to preserve the principle of legality as well as that of the public interest, and which appear in the form of administrative control exercised by the State over territorial communities, this operation is carried out only within the framework of what is decreed by legal texts. Keywords : Autonomy - Territorial Collectivities - Administrative Decentralization - Municipality - Wilaya.
التحكيم في الاعتماد ألمستندي
(2018-03-14) وضاح نسيمة; Encadreur: بردان رشيد
الملخص(بالعربية) يعد التحكيم من أهم وسائل فض النزاعات سواء علي المستوي الداخلي أو الدولي ، وذلك لما تمتع به من مزايا التي تميزه عن قضاء الدولة من سرية وسرعة في الإجراءات بل أنه بات ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وذلك في المعاملات البنكية و على رأسها المعاملات الخاصة بالاعتمادات المستندية باعتبارها آلية لتمويل العقود التجارية الدولية ليعتبر التحكيم في الاعتماد المستندي نظام قانوني يجيز لأطراف عملية الاعتماد المستندي اللجوء إليه عند حدوث نزاع سواء في مستقبل العلاقة أو حاضرها وفقا لنص يتضمنه عقد الاعتماد المستنندي أو مستقلا عنه ، و يسعى أطرافه إلى حل نزاعهم وفقا لمقتضيات الأعراف الدولية والعدالة ، وقد يعهدوا بذلك إلى مؤسسة أو مركز أو أشخاص مستقلين ، ويتمتع ما يصدر عنهم بحجية الأمر المقضي ويعتبر التحكيم نظام مستقل بذاته له قواعده الخاصة وأهدافه وغاياته المستقلة التي تميزه عن غيره ، ومن الإجحاف محاولة إلحاقه وضمه بطبيعة أخرى غير طبيعته المستقلة ومن الخصائص الجوهرية المميزة لنظام التحكيم أنه يهدف إلى حسم النزاع المعروض من قبل الأطراف بواسطة حكم نهائي ، يصدره شخص ثالث يكون حكمه ملزما لأطراف النزاع ، وهذا الهدف أي حسم النزاع المنوط بالتحكيم يعد عاملا أساسيا يساعد على التمييز بين التحكيم والأنظمة القانونية الأخرى ، التي قد تتشابه مع التحكيم والتي تتفق معه في العهدة إلى شخص من الغير لأداء مهمة تختلف عن مهمة المحكم ، الأمر الذي يرتب أثر مهم وهو عدم الانطباق في الأحكام الخاصة بالتحكيم على تلك المسألة و اتفاق التحكيم في الاعتماد المستندي يأتي في صورة من الصور التالية ، إما أن يكون قبل حودث النزاع وهو ما يعرف بشرط التحكيم ـ وهذه هي الصورة الغالبة في الاعتماد المستندي وإن لم تكن هي وحدها ـ وإما يأتي في مرحلة لاحقة بعد حدوث النزاع وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم ، و يمكن أن يكون في صورة إحالة إلى عقد أو مستند يتضمن شرط التحكيم وهو ما يعرف بالتحكيم بالإحالة . و يعتبر التحكيم صحيحا و منتجا لأثاره حتى ولو كان عقد الأساس معيبا والأساس القانوني لعدم الاحتجاج بشرط التحكيم الوارد في عقد الأساس بشأن المطالبة يقيمة الإعتماد يجد ذاته في شرط التحكيم باعتباره اتفاق تحكمه القاعدة العامة في العقود يتمثل في مبدأ نسبية أثر العقود بصفة عامة ، والذي بموجبه لا يرتب العقد أي إلتزامات ولا يكسب أي حقوق لغير أطرافه ، فلا يرتب شرط التحكيم الوارد في علاقة الأساس آثارا إلا بالنسبة لطرفيه وخلفهما العام يعتبر حكم التحكيم المرحلة النهائية التي يرغب أطراف العملية التحكيمية الوصول إليها ، بعدما تم الاتفاق على التحكيم عند حدوث النزاع أو سبق حدوثه عليه ، والاتفاق أيضا على كل ما يتعلق بالإجراءات الواجبة الإتباع و يعتبر القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو الأساس في إصدار حكم التحكيم وبالتالي حسم النزاع وإنهائه وتعيين القانون الواجب التطبيق قد يكون صريحا بذكره في اتفاق التحكيم ـ شرطا كان أو مشارطة ـ أو نجده في الغالب مدونا في العقود النموذجية الدولية ، حيث تبين القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع . وقد لا يفصح أطراف النزاع عن إرادتهم في تحديد القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، مما يقتضي الأمر البحث عن الإرادة الضمنية أو المفترضة للأطراف بشأن ذلك أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على الاجراءات ، فأنه إذا اتفق أطراف النزاع على القانون أو القواعد التي تطبق على إجراءات التحكيم انتهى الأمر أما إذا لم يتفقا على ذلك لكن اتفقا على تعيين مكان للتحكيم ، فإن قانون إجراءات ذلك المكان هو الذي يجري بموجبه التحكيم ، و نفس الحكم في حالة عدم تعيين مكان للتحكيم ، فإن المكان المذكور يعين من قبل المحكمين وبالحدود التي تسمح به قواعد الإسناد لذلك البلد Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé de Thèse de Doctorat Arbitrage en matière de Crédit Documentaire L'arbitrage en matière de crédit documentaire est considéré comme un système juridique permettant aux parties prenantes du crédit documentaire d'y recourir en cas de litige actuel ou futur selon le texte du contrat de crédit documentaire ou à postériori. Les parties tentent de résoudre leur différend conformément aux normes internationales et juridiques. Elles peuvent soumettre leur différend à une institution, centre ou personnes indépendantes; le verdict revêt la force de la chose jugée. L'arbitrage est considéré comme un système distinct avec ses propres règles et ses objectifs autonomes qui le distinguent des autres systèmes juridiques. Il est injustifié de tenter de le lier ou lui donner une nature autre que celle de son indépendance. Une caractéristique fondamentale du système d'arbitrage est qu'il vise à régler le différend présenté par les parties par un jugement définitif rendu par une partie tierce et qui lie les parties en conflit; cet objectif, à savoir le règlement des différends, est un facteur clé permettant de distinguer l'arbitrage des autres systèmes juridiques qui pourraient s'assimiler à l'arbitrage, mais qui auraient pour effet de ne pas s'appliquer aux dispositions d'arbitrage dans notre cas. La convention d'arbitrage en crédit documentaire se présente sous l'une des formes suivantes: soit une disposition d'arbitrage avant que le différend n'occure, dite clause d'arbitrage - cas prédominant si ce n'est le seul dans le crédit documentaire - soit l'arbitrage intervient plus tard après l'apparition du différend, connu sous le nom de charte-partie; il peut aussi être sous la forme de référence à un contrat ou un document contenant la clause d'arbitrage, dit arbitrage par référence. L'arbitrage est considéré valide et productif de ses effets même si le contrat de base est entaché d'erreur. Le fondement juridique pour ne pas invoquer la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de base relative à la réclamation de la valeur du crédit, se trouve dans la clause d'arbitrage considéré comme un acte régi par la règle générale des contrats, à savoir le principe de relativité de l'effet des contrats en général, en vertu duquel le contrat n'entraine aucune obligation et n'octroie aucun droit aux non-parties au litige; la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de base n'a d'effet que par rapport aux parties. La sentence arbitrale est réputée être l'étape finale à laquelle les parties au tribunal arbitral désirent arriver, après qu'un accord ait été conclu sur l'arbitrage au moment où le différend est survenu ou l'a précédé ainsi que sur les questions relatives à la procédure. La loi applicable à l'objet du différend est à la base de la décision d'arbitrage et donc de la résolution et de la clôture du litige. La loi applicable peut être explicite, mentionnée dans la convention d'arbitrage - par une clause ou une charte-partie - ou se trouve souvent incluse dans les contrats types internationaux où la loi applicable à l'objet du différend est inscrite. Les parties au litige peuvent exprimer leur volonté de fixer les règles applicables à l'objet du différend, ce qui exige de rechercher une volonté implicite ou présumée des parties en ce sens. Quant à la loi applicable à la procédure, si les parties au litige s'entendent sur la loi ou les règles applicables à la procédure arbitrale, la question est résolue; mais si les parties ne s'entendent pas, mais conviennent de désigner un lieu d'arbitrage, la loi relative à la procédure arbitrale applicable est celle du lieu d'arbitrage; la même disposition s'applique en l'absence de lieu d'arbitrage, le lieu mentionné étant celui des arbitres, les règles en vigueur dans le pays de ces derniers s'appliquent en la matière.
التصرفات الإدارية بين مبدأ التحفظ وحق المواطن في الإعلام
(2021-06-17) سعيدي عبد الحميد; Encadreur: بن ديدة نجاة
الملخص(بالعربية) إن الحق في الوصول للمعلومات وتداولها يعتبر من أهم آليات تعزيز ودعم ممارسة الحقوق الأخرى على اختلاف أنواعها، فهو عامل أساسي لتهيئة سياق وبيئة عامة تحترم وتؤدي الحقوق، سواء كان ذلك على مستوى الفرد الطامح لأن يكون مواطنا كاملا دون عنف أو تمييز ،أو على مستوى المجتمع الساعي لتنمية إنسانية حقيقية ومناخ يحترم الحريات ،ويقوم على أسس ديمقراطية تحترم معايير الشفافية والحكم الرشيد فدرجة احترام وتأدية وحماية الحق في الحصول على المعلومات مؤشر هام لحالة الحقوق المدنية والسياسية بشكل عام في المجتمع ،ومؤشر لمدى تمتع الدولة بمعايير الديمقراطية والتزامها بالشفافية ومحاربة الفساد فمن واجب الدولة أن تتيح لمواطنيها حق الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم، ومن ثم ضمان تمتعهم بكافة الحقوق الأخرى، وذلك من خلال تأطير حق الحصول على المعلومات بموجب تشريع خاص وتفعيل التكريس الدستوري لهذا الحق من جهة،وضبط وتقييد مبدأ التحفظ وامتياز السرية الممنوح للإدارة من جهة أخرى حتى لا يكون ذريعة لعرقلة الحق في المعرفة كلمات مفتاحية:الحق ـ الإعلام ـ التصرفات الإدارية ـ التحفظ ـ السرية ـ المواطن ـ المعلومة Résumé (en Français) : Le droit d’accéder à l’information et de la faire circuler est l’un des mécanismes les plus importants pour promouvoir et soutenir l’exercice d’autres droits de toutes sortes, car il est un facteur fondamental dans la création d’un contexte et d’un environnement général qui respecte, protège et réalise les droits, que ce soit c’est-à-dire au niveau de l’individu aspirant à devenir un citoyen à par tentière sans violence ni discrimination ; ou au niveau d’une société qui aspire à un réel développement humain et à un climat respectueux des libertés, et reposant sur des fondements démocratiques respectueux des normes de transparence et de bonne gouvernance. Le degré de respect, de performance et de protection du droit à l’information est un indicateur important de l’étatdes droits civils en général dans la société, et un indicateur de la mesure dans laquelle l’Etat jouit de normes démocratiques et s’engage à la transparence et à la lutte de la corruption. Il est du devoir de l’Etat d’accorder à ses citoyens le droit d’obtenir des informations, cela affecterait leur vie et leur garantirait ainsi la jouissance de tous les autres droits, en encadrant le droit d’obtenir des informations conformément à une législation spéciale, et en activant d’une part l’attachement de la constitution à ce droit ; et controler et restreindre le principe de réserve et le privilège du secretaccordé à l’administration d’autre part ; afin que ce ne soit pas une excuse pour faire obstacle au droi tde savoir. Les mots clés :Droit - médias - actions administratives - réservation - confidentialité - citoyen - information. Abstract (en Anglais) : The right to access and circulate information is one of the most important mechanisms for promoting and supporting the exercise of other rights of all kinds, as it is a fundamental factor in creating acontext and a general environment that respects, protects and fulfills rights, whether that is at the levelof the individual aspiring to be a full citizen without violence or discrimination ; or at the level of asociety aspiring for real human development and a climate that respects freedoms, and is based ondemocratic foundations that respect standards of transparency and good governance. The degree ofrespect ; performance and protection of the right to information is an important indicator of the state ofcivil and political rights in general in society , and an indicator of the extent to which the state enjoys democratic standards and is committed to transparency and fighting corruption. Is the duty of the state to garnt its citizens the right to access information ; that would affect their lives,and thus ensure their enjoyment of all other rights, by framing the right to information according tospecial legislation, as well as activating the constitutional consecration of this right on the one hand ;and control, restrict the principle of reservation and the privilege administration on the other hand, sothat it is not an excuse to obstruct the right to knowlige. Keywords :Right - media - administrative actions - reservation - confidentiality - citizen - information.
التنظيم التعاقدي للمنافسات الرياضية
(2022-12-15) مومني محمد الأمين; Encadreur: صمود سيد أحمد
:الملخص(بالعربية) ملخص :تنظيم المنافسات والأحداث الرياضية في وقتنا الحالي غاية تسعى معظم الدول لتحقيقها، بالنظر للانعكاساته وأثاره الإيجابية المختلفة لا سيما على اقتصاديات الدول المستضيفة لها. حيث أصبحت هذه المنافسات والبطولات الرياضيةأيضاً محل تملك، بالإضافة إلى تدخل عديد الأطراف والأشخاص والهيئات في عملية تنظيمها، كما أنها تتوفر على مجموعة من الحقوق والمنتجات المشتقة المترتبة عن تنظيمها، ما جعلها محل تعاقدات عديدة، وهو ما نتج عنه نشاط تعاقدي غير معهود وغير معروف من قبل، مااستدعى البحث خاصة من قبل الفقه الفرنسي، الذي كان له السبق في ذلك من خلال ما سماهلاحقاً " بالتنظيم التعاقدي للمنافسات الرياضية " الكلمات المفتاحية :-النشاط التعاقدي،-الملكية الفكرية، - الحقوق، -المنافسات، - التنظيم Résumé (en Français) : RESUME : L’organisation des compétitions et d’événements sportives est devenue à l’heure actuelle un objectif que la plupart des pays s’efforcent à atteindre, considérant ses diverses répercussions et ses effets notamment sur les économies des pays qu’il accueille. Étant donné que ces compétitions et championnats sportives sont également devenus un sujet de propriété, en plus de l’intervention de nombreuses parties, organismes et personnes dans le processus de leur organisation, Elle dispose également d’un ensemble de droits et de produits dérivés de son organisation, ce qui en a fait l’objet de nombreux contrats, C’est ce qui est produit une activité contractuelle méconnu et inconnuauparavant,ce qui a appelé à des recherches notamment de la part de la jurisprudence françaises, qui a été le premier à travers ce qu’il appellera plus tard" l’organisation contractuelle des compétitions sportives ." LES MOTS CLE : - Activité contractuelle, - Propriété Intellectuelle, -Droits,- Compétitions, - L’organisation.- Abstract (en Anglais) : ABSTRACT :Organizing competitions and sporting events at the present timebecome an objective that most countries are striving to achieve,considering its various repercussions and its effects, in particular on the economies of the countries it hosts.Since these sports competitions and championships have also become a subject of property, in addition to the intervention of many parties, persons and bodies in the process of organizing them, and they have a set of rights and derivative products resulting from their organization, which made them the subject of many contracts, which resulted in an uncharacteristic and unknown contractual activity Before, the research was called for, especially by the French jurisprudence, who was the first to do so through what he later called "the contractual organization of sports competitions". KEYWORDS : - Contractual activity, - Intellectual property, -Rights, -Competitions, - The organization.
الحق في السكن اللائق في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري
(2019-01-31) عبادة أحمد; بودالي محمد
الدفع بعدم دستورية القوانين من منظور التعديل الدستوري لسنة 2016 ( دراسة مقارنة)
(2022-01-25) فضال جمال عبد الناصر; Encadreur: بولوم محمد الأمين
الملخص(بالعربية) تعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى الدعائم الأساسية،لقيام دولة القانون و تعد أهم وسيلة لضمان وحماية حقوق الأفراد و حرياتهم من أجل تجاوز يصدر من السلطة التشريعية و التنفيذية، كما تعد من أنجع الوسائل التي ابتكرها الفقه الدستوري لحماية سيادة القوانين، مما جعلها من الموضوعات التي حظيت بإهتمام كبير من الفقه الدستوري . إن المكانة التي أصبحت تحتلها الحقوق و الحريات في دساتير أغلب الدول بإعتبارها قوانين أساسية ، كان لا بد من توفير آلية دستورية تعمل على حمايتها ، الأمر الذي جعل كل من المؤسس الدستوري الجزائري و الفرنسي يقر بآلية جديدة تسمى بالدفع بعدم الدستورية أو المسألة الأولية الدستورية، من خلال التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 و التعديل الدستوري الفرنسي 2008 كوسيلة للرقابة الدستورية في المنظومة القانونية و هي إجراء قضائي تتبلور من خلاله الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية.إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري غير الاتجاه و خالف كل التوقعات بدسترته للمحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 والاعتماد على آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين ،وبذلك يكون قد أنهى فترة التولي المجلس الدستوري رقابة الدستورية في الجزائر، في انتظار بداية نشاطها وما تسجلها من نتائج في مجال الرقابة على دستورية القوانين . الكلمات المفتاحية:الدفع بعدم الدستورية ، المسألة الأولية الدستورية، الحقوق و الحريات ، الدستور،الرقابة على دستورية القوانين . Résumé (en Français) : RésumeLe contrôle de la constitutionnalité des lois est l'un des piliers fondamentaux de l'état de droit et le moyen le plus important pour garantir et protéger les droits et libertés des individus afin de l'emporter sur les pouvoirs législatif et exécutif. Il a fait l'objet d'une grande attention de la jurisprudence constitutionnelle. La place que les droits et libertés ont occupée dans les constitutions de la plupart des pays en tant que lois fondamentales, il était nécessaire de prévoir un mécanisme constitutionnel qui fonctionne pour les protéger, ce qui a fait que les fondateurs constitutionnels algériens et français reconnaissent un nouveau mécanisme appelé la défense d'inconstitutionnalité. ou la question de priorité constitutionnelle, de Lors de la révision constitutionnelle algérienne de 2016 et de la révision constitutionnelle française de 2008 En tant que moyen de contrôle constitutionnel dans l'ordre juridique, et c'est une procédure judiciaire à travers laquelle se cristallise la post-application sur la constitutionnalité des textes juridiques. Cependant, le fondateur de la constitution algérienne a changé de direction et a violé toutes les attentes en constitutionnalisant la Cour constitutionnelle. avec le dernier amendement constitutionnel de 2020 et Et s'appuyer sur le mécanisme de contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, mettant ainsi fin à la période de prise en charge par le Conseil constitutionnel du contrôle de constitutionnalité en Algérie, en attendant le démarrage de son activité et les résultats enregistrés dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des lois. Mots-clés : la défense d'inconstitutionnalité, la question de la priorité constitutionnelle, les droits et libertés, la constitution, le contrôle de la constitutionnalité des lois. Abstract (en Anglais) : Abstract The review of the constitutionality of laws is one of the fundamental pillars of the rule of law and the most important means to guarantee and protect the rights and freedoms of individuals in order to prevail over the legislative and executive powers. It has been the subject of much attention in constitutional jurisprudence. The place that rights and freedoms have occupied in the constitutions of most countries as fundamental laws, it was necessary to provide a constitutional mechanism that works to protect them, which made the constitutional founders of Algeria and France recognize a new mechanism called the defense of unconstitutionality. or the question of constitutional priority, of During the Algerian constitutional revision of 2016 and of the French constitutional revision of 2008 As a means of constitutional control in the legal order, and it is a judicial procedure through which crystallizes the post-application on the constitutionality of legal texts. However, the founder of the Algerian constitution changed direction and violated all expectations by constitutionalizing the Constitutional Court. with the last constitutional amendment of 2020 and And rely on the mechanism of judicial control of the constitutionality of laws, thus ending the period of support by the Constitutional Council of the control of constitutionality in Algeria, pending the start of its activity and the results recorded in the field of the control of constitutionality of laws. Keywords: defense of unconstitutionality, the question of constitutional priority, rights and freedoms, the constitution, control of the constitutionality of laws.
الضمانات الأوروبية والعربية لحماية حقوق الإنسان
(2016) ويس نوال; Encadreur: اغا جميلة
:الملخص(بالعربية) لقد سعت دول أوروبا الغربية لإقامة مجتمع متقدم من خلال تدابير حيوية، بدأت بإنشاء مجلس أوروبا عام 1949 لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في التقدم و الرخاء في مجتمع ديمقراطي أبرمت دول غرب أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تاريخ 4 نوفمبر 1950 و دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر1953 إن النظام القانوني الأوروبي لحماية حقوق الإنسان يشتمل على عدة وثائق أو اتفاقيات أولها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي ألحق بها 16 بروتوكولا مضافا إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة دخل منها 14 بروتوكول حيز النفاذ، حيث تعتبر بمثابة التنظيم الشامل لحماية الحقوق الإنسانية، ولكنها ليست التنظيم الكامل لها، إذ تكملها العديد من الاتفاقيات الأوروبية المنعقدة في ظل مجلس أوروبا لتنظيم مجالات محددة من الحقوق. وعلى غرار النظام الأوروبي لحقوق الإنسان لم تهتم الدول العربية، بقضايا حقوق الإنسان، حيث جاء ميثاق جامعة خاليا من أي ذكر لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وبعد المجهودات المبذولة تم إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في سبتمبر1994م. وتواصلت المجهودات لتطوير الميثاق، وبعد شد وجزر ومخاض طويل، صدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن القمة العربية في تونس بتاريخ 23 مايو 2004 ولم يمر من دون اعتراضات وتحفظات ومعاناة، حيث كان ينام ويستيقظ، حتى تم إبرامه بصيغته الجديدة في 2004، ودخل الميثاق حيز النفاد بتاريخ 15 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه سبع دول، وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 49 من الميثاق، ولكن الميثاق جاء هزيلا من حيث آليات حمايته. ويستند النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان إلى جهود عدد من الهيئات والمنظمات الأوروبية ذات الاختصاص بموضوعات وبمسائل حقوق الإنسان، وأولى هذه الهيئات هي مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نظم حماية حقوق الإنسان أهمية وفعالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهناك هيئات أوروبية أخرى تعنى بحقوق الإنسان هي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وفي الأخير نخلص إلى أن التقدم الأوروبي لم يتم تداركه على أي مستوى إقليمي آخر، حيث تعتبر التجربة الأوروبية هي الأكثر اكتمالا والأفضل فعالية وتطورا. ويعد النظام الأوروبي انجح الأمثلة في مجال حقوق الإنسان وكان من المستحسن الاقتداء به من قبل الأجهزة العربية فيما يخص إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وهذا من خلال أخذها بمحاسن وايجابيات التي توصل إليها النظام الأوروبي وتكييفه مع متطلبات وخصوصيات المنطقة العربية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Pendant longtemps, la question des droits de l’homme n’était vraiment abordée qu’au sein du conseil de l’Europe avec la convention européenne des droits de l’homme et son mécanisme très efficace et très complet de protection depuis plusieurs années. Le conseil de l’Europe, créé en 1949 et localisé a Strasbourg, s’est très vite fixé comme objectif la défense et la promotion de valeur démocratiques dont les plus fondamentales de ces valeurs concernent justement les droits de l’homme. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 est l’un des textes les plus fondamentaux adoptés dans le cadre du conseil de l’Europe. Quatorze protocoles ont complété le texte initial, soit en le modifiant, soit en ajoutant de nouveau droits. Mais la charte arabe des droits de l’homme a adopté au Caire, le 15 septembre 1994, cette première charte. Comme elle n’est pas encore entrée en vigueur compte tenu d’un manque de ratification suffisante du texte. Une nouvelle charte, issue de la précédente, a été adoptée, en 2004, lors du 16 sommet de la ligue des états arabes a Tunis. Ce nouveau texte est entré en vigueur le 15 mars 2008. L’Europe dispose de plusieurs ensembles organisés permettant d’une part la reconnaissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autre part leur mise en œuvre effective et leur protection: le conseil de l’Europe, l’union européenne, et l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le système de la convention européenne des droits de l’homme est exemplaire a plus d’un titre. Si la convention européenne des droits de l’homme et la cour européenne jouent un rôle essentiel pour la protection des droits de l’homme en Europe, elles ne sont pas les seuls instruments de protection. Il existe aussi des modes non juridictionnels de protection. Un ensemble d’instances intervient aussi sur les droits de l’homme, soit des institutions du conseil de l’Europe, soit instruments conventionnels mis en place pour surveiller la bonne application d’un traité ou d’une convention. Les mécanismes européens très efficaces et très complets de protection des droits de l’homme.
المسؤولية الجزائية لمنتجي الدواء
(2020-02-12) عمارة مخطارية; Encadreur: بودالى محمد
الملخص (بالعربية) : حضيت المنتجات الدوائية بأهمية قصوى نظرا لخصوصيتها وطبيعتها الحسّاسة، فضلا عن مكوناتها المعقدة وطبيعتها السّمية في بعض الأحيان، وهذا تماشيا مع التطورات الابتكارية الحديثة في إطار صنعها في الوقت الراهن، لاسيما في مجال إقرار المسؤولية الجزائية لمنتجيها، الأمر الذي يتطلب ضرورة التقيد بضوابط قانونية عند صنع الدواء وتداوله؛ كما أن ذلك لا يتحقق إلا بفرض جملة من الالتزامات الفنية والقانونية على منتجي الدواء تحت طائلة الجزاء في صورة المسؤولية الجزائية لمنتجه سواءا كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا متى تعلق الأمر بالشركة الصيدلانية المنتجة للدواء. وهذا ما يمكن ترجمته في العديد من الجرائم ذات الصلة بصناعة الأدوية، وما ينجم عنها من آثار قانونية يُبرز من خلالها دور القاضي الجزائي المعروض أمامه النزاع لما له من سلطة تقديرية واسعة في مجال المفاضلة بين وسائل الإثبات عند تسبيب حكمه، وكذا فرض العقوبة المقررة مع مراعاة أسباب انقضائها تكريسا لقرينة البراءة في مجال الدعوى العمومية وإنصاف الضحايا المتضررين من استهلاك الدواء وتعويضهم عند تأسيسهم كطرف مدني في مجال الدعوى المدنية بالتبعية. الكلمات المفتاحية: منتجات دوائية - منتج دواء- التزامات - إخلال- جرائم- مسؤولية جزائية - قاضي- عقوبة. Résumé (en Français) La spécifité des produits pharmaceutiques en a fait la plus grande importance en raison de la complexité de ses composants et de sa nature toxique, en ligne avec les développement innovants récents dans le domaine de l'établissement de la responsabilité pénale, cela nécessite le respect des contrôles légaux lors de la fabrication et de la manipulation des médicaments, les producteurs sont tenus de respecter les obligations techniques et légales sous peine pour la personne physique ou morale quand il s'agit de l'entreprise pharmaceutique qui produit le médicament. Cela se traduit par de nombreux crimes liées aux produits pharmaceutiques et leur applications juridiques montre le rôle du juge avant le litige en raison de son pouvoir discrétionnaire dans le domaine du compromis entre les moyens de preuve quand causer son jugement, ainsi que l'imposer la peine prescrite sous réserve des raisons de son expiration consécration de la présomption d'innocence dans le domaine de l'action publique et réparation pour les victimes affectées par la consommation de médicaments et les indemniser en tant que partie civile pour action civile par association. . Mots-clés: Produits pharmaceutiques – fabricant de drogue – obligations –violation - crimes-responsabilité pénale –juge -punition Abstract (en Anglais) : Summary : Because of their sensible nature, complicated ingredients and toxic essence, pharmaceutical products are of paramount importance, taking into account the modern technological inventions and the inherent criminal responsibility of the producers. The fact that requires the full respect of legal controls when making and distributing medicine. However, this will not be possible unless a set of artistic and legal obligations are issued in the sense that the producers, whether natural or legal persons, must take the criminal responsibility of their products. The above mentioned problem can be easily shown in numerous pharmaceutical crimes and their legal repercussions. The role of the criminal court judge is clear since he owns a considerable discretionary authority that he can use in differentiation between evidence and sentence reasons as well as punishing with respect to the causes of its expiration in order to valorize the presumption of innocence in the field of public action and to be right with the victims and redress them as a civil part. Keywords: - Pharmaceutical products -products – obligations –violation – crimes – criminal responsibility- judge – sentence.
-الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العمومية -دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي
(2018-09-27) رقراقي محمد زكرياء; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) تخضع عملية ممارسة النشاطات الاقتصادية سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، إلى قواعد حرية المنافسة، من أجل السماح للمؤسسات بتطوير أرقام أعمالها باستعمال وسائلها الخاصة، هذا من جهة من جهة أخرى، ومن أجل التسيير الفعال للمرافق العامة لاسيما وأن هذه الأخيرة لا تحوز دائما على الوسائل التي تسمح لها بممارسة مهامها، فإن الدولة تلجأ بصفة دورية للمؤسسات الخاصة من أجل تنفيذ مجموعة من الأعمال عن طريق إبرام مجموعة معتبرة من الصفقات العمومية. في هذا الإطار، يقع على عاتق الإدارة احترام مجموعة من القواعد في إطار تنظيمها لطلبات العروض، في حين يقع على عاتق المؤسسات الخاصة الراغبة في الترشح الإلتزام باحترام قواعد المنافسة، المكرسة بموجب التشريع المعمول به استهدفت الدراسة، الإلمام بمضمون المنافسة في إطار الصفقات العمومية استنادا لتشريع المنافسة الجزائري، مقارنة بالتشريع الفرنسي، من خلال تقصي دور هذا القانون في حظر الاتفاقات بين المؤسسات المرشحة، ومختلف التعسفات في استغلال وضعيات الهيمنة، وغيرها من الممارسات المنافية للمنافسة، ودور الهيئات القضائية والمؤسساتية في التصدي لهذه الممارسات Résumé (Français et/ou Anglais) : L’exercice de l’activité économique, tant dans le secteur privé que public, est soumise d’une part aux règles de la libre concurrence afin de permettre aux entreprises d’accroitre ses chiffres d’affaires selon ses propres moyens. D’autre part, et afin de gérer efficacement les services publics, notamment que celles-ci n’ont pas toujours les moyens d'exercer leurs fonctions, l’état a recoure régulièrement à des entreprises privées pour mettre en œuvre une série d'actions en concluant un nombre important de marchés publics. Dans ce contexte, il incombe à l'administration de respecter un ensemble de règles dans le cadre de l'organisation des appels d'offres, tandis que les opérateurs privées souhaitant présenter leurs candidatures ont l’obligation de respecter les règles de concurrence établies par la législation en vigueur. Cette étude vise à comprendre le contenu de la concurrence dans les marchés publics, dans le cadre des dispositions de la législation Algérienne relative a la concurrence en comparaison à la législation Française, à travers l’examen du rôle de cette législation dans la prohibition des ententes entre candidats, et les différents abus de position dominante et autres pratiques anticoncurrentielles, et le rôle des instances juridictionnels et institutionnels pour contrer ce genre de pratiques.
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال العمومية
(2021-03-04) حيدور جلول; Encadreur: سعيدي الشيخ
الملخص (بالعربية) : يعتبر الفساد من الظواهر السلبية التي تستهدف الممتلكات والأموال العمومية وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، وللحد من هذه الآفة، نص المشرع الجزائري على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تم ترقيتها إلى مصاف المؤسسات الدستورية التي تتمتع بالاستقلالية الوظيفية والعضوية، وحماية أعضائها من مختلف التهديدات والضغوط التي تعترض مهامهم، ويرتكز دور الهيئة في الوقاية من الفساد الذي يظهر من خلال الصلاحيات المنوطة بها، إلى جانب بعض الاختصاصات التي تدرج في إطار المكافحة، وذلك بهدف حماية الممتلكات الوطنية سواء العامة أو الخاصة من الفساد، وحمايتها من مختلف الاعتداءات والانتهاكات في ظل تنامي ظاهرة الفساد، بهدف الحفاظ على وظيفتها وتثمين مردوديتها الاقتصادية، إلى جانب حماية الأموال العمومية من مختلف الاعتداءات التي ترتكب عليها من بعض الموظفين الفاسدين، وذلك بإرساء قواعد تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها وتسيرها سواء عند الإنفاق أو عند تحصيل الإيرادات، خاصة وأن الفساد يزيد من حجم الإنفاق العام ويقلل من فعاليته ويخفض من حصيلة الإيرادات العامة. الكلمات المفتاحية : الهيئة؛ الأملاك الوطنية؛ الأموال العمومية؛ الفساد؛ الحماية. Résumé (en Français) : La corruption est considérée comme l'un des phénomènes négatifs qui ciblent les biens et les fonds publics, et menacent la stabilité économique et sociale des pays. Et pour maitre fin à ce fléau, le législateur algérien a prévu la mise en place d'un organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Ce dernier était promu au rang des institutions constitutionnelles jouissant d'une indépendance fonctionnelle et organique, ainsi de protéger ses membres des diverses menaces et pressions pesant sur leur mission. Le rôle de l'autorité repose sur la prévention de la corruption qui apparaît à travers les pouvoirs qui lui sont confiés, en plus de certaines compétences qui s'inscrivent dans la lutte contre la corruption dans le but de protéger les biens de l’Etat aussi bien publics que privés de la corruption, et de la protéger contre diverses attaques au vu du phénomène croissant de la corruption dans le but de préserver sa fonction et de valoriser sa rentabilité économique. en plus de protéger les fonds publics des différentes attaques commises à son encontre par certains salariés corrompus en instaurant des règles qui renforcent la transparence et la responsabilité dans sa gestion et son administration, que ce soit lors des dépenses publiques ou lors de la collecte de recettes, d'autant plus que la corruption augmente le volume des dépenses publiques et réduire son efficacité et réduire le résultat des recettes publiques. Les mots clés : Organ; Domaines nationaux; fonds publics; corruption; protection. Abstract (en Anglais) : Corruption is a negative phenomenon that targets public property and funds and threatens the economic and social stability of countries. To reduce this scourge, the Algerian legislator established the national body for the prevention and fight Organization corruption, and was promoted to constitutional institutions that enjoy functional and organic independence, and protect their members from the various threats and pressures they are exposed to, and the organ works to prevent corruption through the various authorities entrusted to it, which are primarily preventive. In addition to some tasks that fall within the framework of oversight to protect national property, whether public or private, and protect it from various attacks and violations in light of the growing phenomenon of corruption, in order to preserve its function The is in addition valorisation of its economic profitability of national domains, and protecting public funds from the attacks they are exposed to by some corrupt employees by setting rules to enhance transparency and accountability in managing funds, whether when spending or when collecting revenues, especially since corruption increases the volume of public spending, reduces its effectiveness, and reduces the outcome of public revenues. Keywords : Organization ; National domains; public funds; Corruption; Protection.
أخلاقيات العمل الإعلامي بين ضوابط الشريعة الإسلامية و القانون
(2022-06-30) رمدوم نورة; Enadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) لقد ظهر الإعلام في الإسلام مع بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان إعلاما نزيها يحمل هم الأمة، و ينشر القيم، و المبادئ، و الأخلاق السامية من أجل تبليغ الرسالة و مع تطور الحياة و التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم في عصرنا الحالي، أصبح الإعلام يمثل أداة تسيير للعديد من الأمور التي تخص السياسة و الاقتصاد والثقافة، نظرا لقوة تأثيره في حياة الفرد و المجتمع، لما ينشره من وعي و فكر من أجل تنوير الرأي العام لذا على الإعلامي التحلي بأخلاقيات المهنة بأن يكون موضوعيا في تحليله لجميع المواضيع، و أن يلتزم بمراعاة مصلحة المجتمع، و أمنه، و أن ينقل المعلومات الصحيحة الدقيقة بنزاهة، و إنصاف بعيدا عن الميولات الشخصية أو الاعتبارات الذاتية، و منه فإن مخالفة هذه المبادئ يترتب عنها مسؤولية الإعلامي عند الإخلال بها الكلمات المفتاحية: الإعلام في الشريعة و القانون، أخلاقيات المهنة، المسؤولية المترتبة عن الإخلال بالأخلاقيات Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé: Les Médias sont apparus dans l'Islam avec la mission du Prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Avec le développement de la vie et le progrès technologique dont le monde est témoin à notre époque, les médias sont devenus un outil de gestion pour de nombreuses questions liées à la politique, à l'économie et à la culture, en raison de leur fort impact sur la vie de l'individu et de la société, en raison de la prise de conscience et la pensée qu'elle diffuse pour éclairer l'opinion publique. Par conséquent, le journaliste doit être éthique dans la profession en étant objectif dans son analyse de tous les sujets, et en s'engageant à prendre en compte l'intérêt et la sécurité de la société, et à transmettre des informations correctes et précises avec intégrité et équité loin des tendances personnelles ou subjectives. Considérations, et de ce fait, la violation de ces principes engage la responsabilité de journaliste, en cas de violation. Mots-clés: médias dans la charia et la loi, éthique professionnelle, responsabilité en cas de manquement à l'éthique. Abstract: With the mission of the Prophet, may God bless him and grant him peace, media appeared in Islam, and it was an honest media that carried the nation's concerns, and spread values, principles and lofty morals in order to convey the message. Nowadays, with the technological progress and the development of life that the world has witnessed, the media has become a very important management tool for many matters related to politics, economy and culturedue to its strong impact on the life of both individuals and society. Moreover, it is because of the awareness and thought it disseminates so as to illuminate public opinion. Therefore, the journalist must adhere to professional ethics of work by being objective in his analysis of all topics, and promote the interest and security of society above anything else. Furthermore, he must convey correct and accurate information with integrity and fairness away from personal inclinations or subjective considerations. Consequently, violating these principles and breaching work ethics result in dire consequences. Keywords: media in Sharia and Law; professional ethics; responsibility for breaching ethics
أنسنة الإدارة العامة في الجزائر
(2022-03-13) بكار عاشور; Encadreur: دهار محمد
الملخص (بالعربية) : تعد الإدارة العامة عملية إنسانية بالدرجة الأولى تهدف لتحقيق المصلحة العامة. فدراستها من منظورإنساني يعمل على المساعدة في إختيار البدائل والأساليب الأكثر تناسبا وفعالية ودافعية للموظف تحقيقا لخدمة عمومية إدارية ذات نوعية من جهة، ورضا واستحسان وثقة المواطن المُرتفِق من جهة أخرى ما جعل الضرورة أكثر من ملحة لأنسنة الإدارة العامة. وقد سعت الجزائر جاهدة إلى تبني أساليب تسيير حديثة لإدارتها العامة كنموذج معياري لإدارة القطاع العام عبر تكريس مبدأ الأنسنة إستجابة لجملة من الحقائق و التحديات الإجتماعية و الإقتصادية بإعتبار الإدارة العامة تتسم بكبر حجمها وضخامة تكاليفها، مما يُشجّع حتما على العمل من أجل تحسين كفاءة وجودة الأداء الإداري وتمكين المواطن من الحصول على خدمات إدارية في إطار جو إنساني يسود الإدارة الجزائرية كبيئة عمل من جهة وكمرفق عام يقدم خدماته للمواطن من جهة أخرى. الكلمات المفتاحية : البعد الإنساني - الأداء الإداري- الخدمة العمومية الإدارية - الأنسنة - الإدارة الجزائرية. Résumé (en Français) : . L’administration publique est avant tout un processus humanitaire visant à réaliser l’intérêt public. Les étudier d’un point de vue humanitaire aide à choisir les alternatives et les méthodes les plus appropriées, efficaces et motivantes pour que l’employé atteigne un service administratif général de qualité d’une part, et la satisfaction, l’approbation et la confiance du citoyen d’autre part, ce qui a rendu la nécessité plus qu’urgente pour l’humanisation de l’administration publique. L’Algérie s’est efforcée d’adopter des méthodes modernes de gestion de son administration publique comme modèle standard de gestion du secteur public en consacrant le principe de l’humanisation en réponse à une série de réalités et de défis sociaux et économiques, car l’administration publique se caractérise par sa grande taille et ses coûts élevés, ce qui encourage inévitablement les travaux visant à améliorer l’efficacité et la qualité de la performance administrative et à permettre aux citoyens d’accéder aux services administratifs dans le cadre d’une atmosphère humanitaire qui prévaut dans l’administration algérienne en tant qu’environnement de travail d’une part et en tant qu’établissement public qui fournit des services aux citoyens d’une autre part. Les mots clés : Dimension humaine - performance administrative - service public administratif - humanisation - administration algérienne. Abstract (en Anglais) : Public administration is primarily a humanitarian process aimed at achieving the public interest. Its study from a humanitarian perspective helps to select the most appropriate, effective, and motivated alternatives and methods for the employee to achieve a quality administrative public service on the one hand, and the satisfaction, approval, and confidence of the citizen on the other, making the humanization of the public administration an urgent need. Algeria has striven to adopt modern governance methods as a standard model for public sector administration by enshrining the principle of humanization in response to social and economic realities and challenges. Public administration is vast and expensive, which inevitably encourages action to improve the efficiency and quality of administrative performance and enable citizens to access administrative services in a humanitarian environment that prevails Algerian administration as a working environment and a public facility that provides services to citizens. Keywords : Human Dimension- Administrative Performance- Administrative Public Service- Humanization, Algerian Administration.
تحصيل الديون الجمركية
(2022-10-13) عدوني عمر; Encadreur: قادة بن بن علي
الملخص (بالعربية) : تعتبر الحقوق والرسوم الجمركية من أهم الموارد التي تعول عليها الدولة لتمويل الخزينة العمومية، وهي عديدة ومتنوعة منها ما تحصله إدارة الجمارك على البضائع والخدمات المنصوص عليها في قانون الجمارك ومنها ما تحصله إدارة الجمارك لفائدة أجهزة أخرى، ويتمثل الدين الجمركي في مجموع الرسوم والحقوق الجمركية وكذا العقوبات المالية الممثلة في الغرامات والمصادرات الجمركية، وينشأ الدين الجمركي لصالح إدارة الجمارك بمجرد توقيع التصريح المفصل على البضاعة، بفعل التجارة الخارجية، أو المحاضر الجمركية بفعل الجريمة الجمركية، وينتهي هذا الدين بطرق ودية تتمثل في الدفع الفوري لهذه الحقوق وما يترتب عنها من استثناءات قانونية، أو عن طريق المصالحة الجمركية، كما يمكن ان ينتهي الدين الجمركي بالطريق الزجري عن طريق التنفيذ أموال المدين وعلى شخصه بكل طرق التنفيذ التي يقرها القانون، بعد اللجوء الى القضاء بالدعوى العمومية والدعوى الجبائية. الكلمات المفتاحية: الدين الجمركي، التصريح المفصل، المحاضر الجمركية، المصالحة الجمركية، الدعوى الجبائية، الإكراه الجمركي، الاكراه البدني. Résumé (en Français) : Les droit et les frais de douane sont considérés comme les ressources les plus importantes sur lesquelles l’état compte pour le financement du trésor public. Ils sont de divers types. Parmi, ce que perçoit l’administration des douanes sur la marchandises et les multiples prestations que stipule la loi douanière et les autres proviennent des bénéfices d’autres corps d’état la dette douanière est créée au profit de l’administration des douanes des la signature de la déclaration en détail sur la marchandise dans le cadre du commerce extérieur ou des registre douanière du fait du délit douanière, cette dette et les exception légales qui en découlent ou par le rapprochement douanier, en outre, la dette douanière peut être résiliée par voie d’injonction par la procédure d’exécution sur les deniers du débiteur et sur sa personne en usant de toutes les voies d’exécution prévues par la loi, après recours à la justice dans le cadre du procès publique et du procès fiscal. Les mots clés : créances douanière, recouvrement, la déclaration en détail, registres douaniers, rapprochement douanier, procès fiscale, contrainte douanière, contrainte par corps Abstract (en Anglais) : Customs duties and rights are considered as among the most important resources on which the state depends to finance the general treasury, they are varied and have many sorts, including what the customs administration collects on as goods and services, which are stipulated in the customs law, including also what the customs administration collects for the benefit of other agencies. The customs debt represents the fees and customs rights, as well as financial penalties represented in fines and confiscations customs. The customs debt is created in favour of the Customs Administration as soon as the detailed declaration on the goods is signed throughout foreign trade or customs records due to the customs crime. This debt shall be terminated by amicable means represented in the immediate payment of these rights and the consequent legal exceptions or through customs reconciliation. In addition, the customs debt can be terminated by injunctive way by the execution procedure upon the debtor’s money and his person by using all the execution’s procedures that provided by law, after resorting to the judiciary throughout public lawsuit and fiscal lawsuit. Keywords : : customs debt, detailed collection, customs records, customs reconciliation, fiscal lawsuit, customs compulsion, physical coercion
-مدى فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء - دراسة مقارنة
(2022-11-07) قويزي هوارية; Encadreur: مخاشف مصطفى
الملخص(بالعربية) العنــوان: مدى فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء - دراسة مقارنة- الملخص: اتجهت الإرادة التشريعية في مختلف الدول إلى تكريس الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية كآليات لجبر الإدارة على إحترام قوة الشيء المقضي به للأحكام القضائية ولاسيما أحكام الإلغاء،.ومن ثم أصبح بإمكان القاضي الإداري أن يوجه نوعين من الأوامر التنفيذية إلى الإدارة،لإلزامها بإتخاذ التدابير الذي يقتضيها تنفيذ أحكامه،إحداهما يصدرها القاضي الإداري مقترنة بمنطوق حكمه،والأخرى لاحقة على صدور الحكم،يصدرها بعد إمتناع الإدارة عن التنفيذ.وإذا كانت الأوامر التنفيذية تستهدف توضيح ما يقع على الإدارة من التزامات ناجمة عن الحكم القضائي، فإن الغرامة التهديدية تستهدف بشكل مباشر إكراه الإدارة على تنفيذ هذه الأوامر.غير أن هذه الأخيرة ليس لها مفعول إذا لم تتم عملية التصفية،وهي المرحلة التي تتحول فيها الغرامة التهديدية من مجرد إجراء تهديدي إلى جزاء ردعي،فبعد الحكم بالغرامة التهديدية يحدد القاضي أجلا للتنفيذ،فإن لم يحدث التنفـيذ أمر القاضي بتصفيتها،وبذلك تتحول إلى إلتزام مالي يتم تحصيله عن طريق الإقتطاع من الخزينة العمومية كلمات مفتاحية:القاضي الإداري،الأوامر التنفيذية،الغرامة التهديدية،التدابير التنفيذية، قرار إداري جديد Résumé (en Français) : Intitulé: L'efficacité des injonctions exécutives et l’astreinte dans l'exécution des jugements d'annulation - Etude Comparative - Résumé: Dans divers pays, la volonté législative a eu tendance à consacrer des injonctions exécutives et l’astreinte comme mécanismes pour contraindre l'administration à respecter la force de chose jugée des jugements judiciaires, notamment des jugements d’annulation, ensuite le juge administratif peut adresser à l'administration deux types des injonctions exécutives pour la contraindre à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ses dispositions, dont l'un est rendu par le juge administratif accompagné du prononcé de son jugement, et l'autre est postérieur au prononcé du jugement, qu'il rend Lorsque l'administration refuse de mettre en œuvre. Si les injonctions exécutives visent à obtenir des éclaircissements de la part de l'administration sur les obligations résultant d’un jugement judiciaire, alors l’astreinte vise directement à contraindre l'administration à mettre en œuvre ces injonctions. Toutefois, cette dernière n'a aucun effet si le processus de liquidation n'est pas effectué C'est l’étape où l’astreinte passe d'une simple menace à une sanction dissuasive, après avoir prononcé l’astreinte, le juge fixe un délai d'exécution. Si l'exécution n'a pas lieu, le juge ordonne sa liquidation, elle se transforme ainsi en une obligation financière qui est prélevée par prélèvement sur le trésor public. Mots-clés : juge administratif, injonctions exécutives, l’astreinte, mesures d'exécution, nouvelle décision administrative. Abstract (en Anglais) : Title: The effectiveness of executive orders and the threatening fine in the execution of annulment judgments-comparative analysis- Abstract: In various countries, the legislative will has tended to enshrine executive orders and threatening fines as mechanisms to compel the administration to respect the force of res judicata of judicial judgments, in particular judgments of annulment,then,the administrative judge can address two types of executive orders to the administration to compel it to take the necessary measures for the execution of its provisions,one of which is made by the administrative judge accompanied by the pronouncement of his judgment, and the other is subsequent to the pronouncement of the judgment, which he renders when the administration refuses to implement. If the executive orders aim to obtain clarifications from the administration on the obligations resulting from a judicial judgment, then the threatening fine aims directly to compel the administration to implement these orders. However, the latter has no effect if the liquidation process is not carried out. This is the stage where the threatening fine changes from a simple threat to a dissuasive sanction, after having pronounced the threatening fine, the judge sets a deadline for execution. If the execution does not take place, the judge orders its liquidation, it is thus transformed into a financial obligation which is deducted from the public treasury. Keywords: administrative judge, executive orders, threatening fine, enforcement measures, new administrative decision.
مؤسسة المسجد في القانون الجزائري
(2021-02-25) بدري عزالدين; Encadreur: طيب إبراهيم ويس
الملخص (بالعربية) : تظهر مؤسسة المسجد بطابع متميز جدًا؛ وذلك أن مشتملاتها من الأوقاف العامة، من جهة، وفي الوقت نفسه هي مكلفة قانونًا بخدمة عمومية، من جهة ثانية، مفادها تنمية قيم الدين الإسلامي داخل المجتمع الجزائري؛ لذا فإن نظامها القانوني ينبغي أن يكون منسجمًا تمامًا مع ذلك الطابع المتميز، في مجال إنشائها وإدارتها وحمايتها القانونية. ثم أن مواردها البشرية والمالية يجب أن تصب في تحقيق أهدافها المحددة قانونًا، في إطار مجال مشترك يجمع بين الجهات الإدارية والمجتمعية، وفقًا لما نص عليه القانون؛ لكن هذا لا يمكن أن يعطي النشاط المسجدي الفاعلية الكافية لتنمية قيم الدين الإسلامي بحق إلا في ضوء إطار مؤسسي يضمن ذلك؛ يتم من خلاله تعبئة القدرات المالية والبشرية اللازمة وفقًا لآليات أكثر مرونة. الكلمات المفتاحية : مؤسسة المسجد، الوقف العام، استقلالية المؤسسة المسجدية. Résumé (en Français) : La mosquée est une institution qui se révèle être d’une nature très spéciale, puisqu’elle comporte des constituants relevant de mainmortes ou dotations (en arabe « aoukaf ») publiques, d’une part, et en même temps, cette institution est chargée, en vertu de la loi, de garantir un service public, d’autre part. Ce service vise à développer les valeurs de la religion islamique au sein de la société algérienne. Ce qui impose à la mosquée des statuts en adéquation parfaite avec sa nature particulière en matière de constitution, de direction et de protection juridique. Les ressources humaines et financières doivent concourir à la réalisation des objectifs déterminés par la loi, dans un cadre commun réunissant des instances administratives et sociétales, en vertu des textes légaux. Cependant, l’activité de la mosquée ne peut gagner réellement en efficacité suffisante pour la promotion des valeurs islamiques qu’à la lumière d’un cadre institutionnel qui garantit cela et par le biais duquel sont mobilisées les capacités financières et humaines nécessaires suivant des mécanismes plus souples. Les mots clés : L’institution de la mosquée, « aoukaf » publiques, indépendance de l’institution de la mosquée Abstract (en Anglais) : Mosque has a very distinct character. It has public endowments (Awqaf), and it is legally entrusted with a public service for the purpose of developing values of the Islamic religion in the Algerian society. Therefore, its legal system should be in full harmony with that distinct character in its establishment, administration and legal protection. Moreover, its human and financial resources must be directed towards achieving its legally defined goals, in a common framework linking according to law the administrative and societal bodies. However, this cannot give mosque sufficient activity to truly develop values of the Islamic religion except in light of an institutional framework where the necessary financial and human capacities are mobilized according to more flexible mechanisms. Keywords : mosque institution, public endowments (Awqaf), independence of the mosque institution.