- [ VRPG-Doc-Sc] Droit --- قانون

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/476

Browse

Now showing 1 - 10 of 10

الحق في السكن اللائق في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري
(2019-01-31) عبادة أحمد; بودالي محمد
المسؤولية الجزائية لمنتجي الدواء
(2020-02-12) عمارة مخطارية; Encadreur: بودالى محمد
الملخص (بالعربية) : حضيت المنتجات الدوائية بأهمية قصوى نظرا لخصوصيتها وطبيعتها الحسّاسة، فضلا عن مكوناتها المعقدة وطبيعتها السّمية في بعض الأحيان، وهذا تماشيا مع التطورات الابتكارية الحديثة في إطار صنعها في الوقت الراهن، لاسيما في مجال إقرار المسؤولية الجزائية لمنتجيها، الأمر الذي يتطلب ضرورة التقيد بضوابط قانونية عند صنع الدواء وتداوله؛ كما أن ذلك لا يتحقق إلا بفرض جملة من الالتزامات الفنية والقانونية على منتجي الدواء تحت طائلة الجزاء في صورة المسؤولية الجزائية لمنتجه سواءا كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا متى تعلق الأمر بالشركة الصيدلانية المنتجة للدواء. وهذا ما يمكن ترجمته في العديد من الجرائم ذات الصلة بصناعة الأدوية، وما ينجم عنها من آثار قانونية يُبرز من خلالها دور القاضي الجزائي المعروض أمامه النزاع لما له من سلطة تقديرية واسعة في مجال المفاضلة بين وسائل الإثبات عند تسبيب حكمه، وكذا فرض العقوبة المقررة مع مراعاة أسباب انقضائها تكريسا لقرينة البراءة في مجال الدعوى العمومية وإنصاف الضحايا المتضررين من استهلاك الدواء وتعويضهم عند تأسيسهم كطرف مدني في مجال الدعوى المدنية بالتبعية. الكلمات المفتاحية: منتجات دوائية - منتج دواء- التزامات - إخلال- جرائم- مسؤولية جزائية - قاضي- عقوبة. Résumé (en Français) La spécifité des produits pharmaceutiques en a fait la plus grande importance en raison de la complexité de ses composants et de sa nature toxique, en ligne avec les développement innovants récents dans le domaine de l'établissement de la responsabilité pénale, cela nécessite le respect des contrôles légaux lors de la fabrication et de la manipulation des médicaments, les producteurs sont tenus de respecter les obligations techniques et légales sous peine pour la personne physique ou morale quand il s'agit de l'entreprise pharmaceutique qui produit le médicament. Cela se traduit par de nombreux crimes liées aux produits pharmaceutiques et leur applications juridiques montre le rôle du juge avant le litige en raison de son pouvoir discrétionnaire dans le domaine du compromis entre les moyens de preuve quand causer son jugement, ainsi que l'imposer la peine prescrite sous réserve des raisons de son expiration consécration de la présomption d'innocence dans le domaine de l'action publique et réparation pour les victimes affectées par la consommation de médicaments et les indemniser en tant que partie civile pour action civile par association. . Mots-clés: Produits pharmaceutiques – fabricant de drogue – obligations –violation - crimes-responsabilité pénale –juge -punition Abstract (en Anglais) : Summary : Because of their sensible nature, complicated ingredients and toxic essence, pharmaceutical products are of paramount importance, taking into account the modern technological inventions and the inherent criminal responsibility of the producers. The fact that requires the full respect of legal controls when making and distributing medicine. However, this will not be possible unless a set of artistic and legal obligations are issued in the sense that the producers, whether natural or legal persons, must take the criminal responsibility of their products. The above mentioned problem can be easily shown in numerous pharmaceutical crimes and their legal repercussions. The role of the criminal court judge is clear since he owns a considerable discretionary authority that he can use in differentiation between evidence and sentence reasons as well as punishing with respect to the causes of its expiration in order to valorize the presumption of innocence in the field of public action and to be right with the victims and redress them as a civil part. Keywords: - Pharmaceutical products -products – obligations –violation – crimes – criminal responsibility- judge – sentence.
مؤسسة المسجد في القانون الجزائري
(2021-02-25) بدري عزالدين; Encadreur: طيب إبراهيم ويس
الملخص (بالعربية) : تظهر مؤسسة المسجد بطابع متميز جدًا؛ وذلك أن مشتملاتها من الأوقاف العامة، من جهة، وفي الوقت نفسه هي مكلفة قانونًا بخدمة عمومية، من جهة ثانية، مفادها تنمية قيم الدين الإسلامي داخل المجتمع الجزائري؛ لذا فإن نظامها القانوني ينبغي أن يكون منسجمًا تمامًا مع ذلك الطابع المتميز، في مجال إنشائها وإدارتها وحمايتها القانونية. ثم أن مواردها البشرية والمالية يجب أن تصب في تحقيق أهدافها المحددة قانونًا، في إطار مجال مشترك يجمع بين الجهات الإدارية والمجتمعية، وفقًا لما نص عليه القانون؛ لكن هذا لا يمكن أن يعطي النشاط المسجدي الفاعلية الكافية لتنمية قيم الدين الإسلامي بحق إلا في ضوء إطار مؤسسي يضمن ذلك؛ يتم من خلاله تعبئة القدرات المالية والبشرية اللازمة وفقًا لآليات أكثر مرونة. الكلمات المفتاحية : مؤسسة المسجد، الوقف العام، استقلالية المؤسسة المسجدية. Résumé (en Français) : La mosquée est une institution qui se révèle être d’une nature très spéciale, puisqu’elle comporte des constituants relevant de mainmortes ou dotations (en arabe « aoukaf ») publiques, d’une part, et en même temps, cette institution est chargée, en vertu de la loi, de garantir un service public, d’autre part. Ce service vise à développer les valeurs de la religion islamique au sein de la société algérienne. Ce qui impose à la mosquée des statuts en adéquation parfaite avec sa nature particulière en matière de constitution, de direction et de protection juridique. Les ressources humaines et financières doivent concourir à la réalisation des objectifs déterminés par la loi, dans un cadre commun réunissant des instances administratives et sociétales, en vertu des textes légaux. Cependant, l’activité de la mosquée ne peut gagner réellement en efficacité suffisante pour la promotion des valeurs islamiques qu’à la lumière d’un cadre institutionnel qui garantit cela et par le biais duquel sont mobilisées les capacités financières et humaines nécessaires suivant des mécanismes plus souples. Les mots clés : L’institution de la mosquée, « aoukaf » publiques, indépendance de l’institution de la mosquée Abstract (en Anglais) : Mosque has a very distinct character. It has public endowments (Awqaf), and it is legally entrusted with a public service for the purpose of developing values of the Islamic religion in the Algerian society. Therefore, its legal system should be in full harmony with that distinct character in its establishment, administration and legal protection. Moreover, its human and financial resources must be directed towards achieving its legally defined goals, in a common framework linking according to law the administrative and societal bodies. However, this cannot give mosque sufficient activity to truly develop values of the Islamic religion except in light of an institutional framework where the necessary financial and human capacities are mobilized according to more flexible mechanisms. Keywords : mosque institution, public endowments (Awqaf), independence of the mosque institution.
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال العمومية
(2021-03-04) حيدور جلول; Encadreur: سعيدي الشيخ
الملخص (بالعربية) : يعتبر الفساد من الظواهر السلبية التي تستهدف الممتلكات والأموال العمومية وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، وللحد من هذه الآفة، نص المشرع الجزائري على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تم ترقيتها إلى مصاف المؤسسات الدستورية التي تتمتع بالاستقلالية الوظيفية والعضوية، وحماية أعضائها من مختلف التهديدات والضغوط التي تعترض مهامهم، ويرتكز دور الهيئة في الوقاية من الفساد الذي يظهر من خلال الصلاحيات المنوطة بها، إلى جانب بعض الاختصاصات التي تدرج في إطار المكافحة، وذلك بهدف حماية الممتلكات الوطنية سواء العامة أو الخاصة من الفساد، وحمايتها من مختلف الاعتداءات والانتهاكات في ظل تنامي ظاهرة الفساد، بهدف الحفاظ على وظيفتها وتثمين مردوديتها الاقتصادية، إلى جانب حماية الأموال العمومية من مختلف الاعتداءات التي ترتكب عليها من بعض الموظفين الفاسدين، وذلك بإرساء قواعد تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها وتسيرها سواء عند الإنفاق أو عند تحصيل الإيرادات، خاصة وأن الفساد يزيد من حجم الإنفاق العام ويقلل من فعاليته ويخفض من حصيلة الإيرادات العامة. الكلمات المفتاحية : الهيئة؛ الأملاك الوطنية؛ الأموال العمومية؛ الفساد؛ الحماية. Résumé (en Français) : La corruption est considérée comme l'un des phénomènes négatifs qui ciblent les biens et les fonds publics, et menacent la stabilité économique et sociale des pays. Et pour maitre fin à ce fléau, le législateur algérien a prévu la mise en place d'un organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Ce dernier était promu au rang des institutions constitutionnelles jouissant d'une indépendance fonctionnelle et organique, ainsi de protéger ses membres des diverses menaces et pressions pesant sur leur mission. Le rôle de l'autorité repose sur la prévention de la corruption qui apparaît à travers les pouvoirs qui lui sont confiés, en plus de certaines compétences qui s'inscrivent dans la lutte contre la corruption dans le but de protéger les biens de l’Etat aussi bien publics que privés de la corruption, et de la protéger contre diverses attaques au vu du phénomène croissant de la corruption dans le but de préserver sa fonction et de valoriser sa rentabilité économique. en plus de protéger les fonds publics des différentes attaques commises à son encontre par certains salariés corrompus en instaurant des règles qui renforcent la transparence et la responsabilité dans sa gestion et son administration, que ce soit lors des dépenses publiques ou lors de la collecte de recettes, d'autant plus que la corruption augmente le volume des dépenses publiques et réduire son efficacité et réduire le résultat des recettes publiques. Les mots clés : Organ; Domaines nationaux; fonds publics; corruption; protection. Abstract (en Anglais) : Corruption is a negative phenomenon that targets public property and funds and threatens the economic and social stability of countries. To reduce this scourge, the Algerian legislator established the national body for the prevention and fight Organization corruption, and was promoted to constitutional institutions that enjoy functional and organic independence, and protect their members from the various threats and pressures they are exposed to, and the organ works to prevent corruption through the various authorities entrusted to it, which are primarily preventive. In addition to some tasks that fall within the framework of oversight to protect national property, whether public or private, and protect it from various attacks and violations in light of the growing phenomenon of corruption, in order to preserve its function The is in addition valorisation of its economic profitability of national domains, and protecting public funds from the attacks they are exposed to by some corrupt employees by setting rules to enhance transparency and accountability in managing funds, whether when spending or when collecting revenues, especially since corruption increases the volume of public spending, reduces its effectiveness, and reduces the outcome of public revenues. Keywords : Organization ; National domains; public funds; Corruption; Protection.
الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري
(2021-04-08) حرير أحمد; Encadreur: شايب صورية
الملخص (بالعربية) إن الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية موضوع يقتضي تحليل كافة الجوانب التي لها دور أساسي في تحقيق هذا الهدف. فالجماعات الإقليمية تكتسب استقلاليتها من خلال عدة مظاهر، والشخصية المعنوية تعتبر أولها، حيث تمنح للجماعة الإقليمية الشخصية القانونية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل حر وفي إطار النصوص القانونية والتنظيمية. غير أن ممارسة هذه الاختصاصات لا يكون إلا من طرف مجالس محلية منتخبة، وهذا ما يُجسِّد استقلاليتها من خلال آلية ديمقراطية تتمثل في الانتخاب. ومن جهة أخرى فإن ممارسة هذه الاختصاصات بالشكل اللازم، يفرض على الجماعات الإقليمية الحصول على موارد مالية كافية خارج التمويل المركزي. إلاّ أن ممارسة الجماعات الإقليمية لمهامها لا يكون بشكل مطلق، وإنما يجب أن يتم في الحدود التي رسمها القانون حفاظا على مبدأ المشروعية وكذا تحقيقا للمصلحة العامة، وعليه فإن هذه الحدود تظهر في شكل رقابة إدارية تمارسها الدولة على الجماعات الإقليمية، هذه العملية لا تُمارس إلا في إطار ما تقرره النصوص القانونية الكلمات المفتاحية الاستقلالية - الجماعات الإقليمية - اللامركزية الإدارية - البلدية - الولاية Résumé (en Français) : L’autonomie locale et financière des collectivités territoriales est un sujet qui nécessite l’analyse de tous les aspects concourant à la réalisation de cet objectif. Les collectivités territoriales acquièrent leur autonomie a travers un certain nombre d’éléments dont la première est la personnalité morale, et ce afin que la collectivité territoriale possède la personnalité juridique qui lui permette d’exercer sa compétence librement et dans le cadre de textes juridiques et réglementaires. Cependant, ces compétences ne peuvent être exercées que par des conseils locaux élus, ce qui reflète leur autonomie par un mécanisme démocratique représenté par des élections. D’autre part, l’exercice de ces compétences exige que les collectivités territoriales disposent de ressources financières suffisantes, loin du financement centralisé. Toutefois, l’exercice des fonctions des collectivités territoriales n’est pas absolu, mais doit être effectué dans les limites fixées par la loi afin de préserver le principe de légalité ainsi que celui de l’intérêt public, et qui apparaissent sous la forme d’un contrôle administratif exercé par l’État sur les collectivités territoriales, cette opération n'est pratiqué que dans le cadre de ce qui est édicté par les textes juridiques. Les mots clés : l’Autonomie - Les Collectivités Territoriales - La Décentralisation Administrative - Commune - Wilaya. Abstract (en Anglais) : The local and financial autonomy of territorial communities is a subject which requires the analysis of all the aspects contributing to the achievement of this objective. Territorial communities acquire their autonomy through a certain number of elements, the first of which is moral personality, so that the territorial communities has the legal personality which allows it to exercise its competence freely and within the framework of legal texts and regulatory. However, these powers can only be exercised by elected local councils, which reflects their autonomy through a democratic mechanism represented by elections. On the other hand, the exercise of these powers requires that territorial communities have sufficient financial resources, far from centralized funding. However, the exercise of the functions of territorial communities is not absolute, but must be carried out within the limits set by law in order to preserve the principle of legality as well as that of the public interest, and which appear in the form of administrative control exercised by the State over territorial communities, this operation is carried out only within the framework of what is decreed by legal texts. Keywords : Autonomy - Territorial Collectivities - Administrative Decentralization - Municipality - Wilaya.
الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري ( دراسة مقارنة)
(2021-07-12) العربي بن علي بوعلام; Encadreur: إدريس خوجة نضيرة
الملخص (بالعربية) : لقد منح المشرع الجزائري لمجلس الدولة اختصاصات استشارية تمكنه من المساهمة في العملية التشريعية بهدف الوصول إلى سن تشريع جيد ومتطور، منسجما مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى، غير أن هذه الاختصاصات لم ترقى لما وصلت إليه في النظم القانونية المقارنة خاصة في فرنسا، حيث تقتصر اختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري على مشاريع القوانين والأوامر الرئاسية فقط، وليس كما هو الحال عليه بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الذي يتمتع باختصاصات استشارية تمتد إلى كل النصوص التشريعية والتنظيمية الكلمات المفتاحية: الاستشارة، مجلس الدولة، اختصاصات استشارية، جودة التشريع Résumé (en Français) : Le législateur algérien a donné au Conseil d’État des compétences consultatifs pour contribuer au processus législatif afin de parvenir à une législation de qualité et sophistiquée, conforme à la Constitution et non incompatible avec d’autres lois , Toutefois, ces compétences n’ont pas été à la hauteur de leur niveau dans les systèmes juridiques comparatifs, notamment en France, où les compétences consultatifs du Conseil d’État algérien se limitent aux seuls projets de loi et ordonnances présidentiels, et non comme c’est le cas du Conseil d’État Français, qui dispose de compétences consultatifs s’étendant à tous les textes législatifs et réglementaires. Les mots clés: Consultation, Conseil d’État, compétences consultatifs, Qualité de la législation . Abstract (en Anglais) : The Algerian legislator has given the Council of State Advisory terms of reference to contribute to the legislative process in order to reach good and sophisticated legislation, consistent with the Constitution and not incompatible with other laws, However, these terms of reference have not lived up to their level in comparative legal systems, particularly in France, where the advisory powers of the Algerian Council of State are limited to presidential bills and orders only, not as is the case with the French Council of State, which has advisory powers extending to all legislative and regulatory texts. Keywords: Consultation ,Council of State, Advisory terms of reference, Quality of legislation.
الدفع بعدم دستورية القوانين من منظور التعديل الدستوري لسنة 2016 ( دراسة مقارنة)
(2022-01-25) فضال جمال عبد الناصر; Encadreur: بولوم محمد الأمين
الملخص(بالعربية) تعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى الدعائم الأساسية،لقيام دولة القانون و تعد أهم وسيلة لضمان وحماية حقوق الأفراد و حرياتهم من أجل تجاوز يصدر من السلطة التشريعية و التنفيذية، كما تعد من أنجع الوسائل التي ابتكرها الفقه الدستوري لحماية سيادة القوانين، مما جعلها من الموضوعات التي حظيت بإهتمام كبير من الفقه الدستوري . إن المكانة التي أصبحت تحتلها الحقوق و الحريات في دساتير أغلب الدول بإعتبارها قوانين أساسية ، كان لا بد من توفير آلية دستورية تعمل على حمايتها ، الأمر الذي جعل كل من المؤسس الدستوري الجزائري و الفرنسي يقر بآلية جديدة تسمى بالدفع بعدم الدستورية أو المسألة الأولية الدستورية، من خلال التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 و التعديل الدستوري الفرنسي 2008 كوسيلة للرقابة الدستورية في المنظومة القانونية و هي إجراء قضائي تتبلور من خلاله الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية.إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري غير الاتجاه و خالف كل التوقعات بدسترته للمحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 والاعتماد على آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين ،وبذلك يكون قد أنهى فترة التولي المجلس الدستوري رقابة الدستورية في الجزائر، في انتظار بداية نشاطها وما تسجلها من نتائج في مجال الرقابة على دستورية القوانين . الكلمات المفتاحية:الدفع بعدم الدستورية ، المسألة الأولية الدستورية، الحقوق و الحريات ، الدستور،الرقابة على دستورية القوانين . Résumé (en Français) : RésumeLe contrôle de la constitutionnalité des lois est l'un des piliers fondamentaux de l'état de droit et le moyen le plus important pour garantir et protéger les droits et libertés des individus afin de l'emporter sur les pouvoirs législatif et exécutif. Il a fait l'objet d'une grande attention de la jurisprudence constitutionnelle. La place que les droits et libertés ont occupée dans les constitutions de la plupart des pays en tant que lois fondamentales, il était nécessaire de prévoir un mécanisme constitutionnel qui fonctionne pour les protéger, ce qui a fait que les fondateurs constitutionnels algériens et français reconnaissent un nouveau mécanisme appelé la défense d'inconstitutionnalité. ou la question de priorité constitutionnelle, de Lors de la révision constitutionnelle algérienne de 2016 et de la révision constitutionnelle française de 2008 En tant que moyen de contrôle constitutionnel dans l'ordre juridique, et c'est une procédure judiciaire à travers laquelle se cristallise la post-application sur la constitutionnalité des textes juridiques. Cependant, le fondateur de la constitution algérienne a changé de direction et a violé toutes les attentes en constitutionnalisant la Cour constitutionnelle. avec le dernier amendement constitutionnel de 2020 et Et s'appuyer sur le mécanisme de contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, mettant ainsi fin à la période de prise en charge par le Conseil constitutionnel du contrôle de constitutionnalité en Algérie, en attendant le démarrage de son activité et les résultats enregistrés dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des lois. Mots-clés : la défense d'inconstitutionnalité, la question de la priorité constitutionnelle, les droits et libertés, la constitution, le contrôle de la constitutionnalité des lois. Abstract (en Anglais) : Abstract The review of the constitutionality of laws is one of the fundamental pillars of the rule of law and the most important means to guarantee and protect the rights and freedoms of individuals in order to prevail over the legislative and executive powers. It has been the subject of much attention in constitutional jurisprudence. The place that rights and freedoms have occupied in the constitutions of most countries as fundamental laws, it was necessary to provide a constitutional mechanism that works to protect them, which made the constitutional founders of Algeria and France recognize a new mechanism called the defense of unconstitutionality. or the question of constitutional priority, of During the Algerian constitutional revision of 2016 and of the French constitutional revision of 2008 As a means of constitutional control in the legal order, and it is a judicial procedure through which crystallizes the post-application on the constitutionality of legal texts. However, the founder of the Algerian constitution changed direction and violated all expectations by constitutionalizing the Constitutional Court. with the last constitutional amendment of 2020 and And rely on the mechanism of judicial control of the constitutionality of laws, thus ending the period of support by the Constitutional Council of the control of constitutionality in Algeria, pending the start of its activity and the results recorded in the field of the control of constitutionality of laws. Keywords: defense of unconstitutionality, the question of constitutional priority, rights and freedoms, the constitution, control of the constitutionality of laws.
أنسنة الإدارة العامة في الجزائر
(2022-03-13) بكار عاشور; Encadreur: دهار محمد
الملخص (بالعربية) : تعد الإدارة العامة عملية إنسانية بالدرجة الأولى تهدف لتحقيق المصلحة العامة. فدراستها من منظورإنساني يعمل على المساعدة في إختيار البدائل والأساليب الأكثر تناسبا وفعالية ودافعية للموظف تحقيقا لخدمة عمومية إدارية ذات نوعية من جهة، ورضا واستحسان وثقة المواطن المُرتفِق من جهة أخرى ما جعل الضرورة أكثر من ملحة لأنسنة الإدارة العامة. وقد سعت الجزائر جاهدة إلى تبني أساليب تسيير حديثة لإدارتها العامة كنموذج معياري لإدارة القطاع العام عبر تكريس مبدأ الأنسنة إستجابة لجملة من الحقائق و التحديات الإجتماعية و الإقتصادية بإعتبار الإدارة العامة تتسم بكبر حجمها وضخامة تكاليفها، مما يُشجّع حتما على العمل من أجل تحسين كفاءة وجودة الأداء الإداري وتمكين المواطن من الحصول على خدمات إدارية في إطار جو إنساني يسود الإدارة الجزائرية كبيئة عمل من جهة وكمرفق عام يقدم خدماته للمواطن من جهة أخرى. الكلمات المفتاحية : البعد الإنساني - الأداء الإداري- الخدمة العمومية الإدارية - الأنسنة - الإدارة الجزائرية. Résumé (en Français) : . L’administration publique est avant tout un processus humanitaire visant à réaliser l’intérêt public. Les étudier d’un point de vue humanitaire aide à choisir les alternatives et les méthodes les plus appropriées, efficaces et motivantes pour que l’employé atteigne un service administratif général de qualité d’une part, et la satisfaction, l’approbation et la confiance du citoyen d’autre part, ce qui a rendu la nécessité plus qu’urgente pour l’humanisation de l’administration publique. L’Algérie s’est efforcée d’adopter des méthodes modernes de gestion de son administration publique comme modèle standard de gestion du secteur public en consacrant le principe de l’humanisation en réponse à une série de réalités et de défis sociaux et économiques, car l’administration publique se caractérise par sa grande taille et ses coûts élevés, ce qui encourage inévitablement les travaux visant à améliorer l’efficacité et la qualité de la performance administrative et à permettre aux citoyens d’accéder aux services administratifs dans le cadre d’une atmosphère humanitaire qui prévaut dans l’administration algérienne en tant qu’environnement de travail d’une part et en tant qu’établissement public qui fournit des services aux citoyens d’une autre part. Les mots clés : Dimension humaine - performance administrative - service public administratif - humanisation - administration algérienne. Abstract (en Anglais) : Public administration is primarily a humanitarian process aimed at achieving the public interest. Its study from a humanitarian perspective helps to select the most appropriate, effective, and motivated alternatives and methods for the employee to achieve a quality administrative public service on the one hand, and the satisfaction, approval, and confidence of the citizen on the other, making the humanization of the public administration an urgent need. Algeria has striven to adopt modern governance methods as a standard model for public sector administration by enshrining the principle of humanization in response to social and economic realities and challenges. Public administration is vast and expensive, which inevitably encourages action to improve the efficiency and quality of administrative performance and enable citizens to access administrative services in a humanitarian environment that prevails Algerian administration as a working environment and a public facility that provides services to citizens. Keywords : Human Dimension- Administrative Performance- Administrative Public Service- Humanization, Algerian Administration.
تحصيل الديون الجمركية
(2022-10-13) عدوني عمر; Encadreur: قادة بن بن علي
الملخص (بالعربية) : تعتبر الحقوق والرسوم الجمركية من أهم الموارد التي تعول عليها الدولة لتمويل الخزينة العمومية، وهي عديدة ومتنوعة منها ما تحصله إدارة الجمارك على البضائع والخدمات المنصوص عليها في قانون الجمارك ومنها ما تحصله إدارة الجمارك لفائدة أجهزة أخرى، ويتمثل الدين الجمركي في مجموع الرسوم والحقوق الجمركية وكذا العقوبات المالية الممثلة في الغرامات والمصادرات الجمركية، وينشأ الدين الجمركي لصالح إدارة الجمارك بمجرد توقيع التصريح المفصل على البضاعة، بفعل التجارة الخارجية، أو المحاضر الجمركية بفعل الجريمة الجمركية، وينتهي هذا الدين بطرق ودية تتمثل في الدفع الفوري لهذه الحقوق وما يترتب عنها من استثناءات قانونية، أو عن طريق المصالحة الجمركية، كما يمكن ان ينتهي الدين الجمركي بالطريق الزجري عن طريق التنفيذ أموال المدين وعلى شخصه بكل طرق التنفيذ التي يقرها القانون، بعد اللجوء الى القضاء بالدعوى العمومية والدعوى الجبائية. الكلمات المفتاحية: الدين الجمركي، التصريح المفصل، المحاضر الجمركية، المصالحة الجمركية، الدعوى الجبائية، الإكراه الجمركي، الاكراه البدني. Résumé (en Français) : Les droit et les frais de douane sont considérés comme les ressources les plus importantes sur lesquelles l’état compte pour le financement du trésor public. Ils sont de divers types. Parmi, ce que perçoit l’administration des douanes sur la marchandises et les multiples prestations que stipule la loi douanière et les autres proviennent des bénéfices d’autres corps d’état la dette douanière est créée au profit de l’administration des douanes des la signature de la déclaration en détail sur la marchandise dans le cadre du commerce extérieur ou des registre douanière du fait du délit douanière, cette dette et les exception légales qui en découlent ou par le rapprochement douanier, en outre, la dette douanière peut être résiliée par voie d’injonction par la procédure d’exécution sur les deniers du débiteur et sur sa personne en usant de toutes les voies d’exécution prévues par la loi, après recours à la justice dans le cadre du procès publique et du procès fiscal. Les mots clés : créances douanière, recouvrement, la déclaration en détail, registres douaniers, rapprochement douanier, procès fiscale, contrainte douanière, contrainte par corps Abstract (en Anglais) : Customs duties and rights are considered as among the most important resources on which the state depends to finance the general treasury, they are varied and have many sorts, including what the customs administration collects on as goods and services, which are stipulated in the customs law, including also what the customs administration collects for the benefit of other agencies. The customs debt represents the fees and customs rights, as well as financial penalties represented in fines and confiscations customs. The customs debt is created in favour of the Customs Administration as soon as the detailed declaration on the goods is signed throughout foreign trade or customs records due to the customs crime. This debt shall be terminated by amicable means represented in the immediate payment of these rights and the consequent legal exceptions or through customs reconciliation. In addition, the customs debt can be terminated by injunctive way by the execution procedure upon the debtor’s money and his person by using all the execution’s procedures that provided by law, after resorting to the judiciary throughout public lawsuit and fiscal lawsuit. Keywords : : customs debt, detailed collection, customs records, customs reconciliation, fiscal lawsuit, customs compulsion, physical coercion
-مدى فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء - دراسة مقارنة
(2022-11-07) قويزي هوارية; Encadreur: مخاشف مصطفى
الملخص(بالعربية) العنــوان: مدى فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء - دراسة مقارنة- الملخص: اتجهت الإرادة التشريعية في مختلف الدول إلى تكريس الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية كآليات لجبر الإدارة على إحترام قوة الشيء المقضي به للأحكام القضائية ولاسيما أحكام الإلغاء،.ومن ثم أصبح بإمكان القاضي الإداري أن يوجه نوعين من الأوامر التنفيذية إلى الإدارة،لإلزامها بإتخاذ التدابير الذي يقتضيها تنفيذ أحكامه،إحداهما يصدرها القاضي الإداري مقترنة بمنطوق حكمه،والأخرى لاحقة على صدور الحكم،يصدرها بعد إمتناع الإدارة عن التنفيذ.وإذا كانت الأوامر التنفيذية تستهدف توضيح ما يقع على الإدارة من التزامات ناجمة عن الحكم القضائي، فإن الغرامة التهديدية تستهدف بشكل مباشر إكراه الإدارة على تنفيذ هذه الأوامر.غير أن هذه الأخيرة ليس لها مفعول إذا لم تتم عملية التصفية،وهي المرحلة التي تتحول فيها الغرامة التهديدية من مجرد إجراء تهديدي إلى جزاء ردعي،فبعد الحكم بالغرامة التهديدية يحدد القاضي أجلا للتنفيذ،فإن لم يحدث التنفـيذ أمر القاضي بتصفيتها،وبذلك تتحول إلى إلتزام مالي يتم تحصيله عن طريق الإقتطاع من الخزينة العمومية كلمات مفتاحية:القاضي الإداري،الأوامر التنفيذية،الغرامة التهديدية،التدابير التنفيذية، قرار إداري جديد Résumé (en Français) : Intitulé: L'efficacité des injonctions exécutives et l’astreinte dans l'exécution des jugements d'annulation - Etude Comparative - Résumé: Dans divers pays, la volonté législative a eu tendance à consacrer des injonctions exécutives et l’astreinte comme mécanismes pour contraindre l'administration à respecter la force de chose jugée des jugements judiciaires, notamment des jugements d’annulation, ensuite le juge administratif peut adresser à l'administration deux types des injonctions exécutives pour la contraindre à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ses dispositions, dont l'un est rendu par le juge administratif accompagné du prononcé de son jugement, et l'autre est postérieur au prononcé du jugement, qu'il rend Lorsque l'administration refuse de mettre en œuvre. Si les injonctions exécutives visent à obtenir des éclaircissements de la part de l'administration sur les obligations résultant d’un jugement judiciaire, alors l’astreinte vise directement à contraindre l'administration à mettre en œuvre ces injonctions. Toutefois, cette dernière n'a aucun effet si le processus de liquidation n'est pas effectué C'est l’étape où l’astreinte passe d'une simple menace à une sanction dissuasive, après avoir prononcé l’astreinte, le juge fixe un délai d'exécution. Si l'exécution n'a pas lieu, le juge ordonne sa liquidation, elle se transforme ainsi en une obligation financière qui est prélevée par prélèvement sur le trésor public. Mots-clés : juge administratif, injonctions exécutives, l’astreinte, mesures d'exécution, nouvelle décision administrative. Abstract (en Anglais) : Title: The effectiveness of executive orders and the threatening fine in the execution of annulment judgments-comparative analysis- Abstract: In various countries, the legislative will has tended to enshrine executive orders and threatening fines as mechanisms to compel the administration to respect the force of res judicata of judicial judgments, in particular judgments of annulment,then,the administrative judge can address two types of executive orders to the administration to compel it to take the necessary measures for the execution of its provisions,one of which is made by the administrative judge accompanied by the pronouncement of his judgment, and the other is subsequent to the pronouncement of the judgment, which he renders when the administration refuses to implement. If the executive orders aim to obtain clarifications from the administration on the obligations resulting from a judicial judgment, then the threatening fine aims directly to compel the administration to implement these orders. However, the latter has no effect if the liquidation process is not carried out. This is the stage where the threatening fine changes from a simple threat to a dissuasive sanction, after having pronounced the threatening fine, the judge sets a deadline for execution. If the execution does not take place, the judge orders its liquidation, it is thus transformed into a financial obligation which is deducted from the public treasury. Keywords: administrative judge, executive orders, threatening fine, enforcement measures, new administrative decision.