الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية
Loading...
Date
2015-12-08
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
الملخص(بالعربية)
يشهد العالم اليوم ثورة غير مسبوقة في تاريخه، هي ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نتج عنها بيئة جديدة هي البيئة الرقمية، سمحت بإيجاد وسائل متطورة، مكّنت مختلف المتعاملين من الإعلان عن سلعهم وخدماتهم بكل سهولة ويسر عبر أنظمة معلوماتية، تمهيدا للتعاقد عليها، دونما حاجة للتواجد الشخصي في مكان واحد، وهو ما اصطلح عليه بالتجارة الإلكترونية، والتي ما فتئت تفرض نفسها على الأرض، وهي في نمو مستمر، وتتعاظم أهميتها مع مرور الأيام، ولأدل على ذلك حجم المعاملات الإلكترونية المتزايد باطراد
ولكن في المقابل تدل الإحصاءات إلى التزايد الكبير للجرائم المهددة للتجارة الإلكترونية خاصة على شبكة الانترنت، مما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لتوفير أنواع كثيرة من الحماية للتجارة الإلكترونية، بدءا بالحماية الفنية، وانتهاء بالحماية القانونية المدنية منها والجزائية، وتجلى ذلك من خلال الجهود المبذولة من قبل التشريعات الداخلية لكل دولة على حدة، أو الجهود المبذولة من خلال الأمم المتحدة، أو من خلال المعاهدات والمؤتمرات الدولية المختلفة
يعتبر القانون الجزائي لما يتميز به من خاصية الردع، وسيلة فعالة للمساهمة في توفير حماية فضلى للتجارة الإلكترونية، كونُه يضمن الأمن اللازم لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل عام
بناء على ما سبق، حاولت هذه الدراسة المعنونة "الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية" تبيان مدى فاعلية الحماية الجزائية في تحقيق الثقة في الاقتصاد الرقمي، آملة أن تضع يدها على مواطن القوة والضعف في بعض التشريعات، خاصة التشريع الجزائري، مسترشدة في ذلك بما جادت به قرائح تشريعات مقارنة، وما اجتهد بشأنه القضاء، وما أعطاه الفقه من حلول لبعض المشكلات، لذلك تم معالجة الموضوع من خلال فصل تمهيدي وبابين، اهتم الباب الأول بالحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية من الناحية الموضوعية، ودراسة أهم الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية وصورها، من خلال التطرق إلى موضوع مواقع التجارة الإلكترونية على الانترنت ومحتوياتها، وكذا موضوع حماية المستهلك الإلكتروني، أما الباب الثاني من الدراسة فخُصص للقواعد الإجرائية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى التعاون الدولي الرامي إلى مكافحة الجرائم المهددة للتجارة الإلكترونية
Résumé (Français et/ou Anglais) :
Le monde est témoin aujourd’hui d’une révolution importante, appelée révolution technologique, qui est le fruit d’un développement quasi exponentiel de l’informatique et des télécommunications, ce qui a facilité les échanges, et a favorisé le développement du commerce électronique, qui connait aujourd’hui une croissance fabuleuse, soit entre les entreprises elles mêmes, ou entre entreprises et consommateurs électroniques.
Malheureusement, les échanges réalisés par voie électronique suscitent de plusieurs craintes : la protection des données personnelles, méfiance envers les paiements par instruments électroniques, publicité trompeuse, conflit entre marques antérieures et noms de domaine postérieurs…
Le droit pénal est considéré comme un outil efficace, puisqu’il permet de garantir la sécurité indispensable au développement de toute activité économique y compris le commerce électronique.
Cette étude intitulée " Protection pénale du commerce électronique " a essayé de montrer le rôle majeur de l’outil pénal afin d’arriver à contribuer la confiance à l’économie numérique, tout en espérant qu’elle réussisse à discuter les problèmes juridiques rencontrés, et trouver des solutions convenables. L’étude comporte un chapitre préliminaire et deux parties.
La première partie a été consacrée pour la protection pénale de fond du e- commerce, elle a traité des sujets multiples ayant relation directe ou indirecte avec e- commerce, tels que : la signature électronique, les cartes de crédit, la publicité en ligne, la contrefaçon, les prestataires de service technique…
Quant à la seconde partie, elle a été consacrée à la procédure pénale relative au commerce électronique, que se soit au niveau national ou mondial, en évoquant l’importance de la collaboration internationale pour luter contre les infractions menaçant le commerce électronique.
Description
Doctorat en Sciences
