مطبوعة بيداغوجية موسومة بـ: مـحـاضـرات في مـقـيـاس شركات الأموال موجهة لطلبة السنة أولى ماستر قانون الأعمال
Loading...
Date
2022-09-01
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
نظّم المشرّع الجزائري أحكام الشركات التجارية بموجب القانون التجاري، إذ تنص المادة 544 منه المعدلة والمتممة على أنه تأخذ الشركات التجارية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم، شركة التوصية البسيطة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، شركات الأشخاص، و شركة المساهمة البسيطة، هذه الشركات واردة على سبيل الحصر لا المثال، وتبني أحد هذه الأشكال الستة من الشركات يعد عملا تجاريا بحسب الشكل ومهما يكن موضوع النشاط الممارس .
إلا أن الفقه في مجال دراسة الشركات التجارية اعتاد تقسيم هذه الشركات إلى ثلاثة أنواع شركات الأشخاص والمتمثلة في كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، والشركات الأموال المتمثلة في شركات المساهمة أما باقي الشركات الأخرى فتعد شركات مختلطة وتسمّى كذلك لأنّها تجمع بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي، فهي تجمع بين البعض من خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال.
وتختلف شركات الأموال عن شركات الأشخاص في أنّ شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي إذ تتميّز ببروز أهمية رأس المال وحرية تداول السهم ولا تبدي أهميّة للأشخاص الشركاء فيها، لذلك لا تتأثر الشركة بالمساهم إذا أفلس أو تم الحجر عليه، بينما تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي، إذ يترتب عن وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه أو إعساره حلّ الشركة ما لم يكن هناك اتفاق سابق على إبقائها.
يتم إدارة شركات الأموال من طرف أعضاء مجلس الإدارة إذا اتخذت النظام التقليدي أو مجلس المديرين إذا اتخذت النظام الحديث بينما يتم إدارة شركات الأشخاص في الغالب بواسطة شركائها كلّهم أو بعضهم وهذا وفقا لما يتم الاتفاق عليه.
لشركات الأموال الأحقية في طرح أسهم وسندات، بينما ليس لشركات الأشخاص هذا الحق.
يُسأل المسيرون عن الأخطاء المرتكبة عند تسيير شركة الأموال بسبب أن الشركاء فيها ليسوا تجاراً بينما تترتب المسؤولية في شركات الأشخاص على جميع الشركاء بسبب اكتسابهم لصفة التاجر.
وتختلف شركات الأموال عن الشركات المختلطة أولا بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والتي تتكون من نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون يجمعهم الاعتبار الشخصي ويسألون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية وشخصية شأنهم في ذلك شأن الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركة التوصية البسيطة، كما تضم هذه الشركة شركاء مساهمين وتأخذ حصصهم شكل الأسهم كما هو الحال في شركات المساهمة بحيث يعتبر الشريك مسؤولاً في حدود ما اكتتب به، كما يجوز تداول الأسهم بالطرق التجارية .
وتتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يزيد عددهم عن خمسين (50) شريكا كل منهم يسأل مسؤولية محدودة بقدر حصته، وهي تقترب من شركات الأشخاص في أنّها لا تجمع عدد كبير من الشركاء وحصة الشريك فيها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وإنما تخضع لقيود معيّنة، كما لا تجمع رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، وتقترب هذه الشركة من شركة الأموال لأن مسؤولية الشريك فيها محدودة بحصته.
تسمى شركات الأموال بهذا الاسم لأنّه يعتمد أساساً في تكوينها على جمع الأموال دون الاعتبار الشخصي، فلا أهمية للشريك فيها إنّما على رأس المال الذي يساهم فيه الشركاء.
وتمثل هذا النوع من الشركات في شركة المساهمة باعتبارها النموذج الوحيد لشركات الأموال، وهي شركة تتكوّن من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي، أي التكتل لجمع أكبر قدر من المال، ويتم ذلك بتقسيم رأس مال للشركة إلى أسهم متساوية القيمة في السوق ليكتتب فيها الجمهور، وتتحدّد مسؤولية كلّ شريك مساهم بقدر ما اكتتب به فقط .
وأسهم شركة المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية على خلاف حصص الشركاء في شركات الأشخاص التي لا تقبل التداول.
وتقترب من هذه الشركة كل من شركة المساهمة البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وهذا ما سنتناوله بالدراسة في محورين أساسيين:
المحور الأول: شركة المساهمة
- تأسيس الشركة والقيم المنقولة التي تصدرها.
- الإدارة والتسيير في الشركة.
- الرقابة في الشركة وطرق انقضاؤها.
المحور الثاني: شركتي التوصية بالأسهم والمساهمة البسيطة
- شركة التوصية بالأسهم.
- شركة المساهمة البسيطة.
