- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/502

Browse

Browsing - [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية by Author "Encadreur: العربي بوكعبان"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن الإستخدام السلمي للطاقة النووية
    (2021-11-14) بوكريطة أحمد; Encadreur: العربي بوكعبان
    الملخص (بالعربية) : تناولت الدراسة موضوع المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، فقد أصبح استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية من الأمور التي يجتمع عليها المجتمع الدولي، وذلك لما تتميز به من قدرة فائقة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتشغيل المصانع ومحطات تحلية المياه وغير ذلك من الأغراض السلمية وبأقل التكاليف، بالإضافة إلى أنّها طاقة نظيفة وغير ناضبة كالنفط والفحم، ولها أيضا الكثير من الأضرار كالحوادث النووية. فبعد قرابة 33 سنة على حادثة تشرنوبيل في أوكرانيا أثارت حادثة فوكوشيما دايتشي باليابان في مارس 2011 تساؤلات كثيرة حول الدروس المستفادة والدروس التي لم يُستفد منها بعد من ناحية الاستعداد لأي طارئ، وخفض الحوادث النووية بالإضافة إلى التصدي للثغرات التقنية عند التعامل مع عواقب كلتا الأزمتين وتعزيز السلامة والأمن النوويين. وقد تظافرت الجهود الدولية من أجل استخدام الطاقة النووية وقت السلم، فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الخاصة بهذا الموضوع وأهمها اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، ومحاولة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في العالم. ثم استعرضت الدراسة المسؤولية الدولية وأسسها ومدى مسؤولية الدول عن الأضرار التي تسببها هي أو مواطنيها لدول أخرى، والتي كانت تعتبر العمل غير المشروع كأساس للمسؤولية في هذا الموضوع لكننا وجدنا أن نظرية المخاطر هي النظرية الأحسن في قضية الطاقة النووية رغم اختلاف آراء الفقهاء حولها، كما عالجت الدراسة مسألة إصلاح الأضرار التي تنتج عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية سواء عن طريق رد الاعتبار وإصلاح الضرر أو الترضية. الكلمات المفتاحية: الطاقة النووية، الاستخدام السلمي، المسؤولية الدولية، نظرية المخاطر. Résumé (en Français) : L'étude portait sur le thème de la responsabilité internationale pour les dommages résultant de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. L'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques est devenue l'une des choses sur lesquelles la communauté internationale se rassemble, en raison de sa capacité supérieure à produire de l'énergie électrique, exploiter des usines et des usines de dessalement d'eau... C'est à des fins pacifiques et au moindre coût, en plus d'être une énergie propre et inépuisable comme le pétrole et le charbon, et elle a aussi de nombreux dommages comme le nucléaire les accidents. Près de 33 ans après l'accident de Tchernobyl en Ukraine, l'accident de Fukushima Daiichi au Japon en mars 2011 a soulevé de nombreuses questions sur les enseignements tirés et non encore tirés en termes de préparation à toute urgence, de réduction des accidents nucléaires ainsi que de comblement des lacunes techniques lors de la gestion avec les conséquences des deux crises et le renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaire. Des efforts internationaux concertés ont été déployés pour l'utilisation de l'énergie nucléaire en temps de paix. Plusieurs accords ont été conclus à ce sujet, dont le plus important est le Traité de non-prolifération nucléaire de 1968 et la tentative d'établir des zones exemptes d'armes nucléaires en le monde. Ensuite, l'étude a passé en revue la responsabilité internationale et ses fondements et l'étendue de la responsabilité des États pour les dommages causés par eux ou leurs citoyens à d'autres pays, qui considéraient l'acte illégal comme une base de responsabilité dans ce sujet, mais nous avons trouvé que la théorie du risque est la meilleure théorie sur la question de l'énergie nucléaire malgré les opinions divergentes des juristes à son sujet, et elle a également traité L'étude est la question de la réparation des dommages qui résultent de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, que ce soit par voie de réhabilitation, de réparation de dommages ou de satisfaction. Mots-clés: énergie nucléaire, utilisation pacifique, responsabilité internationale, théorie du risque. Abstract (in English) : The study dealt with the international responsibility for damages resulting from the use of nuclear energy for peaceful purposes. It is peaceful and at the lowest cost, in addition to being clean and depleted energy such as oil and coal, and also has a lot of damage such as nuclear accidents. Nearly 25 years after the Chernobyl accident in Ukraine in March 2011, the Fukushima Daiichi incident in Japan raised many questions about lessons learned and lessons that have not yet been learned in terms of emergency preparedness, reduction of nuclear accidents as well as technical gaps in dealing with the consequences of both crises and enhanced safety. And nuclear security. International efforts for the use of nuclear energy in peacetime have coincided. Several agreements have been concluded, notably the 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty and the attempt to establish nuclear-weapon-free zones in the world. The study then reviewed the international responsibility and its foundations and the extent of the responsibility of States for the damage caused by it or its citizens to other countries, which was considered illegal work as a basis for responsibility in this subject, but we found that the theory of risk is the best theory in the issue of nuclear energy, despite the differing opinions of scholars on it. The study examines the issue of repairing damages resulting from the peaceful use of nuclear energy, whether through rehabilitation, repair or damage. Keywords: nuclear energy, peaceful use, international responsibility, risk theory.
  • Thumbnail Image
    Item
    آثار جنسية السفينة على سلامة وأمن الملاحة البحرية
    (2016-03-14) بوخميس وناسة; Encadreur: العربي بوكعبان
    الملخص(بالعربية) تتناول الأطروحة موضوع آثار جنسية السفينة على سلامة وأمن الملاحة البحرية، هذه الآثار ما هي إلاّ تحصيل حاصل للعلاقة التي تربط السفينة بدولة الجنسية أي دولة العلم. فبالرغم من نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على ضرورة تمتع السفينة بجنسية دولة واحدة وفق شروط المنح التي تضعها هذه الدولة، وإثبات هذه الجنسية بالتسجيل، فإنّ حرية الدول في وضع شروط منح الجنسية وتساهلها فيه حال دون فرض قيام رابطة حقيقية بين السفينة ودولة العلم من خلال أعلام الملائمة، مما أثر على سلامة وأمن الملاحة البحرية. اشتراطات السلامة لصلاحية السفينة وكفاءة طاقمها، وكذلك تزودها بأنظمة الاتصالات وامتثالها لقواعد الحفاظ على البيئة البحرية، لابد أن تخضع لها جميع السفن. غير أنّ السفن الغير مستوفية للمعايير أحدثت خللا في هذا النظامنتج عنه كوارث على الأرواح والأموال والبيئة البحرية. هذا الأمر استدعى منح صلاحيات للدولة الساحلية ودولة الميناء لسد النقص الذي تعاني منه السفينة في علاقتها بدولة العلم. أما على صعيد الأمن البحري، تلتزم دولة العلم بمكافحة الجريمة في البحر، غير أنّ التجربة أثبتت عدم قدرة بعض الدول على الوفاء بالتزاماتها مما دفع باتخاذ تدابير على صعيد الدول في إطار العمليات العسكرية، أو على صعيد الخواص كاللجوء للقوات الأمنية الخاصة. هذه التدابير نتج عنها تنازع قوانين وتداخل صلاحيات، الأمر الذي استلزم المعالجة القانونية لهذه النتائج. يبقى قطاع النقل البحري قطاع حيوي، عرف ومازال يعرف تطورا انعكس على تنظيم العلاقات سواء بين الدول أوالأفراد. Résumé (Français et/ou Anglais) : La thèse porte sur les effets de la nationalité du navire sur la sécurité et la sûreté de la navigation maritime. Ces effets ne sont que le résultat de la relation entre le navire et l'Etat du pavillon. Bien que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit que chaque navire jouit de la nationalité d'un seul État en conformité avec les conditions d'octroi de la nationalité prévues par celui-ci, et prouvée par l’immatriculation, la liberté des États à développer les conditions d'octroi de la nationalité, et la tolérance ont empêché l'imposition d'un lien substantiel entre le navire et l'Etat du pavillon, affectant la sécurité et la sûreté de la navigation maritime. Les exigences de la sécurité à propos la navigabilité du navire, la capacité de l'équipage, ainsi l’utilisation des systèmes de communication et de leur conformité avec les règles de préservation de l'environnement marin sont indispensables pour tous les navires. Les navires sous normes déséquilibrent cet ordre et donnent lieu à des catastrophes sur les vies, les biens et le milieu marin. Cette situation nécessite l'octroi de pouvoirs à l'Etat côtier de l'Etat du port afin de combler les insuffisances résultant du manque du lien substantiel. Au niveau de la sécurité maritime, l'État du pavillon est engagé dans la lutter contre la criminalité en mer, mais l'expérience a prouvé l'incapacité de certains Etats à remplir leurs obligations, ce qui a incité à prendre des mesures au niveau des Etats dans le cadre des opérations militaires, et au niveau des individus par le recours à des forces de sécurité privées. Ces mesures ont conduit à un conflit des lois et des pouvoirs. Enfin le transport maritime demeure un secteur vital connu et connaît encore du développement, qui se reflète sur la réglementation des relations entre les Etats et les individus. الملخص(بالعربية): تتناول الأطروحة موضوع آثار جنسية السفينة على سلامة وأمن الملاحة البحرية، هذه الآثار ما هي إلاّ تحصيل حاصل للعلاقة التي تربط السفينة بدولة الجنسية أي دولة العلم. فبالرغم من نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على ضرورة تمتع السفينة بجنسية دولة واحدة وفق شروط المنح التي تضعها هذه الدولة، وإثبات هذه الجنسية بالتسجيل، فإنّ حرية الدول في وضع شروط منح الجنسية وتساهلها فيه حال دون فرض قيام رابطة حقيقية بين السفينة ودولة العلم من خلال أعلام الملائمة، مما أثر على سلامة وأمن الملاحة البحرية. اشتراطات السلامة لصلاحية السفينة وكفاءة طاقمها، وكذلك تزودها بأنظمة الاتصالات وامتثالها لقواعد الحفاظ على البيئة البحرية، لابد أن تخضع لها جميع السفن. غير أنّ السفن الغير مستوفية للمعايير أحدثت خللا في هذا النظامنتج عنه كوارث على الأرواح والأموال والبيئة البحرية. هذا الأمر استدعى منح صلاحيات للدولة الساحلية ودولة الميناء لسد النقص الذي تعاني منه السفينة في علاقتها بدولة العلم. أما على صعيد الأمن البحري، تلتزم دولة العلم بمكافحة الجريمة في البحر، غير أنّ التجربة أثبتت عدم قدرة بعض الدول على الوفاء بالتزاماتها مما دفع باتخاذ تدابير على صعيد الدول في إطار العمليات العسكرية، أو على صعيد الخواص كاللجوء للقوات الأمنية الخاصة. هذه التدابير نتج عنها تنازع قوانين وتداخل صلاحيات، الأمر الذي استلزم المعالجة القانونية لهذه النتائج. يبقى قطاع النقل البحري قطاع حيوي، عرف ومازال يعرف تطورا انعكس على تنظيم العلاقات سواء بين الدول أوالأفراد. Résumé (Français et/ou Anglais) : La thèse porte sur les effets de la nationalité du navire sur la sécurité et la sûreté de la navigation maritime. Ces effets ne sont que le résultat de la relation entre le navire et l'Etat du pavillon. Bien que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit que chaque navire jouit de la nationalité d'un seul État en conformité avec les conditions d'octroi de la nationalité prévues par celui-ci, et prouvée par l’immatriculation, la liberté des États à développer les conditions d'octroi de la nationalité, et la tolérance ont empêché l'imposition d'un lien substantiel entre le navire et l'Etat du pavillon, affectant la sécurité et la sûreté de la navigation maritime. Les exigences de la sécurité à propos la navigabilité du navire, la capacité de l'équipage, ainsi l’utilisation des systèmes de communication et de leur conformité avec les règles de préservation de l'environnement marin sont indispensables pour tous les navires. Les navires sous normes déséquilibrent cet ordre et donnent lieu à des catastrophes sur les vies, les biens et le milieu marin. Cette situation nécessite l'octroi de pouvoirs à l'Etat côtier de l'Etat du port afin de combler les insuffisances résultant du manque du lien substantiel. Au niveau de la sécurité maritime, l'État du pavillon est engagé dans la lutter contre la criminalité en mer, mais l'expérience a prouvé l'incapacité de certains Etats à remplir leurs obligations, ce qui a incité à prendre des mesures au niveau des Etats dans le cadre des opérations militaires, et au niveau des individus par le recours à des forces de sécurité privées. Ces mesures ont conduit à un conflit des lois et des pouvoirs. Enfin le transport maritime demeure un secteur vital connu et connaît encore du développement, qui se reflète sur la réglementation des relations entre les Etats et les individus.