- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/502

Browse

Now showing 1 - 20 of 93

اثار جريمة تبييض الأموال و طرق مكافحتها في مجال الصفقات العمومية
(2019-01-22) جاوي حورية; Encadreur: ميلوى زين
الملخص (بالعربية) تعتبر جريمة تبييض الاموال من الجرائم الخطيرة ،وهذا لتعلقها بجرائم سابقة لها و كذلك تعلقها بالأموال غير المشروعة، لذلك يسعى المبيضون دائما للبحث عن الطرق والأماكن الخصبة لإخفاء حقيقة الأموال القذرة . كما أنّ الصّفقات العمومية أيضا تتعلق بالمال العام الذي يسيل لعاب المجرمين، من أجل الاستيلاء عليه ، فينتشر الفساد بظهور جرائم متعددة مثل الرشوة و المحاباة و غيرها . وبالتالي تصبح الصّفقات العمومية مجالا خصبا لجريمة تبييض الأموال ويظهر ذلك في صورتين أولها جعل الصّفقات العمومية مجالا لتبييض الأموال غير المشروعة، وكذلك تبييض عائدات الجرائم المتحصل عليه من قبل الموظفين جراء جرائم الفساد. هنا تظهر خطورة تبييض الأموال في إطار الصّفقات العمومية،الأمر الذي يحتّم ضرورة تفعيل الجهود الوطنية والدولية للقضاء عليها أو حتى التقليل من انتشارها. كلمات مفتاحية: أثار تبييض الأموال - الصفقات العمومية- جرائم الصفقات العمومية. Résumé (en Français) : Le crime de blanchiment d'argent est un crime grave, C'est parce qu'il se rapporte à des crimes antérieurs et il est également liée à l'argent illégal, de sorte que les ovaires cherchent toujours à trouver des moyens et des endroits pour cacher l'argent sale. Les marchés publics sont également liés à l'argent public qui attire les criminels , afin de s'en emparer. La corruption se propage avec l'émergence de multiples crimes tels que la corruption, le favoritisme et autres. Les marchés publics deviennent un terrain fertile pour le blanchiment d'argent. Cela se manifeste sous deux formes: les marchés publics sont un domaine de blanchiment de fonds illicites et de blanchiment des produits du crime obtenus par des employés pour des délits de corruption. Ici, la gravité du blanchiment d'argent est vue dans les marchés publics, ce qui nécessite d'activer les efforts nationaux et internationaux pour éliminer ou même réduire sa propagation. Les mots clés : marchés publics- blanchiment d'argent - corruption Abstract (en Anglais) : The crime of money laundering is a serious crime, This is because it relates to previous crimes and is also related to illegal money, so the ovaries always seek to find ways and places to hide the dirty money. Public procurement is also linked to public money that attracts criminals to seize it. Corruption spreads with the emergence of multiple crimes such as corruption, favoritism and others. Public procurement becomes a fertile ground for money laundering. This is reflected in two forms: public procurement is an area for the laundering of illicit funds and the laundering of proceeds of crime obtained by employees for corruption offenses. Here, the seriousness of money laundering is seen in public procurement, which necessitates activating national and international efforts to eliminate or even reduce its spread. Keywords : The crime of money laundering- Public procurement - corruption
الادعاء العام في الجرائم الدولية
(2017-11-22) درويش أمين; Encadreur: قاسم العيد عبدالقادر
الملخص(بالعربية): إن فكرة الجريمة الدولية ليست حديثة وإنما وجدت خلال المواثيق الدولية وتناولتها ديباجتي اتفاقية لاهاي لسنة 1899 و1907 منها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتطورت هذه الجريمة من خلال اتفاقيات دولية أخرى وقد عرف العالم حروب عالمية على غرار الحرب العالمية الأولى والثانية من الفترة الممتدة من 1914 الى غاية 1945 وفي سنة 1947 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة قانون الدولي لإعداد مدونة للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها وفي سنة 1954 أعدت لجنة (CDI) مشروع قانون التزمت به بالتهم الواردة في محكمة نورمبورغ التي صنفت الجرائم الى الجرائم المخلة بالسلم و جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ثم تلتها العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية منع إبادة الجنس البشري سنة 1948 واتفاقية جينف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكولين إضافيين لعام 1977 وغيرها من الاتفاقيات. - ان الجريمة الدولية هي واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول التي يحميها القانون أو انها تمثل عدوان على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي . - يوجد هناك أنواع من الجريمة الدولية وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الأنواع من حيث طبيعة الجرائم أو الجرائم بالتجريم أو من حيث موضوع الجرائم كما يوجد معيار آخر هو مرتكب الجريمة سواء كان من طرف الاشخاص أو الدول أما أنواع الجرائم وفق القضاء الدولي الجنائي يتخذ عدة صور من خلال محكمة نورمبورغ او محكمة طوكيو أو المحكمة الجنائية الدولية وهذه الصور تتمثل في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم حرب وجريمة العدوان. -محكمة نورمبورغ: بتاريخ 26/07/1945 اجتمعت الدول الكبرى (و.م.أ و بريطانيا وفرنسا و الاتحاد السوفياتي) في مؤتمر وانتهوا على انشاء هذه المحكمة بتاريخ 08/08/1945 بلندن وأول جلسة انعقدت في نورمبورغ وتتشكل المحكمة من أربعة قضاة من الدول الكبرى ويتم انتخابهم وفق شروط محددة أما هيئة الادعاء تقوم طبق للمادة 14 من اللائحة بمتابعة وملاحقة المجرمين وجمع الأدلة ومباشرة اختصاصاتها وفق للمواد 14-15-29 واختصاصاتها المحكمة طبقا للمادة 06 من لائحة نورمبورغ وهناك اختصاص شخصي أما إجراءات المحاكمة فهي تخضع للمواد 12 و24 من لائحة المحكمة. - محكمة طوكيو: بتاريخ 19/01/1946 أعلن القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأوسط بإنشاء محكمة عسكرية مقرها طوكيو وهي لا تختلف عن محكمة نورمبورغ من حيث الاختصاص والمحاكمة وتتكون من 11 قاضي ويتولى القائد الأعلى تعين نائب عام مهمته الملاحقة ومباشرة الدعوى ضد مجرمي الحرب ومحاكمتهم واختصاص المحكمة يكون طبقا للمادة 06 وهي المذكورة في محكمة نورمبورغ أما سير الجلسة فق حددتها المواد من 11 الى 15 من لائحة طوكيو. - اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: تمارس المحكمة اختصاصاتها من خلال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها والتي حددتها المادة 05 من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولابد من توفر شروط لممارسة محكمة اختصاصاتها طبق للمادة 12 من نفس القانون - طرق الإحالة للممارسة المحكمة اختصاصها: لقد حددت المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على طرق لممارسة المحكمة الاختصاص وهي: - إذا أحالة دولة طرف حالة الى المدعي العام للمحكمة تبدو فيها جريمة تختص بالنظر فيها - إذا أحال مجلس الامن حالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الى المدعي العام ليتخذ فيها الإجراءات ما يراه كافيا لحفظ الامن والسلم الدوليين. - إذا قام المدعي العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه في ما يتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 05 المذكورة أعلاه. - نطاق اختصاص المحكمة: تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاصاتها وتكون والولاية عليها سواء كانت موضوعية أو زمنية أو مكانية. -سلطات المدعي العام في مباشرة إجراءات التحقيق: يتمتع المدعي العام بمجموعة من الصلاحيات والسلطات في مباشرة التحقيق والتي تتمثل في: - عندما يتلقى المدعي العام الإحالة بالطرق المذكورة في المادة 13 أعلاه فانه يبدأ بالتحقيقات الأولية حول الجرائم التي أحيط بها علما ويأخذ بعد ذلك إذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق الابتدائي وله أن يقوم بتقييم المعلومات المقدمة له حتى يقرر ما إذا كان هناك أساس معقول لمباشرة إجراءات التحقيق. - اذا توصل الى وجود اعتقاد على أنه يخدم مصالح العدالة وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك وإذ حصل العكس فله أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة شكوى أو مجلس الأمن ويذكر الأسباب التي بنى عليها قراره ويمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرار ويجوز للمدعي العام النظر في أي وقت من جديد لاتخاذ قرار استناد الى وقائع جديدة. - كما يمكن له اجراء التحقيقات في إقليم أي دولة طرف بعد اذن من الدائرة التمهيدية وجمع الأدلة وفحصها وتقييمها بحضور اطراف الدعوى محل التحقيق. - كما يمكن له ان يطلب التعاون من أي دولة أو منظمة دولية لإظهار الحقيقة. - كما له الحق في حفظ سرية تحقيق والمعلومات وكذا الأطراف محل التحقيق. - على المدعي العام احترام حقوق الدفاع المتهم طبقا للمادة 55 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية. - كما يحق للمدعي العام اصدار أمر بالقبض على أي متهم في قضية معروضة أمام المحكمة بعد إذن من الدائرة التمهيدية وفق شروط وأسباب قانونية. - يتمتع المدعي بتقدير جدية المعلومات التي تحصل عليها وله أن يلتمس أي معلومات إضافية لتلقي شهادات واذا توصل الى وجود أساس معقول لبدء في إجراءات التحقيق يقدم طلب للدائرة التمهيدية لإجراء التحقيق. - يمكن لمجلس الامن تعليق أو تأجيل التحقيقات أوالمحاكمة وفقا للشروط والإجراءات التي حددتها المادة 16 من النظام الأساسي. - دور المدعي العام في إجراءات التحقيق: لقد وضع النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الإجراءات التي وجب على المدعي العام ان يقوم بها طبقا للقواعد الإجرائية ونظام الاثبات ويتعلق الامر بالاستجواب والقبض و الحصول على فرصة فريدة في التحقيق والافراج المؤقت للشخص المقبوض عليه وكذا سماع الشهود مع ضرورة التقيد واحترام حقوق الأطراف محل التحقيق اثناء فترة التحقيق وبعد مباشرة التحقيق يتخذ المدعي العام عدة أوامر سواء بالتنازل عن التحقيق أو الامر بالحفظ أو الامر بالإحالة الى الدائرة التمهيدية. - دور المدعي العام في مرحلة الاتهام: توجد هناك عدة إجراءات يتمتع بها المدعي العام خلال هذه الفترة وذلك بالقيام بالإجراءات السابقة لاعتماد التهم طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي وكذا إجراءات الخاصة بجلسة الاعتماد فيعمل المدعي العام على تبيان التهم التي يتم اعتمادها من طرف الدائرة التمهيدية لمحاكمة شخص ويستعرض الأدلة ووقائعها ويؤكد نسبها للمتهم والأسباب الجوهرية لارتكاب الجريمة واستدعاء الشهود وابداء الملاحظات في الجلسة وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارات من شأنها سواء باعتماد التهم او رفضها أو تأجيل الجلسة. -دور المدعي العام في مرحلة المحاكمة: يتمتع المدعي العام بمجموعة من الصلاحيات في هذه المرحلة بحضور تشكيلة المحكمة و التي تتشكل من 06 قضاة والنصاب القانوني هو 03 قضاة و تنعقد في مدينة لاهاي بهولندا وإجراءات المحاكمة هي تبدأ بتلاوة الاتهام ويسأل المتهم اذا كان مذنب أولا وعلى المحكمة ان تتأكد من فهم المتهم التهم الموجهة اليه ويلقي المدعي العام بيانا افتتاحيا ويقدم شهود وادلة الاثبات ومن ثم يلقي الدفاع متهم بيان افتتاحي يقدم شهود النفي وادلة النفي وللمحكمة الحق بإحضار الشهود وتقديم مستندات ولها ان تأمر المدعي العام بتقديم أدلة جديدة ويقع عبئ الاثبات على المدعى العام على ان المتهم مذنب و في الاختتام يقدم المدعى العام بيان ختامي ثم يليه الدفاع وتسأل المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهم وتخلوا المحكمة الى غرفة المداولة للإصدار الحكم وفقا للقانون و تحدد العقوبات طبقا للمادة 77 من النظام الأساسي. - دور المدعي العام في مرحلة ما بعد المحاكمة:لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأشخاص الذين لهم الحق في الطعن في الاحكام القضائية التي تصدرها المحكمة من بينهم المدعي العام عن طريق استئناف قرار المحكمة وأسبابه الغلط الاجرائي، الغلط في الوقائع، الغلط في القانون وعدم التناسب بين الجريمة والعقوبة كما حددت المادة 82 إجراءات الاستئناف كما يوجد طريق ثاني وهو التماس إعادة النظر فيحق للمدعي العام اجراء هذا الطعن سواء كان ذلك في البراءة أوالإدانة والعقوبة وحددتها المادة 84 من النظام الأساسي أما فيما يخص دور المدعي العام في تنفيذ الاحكام فيتم التنفيذ وفقا للشروط والتدابير المحددة في النظام الأساسي للمحكمة ودور المدعي العام في هذه المرحلة هو تقديم المشورة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تنفيذ أحكامها. Résumé (Français et/ou Anglais) : lerésumé- L'idée de la criminalité internationale n'est pas nouvelle mais a trouvé à travers les conventions internationales et traités Dibajta La Convention de La Haye de 1899 et 1907, y compris les crimes de guerre et crimes contre l'humanité et a évolué ce crime par d'autres conventions internationales ont été le monde connu comme guerres mondiales comme la Première Guerre mondiale et II de la période allant de 1914 à la très 1945 en 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité la Commission sur le droit international de préparer un code des crimes contre la paix et la sécurité en 1954préparé pour la Commission) (projet de loi CDI commis aux accusations contenues dans le tribunal de Nuremberg, qui a classé les crimes des crimes contre la paix et en appuyant sur les crimes de crimes Seigneur et crimes contre l'humanité, et suivi par de nombreuses conventions dont la Convention sur la prévention du génocide en 1948 et la Convention sur les quatre geneuve de 1949 et les Protocoles additionnels de1977 et d'autres accord . - Le crime international est un acte criminel, en violation des règles du droit international et nuire aux intérêts des pays qui sont protégés par la loi ou qu'il représente une agression contre les intérêts fondamentaux de la communauté internationale jouissent de la protection du système juridique international par les règles du droit pénal international. - Il existe plusieurs types de criminalité internationale diffèrent des chercheurs pour déterminer ces types en fonction de la nature des crimes ou des crimes à ériger en infraction pénale ou en termes de sujet des crimes et aucun autre critère est l'auteur du crime, que ce soit par des individus ou des États les types de crimes selon prendre plusieurs photos criminelle de la justice internationale par le Tribunal de Nuremberg ou de la Cour de district de Tokyo ou de la Cour pénale internationale et ces images sont des crimes contre l'humanité et crimes de génocide, crimes de guerre et le crime d'agression. - LA cour Nuremberg: Le 26/07/1945 a rencontré les grands pays (U.S.A et la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique) à la conférence et a fini sur la création de ce tribunal Patarra 08/08/1945 à Londres et à la première session a eu lieu à Nuremberg et ont formé la cour de quatre juges des grandes puissances et élus en fonction des conditions spécifiques du procureur Public est appliqué à l'article 14 du règlement de poursuivre et de poursuivre les criminels la collecte de preuves et conformément aux termes de référence directement aux matériaux 14-15-29 et du mandat de la Cour appliquée à l article 06 et il y a une compétence personnelle de la procédure d'essai sont soumis aux articles12et 24 du Règlement de la Cour. - LA Cour de Tokyo: Le 19.01.1946 a annoncé le commandant suprême des forces alliées au Moyen-Orient, créer un tribunal militaire basée à Tokyo, qui ne diffère pas du tribunal de Nuremberg en termes de compétence et le procès se compose de 11 juges et d'assumer le chef suprême nomme tâche général adjoint des poursuites et directe le cas contre les criminels de guerre et leur procès et la compétence de la Cour doit être conforme à l'article 06 qui est mentionné dans la Cour du déroulement de la réunion Vq a identifié des articles 11 à 15 de la liste de Tokyo . - la compétence de la Cour pénale internationale: La Cour exerce son mandat par les crimes relevant de la compétence identifiés par l'article 05 du Statut de la Cour pénale internationale et doit fournir les conditions pour l'exercice de ses termes de juridiction saisie de référence à l'article 12 de la même loi qui a commis situé sur le territoire d'un État partie ou à bord d'un avion ou un navire portant la nationalité d'un État partie et la personne accusée d'avoir commis le crime est un ressortissant d'un État partie dans ce cas, un tribunal compétent si le crime n'a pas été commis sur le territoire d'un État partie. - Méthodes de référence à l'exercice de la compétence de la Cour: l'article 13 du Statut de la Cour pénale internationale a identifié les moyens d'exercer sa compétence judiciaire, à savoir: - Si un État partie de renvoyer l'affaire au Procureur général de la Cour dans laquelle un crime semble avoir juridiction où. - Si le Conseil de sécurité a renvoyé l'affaire en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies au Procureur général de prendre les mesures qu'il juge suffisantes pour préserver la paix et la sécurité internationales. - Si le Procureur d'ouvrir une enquête sur son propre par rapport à l'une des infractions prévues à l'article 05 mentionné ci-dessus. -la portée de la compétence de la Cour: La Cour pénale Internationaleest compétente pour les crimes qui relèvent de son mandat et être par l'Etat, que ce soit l'objectif ou le temps ou l'espace. -Lerole du Procureur directement dans les procédures d'enquête: Le Procureur a directement une série de pouvoirs et les autorités dans l'enquête et qui sont: - Lorsque le Procureur reçoit des moyens de renvoi mentionné à l'article 13 mentionné ci-dessus,il commence des enquêtes préliminaires sur les crimes qui ont été pris note et prend alors l'autorisation de la Chambre préliminaire pour diriger l'enquête préliminaire et doit évaluer les informations qui lui sont fournis, même de décider s'il y a une base raisonnable pour l'action directe enquête. - Si vous arrivez il y a une croyance qui sert les intérêts de la justice, il doit informer la Chambre préliminaire Ayant obtenu au contraire, il peut atteindre la Chambre préliminaire et la plainte de l'Etat ou le Conseil de sécurité rappelle les motifs de la décision et la Chambre préliminaire peut examiner la décision du Procureur peut envisager tout moment à nouveau pour prendre une décision fondée sur les faits nouveaux . - peut également mener ses enquêtes sur le territoire de tout Etat partie après l'autorisation de la Chambre préliminaire de recueillir des preuves, d'examiner et d'évaluer la présence des parties à l'affaire sous enquête - il peut également demander la coopération de tout État ou organisation internationale pour montrer la vérité - comme il a le droit de maintenir la confidentialité des informations et à réaliser, ainsi que les parties en cause - le Procureur de respecter les droits de la défense de l'accusé conformément à l'article 55 du Statut de la CPI - Le Procureur peut délivrer un mandat pour l'arrestation d'un accusé dans une affaire pendante devant le tribunal après l'autorisation de la Chambre préliminaire conformément aux termes de raisons juridiques. - le demandeur a apprécié la gravité des informations obtenues et peut demander toute information supplémentaire pour recevoir des certificats et si elle a atteint une base raisonnable pour le début de la procédure d'enquête présenter une demande Chambre préliminaire pour mener l'enquête - Conseil de sécurité peut suspendre ou reporter l'enquête ou du procès, selon les conditions et les modalités prévues à l'article 16 du Statut. - les pouvoirs du procureur dans la procédure d'enquête: Nous avons le statut de la Cour pénale internationale, un ensemble de procédures que si le Procureur est effectué conformément aux règles de procédure et le système de la preuve et il vient à interroger et d'arrêter et d'obtenir une occasion unique d'étudier la mise en liberté provisoire de la personne arrêtée, ainsi que l'audition témoins avec la nécessité de respecter et de respecter les droits des parties en cause au cours de la période d'enquête et immédiatement après l'enquête du Procureur général prendre plusieurs si de renoncer ou enquêter sur la question ou de la matière référence de conservation aux ordonnances de la chambre préliminaire . - les roles du procureur dans la phase de mise en accusation: Il y a plusieurs mesures dont jouit le Procureur au cours de cette période en assignant les procédures précédentes pour l'adoption de l'accusé conformément à l'article 58 du Statut, ainsi que les procédures d'accréditation de la session extraordinaire procureur général agissant ainsi d'identifier les charges qui sont adoptées par la Chambre préliminaire pour le procès personne examine la preuve et ses travaux et confirme les proportions fondamentales de l'accusé à commettre le crime et d'appeler des témoins et faire des observations et des raisons à la réunion et de prendre les décisions de la chambre préliminaire qui soit adopter ou rejeter les charges ou reporter l'audience. - Lesroles Procureur au stade du procès: Le Procureur dispose d'une gamme de pouvoirs à ce stade, en présence de la composition de la Cour, qui se compose de 06 juges et le quorum légal est 03 juges et est tenue à La Haye, Pays-Bas, et les procédures d'essai doivent.commencer à lire la charge et demande à l'accusé s'il est coupable ou non la Cour veille à ce que l'accusé comprend les accusations portées contre lui et jeté déclaration liminaire Procureur et de fournir des témoins et des preuves et la distribution de défense est accusé de déclaration d'ouverture présente des témoins et des preuves à décharge et le tribunal le droit de faire comparaître des témoins et des documents et doivent ordonner au Procureur de présenter de nouvelles preuves et la charge de la La stabilité du défendeur, que l'accusé est coupable et la fermeture fournit la déclaration de clôture du procureur général puis suivi de la défense et demander le dernier mot de l'accusé au tribunal et a renoncé à la cour àla délibération de la chambre de condamnation conformément à la loi et préciser les sanctions conformément à l'article 77 du Statut. - les roles du procureur dans l'après-procès: Nous avons identifié le statut des personnes de la Cour pénale internationale qui ont le droit de faire appel contre les décisions judiciaires rendues par la Cour, y compris le Procureur en faisant appel de la décision de la Cour et ses causes d'erreur de procédure, erreur de fait, erreur de droit et non proportionnalité entre le crime et la peine que l'article limité 82 de la procédure d'appel et il y a une deuxième façon, une requête en révision intitulé Procureur de tenir cet appel que ce soit dans l'innocence ou de la condamnation et de la peine et prévue à l'article 84 du Statut concernant le rôle du procureur dans l'exécution des arrêts M exécution doit être conforme aux termes et conditions des mesures prévues dans le Statut de la Cour et le rôle du Procureur à ce stade est de conseiller la Cour pénale internationale afin de mettre en œuvre ses dispositions.
الأحكام الإجرائية للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب دراسة قانونية تحليلية على ضوء القانون الدولي والتشريع الجزائري
(2016-01-21) FROUHAT SAID; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) إن جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أخطر الجرائم، ذلك أن هاتين الجريمتين لهما من الآثار الوخيمة على كافة مناحي الحياة في المجتمع، فإذا كانت جريمة تبييض الأموال، تهدف إلى محاولة إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر غير المشروع، وهذا له أثره المباشر على الاقتصاد الوطني، فإن جريمة تمويل الإرهاب، لها خطورة على الحياة البشرية في حد ذاتها بمعنى تهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ومن زاوية أخرى فإن جريمة تبييض الأموال وإن كانت قديمة في معرفتها وارتكابها فهي من جهة أخرى تتماشى والتطور العلمي الحاصل في وسائل نقل المعلومات والأموال وعليه فإن وسائل مكافحتها هي الأخرى تكون متجددة، ومن ثم مراجعة التشريعات ذات الصلة بذلك تكون أكثر من ضرورة ونفس الشيء يصدق على جريمة تمويل الإرهاب، التي تعد حسب المشرع الجزائري جريمة إرهابية قائمة بذاتها، فهي كذالك تتماشى والتطور العلمي، وتستفيد من الشبكة المعلوماتية التي وصل إليها العالم اليوم وسهولة التواصل مما يسهل للجماعات الإرهابية استقطاب أكبر عدد من المساندين والمتعاطفين معهم، وعليه إيجاد مجالات ومصادر كثير للتمويل، فضلا عن عملية الاختطافات التي بفضلها توفر مبالغ مالية ضخمة للإرهاب عن طريق الفدية، خاصة وأن بعض الدول لا تتوانى في دفعها بمجرد أن يكون أحد مواطنيها أحد ضحايا جريمة الاختطاف من جهة أخرى فإن مكافحة كل جريمة يجب أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات الوقائية منها قبل وقوعها، لأن الأضرار التي تسببها أثناء ارتكابها في كثير من الأحيان لا يمكن جبرها خاصة بالنسبة للجريمة الإرهابية، لاسيما إذا كانت نتائجها القضاء على الحق في الحياة وعليه جاءت هذه الأطروحة لتسلط الضوء على الأحكام الإجرائية التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريع الجزائري في إطار الوقاية من هاتين الجريمتين، ومحاولة تقييم هذه الإجراءات المتخذة ومدى كفايتها، عن طريق طرح الإشكالية التالية "إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري ومن ورائه المجتمع الدولي من وضع إجراءات قانونية كفيلة للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؟ " Résumé (Français et/ou Anglais) :
الأسس القانونية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر
(2021-07-01) بن جيمة هدى; Encadreur: فتات فوزي
الملخص (بالعربية) : جريمة الاتجار بالبشر أرقت البشرية منذ العصور الغابرة ولا ا زلت مستمرة في عصرنا الحالي، رغم كل الجهود التي بذلت لمكافحتها من الجهود الدينية خاصة ديننا الحنيف، اولجهود القانونية الدولية والمحلية. وتقسم هذه الجهود إلى عدة جوانب منها تحديد الاطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر بتوضيح ماهيتها وتمييزها عن بعض الجرائم المشابهة لها، ودراسة أركانها القانونية. ومنها ما يتعلق بالإجراءات القانونية لمكافحة هذه الجريمة كتحديد الضحية وأساليب حمايتها، إجراء تسليم المجرمين، ومنها ما تعلق بالأجهزة المخصص لمكافحة هذه الجريمة محليا دوليا. كلمات مفتاحية: بروتوكول باليرمو، الاستغلال، ضحايا الاتجار، المتاجرين بالبشر، الأعضاء البشرية Résumé (en Français) : Le crime de la traite des êtres humains a affligé l'humanité depuis l'Antiquité et se poursuit encore à notre époque, malgré tous les efforts déployés pour le combattre par les efforts religieux, en particulier notre vraie religion, et les efforts juridiques internationaux et nationaux. Ces efforts sont divisés en plusieurs aspects, notamment la définition du cadre juridique du crime de traite des êtres humains en clarifiant sa nature et en le distinguant de certains crimes similaires, et en étudiant ses éléments juridiques. Y compris ce qui se rapporte aux procédures légales pour lutter contre ce crime, telles que l'identification de la victime et les moyens de la protéger, la procédure d'extradition pour les criminels, et certaines qui concernent les organes consacrés à la lutte contre ce crime au niveau local et international. Les mots clés : Protocole de Palerme, exploitation, victimes de la traite, trafiquants d'êtres humains, organes humains. Abstract (en Anglais) : The crime of human trafficking has afflicted mankind since ancient times and is still continuing in our time, despite all the efforts made to combat it from religious efforts, especially our true religion, and international and domestic legal efforts. These efforts are divided into several aspects, including defining the legal framework for the crime of human trafficking by clarifying its nature and distinguishing it from some similar crimes, and studying its legal elements. Including what relates to legal procedures to combat this crime, such as the identification of the victim and methods of protecting it, the extradition procedure for criminals, and some that relate to the bodies devoted to fighting this crime locally and internationally. Keywords : Palermo Protocol, exploitation, victims of trafficking, human traffickers, human organs.
الإجراءات الإدارية لنزع الملكية للمنفعة العامة
(2018-04-04) حمدان جيلالي; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية) يعد نزع الملكية من أجل النفعة العمومية وسيلة استثنائية في يد الإدارة لاكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية جبرا من مالكيها، وذلك من أجل إنجاز المشاريع ذات نفع عام، ولا يتم إلا عند فشل مساعيها في الحصول على هذه الأملاك بالوسائل الودية. وهو إجراء يتم بناء على نص قانوني، وفي حدود النص. ويقابله تعويض قبلي لأصحاب العقارات والحقوق العينية، يجب أن يكون عادلا ومنصفا وقد عمل المشرع الجزائري على إقامة التوازن بين تحقيق المنفعة العمومية، وحماية الملكية الخاصة، فأحاط حقوق المالكين وأصحاب الحقوق بعدة ضمانات توخيا لاحترام قدسية الملكية الخاصة وحمايتها. ومن هذه الضمانات شفافية العملية، التي تكفلها التحقيقات العلنية والحضورية، وإمكانية الطعن القضائي في مختلف القرارات الإدارية ذات الشأن خلال كل مراحل العملية ويعتبر القانون الجزائري كل عملية نزع ملكية تتم خرقا للقانون باطلة وعديمة الأثر، وتعرض أصحابها إلى المتابعة القضائية، بالإضافة التعويض القضائي للمتضررين Résumé (Français et/ou Anglais) : Expropriation for reasons of public utility is an exceptional procedure for the compulsory acquisition of real property and rights in connection with the realization of public facilities operations, when all attempts to acquire property, have failed. Expropriation can only be carried out within the framework of the law and in compliance with the law and against prior compensation of the owners, which must be fair and equitable. The Algerian legislator tried to create a balance between public utility and private interest. That is why it has surrounded this operation with several guarantees for the benefit of the owners, in particular transparency through public and contradictory inquiries and the possibility of attacking the various administrative acts taken during the whole of the company' surgery. Any expropriation carried out except in the cases and conditions defined by the law is null and void and constitutes an abuse which, in addition to the penalties provided for by the legislation in force, may give rise to compensation awarded by judicial means.
الإشكاليات الناجمة عن الأضرار البيئية بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي
(2017-05-25) عبــاد قـــادة; Encadreur: قادة بن بن علي
الملخص(بالعربية) يرتكز القانون البيئي على مجموعة كبيرة من المبادئ القانونية المستمدة من القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي، أو من خلال الدساتير الوطنية والقوانين الإطارية لحماية البيئة. وقد ساهمت اتفاقية ستوكهولم (1972)، واتفاقية ماستريخت وريو ( 1992)، في توسع السياسة البيئية التكاملية المعتمدة دوليا، وهذا ما أطلق عليه الفقيه Kant مصطلح cosmopolitique . وقد ترسخت على أساس ذلك مبادئ مشتركة بين شعوب العالم مبنية على أساس التضامن الدولي في المواجهة الشاملة للمشاكل البيئية. وهذا ما يقود حسب ديباجة إعلان ريو إلى تأسيس شراكة دولية مبنية على ركائز جديدة تعترف بأن الأرض ملجأ للإنسانية. لهذا فإنه ليس من المستغرب أن تكون جل المبادئ القانونية للتشريع الجزائري مستمدة من القانون الدولي. على الرغم من صعوبة تعريف وتصنيف المبادئ العامة، والتي منها ما يعبر عن رغبات أو أهداف، ومنها ما يجسد بعض المعايير القانونية الحقة، التي تتكامل فيما بينها في كل مرة من خلال التجسيد القانوني لها في الاتفاقيات، أو القوانين، والتي من المحتمل أن تفرض آثار قانونية تلقي بظلالها على سلوك الأشخاص العامة والخاصة، وتوفر للقاضي مرجع عام للفصل في المنازعات البيئية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le droit de l'environnement repose sur de grands principes juridiques. Ils résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972), le traité de Maastricht et Rio (1992), on assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il y a désormais des principes communs aux peuples de la planète, expression d'une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d'environnement. Cela conduit, selon le préambule de la Déclaration de Rio, à instaurer “ un partenariat mondial sur une base nouvelle ” en reconnaissant que “ la terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance ”. Il n'est donc pas étonnant que les principes du droit ALGERIEN de l'environnement soient fortement inspirés des principes du droit international. Bien qu'il soit difficile d'identifier et de classer les principes généraux, certains d'entre eux expriment des vœux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et des personnes privées et en servant aux juges de norme générale de référence.
الإصلاحات الدستورية كآلية للإنتقال الديمقراطي
(2017-05-18) جلطي منصور; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص(بالعربية) يرتبط مفهوم الإصلاح الدستوري والسياسي بالديموقراطية، ارتباطا تلازميا، في الأنظمة الديموقراطية التي تتكيف مع احتياجات الحقل القانوني والسياسي الذي يبقى معبرا على مختلف تطورات التشكيلات الاجتماعية المتطورة، بينما يبقى هذا الإصلاح في الدول النامية، منحصرا في هوامش ديموقراطية ظرفية، وآلية لإعادة إنتاج نفس النظام السياسي وخلق توازنات لاستمراريته. إن مسعى الإصلاح لا يمكن أن يستقيم - في نظرنا - مالم يأخذ المسألة الدستورية، من أولى أولوياته، ولكون الوثيقة الدستورية تشكل قمة البناء القانوني / الحقوقي، للدولة الحديثة والمعاصرة، الذي يحدد شكل وطبيعة الدولة وأجهزتها، والعلاقات بين مختلف السلط وتوزيعها، وكما يعتبر المؤطر الأول للعمل السياسي والمدني...، إذ لا يمكن الحديث عن أية إصلاحات في غياب لإصلاح دستوري يكون لبنة أساسية، وقاعدة خاصة للإصلاحات السياسية فإلى أي مدى يمكن اعتبار الإصلاحات الدستورية كوسيلة فعالة تساهم في تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للبلدان محل الدراسة، مما يعزز ويدعم عملية الانتقال الديمقراطي في منطقة الشمال الافريقي؟. Résumé (Français et/ou Anglais) : Il est communément reconnu qu’il existe une interdépendance entre le concept de réformes constitutionnelles et politique et la notion de démocratie. En effet, les régimes démocratiques s’adaptent avec les exigences du champ juridique et politique, eux-mêmes d’ailleurs expriment les différentes évolutions des constructions sociales évoluées, et ce alors que ce genre de réformes dans les pays en voie de développements se limite à des « périphéries » démocratiques, ponctuelles et automatiques pour la reproduction du même régime politique et créer des équilibres pour sa continuité et sa pérennité L’initiative de la réforme ne peut aboutir -à notre sens- si elle n’envisage pas le problème constitutionnel comme la priorité des priorités, en ce sens que le document constitutionnel représente le sommet de la construction juridique / des droits de l’Etat moderne, il détermine la forme et la nature de l’Etat et de ces organes ainsi que les relations entre les différents pouvoirs et leurs répartition. Il représente également le premier promoteur de l’action politique et civile… On ne peut ainsi parler de quelque réforme que ce soit en l’absence de réforme constitutionnelle qui constitue un fondement essentiel et une base spéciale des réformes politiques. A quel point peut-on donc considérer les réformes constitutionnelles comme un moyen efficace qui contribuera au changement de la réalité politique, économique et sociale pour les pays objet de l’étude ce qui favorisera et renforcera l’opération de transition démocratique dans la zone du nord-africain ? Les mots clé: constitution, réforme, transition, démocratique.
الإطار القانوني و التنظيمي للحماية من أضرار المنتجات الاستهلاكية
(2018-05-02) بن بعلاش خاليدة; Encadreur: بموسات عبد الوهاب
الملخص(بالعربية): لقد نتج عن الثورات الاقتصادية تطور سريع في عمليات الإنتاج واهتمام بالكم على حساب النوع وظهور لبعض المنتجات الاستهلاكية التي تشتمل على عيوب خفية أو ذات طبيعة خطرة. وبالتالي كان من الواجب أن يقابل كل هذا نوع من الحماية لمستهلك هذه المنتجات والتصدي للاعتداءات الماسة به. سواء بشكل وقائي قانوني من خلال استحداث نظام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و النص على مختلف الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخلين. وكذا في إطار ما تقوم به الأجهزة الإدارية من رقابة مستمرة بغية الكشف عن الخروقات. أو بشكل ردعي عندما تستنفذ الأفعال أثرها الإجرامي من خلال تجريم الخروقات و متابعة مرتكبيها وتوقيع الجزاءات عليهم Résumé (Français et/ou Anglais) : Les révolutions économiques ont conduit à un progrès rapide de la production, et ont donné l’importance à la quantité au détriment de la qualité; il en résulte aussi l’apparition des produits défectueux présentant des vices cachés ou de nature dangereuse . Par conséquent, il s’est avéré convenable d’établir un système de protection afin de protéger le consommateur de ces produits et faire face aux atteintes à sa personne: Soit d’une manière préventive et légale à travers la création d’un système de responsabilité des faits des produits défectueux ou stipuler des obligations pour les intervenants et ¸dans le cadre des tâches des organes administratifs relatives à la surveillance continue en vue de révéler les violations ou d’une manière dissuasive quand les effets criminels des actes sont épuisés, en poursuivant les auteurs et en imposant des sanctions.
التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (دراسة مقارنة)
(2022-06-13) بوحزمة نصيرة; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص (بالعربية) تعد الجرائم الإلكترونية من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي فهي جرائم معقدة ترتكب بوسائل تقنية حديثة ومتطورة، من قبل مجرمين على مستوى عال من الذكاء مما جعل التحقيق والإثبات فيها صعب. فرض ظهور هذا النوع من الجرائم على جهات التحقيق تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل، لما تتميز به من سهولة وسرعة فائقة في التنفيذ وانعدام الآثار المادية لها وكذا غياب الدليل المرئي فيها، وصعوبة الوصول إليه بالوسائل التقليدية وكذا سهولة إتلاف الدليل المادي في وقت قياسي، كل هذه العوامل استدعت إعادة النظر في وسائل المكافحة التقليدية للجريمة وأساليبها وطرق الوقاية منها، فأصبح من الضروري وضع البرامج الإستراتيجية لتحديث أجهزة العدالة وتطويرها من حيث بنيتها المؤسسية وكوادرها البشرية لتصبح قادرة من الناحية التقنية على التصدي لهذا النوع من الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. الكلمات المفتاحية : الجريمة الإلكترونية، التحقيق الإلكتروني، الدليل الإلكتروني، تكنولوجيا الإعلام. Résumé (en Français) : La cybercriminalité est l'un des grands défis de sécurité auxquels la communauté internationale est confrontée, il s'agit de crimes complexes commis, par des criminels dotés d'une intelligence supérieure, avec des moyens techniques modernes et développés ce qui rend l’enquête criminelle et l’établissement des preuves difficiles. La parution de ce genre de crime a imposé aux juridictions d'instruction, des défis considérables et sans précédent, en raison de la facilité de son exécution, de sa rapidité, de l'absence de traces matérielles, de l'absence de preuves visuelles et même la difficulté de les avoir par les méthodes classiques, ainsi que la facilité de les effacés en un temps record. Tous ces facteurs nécessitent la reconsidération des méthodes classiques de lutte contre la criminalité ainsi que les moyens de préventions, donc il est devenu nécessaire d'élaborer des plans stratégiques pour moderniser et développer les organes judiciaires en termes de structure institutionnelle et en terme de personne pour devenir techniquement capables d'affronter ce type de crime, arrêter les auteurs et les presenter en justice. Les mots clés : Cybercriminalité, instruction électronique, preuve électronique , technologies de l’information. Abstract (en Anglais) : Cybercrime is one of the biggest security challenges facing the international community, as it is complex crime committed by modern and advanced technical means, by criminals with a high level of intelligence, which made investigation and proof difficult, The emergence of this type of crime poses unprecedented challenges to the investigation authorities, due to its ease and speed of execution, the absence of material effects, as well as the absence of visual evidence in it. The difficulty is of accessing it by traditional means, as well as the ease of destroying physical evidence in a record time. All these factors called for a review of the traditional means of combating crime and its methods of prevention. It became necessary to develop strategic programs to modernize and develop justice agencies in terms of their institutional structure and human cadres to become capable of the technical aspect is to confront this type of crime, apprehend the perpetrators and bring them to justice. Keywords: Cybercrime, electronic investigation, Electronique evidence, information technologies.
التحكيم الإلكتروني
(2018-02-01) حنافي حاج; Encadreur: بودالي محمد
الملخص إنّ ما أتاحه إستخدام تقنية المعلومات والإتصال الحاسوبي من ميزات تواكب التطور الحاصل على صعيد النشاط الإنساني عموماًوالتجارة الإلكترونية على الخصوص هو أمر ألّح و بكثرة على هؤلاء المستخدمين من تجار ومستثمرين الإستفادة مما هو متاح والإستناد إليه كوسيلة فعالة في تسوية المنازعات المتولدة عن هذا النشاط التجاري الدولي الضخم من أجل تلافي المشاكل القانونية المترتبة عن الروابط الزمكانية والتي لا تستجيب لطبيعة المعاملة وتحدياتها من هنا تمّ تبني ظاهرة التحكيم الإلكتروني كوسيلة فضلى لحل النزاعات المتولدة عن عقود التجارة الإلكترونية آمِلاً معها المجتمع الإنساني إيجاد القنوات الإلكترونية التي تؤمن هذه التعاملات و إتخاذ الإجراءات المناسبة عبرها في حالة وجود أي نزاع الكلمات المفتاحية: تقنية المعلومات- الإتصال الحاسوبي- التجارة الإلكترونية- المنازعات- التحكيم الإلكتروني Abstract The use of information and communication technology (ICT) with computer features whose purpose is to keep pace with human activity in general and Man electronic trade in particular or, what is commonly known today as E-Commerce, has pressed world traders as well as investors to resort to electronic arbitration channels to resolve the disputes that may result from such activities. key words: information technology- Contact computer-E-Commerce-dispute–electronic arbitration
التزام الصيدلي بالسر المهني
(2018-06-21) بن سويسي خيرة; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص(بالعربية): تختلف وسائل وآليات توفير حماية حقوق ومصالح المجتمع وأفراده، تختلف و التي يتصدّى القانون لتكريسها، حيث أنّ منها ما تقتضي لبلوغ هذه الغاية توفير أكبر قدر من العلانية، ومنها ما تكون وسيلة الحماية بوضعها في إطار من السرية، من هنا وُجد ما يُسمّى بالأسرار المهنية التي تعتبر من أدقّ الالتزامات التي تقع على عاتق المهنيين، وقد تمّ تركيز دراستنا حول التزام الصيدلي بالسر المهني وهذا بتبيان النصوص القانونية المختلفة (الوطنية منها والأجنبية) التي عالجته، وخلُصنا إلى أنّ تحريم إفشاء بعض الأسرار المهنية معروف منذ القدم، والحكمة من هذا التحريم هي أنّ كتمان السر واجب خُلقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، حيث تكمن أهمية حفاظ الصيدلي على السر المهني أساساً في العلاقة المتبادلة بين الصيدلي والمريض، التي تقوم على الثقة المتبادلة بينهما وحرص هذا الأخير بالحفاظ على مصلحة من ائتمنه، من هنا أقرّت النصوص القانونية الوطنية والأجنبية تجريم هذا الفعل ويتعرّض من يأتيه للمسؤولية الجزائية، كما تمّ اعتباره عملاً منافياً لآداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة يستوجب المساءلة التأديبية، إضافة إلى المسؤولية المدنية التي يستحق بها المتضرّر من هذا الفعل تعويضاً عن الضرر اللاحق بسبب نشر أسراره. Résumé (Français et/ou Anglais) : En français : Les moyens et Les mécanismes de protection des droits et intérêts de la communauté et ses membres sont différents, différents et qui traite de la loi consacrée, puisque certaines d'entre elles exigent à cette fin fournir la plus grande quantité de publicité, comme un moyen de protection entouré en toute confidentialité, d'ici trouvé les soi-disant secrets professionnels est l'une des obligations les plus précises incombe aux professionnels, il a fait l'objet de notre étude sur l'engagement du pharmacien dans ce professionnel secret, en montrant les différents textes juridiques (nationaux et étrangers), qui l'a traité, et a conclu que l'interdiction de la divulgation de certains secrets professionnels connus depuis l'antiquité, et la sagesse de cette interdiction est que Muet La naissance de service secret, requis par les principes d'honneur et de l'honnêteté, où est l'importance de maintenir le pharmacien le secret professionnel principalement dans la relation mutuelle entre le pharmacien et le patient, qui est basée sur la confiance mutuelle entre eux et le souci de ce dernier de maintenir l'intérêt lui est confiée, d'ici les textes juridiques nationaux reconnus et criminaliser l'étranger cet acte le sujet de la responsabilité pénale vient à lui, a également été considéré agir contraire à l'éthique et l'éthique de la profession de la pharmacie exige la responsabilité disciplinaire, en plus de la responsabilité civile, qui vaut la partie lésée de la présente loi à titre de compensation pour les dommages dus à la publication de ses secrets. In English : The means and mechanisms of protecting the rights and interests of the society and its members differ and are challenged by the law to enforce them. For this reason, it is necessary to achieve the highest degree of public awareness, including the means of protection by placing them in a framework of secrecy. The study of the pharmacist's commitment to professional confidentiality has been focused on the various legal texts (national and foreign) that have dealt with it. We have concluded that the prohibition of disclosing certain professional secrets is known from ancient times. The wisdom of this prohibition is that concealment The secret is a moral duty required by the principles of honor and honesty. The importance of keeping the pharmacist in the professional secret lies mainly in the mutual relationship between the pharmacist and the patient, based on mutual trust between them and the keenness of the latter to preserve the interest of his trust. To the criminal liability, and was considered an act contrary to the ethics and ethics of the profession of pharmacy requires disciplinary accountability, in addition to the civil liability to which the victim of this act compensation for the damage caused by the publication of his secrets. I
التعاقد عبر الأنترنت دراسة مقارنة بين قانون الأونيسترال والقانون الجزائري
(2020-01-30) بلحاج بلخير; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : تتناول هذه الدراسة موضوع التعاقد عبر الانترنت في قانون الأونيسترال والقانون الجزائري دراسة مقارنة، الذي فرضه التقدم الهائل الذي شهده مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، الذي بدوره مهد إلى ظهور الشبكة العالمية للمعلومات الأنترنت، حيث تلاشت المسافات والحدود الجغرافية التقليدية. وللإحاطة بموضوع البحث، قمنا بتعريف هذا النوع الجديد من التعاقد، و وإبراز خصائصه والية إبرامه، ومدn الحماية التي يجب توفيرها للمستهلك بإعتباره الطرف الضعيف، إضافة إلى طرق إثباته. الكلمات المفتاحية: عقد، الأنترنت، المستهلك، الكتابة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني. Résumé (en Français) : Nous proposons dans le cadre de cette thèse d’effectuer une étude comparative sur la question des contrats en ligne dans le droit onistral et le droit algérien. En effet, les énormes progrès du secteur des technologies de l’information et des télécommunications, qui a ouvert la voie à l’émergence de l’Internet, où les distances et les frontières géographiques traditionnelles ont disparu, imposent une nouvelle vision en matière de traitement juridique et nécessite une adaptation des lois aux réalités du terrain. De plus, pour mieux cerner le sujet de la recherche, nous avons défini ce nouveau type de contrat, en soulignant ses caractéristiques et son mécanisme de conclusion, ainsi que les méthodes de preuve et les moyens de la protection à fournir aux consommateurs afin de mieux les sensibiliser et les préparer à cette nouvelle donne dans les échanges commerciaux. Les mots clés : contrat, internet, consommateur, notification électronique, signature électronique. Abstract (en Anglais) : As part of this thesis, we propose to carry out a comparative study on the issue of online contracts in onistral law and Algerian law. Indeed, the enormous progress of the information technology and telecommunications sector, which paved the way for the emergence of the Internet, where traditional distances and geographical borders have disappeared, impose a new vision in terms of legal treatment and requires adaptation of the laws to the realities on the ground. In addition, to better understand the subject of the research, we have defined this new type of contract, highlighting its characteristics and its conclusion mechanism, as well as the methods of proof and the means of protection to be provided to consumers in order to better sensitize them and prepare them for this new situation in trade. Keywords : contract, internet, consumer, electronic notification, electronic signature.
التعويض في مجال الحوادث الطبية
(2017-09-27) هواجي أحمد; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يكون المريض الذي يقصد طبيبا بغية العلاج غير متأكد من شفائه ولكنه يأمل في ذلك، ولا يختلف الأمر عن الطبيب فهو لا يستطيع أن يضمن شفاء المريض رغم كفاءته وقدراته العالية، فعلم الطب – رغم تطوره- يبقى علما احتماليا غير دقيق ونتائجه غير مضمونة، فإذا قلنا أن الاحتمال والمخاطر متعلقان بكل تدخل علاجي فهذا يعني أن المريض قد يتعرض لأضرار حتى بدون خطأ الطبيب، وهو ما يثير مشكلة تعويض ضحايا التدخلات العلاجية عندما لا يمكن إقامة أية مسؤولية على الطبيب أو المؤسسة الاستشفائية، ولهذا تم الاعتراف بالحق في التعويض لكل شخص أصيب بضرر يتميز بقدر معين من الجسامة نتيجة تدخل علاجي حتى دون تمكنه من إقامة مسؤولية الجهة المعالجة له وسميت هذه الحالة بالحادث الطبي، ويعود هذا الاعتراف لاجتماع عدة عوامل ومعطيات منها ما تعلق بطبيعة العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض، ومنها ما تعلق بطبيعة جسم الإنسان في حد ذاته، ومنها ما تعلق بتطور علم الطب والتطور التكنولوجي الذي عرفته الآلات والمعدات والأدوية المستعملة أثناء العلاج، ومنها ما تعلق بنمو الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع، ومنها ما تعلق بتطور سياسات الدول ومعاملتها لمواطنيها، ومنها ما تعلق بالتطور المتسارع الذي عرفه الاجتهاد القضائي في هذا المجال والذي أدى إلى ظهور أزمة في مجال المسؤولية الطبية بعد بروز تضارب في وجهات النظر بين كل من منتسبي السلك الطبي والضحايا والقانونيين، فتم إدراج الحادث الطبي ضمن ما يعرف بالأخطار الاجتماعية، وهو ما أدى إلى فرض حتمية اعتماد نظام جديد خارج عن نظام المسؤولية يكفل التعويض لهؤلاء الضحايا دون المساس بحقوق الأطباء
التـعامل القــانوني فــي مـنتجات الجــسم (دراســة مقـــــارنة)
(2018-07-01) بــن زلاط حــــافظ; Encadreur: معــوان مصطفى
الملخص(بالعربية): الجسم هو أساس الوجود الإنساني ضمن هذا الكون، و قد كان ظهور الشخص جسديا أولا. و هناك مقالات تحدثت عن الجسم من نواح مختلفة جنسية، طبية، سياسية، دينية ...إلخ. و كل واحد من هذه الأنواع يؤلف قسما حسب أهدافه. كذلك، يمكن أن تعالج الظاهرة القانونية كواحدة من هذه المقالات، التي تتوضع تاريخيا، و التي قد ترتبط، من حيث النتيجة، بنظام من التدخلات السياسية. إن حق الإنسان في الحياة هو حق مقرر منذ قدم البشرية و من أجلى مظاهره هو حقه في سلامة جسده. و من مبدأ حرمة الشخص يستنبط مبدأ الحرمة المطلقة لجسم الإنسان، و التي تعني أن كل شخص له أن يعترض على أي مساس بسلامة جسمه، و يرفض الخضوع لإجراء تحاليل أو عمليات جراحية، فلكل شخص حق على جسمه يدخل ضمن الحقوق الشخصية. لقد اهتمت القوانين الوضعية و الفقه الإسلامي، فتضمنت مبادئ و نصوص تجرم المساس بحياة الإنسان أو جسده، فقررت عقوبات رادعة لكل من يرتكب فعلا يمس بسلامة الجسد الإنساني، و تضمنت وسائل و أدوات تكفل حمايته من اعتداء الآخرين، و تشمل هذه الحماية الكيان المادي و المعنوي للجسم. إن التعامل في منتجات جسم الإنسان يأخذ أشكالا عدة، قد يرد على لبن المرأة، الدم البشري، الخلايا الجزعية ... الخ. إن الحق في سلامة جسم الإنسان هو حق دستوري يعاقب القانون على كل فعل يمس به و يعتبر هذا الحق من الحقوق الفردية لكونه يحقق مصلحة الفرد، و نظرا لكون هذا الأخير جزءا من المجتمع فلا شك أن حرمة و سلامة جسم الإنسان هي من أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد و المجتمع على حد سواء. أما في الشريعة الإسلامية فإن المسؤولية الطبية لم تكن معروفة فحسب، بل كان لها فيها من القواعد الدقيقة ما يجعل تنظيمها في جوهره أقرب ما يكون إلى أحدث ما وصلت إليه أرقى الشرائع المدنية في وقتنا الحالي. أما التعويض باعتباره أثرا للمسؤولية المدنية من خلال القواعد العامة في المسؤولية، و إلى أي مدى يمكن لهذه القواعد الجبر الكامل للضرر الناجم عن حوادث نقل الدم، و ما أفرزته من صور جديدة للضرر في القانون و الفقه الإسلامي و تبيان أساسه و مداه. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le corps est la base de l'existence humaine dans cet univers, l'apparition de la personne était corporelle en premier lieu. Certains articles ont traité le corps dans diverses formes, sexuelles, médicales, politiques, religieuses, etc. Chacun de ces types compose une section en fonction de ses objectifs. Le phénomène juridique peut également être traité comme l'un de ces articles historiques, qui peuvent, en termes de résultats, être liés à un système d'interventions politiques. Le droit de l'homme à la vie est un droit qui a été établi depuis l’antiquité. Parmi l’une de ses manifestations les plus visibles est son droit à l'intégrité de son corps. Le principe de l'inviolabilité de la personne découle du principe de la sainteté absolue du corps humain, ce qui signifie que chaque personne a le droit de s'opposer à tout préjudice à l'intégrité de son corps, et refuse de subir des analyses ou interventions chirurgicales. Chaque personne a un droit sur son corps faisant partie de ses droits personnels. Les lois du positivisme et de la jurisprudence islamique se sont intéressées aux principes et aux textes qui criminalisent la violation de la vie ou du corps humain et prévoient des peines dissuasives pour quiconque commettant un acte qui porte atteinte à l'intégrité du corps humain et ce par des moyens et outils le protégeant contre l'agression des autres. Cette protection inclut l'entité physique et morale du corps. Le traitement des produits du corps humain prend de nombreuses formes, il peut s’agir du lait maternel, du sang humain, des cellules souches, etc. Le droit à l'intégrité du corps humain est un droit constitutionnel qui punit par la loi chaque acte qui l'affecte, ce droit est considéré comme un droit individuel vu qu'il est dans l'intérêt de l'individu, puisque ce dernier fait partie de la société. Sans doute, la sainteté et l'intégrité du corps humain sont des plus importants droits dont jouissent l'individu et la communauté à parts égales. En droit islamique, la responsabilité médicale est non seulement connue, mais elle est bien précise en matière de droit, ce qui rend son organisation en sa substance plus proche que possible à celle des lois civiles actuelles. Quant à l'indemnisation comme étant un impact de la responsabilité civile à travers les règles générales de la responsabilité, et dans quelle mesure ces règles peuvent faire réparation complète du dommage dû aux accidents de la transfusion sanguine, se sont produites de nouvelles formes de dommage dans la loi et la jurisprudence islamique qui montrent le fondement et le terme de ce préjudice.
التنظيم القانوني للإثبات في المواد الإدارية في التشريع الجزائري والمقارن
(2020-10-14) بن داني يوسف; Encadreur: آغـــا جميلة
ملخص: يمتاز الإثبات في المواد الإدارية بطابع خاص، تبعا لطبيعة الخصومة الإدارية في حد ذاتها، التي تنشأ بين طرفين غير متكافئين، وهما الإدارة كسلطة عامة مزودة بامتيازات السلطة العامة، والفرد كشخص طبيعي. ولهذه الغاية كان لزاما إيجاد تنظيم قانوني يعيد التوازن لهذه الخصومة، ومنح صلاحيات أوسع للقاضي للتدخل بدور إيجابي وفعال في تسيير إجراءاتها. الكلمات المفتاحية: الإثبات الإداري، عبء الإثبات، وسائل الإثبات، الخصومة الإدارية، الطابع التحقيقي. Résumé: La preuve en matière administrative se caractérise par un aspect spécial, suivant la nature de l’instance administrative née entre deux parties inégales, l’administration, en tant qu’autorité publique dotée de prérogatives de puissance publique, et l’individu en tant que personne physique. A cet effet, une organisation juridique s’impose pour rééquilibrer cette instance, des pouvoirs plus étendues doivent être conférés au juge pour qu’il intervienne de façon positive et efficace dans la conduite de ses procédures. Mots clés : La preuve administrative, la charge de la preuve, moyen de preuves, instance administrative, aspect inquisitoire. Abstract: The proof in administrative matters is characterised by a special aspect, depending on the nature of the administrative litigation it self, whitch arose between two unequal parties, the administration, as a public authority with prerogatives of public power, and the individual as a physical person. For this reason, it was necessary to find a legal organization to rebalance this litigation, and confer more extensive powers on the judge so that he intervenes positively and effectively in the conduct of its procedures. Keywords: Administrative proof, burden of proof, means of proof, administrative litigation, investigative aspect.
التهريب والجريمة المنظمة ( دراسة تحليلية مقارنة)
(2018-06-25) بن سعيد بختة; Encadreur: ميلوى زين
الملخص(بالعربية): لقد زادت الجريمة العابرة للحدود الوطنية على مستوى العالم منذ بداية التسعينات وزادت قوتها واتسع نشاطها ، ولقد ساهم في ذلك عدد من العوامل قبل انتهاء الحرب الباردة وزيادة انتقال الناس والسلع والخدمات ، وتحرير التجارة ( التي استغلها المجرمون في المنظمات كالجريمة المنظمة في غسيل الأموال ونقلها ، وتهريب المخدرات والسلاح...إلى آخره). وللتهريب علاقة وطيدة بمختلف أشكال الجريمة المنظمة ، فهما يقويان بعضهما البعض ونحن بصدد دراسة العلاقة بين هاتين الظاهرتين ينبغي في البداية محاولة وضع إطار دقيق لتحديد المقصود بكل من التهريب والجريمة المنظمة ، مع مراعاة التمييز بين أشكال الجريمة المنظمة وأشكال التهريب ، ثم حاولنا الخوض في البحث عن أسس ومرتكزات كل منهما لبيان نقاط التلاقي والاختلاف من حيث عدة معايير...، لنصل في النهاية الى تحديد العلاقة بينهما والآثار التي تنجم عن وجود هذه العلاقة ، وسبل مكافحة هاتين الظاهرتين . Résumé (Français et/ou Anglais) : La criminalité transfrontalière des frontières nationales a augmenté dans le monde depuis le début des années nonante et a augmenté sa force et étendu ses activités, et a contribué à un certain nombre de facteurs avant la fin de la guerre froide et la circulation accrue des personnes, des biens et des services et la libéralisation du commerce (exploitées par des criminels dans des organisations telles que la criminalité organisée dans le blanchiment d'argent et le transfert, la contrebande Drogues, armes, etc.). La traite est étroitement liée à diverses formes de criminalité organisée qui se renforcent mutuellement Nous sommes en train d'étudier la relation entre ces deux phénomènes devraient d'abord essayer de mettre un cadre précis pour déterminer ce que chacun de la contrebande et la criminalité organisée, en tenant compte de la distinction entre les formes de criminalité organisée et les formes de contrebande, nous avons essayé de plonger dans la recherche pour les fondations et les fondements de chacun d'entre eux pour indiquer les points de convergence et de divergence en termes de plusieurs critères ..., à la fin de déterminer la relation entre eux et les effets qui résultent de l'existence de cette relation, et les moyens de lutter contre ces phénomènes.
التوارث في القانون الدولي بين ضمان الديمقراطية وتحقيق الأمن الجماعي
(2021-07-04) بوخاري فاطمة; Encadreur: Mekelkel bouziane
الملخص (بالعربية) تتناول الأطروحة دراسة الثورات الشعبية في القانون الدولي، والتي إنتشرت بسبب غياب وعدم تطبيق مبادئ الديمقراطية بشكل حقيقي، وتم البحث في مدى مشروعية هذه الثورات في القوانين والتشريعات الداخلية، والدولية، خاصة في الأنظمة التي تدّعي تبنِّي النهج الديمقراطي. كما تناولنا الآثار القانونية والاجتماعية التي تخلفها هذه الثورات على مستوى الدولة والمجتمع الدولي ككل، في إطار نظام الأمن الجماعي، وإيضاح مختلف الآليات والضمانات اللازمة للحد من الثورات، وترسيخ أكبر لمبادئ وقيم الديمقراطية على مستوى أنظمة الحكم. كلمات مفتاحية: الثورات، الديمقراطية، التدخل من أجل الديمقراطية، التدخل الدولي، الأمن الجماعي. Résumé (en Français) : La thèse porte sur l’étude des révolutions populaires dans le droit international, qui se sont répandues en raison de l’absence et de l’absence d’application réelle des principes de la démocratie. La légitimité de ces révolutions a été examinée dans les lois et législations nationales et internationales, en particulier dans les règlements qui prétendent adopter une approche démocratique. Nous avons également abordé les implications juridiques et sociales de ces révolutions dans l’État et la communauté internationale dans son ensemble. Dans le cadre du système de sécurité collective, clarifier les différents mécanismes et garanties nécessaires pour réduire les révolutions, et établir davantage les principes et les valeurs de la démocratie au niveau des systèmes gouvernementaux. Les mots clés : : Révolutions, Démocratie, Intervention Pour la démocratie, l’intervention internationale, la sécurité collective. Abstract (en Anglais) : Abstract The thesis deals with the study of popular revolutions in international law, which have spread due to the absence and lack of real application of the principles of democracy. The legitimacy of these revolutions was examined in domestic and international laws and legislation, particularly in regulations that claim to adopt a democratic approach. We also addressed the legal and social implications of these revolutions at the state and international community as a whole. Within the framework of the collective security system, clarify the various mechanisms and guarantees necessary to reduce revolutions, and to further establish the principles and values of democracy at the level of the systems of government. Keywords : : Revolutions, Democracy, Intervention For democracy, international intervention, collective security.
الجزاء الدولي ومدى فاعليته
(2019-01-15) بوشريعة فاطمة; قاسم العيد عبد القادر
الملخص (بالعربية) - (الفرنسية) - (الإنجليزية): يعتبر الجزاء الدولي من مواضيع الساعة، ومن أكبر تحديات العصر نظرا لما يعيشو المجتمع الدولي من جسامة االنتياكات الدولية ألحكام القانون الدولي. فالجزاء الدولي ىو كل تدبير أو اجراء يطبق ضد المنتيك الدولي ضرورة احترام مبدأ الشرعية الدولية في ذلك، ومراعاة كل مبادئ األمم المتحدة حين تنفيذه خاصة مبدأ حماية حقوق االنسان، ولعل ىذا ىو أىم دافع أدى الى البحث عن نوع جديد من الجزاءات الدولية سميت بالجزاءات الدولية الذكية. وقد حمل تاريخ الجزاء الدولي خاصة بعد انشاء منظمة األمم المتحدة العديد من التطبيقات التي أكدت عمى ضرورة معاقبة المنتيك الدولي، وقد تم انشاء منظومة مؤسساتية في سبيل تنفيذ ذلك. اال أن عوائقا كثيرة تقف أمام تفعيل توقيع الجزاء الدولي منيا االنتقائية واالزدواجية وتأثير حق الفيتو عمى القرارات الدولية الجزائية، وكذا اتخاذ جممة من الذرائع لتطبيق الجزاء الدولي بما يتماشى مع سياسات الدول الكبرى. الكممات المفتاحية: الجزاء الدولي- الجزاءات الدولية الذكية- حماية حقوق االنسان-فاعمية الجزاء الدولي- تأثير حق الفيتو-عوائق الجزاء الدولي. RESUME : International sanctions is one of the most inportant problems of the day, and one of the greatest challenges of our time , given the experience of the international community in the seriousness of international violations of international law. International sanction is any measure or measure applied against the international offender with the need to respect the principles of the United Nations whene it is implemented, in particular the principle of the protection of humen rights the . This is perhaps the most important reason that led to the search for a new type of international sanctions known as smart sanctions. The date of international sanction, especially after the establishment of the United Nations, let to many applications that enphasized the need to punish the international violator and an institutional system was established in order to implement it. However, many obstacles stand in the way of activating the international sanction , including selectivity, duality and the effect of the right of veto, as well as taking a number of pretexts to apply the international penalty in line with the policies of the major powers. Keywords : international sanction-smart international sanctions- protection of human rights-activating the international sanction- the effect of the veto-obstacles of the international sanction. RESUME : La sanction internationale est l’un des problèmes les plus importants de l’heure et l’un des plus grands défis de notre époque , compte tenue de l’expérience de la communauté internationale quant à la gravite des violations internationales des dispositions du droit international. La sanction internationale est toute mesure ou mesure appliquée contre le contrevenant international avec la nécessité de respecter le principe de légalité à cet égard et de respecter tous les principes des Nations Unies lors de sa mise en œuvre, en particulier le principe de protection des droits de l’homme, c’est peut-être le motif le plus important qui a conduit à la recherche d’un nouveau type de sanctions internationales appelées sanctions intelligentes. La date de la sanction internationale, en particulier après la création de l’organisation des Nations Unies, a donné lieu à des nombreuses demandes insistant sue la nécessité de punir le contrevenant international et un système institutionnel a été mis en place afin de le mettre en œuvre. Cependant, de nombreux obstacles empêchent d’activer la sanction internationale, notamment la sélectivité, la dualité et l’effet du droit de VETO sur les résolutions pénales internationales, ainsi que l’utilisation de plusieurs prétextes pour appliquer la sanction internationale conformément à la politique des grandes puissances. Mots clés : sanction internationale- les sanctions internationales intelligentes- protection des droits de l’homme- l’efficacité de sanction internationale- l’effet du droit de veto- les obstacles de la sanction internationales.
الجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون من التلوث
(2017-07-03) جعيرن عيسى; Encadreur: زين ميلوى
(*) Se conformer aux intitulés des spécialités et des options portées sur la dernière attestation d’inscriptio الملخص(بالعربية): يعتبر الغلاف الجوي الدرع الواقي والحافظ للكرة الأرضية ، والذي هو عبارة عن مجموعة من الطبقات تتوسطها طبقة الستراتوسفير التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية ، ويعتبر التلوث اكبر عدو للبيئة عامة ولطبقة الأوزون خاصة من حيث ان تدمير الأوزون يكون بفعل غاز الكلوروفلورو كربون المستعمل في كثير من الصناعات الكائنة في كل الدول ، وعليه فإن كل الدول تأثر في ظاهرة نقص ونضوب الاوزون وتتأثر بها ايضا من حيث اثارها السلبية على الساكنة عامة وهو ما يفسر التعاول الدولي الكبير في مواجهة هذه الظاهرة . ولقد تم اكتشاف مشكلة نقص وتآكل طبقة الاوزون في بداية الخمسينات من خلال رحلة استكشافية بالمناطيد لفريق علمي تابع لوكالة نازا ، حيث لاحظو وجود ثقب داخل هذه الطبقة على مستوى القطب الجنوبي ، ومن هنا بدأ البحث عن الاسباب ثم الوصول الى حلول تحد من اتساع هذا الثقب ، وبناءا على تقارير العلماء استشعر العالم خطورة هذه الظاهرة فراح يعقد المشاورات واللقاءات بين ممثلي جميع الدول ، وتوج هذا الجهد بإنعقاد اتفاقية فينا 1985 لحماية طبقة الاوزون ، واهم ما ميز هذه الاتفاقة انها كانت الاطار لعمل دولي كبير يعالج ظاهرة بيئية معاصرة ، فكانت احاكمها عامة تركز على الجانب الوقائي لحماية طبقة الاوزون ، وهو ماجعلها تحتاج الى بروتوكول يشرح ويفسر الاحكام الخاصة بالحماية ويلزم الدول على حماية هذه الطبقة من تحديد المبادئ والالتزام بالرقابة والرصد والامتثال ، وتجسد ذلك من خلال بروتوكول مونتريال 1987 الخاص المواد المستنفذة لطبقة الاوزون ، واهم ما ميز هذا البروتوكول هو انه يعتبر انجح عمل دولي بيئي على الاطلاق نظرا لعدد الدول المشاركة وكذا الأحكام التي جاء بها ، كيف لا وهو من عامل الدول النامية معاملة خاصة ، بالإظافة إلى تظمنه لنظام خاص وهو نظام المساعدة على الامتثال لأحكامه من خلال المساعدات الملية التي يقدمها الصندوق متعدد الأطراف للدول النامية من اجل الخفض من انتاج واستهلاك المواد المستنفذة لطبقة الاوزون ولا يزال العمل الدولي مستمر من خلال تلك المؤتمرات التي تعقد كل اربع سنوات كان أخرها في العاصمة كيغالي نهاية 2016 من اجل تعديل بعض احكام البروتوكول . Résumé (Français et/ou Anglais) : The atmosphere is the protective shield of the Earth, which is a group of stratospheric layers that protect the Earth from ultraviolet radiation. Pollution is the biggest problem for the general environment and for the ozone layer as well, in that the ozone destruction is caused by many chlorofluorocarbons Of the industries located in all countries, and therefore all countries affected by the phenomenon of depletion of ozone and are affected by also in terms of negative effects on the population in general, which explains the international solidarity in dealing with this phenomenon. The problem of ozone layer corrosion was discovered in the early 1950s, by a balloon flight to a Nasa scientific team, where they noticed a hole inside this layer at the Antarctic level. Hence the search for causes and then solutions to limit the expansion of this hole, According to scientists' reports, the world has sensed the seriousness of this phenomenon. He concluded consultations and meetings between representatives of all countries. This effort culminated in the 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. The most important feature of this agreement was that it was the framework for major international action dealing with a contemporary environmental phenomenon. It was generally focused on the preventive aspect of protecting the ozone layer. To a protocol that explains and explains the provisions on protection and requires States to protect this layer from the definition of principles and the obligation to control, monitor and comply, as reflected in the 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. The most important feature of this Protocol is that it is considered the most successful international action Is an environment at all because of the number of participating countries, as well as the provisions that it has brought about. It is not a special treatment of the developing countries. It is a special system to help to comply with its provisions through the multilateral assistance provided by the Multilateral Fund to developing countries in order to reduce production. And the consumption of ozone-depleting substances. International work continues through these four-year conferences, the latest of which was in the capital Kigali by the end of 2016 to amend some of the provisions of the Protocol.
-الحدود الدستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية -دراسة مقارنة
(2018-04-12) دويدي عائشة; Encadreur: مكلكل بوزيان
الحدود الدستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية - دراسة مقارنة – إعداد عائشة دويدي الملخّص تناولت هذه الدراسة الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دراسة مقارنة بين الدساتير الجزائرية المتعاقبة والدساتير الأردنية والدستور الفرنسي، من خلال تسليط الضوء على الحدود الدستورية للسلطة التشريعية، وذلك بالقيام بتحديد الاختصاص الرقابي والتشريعي للبرلمان، وضوابطهما والآثار المترتبة عليهما هذا ولا تقتصر هذه الدراسة على الحدود الدستورية للبرلمان، بل تمتد لتشمل كذلك دراسة الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية من خلال الوقوف على الاختصاص الرقابي والتشريعي للحكومة وضوابطهما والآثار المترتبة عليهما وقد توصلنا من خلال تحليلنا لنصوص الدساتير الجزائرية المتعاقبة إلى عدم التوازن بين الحكومة والبرلمان سواء في المجال الرقابي أو التشريعي، وأن السلطة مركزة بيد الحكومة مما يصعب مهمة مزاحمتها. وخلصت هذه الدراسة في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات Résumé (Français et/ou Anglais) : Cette étude porte sur les frontières constitutionnelles entre les pouvoirs législatif et exécutif: une étude comparative des Constitutions algériennes successives, des Constitutions jordaniennes et de la Constitution française, en mettant en lumière les limites constitutionnelles du pouvoir législatif en déterminant les pouvoirs législatifs et législatifs du Parlement. Cette étude ne se limite pas aux limites constitutionnelles du Parlement, mais s'étend également à l'étude des limites constitutionnelles du pouvoir exécutif en se fondant sur le contrôle et la compétence législative du gouvernement et sur leurs contrôles et leurs implications. Grâce à notre analyse des textes des constitutions algériennes successives, nous avons atteint le déséquilibre entre le gouvernement et le parlement, que ce soit dans le domaine réglementaire ou législatif, et que le pouvoir est concentré entre les mains du gouvernement, ce qui rend la concurrence difficile. Cette étude s'est conclue par un certain nombre de conclusions et de recommandations.