- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/502

Browse

Now showing 1 - 20 of 122

اثار جريمة تبييض الأموال و طرق مكافحتها في مجال الصفقات العمومية
(2019-01-22) جاوي حورية; Encadreur: ميلوى زين
الملخص (بالعربية) تعتبر جريمة تبييض الاموال من الجرائم الخطيرة ،وهذا لتعلقها بجرائم سابقة لها و كذلك تعلقها بالأموال غير المشروعة، لذلك يسعى المبيضون دائما للبحث عن الطرق والأماكن الخصبة لإخفاء حقيقة الأموال القذرة . كما أنّ الصّفقات العمومية أيضا تتعلق بالمال العام الذي يسيل لعاب المجرمين، من أجل الاستيلاء عليه ، فينتشر الفساد بظهور جرائم متعددة مثل الرشوة و المحاباة و غيرها . وبالتالي تصبح الصّفقات العمومية مجالا خصبا لجريمة تبييض الأموال ويظهر ذلك في صورتين أولها جعل الصّفقات العمومية مجالا لتبييض الأموال غير المشروعة، وكذلك تبييض عائدات الجرائم المتحصل عليه من قبل الموظفين جراء جرائم الفساد. هنا تظهر خطورة تبييض الأموال في إطار الصّفقات العمومية،الأمر الذي يحتّم ضرورة تفعيل الجهود الوطنية والدولية للقضاء عليها أو حتى التقليل من انتشارها. كلمات مفتاحية: أثار تبييض الأموال - الصفقات العمومية- جرائم الصفقات العمومية. Résumé (en Français) : Le crime de blanchiment d'argent est un crime grave, C'est parce qu'il se rapporte à des crimes antérieurs et il est également liée à l'argent illégal, de sorte que les ovaires cherchent toujours à trouver des moyens et des endroits pour cacher l'argent sale. Les marchés publics sont également liés à l'argent public qui attire les criminels , afin de s'en emparer. La corruption se propage avec l'émergence de multiples crimes tels que la corruption, le favoritisme et autres. Les marchés publics deviennent un terrain fertile pour le blanchiment d'argent. Cela se manifeste sous deux formes: les marchés publics sont un domaine de blanchiment de fonds illicites et de blanchiment des produits du crime obtenus par des employés pour des délits de corruption. Ici, la gravité du blanchiment d'argent est vue dans les marchés publics, ce qui nécessite d'activer les efforts nationaux et internationaux pour éliminer ou même réduire sa propagation. Les mots clés : marchés publics- blanchiment d'argent - corruption Abstract (en Anglais) : The crime of money laundering is a serious crime, This is because it relates to previous crimes and is also related to illegal money, so the ovaries always seek to find ways and places to hide the dirty money. Public procurement is also linked to public money that attracts criminals to seize it. Corruption spreads with the emergence of multiple crimes such as corruption, favoritism and others. Public procurement becomes a fertile ground for money laundering. This is reflected in two forms: public procurement is an area for the laundering of illicit funds and the laundering of proceeds of crime obtained by employees for corruption offenses. Here, the seriousness of money laundering is seen in public procurement, which necessitates activating national and international efforts to eliminate or even reduce its spread. Keywords : The crime of money laundering- Public procurement - corruption
الادعاء العام في الجرائم الدولية
(2017-11-22) درويش أمين; Encadreur: قاسم العيد عبدالقادر
الملخص(بالعربية): إن فكرة الجريمة الدولية ليست حديثة وإنما وجدت خلال المواثيق الدولية وتناولتها ديباجتي اتفاقية لاهاي لسنة 1899 و1907 منها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتطورت هذه الجريمة من خلال اتفاقيات دولية أخرى وقد عرف العالم حروب عالمية على غرار الحرب العالمية الأولى والثانية من الفترة الممتدة من 1914 الى غاية 1945 وفي سنة 1947 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة قانون الدولي لإعداد مدونة للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها وفي سنة 1954 أعدت لجنة (CDI) مشروع قانون التزمت به بالتهم الواردة في محكمة نورمبورغ التي صنفت الجرائم الى الجرائم المخلة بالسلم و جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ثم تلتها العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية منع إبادة الجنس البشري سنة 1948 واتفاقية جينف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكولين إضافيين لعام 1977 وغيرها من الاتفاقيات. - ان الجريمة الدولية هي واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول التي يحميها القانون أو انها تمثل عدوان على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي . - يوجد هناك أنواع من الجريمة الدولية وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الأنواع من حيث طبيعة الجرائم أو الجرائم بالتجريم أو من حيث موضوع الجرائم كما يوجد معيار آخر هو مرتكب الجريمة سواء كان من طرف الاشخاص أو الدول أما أنواع الجرائم وفق القضاء الدولي الجنائي يتخذ عدة صور من خلال محكمة نورمبورغ او محكمة طوكيو أو المحكمة الجنائية الدولية وهذه الصور تتمثل في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم حرب وجريمة العدوان. -محكمة نورمبورغ: بتاريخ 26/07/1945 اجتمعت الدول الكبرى (و.م.أ و بريطانيا وفرنسا و الاتحاد السوفياتي) في مؤتمر وانتهوا على انشاء هذه المحكمة بتاريخ 08/08/1945 بلندن وأول جلسة انعقدت في نورمبورغ وتتشكل المحكمة من أربعة قضاة من الدول الكبرى ويتم انتخابهم وفق شروط محددة أما هيئة الادعاء تقوم طبق للمادة 14 من اللائحة بمتابعة وملاحقة المجرمين وجمع الأدلة ومباشرة اختصاصاتها وفق للمواد 14-15-29 واختصاصاتها المحكمة طبقا للمادة 06 من لائحة نورمبورغ وهناك اختصاص شخصي أما إجراءات المحاكمة فهي تخضع للمواد 12 و24 من لائحة المحكمة. - محكمة طوكيو: بتاريخ 19/01/1946 أعلن القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأوسط بإنشاء محكمة عسكرية مقرها طوكيو وهي لا تختلف عن محكمة نورمبورغ من حيث الاختصاص والمحاكمة وتتكون من 11 قاضي ويتولى القائد الأعلى تعين نائب عام مهمته الملاحقة ومباشرة الدعوى ضد مجرمي الحرب ومحاكمتهم واختصاص المحكمة يكون طبقا للمادة 06 وهي المذكورة في محكمة نورمبورغ أما سير الجلسة فق حددتها المواد من 11 الى 15 من لائحة طوكيو. - اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: تمارس المحكمة اختصاصاتها من خلال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها والتي حددتها المادة 05 من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولابد من توفر شروط لممارسة محكمة اختصاصاتها طبق للمادة 12 من نفس القانون - طرق الإحالة للممارسة المحكمة اختصاصها: لقد حددت المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على طرق لممارسة المحكمة الاختصاص وهي: - إذا أحالة دولة طرف حالة الى المدعي العام للمحكمة تبدو فيها جريمة تختص بالنظر فيها - إذا أحال مجلس الامن حالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الى المدعي العام ليتخذ فيها الإجراءات ما يراه كافيا لحفظ الامن والسلم الدوليين. - إذا قام المدعي العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه في ما يتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 05 المذكورة أعلاه. - نطاق اختصاص المحكمة: تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاصاتها وتكون والولاية عليها سواء كانت موضوعية أو زمنية أو مكانية. -سلطات المدعي العام في مباشرة إجراءات التحقيق: يتمتع المدعي العام بمجموعة من الصلاحيات والسلطات في مباشرة التحقيق والتي تتمثل في: - عندما يتلقى المدعي العام الإحالة بالطرق المذكورة في المادة 13 أعلاه فانه يبدأ بالتحقيقات الأولية حول الجرائم التي أحيط بها علما ويأخذ بعد ذلك إذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق الابتدائي وله أن يقوم بتقييم المعلومات المقدمة له حتى يقرر ما إذا كان هناك أساس معقول لمباشرة إجراءات التحقيق. - اذا توصل الى وجود اعتقاد على أنه يخدم مصالح العدالة وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك وإذ حصل العكس فله أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة شكوى أو مجلس الأمن ويذكر الأسباب التي بنى عليها قراره ويمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرار ويجوز للمدعي العام النظر في أي وقت من جديد لاتخاذ قرار استناد الى وقائع جديدة. - كما يمكن له اجراء التحقيقات في إقليم أي دولة طرف بعد اذن من الدائرة التمهيدية وجمع الأدلة وفحصها وتقييمها بحضور اطراف الدعوى محل التحقيق. - كما يمكن له ان يطلب التعاون من أي دولة أو منظمة دولية لإظهار الحقيقة. - كما له الحق في حفظ سرية تحقيق والمعلومات وكذا الأطراف محل التحقيق. - على المدعي العام احترام حقوق الدفاع المتهم طبقا للمادة 55 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية. - كما يحق للمدعي العام اصدار أمر بالقبض على أي متهم في قضية معروضة أمام المحكمة بعد إذن من الدائرة التمهيدية وفق شروط وأسباب قانونية. - يتمتع المدعي بتقدير جدية المعلومات التي تحصل عليها وله أن يلتمس أي معلومات إضافية لتلقي شهادات واذا توصل الى وجود أساس معقول لبدء في إجراءات التحقيق يقدم طلب للدائرة التمهيدية لإجراء التحقيق. - يمكن لمجلس الامن تعليق أو تأجيل التحقيقات أوالمحاكمة وفقا للشروط والإجراءات التي حددتها المادة 16 من النظام الأساسي. - دور المدعي العام في إجراءات التحقيق: لقد وضع النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الإجراءات التي وجب على المدعي العام ان يقوم بها طبقا للقواعد الإجرائية ونظام الاثبات ويتعلق الامر بالاستجواب والقبض و الحصول على فرصة فريدة في التحقيق والافراج المؤقت للشخص المقبوض عليه وكذا سماع الشهود مع ضرورة التقيد واحترام حقوق الأطراف محل التحقيق اثناء فترة التحقيق وبعد مباشرة التحقيق يتخذ المدعي العام عدة أوامر سواء بالتنازل عن التحقيق أو الامر بالحفظ أو الامر بالإحالة الى الدائرة التمهيدية. - دور المدعي العام في مرحلة الاتهام: توجد هناك عدة إجراءات يتمتع بها المدعي العام خلال هذه الفترة وذلك بالقيام بالإجراءات السابقة لاعتماد التهم طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي وكذا إجراءات الخاصة بجلسة الاعتماد فيعمل المدعي العام على تبيان التهم التي يتم اعتمادها من طرف الدائرة التمهيدية لمحاكمة شخص ويستعرض الأدلة ووقائعها ويؤكد نسبها للمتهم والأسباب الجوهرية لارتكاب الجريمة واستدعاء الشهود وابداء الملاحظات في الجلسة وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارات من شأنها سواء باعتماد التهم او رفضها أو تأجيل الجلسة. -دور المدعي العام في مرحلة المحاكمة: يتمتع المدعي العام بمجموعة من الصلاحيات في هذه المرحلة بحضور تشكيلة المحكمة و التي تتشكل من 06 قضاة والنصاب القانوني هو 03 قضاة و تنعقد في مدينة لاهاي بهولندا وإجراءات المحاكمة هي تبدأ بتلاوة الاتهام ويسأل المتهم اذا كان مذنب أولا وعلى المحكمة ان تتأكد من فهم المتهم التهم الموجهة اليه ويلقي المدعي العام بيانا افتتاحيا ويقدم شهود وادلة الاثبات ومن ثم يلقي الدفاع متهم بيان افتتاحي يقدم شهود النفي وادلة النفي وللمحكمة الحق بإحضار الشهود وتقديم مستندات ولها ان تأمر المدعي العام بتقديم أدلة جديدة ويقع عبئ الاثبات على المدعى العام على ان المتهم مذنب و في الاختتام يقدم المدعى العام بيان ختامي ثم يليه الدفاع وتسأل المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهم وتخلوا المحكمة الى غرفة المداولة للإصدار الحكم وفقا للقانون و تحدد العقوبات طبقا للمادة 77 من النظام الأساسي. - دور المدعي العام في مرحلة ما بعد المحاكمة:لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأشخاص الذين لهم الحق في الطعن في الاحكام القضائية التي تصدرها المحكمة من بينهم المدعي العام عن طريق استئناف قرار المحكمة وأسبابه الغلط الاجرائي، الغلط في الوقائع، الغلط في القانون وعدم التناسب بين الجريمة والعقوبة كما حددت المادة 82 إجراءات الاستئناف كما يوجد طريق ثاني وهو التماس إعادة النظر فيحق للمدعي العام اجراء هذا الطعن سواء كان ذلك في البراءة أوالإدانة والعقوبة وحددتها المادة 84 من النظام الأساسي أما فيما يخص دور المدعي العام في تنفيذ الاحكام فيتم التنفيذ وفقا للشروط والتدابير المحددة في النظام الأساسي للمحكمة ودور المدعي العام في هذه المرحلة هو تقديم المشورة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تنفيذ أحكامها. Résumé (Français et/ou Anglais) : lerésumé- L'idée de la criminalité internationale n'est pas nouvelle mais a trouvé à travers les conventions internationales et traités Dibajta La Convention de La Haye de 1899 et 1907, y compris les crimes de guerre et crimes contre l'humanité et a évolué ce crime par d'autres conventions internationales ont été le monde connu comme guerres mondiales comme la Première Guerre mondiale et II de la période allant de 1914 à la très 1945 en 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité la Commission sur le droit international de préparer un code des crimes contre la paix et la sécurité en 1954préparé pour la Commission) (projet de loi CDI commis aux accusations contenues dans le tribunal de Nuremberg, qui a classé les crimes des crimes contre la paix et en appuyant sur les crimes de crimes Seigneur et crimes contre l'humanité, et suivi par de nombreuses conventions dont la Convention sur la prévention du génocide en 1948 et la Convention sur les quatre geneuve de 1949 et les Protocoles additionnels de1977 et d'autres accord . - Le crime international est un acte criminel, en violation des règles du droit international et nuire aux intérêts des pays qui sont protégés par la loi ou qu'il représente une agression contre les intérêts fondamentaux de la communauté internationale jouissent de la protection du système juridique international par les règles du droit pénal international. - Il existe plusieurs types de criminalité internationale diffèrent des chercheurs pour déterminer ces types en fonction de la nature des crimes ou des crimes à ériger en infraction pénale ou en termes de sujet des crimes et aucun autre critère est l'auteur du crime, que ce soit par des individus ou des États les types de crimes selon prendre plusieurs photos criminelle de la justice internationale par le Tribunal de Nuremberg ou de la Cour de district de Tokyo ou de la Cour pénale internationale et ces images sont des crimes contre l'humanité et crimes de génocide, crimes de guerre et le crime d'agression. - LA cour Nuremberg: Le 26/07/1945 a rencontré les grands pays (U.S.A et la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique) à la conférence et a fini sur la création de ce tribunal Patarra 08/08/1945 à Londres et à la première session a eu lieu à Nuremberg et ont formé la cour de quatre juges des grandes puissances et élus en fonction des conditions spécifiques du procureur Public est appliqué à l'article 14 du règlement de poursuivre et de poursuivre les criminels la collecte de preuves et conformément aux termes de référence directement aux matériaux 14-15-29 et du mandat de la Cour appliquée à l article 06 et il y a une compétence personnelle de la procédure d'essai sont soumis aux articles12et 24 du Règlement de la Cour. - LA Cour de Tokyo: Le 19.01.1946 a annoncé le commandant suprême des forces alliées au Moyen-Orient, créer un tribunal militaire basée à Tokyo, qui ne diffère pas du tribunal de Nuremberg en termes de compétence et le procès se compose de 11 juges et d'assumer le chef suprême nomme tâche général adjoint des poursuites et directe le cas contre les criminels de guerre et leur procès et la compétence de la Cour doit être conforme à l'article 06 qui est mentionné dans la Cour du déroulement de la réunion Vq a identifié des articles 11 à 15 de la liste de Tokyo . - la compétence de la Cour pénale internationale: La Cour exerce son mandat par les crimes relevant de la compétence identifiés par l'article 05 du Statut de la Cour pénale internationale et doit fournir les conditions pour l'exercice de ses termes de juridiction saisie de référence à l'article 12 de la même loi qui a commis situé sur le territoire d'un État partie ou à bord d'un avion ou un navire portant la nationalité d'un État partie et la personne accusée d'avoir commis le crime est un ressortissant d'un État partie dans ce cas, un tribunal compétent si le crime n'a pas été commis sur le territoire d'un État partie. - Méthodes de référence à l'exercice de la compétence de la Cour: l'article 13 du Statut de la Cour pénale internationale a identifié les moyens d'exercer sa compétence judiciaire, à savoir: - Si un État partie de renvoyer l'affaire au Procureur général de la Cour dans laquelle un crime semble avoir juridiction où. - Si le Conseil de sécurité a renvoyé l'affaire en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies au Procureur général de prendre les mesures qu'il juge suffisantes pour préserver la paix et la sécurité internationales. - Si le Procureur d'ouvrir une enquête sur son propre par rapport à l'une des infractions prévues à l'article 05 mentionné ci-dessus. -la portée de la compétence de la Cour: La Cour pénale Internationaleest compétente pour les crimes qui relèvent de son mandat et être par l'Etat, que ce soit l'objectif ou le temps ou l'espace. -Lerole du Procureur directement dans les procédures d'enquête: Le Procureur a directement une série de pouvoirs et les autorités dans l'enquête et qui sont: - Lorsque le Procureur reçoit des moyens de renvoi mentionné à l'article 13 mentionné ci-dessus,il commence des enquêtes préliminaires sur les crimes qui ont été pris note et prend alors l'autorisation de la Chambre préliminaire pour diriger l'enquête préliminaire et doit évaluer les informations qui lui sont fournis, même de décider s'il y a une base raisonnable pour l'action directe enquête. - Si vous arrivez il y a une croyance qui sert les intérêts de la justice, il doit informer la Chambre préliminaire Ayant obtenu au contraire, il peut atteindre la Chambre préliminaire et la plainte de l'Etat ou le Conseil de sécurité rappelle les motifs de la décision et la Chambre préliminaire peut examiner la décision du Procureur peut envisager tout moment à nouveau pour prendre une décision fondée sur les faits nouveaux . - peut également mener ses enquêtes sur le territoire de tout Etat partie après l'autorisation de la Chambre préliminaire de recueillir des preuves, d'examiner et d'évaluer la présence des parties à l'affaire sous enquête - il peut également demander la coopération de tout État ou organisation internationale pour montrer la vérité - comme il a le droit de maintenir la confidentialité des informations et à réaliser, ainsi que les parties en cause - le Procureur de respecter les droits de la défense de l'accusé conformément à l'article 55 du Statut de la CPI - Le Procureur peut délivrer un mandat pour l'arrestation d'un accusé dans une affaire pendante devant le tribunal après l'autorisation de la Chambre préliminaire conformément aux termes de raisons juridiques. - le demandeur a apprécié la gravité des informations obtenues et peut demander toute information supplémentaire pour recevoir des certificats et si elle a atteint une base raisonnable pour le début de la procédure d'enquête présenter une demande Chambre préliminaire pour mener l'enquête - Conseil de sécurité peut suspendre ou reporter l'enquête ou du procès, selon les conditions et les modalités prévues à l'article 16 du Statut. - les pouvoirs du procureur dans la procédure d'enquête: Nous avons le statut de la Cour pénale internationale, un ensemble de procédures que si le Procureur est effectué conformément aux règles de procédure et le système de la preuve et il vient à interroger et d'arrêter et d'obtenir une occasion unique d'étudier la mise en liberté provisoire de la personne arrêtée, ainsi que l'audition témoins avec la nécessité de respecter et de respecter les droits des parties en cause au cours de la période d'enquête et immédiatement après l'enquête du Procureur général prendre plusieurs si de renoncer ou enquêter sur la question ou de la matière référence de conservation aux ordonnances de la chambre préliminaire . - les roles du procureur dans la phase de mise en accusation: Il y a plusieurs mesures dont jouit le Procureur au cours de cette période en assignant les procédures précédentes pour l'adoption de l'accusé conformément à l'article 58 du Statut, ainsi que les procédures d'accréditation de la session extraordinaire procureur général agissant ainsi d'identifier les charges qui sont adoptées par la Chambre préliminaire pour le procès personne examine la preuve et ses travaux et confirme les proportions fondamentales de l'accusé à commettre le crime et d'appeler des témoins et faire des observations et des raisons à la réunion et de prendre les décisions de la chambre préliminaire qui soit adopter ou rejeter les charges ou reporter l'audience. - Lesroles Procureur au stade du procès: Le Procureur dispose d'une gamme de pouvoirs à ce stade, en présence de la composition de la Cour, qui se compose de 06 juges et le quorum légal est 03 juges et est tenue à La Haye, Pays-Bas, et les procédures d'essai doivent.commencer à lire la charge et demande à l'accusé s'il est coupable ou non la Cour veille à ce que l'accusé comprend les accusations portées contre lui et jeté déclaration liminaire Procureur et de fournir des témoins et des preuves et la distribution de défense est accusé de déclaration d'ouverture présente des témoins et des preuves à décharge et le tribunal le droit de faire comparaître des témoins et des documents et doivent ordonner au Procureur de présenter de nouvelles preuves et la charge de la La stabilité du défendeur, que l'accusé est coupable et la fermeture fournit la déclaration de clôture du procureur général puis suivi de la défense et demander le dernier mot de l'accusé au tribunal et a renoncé à la cour àla délibération de la chambre de condamnation conformément à la loi et préciser les sanctions conformément à l'article 77 du Statut. - les roles du procureur dans l'après-procès: Nous avons identifié le statut des personnes de la Cour pénale internationale qui ont le droit de faire appel contre les décisions judiciaires rendues par la Cour, y compris le Procureur en faisant appel de la décision de la Cour et ses causes d'erreur de procédure, erreur de fait, erreur de droit et non proportionnalité entre le crime et la peine que l'article limité 82 de la procédure d'appel et il y a une deuxième façon, une requête en révision intitulé Procureur de tenir cet appel que ce soit dans l'innocence ou de la condamnation et de la peine et prévue à l'article 84 du Statut concernant le rôle du procureur dans l'exécution des arrêts M exécution doit être conforme aux termes et conditions des mesures prévues dans le Statut de la Cour et le rôle du Procureur à ce stade est de conseiller la Cour pénale internationale afin de mettre en œuvre ses dispositions.
الآليات القانونية المعاصرة لمكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري
(2021-10-06) نطاح مريم; Encadreur: مكلكل بوزيان
:الملخص (بالعربية) في ظل التنامي المتزاید لظاھرة الفساد بصفة عامة والفساد الإداري بصفة خاصة، قامت الجزائر برصد مجموعة من الآلیات القانونیة المعاصرة، لمجابھة ھاته الظاھرة الخطیرة التي تعرف انتشارا أكبر في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة، والتي یترتب علیھا استنزاف الموارد والإمكانیات الوطنیة، ما یؤدي إلى إعاقة عملیة التنمیة بھا، ومن أھم ھاتھ الآلیات المستحدثة نص المؤسس الدستوري في دیباجة دستور 2020على تعبیر الجزائر عن تمسكھا بالعمل على الوقایة من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقیات التي صادقت علیھا، إضافة إلى الارتقاء بالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته إلى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والتوسیع من صلاحیاتھا الاستشاریة إلى صلاحیات رقابیة، ضف إلى ذلك استحداث قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ لجرائم لم یشر الیھا قانون العقوبات من قبل، كما تم أیضا إلغاء الامتیاز القضائي، وتعدیل قانون الإجراءات الجزائية وغیرھا من الآلیات القانونیة المعاصرة التي تعرضنا لھا من خلال ھاتھ الأطروحة الكلمات المفتاحية : الفساد الإداري، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، التدابیر الوقائیة، التدابیر الردعیة Résumé (en Français) : Face au phénomène croissant de la corruption en général et de la corruption administrative en particulier, l'Algérie a suivi un ensemble de mécanismes juridiques contemporains. L’objectif est d’affronter ce phénomène dangereux que l'on sait plus répandu dans les pays en développement que dans les pays développés, et qu’il en résulte l'épuisement des ressources et des capacités nationales. Par conséquence, cela conduit à entraver le processus de durabilité. Parmi ces nouveaux mécanismes figure l’important texte du fondateur de la constitution dans le préambule de la constitution de 2020 sur l'expression de l'Algérie qui s’agit de son engagement à œuvrer à la prévention et à la lutte contre la corruption selon les accords qu'elle a ratifiés. En outre, la requalification de l'Autorité Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption en autorité suprême de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, et l'élargissement de ses termes de référence consultatifs aux pouvoirs de contrôle. En plus de cela, l'introduction d’une loi pour prévenir et combattre la corruption pour des crimes non mentionnés précédemment dans le Code pénal, en même temps que l'abolition du privilège judiciaire et l'amendement du Code de procédure pénale et d'autres mécanismes juridiques contemporains que nous avons abordé dans cette thèse Les mots clés : Corruption administrative- autorité suprême de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption- mesures préventives- mesures dissuasive. Abstract (en Anglais) : In view of the growing phenomenon of corruption in general and administrative corruption in particular, Algeria has monitored a set of contemporary legal mechanisms to confront it. Such dangerous phenomenon is known to be more widespread in developing countries compared to the developed ones, resulting in the depletion of national resources and capabilities, and thus leading to the impediment of any process of sustainability they would undertake. Amongst the most important of these new mechanisms is the constitutional founder’s text in the preamble of 2020 constitution. It includes Algeria’s expression of its commitment to work on preventing and combating corruption in accordance with the agreements it has ratified. Additionally, it upgrades the National Authority for the Prevention and Combating Corruption to the supreme authority for transparency, prevention and combating corruption. Furthermore, it deals with expanding this authority’s advisory terms of reference to censorship and introducing a law that prevents and combats corruption for crimes not previously mentioned in the Penal Code. Most importantly, it takes in the abolition of judicial privilege and the amendment of the Code of Penal Procedures and other contemporary legal mechanisms that we also tackle in this research work Keywords : Administrative corruption- supreme authority for transparency, prevention and combating corruption- preventive measures- deterrent measure
الأحكام الإجرائية للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب دراسة قانونية تحليلية على ضوء القانون الدولي والتشريع الجزائري
(2016-01-21) FROUHAT SAID; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) إن جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أخطر الجرائم، ذلك أن هاتين الجريمتين لهما من الآثار الوخيمة على كافة مناحي الحياة في المجتمع، فإذا كانت جريمة تبييض الأموال، تهدف إلى محاولة إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر غير المشروع، وهذا له أثره المباشر على الاقتصاد الوطني، فإن جريمة تمويل الإرهاب، لها خطورة على الحياة البشرية في حد ذاتها بمعنى تهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ومن زاوية أخرى فإن جريمة تبييض الأموال وإن كانت قديمة في معرفتها وارتكابها فهي من جهة أخرى تتماشى والتطور العلمي الحاصل في وسائل نقل المعلومات والأموال وعليه فإن وسائل مكافحتها هي الأخرى تكون متجددة، ومن ثم مراجعة التشريعات ذات الصلة بذلك تكون أكثر من ضرورة ونفس الشيء يصدق على جريمة تمويل الإرهاب، التي تعد حسب المشرع الجزائري جريمة إرهابية قائمة بذاتها، فهي كذالك تتماشى والتطور العلمي، وتستفيد من الشبكة المعلوماتية التي وصل إليها العالم اليوم وسهولة التواصل مما يسهل للجماعات الإرهابية استقطاب أكبر عدد من المساندين والمتعاطفين معهم، وعليه إيجاد مجالات ومصادر كثير للتمويل، فضلا عن عملية الاختطافات التي بفضلها توفر مبالغ مالية ضخمة للإرهاب عن طريق الفدية، خاصة وأن بعض الدول لا تتوانى في دفعها بمجرد أن يكون أحد مواطنيها أحد ضحايا جريمة الاختطاف من جهة أخرى فإن مكافحة كل جريمة يجب أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات الوقائية منها قبل وقوعها، لأن الأضرار التي تسببها أثناء ارتكابها في كثير من الأحيان لا يمكن جبرها خاصة بالنسبة للجريمة الإرهابية، لاسيما إذا كانت نتائجها القضاء على الحق في الحياة وعليه جاءت هذه الأطروحة لتسلط الضوء على الأحكام الإجرائية التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريع الجزائري في إطار الوقاية من هاتين الجريمتين، ومحاولة تقييم هذه الإجراءات المتخذة ومدى كفايتها، عن طريق طرح الإشكالية التالية "إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري ومن ورائه المجتمع الدولي من وضع إجراءات قانونية كفيلة للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؟ " Résumé (Français et/ou Anglais) :
الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العامة الإدارية
(2020-10-17) مدون كمال; Encadreur: KARADJI Mustapha
الملخص (بالعربية) : إن الهدف من هذه الدراسة هو التطرق لطرق تسيير وإستغلال المرفق العام الإداري ومدى تأثير التحولات الجديدة سواء الداخلية أوالخارجية على إدارته سواء بضرورة تحديث المرافق العامة من خلال الإصلاح أوتفعيل طرق تسيير جديدة والهدف طبعا هوتحسيين أداء المرفق العام والخدمة العامة في ظل تزايد الوعي المدني وتزايد دور الدولة.يكتسي موضوع المرفق العامة الإدارية أهمية بالغة ؛ فيعد محور القانون الإداري، بل حتى أن هناك من يعرف القانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة، ولأنه من المعروف مرونة القانون الإداري، فإنه من الضرورة معرفة مدى تأثير أي تحول إقتصادي أوسياسي على تسييرها ، ومدى مطابقة تسيير المرافق العامة عامة والإدارية منها خاصة للحياة العامة والحاجات المتزايدة والمتطورة للمواطنين الكلمات المفتاحية: المرافق العامة الإدارية – الخوصصة – التفويض- الشراكة Résumé (en Français) : L'objectif de cette étude est d'aborder les modalités de gestion et d'exploitation de l'équipement public administratif et l'ampleur de l'impact des nouvelles transformations, qu'elles soient internes ou externes, sur sa gestion, que ce soit par la nécessité de moderniser les équipements publics par la réforme ou par l'activation de nouvelles façons de courir. La question du service public administratif est extrêmement importante; Il est considéré comme le centre du droit administratif, et même il y a ceux qui définissent le droit administratif comme le droit des services publics, et comme on connaît la flexibilité du droit administratif, il est nécessaire de connaître l'étendue de l'impact de tout la transformation politique de sa gestion et la mesure dans laquelle la gestion des services publics, en général et administratif, en particulier, correspond à la vie et aux besoins publics Les mots clés : service public administratif- privatisation - partenariat Abstract (en Anglais) : The aim of this study is to address the methods of managing and exploiting the administrative public facility and the extent of the impact of the new transformations, whether internal or external, on its management, whether by the necessity of modernizing public facilities through reform or activating new ways of running. The issue of the administrative public facility is extremely important; It is considered the focus of administrative law, and even there are those who define administrative law as the law of public utilities, and because it is known the flexibility of administrative law, it is necessary to know the extent of the impact of any economic or political transformation on its management, and the extent to which the management of public utilities Keywords: administrative public- privatization- Partnerchips
الأسس القانونية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر
(2021-07-01) بن جيمة هدى; Encadreur: فتات فوزي
الملخص (بالعربية) : جريمة الاتجار بالبشر أرقت البشرية منذ العصور الغابرة ولا ا زلت مستمرة في عصرنا الحالي، رغم كل الجهود التي بذلت لمكافحتها من الجهود الدينية خاصة ديننا الحنيف، اولجهود القانونية الدولية والمحلية. وتقسم هذه الجهود إلى عدة جوانب منها تحديد الاطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر بتوضيح ماهيتها وتمييزها عن بعض الجرائم المشابهة لها، ودراسة أركانها القانونية. ومنها ما يتعلق بالإجراءات القانونية لمكافحة هذه الجريمة كتحديد الضحية وأساليب حمايتها، إجراء تسليم المجرمين، ومنها ما تعلق بالأجهزة المخصص لمكافحة هذه الجريمة محليا دوليا. كلمات مفتاحية: بروتوكول باليرمو، الاستغلال، ضحايا الاتجار، المتاجرين بالبشر، الأعضاء البشرية Résumé (en Français) : Le crime de la traite des êtres humains a affligé l'humanité depuis l'Antiquité et se poursuit encore à notre époque, malgré tous les efforts déployés pour le combattre par les efforts religieux, en particulier notre vraie religion, et les efforts juridiques internationaux et nationaux. Ces efforts sont divisés en plusieurs aspects, notamment la définition du cadre juridique du crime de traite des êtres humains en clarifiant sa nature et en le distinguant de certains crimes similaires, et en étudiant ses éléments juridiques. Y compris ce qui se rapporte aux procédures légales pour lutter contre ce crime, telles que l'identification de la victime et les moyens de la protéger, la procédure d'extradition pour les criminels, et certaines qui concernent les organes consacrés à la lutte contre ce crime au niveau local et international. Les mots clés : Protocole de Palerme, exploitation, victimes de la traite, trafiquants d'êtres humains, organes humains. Abstract (en Anglais) : The crime of human trafficking has afflicted mankind since ancient times and is still continuing in our time, despite all the efforts made to combat it from religious efforts, especially our true religion, and international and domestic legal efforts. These efforts are divided into several aspects, including defining the legal framework for the crime of human trafficking by clarifying its nature and distinguishing it from some similar crimes, and studying its legal elements. Including what relates to legal procedures to combat this crime, such as the identification of the victim and methods of protecting it, the extradition procedure for criminals, and some that relate to the bodies devoted to fighting this crime locally and internationally. Keywords : Palermo Protocol, exploitation, victims of trafficking, human traffickers, human organs.
الإجراءات الإدارية لنزع الملكية للمنفعة العامة
(2018-04-04) حمدان جيلالي; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية) يعد نزع الملكية من أجل النفعة العمومية وسيلة استثنائية في يد الإدارة لاكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية جبرا من مالكيها، وذلك من أجل إنجاز المشاريع ذات نفع عام، ولا يتم إلا عند فشل مساعيها في الحصول على هذه الأملاك بالوسائل الودية. وهو إجراء يتم بناء على نص قانوني، وفي حدود النص. ويقابله تعويض قبلي لأصحاب العقارات والحقوق العينية، يجب أن يكون عادلا ومنصفا وقد عمل المشرع الجزائري على إقامة التوازن بين تحقيق المنفعة العمومية، وحماية الملكية الخاصة، فأحاط حقوق المالكين وأصحاب الحقوق بعدة ضمانات توخيا لاحترام قدسية الملكية الخاصة وحمايتها. ومن هذه الضمانات شفافية العملية، التي تكفلها التحقيقات العلنية والحضورية، وإمكانية الطعن القضائي في مختلف القرارات الإدارية ذات الشأن خلال كل مراحل العملية ويعتبر القانون الجزائري كل عملية نزع ملكية تتم خرقا للقانون باطلة وعديمة الأثر، وتعرض أصحابها إلى المتابعة القضائية، بالإضافة التعويض القضائي للمتضررين Résumé (Français et/ou Anglais) : Expropriation for reasons of public utility is an exceptional procedure for the compulsory acquisition of real property and rights in connection with the realization of public facilities operations, when all attempts to acquire property, have failed. Expropriation can only be carried out within the framework of the law and in compliance with the law and against prior compensation of the owners, which must be fair and equitable. The Algerian legislator tried to create a balance between public utility and private interest. That is why it has surrounded this operation with several guarantees for the benefit of the owners, in particular transparency through public and contradictory inquiries and the possibility of attacking the various administrative acts taken during the whole of the company' surgery. Any expropriation carried out except in the cases and conditions defined by the law is null and void and constitutes an abuse which, in addition to the penalties provided for by the legislation in force, may give rise to compensation awarded by judicial means.
الإشكاليات الناجمة عن الأضرار البيئية بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي
(2017-05-25) عبــاد قـــادة; Encadreur: قادة بن بن علي
الملخص(بالعربية) يرتكز القانون البيئي على مجموعة كبيرة من المبادئ القانونية المستمدة من القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي، أو من خلال الدساتير الوطنية والقوانين الإطارية لحماية البيئة. وقد ساهمت اتفاقية ستوكهولم (1972)، واتفاقية ماستريخت وريو ( 1992)، في توسع السياسة البيئية التكاملية المعتمدة دوليا، وهذا ما أطلق عليه الفقيه Kant مصطلح cosmopolitique . وقد ترسخت على أساس ذلك مبادئ مشتركة بين شعوب العالم مبنية على أساس التضامن الدولي في المواجهة الشاملة للمشاكل البيئية. وهذا ما يقود حسب ديباجة إعلان ريو إلى تأسيس شراكة دولية مبنية على ركائز جديدة تعترف بأن الأرض ملجأ للإنسانية. لهذا فإنه ليس من المستغرب أن تكون جل المبادئ القانونية للتشريع الجزائري مستمدة من القانون الدولي. على الرغم من صعوبة تعريف وتصنيف المبادئ العامة، والتي منها ما يعبر عن رغبات أو أهداف، ومنها ما يجسد بعض المعايير القانونية الحقة، التي تتكامل فيما بينها في كل مرة من خلال التجسيد القانوني لها في الاتفاقيات، أو القوانين، والتي من المحتمل أن تفرض آثار قانونية تلقي بظلالها على سلوك الأشخاص العامة والخاصة، وتوفر للقاضي مرجع عام للفصل في المنازعات البيئية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le droit de l'environnement repose sur de grands principes juridiques. Ils résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972), le traité de Maastricht et Rio (1992), on assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il y a désormais des principes communs aux peuples de la planète, expression d'une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d'environnement. Cela conduit, selon le préambule de la Déclaration de Rio, à instaurer “ un partenariat mondial sur une base nouvelle ” en reconnaissant que “ la terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance ”. Il n'est donc pas étonnant que les principes du droit ALGERIEN de l'environnement soient fortement inspirés des principes du droit international. Bien qu'il soit difficile d'identifier et de classer les principes généraux, certains d'entre eux expriment des vœux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et des personnes privées et en servant aux juges de norme générale de référence.
الإصلاحات الدستورية كآلية للإنتقال الديمقراطي
(2017-05-18) جلطي منصور; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص(بالعربية) يرتبط مفهوم الإصلاح الدستوري والسياسي بالديموقراطية، ارتباطا تلازميا، في الأنظمة الديموقراطية التي تتكيف مع احتياجات الحقل القانوني والسياسي الذي يبقى معبرا على مختلف تطورات التشكيلات الاجتماعية المتطورة، بينما يبقى هذا الإصلاح في الدول النامية، منحصرا في هوامش ديموقراطية ظرفية، وآلية لإعادة إنتاج نفس النظام السياسي وخلق توازنات لاستمراريته. إن مسعى الإصلاح لا يمكن أن يستقيم - في نظرنا - مالم يأخذ المسألة الدستورية، من أولى أولوياته، ولكون الوثيقة الدستورية تشكل قمة البناء القانوني / الحقوقي، للدولة الحديثة والمعاصرة، الذي يحدد شكل وطبيعة الدولة وأجهزتها، والعلاقات بين مختلف السلط وتوزيعها، وكما يعتبر المؤطر الأول للعمل السياسي والمدني...، إذ لا يمكن الحديث عن أية إصلاحات في غياب لإصلاح دستوري يكون لبنة أساسية، وقاعدة خاصة للإصلاحات السياسية فإلى أي مدى يمكن اعتبار الإصلاحات الدستورية كوسيلة فعالة تساهم في تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للبلدان محل الدراسة، مما يعزز ويدعم عملية الانتقال الديمقراطي في منطقة الشمال الافريقي؟. Résumé (Français et/ou Anglais) : Il est communément reconnu qu’il existe une interdépendance entre le concept de réformes constitutionnelles et politique et la notion de démocratie. En effet, les régimes démocratiques s’adaptent avec les exigences du champ juridique et politique, eux-mêmes d’ailleurs expriment les différentes évolutions des constructions sociales évoluées, et ce alors que ce genre de réformes dans les pays en voie de développements se limite à des « périphéries » démocratiques, ponctuelles et automatiques pour la reproduction du même régime politique et créer des équilibres pour sa continuité et sa pérennité L’initiative de la réforme ne peut aboutir -à notre sens- si elle n’envisage pas le problème constitutionnel comme la priorité des priorités, en ce sens que le document constitutionnel représente le sommet de la construction juridique / des droits de l’Etat moderne, il détermine la forme et la nature de l’Etat et de ces organes ainsi que les relations entre les différents pouvoirs et leurs répartition. Il représente également le premier promoteur de l’action politique et civile… On ne peut ainsi parler de quelque réforme que ce soit en l’absence de réforme constitutionnelle qui constitue un fondement essentiel et une base spéciale des réformes politiques. A quel point peut-on donc considérer les réformes constitutionnelles comme un moyen efficace qui contribuera au changement de la réalité politique, économique et sociale pour les pays objet de l’étude ce qui favorisera et renforcera l’opération de transition démocratique dans la zone du nord-africain ? Les mots clé: constitution, réforme, transition, démocratique.
الإطار القانوني و التنظيمي للحماية من أضرار المنتجات الاستهلاكية
(2018-05-02) بن بعلاش خاليدة; Encadreur: بموسات عبد الوهاب
الملخص(بالعربية): لقد نتج عن الثورات الاقتصادية تطور سريع في عمليات الإنتاج واهتمام بالكم على حساب النوع وظهور لبعض المنتجات الاستهلاكية التي تشتمل على عيوب خفية أو ذات طبيعة خطرة. وبالتالي كان من الواجب أن يقابل كل هذا نوع من الحماية لمستهلك هذه المنتجات والتصدي للاعتداءات الماسة به. سواء بشكل وقائي قانوني من خلال استحداث نظام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و النص على مختلف الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخلين. وكذا في إطار ما تقوم به الأجهزة الإدارية من رقابة مستمرة بغية الكشف عن الخروقات. أو بشكل ردعي عندما تستنفذ الأفعال أثرها الإجرامي من خلال تجريم الخروقات و متابعة مرتكبيها وتوقيع الجزاءات عليهم Résumé (Français et/ou Anglais) : Les révolutions économiques ont conduit à un progrès rapide de la production, et ont donné l’importance à la quantité au détriment de la qualité; il en résulte aussi l’apparition des produits défectueux présentant des vices cachés ou de nature dangereuse . Par conséquent, il s’est avéré convenable d’établir un système de protection afin de protéger le consommateur de ces produits et faire face aux atteintes à sa personne: Soit d’une manière préventive et légale à travers la création d’un système de responsabilité des faits des produits défectueux ou stipuler des obligations pour les intervenants et ¸dans le cadre des tâches des organes administratifs relatives à la surveillance continue en vue de révéler les violations ou d’une manière dissuasive quand les effets criminels des actes sont épuisés, en poursuivant les auteurs et en imposant des sanctions.
التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (دراسة مقارنة)
(2022-06-13) بوحزمة نصيرة; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص (بالعربية) تعد الجرائم الإلكترونية من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي فهي جرائم معقدة ترتكب بوسائل تقنية حديثة ومتطورة، من قبل مجرمين على مستوى عال من الذكاء مما جعل التحقيق والإثبات فيها صعب. فرض ظهور هذا النوع من الجرائم على جهات التحقيق تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل، لما تتميز به من سهولة وسرعة فائقة في التنفيذ وانعدام الآثار المادية لها وكذا غياب الدليل المرئي فيها، وصعوبة الوصول إليه بالوسائل التقليدية وكذا سهولة إتلاف الدليل المادي في وقت قياسي، كل هذه العوامل استدعت إعادة النظر في وسائل المكافحة التقليدية للجريمة وأساليبها وطرق الوقاية منها، فأصبح من الضروري وضع البرامج الإستراتيجية لتحديث أجهزة العدالة وتطويرها من حيث بنيتها المؤسسية وكوادرها البشرية لتصبح قادرة من الناحية التقنية على التصدي لهذا النوع من الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. الكلمات المفتاحية : الجريمة الإلكترونية، التحقيق الإلكتروني، الدليل الإلكتروني، تكنولوجيا الإعلام. Résumé (en Français) : La cybercriminalité est l'un des grands défis de sécurité auxquels la communauté internationale est confrontée, il s'agit de crimes complexes commis, par des criminels dotés d'une intelligence supérieure, avec des moyens techniques modernes et développés ce qui rend l’enquête criminelle et l’établissement des preuves difficiles. La parution de ce genre de crime a imposé aux juridictions d'instruction, des défis considérables et sans précédent, en raison de la facilité de son exécution, de sa rapidité, de l'absence de traces matérielles, de l'absence de preuves visuelles et même la difficulté de les avoir par les méthodes classiques, ainsi que la facilité de les effacés en un temps record. Tous ces facteurs nécessitent la reconsidération des méthodes classiques de lutte contre la criminalité ainsi que les moyens de préventions, donc il est devenu nécessaire d'élaborer des plans stratégiques pour moderniser et développer les organes judiciaires en termes de structure institutionnelle et en terme de personne pour devenir techniquement capables d'affronter ce type de crime, arrêter les auteurs et les presenter en justice. Les mots clés : Cybercriminalité, instruction électronique, preuve électronique , technologies de l’information. Abstract (en Anglais) : Cybercrime is one of the biggest security challenges facing the international community, as it is complex crime committed by modern and advanced technical means, by criminals with a high level of intelligence, which made investigation and proof difficult, The emergence of this type of crime poses unprecedented challenges to the investigation authorities, due to its ease and speed of execution, the absence of material effects, as well as the absence of visual evidence in it. The difficulty is of accessing it by traditional means, as well as the ease of destroying physical evidence in a record time. All these factors called for a review of the traditional means of combating crime and its methods of prevention. It became necessary to develop strategic programs to modernize and develop justice agencies in terms of their institutional structure and human cadres to become capable of the technical aspect is to confront this type of crime, apprehend the perpetrators and bring them to justice. Keywords: Cybercrime, electronic investigation, Electronique evidence, information technologies.
التحكيم الإلكتروني
(2018-02-01) حنافي حاج; Encadreur: بودالي محمد
الملخص إنّ ما أتاحه إستخدام تقنية المعلومات والإتصال الحاسوبي من ميزات تواكب التطور الحاصل على صعيد النشاط الإنساني عموماًوالتجارة الإلكترونية على الخصوص هو أمر ألّح و بكثرة على هؤلاء المستخدمين من تجار ومستثمرين الإستفادة مما هو متاح والإستناد إليه كوسيلة فعالة في تسوية المنازعات المتولدة عن هذا النشاط التجاري الدولي الضخم من أجل تلافي المشاكل القانونية المترتبة عن الروابط الزمكانية والتي لا تستجيب لطبيعة المعاملة وتحدياتها من هنا تمّ تبني ظاهرة التحكيم الإلكتروني كوسيلة فضلى لحل النزاعات المتولدة عن عقود التجارة الإلكترونية آمِلاً معها المجتمع الإنساني إيجاد القنوات الإلكترونية التي تؤمن هذه التعاملات و إتخاذ الإجراءات المناسبة عبرها في حالة وجود أي نزاع الكلمات المفتاحية: تقنية المعلومات- الإتصال الحاسوبي- التجارة الإلكترونية- المنازعات- التحكيم الإلكتروني Abstract The use of information and communication technology (ICT) with computer features whose purpose is to keep pace with human activity in general and Man electronic trade in particular or, what is commonly known today as E-Commerce, has pressed world traders as well as investors to resort to electronic arbitration channels to resolve the disputes that may result from such activities. key words: information technology- Contact computer-E-Commerce-dispute–electronic arbitration
التحكيم كآلية لحل منازعة عقد الفرنشيز
(2021-10-11) العمري خالد; Encadreur: حلوش فاطمة أمال
الملخص(بالعربية): إزداد اهتمام دول العالم بالتحكيم التجاري الدولي حيث أبرمت العديد من الإتفاقات الدولية التي تنظم عملية التحكيم، كما ظهرت العديد من المراكز الدولية المتخصصة للفصل في المنازعات عقود التجارة الدولية والتي يعد عقد الفرنشيز أحد صورها، وعليه نجد أن عقد الفرنشيز يضمن شرط التحكيم لفض المنازعات التي قد تنشأ بين أطرافه، فما كون أمام الاطراف إلا اللجوء الى أحد مراكز التحكيم لتسوية النزاع بموجب حكم هيئة التحكيم الذي يكون فاصلا في النزاع وغير قابلا للطعن فيه، وكنتيجة للاتفاق التحكيم يلتزم الأطراف بتنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بشكل طوعي، وفي حالة المخالفة يجوز للطرف صاحب المصلحة أن يلجأ للقضاء من أجل إلزام خصمه على تنفيذ حكم هيئة التحكيم. الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري الدولي، عقد الفرنشيز،اتفاق التحكيم، هيئة التحكيم، حكم التحكيم. Résumé (en Français) : L’intérêt des pays du monde pour l’arbitrage commercial international a augmenté à mesure que de nombreux accords internationaux qui organisent le processus d’arbitrage ont été conclus, et de nombreux centres internationaux spécialisés dans le règlement des différends sont apparus comme des contrats commerciaux internationaux, l’un d’eux est considéré comme l’une des formes du contrat français. En conséquence, le contrat français garantit la clause d’arbitrage pour le règlement des litiges qui peuvent survenir entre ses parties, étant donné que les parties n’ont recours qu’à un centre d’arbitrage pour le règlement du litige en vertu de la disposition du tribunal arbitral, qui est un différend et qui n’est pas contesté. À la suite de la convention d’arbitrage, les parties sont tenues d’exécuter le jugement du tribunal arbitral volontairement. Mots clés : Arbitrage commercial international, Contrat de franchise, Convention d’arbitrage, Tribunal d’arbitrage, Décisions arbitrales. Abstract (en Anglais) : Abstract The world countries' interest in international commercial arbitration increased as many international agreements that organize the arbitration process were concluded, and many international centers specialized in settling disputes appeared as international trade contracts, one of which is considered one of the forms of the French contract. Accordingly, the French contract guarantees the arbitration clause for the settlement of disputes that may arise between its parties, since the parties have only recourse to an arbitration center for the settlement of the dispute under the arbitral tribunal's provision, which is a dispute and is not subject to challenge. As a result of the arbitration agreement, the parties are obliged to implement the judgment of the arbitral tribunal voluntarily, and in the event of a breach, the interested party may resort to the judiciary in order to oblige its opponent to implement the arbitral award. Key words: International Commercial Arbitration, Franchise Contract, Arbitration Agreement, Arbitration Tribunal, Arbitral Awards.
التدخل العسكري وقواعد القانون الدولي
(2018-06-20) مجادي أمين; Encadreur: مكلل بوزيان
:الملخص(بالعربية) إذا كان التدخل العسكرية الدولي اليوم محرما في العلاقات الدولية، سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو في جميع المواثيق الدولية الأخرى، فإن استخدامو يعد مشروعا في أربع حالات حصرىا ميثاق الأمم المتحدة، ولم يكتفي الميثاق بتحديد تمك الحالات وانما تعداه إلى تحديد الضوابط القانونية التي يتقيد بيا مجمس الأمن في تقرير التدخل العسكري بالإضافة إلى ما يقرره القانون الدول في ذلك المجال. وبالتالي ىدفت ىذه الد ا رسة إلى التعرف عمى التغيّ ا رت التي ط أ رت عمى مبادئ القانون الدولي العام التي أوجدت التدخل العسكري، كما ىدفت إلى التعرف عمى مفيوم التدخل العسكري ومفيوم الصور التدخل العسكري، والتقصي عن سنده القانوني، إضافة إلى بيان أصناف التدخل العسكري، وماىية أسباب فشمو ونجاحو، وعمى أبرز أمثمتو التي شيدتيا الساحة الدولية Résumé (Français et/ou Anglais) : today's international military intervention is prohibited in international relations, both in the Charter of the United Nations and in all other international instruments, its use is legitimate in four cases enumerated in the Charter of the United Nations. The Charter not only identifies such cases but also limits its legal controls The Security Council in the report of military intervention in addition to what is determined by the law of States in that area. The aim of this study was to identify the changes in the principles of international public law that created the military intervention. The aim was to identify the concept of military intervention and the concept of military intervention images and to investigate its legal basis in addition to the types of military intervention and the reasons for its failure and success. And the most prominent examples in the international arena. Mots clefs : Intervention - military intervention - legal controls - legitimate defense - aggression - peace and international security - international terrorism.
التزام الصيدلي بالسر المهني
(2018-06-21) بن سويسي خيرة; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص(بالعربية): تختلف وسائل وآليات توفير حماية حقوق ومصالح المجتمع وأفراده، تختلف و التي يتصدّى القانون لتكريسها، حيث أنّ منها ما تقتضي لبلوغ هذه الغاية توفير أكبر قدر من العلانية، ومنها ما تكون وسيلة الحماية بوضعها في إطار من السرية، من هنا وُجد ما يُسمّى بالأسرار المهنية التي تعتبر من أدقّ الالتزامات التي تقع على عاتق المهنيين، وقد تمّ تركيز دراستنا حول التزام الصيدلي بالسر المهني وهذا بتبيان النصوص القانونية المختلفة (الوطنية منها والأجنبية) التي عالجته، وخلُصنا إلى أنّ تحريم إفشاء بعض الأسرار المهنية معروف منذ القدم، والحكمة من هذا التحريم هي أنّ كتمان السر واجب خُلقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، حيث تكمن أهمية حفاظ الصيدلي على السر المهني أساساً في العلاقة المتبادلة بين الصيدلي والمريض، التي تقوم على الثقة المتبادلة بينهما وحرص هذا الأخير بالحفاظ على مصلحة من ائتمنه، من هنا أقرّت النصوص القانونية الوطنية والأجنبية تجريم هذا الفعل ويتعرّض من يأتيه للمسؤولية الجزائية، كما تمّ اعتباره عملاً منافياً لآداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة يستوجب المساءلة التأديبية، إضافة إلى المسؤولية المدنية التي يستحق بها المتضرّر من هذا الفعل تعويضاً عن الضرر اللاحق بسبب نشر أسراره. Résumé (Français et/ou Anglais) : En français : Les moyens et Les mécanismes de protection des droits et intérêts de la communauté et ses membres sont différents, différents et qui traite de la loi consacrée, puisque certaines d'entre elles exigent à cette fin fournir la plus grande quantité de publicité, comme un moyen de protection entouré en toute confidentialité, d'ici trouvé les soi-disant secrets professionnels est l'une des obligations les plus précises incombe aux professionnels, il a fait l'objet de notre étude sur l'engagement du pharmacien dans ce professionnel secret, en montrant les différents textes juridiques (nationaux et étrangers), qui l'a traité, et a conclu que l'interdiction de la divulgation de certains secrets professionnels connus depuis l'antiquité, et la sagesse de cette interdiction est que Muet La naissance de service secret, requis par les principes d'honneur et de l'honnêteté, où est l'importance de maintenir le pharmacien le secret professionnel principalement dans la relation mutuelle entre le pharmacien et le patient, qui est basée sur la confiance mutuelle entre eux et le souci de ce dernier de maintenir l'intérêt lui est confiée, d'ici les textes juridiques nationaux reconnus et criminaliser l'étranger cet acte le sujet de la responsabilité pénale vient à lui, a également été considéré agir contraire à l'éthique et l'éthique de la profession de la pharmacie exige la responsabilité disciplinaire, en plus de la responsabilité civile, qui vaut la partie lésée de la présente loi à titre de compensation pour les dommages dus à la publication de ses secrets. In English : The means and mechanisms of protecting the rights and interests of the society and its members differ and are challenged by the law to enforce them. For this reason, it is necessary to achieve the highest degree of public awareness, including the means of protection by placing them in a framework of secrecy. The study of the pharmacist's commitment to professional confidentiality has been focused on the various legal texts (national and foreign) that have dealt with it. We have concluded that the prohibition of disclosing certain professional secrets is known from ancient times. The wisdom of this prohibition is that concealment The secret is a moral duty required by the principles of honor and honesty. The importance of keeping the pharmacist in the professional secret lies mainly in the mutual relationship between the pharmacist and the patient, based on mutual trust between them and the keenness of the latter to preserve the interest of his trust. To the criminal liability, and was considered an act contrary to the ethics and ethics of the profession of pharmacy requires disciplinary accountability, in addition to the civil liability to which the victim of this act compensation for the damage caused by the publication of his secrets. I
التعاقد عبر الأنترنت دراسة مقارنة بين قانون الأونيسترال والقانون الجزائري
(2020-01-30) بلحاج بلخير; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : تتناول هذه الدراسة موضوع التعاقد عبر الانترنت في قانون الأونيسترال والقانون الجزائري دراسة مقارنة، الذي فرضه التقدم الهائل الذي شهده مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، الذي بدوره مهد إلى ظهور الشبكة العالمية للمعلومات الأنترنت، حيث تلاشت المسافات والحدود الجغرافية التقليدية. وللإحاطة بموضوع البحث، قمنا بتعريف هذا النوع الجديد من التعاقد، و وإبراز خصائصه والية إبرامه، ومدn الحماية التي يجب توفيرها للمستهلك بإعتباره الطرف الضعيف، إضافة إلى طرق إثباته. الكلمات المفتاحية: عقد، الأنترنت، المستهلك، الكتابة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني. Résumé (en Français) : Nous proposons dans le cadre de cette thèse d’effectuer une étude comparative sur la question des contrats en ligne dans le droit onistral et le droit algérien. En effet, les énormes progrès du secteur des technologies de l’information et des télécommunications, qui a ouvert la voie à l’émergence de l’Internet, où les distances et les frontières géographiques traditionnelles ont disparu, imposent une nouvelle vision en matière de traitement juridique et nécessite une adaptation des lois aux réalités du terrain. De plus, pour mieux cerner le sujet de la recherche, nous avons défini ce nouveau type de contrat, en soulignant ses caractéristiques et son mécanisme de conclusion, ainsi que les méthodes de preuve et les moyens de la protection à fournir aux consommateurs afin de mieux les sensibiliser et les préparer à cette nouvelle donne dans les échanges commerciaux. Les mots clés : contrat, internet, consommateur, notification électronique, signature électronique. Abstract (en Anglais) : As part of this thesis, we propose to carry out a comparative study on the issue of online contracts in onistral law and Algerian law. Indeed, the enormous progress of the information technology and telecommunications sector, which paved the way for the emergence of the Internet, where traditional distances and geographical borders have disappeared, impose a new vision in terms of legal treatment and requires adaptation of the laws to the realities on the ground. In addition, to better understand the subject of the research, we have defined this new type of contract, highlighting its characteristics and its conclusion mechanism, as well as the methods of proof and the means of protection to be provided to consumers in order to better sensitize them and prepare them for this new situation in trade. Keywords : contract, internet, consumer, electronic notification, electronic signature.
التعويض في مجال الحوادث الطبية
(2017-09-27) هواجي أحمد; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يكون المريض الذي يقصد طبيبا بغية العلاج غير متأكد من شفائه ولكنه يأمل في ذلك، ولا يختلف الأمر عن الطبيب فهو لا يستطيع أن يضمن شفاء المريض رغم كفاءته وقدراته العالية، فعلم الطب – رغم تطوره- يبقى علما احتماليا غير دقيق ونتائجه غير مضمونة، فإذا قلنا أن الاحتمال والمخاطر متعلقان بكل تدخل علاجي فهذا يعني أن المريض قد يتعرض لأضرار حتى بدون خطأ الطبيب، وهو ما يثير مشكلة تعويض ضحايا التدخلات العلاجية عندما لا يمكن إقامة أية مسؤولية على الطبيب أو المؤسسة الاستشفائية، ولهذا تم الاعتراف بالحق في التعويض لكل شخص أصيب بضرر يتميز بقدر معين من الجسامة نتيجة تدخل علاجي حتى دون تمكنه من إقامة مسؤولية الجهة المعالجة له وسميت هذه الحالة بالحادث الطبي، ويعود هذا الاعتراف لاجتماع عدة عوامل ومعطيات منها ما تعلق بطبيعة العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض، ومنها ما تعلق بطبيعة جسم الإنسان في حد ذاته، ومنها ما تعلق بتطور علم الطب والتطور التكنولوجي الذي عرفته الآلات والمعدات والأدوية المستعملة أثناء العلاج، ومنها ما تعلق بنمو الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع، ومنها ما تعلق بتطور سياسات الدول ومعاملتها لمواطنيها، ومنها ما تعلق بالتطور المتسارع الذي عرفه الاجتهاد القضائي في هذا المجال والذي أدى إلى ظهور أزمة في مجال المسؤولية الطبية بعد بروز تضارب في وجهات النظر بين كل من منتسبي السلك الطبي والضحايا والقانونيين، فتم إدراج الحادث الطبي ضمن ما يعرف بالأخطار الاجتماعية، وهو ما أدى إلى فرض حتمية اعتماد نظام جديد خارج عن نظام المسؤولية يكفل التعويض لهؤلاء الضحايا دون المساس بحقوق الأطباء
التـعامل القــانوني فــي مـنتجات الجــسم (دراســة مقـــــارنة)
(2018-07-01) بــن زلاط حــــافظ; Encadreur: معــوان مصطفى
الملخص(بالعربية): الجسم هو أساس الوجود الإنساني ضمن هذا الكون، و قد كان ظهور الشخص جسديا أولا. و هناك مقالات تحدثت عن الجسم من نواح مختلفة جنسية، طبية، سياسية، دينية ...إلخ. و كل واحد من هذه الأنواع يؤلف قسما حسب أهدافه. كذلك، يمكن أن تعالج الظاهرة القانونية كواحدة من هذه المقالات، التي تتوضع تاريخيا، و التي قد ترتبط، من حيث النتيجة، بنظام من التدخلات السياسية. إن حق الإنسان في الحياة هو حق مقرر منذ قدم البشرية و من أجلى مظاهره هو حقه في سلامة جسده. و من مبدأ حرمة الشخص يستنبط مبدأ الحرمة المطلقة لجسم الإنسان، و التي تعني أن كل شخص له أن يعترض على أي مساس بسلامة جسمه، و يرفض الخضوع لإجراء تحاليل أو عمليات جراحية، فلكل شخص حق على جسمه يدخل ضمن الحقوق الشخصية. لقد اهتمت القوانين الوضعية و الفقه الإسلامي، فتضمنت مبادئ و نصوص تجرم المساس بحياة الإنسان أو جسده، فقررت عقوبات رادعة لكل من يرتكب فعلا يمس بسلامة الجسد الإنساني، و تضمنت وسائل و أدوات تكفل حمايته من اعتداء الآخرين، و تشمل هذه الحماية الكيان المادي و المعنوي للجسم. إن التعامل في منتجات جسم الإنسان يأخذ أشكالا عدة، قد يرد على لبن المرأة، الدم البشري، الخلايا الجزعية ... الخ. إن الحق في سلامة جسم الإنسان هو حق دستوري يعاقب القانون على كل فعل يمس به و يعتبر هذا الحق من الحقوق الفردية لكونه يحقق مصلحة الفرد، و نظرا لكون هذا الأخير جزءا من المجتمع فلا شك أن حرمة و سلامة جسم الإنسان هي من أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد و المجتمع على حد سواء. أما في الشريعة الإسلامية فإن المسؤولية الطبية لم تكن معروفة فحسب، بل كان لها فيها من القواعد الدقيقة ما يجعل تنظيمها في جوهره أقرب ما يكون إلى أحدث ما وصلت إليه أرقى الشرائع المدنية في وقتنا الحالي. أما التعويض باعتباره أثرا للمسؤولية المدنية من خلال القواعد العامة في المسؤولية، و إلى أي مدى يمكن لهذه القواعد الجبر الكامل للضرر الناجم عن حوادث نقل الدم، و ما أفرزته من صور جديدة للضرر في القانون و الفقه الإسلامي و تبيان أساسه و مداه. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le corps est la base de l'existence humaine dans cet univers, l'apparition de la personne était corporelle en premier lieu. Certains articles ont traité le corps dans diverses formes, sexuelles, médicales, politiques, religieuses, etc. Chacun de ces types compose une section en fonction de ses objectifs. Le phénomène juridique peut également être traité comme l'un de ces articles historiques, qui peuvent, en termes de résultats, être liés à un système d'interventions politiques. Le droit de l'homme à la vie est un droit qui a été établi depuis l’antiquité. Parmi l’une de ses manifestations les plus visibles est son droit à l'intégrité de son corps. Le principe de l'inviolabilité de la personne découle du principe de la sainteté absolue du corps humain, ce qui signifie que chaque personne a le droit de s'opposer à tout préjudice à l'intégrité de son corps, et refuse de subir des analyses ou interventions chirurgicales. Chaque personne a un droit sur son corps faisant partie de ses droits personnels. Les lois du positivisme et de la jurisprudence islamique se sont intéressées aux principes et aux textes qui criminalisent la violation de la vie ou du corps humain et prévoient des peines dissuasives pour quiconque commettant un acte qui porte atteinte à l'intégrité du corps humain et ce par des moyens et outils le protégeant contre l'agression des autres. Cette protection inclut l'entité physique et morale du corps. Le traitement des produits du corps humain prend de nombreuses formes, il peut s’agir du lait maternel, du sang humain, des cellules souches, etc. Le droit à l'intégrité du corps humain est un droit constitutionnel qui punit par la loi chaque acte qui l'affecte, ce droit est considéré comme un droit individuel vu qu'il est dans l'intérêt de l'individu, puisque ce dernier fait partie de la société. Sans doute, la sainteté et l'intégrité du corps humain sont des plus importants droits dont jouissent l'individu et la communauté à parts égales. En droit islamique, la responsabilité médicale est non seulement connue, mais elle est bien précise en matière de droit, ce qui rend son organisation en sa substance plus proche que possible à celle des lois civiles actuelles. Quant à l'indemnisation comme étant un impact de la responsabilité civile à travers les règles générales de la responsabilité, et dans quelle mesure ces règles peuvent faire réparation complète du dommage dû aux accidents de la transfusion sanguine, se sont produites de nouvelles formes de dommage dans la loi et la jurisprudence islamique qui montrent le fondement et le terme de ce préjudice.
التنظيم القانوني للإثبات في المواد الإدارية في التشريع الجزائري والمقارن
(2020-10-14) بن داني يوسف; Encadreur: آغـــا جميلة
ملخص: يمتاز الإثبات في المواد الإدارية بطابع خاص، تبعا لطبيعة الخصومة الإدارية في حد ذاتها، التي تنشأ بين طرفين غير متكافئين، وهما الإدارة كسلطة عامة مزودة بامتيازات السلطة العامة، والفرد كشخص طبيعي. ولهذه الغاية كان لزاما إيجاد تنظيم قانوني يعيد التوازن لهذه الخصومة، ومنح صلاحيات أوسع للقاضي للتدخل بدور إيجابي وفعال في تسيير إجراءاتها. الكلمات المفتاحية: الإثبات الإداري، عبء الإثبات، وسائل الإثبات، الخصومة الإدارية، الطابع التحقيقي. Résumé: La preuve en matière administrative se caractérise par un aspect spécial, suivant la nature de l’instance administrative née entre deux parties inégales, l’administration, en tant qu’autorité publique dotée de prérogatives de puissance publique, et l’individu en tant que personne physique. A cet effet, une organisation juridique s’impose pour rééquilibrer cette instance, des pouvoirs plus étendues doivent être conférés au juge pour qu’il intervienne de façon positive et efficace dans la conduite de ses procédures. Mots clés : La preuve administrative, la charge de la preuve, moyen de preuves, instance administrative, aspect inquisitoire. Abstract: The proof in administrative matters is characterised by a special aspect, depending on the nature of the administrative litigation it self, whitch arose between two unequal parties, the administration, as a public authority with prerogatives of public power, and the individual as a physical person. For this reason, it was necessary to find a legal organization to rebalance this litigation, and confer more extensive powers on the judge so that he intervenes positively and effectively in the conduct of its procedures. Keywords: Administrative proof, burden of proof, means of proof, administrative litigation, investigative aspect.
التهريب والاتجار بالبشر في ظل التشريع الجزائي الجزائري (دراسة تحليلية بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية)
(2020-11-19) خريص كمال; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : تعد جريمة تهريب المهاجرين وجرائم الاتجار بالبشر من الأفعال المجرمة حديثا في التشريع الجزائري بموجب القانون 09/01 المؤرخ في 25/02/2009، وهذا في إطار تنسيق السياسة الجنائية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكملان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000 وتمارس الجريمتين على نطاق واسع وعابر للحدود الوطنية من طرف عصابات منظمة نظرا لكونه نشاط يدر أرباحا كبيرة، وهناك تداخل كبير بين الجريمتين وتشابه في نمط حدوث السلوك الإجرامي، مما يجعل أن التفريق بينهما له أهمية بالغة من الجانب الموضوعي والإجرائي وتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم وتقديم المساعدة لهم ولما كانت الجريمتين أحد أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود فإنها على ارتباط وثيق بجرائم الفساد وتبييض الأموال، كما أنها تعد أحد مظاهر العولمة ونتاج السياسة الجنائية الدولية، الأمر الذي يقتضي التعاون الدولي لضمان المكافحة الفعالة بعدة آليات تشمل أساليب البحث والتحري الخاصة وتوسيع الولاية القضائية على هذه الجرائم ومصادرة عائدات الجريمة المنظمة وتسليم المجرمين وأرسي القانون الدولي عدة تدابير منها الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وتدابير خاصة أيضا لمكافحة الاتجار بالبشر تتمثل في تدابير المنع والمساعدة للضحايا، وهناك تدابير دولية مشتركة بين الجريمتين تتمثل في تدابير أمن الوثائق والتدابير الحدودية وتبادل المعلومات والتعاون التقني كلمات مفتاحية: التهريب، الاتجار بالبشر، التشريع الجزائي الجزائري، الاتفاقيات الدولية Résumé (en Français) : Le crime de trafic de migrants et les crimes de traite des êtres humains font partie des actes criminels récents de la législation algérienne en vertu de la loi 09/01 du 25/02/2009, et ceci dans le cadre de la coordination de la politique pénale nationale avec les conventions internationales, en particulier le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et le Protocole Prévenir et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en complément de la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité organisée. Les deux crimes sont pratiqués à grande échelle et au-delà des frontières nationales par des gangs organisés car il s'agit d'une activité qui génère de grands profits, et il y a un grand chevauchement entre les deux crimes et la similitude dans le modèle de comportement criminel qui se produit, ce qui rend la distinction entre eux d'une grande importance de l'aspect objectif et procédural, identifier les victimes de la traite des êtres humains, les protéger et leur fournir une assistance. pour eux. Étant donné que les deux crimes sont l'une des activités de la criminalité transnationale organisée, il est étroitement lié aux crimes de corruption et de blanchiment d'argent, et c'est aussi une manifestation de la mondialisation et le produit de la politique pénale internationale, qui nécessite une coopération internationale pour assurer un contrôle efficace grâce à plusieurs mécanismes qui incluent des méthodes spéciales de recherche et d'enquête et l'élargissement de la compétence sur ces crimes. La confiscation des produits du crime organisé et l'extradition de criminels. Le droit international a établi plusieurs mesures, y compris la lutte contre le trafic de migrants par mer, ainsi que des mesures spéciales de lutte contre la traite des êtres humains, représentées dans les mesures de prévention et d'assistance aux victimes, et il existe des mesures internationales communes entre les deux crimes représentés dans les mesures de sécurité des documents, les mesures aux frontières, l'échange d'informations et la coopération technique. Les mots clés : Trafic illicite, traite des êtres humains, législation pénale algérienne, accords internationaux. Abstract (en Anglais) : The crime of smuggling of migrants and crimes of human trafficking are among the recent criminal acts in the Algerian legislation under Law 09/01 of 25/02/2009, and this is within the framework of the coordination of the national criminal policy with international conventions, especially the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, and the Protocol Preventing and punishing trafficking in persons, especially women and children, complementary to the 2000 United Nations Convention against Organized Crime. The two crimes are practiced on a large scale and across national borders by organized gangs because it is an activity that generates great profits, and there is a great overlap between the two crimes and the similarity in the pattern of criminal behavior occurring, which makes the distinction between them of great importance from the objective and procedural aspect, identifying victims of human trafficking, protecting them and providing assistance. for them. Since the two crimes are one of the activities of transnational organized crime, it is closely linked to crimes of corruption and money laundering, and it is also a manifestation of globalization and the product of international criminal policy, which requires international cooperation to ensure effective control through several mechanisms that include special research and investigation methods and the expansion of jurisdiction over these crimes, The confiscation of the proceeds of organized crime and the extradition of criminals. International law has established several measures, including those related to combating the smuggling of migrants by sea, and special measures also to combat human trafficking, represented in prevention and assistance measures for victims, and there are common international measures between the two crimes represented in document security measures, border measures, information exchange and technical cooperation. Keywords : Smuggling, human trafficking, Algerian penal legislation, international agreements.