- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/502

Browse

Now showing 1 - 20 of 137

اثار جريمة تبييض الأموال و طرق مكافحتها في مجال الصفقات العمومية
(2019-01-22) جاوي حورية; Encadreur: ميلوى زين
الملخص (بالعربية) تعتبر جريمة تبييض الاموال من الجرائم الخطيرة ،وهذا لتعلقها بجرائم سابقة لها و كذلك تعلقها بالأموال غير المشروعة، لذلك يسعى المبيضون دائما للبحث عن الطرق والأماكن الخصبة لإخفاء حقيقة الأموال القذرة . كما أنّ الصّفقات العمومية أيضا تتعلق بالمال العام الذي يسيل لعاب المجرمين، من أجل الاستيلاء عليه ، فينتشر الفساد بظهور جرائم متعددة مثل الرشوة و المحاباة و غيرها . وبالتالي تصبح الصّفقات العمومية مجالا خصبا لجريمة تبييض الأموال ويظهر ذلك في صورتين أولها جعل الصّفقات العمومية مجالا لتبييض الأموال غير المشروعة، وكذلك تبييض عائدات الجرائم المتحصل عليه من قبل الموظفين جراء جرائم الفساد. هنا تظهر خطورة تبييض الأموال في إطار الصّفقات العمومية،الأمر الذي يحتّم ضرورة تفعيل الجهود الوطنية والدولية للقضاء عليها أو حتى التقليل من انتشارها. كلمات مفتاحية: أثار تبييض الأموال - الصفقات العمومية- جرائم الصفقات العمومية. Résumé (en Français) : Le crime de blanchiment d'argent est un crime grave, C'est parce qu'il se rapporte à des crimes antérieurs et il est également liée à l'argent illégal, de sorte que les ovaires cherchent toujours à trouver des moyens et des endroits pour cacher l'argent sale. Les marchés publics sont également liés à l'argent public qui attire les criminels , afin de s'en emparer. La corruption se propage avec l'émergence de multiples crimes tels que la corruption, le favoritisme et autres. Les marchés publics deviennent un terrain fertile pour le blanchiment d'argent. Cela se manifeste sous deux formes: les marchés publics sont un domaine de blanchiment de fonds illicites et de blanchiment des produits du crime obtenus par des employés pour des délits de corruption. Ici, la gravité du blanchiment d'argent est vue dans les marchés publics, ce qui nécessite d'activer les efforts nationaux et internationaux pour éliminer ou même réduire sa propagation. Les mots clés : marchés publics- blanchiment d'argent - corruption Abstract (en Anglais) : The crime of money laundering is a serious crime, This is because it relates to previous crimes and is also related to illegal money, so the ovaries always seek to find ways and places to hide the dirty money. Public procurement is also linked to public money that attracts criminals to seize it. Corruption spreads with the emergence of multiple crimes such as corruption, favoritism and others. Public procurement becomes a fertile ground for money laundering. This is reflected in two forms: public procurement is an area for the laundering of illicit funds and the laundering of proceeds of crime obtained by employees for corruption offenses. Here, the seriousness of money laundering is seen in public procurement, which necessitates activating national and international efforts to eliminate or even reduce its spread. Keywords : The crime of money laundering- Public procurement - corruption
الادعاء العام في الجرائم الدولية
(2017-11-22) درويش أمين; Encadreur: قاسم العيد عبدالقادر
الملخص(بالعربية): إن فكرة الجريمة الدولية ليست حديثة وإنما وجدت خلال المواثيق الدولية وتناولتها ديباجتي اتفاقية لاهاي لسنة 1899 و1907 منها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتطورت هذه الجريمة من خلال اتفاقيات دولية أخرى وقد عرف العالم حروب عالمية على غرار الحرب العالمية الأولى والثانية من الفترة الممتدة من 1914 الى غاية 1945 وفي سنة 1947 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة قانون الدولي لإعداد مدونة للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها وفي سنة 1954 أعدت لجنة (CDI) مشروع قانون التزمت به بالتهم الواردة في محكمة نورمبورغ التي صنفت الجرائم الى الجرائم المخلة بالسلم و جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ثم تلتها العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية منع إبادة الجنس البشري سنة 1948 واتفاقية جينف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكولين إضافيين لعام 1977 وغيرها من الاتفاقيات. - ان الجريمة الدولية هي واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول التي يحميها القانون أو انها تمثل عدوان على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي . - يوجد هناك أنواع من الجريمة الدولية وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الأنواع من حيث طبيعة الجرائم أو الجرائم بالتجريم أو من حيث موضوع الجرائم كما يوجد معيار آخر هو مرتكب الجريمة سواء كان من طرف الاشخاص أو الدول أما أنواع الجرائم وفق القضاء الدولي الجنائي يتخذ عدة صور من خلال محكمة نورمبورغ او محكمة طوكيو أو المحكمة الجنائية الدولية وهذه الصور تتمثل في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم حرب وجريمة العدوان. -محكمة نورمبورغ: بتاريخ 26/07/1945 اجتمعت الدول الكبرى (و.م.أ و بريطانيا وفرنسا و الاتحاد السوفياتي) في مؤتمر وانتهوا على انشاء هذه المحكمة بتاريخ 08/08/1945 بلندن وأول جلسة انعقدت في نورمبورغ وتتشكل المحكمة من أربعة قضاة من الدول الكبرى ويتم انتخابهم وفق شروط محددة أما هيئة الادعاء تقوم طبق للمادة 14 من اللائحة بمتابعة وملاحقة المجرمين وجمع الأدلة ومباشرة اختصاصاتها وفق للمواد 14-15-29 واختصاصاتها المحكمة طبقا للمادة 06 من لائحة نورمبورغ وهناك اختصاص شخصي أما إجراءات المحاكمة فهي تخضع للمواد 12 و24 من لائحة المحكمة. - محكمة طوكيو: بتاريخ 19/01/1946 أعلن القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأوسط بإنشاء محكمة عسكرية مقرها طوكيو وهي لا تختلف عن محكمة نورمبورغ من حيث الاختصاص والمحاكمة وتتكون من 11 قاضي ويتولى القائد الأعلى تعين نائب عام مهمته الملاحقة ومباشرة الدعوى ضد مجرمي الحرب ومحاكمتهم واختصاص المحكمة يكون طبقا للمادة 06 وهي المذكورة في محكمة نورمبورغ أما سير الجلسة فق حددتها المواد من 11 الى 15 من لائحة طوكيو. - اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: تمارس المحكمة اختصاصاتها من خلال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها والتي حددتها المادة 05 من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولابد من توفر شروط لممارسة محكمة اختصاصاتها طبق للمادة 12 من نفس القانون - طرق الإحالة للممارسة المحكمة اختصاصها: لقد حددت المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على طرق لممارسة المحكمة الاختصاص وهي: - إذا أحالة دولة طرف حالة الى المدعي العام للمحكمة تبدو فيها جريمة تختص بالنظر فيها - إذا أحال مجلس الامن حالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الى المدعي العام ليتخذ فيها الإجراءات ما يراه كافيا لحفظ الامن والسلم الدوليين. - إذا قام المدعي العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه في ما يتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 05 المذكورة أعلاه. - نطاق اختصاص المحكمة: تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاصاتها وتكون والولاية عليها سواء كانت موضوعية أو زمنية أو مكانية. -سلطات المدعي العام في مباشرة إجراءات التحقيق: يتمتع المدعي العام بمجموعة من الصلاحيات والسلطات في مباشرة التحقيق والتي تتمثل في: - عندما يتلقى المدعي العام الإحالة بالطرق المذكورة في المادة 13 أعلاه فانه يبدأ بالتحقيقات الأولية حول الجرائم التي أحيط بها علما ويأخذ بعد ذلك إذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق الابتدائي وله أن يقوم بتقييم المعلومات المقدمة له حتى يقرر ما إذا كان هناك أساس معقول لمباشرة إجراءات التحقيق. - اذا توصل الى وجود اعتقاد على أنه يخدم مصالح العدالة وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك وإذ حصل العكس فله أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة شكوى أو مجلس الأمن ويذكر الأسباب التي بنى عليها قراره ويمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرار ويجوز للمدعي العام النظر في أي وقت من جديد لاتخاذ قرار استناد الى وقائع جديدة. - كما يمكن له اجراء التحقيقات في إقليم أي دولة طرف بعد اذن من الدائرة التمهيدية وجمع الأدلة وفحصها وتقييمها بحضور اطراف الدعوى محل التحقيق. - كما يمكن له ان يطلب التعاون من أي دولة أو منظمة دولية لإظهار الحقيقة. - كما له الحق في حفظ سرية تحقيق والمعلومات وكذا الأطراف محل التحقيق. - على المدعي العام احترام حقوق الدفاع المتهم طبقا للمادة 55 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية. - كما يحق للمدعي العام اصدار أمر بالقبض على أي متهم في قضية معروضة أمام المحكمة بعد إذن من الدائرة التمهيدية وفق شروط وأسباب قانونية. - يتمتع المدعي بتقدير جدية المعلومات التي تحصل عليها وله أن يلتمس أي معلومات إضافية لتلقي شهادات واذا توصل الى وجود أساس معقول لبدء في إجراءات التحقيق يقدم طلب للدائرة التمهيدية لإجراء التحقيق. - يمكن لمجلس الامن تعليق أو تأجيل التحقيقات أوالمحاكمة وفقا للشروط والإجراءات التي حددتها المادة 16 من النظام الأساسي. - دور المدعي العام في إجراءات التحقيق: لقد وضع النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الإجراءات التي وجب على المدعي العام ان يقوم بها طبقا للقواعد الإجرائية ونظام الاثبات ويتعلق الامر بالاستجواب والقبض و الحصول على فرصة فريدة في التحقيق والافراج المؤقت للشخص المقبوض عليه وكذا سماع الشهود مع ضرورة التقيد واحترام حقوق الأطراف محل التحقيق اثناء فترة التحقيق وبعد مباشرة التحقيق يتخذ المدعي العام عدة أوامر سواء بالتنازل عن التحقيق أو الامر بالحفظ أو الامر بالإحالة الى الدائرة التمهيدية. - دور المدعي العام في مرحلة الاتهام: توجد هناك عدة إجراءات يتمتع بها المدعي العام خلال هذه الفترة وذلك بالقيام بالإجراءات السابقة لاعتماد التهم طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي وكذا إجراءات الخاصة بجلسة الاعتماد فيعمل المدعي العام على تبيان التهم التي يتم اعتمادها من طرف الدائرة التمهيدية لمحاكمة شخص ويستعرض الأدلة ووقائعها ويؤكد نسبها للمتهم والأسباب الجوهرية لارتكاب الجريمة واستدعاء الشهود وابداء الملاحظات في الجلسة وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارات من شأنها سواء باعتماد التهم او رفضها أو تأجيل الجلسة. -دور المدعي العام في مرحلة المحاكمة: يتمتع المدعي العام بمجموعة من الصلاحيات في هذه المرحلة بحضور تشكيلة المحكمة و التي تتشكل من 06 قضاة والنصاب القانوني هو 03 قضاة و تنعقد في مدينة لاهاي بهولندا وإجراءات المحاكمة هي تبدأ بتلاوة الاتهام ويسأل المتهم اذا كان مذنب أولا وعلى المحكمة ان تتأكد من فهم المتهم التهم الموجهة اليه ويلقي المدعي العام بيانا افتتاحيا ويقدم شهود وادلة الاثبات ومن ثم يلقي الدفاع متهم بيان افتتاحي يقدم شهود النفي وادلة النفي وللمحكمة الحق بإحضار الشهود وتقديم مستندات ولها ان تأمر المدعي العام بتقديم أدلة جديدة ويقع عبئ الاثبات على المدعى العام على ان المتهم مذنب و في الاختتام يقدم المدعى العام بيان ختامي ثم يليه الدفاع وتسأل المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهم وتخلوا المحكمة الى غرفة المداولة للإصدار الحكم وفقا للقانون و تحدد العقوبات طبقا للمادة 77 من النظام الأساسي. - دور المدعي العام في مرحلة ما بعد المحاكمة:لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأشخاص الذين لهم الحق في الطعن في الاحكام القضائية التي تصدرها المحكمة من بينهم المدعي العام عن طريق استئناف قرار المحكمة وأسبابه الغلط الاجرائي، الغلط في الوقائع، الغلط في القانون وعدم التناسب بين الجريمة والعقوبة كما حددت المادة 82 إجراءات الاستئناف كما يوجد طريق ثاني وهو التماس إعادة النظر فيحق للمدعي العام اجراء هذا الطعن سواء كان ذلك في البراءة أوالإدانة والعقوبة وحددتها المادة 84 من النظام الأساسي أما فيما يخص دور المدعي العام في تنفيذ الاحكام فيتم التنفيذ وفقا للشروط والتدابير المحددة في النظام الأساسي للمحكمة ودور المدعي العام في هذه المرحلة هو تقديم المشورة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تنفيذ أحكامها. Résumé (Français et/ou Anglais) : lerésumé- L'idée de la criminalité internationale n'est pas nouvelle mais a trouvé à travers les conventions internationales et traités Dibajta La Convention de La Haye de 1899 et 1907, y compris les crimes de guerre et crimes contre l'humanité et a évolué ce crime par d'autres conventions internationales ont été le monde connu comme guerres mondiales comme la Première Guerre mondiale et II de la période allant de 1914 à la très 1945 en 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité la Commission sur le droit international de préparer un code des crimes contre la paix et la sécurité en 1954préparé pour la Commission) (projet de loi CDI commis aux accusations contenues dans le tribunal de Nuremberg, qui a classé les crimes des crimes contre la paix et en appuyant sur les crimes de crimes Seigneur et crimes contre l'humanité, et suivi par de nombreuses conventions dont la Convention sur la prévention du génocide en 1948 et la Convention sur les quatre geneuve de 1949 et les Protocoles additionnels de1977 et d'autres accord . - Le crime international est un acte criminel, en violation des règles du droit international et nuire aux intérêts des pays qui sont protégés par la loi ou qu'il représente une agression contre les intérêts fondamentaux de la communauté internationale jouissent de la protection du système juridique international par les règles du droit pénal international. - Il existe plusieurs types de criminalité internationale diffèrent des chercheurs pour déterminer ces types en fonction de la nature des crimes ou des crimes à ériger en infraction pénale ou en termes de sujet des crimes et aucun autre critère est l'auteur du crime, que ce soit par des individus ou des États les types de crimes selon prendre plusieurs photos criminelle de la justice internationale par le Tribunal de Nuremberg ou de la Cour de district de Tokyo ou de la Cour pénale internationale et ces images sont des crimes contre l'humanité et crimes de génocide, crimes de guerre et le crime d'agression. - LA cour Nuremberg: Le 26/07/1945 a rencontré les grands pays (U.S.A et la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique) à la conférence et a fini sur la création de ce tribunal Patarra 08/08/1945 à Londres et à la première session a eu lieu à Nuremberg et ont formé la cour de quatre juges des grandes puissances et élus en fonction des conditions spécifiques du procureur Public est appliqué à l'article 14 du règlement de poursuivre et de poursuivre les criminels la collecte de preuves et conformément aux termes de référence directement aux matériaux 14-15-29 et du mandat de la Cour appliquée à l article 06 et il y a une compétence personnelle de la procédure d'essai sont soumis aux articles12et 24 du Règlement de la Cour. - LA Cour de Tokyo: Le 19.01.1946 a annoncé le commandant suprême des forces alliées au Moyen-Orient, créer un tribunal militaire basée à Tokyo, qui ne diffère pas du tribunal de Nuremberg en termes de compétence et le procès se compose de 11 juges et d'assumer le chef suprême nomme tâche général adjoint des poursuites et directe le cas contre les criminels de guerre et leur procès et la compétence de la Cour doit être conforme à l'article 06 qui est mentionné dans la Cour du déroulement de la réunion Vq a identifié des articles 11 à 15 de la liste de Tokyo . - la compétence de la Cour pénale internationale: La Cour exerce son mandat par les crimes relevant de la compétence identifiés par l'article 05 du Statut de la Cour pénale internationale et doit fournir les conditions pour l'exercice de ses termes de juridiction saisie de référence à l'article 12 de la même loi qui a commis situé sur le territoire d'un État partie ou à bord d'un avion ou un navire portant la nationalité d'un État partie et la personne accusée d'avoir commis le crime est un ressortissant d'un État partie dans ce cas, un tribunal compétent si le crime n'a pas été commis sur le territoire d'un État partie. - Méthodes de référence à l'exercice de la compétence de la Cour: l'article 13 du Statut de la Cour pénale internationale a identifié les moyens d'exercer sa compétence judiciaire, à savoir: - Si un État partie de renvoyer l'affaire au Procureur général de la Cour dans laquelle un crime semble avoir juridiction où. - Si le Conseil de sécurité a renvoyé l'affaire en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies au Procureur général de prendre les mesures qu'il juge suffisantes pour préserver la paix et la sécurité internationales. - Si le Procureur d'ouvrir une enquête sur son propre par rapport à l'une des infractions prévues à l'article 05 mentionné ci-dessus. -la portée de la compétence de la Cour: La Cour pénale Internationaleest compétente pour les crimes qui relèvent de son mandat et être par l'Etat, que ce soit l'objectif ou le temps ou l'espace. -Lerole du Procureur directement dans les procédures d'enquête: Le Procureur a directement une série de pouvoirs et les autorités dans l'enquête et qui sont: - Lorsque le Procureur reçoit des moyens de renvoi mentionné à l'article 13 mentionné ci-dessus,il commence des enquêtes préliminaires sur les crimes qui ont été pris note et prend alors l'autorisation de la Chambre préliminaire pour diriger l'enquête préliminaire et doit évaluer les informations qui lui sont fournis, même de décider s'il y a une base raisonnable pour l'action directe enquête. - Si vous arrivez il y a une croyance qui sert les intérêts de la justice, il doit informer la Chambre préliminaire Ayant obtenu au contraire, il peut atteindre la Chambre préliminaire et la plainte de l'Etat ou le Conseil de sécurité rappelle les motifs de la décision et la Chambre préliminaire peut examiner la décision du Procureur peut envisager tout moment à nouveau pour prendre une décision fondée sur les faits nouveaux . - peut également mener ses enquêtes sur le territoire de tout Etat partie après l'autorisation de la Chambre préliminaire de recueillir des preuves, d'examiner et d'évaluer la présence des parties à l'affaire sous enquête - il peut également demander la coopération de tout État ou organisation internationale pour montrer la vérité - comme il a le droit de maintenir la confidentialité des informations et à réaliser, ainsi que les parties en cause - le Procureur de respecter les droits de la défense de l'accusé conformément à l'article 55 du Statut de la CPI - Le Procureur peut délivrer un mandat pour l'arrestation d'un accusé dans une affaire pendante devant le tribunal après l'autorisation de la Chambre préliminaire conformément aux termes de raisons juridiques. - le demandeur a apprécié la gravité des informations obtenues et peut demander toute information supplémentaire pour recevoir des certificats et si elle a atteint une base raisonnable pour le début de la procédure d'enquête présenter une demande Chambre préliminaire pour mener l'enquête - Conseil de sécurité peut suspendre ou reporter l'enquête ou du procès, selon les conditions et les modalités prévues à l'article 16 du Statut. - les pouvoirs du procureur dans la procédure d'enquête: Nous avons le statut de la Cour pénale internationale, un ensemble de procédures que si le Procureur est effectué conformément aux règles de procédure et le système de la preuve et il vient à interroger et d'arrêter et d'obtenir une occasion unique d'étudier la mise en liberté provisoire de la personne arrêtée, ainsi que l'audition témoins avec la nécessité de respecter et de respecter les droits des parties en cause au cours de la période d'enquête et immédiatement après l'enquête du Procureur général prendre plusieurs si de renoncer ou enquêter sur la question ou de la matière référence de conservation aux ordonnances de la chambre préliminaire . - les roles du procureur dans la phase de mise en accusation: Il y a plusieurs mesures dont jouit le Procureur au cours de cette période en assignant les procédures précédentes pour l'adoption de l'accusé conformément à l'article 58 du Statut, ainsi que les procédures d'accréditation de la session extraordinaire procureur général agissant ainsi d'identifier les charges qui sont adoptées par la Chambre préliminaire pour le procès personne examine la preuve et ses travaux et confirme les proportions fondamentales de l'accusé à commettre le crime et d'appeler des témoins et faire des observations et des raisons à la réunion et de prendre les décisions de la chambre préliminaire qui soit adopter ou rejeter les charges ou reporter l'audience. - Lesroles Procureur au stade du procès: Le Procureur dispose d'une gamme de pouvoirs à ce stade, en présence de la composition de la Cour, qui se compose de 06 juges et le quorum légal est 03 juges et est tenue à La Haye, Pays-Bas, et les procédures d'essai doivent.commencer à lire la charge et demande à l'accusé s'il est coupable ou non la Cour veille à ce que l'accusé comprend les accusations portées contre lui et jeté déclaration liminaire Procureur et de fournir des témoins et des preuves et la distribution de défense est accusé de déclaration d'ouverture présente des témoins et des preuves à décharge et le tribunal le droit de faire comparaître des témoins et des documents et doivent ordonner au Procureur de présenter de nouvelles preuves et la charge de la La stabilité du défendeur, que l'accusé est coupable et la fermeture fournit la déclaration de clôture du procureur général puis suivi de la défense et demander le dernier mot de l'accusé au tribunal et a renoncé à la cour àla délibération de la chambre de condamnation conformément à la loi et préciser les sanctions conformément à l'article 77 du Statut. - les roles du procureur dans l'après-procès: Nous avons identifié le statut des personnes de la Cour pénale internationale qui ont le droit de faire appel contre les décisions judiciaires rendues par la Cour, y compris le Procureur en faisant appel de la décision de la Cour et ses causes d'erreur de procédure, erreur de fait, erreur de droit et non proportionnalité entre le crime et la peine que l'article limité 82 de la procédure d'appel et il y a une deuxième façon, une requête en révision intitulé Procureur de tenir cet appel que ce soit dans l'innocence ou de la condamnation et de la peine et prévue à l'article 84 du Statut concernant le rôle du procureur dans l'exécution des arrêts M exécution doit être conforme aux termes et conditions des mesures prévues dans le Statut de la Cour et le rôle du Procureur à ce stade est de conseiller la Cour pénale internationale afin de mettre en œuvre ses dispositions.
الآليات القانونية المعاصرة لمكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري
(2021-10-06) نطاح مريم; Encadreur: مكلكل بوزيان
:الملخص (بالعربية) في ظل التنامي المتزاید لظاھرة الفساد بصفة عامة والفساد الإداري بصفة خاصة، قامت الجزائر برصد مجموعة من الآلیات القانونیة المعاصرة، لمجابھة ھاته الظاھرة الخطیرة التي تعرف انتشارا أكبر في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة، والتي یترتب علیھا استنزاف الموارد والإمكانیات الوطنیة، ما یؤدي إلى إعاقة عملیة التنمیة بھا، ومن أھم ھاتھ الآلیات المستحدثة نص المؤسس الدستوري في دیباجة دستور 2020على تعبیر الجزائر عن تمسكھا بالعمل على الوقایة من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقیات التي صادقت علیھا، إضافة إلى الارتقاء بالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته إلى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والتوسیع من صلاحیاتھا الاستشاریة إلى صلاحیات رقابیة، ضف إلى ذلك استحداث قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ لجرائم لم یشر الیھا قانون العقوبات من قبل، كما تم أیضا إلغاء الامتیاز القضائي، وتعدیل قانون الإجراءات الجزائية وغیرھا من الآلیات القانونیة المعاصرة التي تعرضنا لھا من خلال ھاتھ الأطروحة الكلمات المفتاحية : الفساد الإداري، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، التدابیر الوقائیة، التدابیر الردعیة Résumé (en Français) : Face au phénomène croissant de la corruption en général et de la corruption administrative en particulier, l'Algérie a suivi un ensemble de mécanismes juridiques contemporains. L’objectif est d’affronter ce phénomène dangereux que l'on sait plus répandu dans les pays en développement que dans les pays développés, et qu’il en résulte l'épuisement des ressources et des capacités nationales. Par conséquence, cela conduit à entraver le processus de durabilité. Parmi ces nouveaux mécanismes figure l’important texte du fondateur de la constitution dans le préambule de la constitution de 2020 sur l'expression de l'Algérie qui s’agit de son engagement à œuvrer à la prévention et à la lutte contre la corruption selon les accords qu'elle a ratifiés. En outre, la requalification de l'Autorité Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption en autorité suprême de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, et l'élargissement de ses termes de référence consultatifs aux pouvoirs de contrôle. En plus de cela, l'introduction d’une loi pour prévenir et combattre la corruption pour des crimes non mentionnés précédemment dans le Code pénal, en même temps que l'abolition du privilège judiciaire et l'amendement du Code de procédure pénale et d'autres mécanismes juridiques contemporains que nous avons abordé dans cette thèse Les mots clés : Corruption administrative- autorité suprême de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption- mesures préventives- mesures dissuasive. Abstract (en Anglais) : In view of the growing phenomenon of corruption in general and administrative corruption in particular, Algeria has monitored a set of contemporary legal mechanisms to confront it. Such dangerous phenomenon is known to be more widespread in developing countries compared to the developed ones, resulting in the depletion of national resources and capabilities, and thus leading to the impediment of any process of sustainability they would undertake. Amongst the most important of these new mechanisms is the constitutional founder’s text in the preamble of 2020 constitution. It includes Algeria’s expression of its commitment to work on preventing and combating corruption in accordance with the agreements it has ratified. Additionally, it upgrades the National Authority for the Prevention and Combating Corruption to the supreme authority for transparency, prevention and combating corruption. Furthermore, it deals with expanding this authority’s advisory terms of reference to censorship and introducing a law that prevents and combats corruption for crimes not previously mentioned in the Penal Code. Most importantly, it takes in the abolition of judicial privilege and the amendment of the Code of Penal Procedures and other contemporary legal mechanisms that we also tackle in this research work Keywords : Administrative corruption- supreme authority for transparency, prevention and combating corruption- preventive measures- deterrent measure
الأحكام الإجرائية للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب دراسة قانونية تحليلية على ضوء القانون الدولي والتشريع الجزائري
(2016-01-21) FROUHAT SAID; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) إن جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أخطر الجرائم، ذلك أن هاتين الجريمتين لهما من الآثار الوخيمة على كافة مناحي الحياة في المجتمع، فإذا كانت جريمة تبييض الأموال، تهدف إلى محاولة إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر غير المشروع، وهذا له أثره المباشر على الاقتصاد الوطني، فإن جريمة تمويل الإرهاب، لها خطورة على الحياة البشرية في حد ذاتها بمعنى تهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ومن زاوية أخرى فإن جريمة تبييض الأموال وإن كانت قديمة في معرفتها وارتكابها فهي من جهة أخرى تتماشى والتطور العلمي الحاصل في وسائل نقل المعلومات والأموال وعليه فإن وسائل مكافحتها هي الأخرى تكون متجددة، ومن ثم مراجعة التشريعات ذات الصلة بذلك تكون أكثر من ضرورة ونفس الشيء يصدق على جريمة تمويل الإرهاب، التي تعد حسب المشرع الجزائري جريمة إرهابية قائمة بذاتها، فهي كذالك تتماشى والتطور العلمي، وتستفيد من الشبكة المعلوماتية التي وصل إليها العالم اليوم وسهولة التواصل مما يسهل للجماعات الإرهابية استقطاب أكبر عدد من المساندين والمتعاطفين معهم، وعليه إيجاد مجالات ومصادر كثير للتمويل، فضلا عن عملية الاختطافات التي بفضلها توفر مبالغ مالية ضخمة للإرهاب عن طريق الفدية، خاصة وأن بعض الدول لا تتوانى في دفعها بمجرد أن يكون أحد مواطنيها أحد ضحايا جريمة الاختطاف من جهة أخرى فإن مكافحة كل جريمة يجب أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات الوقائية منها قبل وقوعها، لأن الأضرار التي تسببها أثناء ارتكابها في كثير من الأحيان لا يمكن جبرها خاصة بالنسبة للجريمة الإرهابية، لاسيما إذا كانت نتائجها القضاء على الحق في الحياة وعليه جاءت هذه الأطروحة لتسلط الضوء على الأحكام الإجرائية التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريع الجزائري في إطار الوقاية من هاتين الجريمتين، ومحاولة تقييم هذه الإجراءات المتخذة ومدى كفايتها، عن طريق طرح الإشكالية التالية "إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري ومن ورائه المجتمع الدولي من وضع إجراءات قانونية كفيلة للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؟ " Résumé (Français et/ou Anglais) :
الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العامة الإدارية
(2020-10-17) مدون كمال; Encadreur: KARADJI Mustapha
الملخص (بالعربية) : إن الهدف من هذه الدراسة هو التطرق لطرق تسيير وإستغلال المرفق العام الإداري ومدى تأثير التحولات الجديدة سواء الداخلية أوالخارجية على إدارته سواء بضرورة تحديث المرافق العامة من خلال الإصلاح أوتفعيل طرق تسيير جديدة والهدف طبعا هوتحسيين أداء المرفق العام والخدمة العامة في ظل تزايد الوعي المدني وتزايد دور الدولة.يكتسي موضوع المرفق العامة الإدارية أهمية بالغة ؛ فيعد محور القانون الإداري، بل حتى أن هناك من يعرف القانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة، ولأنه من المعروف مرونة القانون الإداري، فإنه من الضرورة معرفة مدى تأثير أي تحول إقتصادي أوسياسي على تسييرها ، ومدى مطابقة تسيير المرافق العامة عامة والإدارية منها خاصة للحياة العامة والحاجات المتزايدة والمتطورة للمواطنين الكلمات المفتاحية: المرافق العامة الإدارية – الخوصصة – التفويض- الشراكة Résumé (en Français) : L'objectif de cette étude est d'aborder les modalités de gestion et d'exploitation de l'équipement public administratif et l'ampleur de l'impact des nouvelles transformations, qu'elles soient internes ou externes, sur sa gestion, que ce soit par la nécessité de moderniser les équipements publics par la réforme ou par l'activation de nouvelles façons de courir. La question du service public administratif est extrêmement importante; Il est considéré comme le centre du droit administratif, et même il y a ceux qui définissent le droit administratif comme le droit des services publics, et comme on connaît la flexibilité du droit administratif, il est nécessaire de connaître l'étendue de l'impact de tout la transformation politique de sa gestion et la mesure dans laquelle la gestion des services publics, en général et administratif, en particulier, correspond à la vie et aux besoins publics Les mots clés : service public administratif- privatisation - partenariat Abstract (en Anglais) : The aim of this study is to address the methods of managing and exploiting the administrative public facility and the extent of the impact of the new transformations, whether internal or external, on its management, whether by the necessity of modernizing public facilities through reform or activating new ways of running. The issue of the administrative public facility is extremely important; It is considered the focus of administrative law, and even there are those who define administrative law as the law of public utilities, and because it is known the flexibility of administrative law, it is necessary to know the extent of the impact of any economic or political transformation on its management, and the extent to which the management of public utilities Keywords: administrative public- privatization- Partnerchips
الأسس القانونية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر
(2021-07-01) بن جيمة هدى; Encadreur: فتات فوزي
الملخص (بالعربية) : جريمة الاتجار بالبشر أرقت البشرية منذ العصور الغابرة ولا ا زلت مستمرة في عصرنا الحالي، رغم كل الجهود التي بذلت لمكافحتها من الجهود الدينية خاصة ديننا الحنيف، اولجهود القانونية الدولية والمحلية. وتقسم هذه الجهود إلى عدة جوانب منها تحديد الاطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر بتوضيح ماهيتها وتمييزها عن بعض الجرائم المشابهة لها، ودراسة أركانها القانونية. ومنها ما يتعلق بالإجراءات القانونية لمكافحة هذه الجريمة كتحديد الضحية وأساليب حمايتها، إجراء تسليم المجرمين، ومنها ما تعلق بالأجهزة المخصص لمكافحة هذه الجريمة محليا دوليا. كلمات مفتاحية: بروتوكول باليرمو، الاستغلال، ضحايا الاتجار، المتاجرين بالبشر، الأعضاء البشرية Résumé (en Français) : Le crime de la traite des êtres humains a affligé l'humanité depuis l'Antiquité et se poursuit encore à notre époque, malgré tous les efforts déployés pour le combattre par les efforts religieux, en particulier notre vraie religion, et les efforts juridiques internationaux et nationaux. Ces efforts sont divisés en plusieurs aspects, notamment la définition du cadre juridique du crime de traite des êtres humains en clarifiant sa nature et en le distinguant de certains crimes similaires, et en étudiant ses éléments juridiques. Y compris ce qui se rapporte aux procédures légales pour lutter contre ce crime, telles que l'identification de la victime et les moyens de la protéger, la procédure d'extradition pour les criminels, et certaines qui concernent les organes consacrés à la lutte contre ce crime au niveau local et international. Les mots clés : Protocole de Palerme, exploitation, victimes de la traite, trafiquants d'êtres humains, organes humains. Abstract (en Anglais) : The crime of human trafficking has afflicted mankind since ancient times and is still continuing in our time, despite all the efforts made to combat it from religious efforts, especially our true religion, and international and domestic legal efforts. These efforts are divided into several aspects, including defining the legal framework for the crime of human trafficking by clarifying its nature and distinguishing it from some similar crimes, and studying its legal elements. Including what relates to legal procedures to combat this crime, such as the identification of the victim and methods of protecting it, the extradition procedure for criminals, and some that relate to the bodies devoted to fighting this crime locally and internationally. Keywords : Palermo Protocol, exploitation, victims of trafficking, human traffickers, human organs.
الإجراءات الإدارية لنزع الملكية للمنفعة العامة
(2018-04-04) حمدان جيلالي; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية) يعد نزع الملكية من أجل النفعة العمومية وسيلة استثنائية في يد الإدارة لاكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية جبرا من مالكيها، وذلك من أجل إنجاز المشاريع ذات نفع عام، ولا يتم إلا عند فشل مساعيها في الحصول على هذه الأملاك بالوسائل الودية. وهو إجراء يتم بناء على نص قانوني، وفي حدود النص. ويقابله تعويض قبلي لأصحاب العقارات والحقوق العينية، يجب أن يكون عادلا ومنصفا وقد عمل المشرع الجزائري على إقامة التوازن بين تحقيق المنفعة العمومية، وحماية الملكية الخاصة، فأحاط حقوق المالكين وأصحاب الحقوق بعدة ضمانات توخيا لاحترام قدسية الملكية الخاصة وحمايتها. ومن هذه الضمانات شفافية العملية، التي تكفلها التحقيقات العلنية والحضورية، وإمكانية الطعن القضائي في مختلف القرارات الإدارية ذات الشأن خلال كل مراحل العملية ويعتبر القانون الجزائري كل عملية نزع ملكية تتم خرقا للقانون باطلة وعديمة الأثر، وتعرض أصحابها إلى المتابعة القضائية، بالإضافة التعويض القضائي للمتضررين Résumé (Français et/ou Anglais) : Expropriation for reasons of public utility is an exceptional procedure for the compulsory acquisition of real property and rights in connection with the realization of public facilities operations, when all attempts to acquire property, have failed. Expropriation can only be carried out within the framework of the law and in compliance with the law and against prior compensation of the owners, which must be fair and equitable. The Algerian legislator tried to create a balance between public utility and private interest. That is why it has surrounded this operation with several guarantees for the benefit of the owners, in particular transparency through public and contradictory inquiries and the possibility of attacking the various administrative acts taken during the whole of the company' surgery. Any expropriation carried out except in the cases and conditions defined by the law is null and void and constitutes an abuse which, in addition to the penalties provided for by the legislation in force, may give rise to compensation awarded by judicial means.
الإرهاب في القانون الدولي وأثره على حقوق الإنسان
(2016-12-14) زرقط عمر; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص(بالعربية) يعتبر موضوع الإرهاب من المواضيع الهامة حيث أنه يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما أنه يثير الكثير من المسائل القانونية التي تحتاج إلى دراسة وتعمق، بدءا من إشكالية وضع تعريف محدد ومتفق عليه من طرف جميع الدول والمنظمات الدولية، إذ أن الوصول إلى هذا الاتفاق حول تعريف الإرعاب سيساهم بشكل كبير جدا في مكافحة الإرهاب كما أن الإرهاب قد يختلط في معناه مع المصطلحات الأخرى كحق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال، وكذا حق الدفاع الشرعي، أو يختلط معناه مع الظاهر الإجرامية الأخرى، كالجريمة المنظمة والجريمة السياسية، والحرب الأهلية، وحرب العصابات، الاغتيال المرتزقة وغيرها، لذا يجب الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما حتى لا يستغل موضوع الإرهاب للتضييق على الحقوق الأخرى كحق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال وللإرهاب أشكال وصور متعددة ومتنوعة، فمن حيث الفاعل هناك إرهاب الأفراد وإرهاب الجماعات وإرهاب الدولة، أما من حيث الوسائل المستخدمة فهناك الوسائل التقليدية وهناك الحديثة، ومن حيث الأهداف هناك الإرهاب العرقي أو الانفصالي، الإرهاب الاقتصادي والإرهاب الفكري...، كما أن للإرهاب خصائص وأهداف يسعى إلى تحقيقها أهمها إثارة الخوف وزرع الرعب لدى الأفراد والجماعات والدول، أما أساليب الإرهاب فهي متنوعة ومنها الاختطاف، الاغتيالات، الأعمال التخريبية، ترويج الأفكار والشائعات، كما أنه للإرهاب أسباب ودوافع متعددة ومتنوعة من أهمها الأسباب السياسية والاقتصادية والإعلامية والشخصية والإرهاب يحتاج إلى جهود دولية كبيرة من أجل مكافحته، بدءا بعقد اتفاقيات دولية تهتم بسبل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، كما يحتاج إلى بذل جهد مضاعف من طرف الدول وكذا المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن وذلك بتفعيل دوره أكثر بعيدا عن مصالح الدول الكبرى ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في ظل مكافحة الإرهاب وعدم التضحية بتلك الحقوق والحريات إلا في الحدود التي نحافظ من خلالها على تلك الحقوق، وعدم التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك تلك الحقوق أو التضييق عليها، خاصة بمناسبة تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب والتي غالبا ما تضيق فيها نسبة التمتع بتلك الحقوق منها حرية التنقل أو حرية التعبير أو حرية الرأي والإعلام وغيرها كثير للإرهاب آثار خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بدءا بحقه في الحياة وحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالإرهاب يشكل تهديدا مباشرا لتلك الحقوق وهو ما يترتب عليه آثار سياسية واقتصادية واجتماعية وحتى أمنية، تمس الأفراد والجماعات والدول، كما أن الإرهاب يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين، لذا لا بد من تكاثف جهود جميع الدول والمنظمات الدولية من أجل تعزيز سبل التعاون لمكافحة الإرهاب وكذا الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تنمي هذه الظاهرة وتساهم في توسعها وانتشارها Résumé (Français et/ou Anglais) : le terrorisme représente un sujet d’une importance extrême dans la mesure où il constitue une menace réelle pour les droits de l’homme et ses libertés fondamentales Ce phénomène suscite aussi de nombreux questionnements d’ordre juridique qui nécessitent des études approfondies, et en premier lieu, une définition exacte et consensuelle acceptée par tous les états et organisations internationales. ce consensus participera de façon probante à la lutte contre le terrorisme.Dans sa définition actuelle, le terrorisme est souvent amalgamé avec d’autres notion tels que : -le droit à l’auto détermination -les luttes contre l’occupation -le droit à la légitime défense -le grand banditisme et le crime politique -la guerre civile et entres luttes de gang et mercenaires -Ainsi, faudrait-il s’arrêter sur les divergences et similitudes entre ce notions,afin d’éviter la pression sur les droits à l’auto détermination et à la lutte anticoloniale - le terroriste a plusieurs faces et peut prendre plusieurs formes *le terrorisme des personnes*le terrorisme de groupe*le terrorisme d’états En ce qui concerne les moyens de lutte il y a plusieurs méthodes * les méthodes classiques *les méthodes modernes. Quand aux objectifs, nous relevons -Le terrorisme racial et cessessioniste -Le terrorisme économique -Le terrorisme culturel et idéologique Dans son essence, le terrorisme tend à semer la peur parmi les individus, les groupes d’individus et les états. A cette fin, le terroriste recours à plusieurs moyens tels que :-l’assassinat -le kidnapping -les actes de sabotage -la propagande et l’intox Le terrorisme peut avoir plusieurs motivations parmi lesquelles: des motivation politiques, économiques,idéologiques médiatiques au personnelles. La lutte contre ce phénomène nécessite la convergence des efforts internationaux et en premier lieu l’établissement de conventions fixant les modalités de luttes eu vue de son extermination. Cette lutte nécessite aussi la conjugaison des efforts des Etats, des organisations internationales notamment, l’organisation des nations unies, par l’entre- mise de son conseil de sécurité qui doit réanimer sa mission loin des intérêts des puissances Cette lutte ne doit pas se faire au détriment droits de l’homme et des libertés individuelles. Elle ne doit être en aucun cas, un prétexte pour violer ou restreindre droits et libertés: la liberté de circulation, la liberté d’expression, la liberté d’opinion, le droit à l’information etc… Le terroriste entraine des conséquence destructrices et graves sur les droits de l’Homme .En particulier le droit de vivre, les droits politiques, économiques et sociaux. Une menace directe sur ces droits et qui engendre systématiquement des effets néfastes sur le plan politique, économique social et sécuritaire Ces effets touchent aussi bien les individus, les groupes, les États, voire la paix et la sécurité dans le monde. Il est donc plus que primordial,de juxtaposer les efforts de tous les Étatset organisations internationales, pour subjuguer ce phénomène et rechercher les causes réelles à la base de l’expansion de cette gangrène.
الإشكاليات الناجمة عن الأضرار البيئية بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي
(2017-05-25) عبــاد قـــادة; Encadreur: قادة بن بن علي
الملخص(بالعربية) يرتكز القانون البيئي على مجموعة كبيرة من المبادئ القانونية المستمدة من القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي، أو من خلال الدساتير الوطنية والقوانين الإطارية لحماية البيئة. وقد ساهمت اتفاقية ستوكهولم (1972)، واتفاقية ماستريخت وريو ( 1992)، في توسع السياسة البيئية التكاملية المعتمدة دوليا، وهذا ما أطلق عليه الفقيه Kant مصطلح cosmopolitique . وقد ترسخت على أساس ذلك مبادئ مشتركة بين شعوب العالم مبنية على أساس التضامن الدولي في المواجهة الشاملة للمشاكل البيئية. وهذا ما يقود حسب ديباجة إعلان ريو إلى تأسيس شراكة دولية مبنية على ركائز جديدة تعترف بأن الأرض ملجأ للإنسانية. لهذا فإنه ليس من المستغرب أن تكون جل المبادئ القانونية للتشريع الجزائري مستمدة من القانون الدولي. على الرغم من صعوبة تعريف وتصنيف المبادئ العامة، والتي منها ما يعبر عن رغبات أو أهداف، ومنها ما يجسد بعض المعايير القانونية الحقة، التي تتكامل فيما بينها في كل مرة من خلال التجسيد القانوني لها في الاتفاقيات، أو القوانين، والتي من المحتمل أن تفرض آثار قانونية تلقي بظلالها على سلوك الأشخاص العامة والخاصة، وتوفر للقاضي مرجع عام للفصل في المنازعات البيئية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le droit de l'environnement repose sur de grands principes juridiques. Ils résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972), le traité de Maastricht et Rio (1992), on assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il y a désormais des principes communs aux peuples de la planète, expression d'une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d'environnement. Cela conduit, selon le préambule de la Déclaration de Rio, à instaurer “ un partenariat mondial sur une base nouvelle ” en reconnaissant que “ la terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance ”. Il n'est donc pas étonnant que les principes du droit ALGERIEN de l'environnement soient fortement inspirés des principes du droit international. Bien qu'il soit difficile d'identifier et de classer les principes généraux, certains d'entre eux expriment des vœux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et des personnes privées et en servant aux juges de norme générale de référence.
الإصلاحات الدستورية كآلية للإنتقال الديمقراطي
(2017-05-18) جلطي منصور; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص(بالعربية) يرتبط مفهوم الإصلاح الدستوري والسياسي بالديموقراطية، ارتباطا تلازميا، في الأنظمة الديموقراطية التي تتكيف مع احتياجات الحقل القانوني والسياسي الذي يبقى معبرا على مختلف تطورات التشكيلات الاجتماعية المتطورة، بينما يبقى هذا الإصلاح في الدول النامية، منحصرا في هوامش ديموقراطية ظرفية، وآلية لإعادة إنتاج نفس النظام السياسي وخلق توازنات لاستمراريته. إن مسعى الإصلاح لا يمكن أن يستقيم - في نظرنا - مالم يأخذ المسألة الدستورية، من أولى أولوياته، ولكون الوثيقة الدستورية تشكل قمة البناء القانوني / الحقوقي، للدولة الحديثة والمعاصرة، الذي يحدد شكل وطبيعة الدولة وأجهزتها، والعلاقات بين مختلف السلط وتوزيعها، وكما يعتبر المؤطر الأول للعمل السياسي والمدني...، إذ لا يمكن الحديث عن أية إصلاحات في غياب لإصلاح دستوري يكون لبنة أساسية، وقاعدة خاصة للإصلاحات السياسية فإلى أي مدى يمكن اعتبار الإصلاحات الدستورية كوسيلة فعالة تساهم في تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للبلدان محل الدراسة، مما يعزز ويدعم عملية الانتقال الديمقراطي في منطقة الشمال الافريقي؟. Résumé (Français et/ou Anglais) : Il est communément reconnu qu’il existe une interdépendance entre le concept de réformes constitutionnelles et politique et la notion de démocratie. En effet, les régimes démocratiques s’adaptent avec les exigences du champ juridique et politique, eux-mêmes d’ailleurs expriment les différentes évolutions des constructions sociales évoluées, et ce alors que ce genre de réformes dans les pays en voie de développements se limite à des « périphéries » démocratiques, ponctuelles et automatiques pour la reproduction du même régime politique et créer des équilibres pour sa continuité et sa pérennité L’initiative de la réforme ne peut aboutir -à notre sens- si elle n’envisage pas le problème constitutionnel comme la priorité des priorités, en ce sens que le document constitutionnel représente le sommet de la construction juridique / des droits de l’Etat moderne, il détermine la forme et la nature de l’Etat et de ces organes ainsi que les relations entre les différents pouvoirs et leurs répartition. Il représente également le premier promoteur de l’action politique et civile… On ne peut ainsi parler de quelque réforme que ce soit en l’absence de réforme constitutionnelle qui constitue un fondement essentiel et une base spéciale des réformes politiques. A quel point peut-on donc considérer les réformes constitutionnelles comme un moyen efficace qui contribuera au changement de la réalité politique, économique et sociale pour les pays objet de l’étude ce qui favorisera et renforcera l’opération de transition démocratique dans la zone du nord-africain ? Les mots clé: constitution, réforme, transition, démocratique.
الإطار القانوني و التنظيمي للحماية من أضرار المنتجات الاستهلاكية
(2018-05-02) بن بعلاش خاليدة; Encadreur: بموسات عبد الوهاب
الملخص(بالعربية): لقد نتج عن الثورات الاقتصادية تطور سريع في عمليات الإنتاج واهتمام بالكم على حساب النوع وظهور لبعض المنتجات الاستهلاكية التي تشتمل على عيوب خفية أو ذات طبيعة خطرة. وبالتالي كان من الواجب أن يقابل كل هذا نوع من الحماية لمستهلك هذه المنتجات والتصدي للاعتداءات الماسة به. سواء بشكل وقائي قانوني من خلال استحداث نظام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و النص على مختلف الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخلين. وكذا في إطار ما تقوم به الأجهزة الإدارية من رقابة مستمرة بغية الكشف عن الخروقات. أو بشكل ردعي عندما تستنفذ الأفعال أثرها الإجرامي من خلال تجريم الخروقات و متابعة مرتكبيها وتوقيع الجزاءات عليهم Résumé (Français et/ou Anglais) : Les révolutions économiques ont conduit à un progrès rapide de la production, et ont donné l’importance à la quantité au détriment de la qualité; il en résulte aussi l’apparition des produits défectueux présentant des vices cachés ou de nature dangereuse . Par conséquent, il s’est avéré convenable d’établir un système de protection afin de protéger le consommateur de ces produits et faire face aux atteintes à sa personne: Soit d’une manière préventive et légale à travers la création d’un système de responsabilité des faits des produits défectueux ou stipuler des obligations pour les intervenants et ¸dans le cadre des tâches des organes administratifs relatives à la surveillance continue en vue de révéler les violations ou d’une manière dissuasive quand les effets criminels des actes sont épuisés, en poursuivant les auteurs et en imposant des sanctions.
التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (دراسة مقارنة)
(2022-06-13) بوحزمة نصيرة; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص (بالعربية) تعد الجرائم الإلكترونية من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي فهي جرائم معقدة ترتكب بوسائل تقنية حديثة ومتطورة، من قبل مجرمين على مستوى عال من الذكاء مما جعل التحقيق والإثبات فيها صعب. فرض ظهور هذا النوع من الجرائم على جهات التحقيق تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل، لما تتميز به من سهولة وسرعة فائقة في التنفيذ وانعدام الآثار المادية لها وكذا غياب الدليل المرئي فيها، وصعوبة الوصول إليه بالوسائل التقليدية وكذا سهولة إتلاف الدليل المادي في وقت قياسي، كل هذه العوامل استدعت إعادة النظر في وسائل المكافحة التقليدية للجريمة وأساليبها وطرق الوقاية منها، فأصبح من الضروري وضع البرامج الإستراتيجية لتحديث أجهزة العدالة وتطويرها من حيث بنيتها المؤسسية وكوادرها البشرية لتصبح قادرة من الناحية التقنية على التصدي لهذا النوع من الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. الكلمات المفتاحية : الجريمة الإلكترونية، التحقيق الإلكتروني، الدليل الإلكتروني، تكنولوجيا الإعلام. Résumé (en Français) : La cybercriminalité est l'un des grands défis de sécurité auxquels la communauté internationale est confrontée, il s'agit de crimes complexes commis, par des criminels dotés d'une intelligence supérieure, avec des moyens techniques modernes et développés ce qui rend l’enquête criminelle et l’établissement des preuves difficiles. La parution de ce genre de crime a imposé aux juridictions d'instruction, des défis considérables et sans précédent, en raison de la facilité de son exécution, de sa rapidité, de l'absence de traces matérielles, de l'absence de preuves visuelles et même la difficulté de les avoir par les méthodes classiques, ainsi que la facilité de les effacés en un temps record. Tous ces facteurs nécessitent la reconsidération des méthodes classiques de lutte contre la criminalité ainsi que les moyens de préventions, donc il est devenu nécessaire d'élaborer des plans stratégiques pour moderniser et développer les organes judiciaires en termes de structure institutionnelle et en terme de personne pour devenir techniquement capables d'affronter ce type de crime, arrêter les auteurs et les presenter en justice. Les mots clés : Cybercriminalité, instruction électronique, preuve électronique , technologies de l’information. Abstract (en Anglais) : Cybercrime is one of the biggest security challenges facing the international community, as it is complex crime committed by modern and advanced technical means, by criminals with a high level of intelligence, which made investigation and proof difficult, The emergence of this type of crime poses unprecedented challenges to the investigation authorities, due to its ease and speed of execution, the absence of material effects, as well as the absence of visual evidence in it. The difficulty is of accessing it by traditional means, as well as the ease of destroying physical evidence in a record time. All these factors called for a review of the traditional means of combating crime and its methods of prevention. It became necessary to develop strategic programs to modernize and develop justice agencies in terms of their institutional structure and human cadres to become capable of the technical aspect is to confront this type of crime, apprehend the perpetrators and bring them to justice. Keywords: Cybercrime, electronic investigation, Electronique evidence, information technologies.
التحكيم الإلكتروني
(2018-02-01) حنافي حاج; Encadreur: بودالي محمد
الملخص إنّ ما أتاحه إستخدام تقنية المعلومات والإتصال الحاسوبي من ميزات تواكب التطور الحاصل على صعيد النشاط الإنساني عموماًوالتجارة الإلكترونية على الخصوص هو أمر ألّح و بكثرة على هؤلاء المستخدمين من تجار ومستثمرين الإستفادة مما هو متاح والإستناد إليه كوسيلة فعالة في تسوية المنازعات المتولدة عن هذا النشاط التجاري الدولي الضخم من أجل تلافي المشاكل القانونية المترتبة عن الروابط الزمكانية والتي لا تستجيب لطبيعة المعاملة وتحدياتها من هنا تمّ تبني ظاهرة التحكيم الإلكتروني كوسيلة فضلى لحل النزاعات المتولدة عن عقود التجارة الإلكترونية آمِلاً معها المجتمع الإنساني إيجاد القنوات الإلكترونية التي تؤمن هذه التعاملات و إتخاذ الإجراءات المناسبة عبرها في حالة وجود أي نزاع الكلمات المفتاحية: تقنية المعلومات- الإتصال الحاسوبي- التجارة الإلكترونية- المنازعات- التحكيم الإلكتروني Abstract The use of information and communication technology (ICT) with computer features whose purpose is to keep pace with human activity in general and Man electronic trade in particular or, what is commonly known today as E-Commerce, has pressed world traders as well as investors to resort to electronic arbitration channels to resolve the disputes that may result from such activities. key words: information technology- Contact computer-E-Commerce-dispute–electronic arbitration
التحكيم في العقود الإدارية
(2016-11-06) بودلال فطومة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية) مقدمة الفصل التمهيدي : ماهية العقد الإداري الباب الأول : الإطار المفاهيمي لتحكيم الفصل الأول : التنظيم القانوني لتحكيم و مفهومه المبحث الأول : التنظيم القانوني للتحكيم و تطوره المبحث الثاني : مفهوم التحكيم المبحث الثالث : الطبيعة القانونية للتحكيم الفصل الثاني : تمييز التحكيم و أنواعه و مزاياه المبحث الأول تمييز التحكيم عن غيره من الأنظمة المشابهة له المبحث الثاني : أنواع التحكيم المبحث الثالث مزايا و عيوب التحكيم الباب الثاني : مدى قابلية خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم الفصل الأول : التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية المبحث الأول : وضع المسألة في فرنسا (مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في فرنسا) المبحث الثاني : وضع المسألة في مصر (مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في مصر) المبحث الثالث : وضع المسألة في الجزائر (مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في الجزائر) الفصل الثاني : التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية أو الخارجية المبحث الأول : العقد الإداري ذو الطابع الدولي المبحث الثاني : معايير إكتساب العقد الصفة الدولية المبحث الثالث : نماذج لعقود إدارية ذات طابع دولي المبحث الرابع : الوضع في الإتفاقيات الدولية خاتمة تلخيص مضمون المذكرة التقديم : بسم الله الرحمن الرحيم تبارك و تعالى له الكمال وحده و لا شريك له ، و الصلاة و السلام غلى نبي الإسلام و رسول الخير و السلام ، و على سائر الأنبياء المرسلين و بعد : بداية أرحب بالسيد الرئيس ، السادة الأساتذة الكرام أعضاء اللجنة الموقرة ، أرحب بالحضور بالحضور الكرام و لا تفوتي الفرصة بهذه المناسبة أن أشكركم الحضور مناقشة هذه الرسالة و يشرفني أن أناقش اليوم أمام سيادتكم المحترمة موضوع رسالة لبيل شهادة الدكتوراه في القانون العام و الموسومة بالتحكيم في العقود الإدارية فيعد التحكيم الطريق البديل أو الوسيلة الأكثر ملائمة لحل منازعات العقود الدولية بصفة عامة و عقود التجارة الدولية بصفة خاصة قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، و يعتمد أساسا على أن اطراف النزاع هم الذين يختارون قضاتهم بدلا من الإعتماد على التنظيم القضائي فهذه الإدارة هي التي تحقق التحكيم و هي قوام وجوده و لقد اتجهت النظم القانونية الحديثة لدعم هذا النظام و تطوره فأصبح التحكيم من الموضوعات التي تشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني على المستوى بين الوطني و العلمي في الوقت الحضر خصوصا أن العلم أصبح يموج بالتطورات الحديثة يصعب متابعتها فالتحكيم في العقود الإدارية يشير عدة تساؤلات ، فنظرا لكون العديد من التشريعات في الدول التي تعرف فكرة العقد الإداري و تأخذ بازدواجية القانون و القضاء، تخلت عن الحظر الوارد على قبول الدول و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام شرط التحكيم في العقود الإدارية ؟ هل أن إدراج هذا الشرط في العقود من شأنه أن يؤدي لإفتراض التنازل الضمني من قيل الدولة أو أشخاص القانون العام على القواعد القانونية التي توجد و تنضم القانون الإداري و المتعلقة بالعقود الإدارية ؟. كيف يتم إدراج شرط التحكيم ؟ هل يمكن أبرام إتفاق التحكيم بأكثر من صورة ؟ ما هي الوسائل القانونية الأخرى لتسوية النزاعات بغير الطريق القضائي ؟ و ما مدى إمكانية جواز التحكيم في العقود الإدارية سواء على مستوى الدولي أو على المستوى الداخلي ؟ لمعاجة الإشكاليات المطروحة ارتأينا تناول الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصل تمهيدي و بابين و لقد إعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي الإستقصائي، و ذلك من خلال تحليل أهم الإتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية ، و دراسة أهم النقاط المتعلقة بالتحكيم في المجال الداخلي و الدولي - تناولنا في الفصل التمهيدي، العقود الإدارية لأتها تكشي أهمية كبيرة و كذا العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام تعتبر من أهم العقود في الأسواق المحلية و الدولية . أما العقود الإدارية الدولية تثير الكثير من المشاكل خصوصا المبرمة بين جهة الإدارة من جهة و الأشخاص الأجنبية من جهة أخرى و تأتي هذه الأخيرة من جراء عدم التساوي في المراكز القانونية لأطراف العقود و عدم التكافؤ في المراكز الإقتصادية فستسعى جاهدة جهة الإدارة الحفاظ على سيادتها و تطبيق القانون في مواجهة الطرف الأجنبي فكانت الدراسة في الباب الأول مقسمة إلى فصلين : تناولنا في الفصل الأول فكرة التنظيم القانوني للتحكيم فهو طريق عرف منذ القدم في المجمعات القديمة قبل ظهور قضاء الدولة ، و كثرة إستخدامه في الآونة الأخيرة نظرا للتطورات التي طرأت على العلاقات الإقتصادية الدولية ، أدى إلى البحث عن طريقه لحل النزاعات و كان التحكيم هو الوسيلة الأنجح فتعرضنا للجذور التاريخية للتحكيم بحيث يمتد إلى فجر التاريخ بل هو قديم قدم الإنسانية و هو الشكل الأول الذي عرفته البشرية لإقرار العدالة فالتحكيم هو في الحقيقة نظام مختلط يبدأ بإتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهي بقضاء ، فهو إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن يثور عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين كما يستطيعون الأطراف الإتفاق على التحكيم قبل حدوث إي خلافات بينهم، فيرد إتفاقهم في شكل شرط ، أو تعد من بنود العقد أو الإتفاق الذي ينظم علاقاتهم الأصلية ، و قد يحررون وثيقة أو اتفاق مستقلا يضم اتفاقهم على إحالة ما قد يثور بينهم من منازعات في العقد الأصي إلى التحكيم أمل فيما يخص الطبيعة القانونية للتحكيم هل يعد عقدا أم اتفاقا أم أنه يعد فضاء أو هو مزيج بينهما ، و من بين أهم الوسائل القانونية الأخرى لتسوية النزاعات بغير الطريق القضائي التي قد تتشابه أو تختلف عن التحكيم هي الصلح و التوفيق و الخبرة بحيث تعتبر كل من التحكيم و الصلح وسيلتين لفض المنازعات الإدارية بدلا من القضاء فهو عقد ينهي به الطرفان نزاعا أو يتوقيان به نزاعا محتملا و هو أن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه باستثناء ما يتعلق بالحالة الشخصية ، أو بالنظام العام و المحضر الذي يتوج به الصلح يعتبر سند تنفيذي و التوفيق هو عبارة عن إجراء غير رسمي يحاول من خلاله الموفق أو المصلح دراسة وقائع النزاع و الوقوف على وجهات النظر المتعارضة و محاولة التقريب بينهما بتقديم مقترحات لتسوية النزاع أما الخبرة فهو الإجراء الذي يعهد بمقتضاه القاضي إلى شخص بمهمة إبداء رأيه في بعض المسائل ذات الطابع الفني و بدون إلزام القاضي بها ، و الوكالة هي اقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز و معلوم يملكه و قابل للنيابة ، أما التفاوض هو علم قائم بذاته و ضرورة حتمية سواء بين الأفراد بين الدول و يكون التفاوض في موقف تعبيري و حركي قائم بين طرفي و تستخدم كافة الأساليب الإقناع للحصول على منفعة جديدة . أما التحكيم و القضاء الإستعجالي يتميز الإستعجالي و إن كان يدخل في إطار القضاء ، أن الإستعجال رهيبا بتحقيق ظروف الإستعجال للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منطق فمن حيث ارتباطه بدولة معنية ينقسم التحكيم إلة تحكيم داخلي ، و تحكيم دولي و يكون وطنيا او داخليا إذا تعلق بنزاع يمس دولة واحدة و أيا كان نوعه ، و التحكيم الدولي يكون كذلك إذا كان المحكم من جنسية تختلف عن جنسية الخصوم أو غذا كان الخصوم من جنسيات مختلفة، أما التحكيم الاجنبي أي غير الوطني و ليس تحكيما دوليا كذلك و هذا لعدم ارتباطه بالتجارة الدولية و لعدم توافر معيار الدولية الذي يتضمنه تشريع الدولة ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى تحكيم مؤسسي و تحكيم حر أو طليق ، فالتحكيم الحر هو الأصل في التحكيم حرية الخصوم في اختيار من يشاء و من المحكمين مع تحديد القواعد و الإجراءات التي يتبعونها ، و القانون الواجب التطبيق و مكان التحكيم و هويته المحكم ، أما التحكيم المؤسسي يقصد به التحكيم المنظم عن طريق هيئات أو المؤسسات أو مراكز وطنية أو دولية تقوم بالتحكيم وفق قواعد و إجراءات معروفة سلفا . التحكيم له مزايا و عيوب كثيرة ، فتظهر مزاياه في أنه مرن و بسيط الإجراءات و الأطراف لهم حرية اختيار هيئة التحكيم كما أنه يمتاز بالبركة فب فصل النزاع نظرا لأنه خبير و متفرعا للفصل فيه و هذا ما يساعد على سرعة الفصل في النزاع و اهم ما ينتج عن اللجوء إلى التحكيم هو أنه الأطراف ينقوا على علاقة طيبة فيما بينهم و يرضون بقرارات هيئة التحكيم و هو بمثابة سند تتكل عليه الشركات الكبرى في حفظ حقوقها و رغم كل هذه المزايا التي يكتسبها التحكيم فنجد مساوئ تتمثل هو أن نفقات التحكيم تتجاوز في غالب الأحيان المعقول من أتعاب المحامين و خبراء و المستشارين، كذلك حرمان الخصوم من جانب كبير من الضمانات القضائية التي نص عليها المشرع ، كما لا تتفق أحيانا الاطراف المتنازعة في تحقيق ما تتبعه و تجد نفسها مضطرة إلى العودة مرة أخرى إلى القضاء ثم انتقلنا في الباب الثاني لمعرفة مدى قابلية حسم منازعة ما عن طريق التحكيم و قسمناها إلى فصلين و قد تناول الفصل الأول من هذه الرسالة، و جاء فيه التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية و كانت في ثلاث مباحث، و فيه تعرضنا في المقام الأول إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الغدارية في فرنسا المبدأ العام هو حظرا لجوء الاشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم و هذا المبدأ يرد عليه عدة استناءات يتعلق بوجود نص قانوني أو اتفاق دولي يجيز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة. كما تطرقنا في الباب الثاني إلى مدى قابلية خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم وهي إما ان تكون ذاتية أو شخصية و هي إلى تكون متعلقة بصفة الأطراف الذين يجوز أو لا يجوز لهو اللجوء ألى التحكيم دون وضع طبيعة المنازعات في الإعتبار ، أما القابلية الموضوعية هي التي تكون متعلقة بموضوع النزاع و مدى قابليته للخضوع للتحكيم. و سوف نتناوله في فصلين ،الفصل الأول نتناول التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية و كان المبدأ العام هو حظر لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم و هنا المبدأ كان يرد عليه عدة استثناءات تتعلق بوجود نص قانوني أو اتفاق دولي يجيز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن العقود ففي الفترة السابقة على صدور قانون التحكيم رقم 27 سنة 1994 لم يوجد نص قانوني أو اتفاق دولي يجير لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في عقودها الأدارية و ظل نظام التحكيم ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية و لم يضع المشرع له قانون خاص حتي سنة 1994و ذلك بموجب قانون رقم 27 سنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية و التجارية . المعدل بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1997 الذي أجاز اللجوء إلى التحكيم في العقود الأدارية مع مراعاة بعض الضوابط و الإجراءات. و من هذا المنطلق تعرضنا إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الغدارية في فرنسا . و هذه الأخيرة تعتبر معهد القانون الإداري و الموقف المتشدد لمجلس الدولة الفرنسي من عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية و عرض الأشخاص العامة لمنازعاتها على النيابة العامة ففيه تطرقنا إلى نقطتين رئيسيتين دراسة المبدأ العام و هو حظر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في العقود الإدارية فحتما ما لم يوجد نص قانوني، أو اتفاق دولي يجيز اللجوء إلى التحكيم فأن الأشخاص المعنوية لا يجوز لها اللجوء إلى التحكيم في عقودها الإدارية ، كما يعتبر هذا المبدأ من المبادئ القانونية العامة التي استنبطها القضاء الإداري في فرنسا و التي تعتبر مصدر من مصادر المشروعية التي تلتزم الجهات الإدارية بإحترامها في الأعمال الصادرة عنها. و كذا لا يجوز للأشخاص الإعتبارية الفرنسية العامة أن تلجأ إلى التحكيم الدولي إلا شرط أن يحضر لها بذلك اتفاق دولي أو قانون تشريعي فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على بطلان أي اتفاق تلتزم بمقتضاه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام باللجوء إلى التحكيم بطلانا مطلقا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه كما يجوز لأطراف النزاع إثارته. و النفطة الثانية التي وقفنا عنها في هذا الصدر و هي الإستثناءات الواردة على مبدأ خطر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في العقود الإدارية . جاء المشرع الفرنسي بعدة استثناءات على مبدأ خطر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في العقود الإدارية و تكون هذه الإسثناءات بوجود نص قانوني يجيز اللجوء إلى التحكيم في بعض العقود الإدارية ، و إما أن يتدخل المشرع و ينص صراحة على جواز لجوء بعض المؤسسات العامة الصناعية و التجارية إلى التحكيم ، و إما أن يكون في اتفاق دولي يجيز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في العقود ذات طابع الدولي . قانون 19أغسطس1986 ، أصدر مجلس الدولة الفرنسي فتوى و تكون في عدم جواز أسلوب التحكيم دون وجود نص قانوني صريح و يكون في نزاع قائم بالفعل. فاشترط المشرع لضرورة تطبيقها توافر شرطان : - أن يكون موضوع العقد يتعلق بمصلحة قومية ، و أن تكونالدولة أو أحد جماعات الإقليمية و أحد المؤسسات العامة معا بالإشتراك طرفا فب العقد المراد إدراجه شرط التحكيم به مع شركة أجنبية كطرف آخر فلا يجوز لأحد الأطراف المحددين في نص هذه المادة القيام بمفردهم إدراج شرط التحكيم مع شركة أجنبية كطرف آخر ، فلا يجوز لأحد الأطراف المحددين في نص هذه المادة القيام بمفردهم بإدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية . ثم تناولنا فكرة جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدراية في مصر فلم يكن التحكيم قانونا خاصا حتي سنة 1994 و عدل 1997 في المواد المدنية و التجارية فتباينت الآراء بين الفقه و القضاء حول مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية . و بقي الخلاف قائما بعد صدور قانون التحكيم 1994 لأن المشرع لم ينص صراحة على جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية و في سنة 1997 عدل قانون التحكيم و نص فيه صراحة على جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية . ثم سلطنا الضوء على مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في الجزائر ، فهذه الأخيرة اختارت إدراج الأحكام المتصلة بالتحكيم في قوانينها المتعلقة بالإجراءات المدنية و التجارية فاستوحت تشريعاتها المتصلة بالتحكيم من مصادر مادية مختلفة كالشريعة الإسلامية و المبادئ العامة للمحاكمة المدنية و القانون الفرنسي ، كذلك التشريع الجزائري استوحى من نظم الدول الإشتراكية نظام التحكيم الإلزامي، حيث يوجب على المؤسسات الإقتصادية العمومية اللجوء إلى التحكيم في كل نزاع ينشأ بينهما كذلك انضمامها إلى العديد من الإتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف أهمها نظام التحكيم الجزائري الفرنسي ، كذلك الإتفاقية الجزائؤية الأمريكية لتشجيع الإستثمارات في واشنطن و الإتفاقية الجزائرية البلجيكية في لكسمبورغ وقعت الجزائر على هذه الإتفاقية المتعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة في الإستثمارات و الإتفاقية الجزائرية الإيطالية و المتعلقة بالترقية المتبادلة للإستثمارات و اتفاقية نيويورك الحاصة بالإعتماد و تنفيذ القرارات التحكيمية .....إلخ. و إن لا إنضمام الجزائر إلى إتفاقيات متعددة دولية و عربية يؤكد الإنفتاح على التحكيم الدولي على التشريع الجزائري و هذا ما كرسه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09/08 صدر في 25 فبراير2008 يتضمن ق.إ.م.إ و عرف قانون الإجراءات الجزائري الجديد الأحكام بالتحكيم الدولي و كذلك تطرق حكم التحكيم الصادر في الجزائر و حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر . و الملاحظ أن القانون الجديد اعتمد فكرة النظام العام الدولي و ليس النظام العام الداخلي بالبنية للحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر ، كذلك أو الحكم التحكيمي الدولي الصادر في الجزائر، كذلك أسباب الإبطال الستة لإستئناف الأمر القضائي بإعطاء صيغة التنفيذ أو الإعتراف بالحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر، كذلك بجواز الطعن بالبطلان فب أحكام التحكيم الدولي الصادر في الجزائر ، أمام القضاء الجزائري. و تفرق أغلب التشريعات الحديثة منها التشريع الجزائري و الفرنسي و المصري بين التحكيم الداخلي و تكون من عدة نواحي أهمها التزام أغلب دول العالم حاليا باتفاقية نيويورك التي أبرمت في عام 1958 الحصة بتنفيذ أحكام المحكمين الدولية، كيفية التعاون بين مختلف الدول. فالعقد الإداري ذو الطابع الدولي هو عقد طويل المدة يبرم بين الحكومة من جانب و بين شخص أجنبي يتمتع بالشخصية القانونية من جانب آخر، و يتعلق باستغلال لموارد الطبيعية و يتضمن شروط غير مألوفة في العقود الداخلية و يخضع هذا العقد في بعض جوانبه للقانون العام و في البعض الآخر للقانون الخاص. عقود الأشغال العامة الدولية ، عقد الإمتياز و عقد البوت...إلخ من العقود المهمة. و بما أ، عدد من الدول صادقت على الاتفاقيات الدولية من فرص اللجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم في المجال الدولي لأن التحكيم في العقود الإدارية الدولية يكتسب شرعيته و مجاله في التطبيق الداخلي بحيث تعد تلك الاتفاقيات بمثابة قانون داخلي تلتزم به الدولة الموقعة على الاتفاقيات ، و كانت البداية مع اتفاقية جنيف، فهي أول خطوة للاعتراف الدولي بأهمية التحكيم في مجال التجارة الدولية .ثم اتفاقية نيويورك و كانت أهم ما جاءت به و تعرضت بطريقة غير مباشرة لمسألة أهلية الأشخاص العامة التابعة للدول المتعاقدة بإبرام اتفاق التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات 1. تهدف هده الاتفاقية إلى السماح إلى أشخاص القانون العام باللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عمليات التجارة الدولية . 2. ثم اتفاقية نيويورك التي جاءت أحكامها تسري على كافة المنازعات و منها منازعات العقود الإدارية و أخيرا إن مسألة التحكيم في العقود الإدارية من المسائل الشائكة في النظام القانوني لعدم اتفاق التحكيم مع طبيعة العقد القانوني . فمن خلال دراستنا لموضوع التحكيم في العقود الإدارية . استنبطنا مجموعة من التوصيات من قانون الغجراءات المدنية و الإدراية الجزائري الجديد و هي كالآتي - و ضع تعريف محدد لمعنى تجارية موضوع التحكيم الدولي - إلغاء النص على جواز الاستئناف في أحكام التحكيم الداخلية - النص عل التنازل عدم جواز قبل صدور حكم التحكيم - إظافة الحالات المنصوصة عليها في معاهدة نيويورك. أما كون التحكيم أصبح ضرورة في زمننا المعاصر في حسم المنازعات فبات من الضروري تنظيم التحكيم في قوانين خاصة يراعى فيها توسيع نطاق التحكيم الداخلي باعتباره عملا قضائيا خاصا ذو حجية ذاتية في التنفيذ. - توسيع نطاق التحكيم ليشمل المسائل الجزائية - توسيع نطاق التحكيم و تعزيز دوره من خلال إنشاء مجلس تحكيم في التجمعات التجارية لتخفيف العبئ على كاهل القضاء و سرعه في جسم المنازعات - تنظيم التحكيم الداخلي و الخارجي في الجزائر و عدم حصره فقط في قانون الإجراءات المدنية. - تطوير التحكيم من خلال اعتماد و تعزيز التحكيم الإلكتروني نظرا لمزاياه. و شكرا. Résumé (Français et/ou Anglais) : introduction: Le chapitre d'introduction: ce contrat administratif Partie I: cadre conceptuel pour l'arbitrage Chapitre I: la réglementation juridique de l'arbitrage et son concept Premier thème: la réglementation juridique de l'arbitrage et de son évolution Le deuxième sujet: le concept de l'arbitrage Le troisième thème: la nature juridique de l'arbitrage Chapitre II: Highlight arbitrage et types et avantages Section je distingue l'arbitrage des autres et semblables systèmes Le deuxième sujet: Types d'arbitrage Le troisième sujet des avantages et des inconvénients de l'arbitrage Partie II: La mesure la sensibilité subissent des contrats administratifs différends à l'arbitrage Chapitre Un: l'arbitrage dans les litiges des contrats administratifs internes Premier thème: Mettre la question en France (la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs en France) Le deuxième sujet: Mettre la question en Egypte (la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs en Egypte) Le troisième thème: Mettre la question en Algérie (la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs en Algérie) Chapitre II: l'arbitrage dans les litiges contrats internationaux administrative ou à l'étranger Premier thème: le contrat administratif à caractère international Le deuxième sujet: l'acquisition des normes de caractères internationaux décennie Section III: modèles pour les contrats administratifs de caractère international Section IV: La situation dans les conventions internationales conclusion Résumer le contenu de la note présentation: Au nom d'Allah le Tout-Puissant a perfectionné seul et sans associé, et à la prière et la paix ébullition du prophète et messager de la bonté et de la paix, et les autres prophètes et messagers de l'Islam après: Début de bienvenue Monsieur le Président, les membres du corps professoral distingués du Comité distingué, je salue les participants ont rendu hommage aux participants et non Tvota occasion à cette occasion pour remercier le public pour discuter de cette lettre et je suis honoré de parler aujourd'hui devant vous au sujet respectable d'un message à Bill doctorat en droit public et marqué l'arbitrage dans les contrats administratifs Est réputé à l'arbitrage ou de remplacement moyen le plus approprié pour résoudre les différends contrats internationaux dans les contrats généraux et commerciaux internationaux, en particulier la texture sur des façons de route du contentieux ordinaire, et dépend principalement sur les parties au conflit sont ceux qui choisissent leurs juges plutôt que de compter sur l'organisation judiciaire Cette administration étudie l'arbitrage et la force de son existence et a eu tendance systèmes juridiques modernes pour soutenir le développement de ce système et qui porte l'arbitrage des questions qui occupent une place importante dans la pensée juridique au niveau national entre le scientifique et en particulier dans le temps en milieu urbain que la science est devenue Limoges les développements récents sont difficiles à suivre. Arbitrage dans les contrats administratifs soulève plusieurs questions, compte tenu du fait qu'un certain nombre de lois dans les pays où vous savez l'idée de contrat administratif et prenez le double de la loi et de la justice, a abandonné l'interdiction de l'acceptation par les États et les personnes morales de droit public de la clause d'arbitrage dans les contrats administratifs ?. Il est que l'inclusion de cette clause dans les contrats qui conduirait à l'hypothèse renonciation implicite le peuple dit à l'Etat ou de droit commun sur les règles juridiques qui existent et le droit administratif rejoint et contrats administratifs connexes ?. Comment est l'inclusion d'une clause d'arbitrage? Can convention d'arbitrage plus d'une photo? Quels sont les autres moyens légaux pour régler les différends sans voie judiciaire ?. Et quelle est l'étendue de l'irrecevabilité potentielle de l'arbitrage dans les contrats administratifs, tant au niveau international ou au niveau national? Pour Maajh problèmes soulevés, nous avons décidé d'aborder le sujet en le divisant en pré-saison et deux portes, et nous avons adopté dans l'étude de cette question sur la méthode d'analyse d'enquête, et à travers l'analyse des conventions internationales les plus importantes et les lois nationales, et l'étude des points les plus importants relatifs à l'arbitrage dans le domaine national et international - Nous avons traité dans le chapitre introductif, contrats administratifs, Otha Takashi grande importance et ainsi que les contrats conclus par l'Etat ou l'une des personnes de droit public est l'un des contrats les plus importants dans les marchés nationaux et internationaux. Les contrats administratifs internationaux soulève beaucoup de problèmes en particulier conclu entre l'organe d'administration du parti et les gens de l'étranger que l'autre et celui-ci vient à la suite des inégalités dans les positions juridiques des parties aux contrats et les centres économiques inégales chercherait activement l'organe administratif pour maintenir sa souveraineté et application de la loi dans le visage de la partie étrangère L'étude a été dans la première section est divisée en deux chapitres: nous avons traité dans le premier chapitre, l'idée d'une réglementation juridique de l'arbitrage est par connue depuis l'antiquité dans les anciens complexes avant l'avènement passent de l'état, et la fréquence de son utilisation dans ces derniers temps en raison de l'évolution des relations économiques internationales, a conduit à la recherche d'un moyen pour résoudre les différends et l'arbitrage est le moyen le plus de succès Vtardna racines historiques à l'arbitrage pour que se prolonge à l'aube de l'histoire, mais est aussi vieille que l'humanité et est la première forme dans laquelle connue de l'humanité pour la justice. L'arbitrage est en fait un système mixte commence par un accord devient alors une fin, puis de passer, il est un accord des parties à certaine relation légale ou contractuelle est d'être le chapitre dogmatique dans un conflit qui a déjà ou qui sont susceptibles de se produire par des gens révoltés qui sont choisis comme arbitres. Ils peuvent également parties à l'accord sur l'arbitrage avant la survenance de tout désaccord entre eux, Vered leur accord sous la forme de l'état, ou l'un des contrat ou un accord qui régit les éléments de relations d'origine, et peuvent libérer un document ou un accord séparé comprend un accord pour désigner ce qui peut se produire, y compris les litiges en Alosa décennie à l'arbitrage Espoir à l'égard de la nature juridique de l'arbitrage est un contrat ou un accord ou si elle est un espace ou est-ce une combinaison des deux, et parmi les plus importants d'autres moyens juridiques pour régler les différends sans voie judiciaire qui peuvent ressembler ou différer de l'arbitrage est le succès et l'expérience du magistrat afin que considère tout de l'arbitrage et deux voies de magistrat pour régler les litiges administratifs, plutôt que de l'éliminer contrat se termine par les parties contester ou Atokien son potentiel de conflit et il est de renoncer à tous en échange du droit à l'exception de la situation personnelle, ou l'ordre public et le dossier, qui culmine avec le magistrat est garanti un exécutif et la conciliation est une procédure dans laquelle un fonctionnaire tente de conciliateurs ou d'étude réformateur les faits du litige et se tenir debout sur des vues opposées et essayer de les arrondir à soumettre des propositions pour régler le différend L'expérience est la procédure qui lui est confiée par laquelle un juge à quelqu'un la tâche d'exprimer son opinion sur certains de la nature technique des questions et sans obliger les juger, et l'agence est l'homme d'établir un autre sanctuaire lui-même dans un cadre juridique et inconnu appartenant et Négociable au nom de la loi, mais la négociation est la science de stand-alone et impératif à la fois entre les individus et entre les nations seront négociés en position expressive et dynamique existe entre les deux parties et d'utiliser toutes les méthodes de persuasion pour obtenir la nouvelle prestation. L'élimination de l'arbitrage et l'urgence se caractérise par l'urgence et qu'il entre dans le cadre du système judiciaire, l'urgence de parvenir à un terrible conditions de hâte Arbitrage plusieurs types varient en fonction de l'angle sous lequel on voit en ce qui concerne la logique de l'Etat concerné est divisée machine à arbitrage arbitrage interne et arbitrage international Et être à l'échelle nationale ou à l'intérieur si attaché à un différend qui affecte un pays, de toute nature, et de l'arbitrage international et être si l'arbitre de nationalité différente de la nationalité des adversaires ou demain était adversaires de nationalités différentes et l'arbitrage étranger tout, pas un arbitrage international non-national aussi bien et cela se rapporte à l'absence de commerce international et de l'absence de norme internationale incarnée dans la législation. En termes de service qui propulsa divisés en fondateurs d'arbitrage et d'arbitrage libres ou faiblement, arbitrage gratuit est à l'origine de la liberté des opposants d'arbitrage de choisir qui il veut et arbitres avec détermination des règles et procédures auxquelles ils appartiennent, et la loi applicable et le lieu de l'arbitrage et arbitre d'identité, L'arbitrage institutionnel est destiné à l'arbitrage organisée par des organismes, des institutions ou des centres nationaux ou arbitrage international en conformité avec les règles et les procédures sont connues à l'avance. L'arbitrage présente des avantages et beaucoup d'inconvénients, sont présentés ses avantages en ce que a des procédures souples et simples, et les parties ont la liberté de choisir le tribunal comme il se caractérise par la séparation piscine PHP du litige car il est un expert et ramifié pour le séparer et ceci est ce qui aide à inciter le règlement du conflit et le résultat le plus important le recours à l'arbitrage est que les parties Enqgua ont une bonne relation avec l'autre et insatisfait des décisions du tribunal et est une garantie compter sur les grandes entreprises dans le maintien de leurs droits et en dépit de tous ces avantages obtenus par l'arbitrage, nous trouvons l'inconvénient est que les frais d'arbitrage dépassent les frais souvent raisonnables les avocats et les experts et conseillers, ainsi que de priver les justiciables d'une grande partie des garanties judiciaires prévues par le législateur, aussi ne sont pas d'accord parfois contradictoires parties à parvenir à ce qui a suivi, et se trouvent avoir à revenir en arrière pour éliminer Puis nous avons déménagé dans la partie II de voir comment la capacité de résoudre un différend par l'arbitrage et Ksmnaha en deux et ont traité le premier chapitre de cette lettre, puis vint l'arbitrage dans les litiges contrats Intérieur administratif et était en trois sections, et où nous étions en premier lieu à la possibilité de le recours à l'arbitrage dans les décennies Algdarih en France, le principe général est une interdiction d'asile des personnes morales générales à l'arbitrage, et ce principe est illustré par plusieurs Astnaouat l'existence de l'accord juridique ou international autorise asile des personnes publiques et juridiques à l'arbitrage comme moyen de régler les différends nés. Comme nous avons discuté dans la Partie II de la mesure dans laquelle la subordination des différends contrats administratifs d'arbitrage sont soit d'être soi-même ou la personnalité et doivent être liés à des parties particulières qui peuvent ou peuvent ne pas être amusant d'arbitrer sans mettre la nature des conflits à l'esprit, la sensibilité objective sont soit liées l'objet du litige et sa susceptibilité à subir l'arbitrage. Et va manger dans deux chapitres, le premier chapitre, nous abordons l'arbitrage dans les litiges contrats Intérieur administrative et le principe général est l'interdiction d'asile des personnes publiques et juridiques au jury et ici, le principe répondait à elle quelques exceptions relatives à l'existence d'une disposition légale ou un accord international pour permettre l'asile public et les personnes morales à l'arbitrage comme moyen régler découlant des contrats de différends dans la période antérieure à la délivrance d'arbitrage n ° 27 de la loi de 1994 il n'y a aucune disposition légale ou un accord international demandeurs Léger arbitrage public et juridique dans leurs contrats administratifs et dans le cadre du système d'arbitrage en vertu des dispositions du code de procédure civile et le législateur n'a pas mis une loi spéciale jusqu'à l'année & çç »et qu'en vertu de la loi n ° 27 1994 sur l'arbitrage en matières civile et commerciale. Modifié par la loi n ° 9 de 1997, qui a autorisé le recours à l'arbitrage dans les contrats administratifs, en tenant compte de certains des contrôles et des procédures. De ce point de vue, nous étions à la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les contrats Algdarih en France. Ce dernier est l'Institut de droit administratif et la position intransigeante du Conseil d'Etat français de l'inadmissibilité de l'arbitrage dans les contrats administratifs et présentant les gens en général à leurs différends au ministère public En elle, nous avons parlé à deux points clés de l'étude du principe général et est l'interdiction d'asile arbitrage public et juridique dans les contrats administratifs Vanma moins Il y a un texte juridique, ou un accord international autorisant le recours à l'arbitrage, les personnes morales ne sont pas autorisés à recourir à l'arbitrage dans les contrats administratifs, ce principe est l'un des principes juridiques généraux Astenbtha administratifs du tribunal en France, qui est la source de la légitimité que les autorités administratives s'engagent à respecter en affaires émis par elle. Et ainsi que pas permis pour les personnes morales publiques françaises à recourir à l'arbitrage international à moins que l'obligation de participer à un accord international pour le faire ou acte législatif Elimination du Conseil d'Etat français a réglé sur la nullité de tout accord en vertu duquel l'Etat est engagé ou une des personnes de droit public de recourir à l'arbitrage nul ne juge peut le dépenser sur son propre que les parties au différend peuvent être soulevées. Et en second blister qui les tenait dans la poitrine et sont des exceptions au principe du risque de recours du public et juridique à l'arbitrage dans les contrats administratifs. législateur français est venu plusieurs exceptions au principe du risque d'asile arbitrage public et juridique dans les contrats administratifs et ces Alastinaat être l'existence d'une disposition légale autorisant le recours à l'arbitrage dans certains contrats administratifs, et soit interférer avec le pouvoir législatif et prévoit expressément la possibilité de recourir certains établissements publics industriels et les entreprises à arbitrage, et il peut être soit dans un accord international pour permettre à l'asile des personnes publiques et juridiques à l'arbitrage d'un caractère international des contrats. La loi du 19 Août 1986, le Conseil d'Etat français a émis une fatwa et être l'irrecevabilité de la méthode d'arbitrage sans un texte juridique explicite et être dans le différend déjà. Vastrt législateur de la nécessité d'appliquer la disponibilité des deux conditions suivantes: - Soyez le contrat en question a été pour l'intérêt national, et que Tkonath ou régionale et une des institutions publiques ensemble des groupes conjointement PHP parti décennie pour être inséré l'arbitrage d'un état avec une société étrangère en tant que partie à une autre est pas permis à une des parties spécifiques dans le texte de cet article ne l'inclusion seule de la clause d'arbitrage avec une société étrangère en tant que partie à une autre, il est pas permis à un des parties spécifiques dans le texte de cet article faire sur leur propre afin d'inclure une clause d'arbitrage dans les contrats avec des contrats à des sociétés étrangères. Ensuite, nous avons traité avec la notion que le recours à l'arbitrage dans les contrats administratifs en Egypte. L'arbitrage n'a pas été une loi spéciale jusqu'à l'année 1994 et a été modifiée en 1997 dans les matières civiles et commerciales. vues Vtbaant entre le Fiqh et le pouvoir judiciaire sur l'inadmissibilité du recours à l'arbitrage dans les litiges et contrats administratifs. Et le différend est resté debout après la publication de Loi sur l'arbitrage de 1994 parce que le législateur n'a pas prévu expressément la possibilité de recourir l'arbitrage public et judiciaire dans les litiges contrats administratifs et en 1997, a modifié la Loi sur l'arbitrage et le texte qui explicite les demandeurs de passeport d'arbitrage public et judiciaire dans les litiges des contrats administratifs. Ensuite, nous avons mis en évidence sur le passeport pour arbitrer en Algérie, ce dernier a choisi d'inclure des dispositions relatives à l'arbitrage dans les lois sur la procédure civile et la législation Fastouht commerciale liée à l'arbitrage des différentes sources physiques islamique Kalshraah et les principes généraux du procès civil et le droit français, ainsi que la législation algérienne inspirés par pays socialistes systèmes de système d'arbitrage obligatoire, ce qui nécessite une des institutions économiques publiques pour arbitrer tout différend entre eux. En plus de son adhésion à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux le plus important système d'arbitrage français-algérien, ainsi que l'accord de l'American Aldzaiaah pour encourager les investissements à Washington, et l'accord de la Belgique algérienne au Luxembourg et en Algérie signé la présente Convention sur l'encouragement et la protection mutuelle des investissements et l'accord de l'Algérie, l'italien, et mutuelle améliorée investissements et NYC selon l'alopécie et l'exécution des sentences arbitrales ..... etc. Et cela ne se joignent pas l'Algérie à plusieurs accords internationaux et arabes confirme l'ouverture à l'arbitrage international sur la législation algérienne et cela est inscrit dans le Code de procédure civile et administrative 09/08 publié le 25 Février, 2008 comprend Q.a.m.a et il savait de nouvelles dispositions algérienne Code de procédure arbitrage international et a également porté sur la décision arbitrale rendue en Algérie et la sentence arbitrale International a publié hors d'Algérie. Et il a noté que la nouvelle loi, l'idée de l'ordre public international adopté et l'ordre public interne est pas une structure de la règle internationale d'arbitrage émis à l'extérieur de l'Algérie, ainsi que, ou arbitrage international décision en Algérie, ainsi que les motifs de la révocation de six à interjeter appel de la formule d'effet ordonnance du tribunal de donner ou de la reconnaissance de l'arbitrage international régissant émis hors de l'Algérie , ainsi que le passeport appel dispositions PHP en nullité de l'arbitrage international, émis en Algérie, en face de la justice algérienne. Et la plupart des lois modernes qui différencient entre la législation de l'arbitrage interne algérienne et française et l'Egypte et sont à bien des égards les plus importants de la plupart du monde est l'engagement de la Convention de New York, qui a conclu en 1958, la mise en œuvre des quotas des dispositions des arbitres internationaux, comment coopérer entre les différents pays. Gestion Le contrat avec un caractère international est un accord à long terme entre le côté du gouvernement et de l'étranger qui jouit de la personnalité juridique de l'autre côté, et l'exploitation des ressources naturelles et comprend des conditions qui ne sont pas familiers dans les contrats nationaux, et ce contrat est soumis à certains égards à la loi générale et dans certains l'autre droit privé. international public de travaux, le contrat de concession et du contrat bot ... etc de contrats importants. Et y compris un certain nombre de pays ont ratifié les conventions internationales des demandeurs personnes de possibilités de droit public à l'arbitrage dans l'arène internationale en raison de l'arbitrage dans les contrats administratifs internationaux acquiert sa légitimité et son champ d'application dans l'application interne sont donc ces conventions que le droit interne commises par les Etats signataires des accords et au commencement était la Convention de Genève, ils sont la première étape pour la reconnaissance internationale de l'importance de l'arbitrage dans le commerce international. Ensuite, la Convention de New York et le plus important était ce qui l'a amené et exposé indirectement à la question de l'admissibilité de la population générale des Etats contractants pour la conclusion de la convention d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements 1. L'accord vise à permettre à ce sujet aux personnes de droit public de recourir à l'arbitrage pour régler les différends résultant d'opérations commerciales internationales. 2. Alors la Convention de New York, qui dispositions sont applicables à tous les litiges, y compris les litiges et contrats administratifs Enfin, la question de l'arbitrage dans les contrats administratifs des questions épineuses dans le système juridique d'un accord non-arbitrage avec la nature du contrat légal. Grâce à notre étude de la question de l'arbitrage dans les contrats administratifs. set Astenbtna des recommandations de la Algjraat civile et le nouveau Code algérien de gestion et sont les suivants - Et de mettre une définition précise de la signification de l'objet commercial de l'arbitrage international - Annuler le texte sur l'irrecevabilité du pourvoi en termes de l'arbitrage interne - Texte Al renonciation à l'irrecevabilité avant la délivrance de la sentence arbitrale - Origine Almansosp avait pour les ajouter dans le cas traité New York. Le fait que l'arbitrage est devenu une nécessité dans les temps modernes dans la résolution de litiges lambeaux, il est nécessaire de réglementer l'arbitrage dans des lois spéciales qui tiennent compte de l'expansion de l'arbitrage interne comme un acte de mise en œuvre authentique spéciale Location vacances judiciaires. - L'élargissement du champ d'application de l'arbitrage pour inclure les affaires criminelles - L'élargissement du champ d'application de l'arbitrage et de renforcer son rôle par la création d'une commission d'arbitrage dans les centres commerciaux pour alléger le fardeau sur le système judiciaire et la vitesse du corps des différends - L'organisation de l'arbitrage interne et externe en Algérie et ne pas se limiter uniquement dans le Code de procédure civile. - Le développement de l'arbitrage par l'adoption et la promotion de l'arbitrage électronique en raison de ses avantages. Merci.
التحكيم كآلية لحل منازعة عقد الفرنشيز
(2021-10-11) العمري خالد; Encadreur: حلوش فاطمة أمال
الملخص(بالعربية): إزداد اهتمام دول العالم بالتحكيم التجاري الدولي حيث أبرمت العديد من الإتفاقات الدولية التي تنظم عملية التحكيم، كما ظهرت العديد من المراكز الدولية المتخصصة للفصل في المنازعات عقود التجارة الدولية والتي يعد عقد الفرنشيز أحد صورها، وعليه نجد أن عقد الفرنشيز يضمن شرط التحكيم لفض المنازعات التي قد تنشأ بين أطرافه، فما كون أمام الاطراف إلا اللجوء الى أحد مراكز التحكيم لتسوية النزاع بموجب حكم هيئة التحكيم الذي يكون فاصلا في النزاع وغير قابلا للطعن فيه، وكنتيجة للاتفاق التحكيم يلتزم الأطراف بتنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بشكل طوعي، وفي حالة المخالفة يجوز للطرف صاحب المصلحة أن يلجأ للقضاء من أجل إلزام خصمه على تنفيذ حكم هيئة التحكيم. الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري الدولي، عقد الفرنشيز،اتفاق التحكيم، هيئة التحكيم، حكم التحكيم. Résumé (en Français) : L’intérêt des pays du monde pour l’arbitrage commercial international a augmenté à mesure que de nombreux accords internationaux qui organisent le processus d’arbitrage ont été conclus, et de nombreux centres internationaux spécialisés dans le règlement des différends sont apparus comme des contrats commerciaux internationaux, l’un d’eux est considéré comme l’une des formes du contrat français. En conséquence, le contrat français garantit la clause d’arbitrage pour le règlement des litiges qui peuvent survenir entre ses parties, étant donné que les parties n’ont recours qu’à un centre d’arbitrage pour le règlement du litige en vertu de la disposition du tribunal arbitral, qui est un différend et qui n’est pas contesté. À la suite de la convention d’arbitrage, les parties sont tenues d’exécuter le jugement du tribunal arbitral volontairement. Mots clés : Arbitrage commercial international, Contrat de franchise, Convention d’arbitrage, Tribunal d’arbitrage, Décisions arbitrales. Abstract (en Anglais) : Abstract The world countries' interest in international commercial arbitration increased as many international agreements that organize the arbitration process were concluded, and many international centers specialized in settling disputes appeared as international trade contracts, one of which is considered one of the forms of the French contract. Accordingly, the French contract guarantees the arbitration clause for the settlement of disputes that may arise between its parties, since the parties have only recourse to an arbitration center for the settlement of the dispute under the arbitral tribunal's provision, which is a dispute and is not subject to challenge. As a result of the arbitration agreement, the parties are obliged to implement the judgment of the arbitral tribunal voluntarily, and in the event of a breach, the interested party may resort to the judiciary in order to oblige its opponent to implement the arbitral award. Key words: International Commercial Arbitration, Franchise Contract, Arbitration Agreement, Arbitration Tribunal, Arbitral Awards.
التدخل العسكري وقواعد القانون الدولي
(2018-06-20) مجادي أمين; Encadreur: مكلل بوزيان
:الملخص(بالعربية) إذا كان التدخل العسكرية الدولي اليوم محرما في العلاقات الدولية، سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو في جميع المواثيق الدولية الأخرى، فإن استخدامو يعد مشروعا في أربع حالات حصرىا ميثاق الأمم المتحدة، ولم يكتفي الميثاق بتحديد تمك الحالات وانما تعداه إلى تحديد الضوابط القانونية التي يتقيد بيا مجمس الأمن في تقرير التدخل العسكري بالإضافة إلى ما يقرره القانون الدول في ذلك المجال. وبالتالي ىدفت ىذه الد ا رسة إلى التعرف عمى التغيّ ا رت التي ط أ رت عمى مبادئ القانون الدولي العام التي أوجدت التدخل العسكري، كما ىدفت إلى التعرف عمى مفيوم التدخل العسكري ومفيوم الصور التدخل العسكري، والتقصي عن سنده القانوني، إضافة إلى بيان أصناف التدخل العسكري، وماىية أسباب فشمو ونجاحو، وعمى أبرز أمثمتو التي شيدتيا الساحة الدولية Résumé (Français et/ou Anglais) : today's international military intervention is prohibited in international relations, both in the Charter of the United Nations and in all other international instruments, its use is legitimate in four cases enumerated in the Charter of the United Nations. The Charter not only identifies such cases but also limits its legal controls The Security Council in the report of military intervention in addition to what is determined by the law of States in that area. The aim of this study was to identify the changes in the principles of international public law that created the military intervention. The aim was to identify the concept of military intervention and the concept of military intervention images and to investigate its legal basis in addition to the types of military intervention and the reasons for its failure and success. And the most prominent examples in the international arena. Mots clefs : Intervention - military intervention - legal controls - legitimate defense - aggression - peace and international security - international terrorism.
التزام الصيدلي بالسر المهني
(2018-06-21) بن سويسي خيرة; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص(بالعربية): تختلف وسائل وآليات توفير حماية حقوق ومصالح المجتمع وأفراده، تختلف و التي يتصدّى القانون لتكريسها، حيث أنّ منها ما تقتضي لبلوغ هذه الغاية توفير أكبر قدر من العلانية، ومنها ما تكون وسيلة الحماية بوضعها في إطار من السرية، من هنا وُجد ما يُسمّى بالأسرار المهنية التي تعتبر من أدقّ الالتزامات التي تقع على عاتق المهنيين، وقد تمّ تركيز دراستنا حول التزام الصيدلي بالسر المهني وهذا بتبيان النصوص القانونية المختلفة (الوطنية منها والأجنبية) التي عالجته، وخلُصنا إلى أنّ تحريم إفشاء بعض الأسرار المهنية معروف منذ القدم، والحكمة من هذا التحريم هي أنّ كتمان السر واجب خُلقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، حيث تكمن أهمية حفاظ الصيدلي على السر المهني أساساً في العلاقة المتبادلة بين الصيدلي والمريض، التي تقوم على الثقة المتبادلة بينهما وحرص هذا الأخير بالحفاظ على مصلحة من ائتمنه، من هنا أقرّت النصوص القانونية الوطنية والأجنبية تجريم هذا الفعل ويتعرّض من يأتيه للمسؤولية الجزائية، كما تمّ اعتباره عملاً منافياً لآداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة يستوجب المساءلة التأديبية، إضافة إلى المسؤولية المدنية التي يستحق بها المتضرّر من هذا الفعل تعويضاً عن الضرر اللاحق بسبب نشر أسراره. Résumé (Français et/ou Anglais) : En français : Les moyens et Les mécanismes de protection des droits et intérêts de la communauté et ses membres sont différents, différents et qui traite de la loi consacrée, puisque certaines d'entre elles exigent à cette fin fournir la plus grande quantité de publicité, comme un moyen de protection entouré en toute confidentialité, d'ici trouvé les soi-disant secrets professionnels est l'une des obligations les plus précises incombe aux professionnels, il a fait l'objet de notre étude sur l'engagement du pharmacien dans ce professionnel secret, en montrant les différents textes juridiques (nationaux et étrangers), qui l'a traité, et a conclu que l'interdiction de la divulgation de certains secrets professionnels connus depuis l'antiquité, et la sagesse de cette interdiction est que Muet La naissance de service secret, requis par les principes d'honneur et de l'honnêteté, où est l'importance de maintenir le pharmacien le secret professionnel principalement dans la relation mutuelle entre le pharmacien et le patient, qui est basée sur la confiance mutuelle entre eux et le souci de ce dernier de maintenir l'intérêt lui est confiée, d'ici les textes juridiques nationaux reconnus et criminaliser l'étranger cet acte le sujet de la responsabilité pénale vient à lui, a également été considéré agir contraire à l'éthique et l'éthique de la profession de la pharmacie exige la responsabilité disciplinaire, en plus de la responsabilité civile, qui vaut la partie lésée de la présente loi à titre de compensation pour les dommages dus à la publication de ses secrets. In English : The means and mechanisms of protecting the rights and interests of the society and its members differ and are challenged by the law to enforce them. For this reason, it is necessary to achieve the highest degree of public awareness, including the means of protection by placing them in a framework of secrecy. The study of the pharmacist's commitment to professional confidentiality has been focused on the various legal texts (national and foreign) that have dealt with it. We have concluded that the prohibition of disclosing certain professional secrets is known from ancient times. The wisdom of this prohibition is that concealment The secret is a moral duty required by the principles of honor and honesty. The importance of keeping the pharmacist in the professional secret lies mainly in the mutual relationship between the pharmacist and the patient, based on mutual trust between them and the keenness of the latter to preserve the interest of his trust. To the criminal liability, and was considered an act contrary to the ethics and ethics of the profession of pharmacy requires disciplinary accountability, in addition to the civil liability to which the victim of this act compensation for the damage caused by the publication of his secrets. I
التعاقد عبر الأنترنت دراسة مقارنة بين قانون الأونيسترال والقانون الجزائري
(2020-01-30) بلحاج بلخير; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : تتناول هذه الدراسة موضوع التعاقد عبر الانترنت في قانون الأونيسترال والقانون الجزائري دراسة مقارنة، الذي فرضه التقدم الهائل الذي شهده مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، الذي بدوره مهد إلى ظهور الشبكة العالمية للمعلومات الأنترنت، حيث تلاشت المسافات والحدود الجغرافية التقليدية. وللإحاطة بموضوع البحث، قمنا بتعريف هذا النوع الجديد من التعاقد، و وإبراز خصائصه والية إبرامه، ومدn الحماية التي يجب توفيرها للمستهلك بإعتباره الطرف الضعيف، إضافة إلى طرق إثباته. الكلمات المفتاحية: عقد، الأنترنت، المستهلك، الكتابة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني. Résumé (en Français) : Nous proposons dans le cadre de cette thèse d’effectuer une étude comparative sur la question des contrats en ligne dans le droit onistral et le droit algérien. En effet, les énormes progrès du secteur des technologies de l’information et des télécommunications, qui a ouvert la voie à l’émergence de l’Internet, où les distances et les frontières géographiques traditionnelles ont disparu, imposent une nouvelle vision en matière de traitement juridique et nécessite une adaptation des lois aux réalités du terrain. De plus, pour mieux cerner le sujet de la recherche, nous avons défini ce nouveau type de contrat, en soulignant ses caractéristiques et son mécanisme de conclusion, ainsi que les méthodes de preuve et les moyens de la protection à fournir aux consommateurs afin de mieux les sensibiliser et les préparer à cette nouvelle donne dans les échanges commerciaux. Les mots clés : contrat, internet, consommateur, notification électronique, signature électronique. Abstract (en Anglais) : As part of this thesis, we propose to carry out a comparative study on the issue of online contracts in onistral law and Algerian law. Indeed, the enormous progress of the information technology and telecommunications sector, which paved the way for the emergence of the Internet, where traditional distances and geographical borders have disappeared, impose a new vision in terms of legal treatment and requires adaptation of the laws to the realities on the ground. In addition, to better understand the subject of the research, we have defined this new type of contract, highlighting its characteristics and its conclusion mechanism, as well as the methods of proof and the means of protection to be provided to consumers in order to better sensitize them and prepare them for this new situation in trade. Keywords : contract, internet, consumer, electronic notification, electronic signature.
التعددية الإعلامية في القانون الجزائري
(2021-10-07) مباركي جمال الدين لزرق; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يعد مبدأ التعددية الإعلامية الأعمدة الأساسية للديمقراطية ومن بين المبادئ التي ارتقت إلى مصاف المبادئ الدولية الكبرى والتي وجب على المجتمع الدولي والأفراد احترامها، ومما لا شك فيه أن مبدأ التعددية في وسائل الإعلام أصبح يسمح بالتعبير عن مختلف الثقافات والآراء واللغات في شتى الميادين والمجالات، وحقيقة ينبغي الإشارة إلى أن مبدأ التعددية الإعلامية أصبح من المبادئ التي كرستها وسعت إلى حمايتها وضمتنها مختلف الهيئات الدولية بكل قوة من أجل تعزيز وتجسيد تعددية وسائل الإعلام داخل المجتمع الديمقراطي ليس فقط تمتعها بالاستقلالية، بل أيضا تتصف بالتعددية الفعلية لذلك تستلزم الديمقراطية الحقيقية استقلال وتعدد وسائل الإعلام على أن تكون هذه الأخيرة غير خاضعة للسيطرة لا من طرف الحكومة ولا من طرف جهات وتنظيمات سياسية مالية، أو حتى اقتصادية أما على الصعيد الداخلي ولأنه من غير الممكن ضمان تحقيق هذا المسعى خارج نطاق هذه الآليات ، فقد عمد المشرع الجزائري إلى إعادة إحياء فكرة سلطة الضبط في مجال الإعلام وذلك من خلال القانون العضوي رقم (12-05) المتعلق بالإعلام، الذي تضمن إنشاء سلطتي ضبط هما: سلطة الضبط الصحافة المكتوبة، وسلطة الضبط السمعي البصري الكلمات المفتاحية: التعددية الإعلامية، حرية الإعلام، قانون الإعلام، الصحافة المكتوبة، سلطات الضبط، السمعي البصري، الإعلام الإلكتروني Résumé (en Français) : Le principe du pluralisme des médias est le pilier fondamental de la démocratie et parmi les principes qui se sont hissés au rang des grands principes internationaux que la communauté internationale et les individus doivent respecter, et il ne fait aucun doute que le principe du pluralisme dans les médias est devenu l'expression de cultures, d'opinions et de langues différentes dans divers domaines et domaines, et le fait que les médias doivent Constater que le principe du pluralisme des médias est devenu l'un des principes sanctionnés et cherchés à protéger et garantis par divers organismes internationaux avec pleine vigueur afin de renforcer et d'incarner le pluralisme des médias au sein d'une société démocratique, et pas seulement son indépendance Au contraire, elle se caractérise également par un pluralisme réel, de sorte que la vraie démocratie exige l'indépendance et la pluralité des médias, à condition que ces derniers ne soient soumis à aucun contrôle, ni par le gouvernement ni par les partis et organisations politiques, financiers ou même économiques Sur le plan interne, et parce qu'il n'est pas possible de garantir la réalisation de cette entreprise en dehors du cadre de ces mécanismes, le législateur algérien a relancé l'idée de l'autorité de contrôle dans le domaine des médias, à travers la loi organique n° ( 12-05) relative aux médias, qui comprenait la mise en place de deux autorités de contrôle : l'autorité de contrôle de la presse écrite et l'autorité de contrôle de l'audiovisuel Mots-clés : pluralisme des médias, liberté des médias, droit des médias, presse écrite, autorités de régulation audiovisuel, médias électroniques, Abstract (en Anglais) : Abstract The principle of media pluralism is the fundamental pillar of democracy and among the principles which have risen to the rank of major international principles that the international community and individuals must respect, and there is no doubt that the principle of pluralism in media has become the expression of different cultures, opinions and languages in various fields and fields, and the fact that the media must Recognize that the principle of media pluralism has become one of the principles sanctioned and sought to protect and guaranteed by various international bodies with full force in order to strengthen and embody media pluralism in a democratic society, and not just its independence On the contrary, it is also characterized by real pluralism, so that true democracy requires the independence and plurality of the media, provided that the latter are not subject to any control, neither by the government nor by parties and organizations. Political, financial or even economic internally, and because it is not possible to guarantee the realization of this undertaking outside the framework of these mechanisms, the Algerian legislator has revived the idea of the supervisory authority in the field of the media, through the organic law n ° (12-05) relating to the media, which included the establishment of two supervisory authorities: the supervisory authority for the written press and the audiovisual supervisory authority Keywords: media pluralism, media freedom, media law, written press, regulatory authorities, audiovisual, electronic media.
التعويض في مجال الحوادث الطبية
(2017-09-27) هواجي أحمد; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يكون المريض الذي يقصد طبيبا بغية العلاج غير متأكد من شفائه ولكنه يأمل في ذلك، ولا يختلف الأمر عن الطبيب فهو لا يستطيع أن يضمن شفاء المريض رغم كفاءته وقدراته العالية، فعلم الطب – رغم تطوره- يبقى علما احتماليا غير دقيق ونتائجه غير مضمونة، فإذا قلنا أن الاحتمال والمخاطر متعلقان بكل تدخل علاجي فهذا يعني أن المريض قد يتعرض لأضرار حتى بدون خطأ الطبيب، وهو ما يثير مشكلة تعويض ضحايا التدخلات العلاجية عندما لا يمكن إقامة أية مسؤولية على الطبيب أو المؤسسة الاستشفائية، ولهذا تم الاعتراف بالحق في التعويض لكل شخص أصيب بضرر يتميز بقدر معين من الجسامة نتيجة تدخل علاجي حتى دون تمكنه من إقامة مسؤولية الجهة المعالجة له وسميت هذه الحالة بالحادث الطبي، ويعود هذا الاعتراف لاجتماع عدة عوامل ومعطيات منها ما تعلق بطبيعة العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض، ومنها ما تعلق بطبيعة جسم الإنسان في حد ذاته، ومنها ما تعلق بتطور علم الطب والتطور التكنولوجي الذي عرفته الآلات والمعدات والأدوية المستعملة أثناء العلاج، ومنها ما تعلق بنمو الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع، ومنها ما تعلق بتطور سياسات الدول ومعاملتها لمواطنيها، ومنها ما تعلق بالتطور المتسارع الذي عرفه الاجتهاد القضائي في هذا المجال والذي أدى إلى ظهور أزمة في مجال المسؤولية الطبية بعد بروز تضارب في وجهات النظر بين كل من منتسبي السلك الطبي والضحايا والقانونيين، فتم إدراج الحادث الطبي ضمن ما يعرف بالأخطار الاجتماعية، وهو ما أدى إلى فرض حتمية اعتماد نظام جديد خارج عن نظام المسؤولية يكفل التعويض لهؤلاء الضحايا دون المساس بحقوق الأطباء