- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/502

Browse

Now showing 1 - 5 of 154

المصلحة الفضلى للطفل في إبقاء الأحداث وانعكاساتها على التشريع الجزائري
(2022-03-10) رزيوي هوارية; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص (بالعربية) لقد أولى المجتمع الدولي إهتماما، إلى وضع القواعد و المعايير، و عمد إلى عقد الإتفاقيات الكفيلة بحماية وترقية حقوق الطفل، وتواصلت الجهود في سبيل ذلك و هذا ما تمخض عنه العديد من القواعد، والمعايير و الإتفاقيات، والتي انتهجت نهجا إصلاحيا حديثا، في التعاطي مع قضايا الأطفال الذين هم في صراع مع القانون، سواء أكانوا جانحين أو في حالة خطر الكلمات المفتاحية : مصلحة- طفل- تشريع- أحداث Résumé (en Français) : .La communauté internationale s'est attachée à établir des règles et des normes et a délibérément conclu des accords pour protéger et promouvoir les droits de l'enfant. Les efforts se sont poursuivis à cet égard, ce qui a abouti à de nombreuses règles, normes et conventions, qui ont adopté une approche réformiste moderne. dans le traitement des dossiers d'enfants en conflit avec la loi, qu'ils soient délinquants ou en situation de danger. Les mots clés : intérêt - enfant - législation - mineurs Abstract (en Anglais) : The international community has paid attention to setting rules and standards, and has deliberately concluded agreements to protect and promote children's rights. Efforts have continued in this regard, and this has resulted in many rules, standards and conventions, which have adopted a modern reformist approach in dealing with Cases of children who are in conflict with the law, whether they are delinquents or in a situation of danger. Keywords : interest - child - legislation - juveniles
دور الجباية في حماية البيئة
(2020-10-10) سعادة فاطمة الزهرة; Encadreur: شايب صورية
الملخص (بالعربية) : يتضمن موضوع هذه الأطروحة دراسة تحليلية للدور الذي تلعبه الجباية في التصدي لظاهرة التلوث من خلال السياسة الجبائية والبيئية التي تعمل معا من خلال مبادئ حماية البيئة، وأهمها مبدأ الملوث الدافع الذي ظهر كمبدأ اقتصادي ليصبح مبدأ قانوني نصت عليه جميع التشريعات الوطنية والصكوك الدولية يضاف إليها مبدأ المستهلك الدافع. وقد تجسدت هذه المبادئ في الجباية البيئية التي لها وظيفة مزدوجة وقائية وعلاجية في آن واحد، فمكافحة التلوث البيئي بصورة فعالية لن يكون إلا بميكانيزمات جبائية، فحماية البيئة تعد أبرز أهداف السياسة الجبائية، في حين أن الجباية من أهم الوسائل والآليات لسياسة البيئية. من خلال هذه الدراسة تبين أن تطبيق الجباية الخضراء في الجزائر والدول المغاربية لا يزال في مرحلة فتية تفتقد إلى الفعالية البيئية، وتتسم تطبيقاتها بكونها وسيلة تمويلية للخزينة العمومية أكثر من كونها أداة لحماية البيئة، فهي لاتزال تحتاج إلى التطوير والتعديل والتقويم. كلمات مفتاحية: الضريبة البيئية، مبدأ الملوث الدافع، السياسة الجبائية Résumé (en Français) : Le sujet de cette thèse comprend une étude analytique du rôle joué par la taxe face au phénomène de la pollution grâce à des politiques fiscales et environnementales qui fonctionnent ensemble à travers des principes de protection de l'environnement, dont le plus important est le principe du pollueur-payeur, qui est d'abord apparu comme un principe économique puis est devenu un principe juridique consacré dans toutes les législations nationales et tous les instruments internationaux, en plus du principe du consommateur - payeur. Ces principes ont été incorporés dans la taxe environnementale, qui a une double fonction de protection et de limitation. Etant donné que la lutte efficace contre la pollution de l’environnement ne peut se faire que par des mesures fiscales, la protection de l’environnement est l’objectif le plus important de la politique fiscale, tandis que la fiscalité est l’un des moyens et mécanismes les plus importants de la politique environnementale. Cette étude montre que l'application de la fiscalité verte en Algérie et dans les pays du Maghreb en est encore à un stade précoce et qu'elle manque d'efficacité environnementale, ses applications sont davantage un moyen de financement du trésor public qu'un outil de protection de l'environnement, elles doivent encore être développées, modifiées et évaluées. Les mots clés : : la taxe environnementale. Politiques fiscales. Principe du pollueur-payeur. Abstract (en Anglais) : This thesis includes an analytical study of the role that taxation plays in facing pollution phenomenon according to the fiscal and environmental policy that works together through the principles of environmental protection, the most important of which is the polluter – pays principle that has emerged initially as an economic principle to become later a legal principle stipulated in all national legislation and international instruments to which the motive consumer principle is added. These principles are embodied in environmental taxation, which has a dual preventive and curative function at the same time. Effective combating environmental pollution will only be with fiscal mechanisms, as protecting the environment is the most prominent goal of tax policy, while taxation is one of the most important means and mechanisms for environmental policy. Through this study, it was found that the application of green taxation in Algeria .and the Maghreb countries is still in a young stage lacking environmental effectiveness, and its applications are characterized by being a financing means for the public treasury rather than an instrument for protecting the environment, as it still needs to be developed, modified and evaluated. Keywords : environmental taxation, the polluter-pays principle, tax policy.
Le rôle du secteur privé dans la gestion des services en réseau
(2019-02-28) SEIHOUB Salim; Encadreur: KARADJI Mustapha
الملخص (بالعربية) إن دور القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة الشبكية يفترض أولا انفتاح هذه الاخيرة على المتعاملين الخواص .ان هذا الانفتاح يتم من خلال نظامين ،الاول هو المنافسة داخل السوق .ان النشاطات المعنية بهذا الاسلوب تحولت الى اسواق تنافسية وهو مايجعل إنفتاحها الأكثر تقدما ، وبالخصوص نشاطات الإتصالات التي شهدت قدوم عدة متعاملين خواص .أما فيما يخص النظام الثاني فهو المنافسة من أجل السوق فإنه يضمن وصول المتعالمين من خلال إجراءات تنافسية ولكنه لم يتترجم عمليا بدخول متعاملين .ان انفتاح المرافق الشبكية على القطاع الخاص يفترض اقامة ضبط يستند بشكل اساسي على اعتبارات المصلحة العامة التي تضاف اليها اعتبارات متعلقة بانفتاح الشبكات على المنافسة . يتدخل هذا الضبط من خلال اسلوبين الاول حديث والثاني كلاسيكي الكلمات المفتاحية : مرفق عام - الشبكات -قطاع خاص - المنافسة -الضبط Résumé (en Français) : Le rôle du secteur privé dans la gestion des services en réseau suppose d’abord l’accès des opérateurs privés aux services en réseau. Cet accès est garanti à travers deux modèles, le premier est celui de la concurrence dans le marché. Les services concernés par ce modèle se transforment en marchés concurrentiels, ce qui rend leur ouverture la plus avancée, notamment les services de télécommunications dont l’ouverture à la concurrence se traduit par l’entré de plusieurs opérateurs privés . Quant au second modèle, il s’agit de la concurrence pour le marché ,il garantie l’accès des opérateurs privés aux activités en réseau non concurrentielle à travers la mise en concurrence . Cependant, l’ouverture de ces services ne se traduit par l’entrée des opérateurs privés. L’ouverture des services en réseau aux opérateurs privés suppose l’encadrement de leur rôle à travers une régulation qui se base essentiellement sur les exigences d’intérêt public ,il s’y ajoute les exigences liées à l’ouverture des réseaux à la concurrence . Cette régulation intervient sous deux formes l’une innovante et l’autre classique Les mots clés : service public –régulation –réseaux –concurrence- secteur privé . Abstract (en Anglais) : The role of the private sector in the management of networked services presupposes access for private operators to networked services. This access is guaranteed through two models, the first is that of competition in the market. The services concerned by this model are becoming competitive markets, which makes them the most advanced in terms of openness, particularly telecommunications services, the opening of which means the entry of several private operators. As for the second model, it is competition for the market, it guarantees access for private operators to non-competitive network activities through competitive bidding. However, the opening of these services does not result in the entry of private operators. The opening up of network services to private operators presupposes the framing of their role through a regulation that is essentially based on the requirements of the public interest, plus the requirements related to the opening up of networks to competition. . This regulation comes in two forms, one innovative and the other classic. Keywords : public service -regulation -networks –competition .
منازعات الدفتر العقاري في نظام الملكية الخاصة في التشريع الجزائري
(2020-10-15) سماعيني هاجر; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) إن إعادة النظر في نظام الملكية العقارية الخاصة واستقرارها ،يدفعنا بالضرورة إلى البحث عن الآلية المادية والقانونية التي يقوم عليها الدفتر العقاري، والتي يمكن إجمالها في آليتين رئيسيتين ألا وهما: المسح العام للأراضي والمحافظة العقارية، وهما آليتين ترميان إلى تشخيص جميع الممتلكات العقارية، والتي تكون القاعدة الأساسية لتأسيس السجل العقاري العيني، نظرا للمعلومات التي يوفرها المسح العقاري من أجل تسجيل كل عقار بالسجل العقاري، ثم تسليم الدفتر العقاري في نهاية المطاف، قصد تحقيق استقرار المعاملات العقارية، والائتمان العقاري غير أن الدفتر العقاري، تولدت عنه منازعات راجت بمناسبة إعداده انطوت على نقائص وثغرات ومعوقات ميدانية وقانونية والتي حالت ولا تزال أمام التحقيق الكلي لعملية المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري الكلمات المفتاحية: الملكية العقارية الخاصة، الدفتر العقاري، المسح العام للأراضي، المحافظة العقارية، السجل العقاري العيني Résumé (en Français) : Titre: « Litige du livret foncier du système de propriété privé dans la législation algérienne » La réévaluation du système de la propriété immobilière privé et sa stabilité, ce sujet nous poussent à faire des recherches concernant le mécanisme tangible et légale d’où le livré foncier. Et avoir consulté les informations fournis pour l’arpentage afin d’immatriculé le livret foncier, et après avoir remis le livret foncier en fin des procédures, et le tous est entamé afin de réalisé la stabilité des transactions immobilières, et l’assurance immobilière. Tant-dit que sa procédure de création se résume deux mécanismes visant la désignation de toutes les propriétés immobilières : arpentage générale des terrains, la conservation foncière, et vu les informations fournis pour l’arpentage des terrains, Sauf que le livret foncier a été cause des litiges car lors de la constatation et le diagnostic fait en terrain en engendra des défauts, des lacunes, obstacles du terrain et autres légaux, donc l’opération d’arpentage général des terrains, la conservation foncière, registre foncier. Mots-clés: Immobilier privé, livre d’immobiliers, arpentage général de terre, portefeuille d’immobiliers, registre d’immobiliers en nature. Abstract (en Anglais) : Title: «Litigation land booklet private property system in Algerian law» The revaluation of the system of private property ownership and stability, this encourage us to do research on the tangible and legal mechanism where the land comes And having consulted the information provided for the survey to registered land booklet, and after handing over the land booklet end procedures, and all has begun to realized the stability of real estate transactions, real estate and insurance. So, says his creation process boils two mechanisms for the appointment of all real estate properties: General surveying land, land conservation, and given the information provided for surveying the land, Except as land booklet was because of disputes because when finding and diagnosis actually fathered field defects, gaps, obstacles and other legal ground, so the operation of general surveying land, land conservation , land register. Keywords: Private real estate property, real estate book, general land survey, real estate portfolio, real estate register.
- الحماية الإجرائية للوظيفة العامة –دراسة مقارنة
(2020-03-11) سماحي براهيم; Encadreur: . بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) : تتناول في هذه الدراسة طرحا مختلفا عن الدراسات السابقة كونها تسلط الضوء على تلك الجوانب الإجرائية التي لم تلقى اهتماما لدى الباحثين في المجال القانوني رغم أنها في الحقيقة توفر حماية فعالة للوظيفة العامة ولعل ما يؤكد جدية هذا الطرح ضرورة وجود سلطة فعالة لملاحقة الجرائم الماسة بالوظيفة العمومية والذي يشكل أيضا أحد العناصر الأساسية في منظومة مكافحة الفساد والتي تتجسد من خلال إنشاء أجهزة إدارية متخصصة ومستقلة في أعمال التحري والكشف عن العديد من الجرائم المخلة بنزاهة الوظائف العامة. الكلمات المفتاحية : الوظيفة العامة - الموظف العام - الحماية الإجرائية - الملاحقة الإجرائية Résumé (en Français) : Contrairement aux études précédentes, cette étude traite le sujet autrement, car elle met en lumière les aspects procéduraux qui n'ont pas retenu l'attention des chercheurs dans le domaine juridique. Bien qu'en réalité, elle assure une protection efficace de la fonction publique, et constitue également l'un des éléments fondamentaux du système anti-corruption qui s'incarne dans la mise en place d'organes administratifs spécialisés et indépendants chargés d'enquêter et de détecter de nombreux délits contre l'intégrité de la fonction publique. Mots clés : La fonction publique – Fonctionnaire d'Etat – Protection procédurale – Poursuites procédurales Abstract (en Anglais) : Summary : Unlike previous studies, this study treats the subject differently, because it highlights the procedural aspects that have not caught the attention of researchers in the legal field. Although in reality it provides effective protection for the public service, and is also one of the fundamental elements of the anti-corruption system which is embodied in the establishment of specialized and independent administrative bodies responsible for investigating and to detect numerous crimes against the integrity of the public service. Keywords: : Public service – Civil servant –Procedural protection–Procedural prosecution