- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/502

Browse

Now showing 1 - 20 of 154

مشروعية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي
(2015-02-12) بوعناد فاطمة زهرة; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) : إن إجراءات الحصول على الأدلة خصوصا الالكترونية منها، هي من المسائل التي تثير عددا لا يستهان به من المشاكل القانونية والفنية في مجال التحقيق في الجرائم الالكترونية، ولمّا كان الحكم الجنائي هو محصلة الإجراءات الجنائية، كان بديهيا أن يجمع الفقه والقضاء على أن كشف الحقيقة الواقعية هو غرض الإجراءات الجنائية، على اعتبار أن كشف هذه الحقيقة هو الأساس الوحيد الذي يبنى عليه الحل القانوني لموضوع الدعوى الجنائية. كما أن تعبير "إقامة الدليل" يعني إظهار الأدلة وتقديمها أمام القضاء، وهو أمر لا يقتصر نطاقه على إقامة الدليل أقام قضاء الحكم، بل إنه يتسع لإقامته أمام سلطات التحقيق، ومن تم فتعبير "إقامة الدليل" يشمل البحث والتنقيب عنه، ثم تقديمه أمام القضاء الذي يتولى تقديره، وهو أمر يتضمن من جهة عبء "جمع الأدلة" باعتبار أن هذا الجمع ليس إلاّ وجها من أوجه الالتزام بإقامة الدليل أمام القضاء، ومن جهة أخرى عبء "تقديم الدليل" إليه على أساس أن ذلك ليس سوى الممارسة العملية للنهوض بعبء الإثبات. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les procédures de l’administration des moyens de preuve électroniques évoquent souvent des difficultés juridiques et techniques en matière d’enquête dans les délits électroniques. Dès lors que le jugement pénal constitue le résultat de l’application des procédures pénales, il devient normal que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que la réalité reste le but final de cette procédure dans la réalisation de la solution juridique et l’action pénale. De même que l’expression « l’administration de la preuve » signifie la présentation des moyens de preuve devant le juge. Mais pas seulement devant le juge du fond, mais aussi devant les organes d’instruction. Ainsi, l’administration de la preuve englobe la recherche et l’exploitation de ces preuves en vue de le soumettre au juge compétent pour appréciation. Ce qui implique la charge de réunir les moyens de preuve et de les présenter devant le juge qui reste une obligation pour la partie diligente. Et que la charge de présenter la preuve constitue effectivement le moyen efficace d’exercer cette obligation.
الخلع بين الشريعة والتشريع "دراسة فقهية حقوقية مقارنة"
(2015-02-19) هيشور أحمد; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : يستهدف اصطلاح الخلع - الذي يفيد النزع لغةً - حل الرابطة الزوجية فهو لفظ مشتق من فعل خلع، طالما أنه يتيح للزوجة خلع زوجها وانهاء ما له عليها من ولاية النكاح ويكمن الجانب الأكثر أهميةً في هذا النظام فيما يتيحه للمرأة من حقٍ في الفكاك دون أن تكون ملزمةً بأن تسوق الأسباب التي حملتها على ذلك، بخلاف التطليق للضرر الذي يقتضي توافر أسبابٍ حديةٍ كالمرض المعدي أو العجز الجنسي الذي تجهله الزوجة عند النكاح أو عدم الإنفاق أو العنف الزوجي أو هجران بيت الزوجية، ففي حالة الافتداء لا تكون الزوجة مجبرة على تقديم المسوغات من وراء طلبها للطلاق. من هذا المنطلق تجنح الزوجات إلى الخلع عوض التطليق للضرر، لأنه يوفر عليهن عبء البوح بالدوافع وإثبات الضرر الحاصل في حقهن، أيا كان نوع هذا الضرر يستوي في ذلك أن يكون عجزاً جنسياً أو عنفاً أو هجراناً أو زواجاً بامرأة أخرى، فهو من هذا الباب وسيلة مثلى تمنح الزوجة التي تعاني من حيف زوجها مخرجاً دون أن تكون ملزمة بأي مسوغ. لكن الخلع في الشريعة الإسلامية، ومع أنه يمنح الزوجة نوعاً من الحرية في تحصيل الطلاق، إلا أنه يتوقف انتهاءً على إرادة الزوج في قبوله أو رفضه، لأن هذا الأخير من يستأثر بإيقاع الطلاق، وأن الخلع ليس سوى فرعاً منه، وأنه إذا نظرنا إليه مجرداً نجده يختلف عن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج الذي لا يشترط لإيقاعه التصريح بالأسباب الدافعة إليه، كما لا يقتضي اعتبار رضا الزوجة وموافقتها، فيكون الافتداء بهذا التحديد أكثر عسراً من الطلاق غير أن المشرع في العديد من البلاد الإسلامية قام في السنوات الأخيرة بإصلاحات تشريعية جذرية في مجال الأحوال الشخصية لاسيما في نظام الطلاق كما حدث في مصر بمقتضى المادة (20) من القانون رقم (01) لسنة 2000 الخاص ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي الذي منح الزوجة الحق في الطلاق دون رضا زوجها وهو أمر مستحدث إذا ما قورن بما كان مقرراً في التشريعات التي سبقته. وعلى غراره أدخلت دول إسلامية أخرى في قوانينها الأسرية أحكاما تشريعية تسمح للمرأة بالانفصال عن زوجها دون موافقته، وهو ما ذهب إليه المشرع الأردني في المادة (114) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 والإماراتي في المادة (110) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وغيرهما وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري أيضاً بمقتضى تعديل سنة 2005 حين أقحم عين الحكم على المادة (54) من قانون الأسرة معترفاً للمرأة بحق إنهاء الرابطة الزوجية، ومع ذلك لا يعد هذا النص بدعاً من النظم إذا نظرنا إليه من جهة رسمه على الأقل طالما أن الخلع حق أقره الإسلام ومارسه الناس منذ الصدر الأول، وأنه يستمد مشروعيته من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، غير أن موطن الجدة في هذا الحكم التشريعي يكمن كما سبق القول فيما منحه للمرأة من حق في الفكاك من زوجها دون اعتبار لرضاه للإشارة فإن ما قررته هذه النصوص من حقوق جديدة للمرأة في مجال الطلاق بتعديل نظام الخلع، ليست تخريجاً فقهياً جديداً حتى وإن كان الافتداء مستلهماً من الشريعة الإسلامية، لكنه يختلف عما استحدث بشأنه من حيث توقفه في كل الفروض على قبول الزوج كما هو مقرر في الفقه الإسلامي، لا أن يتم رغما عن إرادته اقتضاءً، وهي المفارقة التي دفعت البعض إلى القول بعدم مشروعية ما ورد بشأن الافتداء في النصوص القانونية السالفة الذكر في المقابل يجنح البعض الآخر إلى القول بأن الخلع في ثوبه الجديد يحقق مساواة في الحقوق بين الجنسين، وعلى النقيض من ذلك يرى التيار المحافظ أنه نظام يهدد كيان العلاقة القائمة بينهما، وأن إنفاذه سيفضي حتما إلى الفوضى الاجتماعية والتفكك الأسري. ولعل أكثر المبررات التي تساق للنيل من النص التشريعي للخلع، أن الزوجة ستستعمله لتدمير أسرتها وأنها ستلجأ إليه مدفوعةً بالعاطفة، بل وقد تندم على استخدامه لكونه طلاق بائن، وبالتالي من الخير للزوجات أنفسهن أن يحرمن من الحق في الطلاق حمايةً لهن من استخدامه دون تعقل أو روية وهو ما يعني - وفق هذا الرأي - ضرورة استئثار الرجل وحده بالحق في الطلاق دون المرأة، لأنه قادر على ضبط النفس وتحكيم العقل انطلاقاً من هذا التعارض في الرؤى حول ذات النظام حاولنا معالجة الموضوع في ضوء الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية Résumé (Français et/ou Anglais) : Le khul‘, terme qui renvoie à l’idée de retirer, en l’occurrence de défaire le lien matrimonial. Le terme de khul‘ dérive du verbe khala‘a qui signifie déposséder, puisqu’en l’occurrence cette procédure juridique permet à l’épouse de défaire le lien de possession qui la liait à son mari. L’aspect le plus important de cette procédure légale consiste dans le fait qu’elle autorise les femmes à divorcer sans avoir à fournir de justification. En effet, à la différence du divorce féminin pour préjudice (darar) que le motif soit une maladie contagieuse ou l’impuissance de l’homme non connues par la femme au moment du mariage, soit le manque d’entretien économique du foyer, soit la violence conjugale, soit l’absence prolongée du mari du domicile, l’épouse dans le cas du divorce par khul‘ n’a pas à fournir les raisons de son divorce. il arrive que le khul‘ soit utilisé par les femmes à la place du divorce pour préjudice car il permet de ne pas avoir à avouer, ni par conséquent à prouver, le préjudice subi, que ce soit l’impuissance sexuelle de l’homme, les violences, ou encore l’abandon par le mari du domicile conjugal ou le mariage avec une autre femme et également parce qu’il est plus accessible que le divorce pour préjudice. Le khul‘ offre donc une issue aux femmes qui, souffrant de l’attitude préjudiciable de leur mari sans pouvoir en fournir des preuves. Mais le divorce par khul‘ en droit musulman, même s’il accorde à la femme une certaine autonomie, la décision finale d’accepter ou non cette procédure de divorce revient en dernière instance à l’époux. Il est en effet important de souligner que le droit qui permet à la femme de divorcer n’est nullement comparable au droit qu’a l’homme de répudier son épouse non seulement sans aucune raison, mais surtout sans son accord. Le divorce féminin est beaucoup plus contraignant que le divorce masculin. Mais ces dernières années, plusieurs pays musulmans ont connu des réformes législatives importantes, en particulier en matière de divorce, comme le cas égyptien selon l’article (20) de la nouvelle législation (la loi numéro 1) relative au statut personnel qui donne à la femme le droit de divorcer (khul‘) sans l’aval de son mari, disposition tout à fait novatrice par rapport à la loi antérieure. À peu près au même moment qu’en Égypte, d’autres pays musulmans ont introduit dans leur Code de statut personnel la disposition juridique permettant à une femme de se séparer de son époux sans son approbation. C’est le cas par exemple de la Jordanie qui a ajouté des amendements en 2010 à loi de 2001 autorisant l’épouse à demander le divorce sans raison et sans l’avis de son mari, c’est le cas aussi de EAU par la loi (28) de 2005. En Algérie, le législateur a introduit une modification sur le code de la famille en 2005, qui reconnaît le droit au divorce des femmes (khul‘), (article 54), mais ce Code de statut personnel n’a opéré en la matière aucune révolution juridique puisque ce droit était reconnu et pratiqué depuis des siècles dans la société. Cette procédure de divorce trouve sa légitimité juridico-religieuse dans les textes de droit musulman. Mais la nouveauté de cette disposition juridique se manifeste particulièrement dans l’octroi à une femme de se séparer de son époux sans son approbation. Il est important de constater que cette pluralité de lois qui donnent aux femmes plus de droits en matière de divorce et qui réforment le khul‘ en permettant à l’épouse de divorcer sans l’accord de son mari ne sont pas venues des juristes musulmans (fuqahâ'). La loi sur le khul‘ est en effet bel et bien inspirée du droit musulman, mais elle s’en distingue dans la mesure où la femme a le droit de divorcer sans l’accord de son mari devant le juge, ce qui n’est pas envisagé par les textes juridiques classiques. Cet écart avec la loi islamique a constitué un argument de choix pour ceux qui ’opposaient à cette réforme au nom de la religion, énonçant ainsi son caractère illégitime. La réforme du khul‘ du point de vue des courants libertaires offre une plus grande égalité de droit entre les sexes, en contrepartie la vision conservatrice, considère cette réforme en faveur des femmes comme une menace en tant qu’elle vient renverser la hiérarchie entre les sexes. D’autre part, les opposants à cette loi avancent un argument; celui qui consiste à annoncer le désordre social supposé s’en suivre; donner le droit de divorcer aux femmes provoquerait la destruction des familles. En effet, l’argument le plus commun contre la loi du khul‘ consiste à affirmer que les femmes vont détruire leurs foyers en utilisant ce droit au divorce sous le coup de l’émotion, et qu’elles pourraient le regretter dans la mesure où cette procédure entraîne un divorce de type irrévocable. Ne pas donner le droit de divorce aux femmes est donc le meilleur moyen de les protéger d’elles-mêmes et des erreurs qu’elles pourraient commettre en utilisant ce droit de façon inconséquente. Cet argument justifie a contrario que le droit au divorce (talâq) reste exclusivement entre les mains des hommes, qui eux sont capables, au contraire des femmes, de contrôler leurs sentiments et de prendre des décisions réfléchies. A partir de ces deux opinions opposées sur la même institution nous avons essayé de traiter le sujet à la lumière du droit musulman et le droit positive.
المسؤولية الجزائية للبنوك عن جرائم تبييض الأموال
(2015-03-19) محمودي قادة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) ملخص أطروحة الدكتورة ، المسؤولية الجزائية للبنوك عن جرائم تبييض الأموال إن جريمة تبييض الأموال ظاهرة خطيرة جدا و دائمة التطور بما يتواكب مع التطور العلمي المستمر، مما يجعلها من بين أكثر الجرائم تأثيرا من حيث الخطورة الاقتصادية ، ومما يزيد من خطورة هذه الجريمة أن من يقومون بها أو يتدخلون لإنجاحها هم فئة من الأشخاص رجال الأعمال والشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة وبعض المحامين وكتاب العدل وخبراء المحاسبة ، وشركات الإنتاج السينمائي ، وتجار الذهب والمجوهرات وتجار الآثار بالإضافة إلى الخبراء وذوي الأساليب التقنية والمتطورة العالمين في البنوك والمؤسسات المالية ، مما يعرفونه عن القوانين والنظم المالية التي تساعد بتبييض الأموال في دمج أموالهم غير المشروعة في القنوات المصرفية و البنكية مما يرتب عنه قيام المسؤولية الجزائية للبنوك كأشخاص معنوية ، يطبق عليها العقوبات التي تتلاءم مع طبيعتها بالرغم من ذلك الاختلاف الفقهي بين التأييد و المعارضة بخصوص تلك المسؤولية التي تختلف عن المسؤولية المدنية والإدارية ، وذلك بالرجوع إلى قوانين مكافحة تبييض الأموال سواء من ناحية التشريع الدولي أو المقارن و هذا كله من اجل ترسيم تلك المسؤولية على كافة المؤسسات المالية و شبه المالية و التي تمتنع بالشخصية المعنوية، إذن يمكن القول أن البنوك تعتبر شخص معنوي يتوفر على شروط المسؤولية الجزائية بكافة عناصرها القانونية وهذا من أجل القيام أو الحد من استخدام المؤسسات البنكية لأغراض تبييض الأموال Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé du thème du Doctorat : « La responsabilité pénale des banques concernant le blanchissement d’argent. » Le blanchiment d’argent est en perpétuelle évolution, il donne lieu à de multiples opérations de plus en plus élaborées. Cette sophistication croissante est source de nombreuses difficultés à identifier de telles opérations. Cela est lié au fait que le blanchiment d’argent est devenu un phénomène d’ampleur internationale qui se situe au centre des préoccupations du monde politique. Elle permet en outre d’expliquer l’intensité de la mobilisation actuelle destinée à combattre l’ampleur de ces pratiques criminelles. Les dispositifs légaux internationaux et nationaux déjà mis en œuvre ou en projet ainsi que les différents organismes de vigie et de répression le confirment. Cet intérêt prononcé ainsi que cette mobilisation générale pourraient s’expliquer de la manière suivante : les fonds issus du blanchiment d’argent sont actuellement d’une telle importance qu’ils finissent par conférer à leurs détenteurs un poids considérable dans l’économie et par conséquent une influence, un pouvoir certain qui éveille de plus en plus l’inquiétude des Etats. Dans notre rédaction du rapport nous allons essayer de développer les différentes méthodes utilisées dans le blanchiment d’argent, son impact sur le développement économique des pays, ainsi que les différentes diapositives en matière de législations misent en place par les pays pour la lutte contre le blanchiment des capitaux.
الرضائية في المواد الجنائية
(2015-04-28) قايد ليلى; Encadreur: معوان مصطفى
الهجرة غير الشرعية :واقع و تشريع
(2015-10-07) الـقـيـنـعـي بن يـوسـف; Encadreur: بوزيان مكلكل
ضوابط جودة القاعدة القانونية
(2015-10-22) دويـني مختار; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص(بالعربية) يعتبر القانون مجموعة من القواعد المكتوبة والثابتة والعامة التي تنظم السلوك، والصادرة عن السلطة المختصة، فتعكس قواعده الإيمان بالسوي والمنصف، وتعتبر مقدسة ومحترمة. غير أن الطلب المتنامي على إنتاجها وتزايد عددها وسمها بعدم الكمال، وجعلها محفوفة بالعيوب والشوائب، مما أوجد لمصطلح الجودة مكانا في مجال إنتاج القانون، إذ أصبح هذا المجال يحمل في طياته طابعا اقتصاديا، وبذلك أضحى المشرع يُعنى بجودة ونوعية القواعد القانونية التي يسنها. يوحي وضع مصطلح الجودة والقاعدة القانونية جنبا إلى جنب بالمفارقة، حيث تتيح الجودة إمكانية تقدير قيمة ما هو مقدس ومحصن، والمتمثل في القانون، فتعتبر عنوان تميزه ورقيه واحترامه. كما تؤدي إشكالية جودة القاعدة القانونية إلى البحث عن العناصر والمتفاعلات التي تدخل في صناعة هذه القواعد، والتي تضفي عليها هذه الصفة وتميزها بها. حيث تتمثل هذه المتفاعلات في مبادئ ذات قيمة دستورية، متفرعة عن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، والمتمثلة في مبدأ عقلانية النصوص القانونية ومفهوميتها، ومبدأ إتاحتها وإمكانية الوصول إليها. ويقتضي المبدأ الأول توفر الكفاءة والقدرة التي يجب أن تؤهل المشرع صاحب الاختصاص في إنتاج قواعد قانونية ممتازة الجودة، ووجوب اعتماده على المنهج العلمي المتمثل في دراسة أثر القواعد القانونية وتحليل وتقييم فعاليتها ونجاحها في الواقع. كما يتطلب هذا المبدأ ضرورة ضبط الجانب الشكلي والجانب الموضوعي للقاعدة القانونية، من خلال تنظيم مظهرها وأسلوبها ولغتها، وضبط مقروئية أحكامها ووضوحها ومفهوميتها ودقتها وتحديدها، وكشف غموضها وتعقيدها. أما المبدأ الثاني المتمثل في الإتاحة المادية للقانون وإمكانية العلم به وسهولة بلوغ أحكامه فيتعلق بحتمية توصيل القواعد القانونية إلى المخاطب بها، وتمكينه من بلوغها ماديا عن طريق تنظيمها داخل تقنينات تسهل الولوج إليها، وذلك من خلال الاعتماد على عملية التقنين التي تجعل القواعد القانونية الجديدة في متناول المخاطبين بها، بإدراجها ضمن المنظومة القانونية التي ترتبط بها وتتشارك معها في تنظيم نفس المجال. كما يتعلق مبدأ العلم بالقانون وإتاحته ماديا بحرص القاعدة القانونية على حماية حقوق وحريات المخاطبين بها وتفعيلها، لأنه لا جدوى من تقرير هذه الحقوق والحريات عن طريق قواعد قانونية مبهمة وغامضة وغير مستوعبة من قبل المعنيين بها. فبحكم أن الحقوق والحريات محمولة على ظهر القواعد القانونية، فلابد إذن أن تكون الوسيلة جيدة حتى تتحقق الغاية التي تحملها بفعالية. ويقتضي مبدأ العلم بالقانون وإتاحته أن تراعي القواعد القانونية فكرة الأمن القانوني للمخاطبين بها، واستقرار مراكزهم القانونية؛ فبالقانون يأمن الفرد في المجتمع على نفسه وأهله وماله، فيعتبر الأمن القانوني من إفرازات مبدأ العلم بالقانون وإتاحته. ويتأثر هذا المبدأ الأخير بالحجم الكمي للقواعد القانونية، فيقتضي قلة ومحدودية عددها، حيث يعتبر تضخمها شرطا فاسخا لجودتها ونوعيتها، ذلك أن تضخمها بتكاثرها وتزايد عددها، وتسارع وتيرة إنتاجها، دليل على ضعفها وانحطاط قيمتها، وفشل فعاليتها في تحقيق أهدافها. فلابد أن تتفاعل كل هذه العناصر والمبادئ في إنتاج القواعد القانونية لجعلها ممتازة الجودة، حيث أن القاعدة القانونية ذات الجودة العالية هي الوحيدة التي تُعنى بالاحترام، وتتميز بالفعالية، وتبلور المغزى من وراء القانون، والمتضمن في العدالة، والنظام والأمن، والاستقرار، والذي يتكفل بضمان الحقوق والحريات وحمايتها، ويكرس دولة القانون، وإرساء الحكم الراشد. Résumé (Français et/ou Anglais) : La loi est considérée comme l’ensemble des règles écrites, constantes et générales organisant les relations dans la société, délivrées par l’autorité compétente ; ces règles reflètent le sentiment de justesse et du correct. Elle se considère sacrée et respectable, mais le besoin de sa productivité progressive la rendre inefficace et incomplète et il la entourée avec plein de vices et de défauts, et cela créé lieu au terme qualité dans le domaine de la production juridique. Ce dernier, alors, est devenue porter un caractère Economique, en conséquent, le législateur s’intéresse par la qualité des normes juridiques. Rassemblant le terme qualité à coté du terme loi compose une contrastivité, parce que dans le cas échéant le terme qualité permet d’estimer la valeur de ce qui est sacré et protéger ; c'est-à-dire la loi, et l’empreinter avec spécificité, l’évolution et le respect. La problématique de la qualité de la norme juridique conduit à la recherche des éléments et les critères interactifs impliqués dans la chaine de la fabrication de ces normes juridiques, et qui les caractérisent par une excellente qualité. Ces éléments et critères sont des principes à valeur constitutionnelle, dérivés de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui sont : le principe d’intelligibilité et le principe d’Accessibilité des normes juridiques. Le premier principe exige l’efficacité et la capacité du Législateur pour produire des normes juridiques d’excellente qualité, et la nécessité d’appliquer la méthode scientifique de l’étude d’impact des normes juridiques et l’analyse et l’évaluation de leur effectivité. Ce principe exige également la nécessité d’adapter la forme et le contenu de la norme juridique à travers l’organisation de sa forme et sa rédaction avec un style et une langue correcte, et d’ajuster la lisibilité, la clarté, la compréhensibilité de ces dispositions et sa précision, évitant l’ambigüité et la complexité. Le deuxième principe qui est l’accessibilité matérielle des normes juridiques et la possibilité d’atteindre facilement ses dispositions se rapporte à l’inévitabilité de mettre les normes juridiques a porté des mains de ses interlocuteurs et leur permettre de l’obtention matérielle des normes juridiques par les codifier dans des codes afin de facilité son accès et son inclusion dans le système juridique auquel se rapportent. Ce principe d’accessibilité matérielle de la norme juridique révèle la protection et l’effectivité des Droits et Libertés publics, car il est inutile de légiférer ceux-ci à travers des règles vagues, ambigües et absurdes pour les concernés, en effet, puisque ces Droits et libertés sont considéré comme des objectifs et des finalités inclus dans le contenu de la norme juridique cela suppose que la qualité du véhicule doit être excellente afin de les concrétiser. Ce principe tient compte aussi de l’idée de la sécurité juridique des interlocuteurs et la stabilité de leurs situations juridiques. En outre, l’idée de la sécurité juridique s’appuie sur le principe d’accessibilité matérielle des normes juridiques. Ce dernier qui peut être affecté par le volume quantitatif de ces normes juridiques, et demande la minimisation et la limite de leur nombre ; parce que leur inflation est contradictoire avec l’excellence de leur qualité, de sorte que leur inflation à travers l’augmentation de leur nombre et l’accélération du rythme de leur fabrication est une preuve de la faiblesse, le déclin de leur valeur, et l’échec de leur efficacité dans la réalisation de leur finalités. Enfin tous ces éléments et critères doivent interagir ensemble pour produire des normes juridiques d’excellente qualité, car seule la norme juridique de haute qualité est concerné par le respect, ce caractérise par l’efficacité et cristallise l’esprit de la loi : la justice, l’ordre, la sécurité et la stabilité qui prennent soin de protéger, de garantir les droits et libertés et consacre l’Etat de droit et la bonne gouvernance.
ضمانات القاصر في المحاكمة الجزائية
(2015-11-29) زقاي بغشام; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص(بالعربية) إن القاصر (الطفل ، الحدث) هو وصف أطلقه المشرع الجزائري على كل شخص لم يبلغ سن الرشد الجزائي، فالمشرع عند صياغته للقانون الجنائي يرمي إلى حماية ضحية الفعل الإجرامي أكثر من حماية مرتكب الفعل. ولكن متى كان المجرم قاصرا ظهرت الحاجة إلى اعتماد المشرع لنصوص قانونية تعمل على حماية القاصر مرتكب الفعل الإجرامي. خاصة أنه لم يصل إلى سن التكليف، فلا يصح الحديث عن ارتكاب القاصر غير المميز لجريمة ما، لأن الطفل القاصر عديم التمييز والإدراك ليس أهلا لتلقي خطاب المشرع الجزائي بالأمر أو النهي. و لا يمكن تحميله المسؤولية الجزائية لانعدام التمييز لديه بين السلوك السوي الصالح، والسلوك المجرم بموجب القوانين وكون أن محاكمة القاصر تشكل مظهر التوازن بين حق المجتمع في معاقبة الجاني من جهة وحق القاصر في الحماية والتهذيب انطلاقا من مبدأ التسليم بعدم كمال النضج الجسمي والعقلي لديه. من هنا تم طرح الإشكالية التالية : هل أوجدت القوانين الجنائية الضمانات الكافية واللازمة لحماية القاصر عند محاكمته جزائيا ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسمت الدراسة إلى بابين رئيسيين يسبقهما باب تمهيدي. فجاء الباب التمهيدي في شكل تقديم وشرح للمفاهيم الأساسية للقاصر ولا سيما مسألة اختلاف تسميته في القانون وأحكام المسؤولية الجزائية المقررة في حقه وفكرة ظهور قضاء خاص به ومبررات وجوده وأهدافه أما الباب الأول: فخصص لتعداد أهم الضمانات المقررة أثناء محاكمة القاصر. من حيث تشكيل المحاكم، وتوزيع الاختصاص بينها. ومختلف الشروط الشكلية الأخرى مثل مسألة حضور القاصر للمحاكمة وضرورة استعانته بمحامي وكذا مبدأ سرية الجلسات والمواجهة وما ترتبه من سماع القاصر والشهود ومناقشتهم. أما الباب الثاني: فتم فيه معالجة عملية إصدار الأحكام وشروط صحتها والمتمثلة في محاكمة القاصر بنظام القضاء الجماعي وجوب إعداد بحث اجتماعي مسبق. إضافة إلى حضر النشر ووجوب حضور المسؤول المدني عن القاصر جلسة المحاكمة. ليختم الباب ببحث مدى سلطة القضاء في التدخل بعد الحكم من خلال نظر الطعون ومراجعة التدابير وكذا متابعة تنفيذ التدابير والعقوبات المحكوم بها. وانتهت الدراسة بخاتمة تمثل جمعا لأهم الملاحظات والنتائج المسجلة على تدخل المشرع وجرد للنقائص المسجلة على دور المشرع الجنائي الجزائري في خلق وإيجاد الضمانات اللازمة لحماية القاصر المتابع جزائيا، وتصورا شاملا لمجموعة الاهتمامات والاقتراحات التي بدت من خلال هذه الدراسة، مسائل واجب تداركها للوصول إلى تحقيق حماية للقاصر أثناء مثوله للمحاكمة أمام هيئات القضاء الجزائي بصفة تتناسب مع شخصيته، و كذا مع السياسة الجنائية الحديثة. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le mineur (enfant, l'événement) est décrit par le législateur algérien toute personne qui n'a pas atteint l'âge de responsabilité pénal ou de la majorité, législateur lors de l'élaboration du droit pénal vise à protéger la victime de l'acte criminel plus de protéger l'auteur. Mais lorsque le délinquant est un mineur, il est apparu nécessaire d'adopter un législateur pour les textes juridiques des œuvres pour protéger l'auteur mineur d'un acte criminel. D'autant plus qu'il n'a pas atteint l'âge de la responsabilité, il n'y a aucune raison de parler de la commission d'un mineur est caractéristique d'un crime, parce que l'enfant mineur non-discrimination et de la perception ne sont pas admissibles à recevoir la parole de législateur en matière criminelle. Et il ne peut pas être chargé de la responsabilité pénale de l'absence de discrimination entre un comportement normale, et le comportement en vertu des lois pénales. Et que le procès pénal soit mineur constituent une manifestation d'un équilibre entre le droit de la société à punir le contrevenant d'une part et le droit d'un mineur dans la protection et le raffinement sur le principe de non-livraison plein physique, mentale dont il dispose. De là, il a été demandé le problème suivant: Avez-vous créé des lois pénales des garanties suffisantes et nécessaires pour protéger un mineur quand il est jugé pénalement ?. Pour répondre à cette problématique étude a été divisé en deux chapitres précédées par un chapitre d'introduction. Entré à la porte sous la forme d'un avant et d'expliquer les concepts de base du mineur, en particulier la question des divergences renommé en droit et les dispositions prescrites dans sa responsabilité pénale et l'idée de l'émergence de l'élimination de son propre et sa raison d'être et ses objectifs. le chapitre I: contient un présentation les plus importantes garanties établies durant le procès pénal d'un mineur. En termes de formation des tribunaux, et la répartition des compétences entre eux. Et divers autres exigences formelles telles que la question de la présence d'un mineur à un procès et la nécessité de recourir à un avocat, ainsi que le principe d'audiences secrètes et de confrontation et disposé d'entendre le mineur, les témoins et leur discussion. le chapitre II: détermination de la peine et les conditions de validité du processus et à l'essai du traitement du mineur du système de justice collective devraient être mis en place avant la recherche sociale lieu. En plus de l'édition assisté et la nécessité de la présence d'une charge mineure de la session de procès civil. Pour sceller chapitre à l'examen de l'autorité du pouvoir judiciaire à intervenir après la décision rendue par le recours examen et révision des mesures, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de mesures et de sanctions jugé a la fin L'étude avec une conclusion représenter collectivement les observations les plus importantes et les résultats enregistrés sur l'intervention de la législature et l'inventaire des lacunes enregistrées sur le rôle du législateur pénal algérien dans la création et la recherche nécessaire pour protéger superviseur pénalement les garanties du mineur.
مبدأ مشروعية الأدلة العلمية في المواد الجنائية دراسة مقارنة
(2015-12-02) قسول مريم; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص(بالعربية) ملخص إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم، أدى إلى ظهور جرائم لم تكن موجودة أو كانت موجودة ولكن تطورت تطوراً مذهلاً، وقد أنتج هذا التطور مفهوماً جديداً في الإثبات الجنائي يدعى بالإثبات العلمي، ومع هذا بقيت النصوص التشريعية وخاصة الإجرائية بلا تطور، ولهذا قد بدأت التشريعات المقارنة تعترف ببعض هذه الأدلة وكذلك المشرع الجزائري، لما لها من قيمة علمية ثابتة تصل إلى درجة القطع، إلا أن الأدلة الناتجة عن الوسائل العلمية تعترضها العديد من الصعوبات Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé : L’évolution technique qu’a connu le monde a conduit les sociétés a adopter de nouvelle habitudes et au fur et a mesure que ces technologies évoluent ; de nouvelles infraction naissent donc de nouveaux crimes à élucider et les techniques scientifique ont parallèlement et grandement évolué dans le domaine des sciences judiciaires grâce à de nouveaux concepts de preuves pénales appelées ,preuve scientifique .Cependant les textes législatifs et les mesures appropriées n’ont pas évolué et les législations ont reconnu la véracité de ses preuves ainsi que le législateur algérien , pour ces valeurs scientifiques tangibles, sauf que les preuves résultant des méthodes scientifiques rencontrent des difficultés .
إشكالية الحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية
(2015-12-03) خلفاوي خليفة; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية) تشكل الحصانة إحدى المسائل الشائكة التي واجهها المجتمع الدولي في سبيل إقرار سيادة واحترام قواعد القانون الدولي الانساني، فعلى الرغم من أن الغرض من تقريرها تجلى في الأداء السلس لوظائف الدول الرسمية وذلك كله بغرض تسهيل العلاقات الدولية، إلا أن هذا المبتغى انحرف عن حدوده، وعاكس غاياته، باعتباره سندا قانونيا للإفلات من الجزاء عن ارتكاب الجرائم الدولية، كون أن هذه المسالة ( حصانة مسؤولي الدول ) امتياز استند عليه كمبرر للتذرع بعدم المسؤولية جزائيا غير أن الحصانة قد فقدت بريقها بمقتضى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظام ساهم في بلورة سياسة جنائية مجابهة لامتياز الحصانة هذه القاعدة وان اعتبرت برهانا على فقدان وزوال فاعلية الحصانة، إلا أن الوصول لتحقيق مفعولها يبقى حبيس الاشكالات والعوائق التي تحول دون تجسيد غرضها الاساسي في الوصول لوضع حد لإفلات ذوي الصفات الرسمية من العقاب لارتكابهم جرائم دولية تشكل محور اختصاص المحكمة الجنائية الدولية Résumé (Français et/ou Anglais) : L’immunité constitue l’un des points très délicats que la communauté internationale confronte pour approuver la souveraineté du droit international humain et respecter ses lois, et bien que l’objectif de son adoption se manifeste dans la performance cursive des activités officielles des pays, ce but s’est dévié de ses limites, et a controversé ses fins. En effet, il est un soutien juridique pour échapper à la pénalité de commettre des crimes internationaux et l’immunité des responsables des pays est devenue une concession qu’ils utilisent comme un prétexte pour invoquer leur non responsabilité pénale. En revanche, l’immunité a perdu de sa brillance à cause du Statut de la Cour Pénale Internationale, un statut qui a pour but de lutter contre la concession de l’immunité. En même si cette règle est considérée comme une preuve de la perte et de la disparition de l’efficacité de l’immunité, sa réalisation confronte des difficultés et des obstacles qui empêchent la concrétisation de son objectif principal. Ce but vise à mettre fin à l’impunité des autorités officielles de la pénalité de commettre des crimes internationaux. Ces crimes sont au centre d’intérêt de la Cour Pénale Internationale.
الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية
(2015-12-08) حطاب كمال; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يشهد العالم اليوم ثورة غير مسبوقة في تاريخه، هي ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نتج عنها بيئة جديدة هي البيئة الرقمية، سمحت بإيجاد وسائل متطورة، مكّنت مختلف المتعاملين من الإعلان عن سلعهم وخدماتهم بكل سهولة ويسر عبر أنظمة معلوماتية، تمهيدا للتعاقد عليها، دونما حاجة للتواجد الشخصي في مكان واحد، وهو ما اصطلح عليه بالتجارة الإلكترونية، والتي ما فتئت تفرض نفسها على الأرض، وهي في نمو مستمر، وتتعاظم أهميتها مع مرور الأيام، ولأدل على ذلك حجم المعاملات الإلكترونية المتزايد باطراد ولكن في المقابل تدل الإحصاءات إلى التزايد الكبير للجرائم المهددة للتجارة الإلكترونية خاصة على شبكة الانترنت، مما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لتوفير أنواع كثيرة من الحماية للتجارة الإلكترونية، بدءا بالحماية الفنية، وانتهاء بالحماية القانونية المدنية منها والجزائية، وتجلى ذلك من خلال الجهود المبذولة من قبل التشريعات الداخلية لكل دولة على حدة، أو الجهود المبذولة من خلال الأمم المتحدة، أو من خلال المعاهدات والمؤتمرات الدولية المختلفة يعتبر القانون الجزائي لما يتميز به من خاصية الردع، وسيلة فعالة للمساهمة في توفير حماية فضلى للتجارة الإلكترونية، كونُه يضمن الأمن اللازم لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل عام بناء على ما سبق، حاولت هذه الدراسة المعنونة "الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية" تبيان مدى فاعلية الحماية الجزائية في تحقيق الثقة في الاقتصاد الرقمي، آملة أن تضع يدها على مواطن القوة والضعف في بعض التشريعات، خاصة التشريع الجزائري، مسترشدة في ذلك بما جادت به قرائح تشريعات مقارنة، وما اجتهد بشأنه القضاء، وما أعطاه الفقه من حلول لبعض المشكلات، لذلك تم معالجة الموضوع من خلال فصل تمهيدي وبابين، اهتم الباب الأول بالحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية من الناحية الموضوعية، ودراسة أهم الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية وصورها، من خلال التطرق إلى موضوع مواقع التجارة الإلكترونية على الانترنت ومحتوياتها، وكذا موضوع حماية المستهلك الإلكتروني، أما الباب الثاني من الدراسة فخُصص للقواعد الإجرائية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى التعاون الدولي الرامي إلى مكافحة الجرائم المهددة للتجارة الإلكترونية Résumé (Français et/ou Anglais) : Le monde est témoin aujourd’hui d’une révolution importante, appelée révolution technologique, qui est le fruit d’un développement quasi exponentiel de l’informatique et des télécommunications, ce qui a facilité les échanges, et a favorisé le développement du commerce électronique, qui connait aujourd’hui une croissance fabuleuse, soit entre les entreprises elles mêmes, ou entre entreprises et consommateurs électroniques. Malheureusement, les échanges réalisés par voie électronique suscitent de plusieurs craintes : la protection des données personnelles, méfiance envers les paiements par instruments électroniques, publicité trompeuse, conflit entre marques antérieures et noms de domaine postérieurs… Le droit pénal est considéré comme un outil efficace, puisqu’il permet de garantir la sécurité indispensable au développement de toute activité économique y compris le commerce électronique. Cette étude intitulée " Protection pénale du commerce électronique " a essayé de montrer le rôle majeur de l’outil pénal afin d’arriver à contribuer la confiance à l’économie numérique, tout en espérant qu’elle réussisse à discuter les problèmes juridiques rencontrés, et trouver des solutions convenables. L’étude comporte un chapitre préliminaire et deux parties. La première partie a été consacrée pour la protection pénale de fond du e- commerce, elle a traité des sujets multiples ayant relation directe ou indirecte avec e- commerce, tels que : la signature électronique, les cartes de crédit, la publicité en ligne, la contrefaçon, les prestataires de service technique… Quant à la seconde partie, elle a été consacrée à la procédure pénale relative au commerce électronique, que se soit au niveau national ou mondial, en évoquant l’importance de la collaboration internationale pour luter contre les infractions menaçant le commerce électronique.
-المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية – دراسة مقارنة
(2015-12-09) طيفوري زواوي; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية - دراسة مقارنة - أدى بروز وتنامي التحول الديمقراطي في العالم إلى إرساء دعائم الديمقراطية وتكريس حق المشاركة في الحياة السياسية ، وتعتبر الإنتخابات من أهم وسائل هذه المشاركة التي تستهدف تحقيق جملة من المقاصد تأتـي في مقدمتها تكريس مبدأ الشعب هـو مصدر السيادة وهو المخول لتفويض سلطته لمن يختارهم للنيابة عنه لممارستها ولكي تكون الإنتخابات ديمقراطية تتجه التشريعات الوضعية في الأنظمة القانونية المختلفة إلى إدراج طائفة من النصوص العقابية إلى جانب النصوص المنظمة للإنتخابات تكفل حماية الحقوق والحريات السياسية للمواطنين وإنطلاقا من الإعتقاد الراسخ بأهمية التدخل التشريعي الجنائي وحتميته لمواجهة المخاطر الماسة بممارسة الحقوق والحريات السياسية عموما ، والتمتع والإستئثار بحقي الإنتخاب والترشيح على وجه الخصوص وأمام عدم كفاية التدخل التشريعي المدني وعجزه عن توفير الضمانات الكفيلة بمنع مظاهر الإنحراف في الحياة السياسية وجد المشرع الجنائي نفسه ملزما بإنتهاج سياسة جنائية محددة لحماية المصالح المهددة الجديرة بالحماية بالتجريم والعقاب ، وذلك بحصر وتحديد طائفتي الجرائم والعقوبات الإنتخابية على إختلاف أنواعها وأشخاص مرتكبيها إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وتقريرا للمسؤولية الجزائية بشأن الجرائم الإنتخابية وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الإنتخابات وأسس الحماية الجنائية للمبادئ والضوابط التي تحكمها فضلا عن بيان أوجه التشابه والإختلاف بين القواعد الموضوعية والإجرائية التي تضمنها القانون الجنائي الإنتخابي وتلك التي تحددها القواعد العامة ، سواء بخصوص أركان الجريمة الإنتخابية وأحكام الشروع فيها وكذا تحديد النص القانوني واجب التطبيق على هذه الجرائم في حال التعارض الظاهري للنصوص القانونية بشأنها ، أو ما يخوله القانون الإنتخابي لرؤساء اللجان الإنتخابية من سلطات بشأن الجرائم التي تقع داخل هذه اللجان مع تحديد العلاقة بين القاضي الجنائي وقاضي الإنتخاب بشأن الواقعة المنشئة للطعن الإنتخابي والتي تتوافر فيها مقومات الجريمة الإنتخابية ، كما تهتم الدراسة أيضا ببيان ودراسة نظام تقـادم الدعوى العمومية الناشئة عنها و العقوبة الجنائية الصادرة بشأنها وسوف تتم هذه الدراسة وقف الخطة الموجزة التالية 1 – الفصل التمهيدي : مفهوم الإنتخاب ومظاهر الحماية الجنائية للنظم الإنتخابية 2 – الباب الأول : الجرائم الإنتخابية ومراحل إرتكابها 3 – الباب الثاني : الأحكام الموضوعية والإجرائية للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية 4 – خاتمة : وتتضمن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات Résumé (Français et/ou Anglais) : responsabilité pénale des infractions élèctoraux - Étude Comparée - A en pour effet d’assoire les bases de la démocratie et la participation dans la vie politique , Les élections constituent un des moyens les plus importants de cette participation et elle vise en effet à la réalisation de certains objectifs parmi lesquels la consécration du principe (( que le peuple est la seule source de tous les pouvoirs et qu’il peut déléguer aux personnes qu’il choisit librement )). Pour garantir la liberté du système législatif moderne incluent dans les lois organisant les élections des dispositions pénales à même de garantir la protection des droits et libertés politiques des citoyens . En raison de l’insuffisance des lois civiles , l’intervention de la loi pénale s’avère inéluctable pour combattre les risques d’atteinte à l’exercice des droits et des libertés ainsi qu’aux droits et des libertés ainsi qu’au droits d’élire ou d’être candidat à des élections . Pour assurer cet objectif , tout en restant conforme avec le principe de la légalité , Le législateur a déterminé les catégories de délits et de peines relatifs aux élections . La présente étude a pour objectif de déterminer le sens des élections et les bases de leur protection peur d’elle tend aussi à étudier les points de convergences et de divergences entre les règles de fond et celles de procédure, dictée par les lois spéciales ou par des lois générales concernant : 1 – Les éléments constitutifs du délit relatif aux élections . 2 – De la tentative . 3 – De la détermination de la loi applicable en cas de contradiction en apparente des textes et enfin les pouvoirs conférés par la loi électorale aux président des commissions relativement au délits commis aux seins des dites commissions . 4 – La détermination de la relation entre le juge pénale et le juge électoral concernant les faits générateurs des recours électoraux , caractérisés en même temps pénalement .
- المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائية - دراسة مقارنة
(2015-12-09) يحي عبد الحميد; Encadreur: طيبي بن علي
الملخص(بالعربية) ينصرف مفهوم المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائية إلى تلك المحاكمة التي تجري وفق ضوابط قانونية تحفظ التوازن بين حقوق الخصوم وواجباتهم الإجرائية، وتضمن الوصول إلى كشف الحقيقة الواقعية بشأن الجريمة محل المتابعة بغرض إقرار حق الدولة في عقاب مرتكبها وتتمثل تلك الضوابط القانونية في مجموعة من الضمانات التي تتكامل فيما بينها لتشكل نظاما إجرائيا يحمي قرينة البراءة، ويصون حقوق وحريات الأفراد خلال مسار إجراءات المتابعة الجزائية وتنقسم تلك الضمانات إلى : ضمانات عامة، وضمانات خاصة. وتشمل الضمانات العامة استقلال القضاء وحياده، ومبدأ المساواة أمام القضاء، ومبدأ إنشاء المحكمة بقانون، ومبدأ مشروعية الدليل الجزائي، ومبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه أما الضمانات الخاصة فتشمل علنية جلسات المحاكمة، وشفوية المناقشات، ومبدأ احترام حقوق الدفاع، ومبدأ المواجهة بين الخصوم، وتقيد المحكمة بحدود الدعوى، واحترام الحق في محاكمة سريعة، وتسبيب الأحكام القضائية، وحق الطعن في الأحكام الجزائية Il est communément admis que par procès équitable en matière de litige pénal, l’on entend le procès qui est établi conformément à des normes qui permettent d’instaurer un équilibre entre les droits et les obligations processuels des différentes parties du litige et ce dans le but de parvenir à découvrir la vérité des faits concernant l’infraction objet de la poursuite et ce afin de concrétiser le droit de l’Etat de punir les auteurs des infractions commises. Les normes juridiques en question se présentent sous la forme d’un ensemble de garanties institutionnelles qui se complètent entre elles pour former un système procédural œuvrant à protéger la présomption d’innocence et visant à protéger les droits et libertés des personnes au cours des procédures de poursuites pénales. Les garanties institutionnelles sus mentionnées se subdivisent en deux catégories : les garanties générales et les garanties spéciales. Les garanties générales consistent en les principes suivants: l’indépendance de la magistrature et son impartialité, le principe d’égalité devant la justice, le principe de l’établissement du tribunal par l’effet de la loi, principe de la légalité de la preuve pénale, principe de la liberté du juge pénal pour former son intime conviction. Quant aux garanties spéciales elles englobent le principe de la publicité des audiences, l’oralité des débats, le principe de respect des droits de la défense, le principe du contradictoire lors de la procédure de jugement, l’immutabilité du litige, le principe de la célérité des procédures, la motivation des décisions de justice, le droit au recours contre les décisions de la justice pénale. Résumé (Français et/ou Anglais) :
-الرقابة على أحكام المحكمين في منازعات عقود التجارة الدولية - دراسة مقارنة
(2015-12-16) بن تركية ليندة أديبة; Encadreur: فتات فوزي
الملخص(بالعربية): إن من بين الأهداف الأساسية التي سعى إلى تحقيقها قانون 08-09 المؤرخ في 25فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المكمّل للمرسوم التشريعي لـ 23 أبريل 1993، هو ضمان لمستعملي التحكيم أداة فعالّة لتسوية المنازعات، ففعلا هذا ما كان أيضا يرمي إلى بلوغه الإجتهاد القضائي الفرنسي منذ سنوات عديدة إنتهت بإدخال تعديلات جوهرية على نظام التحكيم الفرنسي بموجب المرسوم رقم 2011-48 المؤرخ في 13 يناير 2011 الذي عزّز المفاهيم الفقهية والقضائية التي أرسى عليها مرسومي 1980 و1981 والتي تعدّ اليوم من مسلّمات التحكيم، فحرص المرسوم على توضيح النصوص القديمة قصد تسهيل استعمالها، كما لم يتردّد في تعديل نصوص أخرى وإبتكار حلول جديدة استحدثها في سبيل تفعيل التحكيم وتقويته، كما اعتنت مصر من جهتها بالتنظيم التشريعي للتحكيم وأفردت له حديثا نظاما خاصا به هو قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والذي حقّق هو الآخر هذا المبتغى. فالحرص على إعطاء المزيد من الفعالية لنظام التحكيم ومن تمّ جعله ضمانة إجرائية لجلب الإستثمار يظهر بصفة جليّة بالنسبة للأحكام التحكّيمية الصادرة عنه لاسيما في مجال تنفيذها وتحديد طرق الطعن التي قد تمارس ضدّها، إذ أن من بين الإنشغالات الأولى للأطراف الذين يختارون اللجوء للتحكيم هو حتما الحصول على حكم تحكيمي يسهل عليهم تنفيذه في أقرب الآجال، فلا يجب أبدا أن يكون هذا الحكم عرضة للمنازعة فيه بسهولة وبصفة مطّولة. فالقانون الجزائري أراد بدون شك متأثرا عند الحاجة بما وصلت إليه أحدث التشريعات في هذا المجال إلى تشجيع اللجوء إلى التحكيم كقضاء بديل لقضاء الدولة لفضّ منازعات عقود التجارة الدولية، وهذا عن طريق تيسير الإعتراف والتنفيذ السريع للأحكام الصادرة عنه وتأطير وتضييق الطعون التي قد تمارس ضدّها، وهذا ليس بالأمر الهيّن ! الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو إبراز ما جاء به القانون الجزائري الجديد في هذا المجال، وهذا وفقا لأسلوب المقارنة بين النصوص القديمة والجديدة من جهة، وبين التشريعات الثلاثة في كلّ من الجزائر ومصر وفرنسا من جهة أخرى بغية إستنباط وإستخلاص الأفضل ممّا يوجد فيها لمعالجة هذه المادة. Résumé (Français et/ou Anglais) : La loi algérienne n°08-09 du 25 février 2008 portant nouveau code de procédure civile et administrative poursuivant l’œuvre entamée par le décret législatif du 23 avril 1993, a assurément eu parmi ses principaux objectifs d’offrir aux utilisateurs de l’arbitrage un mécanisme de résolution des litiges efficace. Certes, la jurisprudence française veillait depuis de longues années à satisfaire un tel objectif. Aussi, le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 a logiquement eu pour souci premier de consolider les acquis jurisprudentiels développés à partir des décrets de 1980 et 1981, le décret a veillé à clarifier les anciens textes pour les rendre plus aisément accessibles et à modifier certaines solutions afin de renforcer l’efficacité de l’arbitrage, ce fût aussi l’objectif du législateur égyptien depuis sa loi n°27 de 1994 instituant l’arbitrage commercial international. Ce souci d’accroître l’efficacité et par conséquent l’attractivité de l’arbitrage est flagrant s’agissant des dispositions relatives à la sentence arbitrale et plus particulièrement de celles concernant son exéquatur et les voies de recours dont elle peut faire l’objet. L’une des préoccupations premières des parties qui décident de recourir à l’arbitrage étant probablement d’obtenir une sentence arbitrale qui soit susceptible d’être aisément et rapidement exécutée et qui ne puisse être, ni trop facilement, ni trop longtemps contestée, la nouvelle loi algérienne cherche à l’évidence en s’inspirant au besoin de solutions retenues à l’étranger à renforcer à la fois l’efficacité des sentences arbitrales en facilitant leur reconnaissance et leur exécution rapide ainsi que leur autorité en encadrant et en limitant les recours dont elles peuvent être l’objet, ce qui n’est pas une mince affaire ! L’objectif principal de cette thèse est de souligner bien évidemment les principaux apports de cette nouvelle loi en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et la clarification de l’architecture des voies de recours exercées à l’encontre de celle-ci en s’attachant toutefois à comparer les anciennes et nouvelles dispositions du droit algérien d’un côté, et les dispositions du droit algérien et celles du droit égyptien et français de l’autre, et ce, afin de placer cette réforme dans une véritable perspective comparatiste qui nous permettra d’extraire le meilleur des trois législations en cette matière.
-أثر العولمة على السيادة في الوطن العربي - دراسة حالة الجزائر
(2015-12-17) عياشي حفيظة; Encadreur: طيبي بن علي
الملخص(بالعربية): تتعامل هذه الدراسة مع مجموعة من المفاهيم مثل:العولمة ،السيادة ،تأثير العولمة على سيادة الدول العربية مع التركيز على دراسة حالة الجزائر.يُطرح هذا الموضوع في الأوساط الأكاديمية بإلحاح – خاصة في دراسات القانون الدولي والعلاقات الدولية- في وقت لم تعد فيه سيادة أ ي دولة بأبعادها القانونية، السياسية والاقتصادية بمنأى عن موجة التحولات العالمية التي صاحبت ظاهرة العولمة. - وقد حاولت هذه الدراسة التطرق إلى الموضوع من خلال تخصيص بابين له، الباب الأول: تضمن الإطار المفاهيمي والنظري للسيادة والعولمة، وكان الباب الثاني بمثابة الدراسة التطبيقية للموضوع، فمن خلاله ت م التحدث عن حالات التدخل في شؤون الدول العربية في هذه المرحلة، ويتعلق الأمر بحالتي العراق وليبيا التي شهدتا أبرز مظاهر الاختراق القانوني والسياسي للسيادة الوطنية كما تضمن تأثير العولمة على واقع الحقوق السياسية للمرأة العربية، وذلك من خلال التطرق لمبدأ المشاركة السياسية للمرأة العربية والجزائرية في ظل موازنة بين طبيعة و محتوى التشريعات والاتفاقات الدولية وواقع التشريع الوطني من خلال الآليات والضمانات. ولم تستثني الدراسة البعد الاقتصادي للعولمة ، من خلال التركيز على دور مؤسسات العولمة وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية - مع التركيز على حالة الجزائر- واختصت الدراسة بآثار ونتائج اتفاقات منظمة التجارة العالمية على السيادة الوطنية لدول الوطن العربي. وتختم الدراسة بالجدل القائم بين الاتجاه القائل بتلاشي السيادة في ظل العولمة ، والاتجاه القائل باستمرارها وإن رجح هذا البحث في نهايته فكرة الاستمرارية والثبات على قيام الدولة الوطنية ذات السيادة بأداء أهم وظائفها الأساسية رغم منافسة الفواعل الدولية، ورغم ظاهرة التدخل الأجنبي التي تتخذ بعدا سياسيا تتبناه القوى الكبرى المهيمنة ، أكثر مما هو نتيجة لظاهرة عالمية وهنا يكمن الفرق بين مفاهيم العولمة ، والأمركة والغَرْبَنة . Résumé (Français et/ou Anglais) : This study deal with a group of concepts such as: Globalization, sovereignty, the impact of globalization on the sovereignty of the Arab countries with a focus on the study of the case of Algeria. This subject raised in academic circles urged - in particular in studies in international law and international relations. At a time when the sovereignty of any State legal dimensions, political, economic, the wave of global transformations that accompanied the phenomenon of globalization. this study has tried to enter to the subject through the allocation of Babine, SECTION I: include the conceptual framework and theoretical sovereignty and globalization, And the section II indicates the practical side of the subject, which was talked about the cases of intervention in the affairs of the Arab States in this stage, And, this related to Iraq and Libya, which witnessed the most prominent manifestations of penetration, legal, political and national sovereignty and ensure that the impact of globalization on the reality of the political rights of the Arabic women, through addressing the principle of political participation of Arab women and Algerian under the balance between the nature and content of the legislation and international agreements and the reality of national legislation through the mechanisms and guarantees. And did not exclude the study of the economic dimension of globalization, through the focus on the role of the institutions of globalization and its impact on the economies of the Arab States. With a focus on the situation in Algeria. And these studies specify on the effects of the results of the World Trade Organization agreements on the sovereignty of the States of the Arab world. The study concludes the controversy between the direction that the retreat of sovereignty in the light of globalization, And that to continue and probably this research at the end of the idea of continuity and consistency on the state of the National Sovereign to perform the most important basic functions despite competition International activities, Despite the phenomenon of foreign intervention, which take a political dimension adopted by the major powers of the dominant, than is the result of a global phenomenon and here lies the difference between the concepts of globalization” Americans” and” Americans
صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية و تأثيراته على القضاء الداخلي
(2015-12-17) جباري لحسن زين الدين; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) تعتبر المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي دولي، جاءت لتكون بديلا عن المحاكمات الدولية العسكرية و المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة. و يمثل جهاز المدعي العام أهم أجهزة المحكمة، فهو جهاز مستقل عن الفروع الأخرى، و يمارس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصات إدارية لتنظيم مكتبه، و صلاحيات قضائية تتمثل في التحقيق و الادعاء، و تؤثر إجراءاته على القضاء الوطني للدولة المعنية، مما يجعلها مجبرة على تعديل قضاءها الوطني ليتماشى و أحكام النظام الأساسي، حتى لا تصطدم اختصاصات المدعي العام مع فكرة السيادة Résumé (Français et/ou Anglais) La cour pénale internationale est une institution judiciaire permanente, elle remplace les institutions judiciaires internationales, militaires et provisoires. Les instances du procureur général prés la cour pénale internationale sont indépendantes, pour cela le procureur général exerce des compétences administratives ainsi que des compétences judiciaires relatives à l’investigation et à la poursuite. Ces compétences peuvent influencer les juridictions pénales nationales, ainsi il est recommandé aux législations nationales de s’aligner avec le contexte du statut de Rome selon le principe de complémentarité.
ضوابط التحقيق الإداري في الوظيفة العمومية
(2016-01-14) درويش عبد القادر; Encadreur: قاسم العيد عبد القادر
الملخص(بالعربية): إن النظام التأديبي مرتبط أشد الارتباط بالنظام الوظيفي و يشكل جزءا هاما منه ، فلا يتصور وجود تنظيم وظيفي دون أن يقترن بنظام تأديبي يراقب الموظف إذا ما حاد عما يفرضه عليه هذا النظام من واجبات أو من قواعد سلوكية . فإذا كان التأديب في حقيقته نظام عقاب ، فإن الإجراءات التي تحاط به قانونا تكون بمثابة ضمانات مقررة لمصلحة الموظفين . و من ثمة فإن هذه الضمانات ليست إلا ضوءا ينير الإجراءات التأديبية ، و سلاحا للموظف لمقاومة انحرافات السلطة التأديبية و تعسفها ، و سياجا يحد من تطرف سلطة الإدارة في اتخاذ الجزاء . هذا و قد أحاطت التشريعات الوظيفية الموظف العام بمجموعة من الضمانات التي تمليها عدالة العقوبة التأديبية من جهة ، و حماية الموظف و تمكينه من الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطات التأديب من جهة أخرى ، و لعل أهم هذه الضمانات هي إجراء التحقيق الإداري . فمن الضمانات السابقة على توقيع الجزاء ، ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم ، و ذلك للوقوف على حقيقـة الوقائع المنسـوبة إليه ، و كذلك الوقـــــوف على الظـروف التي تمـــت فيهــا المخالفة ، و البحث عن الأدلة التي تثبت نسبة الوقائع إلى الموظف المتهم . فالتحقيق الإداري هو وسيلة الإدارة المفضلة للوصول إلى الحقيقة و تحديد المسؤولية التأديبية عن أي خطأ تأديبي يرتكبه الموظف ، و هو يكون في الحالات التي لا تكون فيها الوقائع ثابتة بوضوح. و قد اختلفـت التشريعات فيما بينها في تحديد السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيـــــق الإداري و ذلك بحسب النظام المتبع في كل دولة . فالمشرع الجزائري لم يضف الإلزامية على إجراء التحقيـق ، و أجاز للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحية التعيين قبل البت في القضية المطروحة ( المادة 171 من الأمر 06/03 و المادة 03 من المرسوم 66/152 ) و لضمان حياد المحقق يجب أن يجرى التحقيق بعيدا عن تأثيرات السلطة الآمرة به ، و أن تتمتع جهة التحقيق باستقلال في عملها و عدم التأثير عليها للانحياز لجانب أي جهة كانت باعتبار أن الحيدة هي من أهم الضمانات في مجال التأديب . و إضافة لما تقدم فقد كفل المشرع الجزائري على غرار التشريعات الوظيفية الأخرى ضمانات تأديبية للموظفين عند تأديبهم إذ لابد من إعلام الموظف بالتهمة المنسوبة إليه و ذلك حتى يتيح له تقدير خطورة موقفه ، و العمل على إعداد دفاعه ، و ترتيبا لذلك فمن حق الموظف العام الإطلاع على الملـــف و كـل ما يحتـويــــه من أوراق و مستنـــدات ( الأمر 66/133 و المـرسوم 85/59 و الأمر 06/07 و المنشور رقم 05 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العامة ) . كذلك يجوز له الاستعانة بمدافع يختاره أو يطلب سماع شهادة أي شاهد يراها تخدم و جهة النظر التي يدافع عنها. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le système disciplinaire est liée de très près du système de carrière et est une partie importante de celui-ci, ne pas imaginer l'existence d'une organisation fonctionnelle sans être accompagné par un disciplinaire employé système surveille si sévère que imposée par ce système des droits ou des règles de conduite. Si, en fait, le système de sanction disciplinaire, les procédures qui sont entourées par la loi pour servir des garanties prévues au bénéfice des employés. Et à partir de là, ces assurances ne sont pas seulement la lumière éclaire les mesures disciplinaires, et une arme pour l'employé de résister à des écarts autorité disciplinaire et de l'arbitraire, et une limite de clôture de l'autorité de l'administration à l'extrémisme de prendre la peine. Cette législation fonctionnelle et employés du secteur public a pris une série des mesures de protection dictées par la justice sanction disciplinaire d'une part, et la protection de l'employé et lui permettre de se défendre face à des autorités disciplinaires d'autre part, et peut-être le plus important de ces garanties est de mener une enquête administrative. Il est l'ancien garantit la signature de la peine, garantit l'enquête avec l'employé accusé, et afin de déterminer la véracité des faits qui lui sont reprochés, ainsi que position sur les circonstances dans lesquelles l'infraction, et la recherche les preuves des faits en relation avec l'employé accusé. L'enquête administrative est de gestion façon préférée de faire éclater la vérité et déterminer la responsabilité disciplinaire pour disciplinaire toute erreur commise par l'employé, et il est dans les cas où les faits ne sont pas clairement fixés. Et la législation peut différer entre eux pour déterminer la référence appropriée à l'enquête administrative et que le pouvoir, selon le système utilisé dans chaque pays. En outre le législateur algérien a jugé qu’il n’est pas nécessaire de mener l'enquête, et a autorisé le comité administratif des membres égaux de la société concernée comme une demande du conseil d'ouvrir une enquête administrative disciplinaire de l'autorité qui a le pouvoir de nomination avant la diffusion de l'affaire (article 171 de la commande et de l'article 3.6 du décret 03 66/152) Et pour assurer la neutralité de l'enquêteur doit être réalisée pour étudier les effets de la loi de sa puissance, et que l'autorité chargée de l'enquête bénéficie d'une indépendance dans son travail et de ne pas les influencer pour solliciter le côté de l'une des parties considère que l'impartialité est l'une des garanties les plus importantes dans le domaine de la discipline. Et en plus du législateur algérien ci-dessus a assuré l'instar d'autres garanties disciplinaires législation fonctionnel pour les employés à discipliner elle doit être la notification de l'employé de l'accusation portée contre lui et que même lui permet d'estimer la gravité de sa position, et de travailler sur la préparation de sa défense, et l'agencement de sorte qu'il est le droit de l'accès des employés public le fichier et tous les contenus des papiers et documents (ordonnance 66/133 et le décret 85/59 et 06/07 et la circulaire n ° 05 délivré par le général Direction générale pour l'emploi ). Il peut également utiliser des armes choisit ou demandé à entendre le témoignage d'un témoin voit servir cette point de vue laquelle il défend.
.القاضي الجزائي و الجرائم الاقتصادية
(2016-01-20) إبن خليفة سميرة; Encadreur: فتات فوزي
الملخص(بالعربية): ملخص: تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل أو امتناع يتضمن مخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة مهما كان النظام الإقتصادي المتبع فيها، ينجر عنه خسائر لخزينة الدولة مما يؤدي إلى ضعف إقتصادها إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بذلك تأخذ هذه الجريمة عدة أشكال تمس مجالات مختلفة كالجرائم الماسة بالنظام الجمركي، جرائم الصفقات العمومية، الجرائم الماسة بالعملية المصرفية، الجرائم الماسة بنظام الصرف وجرائم تبييض الأموال وغيرها. مهما كان الشكل الذي تأخذه هذه الجريمة، فإن تدخل القاضي الجزائي لإبراز معالمها، تحديد أركانها ومن ثم تقدير العقوبة المناسبة لها صعب مما كان، فدور القاضي الجزائي في هذه الجريمة لا يخرج عن افتراضين، إما أن سلطة القاضي ستتسع كقاعدة عامة أو تضيق كاستثناء، تتسع سلطته إستنادا إلى خصوصية الوقائع التقنية التي تميز الركن المادي في بعض الجرائم الاقتصادية ، حيث تتطلب حرية كبيرة للقاضي للوصول للحقيقة الجنائية إضافة إلى اتساع سلطته في حالة ضعف الركن المعنوي أين يعمل القاضي على افتراض هذا الركن. من جهة أخرى تضيق سلطة القاضي في حالتين، حالة يحدد المشرع أدلة معينة لا يأخذ القاضي بغيرها إذا قامت صحيحة كالمحاضر الجمركية و حالة إعفاء القاضي من البحث عن سوء نية المخالف فيكفيه توافر الوقائع المادية و لو كان الفاعل حسن النية وهو ما يعبر عنه الجريمة الإقتصادية المادية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé : Le crime économique est défini comme tout acte ou omission qui comprend la violation de la politique économique de l'Etat quel que soit son système économique adopté, entrainant des pertes pour le Trésor public, et par conséquent la faiblesse de son économie, soit directement ou indirectement. De cette définition on constate que le crime économique prend de différentes formes affectant certains domaines tels que les infractions douanières ,les crimes de marchés publics, les infractions contre le système bancaire, le système monétaire et le blanchiment d'argent etc… . Quelle que soit la forme de ce crime, l'intervention du juge pénal pour mettre en évidence ces caractéristiques et déterminer ses éléments juridiques puis la sanction appropriée reste une tache très difficile. Le pouvoir du juge pénal dans le crimes économique suppose deux possibilités, soit que ce pouvoir s’étend comme une règle générale ou bien il se limite comme une exception, il s’étend dans certains crimes économiques ou leurs faits matériels sont d’une spécificité technique dont elle nécessite une grande liberté pour le juge pour arriver a la vérité pénale, il s’étend également dans le cas ou l'élément moral du crime est faible, où il est obligé de le supposer. D'autre part on trouve que ce pouvoir se limite également dans deux cas, le cas ou le législateur identifie des preuves précises ou le juge peut fonder son jugement, et le cas ou le juge est dispensé de chercher la mauvaise foi de l’accusé et on le considère comme « un délit matériel économique ».
الأحكام الإجرائية للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب دراسة قانونية تحليلية على ضوء القانون الدولي والتشريع الجزائري
(2016-01-21) FROUHAT SAID; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) إن جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أخطر الجرائم، ذلك أن هاتين الجريمتين لهما من الآثار الوخيمة على كافة مناحي الحياة في المجتمع، فإذا كانت جريمة تبييض الأموال، تهدف إلى محاولة إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر غير المشروع، وهذا له أثره المباشر على الاقتصاد الوطني، فإن جريمة تمويل الإرهاب، لها خطورة على الحياة البشرية في حد ذاتها بمعنى تهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ومن زاوية أخرى فإن جريمة تبييض الأموال وإن كانت قديمة في معرفتها وارتكابها فهي من جهة أخرى تتماشى والتطور العلمي الحاصل في وسائل نقل المعلومات والأموال وعليه فإن وسائل مكافحتها هي الأخرى تكون متجددة، ومن ثم مراجعة التشريعات ذات الصلة بذلك تكون أكثر من ضرورة ونفس الشيء يصدق على جريمة تمويل الإرهاب، التي تعد حسب المشرع الجزائري جريمة إرهابية قائمة بذاتها، فهي كذالك تتماشى والتطور العلمي، وتستفيد من الشبكة المعلوماتية التي وصل إليها العالم اليوم وسهولة التواصل مما يسهل للجماعات الإرهابية استقطاب أكبر عدد من المساندين والمتعاطفين معهم، وعليه إيجاد مجالات ومصادر كثير للتمويل، فضلا عن عملية الاختطافات التي بفضلها توفر مبالغ مالية ضخمة للإرهاب عن طريق الفدية، خاصة وأن بعض الدول لا تتوانى في دفعها بمجرد أن يكون أحد مواطنيها أحد ضحايا جريمة الاختطاف من جهة أخرى فإن مكافحة كل جريمة يجب أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات الوقائية منها قبل وقوعها، لأن الأضرار التي تسببها أثناء ارتكابها في كثير من الأحيان لا يمكن جبرها خاصة بالنسبة للجريمة الإرهابية، لاسيما إذا كانت نتائجها القضاء على الحق في الحياة وعليه جاءت هذه الأطروحة لتسلط الضوء على الأحكام الإجرائية التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريع الجزائري في إطار الوقاية من هاتين الجريمتين، ومحاولة تقييم هذه الإجراءات المتخذة ومدى كفايتها، عن طريق طرح الإشكالية التالية "إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري ومن ورائه المجتمع الدولي من وضع إجراءات قانونية كفيلة للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؟ " Résumé (Français et/ou Anglais) :
-النظام القانوني للتعويض عن حوادث النقل الجوي-دراسة مقارنة
(2016-01-27) جقبوبي حمزة; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص(بالعربية) لئن استطاع الإنسان عبر حجم التكنولوجيا المدمج في جسم الطائرة الهبوط بالحوادث الجوية إلى أبعد حد ممكن، فإن فرضية إلغاء الحادث الجوي أو الهبوط به إلى مستوى العدم يظل مستحيلاً لتدخل عوامل لا طاقة لقدرة الإنسان و معرفته القضاء عليها، على غرار العوامل الجوية و المناخية، و كذا العوامل السياسية و الأمنية، بل و حتى الطبيعة البشرية القاصرة في حد ذاتها و لو بلغت من علو معرفي و تقني، و إذا تأكد هذا، فإنّ تعويض ضحايا حوادث النقل الجوي من مسافرين و شاحنين يظل أمراً لازماً بل هو عين العدالة و جوهرها. إذ أنّ من مقتضيات العدالة أن يغرم الناقل الجوي في حال الحادث، طالما كان يغنم في حال السلامة، و لأجل هذا تدخل قانون الطيران المدني الجزائري لوضع تنظيم قانوني تنضبط به مسألة المطالبة بالتعويض عند الحادث الجوي، من حيث شروطه و نطاقه و أحوال سقوطه، و إن تدخلت من قبله النصوص الدولية على غرار اتفاقية وارسو لسنة 1929 و تعديلاتها المتلاحقة إلى غاية اتفاقية مونتريال لسنة 1999 لصياغة نظام قانوني دولي بعدما تجاوزت الطائرة بسرعتها الحدود الوطنية، نظام يراعي من جهة مراعاة مصلحة الناقل، من خلال ضمان ديمومة نمو قطاع الطيران المدني و عدم إثقال كاهله بنفقات كبيرة قد تودي به، و يراعي من جهة ثانية مصلحة المسافر و الشاحن، من خلال ضمان تعويض عادل و منصف يتناسب و حجم الأضرار الحاصلة، و عدم الإجحاف في حقه إلى الحد الذي يجعله ينفر من الاستعانة بالنقل الجوي لتنقله أو نقل بضائعه. Résumé (Français et/ou Anglais) : Tandis que l’homme a pu, à travers le taux de technologie intégrée dans l’industrie aéronautique, arrivé à un point extrême en ce qui concerne la sécurité aérienne, mais l’idée de l’élimination radicale et totale de l’accident aérienne, ou de l’amène vraiment réduite au niveau zéro reste toujours impossible, suite à l’intervention de plusieurs facteurs que l’être humain ne peut le plus souvent éradiquer, comme les conditions climatiques et atmosphériques, les enjeux politiques et sécuritaires, ainsi que la faiblesse elle-même de l’être humain. Et Si elle est confirmée, l'indemnisation des victimes d'accidents de transport aérien, voyageurs et expéditeurs continue d'être nécessaire, juste et équitable. Car la justice exige que le transporteur aérien amende en cas d'accident, tant qu'il était bénéficiaire en cas de stabilité, ce qui justifie l’intervention législative du législateur algérien à travers le code de l’aviation civile nationale, et le législateur international à travers la convention de Varsovie de 1929 et de Montréal de 1999, afin d’élaborer un système juridique national et international -après la défaillance des solutions national de la responsabilité de transporteur aérien-, un système qui prend en compte, d'une part, la préservation des intérêts du transporteur, en assurant la pérennité de la croissance du secteur de l'aviation civile, et prendre en compte, d'autre part, l'intérêt du voyageur et le chargeur, en assurant une indemnisation juste et équitable.
الفساد و آليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية و القانون الجزائري
(2016-02-04) بن عودة حورية; Encadreur: نقادي حفيظ
الملخص(بالعربية): الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات نظراً لعواقبها الخطيرة، هذا ما جعل المجتمع الدولي يتحرك قدماً من أجل ايجاد سياسات فعالة لمنع الفساد و مكافحته من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية الإقليمية و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، بالموازاة مع مختلف جهود المنظمات الدولية. و الجزائر كانت من بين الدول السباقة التي بادرت بسن قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تضمن مختلف التدابير الوقائية و العلاجية للوقاية من الفساد و مكافحته. Résumé (Français et/ou Anglais) : la corruption est un phénomène mondial qui frappe toutes les sociétés en raison des conséquences graves, voilà ce qui fait la communauté internationale ira de l'avant dans le but de trouver des politiques efficaces pour prévenir la corruption et la combattre à travers une série d'accords régionaux et internationaux et Convention des Nations Unies contre la corruption (2003), en parallèle avec les différents efforts des organisations international. Et l'Algérie était parmi les premiers pays qui ont initié la promulgation de la loi 06-01 sur la prévention et la lutte contre la corruption pour assurer les diverses mesures préventives et thérapeutiques pour la prévention de la corruption et la combattre