- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/502

Browse

Now showing 1 - 7 of 7

الخلع بين الشريعة والتشريع "دراسة فقهية حقوقية مقارنة"
(2015-02-19) هيشور أحمد; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : يستهدف اصطلاح الخلع - الذي يفيد النزع لغةً - حل الرابطة الزوجية فهو لفظ مشتق من فعل خلع، طالما أنه يتيح للزوجة خلع زوجها وانهاء ما له عليها من ولاية النكاح ويكمن الجانب الأكثر أهميةً في هذا النظام فيما يتيحه للمرأة من حقٍ في الفكاك دون أن تكون ملزمةً بأن تسوق الأسباب التي حملتها على ذلك، بخلاف التطليق للضرر الذي يقتضي توافر أسبابٍ حديةٍ كالمرض المعدي أو العجز الجنسي الذي تجهله الزوجة عند النكاح أو عدم الإنفاق أو العنف الزوجي أو هجران بيت الزوجية، ففي حالة الافتداء لا تكون الزوجة مجبرة على تقديم المسوغات من وراء طلبها للطلاق. من هذا المنطلق تجنح الزوجات إلى الخلع عوض التطليق للضرر، لأنه يوفر عليهن عبء البوح بالدوافع وإثبات الضرر الحاصل في حقهن، أيا كان نوع هذا الضرر يستوي في ذلك أن يكون عجزاً جنسياً أو عنفاً أو هجراناً أو زواجاً بامرأة أخرى، فهو من هذا الباب وسيلة مثلى تمنح الزوجة التي تعاني من حيف زوجها مخرجاً دون أن تكون ملزمة بأي مسوغ. لكن الخلع في الشريعة الإسلامية، ومع أنه يمنح الزوجة نوعاً من الحرية في تحصيل الطلاق، إلا أنه يتوقف انتهاءً على إرادة الزوج في قبوله أو رفضه، لأن هذا الأخير من يستأثر بإيقاع الطلاق، وأن الخلع ليس سوى فرعاً منه، وأنه إذا نظرنا إليه مجرداً نجده يختلف عن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج الذي لا يشترط لإيقاعه التصريح بالأسباب الدافعة إليه، كما لا يقتضي اعتبار رضا الزوجة وموافقتها، فيكون الافتداء بهذا التحديد أكثر عسراً من الطلاق غير أن المشرع في العديد من البلاد الإسلامية قام في السنوات الأخيرة بإصلاحات تشريعية جذرية في مجال الأحوال الشخصية لاسيما في نظام الطلاق كما حدث في مصر بمقتضى المادة (20) من القانون رقم (01) لسنة 2000 الخاص ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي الذي منح الزوجة الحق في الطلاق دون رضا زوجها وهو أمر مستحدث إذا ما قورن بما كان مقرراً في التشريعات التي سبقته. وعلى غراره أدخلت دول إسلامية أخرى في قوانينها الأسرية أحكاما تشريعية تسمح للمرأة بالانفصال عن زوجها دون موافقته، وهو ما ذهب إليه المشرع الأردني في المادة (114) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 والإماراتي في المادة (110) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وغيرهما وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري أيضاً بمقتضى تعديل سنة 2005 حين أقحم عين الحكم على المادة (54) من قانون الأسرة معترفاً للمرأة بحق إنهاء الرابطة الزوجية، ومع ذلك لا يعد هذا النص بدعاً من النظم إذا نظرنا إليه من جهة رسمه على الأقل طالما أن الخلع حق أقره الإسلام ومارسه الناس منذ الصدر الأول، وأنه يستمد مشروعيته من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، غير أن موطن الجدة في هذا الحكم التشريعي يكمن كما سبق القول فيما منحه للمرأة من حق في الفكاك من زوجها دون اعتبار لرضاه للإشارة فإن ما قررته هذه النصوص من حقوق جديدة للمرأة في مجال الطلاق بتعديل نظام الخلع، ليست تخريجاً فقهياً جديداً حتى وإن كان الافتداء مستلهماً من الشريعة الإسلامية، لكنه يختلف عما استحدث بشأنه من حيث توقفه في كل الفروض على قبول الزوج كما هو مقرر في الفقه الإسلامي، لا أن يتم رغما عن إرادته اقتضاءً، وهي المفارقة التي دفعت البعض إلى القول بعدم مشروعية ما ورد بشأن الافتداء في النصوص القانونية السالفة الذكر في المقابل يجنح البعض الآخر إلى القول بأن الخلع في ثوبه الجديد يحقق مساواة في الحقوق بين الجنسين، وعلى النقيض من ذلك يرى التيار المحافظ أنه نظام يهدد كيان العلاقة القائمة بينهما، وأن إنفاذه سيفضي حتما إلى الفوضى الاجتماعية والتفكك الأسري. ولعل أكثر المبررات التي تساق للنيل من النص التشريعي للخلع، أن الزوجة ستستعمله لتدمير أسرتها وأنها ستلجأ إليه مدفوعةً بالعاطفة، بل وقد تندم على استخدامه لكونه طلاق بائن، وبالتالي من الخير للزوجات أنفسهن أن يحرمن من الحق في الطلاق حمايةً لهن من استخدامه دون تعقل أو روية وهو ما يعني - وفق هذا الرأي - ضرورة استئثار الرجل وحده بالحق في الطلاق دون المرأة، لأنه قادر على ضبط النفس وتحكيم العقل انطلاقاً من هذا التعارض في الرؤى حول ذات النظام حاولنا معالجة الموضوع في ضوء الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية Résumé (Français et/ou Anglais) : Le khul‘, terme qui renvoie à l’idée de retirer, en l’occurrence de défaire le lien matrimonial. Le terme de khul‘ dérive du verbe khala‘a qui signifie déposséder, puisqu’en l’occurrence cette procédure juridique permet à l’épouse de défaire le lien de possession qui la liait à son mari. L’aspect le plus important de cette procédure légale consiste dans le fait qu’elle autorise les femmes à divorcer sans avoir à fournir de justification. En effet, à la différence du divorce féminin pour préjudice (darar) que le motif soit une maladie contagieuse ou l’impuissance de l’homme non connues par la femme au moment du mariage, soit le manque d’entretien économique du foyer, soit la violence conjugale, soit l’absence prolongée du mari du domicile, l’épouse dans le cas du divorce par khul‘ n’a pas à fournir les raisons de son divorce. il arrive que le khul‘ soit utilisé par les femmes à la place du divorce pour préjudice car il permet de ne pas avoir à avouer, ni par conséquent à prouver, le préjudice subi, que ce soit l’impuissance sexuelle de l’homme, les violences, ou encore l’abandon par le mari du domicile conjugal ou le mariage avec une autre femme et également parce qu’il est plus accessible que le divorce pour préjudice. Le khul‘ offre donc une issue aux femmes qui, souffrant de l’attitude préjudiciable de leur mari sans pouvoir en fournir des preuves. Mais le divorce par khul‘ en droit musulman, même s’il accorde à la femme une certaine autonomie, la décision finale d’accepter ou non cette procédure de divorce revient en dernière instance à l’époux. Il est en effet important de souligner que le droit qui permet à la femme de divorcer n’est nullement comparable au droit qu’a l’homme de répudier son épouse non seulement sans aucune raison, mais surtout sans son accord. Le divorce féminin est beaucoup plus contraignant que le divorce masculin. Mais ces dernières années, plusieurs pays musulmans ont connu des réformes législatives importantes, en particulier en matière de divorce, comme le cas égyptien selon l’article (20) de la nouvelle législation (la loi numéro 1) relative au statut personnel qui donne à la femme le droit de divorcer (khul‘) sans l’aval de son mari, disposition tout à fait novatrice par rapport à la loi antérieure. À peu près au même moment qu’en Égypte, d’autres pays musulmans ont introduit dans leur Code de statut personnel la disposition juridique permettant à une femme de se séparer de son époux sans son approbation. C’est le cas par exemple de la Jordanie qui a ajouté des amendements en 2010 à loi de 2001 autorisant l’épouse à demander le divorce sans raison et sans l’avis de son mari, c’est le cas aussi de EAU par la loi (28) de 2005. En Algérie, le législateur a introduit une modification sur le code de la famille en 2005, qui reconnaît le droit au divorce des femmes (khul‘), (article 54), mais ce Code de statut personnel n’a opéré en la matière aucune révolution juridique puisque ce droit était reconnu et pratiqué depuis des siècles dans la société. Cette procédure de divorce trouve sa légitimité juridico-religieuse dans les textes de droit musulman. Mais la nouveauté de cette disposition juridique se manifeste particulièrement dans l’octroi à une femme de se séparer de son époux sans son approbation. Il est important de constater que cette pluralité de lois qui donnent aux femmes plus de droits en matière de divorce et qui réforment le khul‘ en permettant à l’épouse de divorcer sans l’accord de son mari ne sont pas venues des juristes musulmans (fuqahâ'). La loi sur le khul‘ est en effet bel et bien inspirée du droit musulman, mais elle s’en distingue dans la mesure où la femme a le droit de divorcer sans l’accord de son mari devant le juge, ce qui n’est pas envisagé par les textes juridiques classiques. Cet écart avec la loi islamique a constitué un argument de choix pour ceux qui ’opposaient à cette réforme au nom de la religion, énonçant ainsi son caractère illégitime. La réforme du khul‘ du point de vue des courants libertaires offre une plus grande égalité de droit entre les sexes, en contrepartie la vision conservatrice, considère cette réforme en faveur des femmes comme une menace en tant qu’elle vient renverser la hiérarchie entre les sexes. D’autre part, les opposants à cette loi avancent un argument; celui qui consiste à annoncer le désordre social supposé s’en suivre; donner le droit de divorcer aux femmes provoquerait la destruction des familles. En effet, l’argument le plus commun contre la loi du khul‘ consiste à affirmer que les femmes vont détruire leurs foyers en utilisant ce droit au divorce sous le coup de l’émotion, et qu’elles pourraient le regretter dans la mesure où cette procédure entraîne un divorce de type irrévocable. Ne pas donner le droit de divorce aux femmes est donc le meilleur moyen de les protéger d’elles-mêmes et des erreurs qu’elles pourraient commettre en utilisant ce droit de façon inconséquente. Cet argument justifie a contrario que le droit au divorce (talâq) reste exclusivement entre les mains des hommes, qui eux sont capables, au contraire des femmes, de contrôler leurs sentiments et de prendre des décisions réfléchies. A partir de ces deux opinions opposées sur la même institution nous avons essayé de traiter le sujet à la lumière du droit musulman et le droit positive.
المسؤولية المدنية المعمارية دراسة مقارنة
(2017-10-12) المير سميرة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) إن المسؤولية المدنية المعمارية، هي تلك المسؤولية التي تعالج مدى تحمل مالك البناء أو المقاول أو المهندس المعماري لنتائج أفعاله الضارة، سواء ما تعلق بالمسؤولية العقدية أو التقصيرية. ومن خلال دراستنا استنتجنا أن المسؤولية العقدية تقوم في حالة توافر شروطها، والمتمثلة في ضرورة وجود عقد مقاولة صحيح بين المقاول أو المهندس المعماري، وبين رب العمل والشرط الثاني، أن يصدر إخلال بتنفيذ أحد الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة أما المسؤولية التقصيرية، فتقوم في مواجهة المالك، إذا توافرت شروط المادة 140/2 – 3 ق.م.ج، كما تقوم في حق المقاول أو المهندس المعماري، متى تحققت جميع أركانها، سواء عن الفعل الشخصي، أو عن فعل الغير واستنتجنا كذلك، أن المشرع من أجل إصباغ حماية أكثر، في المجال العمراني، قد نصّ على ضمانات أخرى، تتمثل أساساً في " الضمان العشري " بمقتضى نص المادة 554 ق.م.ج ، وكذلك نص على ضمانات خاصة تكميلية جاء بها بموجب القانون 11/04 والمتمثلة في " ضمان حسن الإنجاز " ، وضمان " ضمان سير عناصر التجهيز " Résumé (Français et/ou Anglais) : La responsabilité civile architecturale est la responsabilité qui porte sur la mesure dans laquelle le propriétaire de l'immeuble, l'entrepreneur ou l'architecte supporte les conséquences de ses actions préjudiciables, qu'elles soient liées à la responsabilité contractuelle ou délictuelle, A travers notre étude on a conclu que la responsabilité contractuelle est valable lors de la disponibilité de ses termes, dont la présence d’un contrat correct entre l'architecte ou l'entrepreneur et entre l'employeur. La deuxième condition est la violation de l'une des obligations découlant du contrat d’entreprenariat. La responsabilité délictuelle incombe au propriétaire, si les conditions de l'article 140/2-3 C.C.A sont remplies, et est dans les droits de l'entrepreneur ou de l'architecte lorsque tous ses éléments ont été réalisés, que ce soit pour l'acte personnel ou le fait d'autrui. On a également conclu que le législateur, pour donner plus de protection dans la domaine de l’urbanisme, a prévu d'autres garanties, à savoir la "garantie locative" en vertu de l'article 554 CCA, ainsi que des garanties spéciales supplémentaires en vertu de la loi 11/04, notamment «la garantie de la bonne réalisation» et «la garantie du fonctionnement des éléments de l’équipement».
المسؤولية المدنية عن المنتجات الطبية
(2017-03-05) هواري سعاد; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) تتميز المنتوجات الطبية بالخصوصية عن باقي المنتوجات الاستهلاكية الأخرى، هذا ما يجعل مجال المساءلة المدنية بشأن الأضرار التي قد تترتب عنها، يتجاوز بكثير نطاق القواعد الكلاسيكية المتمثلة في قواعد المسؤولية العقدية والتقصيرية، والذي أثبت الواقع القضائي في غالب الأحيان أنها غير ملائمة لتغطية أضرار مستهلكي هذا النوع من المنتوجات وحتى في إطار التوجه القضائي الجديد نحو تطبيق الأحكام للمسؤولية الموضوعية، ونقصد بذلك أحكام مسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة، والتي من دون شك قد حققت قفزة نوعية تحسب لفائدة المضرورين، إلا أن الأمر ظل يستوجب ضرورة تأطير مجال المسؤولية المدنية عن أضرار المنتوجات الطبية بنظام خاص وصريح، بعيدا عن مجرد اجتهاد قضائي كثيرا ما يلقى الإعتراض والعزوف Résumé (Français et/ou Anglais) : Le régime juridique de la responsabilité civile, applicable aux dommages causés par les produits médicaux, témoigne d’un manque évident en ce qui concerne les règles de la responsabilité de droit commun, et dont nous entendons les règles de la responsabilité contractuelle et délictuelle, qui se sont, généralement, révélées insuffisantes pour couvrir les divers dommages. Même, dans le cadre de la nouvelle approche judiciaire à l'égard de l'application des dispositions de la responsabilité objective, les victimes ne peuvent souvent pas bénéficier d’ indemnisation, en raison des conditions nécessaires pour l'application de ce genre de responsabilité. Il est, donc, important de créer un régime spécifique et clair, régissant la responsabilité civile du fait des produits médicaux, loin d’une jurisprudence, souvent, réfutée, et aussi loin de toute interprétation des textes traditionnel. .
المنازعات المتعلقة بصفقات الأشغال
(2021-01-21) خمليشي حنان; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : إن الصفقات التي تبرمها الدولة تثير عدة منازعات سواء في مرحلة إبرامها أو تنفيذها لذلك أحاطها المشرع بعدة آليات للتسوية الودية وذلك سعيا منه لفض النزاع في أقصر وقت ممكن لضمان استمرار تنفيذ المشاريع وعدم تعطيلها ،وفي حالة عدم التوصل إلى حل للنزاع بإعمال هذه الوسائل ضمن المشرع آليات للتسوية القضائية للنزاعات عن طريق اللجوء للقاضي الإداري من خلال الدعوى الإستعجالية ما قبل التعاقدية ودعوى الإلغاء وذلك بالنسبة للنزاعات الناشئة في مرحلة إبرام صفقات الأشغال، ومن خلال دعاوى القضاء الكامل التي تتمثل سلطات القاضي هنا على وجه الخصوص بالنظر في دعاوى بطلان، وفسخ الصفقة ودعاوى التعويض بالنسبة للمنازعات الناشئة في مرحلة التنفيذ . الكلمات المفتاحية: صفقات الأشغال- المنازعات- آليات التسوية. Résumé (en Français) : Les marchés publics conclus par l’Etat soulèvent plusieurs conflits, que ce soit au stade de leur conclusion ou de leur mise en œuvre. Le législateur l’a donc entouré de plusieurs mécanismes de règlement le litige à l’amiable afin de le régler dans les plus brefs délais pour assurer la poursuite de la mise en œuvre des projets et leur non- obstruction , et dans le cas ou une solution au conflit ne serait pas obtenue par la mise en œuvre de ces moyens , le législateur a inclus des mécanismes de règlement judiciaire des litiges en recourant au juge administratif par le biais de référé précontractuelle et de procédure d’annulation en cas de litiges survenant au stade de la conclusion des marchés de travaux et par le biais de procédures judiciaires classiques , notamment la saisine du juge administratif pour examiner les cas de nullité, et de résilier le contrat et les demandes d’indemnisation en relation avec les litiges survenant lors de la phase de mise en œuvre. Les mots clés : les marchés des travaux publics- conflits- les mécanisme de règlement. Abstract (en Anglais) : Public procurements concluded by the state provoke several conflicts, whether at the stage of their conclusion or their execution, the legislator. Therefore surrounded these contracts with several mechanisms for settling the dispute amicably in order to settle it as soon as possible to ensure the continuation of the projects execution and their non- obstruction ; and I, the event that a solution to the conflict would not be obtained by the implementation of these means , the legislator to the administrative judge by means of the pre-contractual urgently procedures and the cancellation procedure in the event of disputes arising at the stage of concluding public works contracts and through standard legal procedures ,notably the administrative judge’s office to examine the cases of repealing the contract , and revocate the contract and the claims for compensation in connection with the disputes arising during the execution phase . Keywords : public procurements – conflicts -mechanisms for settling
حظر الاتفاقات غير المشروعة في قانون المنافسة
(2019-04-08) الحاسي مريم; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) حفاظا على المنافسة الحرة التي تعد الدعامة الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني أخضع المشرع الجزائري الاتفاقات غير المشروعة للحظر القانوني نظرا لآثارها السلبية على المنافسة في السوق المعنية و ذلك بتوافر الشروط المتطلبة لذلك و رتب على هذه الممارسة جزاءات إدارية يختص بتطبيقها مجلس المنافسة و أخرى قضائية، غير أنه لم يجعل من تطبيق ذلك الحظر مبدءا مطلقا بل أورد عليها بعض الاستثناءات التي يتم فيها تبرير الاتفاق رغم تقييد للمنافسة تحقيقا للمصلحة العامة و ذلك بناءا على نص قانوني أو لمساهمة ذلك الاتفاق في تحقيق الفعالية الاقتصادية كلمات مفتاحية: المنافسة، اتفاق محظور، السوق، مجلس المنافسة Résumé (en Français) : Afin de maintenir la libre concurrence, qui est le pilier du développement de l'économie nationale, le législateur algérien a consacré le principe de la prohibition des ententes illicites en raison de leurs effets négatifs sur la concurrence dans le marché concerné et ce, dans la disponibilité des conditions requises à cet effet, et a prévu des sanctions administratives à appliquer par le Conseil de la concurrence ainsi, que d'autres instances judiciaires. L’application d’une telle prohibition n’est pas un principe absolu, le fait qu’il y ait quelques exceptions dans lesquelles, l’entente devient licite pour l’intérêt public. Cette justification est fondée soit par un texte juridique soit, par la contribution de cette entente dans l’atteinte de l’efficacité économique. Les mots clés : La concurrence, entente prohibée, le marché, conseil de la concurrence. Abstract (en Anglais) : In order to maintain free competition, which is the mainstay of the development of the national economy, the Algerian legislator has enshrined the principle of the prohibition of unlawful cartels because of their negative effects on competition in the relevant market and this, in the availability of the necessary conditions for this purpose, and provided for administrative sanctions to be applied by the Competition Council as well as other judicial bodies. The application of such a prohibition is not an absolute principle, the fact that there are some exceptions in which the agreement becomes lawful for the public interest. This justification is based either on a legal text or on the contribution of this agreement in achieving economic efficiency. Keywords : Competition, prohibited agreement, the market, competition council.
-عقد هبة العقار- دراسة مقارنة
(2020-11-26) خلادي عبد الرحمان; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) نظراً لكون التبرّع أخطر ما في التّصرفات المدنيّة على اعتبار أنّو يتمّ في الغالب من دون عوض فقد أحاطت الشّريعة الإسلامية الغرّاء عقود التبرّع بسياج من القواعد التي ضبطت شروطها ونظّمت أحكامها فقهاً ومقاصد وتشريعا. وبعد أن رصدت لها بابا واسعاً من أبواب الفقو تحت مسمّى "باب التبرّعات"، بادرت إلى تأطيرىا بقواعد محكمة لم يكن لها مثيل في مختلف الشّرائع السّماوية والتّشريعات الأجنبية المقارنة، وتبعاً لذلك أبدعت أمّهات المصنّفات الفقهية وشروحها المعتمدة ومؤلّفات النّوازل قديما وحديثا بالبحث والتّدقيق المستفيض فيها ولئن كانت التبرّعات عموما ىي كلّ ما يمنحو الشّخص لغيره مجّانا بدون مقابل كالهبة والصّدقة والعُمْرى ممّا يتنظم تحت مسمّى واحد اصطلح عليو "بالعطايا"، فإنّ مجموع ىذه الأخيرة لا يختلف عن بعضها البعض من حيث الأحكام إلاّ في بعض الجزئيات التي اعتبرىا الفقهاء في كلّ باب، حيث اختصّوا الهبة والصّدقة بتمليك الرّقبة والعين، وجعلوا الأولى فيما كان بقصد ثواب المعطي أو لوجو المعطى لقرابة أو صداقة ونحو ذلك، وقرّروا الثّانية فيما كان بقصد نيل الثّواب الأخروي خالصا في منتهاه ولماّ كان عقد الهبة من أخطر عقود التبرّع وأعقدىا إجراء نظراً لأنّ الشخص يتنازل بموجبو عن كلٍّ أو جزء من مالو يتبعو تأثير على وضعيتو المالية وصلتو الشّخصية، فقد أحاطو مختلف المشرّعين بحماية خاصة وشرّعوا لو ترتيبات دقيقة ينشأ وينعقد في خضمّها وإلاّ شملو البطلان. وتزداد الخطورة وينبري التّعقيد إذا كان ىذا الأخير - أي عقد الهبة - وارداً على عقّار، وليس يخفى على المهنيّين واقع العقّار في مختلف النّظم القانونية المعاصرة ولا سيما في الجزائر، إذ يعتبر من أعظم المشاكل لما يكتنفو من موروث سلبي ورثو عن العهد الاستعماري ولا يزال يحاول تصحيحو إلى غاية اليوم لذلك فقد حتّم الوضع ضرورة دراستو بشكل محكم وموضوعي بتكاثف جمهور المتدخّلين - باحثين ومهنيين وأجهزة حكومية - من أجل الحدّ من العقبات التي تعيق تنظيمو، إسعافاً لحماية المعاملات العقّارية وضمان الزّيادة في حركيتها من جهة، وتمكيناً لأجهزة الدّولة من إحكام رقابتها على السّوق العقّارية من جهة ثانية، بل وبتكريس مبدأ الأمن القانوني وتعزيز آلياتو بين جمهور المستهلكين من جهة أخيرة. بناء على ما سبق، تطلّب الوضع استجلاء لمضمون العقد موضوع الدّراسة وإبرازاً لما استهدف من خلالو؛ الخوض في بيان تنظيمو من خلال دراستو من مصدره الفقهي الرئيسي، وذلك ب بحث أحكامو انطلاقا من مدارس الفقو الإسلامي المجيد – المشهورة والشّادة – مع بيان الرّاجح منها في كل محطّاتو، بالموازاة مع تناولو – مقابلة ومقارنة - ورصد الإشكالات المكتنفة إيّاه - مع اقتراح الحلول المناسبة لها - ضمن التّشريع الوضعي مع اختيار أربعة تقنينات أنموذجا للدّراسة على غرار قانوني الأسرة والمدني الجزائريين موضوع التّقويم، والتّقنين المدني المصري – ومن اتّفق أو اختلف معو –، دونما إغفال للإشارة إلى التّقنين المدني الفرنسي في ذات السّياق كلمات مفتاحية: عقد، هبة، عقّار، عقود التبرّع، مقارنة، الأمن القانوني، السّوق العقّار ي Résumé (en Français) : Le contrat de donation étant l’un des contrats les plus dangereux du don et la procédure la plus compliquée car la personne renonce à tout ou partie de son argent, ce qui a une incidence sur sa situation financière et ses relations personnelles, elle a été entourée de divers législateurs bénéficiant d’une protection spéciale et ils ont commencé à prendre des dispositions précises concernant l’opposant, La complexité du contrat augmente lorsque le contrat est imposé à un bien immobilier. Elle ne cache pas les professionnels et les propriétaires immobiliers des différents systèmes juridiques contemporains, notamment en Algérie, qui est l’un des plus gros problèmes de l’héritage négatif environnant hérité de la période coloniale et qu’il cherche encore à corriger. Par conséquent, la situation a nécessité d’étudier de manière approfondie et objective en augmentant l’audience des chercheurs, des professionnels et des agences gouvernementales afin de réduire les obstacles qui nuisent à son organisation, de protéger les transactions immobilières et d’assurer une augmentation de sa mobilité, ainsi que pour permettre aux agences étatiques de resserrer leur contrôle sur le marché. L'immobilier, en revanche, et en consacrant le principe de sécurité juridique et en renforçant ses mécanismes auprès du public consommateur, d'une part. Sur la base de ce qui précède, la situation nécessite une clarification du contenu du contrat à l'étude et un objectif qui est approfondi dans la déclaration d'organisation par l'étude de sa source jurisprudentielle principale, et par l'étude de ses dispositions dans les écoles de jurisprudence islamique glorieuse - célèbre et élogieuse - avec une déclaration, parallèle En vue de comparer et de comparer les problèmes qui l’entourent avec la suggestion de solutions appropriées dans le cadre de la législation positive avec le choix de quatre lois de modélisation à étudier, telles que le code de la famille et le code civil algérien objet de l’évaluation, Et le code civil égyptien et ceux qui ont suivi son approche, sans négliger de faire référence à la code civile française dans le même context. Les mots clés : Contrat, Donation, Immobilier, Acte à titre gratuit, Comparaison, Sécurité juridique, Marché immobilier Abstract (en Anglais) : The Deed of Donation being one of the most dangerous contracts of donation and the most complicated procedure because the person gives up all or part of his money, which has an impact on his financial situation and his personal relationships, it has been surrounded by various legislators enjoying special protection and they began to make specific provisions regarding the opponent, The complexity of the contract increases when the contract is imposed on a property. It does not hide the professionals and property owners of the different contemporary legal systems, particularly in Algeria, which is one of the biggest problems of the surrounding negative heritage inherited from the colonial period and which it still seeks to correct. Consequently, the situation has required a thorough and objective study by increasing the audience of researchers, professionals and government agencies to reduce the obstacles that hinder its organization, protect real estate transactions and ensure increase its mobility, as well as to allow state agencies to tighten their control over the market. Real estate, on the other hand, and dedicating the principle of legal certainty and strengthening its mechanisms to the consumer, on the one hand. On the basis of the foregoing, the situation requires a clarification of the content of the contract under consideration and a purpose which is deepened in the Organization Statement by studying its main jurisprudential source, and by studying its provisions in schools of glorious Islamic jurisprudence - published and outstanding - with a statement, parallel In order to compare and compare the problems surrounding it with the suggestion of appropriate solutions under the positive legislation with the choice of four model laws for study, such as the laws of the Algerian family and civil laws, object of the evaluation, the Egyptian civil code and those who followed its approach, without losing sight of French civil law rationing in the same context. Keywords : Contract, Donation, Real estate, Act for free, Comparaison, Legal security, Real Estate Market.
عقود التوزيع
(2018-12-19) قندلي رمضان; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) لا يعد التوزيع عملا تجاريا محضا في حد ذاته بل خدمة لموضوع تجاري، يؤسس عمل الإنتاج الذي يقوم على تجارة، الأموال، المنتجات، السلع، والخدمات في إطار تيار أعمال بين الممون( المنتج) والموزع، ضمن واحد من عدد النماذج التعاقدية المتطابقة التي توصلت الممارسة العملية إلى وضعها؛ يتعاظم فيها المفهوم الاقتصادي أكثر منه المفهوم القانوني. لأنه ومنذ اللحظة التي تأخذ فيها الشبكة حجما معينا والتي لا تتأسس إلا على الحصرية، يفرض إبرام عقد توزيع أنموذجي نفسه بإلحاح؛ سواء أكان عقد التوزيع المتكامل مع حصرية البيع أو الشراء، أم عقد التوزيع الانتقائي،أم عقد التوزيع بترخيص استعمال العلامة التجارية وهو مبعث دراستنا Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé La distribution n’est pas considérée en elle-même en tant qu’acte de commercialisation, mais en tant qu’un service qui consiste dans la commercialisation des biens, produits, marchandise et services ; en entretenant un climat d’affaire entre le fournisseur( fabricant) et le distributeur, et constitué par une suite de contrat similaire, parmi certains nombre de modèles contractuels mis au point par la pratique, dont la notion plus économique que juridique transcende cette contrat.car du moment ou le réseau prend une certain ampleur souvent fondé sur l’exclusivité, la rédaction d’un contrat type de distribution s’impose, soit contrat de concession commercial ou contrat de distribution sélective ou contrat de franchise, et c’est ce qu’on va é étudier. Abstract: Distribution is not considered as a purely commercial act in itself, but as a service for a commercial subject. It establishes the business production which is based on trading, money, goods, and services in the framework of business stream between the supplier and the distributor. This is done within one of a number of identical contractual models that practice has reached and where the economic concept is becoming greater than the legal one. The moment where the typical distribution contract itself is urgently required, either in a commercial concession agreement, in a selective distribution agreement or in a franchise agreement, which is in fact the subject of this study.