- [ VRPG-Doc-Sc] Droit privé --- قانون خاص

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/477

Browse

Now showing 1 - 4 of 4

المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية
(2015-12-10) بوصوار عبد النبي; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) تعتبر المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية ظاهرة حديثة نسبياً في السياسة الجنائية المعاصرة، ازدادت أهميتها مع انفجار فضائح الفساد الكبرى فع بداية التسعينيات مما ضاعف مطالب الرأي العام والمجتمع لوضع حد للإفلات من العقاب في مجال تسيير الشأن العام والاموال العامة، و خاصة تغطية العجز في مراقبة المشروعية. غير أن هذه المسؤولية وصفت دائماً من قبل الفقه والقضاء على أنها مسؤولية متميزة وذات خصوصية، لسبب أنها اقتحمت فضاء جديد لم يعهد تدخل القاضي الجنائي وهو القانون العام (أي القانون الاداري ممثلاً في قانون الصفقات العمومية)، اعتباراً لفلسفته الخاصة من كونه قانون سلطة عمومية وصلاحيات. وهي الخصوصية التي انعكست على أسس المسؤولية الجزائية في قطاع الشراء العمومي، وكذلك على أحكام تطبيقها، حيث قد يواجه القاضي الجزائي وضعيات خاصة ومعقدة كالحالات الناتجة عن الصدام بين مفهومي ملائمة الاجراءات وبين مشروعيتها، أو عند تفسير أو تقدير تصرفات المسؤولين العمومين للتمييز بين الخطأ الجنائي وذاك المتعلق بالتسيير. كما تجلت خصوصية هذه المسؤولية من خلال بروز جدلية التشدد في التجريم لتكريس مبدأ تخليق الحياة العامة من جهة، والحد من التجريم بداعي اللأمن القانوني من جهة أخرى، عند معاقبة جرائم الصفقات العمومية التي نص عليها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وخاصة جنحة منح امتيازات غير مبررة(المحاباة)، وجنحة الرشوة في الصفقات العمومية Résumé (Français et/ou Anglais) : La responsabilité pénale en matière de marches publics se manifeste entant que phénomène relativement nouveau dans la politique criminelle contemporaine. L’avènement des grands scandales financiers et les pots-de-vin Liés à la gestion des contrats des marches publics dans les années quatre-vingt-dix notamment en Italie (Napoli), vient pour booster et renforcer les exigences de l’opinion publique et de la société, en vue de mettre fin à l’impunité jusque-là installée dans la gestion des affaires publiques et des deniers publics, et surtout pour combler les insuffisances du contrôle de la légalité. Néanmoins, cette responsabilité a été toujours aperçue par la doctrine et par la jurisprudence comme une responsabilité spécifique, en raison: D’un côté, qu’elle a franchi une nouvelle sphère celle du droit public (droit administratif) qui a été considérée hors du champ d’intervention du juge pénal et ce, pour des raisons historiques liées à la constitution et l’évolution du droit public, ainsi qu’à sa logique, et sa philosophie entant que droit de puissance publique et de prérogatives. Cette philosophie s’est traduisait dans les fondements de cette responsabilité, et dans sa mise en œuvre par le juge pénal. Ainsi, ce dernier doit faire face à des situations spécifiques souvent complexes. Telles que, le cas de collusion entre notion d’opportunité et légalité dans les actes des décideurs publics à l’occasion de passation ou d’exécution de ces contrats, ou le cas d’interprétation ou de qualification des faits et comportements des différents intervenants dans le processus décisionnel de passation, pour définir les erreurs fautives de celles de simple gestion. La particularité, la diversité, la complexité, et la technicité du cadre juridique de ladite responsabilité ont conduit à l’émergence de la dualité entre d’une part, un mouvement de pénalisation qui vise le durcissement pour la moralisation de la vie publique, et la dépénalisation sous prétexte d’insécurité juridique d’autre part. Ces deux notions sont devenues des repères balisant le chemin d’intervention du juge pénal dans le cadre de la responsabilité pénale dans les marches publics, pour sanctionner les infractions spécifiques mentionnées dans la loi 06-01 du 20 fevrier 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, en l’occurrence l’infraction phare des marches publics « des avantages injustifiés dans les marches publics (ou favoritisme) »et « la corruption dans les marches publics »,Pour endiguer le fléau de la corruption.
عقد النقل البحري في القانون الجزائري
(2022-07-14) أوسهلة محمد رضا; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) عالج المشرّع الجزائري لأوّل مرّة العقود البحرية والالتزامات الناشئة عنها في قانون خاصّ بها بموجب الأمر 76-80 وهو القانون الذي انعكست فيه بوضوح الطابع الاشتراكي للدّولة آنذاك. وبعد دخول الجزائر في سياسة الانفتاح على اقتصاد السوق وفتح مجالات الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، أصبح لزاماً على المشرع تعديل الأمر 76-80 وهو الأمر الذي وقع بالفعل بموجب القانون رقم 98-05، ليلحقه تعديل آخر بموجب القانونرقم 04-10 إنّ ما يؤخذ على المشرّع الجزائري قصور تشريعه على نقل المسافرين ونقل البضائع دون تنظيم الرحلات السياحية إلاّ مؤخراً وبالضّبط في 2016، كما لم ينظم المشرّع الجزائري عقود تأجير السفن والمركّبات البحريّة رغم أهميّتها البالغة في العلاقات التجارية البحرية (نقل المسافرين والبضائع) وحتى في الرحلات السياحية الكلمات المفتاحية: عقد النقل البحري – البضائع – المسافرين – السفن – المركبات البحرية Résumé (en Français) : Le législateur algérien a légiféré pour la première fois concernant les contrats maritimes et les obligations en découlant par l’ordonnance 78-60, dont les dispositions sont imprégnées pour l’idéologie socialiste qu’adoptait l’état à cette époque. Durant les années 90, et après une ouverture économique engagée par l’état algérien, il était impératif d’amander et de modifier l’ordonnance citée ci-dessus par la loi 05-98, puis ultérieurement par la loi 04-10. De tous les textes cités ci-dessus, ce qui est retenu contre le législateur algérien est l’indifférence avec laquelle il a omis durant des années de citer les croisières touristiques, et ce jusqu’à 2016, comme il demeure constatable la carence de toutes dispositions juridiques traitant de la location des navires. Les mots clés : contrat de transport maritime, marchandises, voyageurs, navires, bateaux. Abstract (en Anglais) : For the first time, the Algerian legislator dealt with maritime contracts and the obligations arising from them in a special law pursuant to Ordinance 76-80, a law in which the socialist character of the state was clearly reflected then. Following the entrance of Algeria into the open door policy to the market economy and to the fields of national and foreign private investment, it became necessary for him to amend Ordinance 76-80, which was actually signed under Law No. 98-05, to be followed by another amendment under Law No. 04-10. However, there exist some shortcomings in the Algerian legislation being imitated to transportation of passengers and goods without organizing tourist trips until year 2016. Additionally, the Algerian legislator did not regulate the contracts of chartering ships and marine vehicles despite their great importance in maritime commercial relations (passenger and goods transport) and even on tourist trips. Keywords : Maritime transport contract, goods, passengers, ships, marine vehicles.
فكرة النظام العام وأثرها على التحكيم
(2021-12-16) رمضاني مصطفى; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) ولجت فكرة النظام العام مختلف فروع القانون و ارتبطت بمختلف المواد المكونة للفرع الواحد، و التي تعتبر مادة التحكيم واحدة منها و دراسة هذه الظاهرة، لاسيما فيما يتعلق بتأثير الأول على الثاني، لا يمكن بلوغها إلا برصد هذه الحركة على مستوى كل نوع من التحكيم، الداخلي و التجاري الدولي، من جهة، و على مستوى جميع المراحل التي يمر بها كلا النوعين، من جهة ثانية، و ذلك وفقا لطريقة عمل فكرة النظام العام المزدوجة ( النظام العام الأصولي و الخصوصي ) الكلمات المفتاحية النظام العام – التحكيم – القابلية للتحكيم- قابلية الحق للتصرف فيه – أهلية التصرف في الحق – اتفاق التحكيم – خصومة التحكيم – الإعتراف و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي Résumé (en Français) : Résumé L’idée d’ordre public imprégnait les différentes branches du droit, et était liée aux différentes branches, dont l’arbitrage fait partie . L’étude de ce phénomène, notamment en ce qui concerne l’effet du premier sur le second, ne peut se faire qu’en étudiant ce mouvement au niveau de chaque type d’arbitrage, arbitrage interne et commercial international d’une part, et au niveau de toutes les étapes des deux types d’autre part, et ceux conformément au fonctionnement de la dualité de la notion d’ordre public ( fondamental et respectif ) . Les mots clés Ordre public – arbitrage – capacité d’arbitrer – capacité de disposer du droit – convention d’arbitrage – contentieux arbitral – reconnaissance et ordonnance d’exécution de la sentence arbitrale . Abstract (en Anglais) : Abstract The idea of public order penetrated various branches of law and was linked to the various artices that make up the same branche, of witch the arbitration article is one of them. And the study of this phenomenon, especialy with regard to the effect of the first on the second, can only be archived by studying this movment at the level of each type of arbitration, internal and international commercial arbitration, on the other hand. This is in accordance with the way the idea of public order fundamentalist and respective public order . Key words Public order – arbitration – arbitration ability – capability to dispose of the right – eligibility to dispose of the right – arbitation agreement – arbitration dispute – recognition and order to implement the arbitration award .
نظام التعويض عن الأخطاء الطبية
(2015-11-12) عبد القادر أزوا; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية): إن ظاهرة الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية، و إنما هي ظاهرة عالمية وموجودة حتى في المؤسسات الصحية التي تحتوي على التجهيزات الطبية العالية، و المهارات الصحية ذات كفاءة و تدريب عاليين، إلا أن الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الظاهرة على المستويات الإدارية و التشريعية و القضائية متباينة من دولة إلى أخرى. فبعض الدول وصلت إلى خطوات متقدمة في التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية، على المستويين التشريعي و القضائي، وأنشأت مؤسسات خاصة للتعامل معها ودراستها والخروج منها باستخلاصات ونتائج من أجل الحد من عددها، وكذا وضع قوانين مستقلة خاصة في مجال نظام التعويض. و في المقابل فإن البعض الآخر من الدول على غرار الجزائر ورغم اعترافها بالعدد المتزايد لديها من الأخطاء الطبية، إلا أنها تكتفي بتنظيم المجال الطبي من خلال الهياكل و المؤسسات و الالتزامات العامة لممتهني الصحة العامة، بينما جانب المسؤولية ونظام التعويض تلقي به على كاهل القاضي باعتباره ملزماً بالفصل في دعوى التعويض بما تتيحه القواعد العامة، وبما له من سلطة تقديرية في هذا المجال. ومن هذا المنطلق تركزت الدراسة حول بحث نظام التعويض من جوانبه الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الجزائري، بالمقارنة مع الاتجاهات الحديثة في مجال المسؤولية الطبية، وتقييم النظام الجزائري على هذا الأساس. و قد تم تقسيم الدراسة إلى بابين، يتضمن الباب الأول بحث أساس التعويض عن الأخطاء الطبية، أما الباب الثاني فيتضمن تقدير التعويض. فمن حيث أساس التعويض فلا تزال المسؤولية القائمة على الخطأ تستحوذ على مكان مهم في مجال المسؤولية عن الأخطاء الطبية، رغم اتساع دائرة المسؤولية الموضوعية. و من حيث تقدير التعويض فإن المشرع الجزائري لا يزال يعتمد التقدير القضائي كآلية وحيدة للتعويض، على خلاف المشرع الفرنسي الذي اعتمد نظام التسوية الودية كآلية مكملة للطريق القضائي. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le phénomène des incidents médicaux ne sont pas un phénomène local, mais il est un phénomène existent universelle, même dans les établissements de santé qui ont un matériel médical de haute, et les compétences de santé efficaces et des aigus de formation, mais que les efforts pour faire face à ce phénomène, variant d'un État à État. Certains pays sont à une étape avancée aux niveaux législatif et judiciaire. D'autres, comme l'Algérie, ils sont soumis à des accidents médicaux dans les règles générales d'indemnisation sans tenir compte de la spécificité du côté professionnel. En ce sens, la recherche très est l'étude de l'indemnisation des accidents médicaux dans le système juridique algérien en comparaison avec les tendances récentes dans le domaine de la responsabilité médicale. La recherche est divisée en deux parties, la première comprend la base de l'indemnisation des accidents médicaux. La deuxième section, contient des aspects procéduraux de l'évaluation de l'indemnité. L'étude a révélé un certain nombre de résultats de la plus importante, que l'idée de la faute médicale tient toujours une place importante dans le domaine de la responsabilité médicale. Et que le système de l'indemnisation dans le régime algérien est basé sur les règles générales de la responsabilité sans tenir compte de l'aspect professionnel dans le domaine médical.